■ سوق واقف له طابع روحاني في الشهر الفضيل ■ الأسواق الشعبية أسعارها في متناول الجميع تشهد الأسواق التجارية انتعاشا كبيرا قبل أيام من شهر رمضان المبارك وبدأت معظم العائلات في شراء احتياجاتها استعدادا للشهر الفضيل حيث زاد إقبال المواطنين والمقيمين على مختلف الأسواق التجارية لشراء المستلزمات الرمضانية من مواد غذائية وسلع متنوعة يستخدمها المواطنون في إعداد الأصناف والأكلات الرمضانية، وتباينت آراء الكثير من المواطنين والمقيمين حول تفضيلهم للتسوق في المولات التجارية أو الأسواق الشعبية. ومن خلال استطلاع أجرته الشرق.. يرى الكثيرون أن انتشار المولات التجارية الجديدة وفر عليهم الكثير من الجهد والوقت في عملية التسوق حيث انهم يعتبرونها محطة واحدة لشراء مستلزماتهم، بينما يرى اخرون أن الاسواق الشعبية أفضل واوفر من المولات التجارية خاصة ان بعض المواد الغذائية الخاصة بموسم رمضان مثل البهارات وغيرها لا تتوفر في المولات التجارية كما أن الأسعار في المولات أغلى بكثير من الأسواق الشعبية. - المولات توفر بيئة مريحة مكيفة أكد المواطن حمد اليافعي أن التسوق في المول أو في السوق الشعبي مثل سوق واقف وسوق الوكرة وغيرها يعتمد على تفضيلات الشخص واحتياجاته. كل منهما له مميزاته الخاصة. المولات توفر بيئة مريحة، مكيفة، وتجمع العديد من المحلات التجارية المختلفة في مكان واحد، مما يجعل تجربة التسوق أسرع وأكثر تنوعاً. بالإضافة إلى ذلك، المولات تقدم مرافق إضافية مثل المطاعم والمقاهي، مما يجعلها وجهة للعائلات والأصدقاء لقضاء وقت ممتع إلى جانب التسوق، أضاف اليافعي أن المولات التجارية خدمت المواطن من ناحية انها تجمع كل المحلات والاحتياجات في مكان واحد، مما يسهل على المواطن شراء كافة احتياجاته إضافة الى توفر وسائل الترفيه في المولات مثل المقاهي والكافيات التي تجذب الزبائن اليها أما الأسواق التقليدية، فهي توفر تجربة أكثر تقليدية ومرتبطة بالثقافة المحلية. غالباً ما تجد في الأسواق منتجات متنوعة وبأسعار أقل مقارنة بالمولات. - توفر تجربة فريدة لمنتجات الشهر الفضيل أشار قاسم الشرفي أن الأسواق الشعبية التقليدية توفر تجربة فريدة لمنتجات الشهر الفضيل حيث ان الأكلات الشعبية المفضلة في شهر رمضان مثل الهريس والثريد وغيرها لا تتوفر الا في الأسواق الشعبية لذلك تجد ان الأسواق الشعبية يزيد الاقبال عليها من قبل المواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك خلاف المولات التجارية التي يزداد الاقبال عليها في مناسبات الأعياد، وما يميز الاسواق الشعبية أن أسعارها في متناول الجميع وغالبا ما تجد فيها منتجات تنافس البضاعة الموجودة في المولات التجارية، بالإضافة إلى إمكانية التفاوض على الأسعار. الأسواق الشعبية تمنحك شعوراً بالتفاعل المباشر مع الباعة والحصول على منتجات محلية والعديد من العائلات تميل إلى الأسواق الشعبية لوجود غالبية احتياجاتها تحت سقف واحد، خاصة منتجات شهر الصيام ما يسهل على رب الأسرة تلبية المتطلبات في وقت قياسي، وعدم الحاجة للذهاب لأكثر من مركز تجاري. - أكلات رمضانية حصرا على سوق واقف صرح محمد العبدالله ان الأسواق الشعبية مثل سوق واقف وسوق الوكرة تشهد إقبالا كبيرا من الزوار مع بداية شهر رمضان المبارك حيث اعتاد المواطنون والمقيمون على شراء المواد الغذائية التي يفضلون تناولها في شهر رمضان المبارك مثل البهارات والبقوليات وجميع أنواع الحبوب وهي أكلات رمضانية موسمية لا تتوفر الا في سوق واقف وغيرها من الأسواق الشعبية التقليدية، كما أنها تتمتع بنكهة تراثية جعلتها تنافس المراكز التجارية الكبرى، وأضاف العبدالله أن الأسعار في المجمعات التجارية عادة ما تكون أغلى من الأسواق الشعبية كون اصحاب المحال التجارية داخل هذه «المولات» يتكبدون نفقات اضافية مثل «اجرة المحل» وديكور المحل والاضاءة والتكييف وغيرها من التكاليف التي لا يتكلفها اصحاب المحال التجارية في الاسواق الشعبية، كما أن متعة التسوق تعود الى رغبة الفرد وشخصيته في طريقة شراء احتياجاته فهناك العديد من المواطنين والمقيمين يرون ان سوق واقف الشعبي له مذاق خاص في شهر رمضان لأنه يرمز للماضي العريق وتتجلى فيه روحانيات الشهر افضل لذلك يفضلون التسوق والترفيه في الأسواق الشعبية في معظم أيام وليالي شهر رمضان المبارك. - المولات تتوفر فيها وسائل الترفيه أكد حمد عبد الله أن التسوق في المولات أفضل سواء في شهر رمضان أو غيره حيث طريقة العرض في المولات تجذب المشترين ناهيك عن النظافة والاهتمام في طريقة العرض وفي أجواء مكيفه باردة كما ان المولات التجارية تتوفر فيها وسائل الترفيه للعائلات والأطفال مثل المقاهي والكافيهات ومناطق العاب الأطفال وهي وسائل ترفيه لا تتوفر في الأسواق الشعبية فأغلب الآباء والأمهات يصطحبون أطفالهم أثناء التسوق ويفضلون المولات التي توفر وسائل الترفيه لأطفالهم، وأضاف حمد عبد الله أن أبرز ما يميز الأسواق الشعبية ومنها سوق واقف، الازدحام الكبير قبيل حلول شهر رمضان، حيث يزيد الإقبال في مثل هذا الوقت من كل عام وتزيد حركة الشراء، لا سيما المستلزمات الرمضانية من مواد غذائية وسلع متنوعة حيث إن الحركة الشرائية تنشط بشكل غير مسبوق قبيل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يزيد الاقبال على الأسواق والمجمعات التجارية من أجل شراء السلع الرمضانية.

