تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط، تشمل الأردن والسعودية، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الدفاعي والأمني مع البلدين. وتعتبر هذه هي أول جولة خارجية تقوم بها ماي منذ إعلان بريطانيا رسميًا الأسبوع الماضي البدء في إجراءات ترك الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن "ماي ستتوجه أولا إلى عمان في إطار مبادرة بريطانية - أردنية جديدة لمكافحة خطر الإرهاب وتطوير قدرات جديدة لضرب معاقل تنظيم "داعش". ونقل البيان عن ماي، قولها "من الواضح أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات بالمنطقة وجعلها أكثر استقرارا، وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما، تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة. كما أكدت أن "تأسيس شراكات أكثر عمقا مع هذين البلدين، وتنمية معرفة وفهم بعضنا البعض، يزيد من قدرتنا على معالجة المسائل التي تهمنا، بما فيها تشجيع تبنّي المعايير والأعراف الدولية". وأشار البيان إلى أن "ماي ستؤكد خلال زيارتها إلى الأردن، وهي الأولى لها منذ تسلمها منصبها، خطة لتحسين التعاون بشأن مكافحة الإرهاب العنيف في المنطقة". وستبحث ماي سبل تنمية التعاون الوثيق مع الأردن لإدارة تداعيات الصراع السوري. وتوقع المركز أن تؤكد التزام الحكومة البريطانية بتقديم الدعم الإنساني للأردن لتعزيز قدرته على تحمّل عبء الأعداد الهائلة من اللاجئين فيه وتمكينهم من البقاء قريبا من بلادهم.

سجل إجمالي إنفاق الحكومة الأردنية ارتفاعاً خلال العام الماضي بقيمة 226 مليون دينار وبنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2016 بلغ 7.948 مليار دينار مقابل 7.722 مليار دينار خلال العام 2015. وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بقيمة 295 مليون دينار وبنسبة 4.4% وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 69 مليون دينار وبنسبة 6.2%. وأضافت البيانات أن النفقات الجارية في عام 2016 بلغت 6.919 مليار دينار مقارنة مع 6.624 مليار دينار في 2015، مشكلة 87% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2016، ونحو 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين شكلت النفقات الرأسمالية 12.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2016، ونسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو 20 مليار دينار في العام الماضي. وتعرف النفقات الجارية على أنها النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات الجارية وبمعنى آخر إنفاق لا يترتب عليه بقاء أصول مادية مثل الرواتب وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، بينما تعرف النفقات الرأسمالية على أنها النفقات التي تخصص لشراء الأصول المعمرة لتكوين وزيادة رؤوس الأموال العينية مثل الإنشاءات الجديدة، والصيانة والإصلاحات الرئيسية.

انطلقت في عمان اليوم، أعمال المؤتمر المصرفي العربي للعام الحالي، الذي يناقش على مدى يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية، وتنمية إستراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عالم متغير. وقال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، في افتتاح المؤتمر، إن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات القمة العربية في عمان ومقرراتها، مشيرا إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 % من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية. وأضاف فريز، أن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 % مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 % عام 2015. وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، "والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي". من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة. وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 % في 2015، و7ر2 % في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 % للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري. وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 1.9 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على إنهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وقال إن المنطقة العربية ما زالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية.

أدان الأردن، اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وضمها الى أراضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وصف فيه، محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة القرار بأنه " يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967". وتابع أنه "يضرب جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع ويبعث على احياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب". وأضاف المومني أنه "يُخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2016". وأكد "القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة".ودعا الوزير الأردني إلى "تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية". وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد صادق بالإجماع، يوم أمس الجمعة، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه". ووعد نتنياهو عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم. ومطلع فبراير ، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".

اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون ومقيمون في المملكة على أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال إفتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت اليوم وضعت العلاج لأزمات الأمة، وحددت أهم مكامن الضعف العربي والذي يتمثل في عدم القدرة على إدارة الخلافات السياسية العربية العربية، عندما أشار سموه إلى أن "المشكلة لا تكمن في الاختلاف بل في كيفية إدارته" .وقال الباحث والمحلل السياسي السعودي الدكتور علي الخيري إن ما استهل به أمير البلاد المفدى كلمته أصاب كبد الحقيقة، حيث إن الخلاف السياسي ليس مشكلة في حد ذاته، بل المشكلة في كيفية إدارة هذا الخلاف، وهذا ما فشلت فيه المنظومة العربية سواء في إطار الجامعة أو في إطار علاقاتها الثنائية أو في التكتلات العربية الأخرى. واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السعودية الدكتور فهد الشمراني أن ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته عن الإرهاب وتقاطع المصالح السياسية يؤكد حقيقة ما يجري في دول مثل العراق وسوريا وليبيا، مشيراً إلى أن النزاعات الطائفية وتضارب المصالح السياسية كانا سببين في تقوية تنظيم داعش في العراق على سبيل المثال. د. علي الخيري و د. عبد الله العبدلي قضية العرب المركزية أما الكاتب والمحلل السياسي د. مجدي صادق فقد لفت إلى أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى في كلمته على القضية الفلسطينية، واستحواذها على القسط الأكبر من كلمة سموه في القمة العربية عندما قال "إن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا، رغم جمود عملية السلام، بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل" يرسل رسالة قوية للكيان الصهيوني بأن العرب رغم كل المآسي التي يعانونها في راهنهم السياسي لم ولن ينسوا قضيتهم المركزية.من جهته اعتبر الباحث في العلاقات العربية العربية د. عبد الله العبدلي أن تركيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القضية الفلسطينية له دلالات مهمة، حيث إن حدوث تفاهم عربي في شأن القضيّة الفلسطينية أصبح من ضرورات العمل العربي المشترك.

