تبدأ القوات المسلحة الأردنية والسعودية الأسبوع المقبل بإجراء تمارين عسكرية مشتركة حول "مكافحة الإرهاب" و"الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة". وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان نشرته اليوم إن "القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة السعودية ممثلة بعدد من المجموعات والفصائل المسندة من عناصر الإسناد، ستنفذ عددًا من التمارين المشتركة على مختلف المستويات ضمن خطة تدريبية مشتركة من خلال تمرين "عبد الله5"، واعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل وتستمر عدة أسابيع". وأوضح البيان أن "التمارين تأتي بهدف تبادل الخبرة والمعرفة والتنسيق المشترك في عدد من المهام والواجبات التي تخدم مصلحة الجيشين الشقيقين والمتمثلة بمكافحة الإرهاب ورفع كفاءة التنسيق والجاهزية القتالية لدى المجموعات المشاركة في هذه التمارين وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة لأي تهديدات محتملة".

أدانت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، دخول "المتطرفين اليهود" إلى باحة المسجد الأقصى مؤكدة أن هذه التصرفات "الاستفزازية" تشكل "إساءة لكافة الجهود" المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، محمد المومني، قولة إن "الحكومة الأردنية تدين دخول المتطرفين اليهود بحماية الشرطة الإسرائيلية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف وبأعداد كبيرة". وأضاف أن "مثل هذه التصرفات المُدانة والمرفوضة التي تحمل في طياتها استهتارا بأهمية استمرار الهدوء تشكل إساءة لكافة الجهود الدولية المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين إسرائيل والفلسطينيين لتجسيد حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي كسبيل أمثل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". وتابع المومني "نرفض بشدة مثل هذه التصرفات الاستفزازية التي تُسيء لحرمة المكان المقدّس ومشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم مطالبا السلطات الإسرائيلية بوقفها فوراً". والحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بسجن ثلاثة أشخاص لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة، بعد إدانتهم بتهمتي "القيام بأعمال إرهابية، وتدبير أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي". جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة في العاصمة عمان، وسط إجراءات أمنية مشددة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا". وحول تفاصيل القضية، ذكرت "بترا" أن جهاز المخابرات العامة الأردني، تمكن من إحباط مخططات المدانين لتنفيذ عملية إرهابية في يوليو من العام الماضي. وأوضحت أن الأشخاص الثلاثة خططوا لضرب طائرة أمريكية في مطار "ماركا" في العاصمة عمان بإطلاق قذيفة صاروخية نحوها، كما تضمنت أهدافهم التخطيط لإطلاق النار على حافلة عسكرية، وقتل سائحين أجانب، وتفجير نقطة (حاجز) أمنية بواسطة سيارة مفخخة وسط البلاد. وأشارت إلى أنه "وفق ما ثبت للمحكمة وما قدم لها من بينات، توصلت إلى أنه وخلال العام 2012 كان المتهم الرئيس (لم تذكر اسمه) موجوداً في اليمن وملتحقاً بتنظيم القاعدة هناك". واستدركت "تم إلقاء القبض عليه في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية هناك وإيداعه في أحد مراكز الاصلاح لمدة عامين، وخلال ذلك تعرف على شخصين يمنيين أعضاء في تنظيم القاعدة". وتابعت "بعد أن عاد المتهم إلى الأردن تواصل مع الشخصين اليمنيين المذكورين وعرّفه أحدهم بشخص ثالث من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن". وشهد الأردن في العام الماضي، سلسلة أعمال إرهابية أبرزها مواجهة مسلحة مع خلية إرهابية في "إربد"، شمالي البلاد، نتج عنها مقتل ضابط أردني، إضافة لهجوم على مكتب تابع لدائرة المخابرات، في منطقة البقعة، شمالي العاصمة عمان، قتل على إثره 5 عناصر من المخابرات.

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، السفير الإيراني في عمّان، وسلمته احتجاجا شديد اللهجة، على خلفية تصريحات مسيئة للناطق باسم خارجية بلاده. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن وزارة الخارجية "استدعت اليوم السفير الإيراني لدى المملكة وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة على التصريحات المرفوضة والمدانة للناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني بحق المملكة وقيادتها". واعتبرت الخارجية أن "تلك التصريحات تعكس محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري الذي تقوم بها المملكة في تحقيق الأمن ولاستقرار الإقليميين ومحاربة الاٍرهاب وضلاليته والتصدي لمحاولة بث الفتنة ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية". وأكدت على "ضرورة التزام إيران بعلاقة حسن الجوار مع الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها واحترام المواثيق والأعراف الدولية في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء الدول العربية".