اشتكى عدد من المستثمرين والملاك من استمرار إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى مجموعة من الأسواق التجارية الجديدة الواقعة على دوار المنطقة الصناعية بطريق سلوى، وذلك نظرا لوقوع خلاف بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المستلم لمشروع الطريق- الذي لا يزال مغلقا منذ عدة سنوات وحتى اليوم-، لافتين إلى أن تعثر هذا المشروع تسبب لهم بخسارة كبيرة خاصة مع الانتهاء من بناء الأسواق التجارية على الطريق، حيث تسبب تعثر المشروع في عزوف المستأجرين عن الإقبال على المحال التجارية، ما أدى إلى تكبد المستثمرين خسائر مالية بالملايين وزيادة الضغوط عليهم. التقت «الشرق» عددا من المستثمرين من ملاك الأسواق التجارية الممتدة على طول الطريق من إشارات المناصير باتجاه المنطقة الصناعية، مؤكدين أثناء حديثهم أن الطريق الذي تم إغلاقه يمثل المدخل الوحيد والأساسي للأسواق، مما جعل الوصول إليها شبه مستحيل، ليس فقط بالنسبة للعملاء، بل أيضاً بالنسبة للمستأجرين الراغبين في تأجير محال تجارية في تلك الأسواق. - توفير حلول بديلة وقالوا خلال حديثهم، إنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية مثل أشغال والبلدية والمسؤولين، لإعادة فتح الطريق أو توفير حلول بديلة تسهل الوصول إلى الموقع، إلا أن جميع الشكاوى قوبلت بالصمت، دون أي تجاوب يذكر أو حتى تفسير للأسباب التي أدت إلى استمرار اغلاق هذا الطريق الحيوي حتى الآن. وناشد المستثمرون هيئة الأشغال العامة والجهات ذات العلاقة النظر في هذه القضية بشكل جاد وسريع، والعمل على فتح الطريق أو توفير بدائل تسهل الوصول إلى الأسواق، حيث إن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى مزيد من الخسائر التي قد تضطرهم إلى إغلاق المشروع بالكامل، مما سيتسبب في أضرار لا يمكن تداركها. وفي هذا السياق، قال جابر المري رجل أعمال وصاحب سوق تجاري، إن تأخر افتتاح الأسواق لسنوات طويلة بسبب إغلاق الطريق جعلنا نخسر الكثير، حيث إننا كنا نتوقع أن يكون المشروع نقطة جذب تجارية، لكن ما حدث هو العكس تماما، إذ إن المستأجرين يرفضون التعاقد معنا بسبب عدم وجود طريق للوصول إلى المحال، ونحن الآن عالقون في وضع لا نعرف متى سينتهي. وأوضح أن المشروع كلفه مبالغ طائلة، حيث استثمر في تجهيز المحال وتوفير البنية التحتية لجذب العملاء، ولكنه الآن يواجه تحديات كبيرة في تغطية التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى أقساط القروض البنكية التي التزم بها لتنفيذ المشروع. - تعثر المقاولين بدوره، أكد خالد الأنصاري، أحد ملاك العقارات على شارع الفروسية، أن الإغلاقات الناجمة عن أعمال الحفريات والتحويلات، إلى جانب الحواجز التي تعوق الدخول والخروج، أصبحت تشكل عائقًا أمام التجار وملاك العقارات الراغبين في تنفيذ مشاريع جديدة. وأوضح أن هذه العقبات أدت إلى توقف حركة التطوير على الطريق، الذي يُعد من الشوارع التجارية الحيوية في الدولة، حيث يخدم شريحة واسعة من المواطنين. وطالب الأنصاري هيئة «أشغال» بسرعة استئناف العمل في المشاريع المتوقفة على شارع الفروسية، مشيرًا إلى أهمية هذا الشارع في دعم النشاط الاقتصادي المحلي. ودعا الهيئة إلى التحلي بالمصداقية في الإعلان عن موعد استكمال الأعمال، وفي حال تعذر ذلك بسبب تعثر المقاولين، شدد على ضرورة إعادة فتح المنافذ المؤدية إلى المحال والأسواق التجارية كحل مؤقت، لحين الاتفاق مع مقاولين جدد وإتمام المشاريع المتعثرة. وأشار الأنصاري إلى أن استمرار الإغلاقات على طول الأسواق التجارية في الشارع أدى إلى عزوف العديد من أصحاب المحال التجارية عن الاستمرار فيها، واتجاههم للبحث عن بدائل في مواقع أخرى تتمتع بخدمات أفضل وطرق مفتوحة. وأوضح أن هذه الأوضاع دفعت الكثير من المستأجرين للابتعاد عن الأسواق المتضررة، مما أثر على العائد الاستثماري للملاك.

اشتكى مواطنون في منطقتي معيذر وأم صلال محمد من تحول الأحياء السكنية لورش وكراجات للسيارات الأمر الذي يعيق حركة الأسر بين المحال التجارية كم أن الورشة تنجم عنها مخالفات البيئية تضر بالسكان .. وطالب مواطنون في استطلاع لـ الشرق أن يكون الاعتماد عند تنفيذ الشوارع التجارية الجديدة في صالح المستهلك وسكان المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التجارية وأن تتوزع الاسواق التجارية وفق احتياجات كل منطقة يجب أن يكون على أساس الكثافة السكانية في كل منطقة وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها.. كما أكد المواطنون على أن إنشاء شوارع تجارية جديدة في العديد من مناطق الدولة حقق نوعا من التوازن في العرض والطلب وساهم بشكل جزئي في انخفاض أسعار الإيجارات التجارية، وفيما يلي آراء المواطنين. علي الشهواني: غياب التخطيط الإستراتيجي أشار علي فهد الشهواني عضو الجلس البلدي السابق الى أن من أهم أسباب انتشار الأسواق التجارية في الفرجان هو غياب التخطيط الإستراتيجي حيث يلاحظ وجود أسواق تجارية في بعض المناطق تفوق حاجة السكان فيها بينما هناك مدن وأحياء سكنية تفتقر الى محلات أساسية تلبي احتياجات السكان مثل السوبر ماركت والحلاق ومغاسل الثياب فلو تم التخطيط الجيد على أساس احتياجات كل مدينة لعدد معين من الأنشطة التجارية لكان الوضع أفضل بكثير لذلك أطالب بتقنين الأسواق التجارية وليس منعها لأن الانشطة التجارية الاستهلاكية مهمة لجميع سكان المناطق ولكن الزيادة العشوائية وبدون تخطيط تكون نتائجه عكسية دائما. ميثم مشهدي: تنظيم الأسواق يضمن السلامة البيئية قال المواطن ميثم مشهدي في نظري هناك العديد من الجوانب المهمة لوجود الأسواق التجارية في المناطق السكنية ومن أهمها أنها تساهم في تعزيز الراحة والسهولة للمقيمين ويوفر وجود الأسواق التجارية في المناطق السكنية وسائل الحياة الأساسية والمنتجات المتنوعة بالقرب من منازلهم، مما يوفر لهم راحة وسهولة في الحصول على ما يحتاجون إليه يوميا وتوفر الأسواق التجارية مناطق للتسوق والاجتماع، مما يعزز التفاعل الاجتماعي بين السكان ويسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا وتواصلًا كما تساهم الأسواق التجارية في المناطق السكنية في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص عمل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق. وأضاف مشهدي أن الأسواق التجارية تعتبر حاجة ضرورية للسكان في المناطق السكنية لتلبية احتياجاتهم اليومية والأساسية، ومع ذلك، يجب أن تكون هذه الأسواق منظمة بشكل جيد وتلبي معايير الصحة والسلامة والبيئة، ويتم إدارتها بطريقة تحافظ على هدوء ونظام الحياة في المنطقة، من خلال تقديم الخدمات بطريقة ملائمة للسكان والعائلات، وعن أسباب زيادة المحلات في بعض الفرجان وقلتها في فرجان أخرى قال مشهدي يمكن أن تكون اسباب زيادة المحلات في بعض الأحيان إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات في تلك المناطق، مما يشجع رواد الأعمال على فتح مزيد من المتاجر. وشدد مشهدي على أهمية استشارة عضو المجلس البلدي عن المنطقة التابعة له عند تخصيص مواقع للأسواق التجارية وأن الأخذ بمشورة عضو المجلس البلدي أمر ضروري لضمان أن تكون تخصيصات المواقع للأسواق التجارية تتم بشكل استراتيجي وفقًا لاحتياجات المجتمع المحلي ومعايير التخطيط الحضري ويمكن لعضو المجلس البلدي أن يمثل صوت السكان ويضمن توجيه القرارات لتلبية احتياجات المجتمع. حسن المهندي: تعميم تجربة أسواق الفرجان قال المواطن حسن المهندي إن ظاهرة زيادة الأسواق التجارية في بعض المناطق تؤرق سكان المنطقة خاصة العائلات ولكن نتيجة عدم التخطيط الجيد قبل إنشاء وتوزيع الأسواق التجارية لأن انشاء الأسواق التجارية يجب ان يكون حسب الكثافة السكانية للمنطقة واحتياجاتها للانشطة التجارية أما أنك تجد منطقة عدد سكانها قليل وفيها شارع تجاري يحتوي على عشرات من المحلات التجارية فارغة وأسعار ايجاراتها مرتفعة وأشار المهندي الى أهمية الاستفادة من تجربة أسواق الفرجان والتي أثبتت نجاحها وأتمنى تعميها في مناطق قطر حيث إن أسواق الفرجان مخصصة للأنشطة