ثمن القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن اليوم، وتأكيده "أن القضية الفلسطينية على سلم أولويات دولة قطر".ودعا رضوان زعماء الدول العربية والإسلامية المشاركة بقمة الأردن إلى تبني ما ورد في خطاب سمو الأمير والتأسي به "وتأكيده ضرورة أن تكون فلسطين على سلم أولويات الأمة باعتبارها القضية المركزية".مواقف ثابتةوقال في تصريح لـ"الشرق" إن ما تحدث به أمير البلاد المفدى يدلل على المواقف الثابتة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني عموماً وأهالي قطاع غزة المحاصر والمكلوم على وجه الخصوص.وشدد رضوان على أن خطاب صاحب السمو يأتي ضمن سلسلة من المواقف القطرية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي "لا يفهم إلا لغة القوة لا لغة المفاوضات التي أورثت الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية تراجعاً عن مسار القضية الفلسطينية".كلمة الكل الفلسطينيبدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة أن كلمة سمو الأمير الكلمة العربية الوحيدة الناطقة بحال الشعب الفلسطيني والممثلة عن أمانيهم وتطلعاتهم، مشدداً على أن "أمير دولة قطر الشقيقة استطاع أن يصل بكلماته إلى قلوب العرب، وأن يعبر عما يجول في خواطر الأمة".وقال خلال اتصال هاتفي لـ"الشرق" إن صاحب السمو لم يكن مجاملاً ولا مداهناً بل كان صريحاً وواضحاً في حديثه عن واقع القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية ووقوف دولة قطر إلى جانب الفلسطينيين.وأضاف أبو شمالة أن سمو الأمير يجدد تأكيده في كل لقاء أو مؤتمر دولي على أن قطر ثابتة في مواقفها مما يؤكد أن سموه ينتمي للأمتين، متابعاً:"تمنيت لو كان الجميع امتلك عقل ولسان حضرة صاحب السمو، والتقوا واتفقوا على ما خاطب به أمام زعماء الدول العربية في قمة الأردن".ممارسة واقعيةواستطرد قائلاً:"وخطابه ليس مشافهة بمقدار ما هو واقع وما مارسته قطر على الارض من خلال وقوفها مع الشعب الفلسطيني ولاسيما المحاصر بغزة سواء من خلال مشاريع الاسكان والبنية التحتية"، مشدداً على أن المواقف القطرية عملية أكثر ما هي شفوية كالدول الأخرى.وأشار أبو شمالة إلى أن خطاب سمو الأمير تعبير واضح عن الجهود القطرية في متابعة ودعم الملف الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتطويرية.الأكثر تقدماًمن ناحيته، أثنى مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق محمود العجرمي على كلمة صاحب السمو التي كانت الوحيدة والأكثر تقدماً عن الكلمات العربية الأخرى، مشدداً على أنها وضعت الكل العربي في صورة الجرح المشهود في كل الدول المحيطة والصراع الداخلي منذ سنوات.وذكر العجرمي أن خطاب الأمير شرح حقيقة ما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية من تهويد للمدينة المقدسة والمقدسات والحصار الإسرائيلي وحالة الانقسام السياسي، وربطه المتقدم والمسؤول ما بين دولة فلسطينية وفقاً للمبادرة العربية بقمة بيروت 2002، وعودة اللاجئين.اهتمام قطريوقال إن سمو الأمير كان أكثر اهتماماً وحرصاً على عرض القضية الفلسطينية من الرئيس محمود عباس باعتباره الممثل الفلسطيني بالقمة، وقدم حلولا واضحة للتواصل إلى رأب الصدع ما بين رفاق السلاح في الوقت الذي تجاوز فيه عباس ما يمد بصلة بالأساس السياسي الذي يجب أن تستند اليه المصالحة.ولفت الدكتور العجرمي إلى أن حضرة صاحب السمو عالج في خطابه قضية الارهاب وفصلها على نحو ناضج وموضوعي "وكيف ان هناك اتهامات لفصائل اسلامية مناضلة ومدافعة عن أرضها بالإرهاب ووضعها بنفس الكفة".

وصف الدكتور إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام القمة العربية اليوم، بأنها رسالة صادقة عبرت عن نبض الأمة وتطلعاتها، وهي نقطة ضوء نأمل أن يزداد اتساعها. واعتبر أن الكلمة كانت تعبيرا صادقا وانحيازا مباشرا لحريات شعوب المنطقة واستقرارها. وقال نائب المرشد، تعليقا على كلمة صاحب السمو، إنه برغم اليأس الذي يكاد أن يصيب الأمة العربية مما يجري على أرضها، جاءت الكلمة المتميزة لسمو أمير قطر الشيخ تميم، لتؤكد اهتمامه البالغ بقضايا الأمة الدامية وخاصة القضية الفلسطينية، والإشارة إلى نظام الفصل العنصري القائم على أرضها وسوريا وليبيا واليمن بالصورة التي أبدى فيها سموه انحيازه لحريات شعوبها واستقرارها، ثم ليأتي الحديث الأكثر صدقا وإيجابية عندما أشار سموه إلى "فزاعة الإرهاب" التي لا معايير ولا صدقية لها، وأصبحت توجه إلى الأبرياء بغير دليل أو برهان، وكانت كلمات الأمير محددة ودقيقة حين قال (إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهدا لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها ارهابية على الرغم من أنها ليست كذلك). وأكد منير ان الأمر لايحتاج إلى بذل الجهد لمحاولة البحث عن مسمى أو مضمون من أشار إليه سموه، ولكن ما يجب الوقوف عنده هما دلالتان أو مبدآن مهمان: الأولى غير مباشرة وهي التفرقة بين من يختلف مع أي نظام ويحمل السلاح، ومن يختلف ولا يحمل السلاح، وإنما يأتي الخلاف معها لدواع سياسية. والدلالة الثانية التي حملتها كلمة سمو الأمير هي التأكيد على إقامة العدل في الحكم على الناس، وعدم استخدام سلطة الدولة وتطويع قوانينها لهوى المسؤولين في التعامل مع المخالف في الرأي والذي يعني خلق توترات ومواجهات ظالمة ليست في صالح المواطنين ولا الأوطان. وأضاف: ندرك أن بعض الأنظمة العربية لم يرق لها كلمة سمو أمير قطر، وخصوصا أنها بشمولها ومبادئها هي كلمة حق يمكن أن تنطبق بشكل كامل على جماعة الإخوان المسلمين، التي مازال الإنقلابيون في مصر وبعض داعميهم ينفخون في نار اتهامها بالإرهاب، وهم مغمضو أعينهم عما يخرج من تقارير رسمية ودولية تشهد بالبراءة للجماعة من هذا الاتهام وتحمل الانقلاب مسئولية الدماء التي سالت دون وجه حق على الأرض مع المخالفات البشعة لحقوق الإنسان والسير بالبلد إلى طريق مجهول ليس فيه أية بادرة للنجاح، وفي العموم نعتبر الكلمة عموما هي بقعة ضوء من مسئول نأمل أن يزداد اتساعها.