استنكرت جامعة الدول العربية وعدة دول عربية الحادث الإرهابي الذي ضرب كنيسة مار جرجس في طنطا شمالي مصر، اليوم الأحد، وأدى إلى مقتل 25 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. الجامعة العربية أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات، الانفجار الإرهابي الذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا، مقدماً خالص العزاء لأهالي الضحايا، ومؤكداً تضامنه الكامل مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية في مواجهة مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة، ومساندته لجهود السلطات المصرية في تعقب مرتكبي هذه الجريمة. وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مما يدعو للحزن والأسى استمرار الإرهاب الأسود في استهداف الأبرياء، بما في ذلك أثناء أدائهم للشعائر الدينية، وهو ما يأتي ليؤكد مجدداً أن من يقفون وراء مثل هذه الجرائم الشنيعة لا يراعون حرمة أي دين ولا يتورعون عن سفك دماء ضحاياهم وإزهاق أرواحهم بشكل أعمى، ودون رحمة أو شفقة، الأمر الذي يستدعى العمل على تعبئة المزيد من الجهود لمواجهة الخطر المتزايد للإرهاب وجرائمه، وتكثيف التعاون والتنسيق على المستويين العربي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة البغيضة. البرلمان العربي كما أدان الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، بشدة الحادث الإرهابي، مشددا على أن مثل هذه العمليات الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وعزيمة على اقتلاع جذور الإرهاب وتفويت الفرصة على هؤلاء المجرمين والتصدي لإجرامهم، مؤكداً على ضرورة التكاتف العربي والدولي لمواجهة الإرهاب على جميع الأصعدة للحد من هذه الجرائم الآثمة بحق الآمنين. وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً وللكنيسة المصرية ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. التعاون الإسلامي أعربت منظمة التعاون الإسلامي بشدة التفجير الذي وصفته بـ"الإرهابي الآثم". وقدم أمين عام المنظمة، يوسف بن احمد العثيمين "التعازي لعائلات القتلى ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعباً، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى"، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه. وجدد موقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. الكويت وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لحادثي التفجير الإرهابيين، وأكدت "تضامن دولة الكويت المطلق مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من تدابير للحفاظ على أمنها واستقرارها"، مشددة على موقفها المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكل صوره. وبعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته"، مؤكدا "استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ووحدة المجتمع المصري، والذي يتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية". السعودية فيما دانت السعودية "بأشد العبارات" حادثي التفجير في كلٍ من كنيسة "مارجرجس" بمدينة طنطا، ومحيط الكنيسة المرقسية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية "أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة". وقدم المصدر "العزاء لذوي الضحايا ولجمهورية مصر العربية حكومةً وشعبًا مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء". تركيا أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، التفجير الذي استهدف كنيسة "مارجرجس" شمالي مصر. ووصفت الخارجية في الهجوم الذي استهدف الكنيسة الواقعة بمدينة طنطا في محافظة الغربية بـ"الإرهابي"، وقدمت تعازيها لكافة أبناء الشعب المصري. وأعربت عن تمنيها بالشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلون لأسر الضحايا. البابا فرنسيس أدان البابا فرنسيس اليوم، الهجوم الإرهابي، وقال في ختام عظته بمناسبة أحد السعف أمام عشرات الألوف في ساحة القديس بطرس "أصلي من أجل القتلى والضحايا. أدعو الرب أن يهدي قلوب من بثوا الرعب والعنف والقتل وكذلك قلوب من ينتجون ويهربون الأسلحة". وقدم البابا تعازيه الحارة لجميع المصريين ولرئيس الكنيسة القبطية الذي من المقرر أن يكون أحد مضيفيه خلال زيارته لمصر المقررة يومي 28 و29 أبريل. الأردن وأرسل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب خلالها عن "استنكاره الشديد لهذا العمل الجبان". وأكد الملك عبد الله "وقوف الأردن وتضامنه مع الشقيقة مصر في جهودها في محاربة الإرهاب، والحفاظ على أمنها واستقرارها". البحرين كما دانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الهجوم، وأكد بيان رسمي للسفارة البحرينية بالقاهرة تضامن المملكة مع مصر في مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ودعمها التام في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات رادعة للحفاظ على الأمن والاستقرار. وجددت الخارجية البحرينية التأكيد على "موقف المملكة الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب، ودعوتها إلى المجتمع الدولي لتوثيق التعاون وتعزيز الجهود الرامية إلى اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها". العراق ودانت وزارة الخارجية العراقية "وبأشد العبارات" الهجوم، معبرة عن "مشاركة شعب وحكومة الشقيقة مصر مشاعر الألم والحزن بهذه الجريمة النكراء". وقال بيان للخارجية العراقية: "إن العراق إذ يعلن تضامنه الكامل مع مصر ووقوفه معها في ذات الخندق لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف أمنها الداخلي وسلامة مواطنيها، يكرر دعوته إلى المزيد من تنسيق الجهود الدولية والإقليمية للضرب بيد من حديد على كافة الأوكار والحواضن الفكرية للتنظيمات المتبنية لمنهج التطرف والتكفير، وقطع كافة مصادر دعمها وتمويلها ومنابر الإعلام المروجة لخطابها".