الاستهلاكية والخدمية التي يحتاجها أهل المنطقة ولا تسمح بتكدس المشاريع المتنوعة والتي تفوق حاجة الناس وتسبب الزحام والزيادة العددية السلبية للعمال في الأحياء السكنية واقترح استشارة عضو المجلس البلدي عن المنطقة التابعة له عند تخصيص مواقع للأسواق التجاري وليس داخل الاحياء السكنية لتجنب الزحام المروري وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفي نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية في الدوحة وتلقائيا فإن القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات وأن تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع. محمد العبدالله: أحياء تحولت لمنطقة أسواق قال محمد العبدالله ان من أبرز سلبيات الأسواق التجارية في الاحياء السكنية هو الزحام وهي من أشد الأمور الأمور التي تؤرق السكان حيث تحولت بعض الاحياء السكنية الى مساكن عمال نتيجة كثرة المحلات التجارية ومنطقة معيذر تعد مثالا سيئا لعدم التخطيط الجيد فكل شوارع معيذر أصبحت تجارية وتحولت المنطقة الى منطقة أسواق تجارية كما انه هناك بعض الانشطة التجارية التي لا تصلح لمزاولتها في المنطقة مثل الورش والكراشات التي زادت بشكل كبير في منطقة معيذر وأن كثرة المحلات التجارية في الاحياء السكنية سبب ندرة في مواقف السيارات للسكان وتتفاقم هذه المشكلة المزمنة مع أوقات الذروة، ولخص عدد كبير ممن يرتادون هذه الشوارع أسباب تلك المشكلة في قلة عدد المواقف المخصصة للمستهلكين وكذلك اصرار البعض على عدم الالتزام بقوانين المرور. وأضاف محمد: في شهر رمضان تتفاقم المشكلة المرورية لأن الحركة متواصلة بين الليل والنهار وتلاحظ ان الشارع التجاري لا يهدأ خلال الشهر الفضيل وبالتالي قيام شوارع تجارية كثيرة تكون مصدر قلق وإزعاج للعائلات. عضو البلدي عبدالله المريخي: شوارع تجارية معتمدة لا نرى فيها حركة تجارة أكد السيد عبد الله مقلد المريخي عضو مجلس البلدي عن الدائرة 25 ان وجود أسواق تجارية في المناطق السكنية خدمة هامة للمناطق التي تحتاج لتوفير أسواق تجارية تتوفر فيها احتياجات السكان من المنتجات الضرورية اليومية ولكن هذه المحلات قد تكون مصدر ازعاج حيث يعاني سكان بعض المناطق من عدم وجود أسواق ومحلات تجارية في مناطقهم رغم الحاجة الماسة لها لذلك فالعملية تكاملية حسب العرض والطلب وهو ما يجب أن تحدده الجهات المختصة ونقترح بعمل دراسة جدوى قبل انشاء الأسواق التجارية في أي منطقة وللأسف هناك بعض المناطق تم تخصيص مواقع لإنشاء أسواق تجارية منذ سنوات ولكن للأن لم تنفذ رغم حاجة السكان لها كما أشار المريخي الى أهمية استشارة رأي عضو المجلس البلدي لأن قبل تحديد الموقع لأنه الاجدر في معرفة طلبات وحاجات اهالي المنطقة والاماكن المطلوب وجود محلات فيها.

ناشد عدد من سكان منطقة أم قرن الجهات المعنية بالعمل على تنفيذ شارع تجاري جديد يلبي احتياجات المنطقة التي تشهد نهضة عمرانية شاملة شملت بناء الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وطالبوا (أشغال) بسرعة البدء في تطوير شارع أم قرن التجاري والبدء في خطة لرصف شوارعها القديمة لوقف معاناة السكان من ضيق مساحته، وتوفير جزيرة وسطى لفصل مسار الذهاب عن الإياب، وأشاروا الى أهمية العمل على تمهيد المساحات المقابلة للمحلات التجارية حيث يضطر السائقون الى الدخول للمناطق الترابية والتي تؤدي الى تطاير الغبار على السيارة وتصل للمحلات التجارية ما قد يسبب تلوثا وضررا صحيا وبيئيا يجب معالجته. خدمات الصرف الصحي أكد المواطن محمد المضاحكة أن منطقة أم قرن تعاني من نقص كبير في بعض خدمات البنية التحتية إضافة الى الشوارع الرئيسية وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها الجهات المعنية، الا أن المنطقة مازالت بحاجة الى الكثير من الخدمات وأهمها الصرف الصحي حيث يضطر سكان المنطقة الى سحب مياه الصرف الصحي بالتناكر وهو أمر غير مقبول في ظل النهضة العمرانية المتطورة التي تشهدها الدولة، وأضاف المضاحكة أن منطقة ام قرن أصبحت من المناطق الجاذبة للسكان سواء من المواطنين أو المقيمين فقبل عدة سنوات كانت المنطقة تعاني من نقص كبير في تعداد السكان ولكن الآن الوضع تغير وخاصة بعد إنشاء الأسواق التجارية والميرة ومحطات الوقود وغيرها من المرافق التي يحتاجها الناس بشكل أساسي في حياتهم اليومية، والآن وبعد زيادة عدد الاسواق والمحال التجارية في منطقة أم قرن أصبحت بأمس الحاجة الى إنشاء شارع تجاري واسع ذي اتجاهين لتقليل الزحام وتنظيم الحركة الانسيابية للسيارات وأهمية تأهيل التقاطعات المنتشرة بالمنطقة وجعلها تتناسب مع حجم حركة المركبات الكبيرة بعد أن أصبحت مكتظة بالسكان. الشارع التجاري الأطول مساحة شمال قطر أشار المواطن حمد الكواري أن الشارع التجاري في منطقة أم قرن يعد من أطول الشوارع مساحة في المناطق الشمالية بعد مدينة الخور ومازالت حتى اليوم تشيد الجديد من المجمعات السكنية والاسواق التجارية الجديدة، الأمر الذي يتطلب الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وخاصة تطوير الشارع التجاري قبل أن تفتح جميع المحلات والأسواق الجديده ويزيد الزحام وتضطر الجهات المعنية الى إغلاق الطريق لتنفيذ المشاريع الجديدة، لذا نناشد الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الشارع التجاري وان يكون اتجاهين لأن الشارع الوحيد الموجود الآن هو شارع قديم ذو اتجاة واحد ويشهد زحاما مروريا ويشكل خطورة لوقوع حوادث السيارات لا قدر الله، وأضاف الكواري أن منطقة أم قرن شهدت خلال السنوات الاخيرة توسعًا عمرانيًا ملحوظًا، وفي المقابل لم تواكبه أي خطة لتوفير خدمة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفي السنوات القليلة القادمة ستصبح منطقة أم قرن من المناطق المزدحمة ولكن ماتزال تفتقر للكثير من الخدمات الترفيهية مثل الملاعب الرياضية والمراكز الشبابية التي تستقطب الشباب من كلا الجنسين وتتيح لهم فرصة ممارسة الانشطة الرياضية والترفيهية وإشغال أوقاتهم بما هو مفيد، كما أن منطقة أم قرن بحاجة لافتتاح فروع من البنوك التجاريه لتلبي احتياجات سكان المنطقة والمناطق القريبة منها، وأن المحلات التجارية في شارع أم قرن بحاجة الى مواقف مرصوفة ومن غير المستحب أن تكون المساحات المقابلة للمحلات التجارية منطقة صحراوية تحتوي على رمال وأتربة الأمر الذي يساهم في تشويه المظهر الجمالي للمنطقة فضلًا عن تسببها بنشر الروائح غير المستحبة كما أن الغبار المتطاير من هذه الأتربه يدخل المحلات التجارية خاصة المطاعم ومحلات المنتوجات الغذائية وهو ما يسبب ضررا صحيا وبيئيا يجب التعامل معه بكل جدية. شارع تجاري بمسارين قال المواطن عبدالله السالم إن من أهم احتياجات سكان منطقة أم قرن حاليا هو تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وإنشاء شارع تجاري جديد ذي مسارين يلبي احتياجات الاسواق والمحلات التجارية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء وأهمية افتتاح أفرع للبنوك التجارية حتى يتمكن السكان من التعامل معها بدلًا من قطع مسافة طويلة إلى المناطق المجاورة، وأتوقع أنه في السنوات القليلة القادمة ستكون منطقة أم قرن من أبرز المناطق التجارية في البلاد حيث انها تتميز بأنها واحدة من المناطق السكنية التي زاد سكانها بصورة ملحوظة خلال الأعوام القليلة الماضية نتيجة للتوسّع العمراني الملحوظ وقد تسارعت وتيرة أعمال البناء في منطقة أم قرن وأصبحت من المناطق الحديثة التي يفضلها المواطنون سواء للسكن أو الاستثمار وأنا أرى أن منطقة أم قرن ستكون مجتمعا سكنياً مثالياً في المستقبل القريب فقد كانت في السابق المنازل قليلة في منطقة أم قرن ولكن في السنوات الأخيرة شهدت طفرة عمرانية كبيرة وأن الإقبال على المنطقة يجعلنا نطالب الجهات المعنية بتوفير الحاجات الأساسية لهذه المنطقة ويعتبر الشارع التجاري من الأمور الهامة التي يجب الإسراع في تنفيذها لأن الأسواق التجارية في أم قرن لا تخدم المنطقة وحدها وإنما أصبحت مقصدا لسكان المناطق القريبة منها مثل منطقة صنيع الحميدي والصخامة وسميسمة.