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته بالقمة العربية اليوم ، أن القمة الحالية تأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، توحيد وتقوية المواقف العربية لمواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة بكل حسم. وأضاف أن هذه القمة تأتي لتؤكد على الإرادة الصادقة للدول العربية في تقديم كل العون للأشقاء الذين يواجهون تحديات ومخاطر تهدد أمنهم، أو يعانون من تدخلات تحول دون تمام استقرارهم، ويأتي في صدارة ذلك اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تهدد سلامة تلك المجتمعات وحياة أبنائها، وما يستدعيه ذلك من عمل جاد لمواصلة التصدي لتلك التنظيمات والقضاء عليها من خلال تجفيف مواردها وإيقاف مدها الفكري المتطرف، باعتبار ذلك أفضل سبيل للتغلب على المحاولات المغرضة لبعض الدول والأطراف التي تعمل جاهدة من أجل ضرب الأمن القومي العربي، والإضرار بمصالح الأمة والمساس بسيادة دولها وتعطيل مسيرة تقدمها. وقال العاهل البحريني إن على المجتمع الدولي العمل للوصول إلى صيغة توافقية لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا، ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، ويعيد إليها أمنها واستقرارها. وأكد أن وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وتخليصه من التدخلات الخارجية يظل من أولويات التحالف العربي، كما أن التزام كافة الأطراف والقوى السياسة بتغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه واحترام الشرعية سيبقى مدخلا أساسيا للوصول إلى الحل السياسي الشامل والعادل. وفي الشأن العراقي، أعرب العاهل البحريني عن التطلع إلى بذل كل ما يلزم لإعادة الاستقرار إلى العراق وحمايته من التدخلات الخارجية، ليستعيد دوره الاستراتيجي في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية.وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، أكد تأييده لكافة الجهود الرامية لتوحيد الصف الليبي والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، وترسيخ دعائم مؤسساتها الوطنية بعيدا عن أية تدخلات خارجية. وشدد العاهل البحريني على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سيظل مرتبطا بشكل مباشر باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والالتزام بالقرارات والمبادرات الشرعية.

أشاد عدد من المسؤولين بمؤسسة حمد الطبية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام القمة العربية بالأردن اليوم ، وأكدوا لـ"الشرق" أن الخطاب يصب في صف العمل العربي المشترك والتضامن وتأكيد استقلال كل الدول العربية ووحدة أراضيها. وأشار السيد محمد مبارك النعيمي رئيس الموظفين ومكتب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية في هذه المناسبة أن مشاركة سمو الأمير المفدى على رأس وفد قطري رفيع المستوى في أعمال القمة العربية في الأردن يؤكد اهتمام قطر وإيمانها الراسخ بأهمية التضامن العربي والنهوض بالعلاقات السياسية والعمل المشترك بين الدول العربية كافة . وبين محمد النعيمي أن دولة قطر سباقة على الدوام تجاه قضايا أمتها العربية على مدار التاريخ حيث تعمل قطر تحت قيادتها الرشيدة من أجل الحفاظ على سيادة واستقلال كافة البلدان العربية كما تدعم الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي في كافة الدول العربية، وهذا من المبادئ السياسية الراسخة لدولة قطر على مدى تاريخ العمل العربي المشترك. قطر وقضايا الأمة من جانبه أكد السيد حمد ناصر آل خليفة رئيس تطوير المرافق والقوى العاملة بمؤسسة حمد الطبية، أن المشاركة القطرية التي لم تتأخر يوما عن التواجد في أي اجتماع قمة عربي، ينبع من ثوابت دولتنا الحبيبة تجاه الالتزام بقضايا الأمة العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية وكذلك الحفاظ على سيادة كافة الدول العربية . ونوه حمد آل خليفة بالخطاب الهام الذي ألقاه سمو الأمير المفدى في افتتاح أعمال القمة العربية في الأردن أمس والذي يترجم مستوى تطلعات المواطن العربي في كافة البلدان العربية والتي تسعى للنهوض الاقتصادي والتمتع بالديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث أكد سموه أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء . وحتى إن وُجِدَت، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم المواطن والمجتمعات العربية. العمل العربي المشترك ونوه الدكتور يوسف المسلماني رئيس الأطباء في مستشفى حمد العام أن الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى أكد على حقيقة هامة جدا في مجال العمل العربي المشترك وهي ضرورة أن يتأسس العمل المشترك على الواقعية والصراحة والوعي وأن تتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر، حيث أكد سموه على أن التضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق تطلعات الشعوب العربية، كما أكد سموه أن اختلاف الرؤى بين الأطراف العربية في بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا لا يجب أن تعطل مجالات التعاون الأخرى غير السياسية بين الأطراف المختلفة، وهذا بدوره يؤكد على حقيقة يجب الالتفات إليها وهي كيفية إدارة الخلاف السياسي كما نوه لذلك سمو الأمير المفدى. وعبر الدكتور المسلماني عن تطلعه كأي مواطن عربي آخر في أن تجد بلداننا العربية طريقها نحو التضامن وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها في كافة المجالات. دور قطر في حل النزاعات وقال السيد محمود صالح الرئيسي رئيس مجموعة الرعاية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية تعليقا على خطاب سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام القمة العربية المنعقدة في الأردن أمس، إن الخطاب السياسي الهام الذي ألقاه سمو الأمير إنما يصب في صف العمل العربي المشترك والتضامن وتأكيد استقلال كل الدول العربية ووحدة أراضيها، حيث أكد سموه على أن كافة المشكلات أو التحديات التي تشهدها الأمة العربية قابلة للحل ويمكن التغلب عليها من خلال العمل الفاعل والجهود العربية المخلصة التي تحقق تطلعات شعوب الأمة . وأشار محمود الرئيسي إلى دور السياسة القطرية في الوساطة لحل النزاعات والتغلب على العقبات التي تعطل مسيرة النهضة في بعض الدول العربية وبما يحقق المصالح العربية المشتركة والتضامن . الوحدة العربية من ناحيته أوضح السيد علي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة العربية المنعقدة اليوم في الأردن بوفد رفيع المستوى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يجسد مبادئ دولة قطر الثابتة تجاه الالتزام بوحدة الصف العربي وتدعيم الوحدة العربية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها أمتنا العربية في الوقت الراهن. ولفت علي الخاطر إلى أن قطر تحرص دوما على المشاركة في كافة دورات اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة إيمانا بالثوابت القطرية التي تدعم التضامن العربي والعمل المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعاون العربي في المجالات المختلفة . ونوه علي الخاطر بالخطاب الهام الذي ألقاه سمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية والتي دعا سموه خلالها إلى نبذ أية معوقات أمام العمل العربي المشترك ومواكبة تطلعات الشعوب العربية في التقدم والنمو والازدهار لدولها. وأكد الخاطر على أن الكلمة الشاملة التي ألقاها سموه قد لامست طموح كافة القطريين في تحقيق الازدهار العربي وتفعيل العمل العربي سياسيا من أجل تقويض كافة النزاعات والصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية.