بلغ مجموع متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية "خطة الاستجابة القطاعية" للأعوام 2017 – 2019، 4.6 مليار دولار أمريكي وفق الملخص التنفيذي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية. وأظهر الملخص التنفيذي أن المتطلبات تتوزع ما بين 1.7 مليار دولار للعام 2017 و1.6 مليار دولار للعام 2018 و1.3 مليار دولار للعام 2019. وتعمل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2017 – 2019 وفقا للملخص التنفيذي، على تعزيز الجهود المطلوبة للاستجابة والتخفيف من تأثير الأزمة السورية على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، وتعتبر هذه الخطة الوثيقة الوطنية الوحيدة المعتمدة والتي ينبغي تقديم المنح الدولية السورية من خلالها. وتعتبر هذه الخطة خطة متجددة لمدة 3 سنوات تسعى لتلبية الاحتياجات ومعالجة نقاط الهشاشة للاجئين السوريين والفئات والمجتمعات والمؤسسات الأردنية المتضررة جراء الأزمة. وتدمج الخطة بشكل كامل القرارات السياسية التي صدرت مؤخرا عن الحكومة الأرنية، والتي تم اتخاذها بشأن القضايا المعيشية والتعليمية، لتصبح هذه الخطة الوحيدة الشاملة للأزمة السورية في الأردن.