في إطار المعارض والفعاليات التي تنظمها المرايا للمعارض والمؤتمرات ودعما للسياحة والاقتصاد الوطني، تنظم المرايا للمعارض والمؤتمرات «بازار الصيف» بالتعاون مع مركز الدوحة للمعارض يوم20 يوليو 2023 والذي سيستمر الى غاية 29 يوليو 2023 بمركز الدوحة للمعارض، حيث سيفتتح أبوابه من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، وذلك بهدف توفير الحاجيات والمنتجات التي تحتاجها العائلة القطرية ويصل عدد المشاركين إلى 200مشارك و35 مشاركا من المشاريع المنزلية والأسر المنتجة وخلال مدة العرض على مدار 10 أيام بالإضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة والمشاريع القطرية الصغيرة ومتناهية الصغر. وإن أبرز ما يميز نسخة العام الحالي، زيادة عدد المشاركين، حيث ستكون لأول مرة في الصيف وستكون وجهة لكل القطريين والمقيمين بهدف توفير لهم فرصة لبازار متنوع يتضمن العديد من المنتجات خاصة في فصل الصيف مع الاجازات حيث يقضي الزوار أمتع أوقات التسوق في المعرض، حيث يحظى المعرض بمشاركة مشاريع صغيرة ومنزلية جديدة في السوق القطري، مما يتيح لها خوض هذه التجربة لاختبار مدى الإقبال على منتجاتهم ومن ثم تطويرها وتحسينها. ويهدف البازار إلى دعم مبادرات الأسواق التجارية إلى خلق منفذ تسويقي مباشر بين رائد الأعمال والمستهلك، إضافة إلى كونها منصة داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعزز عملية دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وقال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض إن بازار الصيف يأتي في اطار رؤية الشركة بإقامة معرض صيفي بامتياز حيث سيتضمن عددا كبيرا من المشاركين بالاضافة الى فعاليات وأنشطة صيفيىة مصاحبة موجهة لجميع الزوار. وأكد المنصوري أن المشاركين في البازار يمثلون دولا مختلفة في أضخم فعالية على الإطلاق في هذا التوقيت ويضم البازار أكثر من 200جناح متنوع، تمثل أرقى بيوت الأزياء والعطور والإكسسوارات والمفروشات والسجاد، إضافة إلى جناح مميز جداً للغذاء، بالإضافة الى أن البازار بمثابة سوق يهدف إلى تشجيع رواد الأعمال والشركات المنتجة، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، ومنحهم الفرصة لعرض منتجاتهم وخدماتهم عبر نوافذ جديدة وإيصالها إلى الأسواق المحلية بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينسجم تماماً مع توجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر، تطوير ريادة الأعمال. وأضاف المنصوري: إننا نحرص على دعم المشاريع المنزلية من أجل أن تأخذ مكانها المناسب في منظومة الاقتصاد المحلي وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وازدهار المجتمع القطري وتعد النسخة الأولى من بازار الصيف ويعد البازار الأول لتعزيز المشاريع المنزلية وأثرها على تطور الاقتصاد الوطني. وأشار المنصوري إلى أن هدف البازار سيعمل على مواصلة دعم وتنمية المشاريع ومساعدتها على رفع مستويات الإنتاج والنفاذ للأسواق المحلية كماً ونوعاً، وسنطلق المعرض الثاني في أواخر شهر أغسطس. ويقدم البازار فرصة مميزة للقائمين على المشاريع لعرض منتجاتهم، واكتساب عملاء جدد، وتبادل الخبرات مع نظرائهم من أصحاب المشاريع الأخرى في العديد من المجالات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشاريع المشاركة إعلامياً من أجل المساعدة في انتشارها على أوسع نطاق.

يعاني سكان منطقة المرة الشرقية من عدم الاهتمام بمنطقتهم التي تفاقمت فيها المشاكل، لافتين إلى أنهم يعانون منذ مدة تتجاوز 10 سنوات من تواجد أعداد كبيرة من العمالة الآسيوية في المنطقة وسكنهم بها، بالإضافة إلى الإزعاج المستمر الذي يعانون منه نتيجة افتتاح الأسواق والمحال التجارية الممتدة حول المنطقة، والتي تعمل في ذات النشاط كراجات سيارات ما أدى إلى تفاقم المعاناة في المنطقة، مطالبين الجهات المعنية وعضو المجلس البلدي بالتدخل العاجل لعمل اللازم وإيقاف تلك المأساة الملازمة لهم حتى اليوم. الشرق خلال زيارتها للمنطقة وقفت على الأوضاع التي يعيشها السكان، حيث تقسيم المنازل وانتشار مساكن العزاب والشركات، ناهيك عن وقوف الشاحنات مختلفة الأحجام في المنطقة وعلى الأرصفة والشوارع والأراضي الفضاء، هذا بجانب أعمال بناء الأسواق التجارية. وطالب المواطنون خلال حديثهم لـ الشرق بإخراجهم من المنطقة التي باتت تشبه المنطقة الصناعية، أو اخراج كراجات السيارة منها، ووصلوا لمرحلة أصبحوا فيها غير قادرين على الانتظار أو الصبر على إزعاج وانتشار الكراجات التي تعمل حتى أوقات متأخرة من الليل، متسائلين عن غياب دور الجهات المعنية في المنطقة منذ عقد من الزمن وحتى الآن. سعيد المري: نطالب بنقل العزاب من المنطقة قال سعيد طالب المري من سكان المنطقة: نعاني في منطقة المرة الشرقية من مأساة مستمرة معنا منذ عدة سنوات وحتى اليوم، تتمثل في مساكن العزاب وسط المنطقة وانتشارهم فيها بكل وقت، وأدى ذلك الى ارتفاع معدل الجريمة في المنطقة، مطالبا الجهات المعنية بالتدخل العاجل لنقل هؤلاء العزاب من المرة الشرقية، إلى مناطق أخرى تكون مؤهلة وتتناسب معهم، موضحا أن سبب سكن هؤلاء العزاب يعود إلى عملهم في الشاحنات وفي كراجات السيارات المحيطة بالمنطقة من جميع الجهات، وهو ما يجعلهم يسكنون في المنطقة القريبة من مواقع أعمالهم. وأضاف: مساء كل يوم تتحول المنطقة بشوارعها ومساجدها إلى أماكن لتجمع والتقاء العزاب مع بعضهم البعض وينتشرون بين المنازل ويتجولون بالمنطقة بشكل يرعب السكان أن يتركوا منازلهم في أي وقت خشية من تعرضها للسرقة، علاوة على ان السكان أصبحوا لا يستطيعون أداء الصلوات في المساجد التي تكتظ بالمصلين من الجنسيات الآسيوية وغيرهم، آملا أن تحل كافة تلك المشاكل في أسرع وقت ممكن. وناشد الجهات المعنية والرقابية التدخل لعمل اللازم ووضع الحلول الناجعة للمشاكل والمعاناة في المنطقة، إذ أصبح الوضع في غاية الخطورة على كافة سكان المرة الشرقية. وتساءل عن دور وزارة التجارة والصناعة والجهات المانحة للتراخيص التجارية، في إعطاء المحال التجارية بالأسواق المحيطة بالمنطقة نفس النشاط واقتصارها على كراجات السيارات، في الوقت الذي تغيب عن تلك الأسواق العديد من المحال الخدمية التي يستفيد منها السكان في حياتهم اليومية؟، متمنيا إعادة النظر في منح التراخيص التجارية لنفس النشاط بالمناطق والأحياء السكنية. راشد المري: نحتاج تدخل عاجل من الجهات المعنية وتوقع راشد علي المري، أن سبب وجود العزاب ووقوف الشاحنات في المنطقة يعود إلى تقسيم المنازل، ووجود مخازن للشركات في المنطقة التي تجعل العمال الآسيويين يقفون بها بسياراتهم البرادات لنقل البضائع الى المحال التجارية، لافتا إلى ان الانتشار الكثيف للعزاب يدل على وجود خلل ما في المنطقة، ويحتاج الامر إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وتنظيم العملية. وتساءل هل نحن نسكن الصناعية، ام الصناعية زحفت إلينا؟، لنكون بهذا الوضع المزري من حيث سكن العزاب وتقسيم المنازل، ووقوف الشاحنات والآليات والمعدات في وضح النهار وسط المنطقة دون اي تدخل من قبل الجهات المعنية التي من دورها العمل بقوانين الدولة التي تنص على منع وجود وسكن العزاب بالمناطق وسط العائلات، ومنع وقوف الشاحنات في المناطق السكنية، إلا أن البعض ضرب بتلك القوانين عرض الحائط لتبقى المأساة سيدة الموقف في منطقة المرة الشرقية التي يعاني سكانها اليوم الكثير من المشاكل. وأضاف هل تنتظر الجهات المختصة وقوع جرائم على السكان حتى تتدخل؟ ولماذا لا يتم عمل اللازم بأسرع وقت ممكن خاصة أننا نعيش المعاناة منذ عقد من الزمن؟. ولفت إلى أن بعض الأسواق التجارية التي يتم بناؤها الآن في المنطقة لا تبعد سوى مترين عن منازل المواطنين وعلوها مرتفع جدا وفي نفس الوقت لم يتم وضع حواجز في نطاق أعمال البناء لحماية سكان المنازل من خطورة وقوع وسقوط أي من الصفائح الحديدية أو الطوب عليهم.