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن القمة العربية التي عقدت في البحر الميت كانت ناجحة وفق كل المعايير. وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب إعلان اختتام فعاليات الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية، إن قمة عمان كانت ناجحة بكل المعايير وستترجم نتائجها ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقا لحل أزمات المنطقة، مقدما الشكر للجامعة العربية على ما قدموه من دعم للأردن خلال استضافته للقمة. وأضاف الصفدي أن التوافق حول إعلان عمان جاء نتيجة لحرص القادة العرب في التركيز على الأولويات ضمن عمل عربي مشترك ليتدارك ما كان يفرض علينا سابقا، ويعكس روحا إيجابية. وقال إن الرسالة التي يحملها القادة مفادها: "اننا نريد سلاما دائما وشاملا، ومن أجل أن يكون سلام دائم وشامل لا بد من أن يكون مستند على حماية حقوق الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

أعلنت القمة العربية، مساء اليوم الأربعاء، في بيانها الختامي الذي حمل إعلان عمان رفض نقل السفارة الأمريكية للقدس . جاء هذا في البيان الختامي للقمة العربية في الأردن الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وتضمن 15 نقطة احتوت مواقف القمة العربية تجاه قضايا عدة. وطالب إعلان عمان دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل . وفيما يلي نص البيان: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الاردنية الهاشمية/منطقة البحر الميت يوم 29 من اذار 2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية . اذ نؤكد ان حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الافضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في اليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الازمات ووقف الانهيار ووضع امتنا على طريق صلبة نحو مستقبل امن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والامل والانجاز. ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة ازمات تقوض دولا وتقتل مئات الالوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من ابناء امتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات ارهابية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للاحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الامنة الحرة والكريمة المنجزة. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فاننا: أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار. ونشدد على ان السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل. وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الاحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الاراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم. كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الاقصى – الحرم الشريف. ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس او الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. ونؤكد ايضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين اول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس. ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية. كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل. ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الاعباء المترتبة على استضافتهم. ثالثاً: نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية. رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء. خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة. ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها. سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته. سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد. ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلاام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. عاشراً: ونهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم لاعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الارهاب. حادي عشر: نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية واحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وادواته والياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة. ثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب ان تسعى السياسات الاقتصادية الى تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي. ثالث عشر: نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها. رابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية اوطانا للأمن والاستنارة والانجاز. خامس عشر: نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن امتناننا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة وعلى ما بذل من جهود جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الاجواء العربية وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.