أقامت كلية شمال الأطلنطي في قطر فعالية ثقافية منوعة تحت عنوان "سوق أريج من بلدي" للاحتفاء بالثقافات الغنية والتنوع الطلابي داخل الحرم الجامعي في الكلية، وقد مثل الطلاب الذين لعبوا دور السفراء لبلدانهم وقاموا بتجهيز عدد من الأجنحة التي عكست ثقافتهم وتراثهم. وقد استعرض هذا الحدث الثقافي السنوي ثقافة أكثر من 16 دولة من خلال مجموعة من المعروضات والأشغال اليدوية والمأكولات التراثية القديمة. وقال الدكتور كين ماكلويد رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر:" سوق أريج من بلدي هو فرصة مثالية لعرض التنوع في كلية شمال الأطلنطي في قطر، مشيداً بجهود الطلاب الذين عملوا بجد على بناء وتصميم وتزيين أجنحة بلدانهم. وقدم الطلاب صورة تعكس خلفياتهم الثقافية المختلفة، حيث قدمت الأجنحة المنتشرة في حرم الكلية الثقافات الغنية والمختلفة الموجودة، الأمر الذي أعطى الفرصة للزوار للتعرف على هذه الثقافات والعادات المختلفة، وتنافس الطلاب فيما بينهم على تقديم أفضل وأجمل جناح ثقافي، وهي الجائزة التي حصل عليها الجناح القطري، حيث أبدع الطلبة القطريون في الكلية في تزيين وتجهيز هذا الجناح الذي عكس روح الثقافة القطرية من جميع الجوانب. كما شكلت العروض على مسرح الحدث علامة فارقة، فتنافس الطلاب لتقديم أجمل العروض من الرقصات الشعبية وعروض الأزياء التقليدية، وغيرها من العروض المميزة، وكانت جائزة أفضل عرض من نصيب الهند والسودان، ثم الأردن.إبراز التراثوأوضح فيصل المهندي رئيس مجلس الطلاب ورئيس النادي القطري بكلية شمال الأطلنطي أن هذه الفعالية كانت تقام قبل ثلاث سنوات تحت اسم "القرية العالمية" وتم تغييره الى "سوق أريج من بلدي"وهو عبارة عن تجمع للدول المختلفة التي يدرس طلابها بالكلية، يبرزون من خلاله تراثهم وعاداتهم وتقاليدهم. وقال المهندي: هذه السنة نفذنا نموذجا للبيت القطري القديم بديكوراته وتفاصيله المختلفة، والأغراض التي استخدمناها كديكورات للبيت القطري كلها أغراض حقيقية تستخدم فعليا. إلى جانب العرس القطري الرجالي، كانت أيضا كل تفاصيله المعروفة حاضره فيه.13 دولةوقالت فاطمة المراغي، نائب رئيس نادي الشباب القطري: إن الفعالية يشارك فيها طلاب يمثلون 13 دولة إلى جانب كندا التي تنتمي إليها الكلية، "ونحن كناد قطري، حرصنا على أن يكون لنا جناح كبير نستعرض خلاله أبرز معالم التراث والعادات والتقاليد، وهذه السنة اخترنا تصميم عرس الرجال، لأننا العام الماضي أقمنا العرس النسائي" وتابعت "صحيح نحن نقدم أشياء عصرية في جناحنا، لكن ولاءنا دائما يكون للقديم، خاصة أننا في جامعة كندية بها أساتذة وطلاب دوليون، فنحن نحب أن نعرف الأجانب لدينا عن تراث قطر، وماذا كانوا يفعلون وكيف عاشوا في الماضي، وكيف كانت أعراسهم وثقافتهم، ومن خلال هذه الفعالية أردنا توصيل رسالة عن الثقافات القطرية".الجناح القطريوأوضحت أن الإعداد للجناح القطري في المعرض استغرق حوالي أسبوع واحد فقط "رغم أن الطلاب قاموا بصنع وتجهيز كل شيء بأنفسهم دون الاستعانة بمتخصصين، خاصة بعدما حولت الجامعة الفعالية إلى تحد ومنافسة، جعلت الكل يتبارى في تقديم أفضل ما عنده عن بلاده واستعراض ما ينتمي لثقافتها. فهناك منافسات حول أفضل فريق متعاون، — وهذه فاز بها النادي القطري — وجائزة أحلى عرض لكل بلد، والتحدي الثالث خاص بترتيب الأركان وديكوراتها، وإقبال الزوار عليها".

بحث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، اليوم، مع نظيرته البريطانية البريطانية تيريزا ماي التي تزور عمان حاليا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف المستويات. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملقي تطرق خلال لقائه ماي إلى مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية حل الدولتين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس باعتبارها مدينة واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز للدول نقل سفاراتها إليها. وشدد الملقي على ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل محاربة الإرهاب والتطرف الذي بات يشغل العالم أجمع، مؤكدا أن الإرهاب لا يعرف حدودا فهو عابر للدول والقارات. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد الملقي موقف الأردن الداعي إلى إيجاد حل سياسي تشارك فيه جميع الأطراف، بما يحفظ وحدة سوريا الترابية ويوقف نزيف الدماء، ويعيد للشعب السوري الأمن والاستقرار. بدورها أكدت ماي أهمية تضافر الجهود في سبيل محاربة الإرهاب، مشيرة إلى أن التعامل مع تنظيم "داعش" لا يكون على المستوى العسكري فحسب، وإنما على المستوى الفكري أيضا ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت كذلك. وأبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم اللازم للأردن على مختلف المستويات، مؤكدة أن بلادها ستدعم الأردن بضعف ما قدمته من دعم خلال العام الماضي.