طالب مختصون وقانونيون بمكافحة سلوكيات التسول الضارة أمام الأسواق التجارية والمجالس القطرية وفي الأحياء السكنية، وأنّ تعاون أفراد المجتمع وتكاتفه هو السبيل للحد منها ومحاربتها، وأضافوا أنّ البعض ممن يرتكبون تلك التصرفات بدافع جمع الأموال بطريق غير مشروع والتحايل على الأفراد واستعطافهم رغبة في الثراء السريع واستغلال لطيبة المجتمع وكرمه. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ سلوكيات التسول واستجداء الناس لجمع الأموال بطريقة سرد القصص المحزنة ومواقف العوز والحاجة هي سلوكيات غريبة على المجتمع، وقد وفدت مع بعض الزوار ممن يحملون تأشيرات سياحية ويسعون للاستفادة منها باستعطاف الناس وسرقة أموالهم وسرد مشكلاتهم أمام الأسواق التجارية أو المجالس القطرية وطرق أبواب البيوت ثم استدراج الأشخاص لدفع نقود. وحذروا من التعامل مع فئة المتسولين وضرورة الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية المختصة أو إرشادهم للمؤسسات الخيرية والإنسانية التي هيأتها الدولة لمساعدة هذه الفئة وليس التسول في الطرقات العامة، لما لهذه السلوكيات من إساءة للمجتمع وتشويه المظهر العام. فإلى اللقاءات يوسف النجار: ظاهرة خطيرة تهدد بلدنا قال يوسف النجار، ان ظاهرة التسول خطيرة ولها انعكاسات سلبية كثيرة على المجتمع، المتسولون يستعملون اساليب وحيل مختلفة لاقناعنا بمساعدتهم ماليا، فالمتسولون اصبحوا يمارسون التسول في كل مكان في البلد بالنصب والتحايل لاستعطاف المواطن، وهذه الظاهرة اصبحنا نتناقش فيها كثيرا انا واقاربي واصدقائي في المجلس لان جميعنا تعرضنا للتسول على الاقل مرتين او ثلاث مرات وجميعنا نشدد على انه اصبح من الضروري ايجاد حل جذري للحد من هذه الظاهرة البشعة لانها سلوك غير حضاري. من اغرب مواقف التسول التي تعرضت لها من امراة كانت تحمل رضيعا في يدها وتبكي وقالت انها مطلقة وتحتاج بعض المال لاطعام رضيعها وصادفتها بعد سنة تقريبا نفس المراة ونفس الرضيع تتسول وتعيد نفس الكلام ونفس الدموع، هذه الظاهرة تضر بنا وباسرنا واطفالنا وتمس امننا في بلدنا، التسول ظاهرة دخيلة وغريبة على المجتمع القطري وتشوه مظهر اي مجتمع، ويجب ان تقتلع من جذورها ويجب توعية الناس بخطورة الظاهرة وبسلبيات التسول واثاره الاجتماعية الوخيمة لاننا لن نستطيع ان نجبر الناس على عدم اعطاء المتسولين المال خاصة ان هناك الكثير من اصحاب القلوب الرحيمة التي يسهل على المتسول استدرار عطفهم وبالتالي هم يشاركون في هذه الجريمة ويشجعون المتسولين على مواصلة التسول دون وعي منهم لهذا يجب الاكثار من حملات التوعية خاصة الان بعد تفاقم هذه الظاهرة اكثر . حمد الشيبة: عادة يرفضها المجتمع القطري قال السيد حمد صالح الشيبة ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي إنّ التسول عادة يرفضها المجتمع القطري ويكافح ظهورها ويعي جيداً أنها تصرفات تسيء للمجتمع، مضيفاً أنّ البعض يرتكبها بدافع جمع الأموال أو التحايل وليس الحاجة. وأضاف انّ المجتمع القطري مشهود له بالتكافل الاجتماعي والمساندة المجتمعية وأنه يقف ويعين كل محتاج، وهناك قنوات رسمية وجمعيات متخصصة في إعانة المحتاجين دون اللجوء للسلوكيات الذميمة. ونوه أنّ الدور الأكبر في التوعية يقع على المجتمع والأفراد ممن يلتقون بهذه النماذج من المتسولين أن يقوموا بالإبلاغ عنهم للجهات المختصة أو ردعهم لعدم تكرار ارتكاب هذه التجاوزات الخاطئة وتوجيههم للجهات المعنية من المؤسسات والجمعيات الخيرية لإعانتهم. درويش جاسم: يجب التدخل للحد من هذه الظاهرة قال درويش جاسم: اصبحنا نتعرض للتسول في كل مكان، في الشوارع في المواقف في المجالس وفي العديد من المناطق واصبح المتسولون يطاردوننا في كل مكان خاصة في الفترة الاخيرة انتشرت الظاهرة اكثر من اللازم، هذه ظاهرة سيئة جدا التسول عادة مذمومة يرفضها الدين والمجتمع وتعتبر من السلوكيات غير الحضارية وهي تسيء الى سمعة بلدنا. لا اريد ان اتهم جنسية معينة ولكن اغلب من يقوم بالتسول من الجنسيات العربية والاسيوية وطبعا لكل متسول طريقته منهم من يدعي المرض ومنهم من يدعي الاعاقة ومنهم من يدعي الطلاق ومنهم من يحمل طفلا رضيعا في يده وهكذا، انا شخصيا تعرضت من يومين فقط في عين خالد الى التسول من قبل ام وابنتها حيث ان اغلب المتسولين نساء وهي حيلة ذكية لاستعطاف المواطن لان الاغلب يحن على النساء اكثر من الرجال، لكن المضحك في الامر ان المتسولين اصبحوا جريئين حيث ان عندما تعطيهم مثلا 10 ريالات يقولون لك ان هذا قليل اعطني اكثر وهذا الامر محزن الى اي مستوى وصلنا. نحن نطالب الجهات المختصة ووزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمباحث الجنائية بالتدخل للحد من هذا السلوك من خلال تنفيذ العديد من الحملات لضبط المتسولين ومحاسبتهم قانونيا حتى يكونوا عبرة لغيرهم، كما ندعو المواطنين والمقيمين بعدم الاستجابة لمساعدة المتسولين حتى لا نساهم في تفاقم هذه الظاهرة اكثر بل يجب ان نعمل على اغلاق الباب امام هذه السلوكيات الخاطئة. المحامي د. جذنان الهاجري: الحبس سنة للمتسول في الطرقات أكد المحامي الدكتور جذنان الهاجري أستاذ مساعد بكلية المجتمع أنّ التسول عادة مذمومة يرفضها الدين والمجتمع وتعتبر من السلوكيات غير الحضارية، فقد حرصت الدولة من خلال أجهزتها الأمنية والجمعيات الخيرية على توفير قنوات رسمية لمساعدة المحتاجين لإغلاق الباب أمام السلوكيات الخاطئة. وقال إنّ التسول ظاهرة غير موجودة في المجتمع القطري والحمد لله ووجود بعض التصرفات غير اللائقة من البعض هي سلوكيات فردية ولا ترقى للظاهرة ولابد من مكافحتها وتوجيه المجتمع بالإرشاد والتوعية باعتبارها عادة منافية للقيم والمبادئ. وأشار إلى أنّ المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك، وفي جميع الأحوال يحكم فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وأوضح أنّ التسول هو جمع المال بطريق غير مشروع وقد يؤدي هذا السلوك إلى مخالفات يرتكبها المتسول دون أن يعي عواقبها القانونية. محمود عبد العزيز: سلوك يرفضه الدين قال الشيخ د.