دعا القادة العرب، خلال كلماتهم في جلسة العمل الأولى لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية الثامنة والعشرين، التي عقدت اليوم، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية ، إلى التعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن العربي، بفاعلية أكبر. وطالبوا، بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وفق المبادرة العربية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وإلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة وسلامة أراضي سوريا، ويحقق طموح وتطلعات الشعب السوري. وشددوا على ضرورة المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية حل سياسي ينهي الأزمة هناك، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم "2216".. وطالبوا بإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا. وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، في كلمته أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، ولا يجب أن تشغل الأحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة عن السعي لإيجاد حل لها على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. كما أكد، ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي مأساة الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا ومؤسساتها وفقاً لإعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن رقم 2254. وفي الشأن اليمني، أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره، وعلى أهمية الحل سياسي للأزمة هناك، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.. داعيا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق اليمنية. كما طالب الليبيين بالعمل على الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة ليبيا ونبذ العنف ومحاربة الإرهاب والعمل على إيجاد حل سياسي ينهي هذه الأزمة. وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمته، إن من أهم التحديات التي تواجه الأمة العربية، هو خطر التطرف والإرهاب، مما يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمحاربتهما بكافة الوسائل، كما أن التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.. موضحا أن السعودية تولي أهمية كبرى لقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ومن المهم تفعيل كافة القرارات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي. كما أشار خادم الحرمين الشريفين في ختام كلمته إلى ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة جامعة الدول العربية، وإصلاحها وتطويرها. من جانبه، أكد سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن ما يواجهه العالم العربي من تحديات جسيمة يفرض الالتزام بنهج مختلف عن السابق، داعيا لأن تكون هذه القمة بداية لتحديد مسار جديد يتم من خلاله التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصا للمعوقات التي تواجهها الأمة العربية، مبينا أن نظرة فاحصة للواقع العربي "تؤكد وبوضوح أن الخلافات التي نعاني منها لن تقودنا إلا لمزيد من الفرقة في موقفنا وضعفا في تماسكنا، الأمر الذي يتوجب معه علينا العمل وبكل الجهد لأن نسمو فوق تلك الخلافات وأن لا ندع مجالا لمن يحاول أن يتربص بأمتنا ويبقي على معاناتها ويشل قدراتها على تجاوز هذه الخلافات". ولفت سموه إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا عن إيجاد حل للأزمة في سوريا، رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة، فالجهود السياسية لازالت متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة، معبرا عن أمله في أن توفق جهود المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتحقيق تطور إيجابي. وحول الوضع في اليمن، عبر أمير الكويت عن الألم الشديد لاستمرار معاناة الشعب اليمني نتيجة عدم الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي، مجددا التأكيد على أن تلك الأسس القائمة على المرجعيات الثلاث هي السبيل الوحيد لإنهاء الكارثة التي استنزفت الأرواح ولا تزال وخلفت الدمار الهائل، ولعودة الاستقرار لربوع اليمن. وفيما يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط، أكد سموه أن إسرائيل ما زالت تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، داعيا المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، للقيام بواجباته لإنهاء "هذه المأساة التي هي أساس ما تعانيه المنطقة من توتر وعدم". وفي الشأن الليبي، عبر أمير الكويت عن الأمل في أن تتضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية وجهود الأمم المتحدة للحفاظ على ليبيا الموحدة والمستقرة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وبما يمكن حكومة الوفاق الوطني من تحقيق هذا الهدف المنشود. بدوره، قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في كلمته، إن المنطقة العربية لاتزال تعيش أوضاعاً غير مسبوقة من الاضطرابات وعدم الاستقرار بسبب استمرار النزاعات وتنامي التهديدات والمخاطر التي تستنزف مقدراتها وتعيق مسارات التنمية..مؤكدا أنه من غير المعقول ولا المقبول أن تبقى المنطقة العربية رهينة لهذه الأوضاع المتردية وتداعياتها الخطيرة، بل يجب العمل على تحقيق المزيد من الانسجام والتوافق في المواقف والآراء للأخذ بزمام الأمور لمواجهة التحديات والمخاطر بما يمكن من توثيق دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أكد الرئيس التونسي مركزية القضية الفلسطينية وأولويتها، نظرا لمكانتها وتأثير عدم تسويتها على الأوضاع في المنطقة والعالم، داعياً إلى التنسيق وتكثيف التحركات من أجل إنجاح الجهود والمبادرات الرامية لاستئناف عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين. وفي الشأن الليبي، أكد حرص تونس على مساعدة الليبيين لتجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتوافق وتقديم المصلحة العليا لبلدهم حفاظاً على وحدة ليبيا وسيادتها. وفيما يتعلق بسوريا، قال السبسي إن الأزمة التي تتواصل منذُ ست سنوات أثبتت أن الخيار العسكري لا يحمل حلاً، وأنه لا مناص من الاحتكام إلى الحوار والتوافق لتحقيق التسوية السياسية وصولاً إلى تحقيق وحدة سوريا ومستقبل أبنائها، وبما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها. من جانبه، شدد الرئيس السوداني عمر البشير على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.. مطالبا بعقد قمة ثقافية عربية لمحاربة الإرهاب وتنمية الاقتصاد وتحقيق التنمية ومكافحة المجاعة في /الصومال/. وقال البشير إن القمة العربية يجب أن توجه رسالة حاسمة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وقضية القدس وفق حل الدولتين والمصالحة الفلسطينية، مع ضرورة التركيز على استثمار التعاون الدولي إزاء القضية الفلسطينية. كما أكد ضرورة دعم اليمن، وليبيا (وفق اتفاق الصخيرات) ودعم الاستقرار فيهما وفق حلول سياسية بعيدا عن الحلول العسكرية والتدخل الأجنبي، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووقف الاقتتال وحقن الدماء والتوجه نحو الحلول السياسية..وشدد الرئيس السوداني على ضرورة مساعدة العراق في مواجهة الإرهاب، والوقوف إلى جانب مملكة البحرين وسلامة مواطنيها واستقرار شعبها. ومن ناحيته، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن خطورة المرحلة تحتم على الجميع العمل على وقف الحروب بين الأشقاء، بجميع أشكالها، العسكرية والمادية والإعلامية والدبلوماسية، والجلوس إلى طاولة الحوار، لتحديد المصالح الحيوية المشروعة. وأضاف أن بيانات الاستنكار والإدانة لم تعد كافية، فالجامعة العربية، وهي المؤسسة الجامعة للعرب، عليها أن تستعيد دورها ومهمتها، ودورها الملح اليوم هو في اتخاذ زمام مبادرةٍ فعالة تستطيع أن تؤثر في مجرى الأحداث، وتوقف حمامات الدم، وتطفئ النار المستعرة. وأوضح أن دور الجامعة العربية اليوم هو كذلك في إعادة لم الشمل العربي، وإيجاد الحلول العادلة للقضايا العربية، لتحصين الوطن العربي أمام تحديات المرحلة و مخاطرها. وقال عون "إن لبنان، الذي يسلك درب التعافي، بعد أن بدأت مؤسساته بالعودة الى مسارها الطبيعي، لا يزال مسكونا بالقلق والترقب، ولم يعرف بعد الراحة والاطمئنان".. مؤكدا أن تخفيف بؤس النازحين، وخلاصهم من قساوة هجرتهم القسرية، وتجنيب لبنان التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية للازدياد المطرد في الأعداد، لن تكون إلا من خلال عودتهم الآمنة الى ديارهم. من جانبه، أشار الرئيس الجيبوتي عمر حسن جيلي، في كلمته ، إلى أهمية العمل على إيجاد حلول للتحديات التي تفرضها الأوضاع الحالية من خلال تبني أنجع السبل العملية للتصدي لكل التحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي. وقال إن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية في العمل العربي المشترك، مؤكدا تجديد الجهود للمضي قدما لدعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الاسرائيلي. وفي الشأن السوري، قال إن حل الأزمة هناك يكمن في الاتفاق السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضي سوريا ويصون استقلالها ويعيد لها الأمن والاستقرار. كما أكد الرئيس الجيبوتي ضرورة دعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وكافة الأطراف الليبية للوصول إلى حل سياسي يحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي.. مبديا الدعم كذلك للحكومة الشرعية في اليمن، وضرورة استكمال الحوار في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ وحدة الأراضي اليمنية. أما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج، فأكد في كلمته أن الأمة تعيش تطورات سياسية هامة وخطيرة. ودعا الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب ليبيا والتحلي بالشجاعة والشفافية للوصول إلى حلول سياسية وفق المبادرة المقدمة من دول الجوار الليبي.. مؤكدا حرص ليبيا على مكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف. كما أشار السراج إلى أن ليبيا تتطلع الى ما سيصدر من قرارات عن القمة العربية لإيجاد حلول إيجابية للأوضاع في ليبيا.. مجددا دعم ليبيا للقضية الفلسطينية. ومن جهته، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن اليمن لم يتعرض لمحاولة انقلاب سياسي فقط بغرض الإطاحة بنظام شرعي منتخب والمجيء بآخر انقلابي، بل تم استهداف العملية السياسية الانتقالية التي اقترحتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، والتي تمثلت في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور الاتحادي الجديد. وأضاف أن الحديث عن مجرد حصر الضحايا لن يحل المشكلة ما لم يتم التعامل مع الأسباب الموضوعية التي أنتجت هذا الوضع المركب، وفق القانون الدولي والمسلمات الإنسانية وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية، ومعاقبة المتسببين والضرب على أيديهم بصورة جادة وفاعلة. وتابع الرئيس هادي قائلا "بعد عامين كاملين على (عاصفة الحزم)، أتقدم بالشكر والتقدير إلى (التحالف العربي) على موقفهم الكبير من شعب اليمن وحكومة اليمن، وأننا اليوم على مشارف النصر الكبير ان شاء الله، ولمن يقول ان الحرب قد أخذت وقتاً طويلاً نقول بوضوح أن حجم التآمر والإعداد له كان طويلاً وعميقاً، ولكننا بتنا اليوم قاب قوسين او أدنى من النهاية". كما أكد حاجة الحكومة اليمنية إلى الدعم والمساندة لاستعادة هيبة الدولة وتثبيت الأمن والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها في ظروف ما بعد الحرب. بدوره، أكد رئيس جمهورية القمر المتحدة عثمان غزالي، في كلمته أن التحديات التي تواجه الأمة العربية تتطلب توحيد الصف ولم الشمل للوصول إلى حلول لهذه التحديات. ودعا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مطالبه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة التي تتمتع بأمن وسلام. وجدد شكره وتقديره للدول العربية الداعمة لجمهورية القمر، مؤكدا أهمية التضامن العربي. من جانبه، قال ممثل الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح إن الإرهاب أصبح يضرب جميع مناطق العالم بدون استثناء، وأنه من المهم التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته ووضع استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله. وشدد على ضرورة الحلول السياسية السلمية التوافقية لتمكين الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار، وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها. كما دعا المسؤول الجزائري إلى منح الجامعة العربية هامشا من الثقة والإمكانات بما يفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود، ومراعاة مبدأ المساواة بين أعضاء جامعة الدول العربية واحترام سيادتها ولم شملها حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك. وجدد المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، إضافة إلى الدفع بمسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية، ودعم مسار الحل السلمي للأزمة السورية، ودعوة الفرقاء اليمنيين لطي صفحة الاقتتال والحروب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة. من جانبه، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، أن القمة الحالية تأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، توحيد وتقوية المواقف العربية لمواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة بكل حسم. وأضاف أن هذه القمة تأتي لتؤكد على الإرادة الصادقة للدول العربية في تقديم كل العون للأشقاء الذين يواجهون تحديات ومخاطر تهدد أمنهم، أو يعانون من تدخلات تحول دون تمام استقرارهم، ويأتي في صدارة ذلك اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تهدد سلامة تلك المجتمعات وحياة أبنائها، وما يستدعيه ذلك من عمل جاد لمواصلة التصدي لتلك التنظيمات والقضاء عليها من خلال تجفيف مواردها وإيقاف مدها الفكري المتطرف، باعتبار ذلك أفضل سبيل للتغلب على المحاولات المغرضة لبعض الدول والأطراف التي تعمل جاهدة من أجل ضرب الأمن القومي العربي، والإضرار بمصالح الأمة والمساس بسيادة دولها وتعطيل مسيرة تقدمها. وقال العاهل البحريني إن على المجتمع الدولي العمل للوصول إلى صيغة توافقية لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا، ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، ويعيد إليها أمنها واستقرارها. وأكد أن وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وتخليصه من التدخلات الخارجية يظل من أولويات التحالف العربي، كما أن التزام كافة الأطراف والقوى السياسة بتغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه واحترام الشرعية سيبقى مدخلا أساسيا للوصول إلى الحل السياسي الشامل والعادل. وفي الشأن العراقي، أعرب العاهل البحريني عن التطلع إلى بذل كل ما يلزم لإعادة الاستقرار إلى العراق وحمايته من التدخلات الخارجية، ليستعيد دوره الاستراتيجي في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية. وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، أكد تأييده لكافة الجهود الرامية لتوحيد الصف الليبي والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، وترسيخ دعائم مؤسساتها الوطنية بعيدا عن أية تدخلات خارجية. وشدد العاهل البحريني على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سيظل مرتبطا بشكل مباشر باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والالتزام بالقرارات والمبادرات الشرعية.