بحث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الإثنين، آليات تعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال لقاء عقده الملك عبد الله وماي، في مستهل زيارة شرق أوسطية تُجريها الأخيرة للمملكة، تشمل الأردن والسعودية. وبحسب بيان للديوان الملكي وصل الأناضول نسخة منه، فقد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الأردنية البريطانية في شتى الميادين، لاسيما في مجالات التعاون العسكري.وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للمملكة المتحدة على الدعم الذي تقدمه لبلاده في مختلف المجالات، خصوصا فيما يتعلق بالتخفيف من أعباء استضافة اللاجئين. كما تناول اللقاء آخر المستجدات على القضايا الإقليمية الراهنة، وفي مقدمتها عملية السلام والأزمة السورية. وركز الملك عبد الله وماي على جهود محاربة "الإرهاب"، والتأكيد على أهمية تكثيفها إقليمياً ودولياً، وضمن استراتيجية شمولية، للتصدي لخطره، الذي يهدد منظومة الأمن والسلم العالميين. بدورها، أعربت ماي عن "تقدير بلادها للدور المحوري الذي يلعبه الأردن، بقيادة الملك عبد الله، لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وزار الملك ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، قيادة قوة رد الفعل السريع (قوة عسكرية أردنية)، بحضور قائد الجيش الفريق محمود عبدالحليم فريحات. واستمع الجانبان خلال الزيارة إلى إيجاز عسكري قدمه قائد الوحدة، حول المهام والواجبات والبرامج التدريبية التي تنفذها، ضمن برنامج التدريب والتعاون المشترك بين البلدين. وجال الملك عبد الله وماي في الوحدة، واستعرضا الآليات والأسلحة المستخدمة فيها، "لتكون قوة مرنة، متكيفة ذاتياً، ذات قابلية وحركة عالية وقادرة على تنفيذ المهام التي تكلف بها في مختلف الظروف"، بحسب بيان الديوان الملكي. وتعد الزيارة الأولى لـ"ماي" على المستوى الخارجي منذ إعلان بريطانيا رسميًا الأسبوع الماضي البدء في إجراءات مغادرة الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تتوجه ماي إلى السعودية عقب انتهاء زيارتها إلى الأردن، بحسب بيان سابق أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي. ونقل البيان عن ماي، قولها "من الواضح أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات بالمنطقة وجعلها أكثر استقرارا، وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما، تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة".

تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الشرق الأوسط، تشمل الأردن والسعودية، بهدف تعزيز الشراكات والتعاون الدفاعي والأمني مع البلدين. وتعتبر هذه هي أول جولة خارجية تقوم بها ماي منذ إعلان بريطانيا رسميًا الأسبوع الماضي البدء في إجراءات ترك الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، أن "ماي ستتوجه أولا إلى عمان في إطار مبادرة بريطانية - أردنية جديدة لمكافحة خطر الإرهاب وتطوير قدرات جديدة لضرب معاقل تنظيم "داعش". ونقل البيان عن ماي، قولها "من الواضح أن مساعدة الأردن والسعودية في مواجهة التحديات بالمنطقة وجعلها أكثر استقرارا، وتطبيق برامج الإصلاح الطموحة لضمان استقرارهما، تصب في مصلحة أمن وازدهار المملكة المتحدة. كما أكدت أن "تأسيس شراكات أكثر عمقا مع هذين البلدين، وتنمية معرفة وفهم بعضنا البعض، يزيد من قدرتنا على معالجة المسائل التي تهمنا، بما فيها تشجيع تبنّي المعايير والأعراف الدولية". وأشار البيان إلى أن "ماي ستؤكد خلال زيارتها إلى الأردن، وهي الأولى لها منذ تسلمها منصبها، خطة لتحسين التعاون بشأن مكافحة الإرهاب العنيف في المنطقة". وستبحث ماي سبل تنمية التعاون الوثيق مع الأردن لإدارة تداعيات الصراع السوري. وتوقع المركز أن تؤكد التزام الحكومة البريطانية بتقديم الدعم الإنساني للأردن لتعزيز قدرته على تحمّل عبء الأعداد الهائلة من اللاجئين فيه وتمكينهم من البقاء قريبا من بلادهم.