محمود عبد العزيز ان التسول ظاهرة قبيحة تُسيء إلى سُمعة المجتمع، وتُعكر صفوه وتُشوه صورته، وتجعل المتسول يظهر بصورة المحتاج والذليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُذلّ المؤمن نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ) أخرجه الترمذي. وقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المهنة ونفّر منها؛ لأن صاحبها يفقد كرامته في الدنيا ويسيء إلى آخرته. وحرص الإسلام على حفظ كرامة الإنسان، وصون نفسه عن الابتذال والتعرض للإهانة والوقوف بمواقف الذل والهوان، فحذّر من التعرض للتسول الذي يتنافى مع الكرامة الإنسانية التي خصها الله تعالى للإنسان، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/17. وكذلك حرّم الإسلام المسألة على كل مَن يملك ما يُغنيه عنها من مال أو قدرة على التكسب، سواء كان ما يسأله زكاة أو تطوعاً أو كفارة، ولا يحل للمتسول أخذه. وقد عالج الإسلام هذه الظاهرة المسيئة بتحريم التسول، والحض على العمل والإنتاج، وجعل أفضل ما يأكل الرجل من كسب يده. وأما من كان في ضيق وكُربة؛ فعليه مراجعة الجهات المعنية، وهي كثيرة ولله الحمد، فالمتسول يأخذ أموال الناس بغير حق وسيسأل عنها أمام الله عز وجل. وتابع: التسول لا يجوز إلا في أحوال ثلاثة قد بينها النبي ﷺ في الحديث الصحيح وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن قبيصة بن مخارق الهلالي عن النبي ﷺ أنه قال: (إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة فقال ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش ثم قال ﷺ: ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتًا). جابر المري: التكافل يحمي المجتمع من الظاهرة قال السيد جابر المري رجل أعمال إنني أنصح الجمهور بضرورة تحري الحقيقة عمن يدعون الحاجة والعوز، لأنّ كثيرين يجمعون المال للطمع أو الثراء السريع وبهذه التصرفات غير الحضارية يسيئون للمجتمع. وأضاف أنّ بعض المحتاجين قد يسلك مسلك البحث عن المال من خلال التسول واستعطاف الآخرين والتحايل على الناس إلا أنّ الجهات المعنية من المؤسسات الخيرية تقيه وتحميه من السؤال والحاجة واللجوء للآخرين. وأكد متانة المجتمع القطري وقوة نسيجه الاجتماعي وأنه يسعى بكل جهوده لاحتواء المعوزين والمحتاجين وهذا نلمسه كثيراً في حملات الدعم، منوهاً أنّ التكافل المجتمعي هو السبيل للتوقف عن هذه الممارسات الضارة. حسن المهندي: التسول استغلال لطيبة المجتمع قال السيد حسن بومطر المهندي، مؤثر في مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ التسول عادة غريبة على المجتمع القطري، وهي سلوكيات ضارة قادمة من الخارج يحملها بعض الزوار ممن يحملون تأشيرات لفترات محددة ويستغلونها في التسول أو بعض الشركات الوهمية التي تستقدم أشخاصاً ثم تتركهم بدون عمل وهذا بدوره يؤثر على المظهر الاجتماعي العام. وأكد كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه السلوكيات الخاطئة، وأنّ السبيل للحد منها بتوعية المجتمع وإرشاد الأفراد بضرورة عدم التعامل معهم والإبلاغ عن تلك الحالات حال وجودها، مضيفاً أنّ ارتكاب أفعال الاستجداء والتسول هو استغلال لطيبة المجتمع القطري الذي عرف عنه كرمه وضيافته. علي المطروشي: انتشار كبير لظاهرة التسول قال علي صالح المطروشي ان ظاهرة التسول ظاهرة سيئة وغير محببة في المجتمع، هذه الظاهرة اصبحت تزعجنا كثيرا في مواقف السيارات في المحلات التجارية في المجالس ومؤخرا اصبحت حتى في بيوتنا، حيث ان المتسولين يتجولون في الاحياء التي يكون اغلب سكانها قطريين ويطرقون علينا باب البيت لطلب المساعدة المادية، وانا شخصيا لاحظت ان اغلب المتسولين نساء لانهم يعرفون ان الدول العربية يتعاطفون مع المرأة فيدخلون عليك من هذا الجانب بانني امرأة ومكسورة واحتاج من يساعدني ويتحججون بأعذار كثيرة ليستعطفونا، واغلب الجنسيات التي تتسول عربية وآسيوية خاصة من النساء، هذه الظاهرة بدأت في الظهور في الخمس سنوات الاخيرة ولكنها لم تكن تعد ظاهرة حيث كانت حالات نادرة لكن مؤخرا انتشرت كثيرا واصبحت ملحوظة ولهذا نحن ندعو الجهات المعنية بالتدخل للحد من هذه الظاهرة وإنهائها تماما لانها تسيء الى سمعة البلد خاصة وان قطر اصبحت الان دولة سياحية وهذه الظاهرة تزعج كثيرا السياح وتزعجنا نحن سكان البلد وتقلق راحتنا وامننا، كما أدعو جميع سكان قطر بعدم العطف عليهم والتعامل معهم حتى لا نشجعهم على مواصلة التسول لان هذا فيه ضرر كبير على سمعتنا وسمعة بلدنا.