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن الشعب اليمني عاش في حالة من التسامح مع نفسه وجيرانه وبقيت الهوية اليمنية عربية، وكنا نأمل في استضافة هذه القمة في صنعاء لولا سيطرة مليشيا الحوثي وصالح عليها، لافتا إلى أن إيران دولة راعية ومصدرة للإرهاب. وأضاف هادي، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "الحوثيون انقلبوا على منطلقات الحوار ومسودة الدستور وأدخلوا البلاد في صراعات بإيعاز من إيران"، متابعا "إيران دولة راعية ومصدرة للإرهاب". وتابع الرئيس اليمني: "أمن اليمن من أمن المنطقة ولن نقبل بفصل اليمن عن تاريخ وحضارة المنطقة"، مضيفا: "ما قادته المبادرة السعودية بعد عام 2011 في اليمن أنهت نظام التخلف الذي حكمه صالح". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ظهر اليوم، بعد مشاركته في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت في منطقة البحر الميت. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها شكره وتقديره على ما قوبل به سموه والوفد المرافق له ، من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، خلال المشاركة في أعمال القمة. كما أعرب سموه عن أطيب تمنياته لجلالته بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وللشعب الأردني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار. رافق سمو الأمير وفد رسمي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أود في البداية أن أعرب عن خالص الشكر والتقدير لجلالة الأخ الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، ولشعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على الحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وعلى الجهود المبذولة لإنجاح هذه القمة . كما أود أن أتوجه بفائق الشكر والتقدير لفخامة الأخ الرئيس محمد ولد عبدالعزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة على جهوده المخلصة والمقدرة التي بذلها أثناء رئاسته لأعمال القمة السابقة . إن خطورة المرحلة التي يمر بها وطننا العربي والمنطقة ككل ، والعوائق أمام تحقيق تطلعات شعوبنا في التنمية والأمن والاستقرار تتطلب منا الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر. والتضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق هذه التطلعات، فيما يؤثر غيابه سلبا عليها. لقد أدت الاختلافات في رؤانا ومواقفنا تجاه بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا إلى آثار سلبية على مجالات التعاون الأخرى، غير السياسية، ما يبيِّن أن المشكلة لا تكمن دائما في الاختلاف نفسه، بل في كيفية إدارته، وفي إسقاط الخلاف السياسي على كل ما عداه. والحقيقة أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء . وحتى إن وُجِدَت، على الرغم من كل الجهود، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم مواطنينا ومجتمعاتنا. الحضور الكرام، تظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا، وذلك على الرغم من جمود عملية السلام بسبب المواقف المتعنتة للحكومة الإسرائيلية وخرقها لالتزاماتها وتعهداتها ومحاولاتها فرض سياسة الأمر الواقع مع تكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس، ما يشكل تهديدًا لاستقرار وأمن المنطقة ، وللأمن والاستقرار الدوليين. إننا مطالبون بالعمل الجاد المشترك للضغط على المجتمع الدولي، وفي مجلس الأمن لرفض إقامة نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، والتعامل بحزم مع إسرائيل وإجبارها على التوقف عن بناء المستوطنات، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة الذي يمنع سكانه من ممارسة حياتهم الطبيعية، وحملها على الدخول في مفاوضات جادة ترتكز على أسس واضحة وجدول زمني محدد، وليس مفاوضات من أجل المفاوضات، بهدف الإرباك وإضاعة الوقت أو استغلاله في الاستيطان . إن موقف دولة قطر الثابت من القضية الفلسطينية هو الموقف العربي المُلتزم بأن تؤسَّس عملية السلام على تسوية شاملة وعادلة ودائمة تستند إلى الشرعية الدولية ، ومبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ حل الدولتين بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري. ويشكل توحيد الصف الفلسطيني ركيزةً أساسية في إنهاء الاحتلال. ولا معنى ولا جدوى للخلاف على سلطة بلا سيادة في ظل بقاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فلن تقوم دولة فلسطينية بدون غزة ولن تقوم دولة في غزة. ولذلك، لا تزال دولة قطر تواصل جهودها المبذولة لإنهاء حالة الانقسام لإعادة الوحدة للعمل الوطني الفلسطيني، وفقاً لاتفاقيات الدوحة والقاهرة. وإننا ندعو جميع القيادات الفلسطينية إلى التحلي بالحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا لإنهاء حالة الانقسام ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإنجاز المهام الدستورية والتنفيذية ، لاستعادة الوحدة الوطنية بما يمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. الإخوة الكرام ، مع ترحيبنا باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا ، نؤكد على أهمية العمل على جعله حقيقيا، لا انتقائيا يسمح بحصول عمليات تهجير، بما من شأنه التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق وضمان سلامة المدنيين وتسريع وصول المساعدات الإنسانية، وباعتبار الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار يمثل خطوة نحو الحل السياسي المنشود ، كما نعيد التأكيد بشكل جازم أن إنهاء كارثة الشعب السوري الشقيق تتوقف على اتخاذ الإجراءات والقرارات الملزمة للنظام السوري بتنفيذ مقررات مؤتمر جنيف (1) التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، فضلاً عن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي تلبي تطلّعات الشعب السوري وتفسح له المجال لتحديد مستقبله وفق خياراته. ولا بد من إجبار النظام السوري على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2336 الذي جدد الدعوة للسماح بالوصول السريع والآمن للوكالات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا . وفي هذا السياق علينا نحن العرب الاستمرار في القيام بواجباتنا الإنسانية تجاه الشعب السوري الشقيق في مناطق النزوح في سوريا وفي مناطق اللجوء خارجها ، وأن نتعامل بما يوجبه تعامل الأشقاء مع شعب عظيم تعرض لما لم يتعرض له شعب في العصر الحديث، وصمد وحافظ على كرامتِه. ولا يفوتني أن أعرب عن التقدير للأردن ولبنان على الجهود الكبيرة المبذولة في استقبال أشقائهم السوريين. ولا يجوز أن يغيب عن بالنا أن الشعب السوري لم يتشّرد بسبب كارثة طبيعية، بل لأن نظام الحكم شن عليه حربا شعواء شاملة في سابقة تاريخية، لمجرد أنه عبر عن تطلعه إلى الحرية والكرامة ، محولاً ثورته السلمية إلى حرب أهلية. ولذلك لا يمكن الفصل بين واجبنا الإنساني والسياسي تجاه هذا الشعب. الأخوة الأعزاء ، تحتم الأوضاع في ليبيا الشقيقة علينا تكثيف الجهود والعمل معاً وفق رؤية موحدة لحثّ الأشقاء الليبيين ودفعهم لتجاوز خلافاتهم ، وتغليب المصلحة الوطنية العليا لاستكمال خطوات الاتفاق السياسي الليبي المتوافَق عليه والذي حظي بالإجماع الدولي والإقليمي، ومواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لكي تقوم بكامل مهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق ومجابهة خطر التنظيمات الإرهابية وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا. لا خيار أمام الأشقاء الليبيين سوى الحوار والتوافق والتمسك بمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، والمضي قدما في طريق التسوية السياسية لتشمل جميع القوى السياسية في ليبيا دون إقصاء؛ ولكن مع رفض الفوضى وعودة الديكتاتورية. وهما أصلا وجهان لعملة واحدة. وفي هذا السياق يتعيَّن على بعض الأشقاء في ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعهم عن المشاركة في الحل السياسي النهائي بسبب الاختلاف في الرأي والمصالح الشخصية والخلافات على الزعامة والنرجسيات على أنواعها. فلا يجوز أن تقف هذه الأمور عائقا عندما يكون الحديث عن مصير بلدهم. التحدي الكبير الذي يواجه ليبيا هو بناء الدولة ومؤسساتها. هذه هي المهمة ! وبالإسهام في هذا الجهد تقاس المسؤولية الوطنية حاليا. وبموجب هذا المعيار يتحدد الموقف من القوى الفاعلة في ليبيا. ومن منطلق الروابط الأخوية الوثيقة بين دولة قطر ودولة ليبيا الشقيقة وشعبها أؤكد على التزام دولة قطر بمواصلة دعم الأشقاء الليبيين ومساعدتهم على تجاوز خلافاتهم وإنجاح مسار التسوية السياسية واستكماله. وفي الشأن اليمني، وكجزء من التحالف العربي، نجدّدُ حرصنا على وحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، وعلى دعم الشرعية الدستورية ممثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي ، كما نؤكد دعمنا لمهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن وجهود استئناف المشاورات السياسية للوصول إلى الحل السياسي وفقا لمرجعية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات الشرعية الدولية. الأخوة الأعزاء، يظل الإرهاب من أخطر التهديدات التي تحدق بمنطقتنا العربية وتستهدف الأمن والاستقرار فيها، ولا شك أن مواجهة خطر الجماعات الإرهابية والتمسك بشرائعنا وقيمنا دون تطرفٍ أو غلو ٍ، ودون تفريط أو تهاون، تتطلّب منَا التوافق على رؤية مشتركة تقود جهودنا لتعزيز التعاون، والعمل على إيجاد مقاربة مشتركة وشاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تتضمن كل الأبعاد السياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية لاجتثاث هذا الوباء. وأرى من الضروري في هذا المقام تقديم ملاحظتين: أولا، إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الانصاف أن نبذل جهدا لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية، على الرغم من أنها ليست كذلك. وهل هدفنا أن نزيد عدد الإرهابيين في هذا العالم؟. إن مكافحة الإرهاب هي قضية استراتيجية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ، وبالطبع أمنية أيضا، وهي أخطر من أن نخضعها للخلافات والمصالح السياسية والشد والجذب بين الأنظمة. وثانيا، لا يقتصر الإرهاب على دين أو مذهب بعينه، فثمة ميليشيات إرهابية من مذاهب مختلفة ترتكب جرائم ضد المدنيين والمرافق المدنية لأهداف سياسية بعلم وأحياناً برضى حكوماتهم. وهذا هو الإرهاب بعينه. الإرهاب يتقلص وينكمش مع التنمية الإنسانية، بما فيها التعليم، والمشاركة في ثمار التنمية والمساواة أمام القانون، وفي ظروف الحرية وتحمل مسؤولية الحرية. وينمو الإرهاب والتطرف في ظروف الاغتراب عن المجتمع وقيمه، والحرمان واليأس وانعدام الأفق، وإذلال الناس في المعتقلات والسجون، سواء أكان بسبب الاحتلال أم الطغيان، وغياب حكم القانون وتفشي سياسات الإقصاء والتهميش. ولا يجوز تبرئة الدعاية المتطرفة المتلبسة بلباس الدين والتي تستهدف الشباب في هذه الظروف. وفي هذا السياق أضيف أنه لا يجوز السكوت على أن يصبح التحريض على حضارتنا العربية والإسلامية وبث سموم الكراهية ضد المسلمين، مسألة تنافس بين الأحزاب والقوى الشعبوية في الغرب . قد يطلب منا بعض الساسة أن نتفهم ظروف الحملات الانتخابية، وأنهم لا يقصدون ما يقولون. ولكن هذا عذر أقبح من ذنب، لأنه يجعل من كراهية المسلمين موضوعا شعبيا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، سوف تظل دولة قطر على عهدها لا تألو جهداً في المساهمة الفاعلة في العمل العربي المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لشعوبنا . وختامًا أتمنى لهذه القمة كل التوفيق والنجاح وتحقيق أهدافها المنشودة التي تُلبي طُموحات أمتنا العربية، وتدفع العمل العربي المشترك قدما إلى الأمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