سجل إجمالي إنفاق الحكومة الأردنية ارتفاعاً خلال العام الماضي بقيمة 226 مليون دينار وبنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2016 بلغ 7.948 مليار دينار مقابل 7.722 مليار دينار خلال العام 2015. وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بقيمة 295 مليون دينار وبنسبة 4.4% وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 69 مليون دينار وبنسبة 6.2%. وأضافت البيانات أن النفقات الجارية في عام 2016 بلغت 6.919 مليار دينار مقارنة مع 6.624 مليار دينار في 2015، مشكلة 87% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2016، ونحو 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين شكلت النفقات الرأسمالية 12.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2016، ونسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو 20 مليار دينار في العام الماضي. وتعرف النفقات الجارية على أنها النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات الجارية وبمعنى آخر إنفاق لا يترتب عليه بقاء أصول مادية مثل الرواتب وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، بينما تعرف النفقات الرأسمالية على أنها النفقات التي تخصص لشراء الأصول المعمرة لتكوين وزيادة رؤوس الأموال العينية مثل الإنشاءات الجديدة، والصيانة والإصلاحات الرئيسية.

انطلقت في عمان اليوم، أعمال المؤتمر المصرفي العربي للعام الحالي، الذي يناقش على مدى يومين، موضوعات التمويل من أجل التنمية، وتنمية إستراتيجية ترتكز على التكامل والتعاون، فيما تناقش الجمعية العمومية لاتحاد المصارف فكرة إنشاء صندوق عربي استثماري لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومستقبل الاقتصادات العربية في عالم متغير. وقال محافظ البنك المركزي الأردني، زياد فريز، في افتتاح المؤتمر، إن الشأن الاقتصادي احتل حيزا مهما في مداولات القمة العربية في عمان ومقرراتها، مشيرا إلى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة لتطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري البيني الذي ما زال يقل عن 12 % من إجمالي حجم التجارة العربية، إضافة إلى ربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية البينية. وأضاف فريز، أن مؤشرات التنمية المستدامة العربية وركائزها الأساسية تضعنا أمام واقع اقتصادي صعب، وتحديات غير مسبوقة، لاسيما مع ما تشهده المنطقة من عدم استقرار سياسي وأمني واجتماعي، ما أدى إلى ارتفاع درجة المخاطر، وزيادة حالة عدم التأكد في منطقة تعاني من ارتفاع معدلات النمو السكاني، وانخفاض المشاركة الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة. وأكد أن التقارير الإقليمية والدولية حول واقع التنمية المستدامة يظهر تراجع مؤشرات التنمية التي تم تحقيقها في بعض دول المنطقة؛ حيث انخفض معدل النمو الاقتصادي في البلدان العربية إلى أقل من 3 % مقارنة بمعدلات قبل عام 2009، وترتب على ذلك انخفاض معدل نصيب الفرد من الناتج بحوالي 13 % عام 2015. وأشار في المؤتمر الذي التأم تحت عنوان "آليات ومتطلبات التنمية المستدامة في الوطن العربي"، إلى أن الاستثمار في الوطن العربي سجل معدلات نمو سلبية، مع تفاوت واضح في مستويات التنمية واتساع الفجوة التنموية فيما بينها، "والذي لا يمكن تفسيره فقط بتفاوت الموارد الطبيعية المتوفرة، وانما أيضاً بمدى التقدم الذي حققته هذه الدول في تطوير مواردها البشرية، وعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي". من جانبه، قال رئيس اتحاد المصارف العربية، الشيخ محمد جراح الصباح، إن الاتحاد يواصل حشد جهود المؤسسات المالية والمصرفية العربية لمناقشة التطورات التي تشهدها الدول العربية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي، بما فيها مناقشة آليات ومتطلبات التنمية العربية في ظل تراجع معدلات النمو الحقيقي جراء أزمات المنطقة. وأكد أن هذه الظروف انعكست على مستويات نمو الاقتصاد العربي التي كانت بحدود 3ر2 % في 2015، و7ر2 % في 2016، مع نمو متوقع بنسبة 7ر3 % للعام الحالي، وسط تباين في معدلات النمو بين الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والدول الأخرى التي تعاني من عجز في الميزانيات والحساب الجاري. وأشار إلى أن التقديرات تظهر منح القطاع المصرفي العربي نحو 1.9 تريليون دولار في عام 2016 مثلت نحو 77 % من الناتج المحلي الإجمالي العربي، طالت معظم القطاعات مع التركيز على تمويل المشروعات التي تملكها النساء والشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية المنشودة، لافتا إلى أهمية العمل على إنهاء مشكلة الفقر والعمل على تحقيق الأمن الغذائي العربي، والاهتمام بالتعليم ومكافحة الأمية، وتمكين المرأة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وقال إن المنطقة العربية ما زالت بسبب الأزمات تبحث عن نموذج للتنمية العربية.