طالب سكان منطقة السيلية الجهات المعنية بالعمل على وضع الحلول الناجعة للإشكاليات التي تواجههم منذ عدة أشهر، وتحديدا بعد ازالة صناعية السيلية التي كانت تقع قبالة منطقتهم، حيث انه بعد ازالة المباني المخالفة في الصناعية بقيت أنقاضها على ما هي عليه، بالإضافة إلى أن البعض استغلوا انتشار الانقاض وامتدادها في رمي مخلفات البناء وانواع أخرى من المخلفات في ذات المكان، ونتج عنه انتشار أكوام من المخلفات على مساحات واسعة، وهو ما يتسبب في حدوث حرائق باستمرار نتيجة تفاعل المواد البلاستيكية مع حرارة الطقس وباقي المواد الاخرى وتصاعد الدخان الذي يصل إلى المنطقة ويتسبب بمضايقتهم وتلوث الهواء والاجواء. كما طالبوا بإيجاد حل أيضا لمشكلة المستنقع الذي يقع في مدخل المنطقة، حيث إنه أصبح مصدرا للروائح الكريهة وبيئة للجراثيم والحشرات وبالتالي انتشار الأمراض وتلوث المنطقة. وأشاروا إلى انهم طالبوا وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية عدة مرات بإنشاء مسجد على الأرض التي تم تخصيصها لهذا الغرض والواقعة على الطريق رقم 1244، إلا انهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ المشروع حتى الآن، موضحين في الوقت الذي تنفذ به مشاريع بناء مسجد بالمناطق الاخرى التي تعتبر احدث من منطقتهم ما زالت السيلية تنتظر بناء مسجد لأداء الصلوات المفروضة، إذ انهم يضطرون إلى الذهاب الى المساجد الواقعة بالمناطق المجاورة للصلاة، وتزيد معاناتهم مع حلول شهر رمضان المبارك في كل عام، حيث انهم يقطعون مسافات طويلة للوصول الى المساجد حولهم واداء صلاة التراويح. وخلال جولة الشرق في منطقة السيلية تم رصد المخالفات المرتكبة في موقع منطقة صناعية السيلية التي تمت ازالتها وانتشار أكوام الانقاض هنا وهناك، ناهيك عن استغلال بعض اصحاب الشاحنات للفوضى والعشوائية برمي المخلفات وتحويل المكان إلى موقع لتصليح الشاحنات المعطلة. وأكد سكان السيلية الذين التقتهم الشرق انهم يواجهون معاناة يومية بسبب اهمال منطقتهم منذ عدة سنوات، حيث لا وجود للمحلات او الاسواق التجارية، وأن غياب المساجد عن المنطقة يضطرهم للصلاة في احد المصليات الصغيرة، وتتفاقم معاناتهم كل اسبوع حيث الذهاب الى المساجد البعيدة عن المنطقة لأداء صلاة الجمعة، وكذلك خلال الشهر الفضيل الذي يحافظون فيه على اداء صلاة التراويح بتلك المساجد البعيدة عنهم. متسائلين عن أسباب تأخير تنفيذ مشروع بناء مسجد في المنطقة بالرغم من وجود أرض مخصصة لذلك منذ سنوات، مطالبين وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بعمل اللازم، خاصة مع الكثافة السكانية والتوسع العمراني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الاخيرة مع استمرار غياب المساجد حتى الآن. ولفتوا إلى أن المستنقع الواقع على مدخل المنطقة الرئيسي أصبح مصدرا لانتشار الروائح الكريهة وتلوث المنطقة برمتها، بالإضافة إلى انه مصدر لانتشار الحشرات ووصولها الى المنازل وخاصة القوارض التي وصلت إلى المنازل وسببت الأذى للسكان، مشددين على ضرورة ردم المستنقع الذي لا نفع له، او تحويله من مكانه الحالي واختيار موقع مناسب له على ان يكون بعيدا عن المنطقة والاحياء السكنية. أما بالنسبة لصناعية السيلية التي تمت إزالتها أوضحوا انهم يعانون منذ ازالتها من اندلاع الحرائق باستمرار وذلك بسبب اكوام المخلفات المتراكمة والمنتشرة في كل مكان، ناهيك عن ان منظر الانقاض يشوه المنظر العام للمنطقة، علاوة على انتشار الكلاب الضالة ووصولها إلى المكان بعد ازالته لتجعله مسكنا ومأوى لها، لافتين إلى ان الكلاب الضالة تهاجم السيارات وكل من يمر بالقرب من المنطقة، كما انها تتجول في منطقتهم وبين منازلهم خلال الأوقات المتأخرة من الليل، مطالبين وزارة البلدية والبيئة العمل على نقل الاعداد الكبيرة من الكلاب الضالة والتي تنتشر في موقع صناعية السيلية سابقا وفي منطقتهم أيضا الى المكان الذي اعلنت عنه وخصصته للكلاب الضالة في المزروعة. وطالبوا أيضا بالعمل على تحسين أوضاع موقع صناعية السيلية وذلك بنقل المخلفات من مكانها بعد ازالة المباني، وتنظيفها بالكامل، واستغلال اراضيها وتوزيعها على المواطنين للاستفادة منها في بناء منازل او وحدات سكنية وأسواق تجارية بدلا من تركها بهذه الصورة المشوهة للمظهر العام. واعربوا عن استيائهم من الطريق الرئيسي المؤدي من نادي السيلية إلى المنطقة حيث انه من الطرق المتهالكة والقديمة في الدولة، ولم يتم تحسينه او تنفيذ المشاريع التطويرية عليه حتى الآن، حيث انه يعاني من انتشار الحفريات وظهور التشققات على الطبقة الاسفلتية، بالإضافة إلى انه ضيق ولا يستوعب اعداد السيارات والشاحنات التي تستخدمه يوميا باتجاه سوق السيلية المركزي، مشيرين إلى ان الطريق اصبح يهدد حياة مستخدميه بالخطر نتيجة الزحام الشديد عليه، داعين الجهات المعنية توسعة الطريق وتطويره بالكامل لخدمة سكان المنطقة وباقي المناطق الاخرى.

غياب البلدية ساهم في انتشار المخلفات المنطقة بحاجة إلى الأسواق التجارية والإنارة وتوصيل الشوارع معاناة مستمرة للسكان بشراء حاجياتهم من المناطق البعيدة الجهات المختصة اكتفت بالعمل على تنفيذ مشاريع توصيل المياه للمنطقة يسكن منطقة روضة اشميم عدد من المواطنين منذ عشرات السنين، ورغم تواضع الخدمات أصر السكان العيش في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد الذين سكنوا فيها سنوات طوال وقضوا فيها اجمل ايام الحياة. تلك المنطقة التي تقربها مجموعة من المناطق القديمة مثل روضة راشد وأم الزبار متواضعة الخدمات فلا وجود للمحلات التجارية او الشوارع المعبدة المؤدية إلى المنازل. وفي جولة للشرق بالمنطقة السالف ذكرها رصدنا امتداد المخلفات وتجمعها امام المنازل وعلى الشارع الرئيسي نتيجة اهمال البلدية للمنطقة، وعدم رفع المخلفات من مكانها. وتحتاج منطقة روضة اشميم إلى تطوير خدماتها المتواضعة والتي لم تشهد اي تطوير منذ سنوات، فما زالت الكهرباء تصل إلى المنازل عن طريق الاعمدة ، ولا وجود لأماكن تصريف مياه الامطار وكذلك مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى غياب كلي لجميع الخدمات الرئيسية التي يعتبر وجودها ضروريا لخدمة السكان . وبالرغم من غياب الخدمات الرئيسية في المنطقة واعتماد سكانها على خدمات متواضعة لا تلبي احتياجات السكان إلا انهم اصروا على البقاء رافضين هجر المنطقة على امل التطوير اللازم والضروري حتى يبقى السكان في منطقتهم دون ان يهجروها كما هو الحال في المناطق الاخرى التي هجرها سكانها نتيجة غياب الخدمات وعدم توصيلها لمناطقهم . ويسكن المنطقة مجموعة من المواطنين منذ عشرات السنين، وتحتوي على عدد من المنازل، ولكن المشكلة مستمرة حتى الآن بسبب غياب الخدمات، والمواطنون يسلكون طرق متهالكة غير معبدة للوصول إلى منازلهم فلا وجود للطرق بين المنازل وينقطع الطريق الرئيسي لدخول المنطقة عند آخر نقطة حيث وجود مزرعة وتتفرع من ذلك الطريق مجموعة من الطرق الترابية غير المعبدة ويستخدمها السكان بشكل يومي للوصول إلى منازلهم متسببة تهالكا وأضرارا للسيارات . اما بالنسبة لغياب الاسواق والمحلات التجارية عن المنطقة فما زال السكان يعانون من هذا الأمر حتى الآن وهم يعتمدون على المحلات والأسواق الموجودة في المناطق الاخرى القريبة والبعيدة منهم، والبعض من السكان يضطر قطع مسافة قرابة 25 كيلو للوصول إلى منطقة الشيحانية للشراء منها كونها اقرب المناطق التي تتوفر فيها خدمات اساسية. وقال ناصر النعيمي احد سكان المنطقة إن غياب الخدمات عن السكان يشكل ازمة حقيقة للسكان الذين يعانون منذ سنوات طويلة من غياب اقل الخدمات عنهم، وفي حال احتياجهم يضطرون قطع مسافات طويلة للشراء من المحلات التجارية في منطقة الشيحانية، ناهيك عن غياب الانارة عن المنطقة والشارع الرئيسي. وأضاف اكتفت الجهات المعنية بعد مطالب مستمرة من قبل السكان في العمل على تنفيذ مشروع تمديد المياه إلى المنازل، حيث اننا كنا نعتمد طيلة تلك السنوات على التناكر التي تقوم بتوصيل المياه إلينا، وعانينا من استمرار انقطاع المياه نتيجة تأخر التناكر وعدم التزامها، آملين ان يكون هناك اهتمام اكبر في المناطق الخارجية وتحديدا منطقة روضة اشميم من خلال توفير مطالب السكان وتوصيل الخدمات التي تتمثل بإنشاء اسواق تجارية وشوارع رئيسية وإنارة وغيرها من الخدمات الاخرى الضرورية . ويرى سكان المنطقة ضرورة العمل على تحسين كافة الاوضاع في روضة اشميم والحد من الهجرة الداخلية بتوفير الخدمات في المناطق الخارجية التي بدأ الناس بهجرتها والانتقال إلى المناطق الاخرى بحثا عن الخدمات، موضحا ان هناك توجيهات سابقة بالاهتمام في المناطق الخارجية، وفي الوقت نفسه نجد الاهتمام ببعض المناطق دون الاخرى، مطالبا الجهات ذات الصلة العمل جاهدة على توفير كل ما يلزم في المنطقة وباقي المناطق الاخرى .