دعا عدد من قادة الدول العربية، اليوم الأربعاء، في قمتهم السنوية المنعقدة في البحر الميت غرب العاصمة الأردنية إلى حضور عربي أكثر فاعلية في الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية. وقال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته "نحن نتابع عن كثب الأزمة السورية دون وسيلة حقيقية للتدخل مع أطراف أخرى فاعلة تتصدى لصياغة مستقبل سوريا، ودون إسهام عربي حقيقي. هذا أمر أجده معيبا". وتحدث أبوالغيط عن الأوضاع الإنسانية الصعبة في سوريا واليمن والعراق والصومال، وقال "لقد أصبح لزاماً علينا كعرب أن نتصدى بشجاعة لهذه الأوضاع لأنها تمس بكرامة الإنسان العربي وحقه في العيش والحياة". وشدد على أن الوحدة العربية هي الطريق الوحيد للنجاة. كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تسلم رئاسة القمة العربية قال في كلمته "لا بد لنا أن نأخذ زمام المبادرة لوضع حلول تاريخية لتحديات متجذرة، ما يجنبنا التدخلات الخارجية في شؤوننا". وعدد التحديات بـ"خطر الإرهاب والتطرف الذي يهدد امتنا ويسعى لتشويه صورة ديننا الحنيف واختطاف الشباب العربي ومستقبلهم"، داعيا إلى العمل معا "على تحصينهم دينيا وفكريا". كما دعا إلى العمل "يداً واحدة لحماية القدس والتصدي لمحاولات فرض واقع جديد، وهو ما سيكون كارثياً على مستقبل المنطقة واستقرارها"، في إشارة إلى الطروحات بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهته "إن تطبيق رؤية حل الدولتين على أساس حدود 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام"، مشددا على أهمية الحصول على الدعم العربي. وركز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على موضوع الإرهاب. وقال إن الشعوب تتطلع "لموقف قوى يستعيد وحدة الصف العربي للوقوف بحسم في مواجهة الأخطار التي طرأت على منطقتنا خلال السنوات الماضية، فأضعفت الجسد العربي حتى بات يعانى من تمزقات عدة". واعتبر أن إضعاف كيانات الدول العربية والصراعات الطائفية والمذهبية وتزايد التدخلات الخارجية في شؤون الدول استغلها "الإرهاب الآثم" لـ"يملأ الفراغ". ودعا إلى التصدي للإرهاب "بكل الحسم والقوة"، في موازاة "بذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة". واعتبر أن مواجهة الإرهاب "يجب أن تكون شاملة، تبدأ من الحسم العسكري، وتستمر لتشمل العمل على تحسين الظروف التنموية والاقتصادية والمعيشية في بلادنا وبشكل عاجل وفعال". ورأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يحضر القمة في كلمته أن "الخلافات في العالم العربي فتحت الباب للتدخلات الخارجية والتلاعب وخلق عدم الاستقرار والنزاع الطائفي والإرهاب". وأضاف "في هذا الوقت الانتقالي وأعمال العنف، الوحدة ضرورية جدا".

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، العاصفة التي ضربت منطقتنا أصابت جميع أوطاننا، ومشاهد القتل تطغى على أي موضوع آخر، ولا يمكن أن نبقى بانتظار الحلول من الخارج. وأضاف عون، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "جميعنا معنيون بما يحصل، ولا يمكن أن نبقى بانتظار حلول تأتينا من الخارج، الجميع خاسرون وقتلى بسبب الحروب". وتابع الرئيس اللبناني: "لم آتِ إلى هنا ناصحاً أو مرشداً إنما متسائلاً عسانا نجد الإجابات التي تجعلنا نستفيق من كابوس يقضّ مضاجعنا، هل بقيت لنا صفحات بيضاء نكتب عليها؟". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وكان الرئيس اللبناني، قد تعثّر وسقط بعنف على الأرض، أثناء توجهه للاصطفاف إلى جانب الزعماء العرب من أجل التقاط الصورة التذكارية لبدء القمة العربية، وبدت الدهشة على وجوه القادة، فيما سارع منسقين داخل القمة إلى مساعدة الرئيس اللبناني في النهوض.

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، نلتقي اليوم وأمتنا العربية تمر بظروف صعبة في ظل التحديات التي تستهدف دولنا يجب علينا الخروج بقرارات تنهي أزمتنا العربية، لافتا إلى أن التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه الدول العربية تدعو إلى تضافر الجهود، وتوحيد الكلمة والصفوف. وأضاف البشير، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "يجب علينا مضاعفة وتعزيز العمل العربي المشترك، كما يجب توحيد مواردنا لخدمة قضايانا المشتركة ومواجهة التحديات بكل أشكالها. وبشأن القضية الفلسطينية، قال الرئيس السوداني: "نأمل بإنهاء معانات الشعب الفلسطيني ولا تراجع عن حل الدولتين، ويجب إلا نسمح بالتراجع عن حل الدولتين". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل.

بدأت صباح اليوم الأربعاء، جلسات القمة العربية الـ28 في الأردن، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور القادة والزعماء العرب. وتسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئاسة القمة العربية الــــ28 من موريتانيا رئيسة الدورة السابقة. وانطلقت أعمال القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت، بمشاركة 16 من الملوك والأمراء والرؤساء العرب الذين توافدوا على العاصمة الأردنية "عمان"، فيما تمثلت 5 دول أخرى بأرفع مستوياتها السياسية، وتغيب سوريا عن المشاركة في القمة رغم رفع علمها في القمة نظرا لتجميد عضويتها بقرار سابق من مجلس جامعة الدول العربية العام 2012، فيما امتنع العاهل المغربي الملك محمد السادس عن حضور القمة في اللحظات الأخيرة، دون الإعلان عن أسباب هذا القرار المفاجئ. ومن المقرر أن تناقش "قمة التوافق" 17 بندًا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت، تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية.

يستضيف مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، القمة العربية العادية الـ28، ويتميز المركز بطراز معماري فريد يمثل مزيجًا بين فنون العمارة الإسلامية والعمارة الحديثة، وتحاكي حجارته وجدرانه بألوانها وتركيباتها البيئة الأردنية المحيطة. تأسس المركز، الذي يجلس قادة العرب بداخله، الآن، خلال حضورهم لأعمال القمة العربية، في العام 2004، ويضم 27 قاعة بمساحات مختلفة وتصاميم متنوعة، تتوزع على 3 طوابق، تم تجهيزها بجميع الإمكانات والمرافق والوسائل، التي تلبي احتياجات المؤتمرات بأنواعها المختلفة، حسب ما أفرده موقع القمة العربية عمان عن المركز. أقيم بالمركز قبل ذلك فعاليات ضخمة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة، واجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. تحتضن منطقة البحر الميت، حاليًا، عددًا من الفنادق والمنتجعات العالمية، والاستراحات السياحية، والمنشآت العلاجية، والقاعات المجهّزة بجميع الوسائل والمرافق والخدمات اللازمة لاستضافة المؤتمرات، وفي قلب المنطقة، يقع مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، الذي يعد وجهةً أساسية لسياحة المؤتمرات على مستوى العالم، واختير لاحتضان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (الدورة العادية الثامنة والعشرون). مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات مركز الحسين بن طلال للمؤتمرات