تنتشر في الأسواق التجارية الأزياء المطبوعة بعبارات أجنبية غير معروفة، يقبل الشباب على شرائها دون الاكتراث بمعناها، فيعتقد البعض أنها كلمات عشوائية، ليكتشف القليلون فيما بعد أنها تشير إلى عبارات تسيء لقيم الإسلام أو تخدش الحياء وتتنافى مع القيم المجتمعية، فيما يعتبر البعض الآخر ارتداء مثل هذه الأزياء حرية شخصية أو مواكبة لأحدث صيحات الموضة دون النظر لمفهوم تلك العبارات!! "الشرق" ناقشت هذه القضية مع شباب ورجال دين وخبراء حول مدلول هذه الظاهرة، وسبل القضاء عليها، حيث يرى مختصون في الشؤون الاجتماعية والدينية أنها تمس الهوية بشكل مباشر، وتعكس ضعف الاعتزاز بأخلاق ديننا ومبادئنا المجتمعية، كما أنها تخدش الحياء، مشيرين إلى ضرورة الحرص عند اتخاذ قرار الشراء، حتى لا يشاركوا في الدعوات الهدامة التي تتعمد بعض الجهات المجهولة ترويجها عبر مختلف السبل، ليكون الشباب العربي إحدى أدواتهم دون أن يدرك، وقد أكد شباب لـ "الشرق" أن البعض يرى أن هذه الأزياء تميزه عن غيره، وهو تقليد أعمى، مؤكدين على دور الرقابة في منع الترويج لها وبيعها في الدولة، فالبعض يرتديها ثم يكتشف حقيقة هذه المصطلحات التي تسيء للإسلام، أو تدعو لأفعال مخلة أو تحمل صفات تتنافى مع مبادئ من يرتديها، مؤكدين أن مواكبتنا لأحدث صيحات الموضة وارتداء الملابس الأنيقة لا تعني تنازلنا عن اعتزازنا بهويتنا. ماركات مشهورة ومن خلال استطلاع بعض آراء الشباب قال محمد الخالدي: ارتداء الشباب لهذه الملابس منتشر بشكل كبير، خاصة في ظل وجود ماركات معروفة يرتدي الشباب أزياءها، وتحمل اختصارات ـ مطبوعة عليها ـ لجمل تتنافى مع قيم ديننا والأخلاق العامة، مضيفا: إن البعض لا يدرك معنى هذه الكلمات، وفي إشارة إلى تجربته مع أحد "الماركات" الشهيرة، أوضح الخالدي أنه فوجئ بعد شرائها بشعارات تشير إلى عبدة الشيطان، وبعض الرموز التي تتعارض مع اعتزازنا بديننا الحنيف، فآثر التخلص منها، بالرغم من ارتفاع ثمنها، وتابع الخالدي: إن هناك رموزا واختصارات قد لا تكون معروفة لدى الشباب، كما لا يوجد آلية موثوق بها لمعرفة هذه الشعارات، فهناك الكثير من الرسائل التحذيرية تصلنا، ولكننا لا نستطيع التأكد من صحتها، وعن أسباب ارتداء الشباب لهذه الأزياء يرى الخالدي أن البعض لا يترجم هذه الكلمات، وآخرون لا يكترثون بنتائج ارتدائها، بينما يوجد من يتعمد ذلك ليكون مختلفاً ويلفت الأنظار بكل ما هو غريب، لافتا إلى أن رقابة المؤسسات الرسمية، والدور التربوي يلعبان دوراً بارزاً في منع بيع هذه الملابس، وتوجيه الشباب، فهي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ويؤكد الخالدي أن الإشكالية تكمن في مدى وقوة الاعتزاز بهويتنا العربية والإسلامية، ويستطرد: مواكبتنا لأحدث صيحات الموضة، وارتداء الملابس الأنيقة، لا تعني تنازلنا عن اعتزازنا بعقيدة الإسلام وهويتنا التي تميزنا عن غيرنا من الأمم، فإن كنا نريد تغيير الزي التقليدي لنا كممارسة الرياضة وركوب الدراجات، فلا بد ألا يخل بمبادئنا. حرية شخصية ويرى الشاب محمد عبدالفتاح أن بعض هذه العبارات تحمل إساءة للإسلام ولفظ الجلالة، بالإضافة إلى الكلمات النابية التي تتعارض مع قيمنا، ويقول عبدالفتاح: الكثير من الشباب يرتدون هذه الأزياء دون إدراك للمعنى الذي تحمله الكتابات، مضيفا: إن في ظل الفهم الخاطئ لمفهوم الحرية الشخصية لدى البعض، يقبل بعض الشباب على ارتداء هذه الملابس، دون أن يكترث لأهمية احترامه لقيم المجتمع، ويقوم بسلوك يخدش الحياء، لافتاً إلى دور الرقابة في منع السلع المستوردة التي تحمل عبارات مسيئة، والدور المهم في التوعية بهذه القضية ضروري، بأن يعي الشباب أهمية الالتفات لمعاني تلك الكلمات المطبوعة على الملابس عند اتخاذ القرارات الشرائية، ومنع بيع غير المعروف منها. الحفاظ على الهوية ومن خلال استعراض المحور المجتمعي، يرى السيد أشرف أبو السعود، مستشار التنمية البشرية والعلوم السلوكية، أن ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وعدم الحرص على الحفاظ على هويتنا أهم الأسباب وراء الانسياق نحو هذه السلوكيات التي تعكس ضعف الاعتزاز بالهوية، ويستطرد السيد أشرف: الأسرة تتحمل المسؤولية منذ ولادة الطفل في تربية ابنها على الحفاظ على قيمه في كل سلوكيات حياته المختلفة، ومن بينها آلية اختيار الملابس التي لا تتنافى مع الأخلاق العامة، مشيراً إلى وجود بعض حالات التمرد، ليشعر الفرد باستقلاليته، وتتطلب أساليب تنشئة حديثة بعيدة عن التقليدية التي تتبنى الحوار المباشر، الذي يراه أبو السعود بلا جدوى، ويتابع: هنا تكمن أهمية الإعلام التربوي، فهو المؤثر الأكبر بسبب الاتجاه نحو الوسائل غير المباشرة، التي تعمل على تشكيل الأفكار وتغيير الصور النمطية، وبالتالي السلوكيات التي تنشأ عنها، ويضيف أبو السعود: إن للإعلام دوراً في حل هذه القضايا التي تمس هوية وطننا، فالمحاضرات والندوات لم تعد لها نتيجة ملموسة، ولكن وسائل الإعلام عليها القيام بحملات توعية، كما أنها قادرة على عرض نجوم مجتمعية يجد فيها الشباب ضالتهم، مؤكداً ضرروة إيجاد هذه النماذج التي تصلح لأن تكون قدوة في جميع المؤسسات المختلفة التي يتعامل معها الشباب. رأي الشرع من جانبه يعلق فضيلة الشيخ أحمد البوعينين على هذه القضية قائلاً: المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الجهات الرقابية من المؤسسات المختلفة وإدارة حماية المستهلك، موضحاً أن كثيراً من هذه العبارات المسيئة لتعاليم ديننا لا يدركها الشباب، حيث تكون المصطلحات معروفة في المجتمعات الأخرى، ويرتديها شبابنا دون وعي بمعانيها المخلة، ويتابع فضيلة الشيخ: في حالة شراء هذه الأزياء من خارج الدولة، فعلى الشباب أن يبتعد عن كل ما هو مطبوع عليه عبارات غير معروفة، ويشير البوعينين إلى أن الشباب يجب أن يحذر ارتداءها، والدخول بها للمسجد وأداء الصلوات، منوها إلى ضرورة الابتعاد عن كل ما يمس قيم ديننا، ويؤكد فضيلته أن تصدير مثل هذه الأزياء لبلاد المسلمين متعمد.