أدان الأردن، اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، والاستيلاء على ما يقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية وضمها الى أراضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك في بيان حكومي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، وصف فيه، محمد المومني، الناطق الرسمي باسم الحكومة القرار بأنه " يشكل اعتداء صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني في حدود الرابع من حزيران عام 1967". وتابع أنه "يضرب جهود احياء عملية السلام وانهاء الصراع ويبعث على احياء البيئة التي تعتاش عليها قوى التطرف والإرهاب". وأضاف المومني أنه "يُخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 2016". وأكد "القرار الإسرائيلي يتنافى مع مبادئ عملية السلام ومسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال ويقوض حل الدولتين وجهود السلام في المنطقة".ودعا الوزير الأردني إلى "تكاتف المجتمع الدولي في إدانة السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية اللامسؤولة من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف كافة الاستفزازات الإسرائيلية والأحادية، واستئناف المفاوضات تمهيداً للتوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية". وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت"، قد صادق بالإجماع، يوم أمس الجمعة، على إقامة مستوطنة جديدة، في منطقة مرج شيلو، وسط الضفة، للسكان الذين تم إخلاءهم من بؤرة عامونه". ووعد نتنياهو عشرات المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من هذا العام، من بؤرة "عامونة"، بإقامة مستوطنة جديدة لهم. ومطلع فبراير ، أخلت الحكومة الإسرائيلية "عامونه"، بعد تلكؤ استمر أكثر من عامين من موعد صدور قرار من المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) في 2014، بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة. وقال بيان مكتب نتنياهو، إنه "تم إطلاع المجلس الوزاري المصغر على أن الدولة أعلنت حوالي 900 دونم في مناطق عادي عاد وغفعات هاروئيه وعيلي (أراض فلسطينية وسط وشمالي الضفة)، أراضي دولة، وذلك وفقا للاحتياجات التي طرأت نتيجة مسائل قضائية".

اتفق خبراء ومحللون سياسيون سعوديون ومقيمون في المملكة على أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال إفتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت اليوم وضعت العلاج لأزمات الأمة، وحددت أهم مكامن الضعف العربي والذي يتمثل في عدم القدرة على إدارة الخلافات السياسية العربية العربية، عندما أشار سموه إلى أن "المشكلة لا تكمن في الاختلاف بل في كيفية إدارته" .وقال الباحث والمحلل السياسي السعودي الدكتور علي الخيري إن ما استهل به أمير البلاد المفدى كلمته أصاب كبد الحقيقة، حيث إن الخلاف السياسي ليس مشكلة في حد ذاته، بل المشكلة في كيفية إدارة هذا الخلاف، وهذا ما فشلت فيه المنظومة العربية سواء في إطار الجامعة أو في إطار علاقاتها الثنائية أو في التكتلات العربية الأخرى. واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بالجامعات السعودية الدكتور فهد الشمراني أن ما أشار إليه سمو أمير البلاد المفدى في كلمته عن الإرهاب وتقاطع المصالح السياسية يؤكد حقيقة ما يجري في دول مثل العراق وسوريا وليبيا، مشيراً إلى أن النزاعات الطائفية وتضارب المصالح السياسية كانا سببين في تقوية تنظيم داعش في العراق على سبيل المثال. د. علي الخيري و د. عبد الله العبدلي قضية العرب المركزية أما الكاتب والمحلل السياسي د. مجدي صادق فقد لفت إلى أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى في كلمته على القضية الفلسطينية، واستحواذها على القسط الأكبر من كلمة سموه في القمة العربية عندما قال "إن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا، رغم جمود عملية السلام، بسبب المواقف المتعنتة لإسرائيل" يرسل رسالة قوية للكيان الصهيوني بأن العرب رغم كل المآسي التي يعانونها في راهنهم السياسي لم ولن ينسوا قضيتهم المركزية.من جهته اعتبر الباحث في العلاقات العربية العربية د. عبد الله العبدلي أن تركيز سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على القضية الفلسطينية له دلالات مهمة، حيث إن حدوث تفاهم عربي في شأن القضيّة الفلسطينية أصبح من ضرورات العمل العربي المشترك.

ثمن القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان، خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن اليوم، وتأكيده "أن القضية الفلسطينية على سلم أولويات دولة قطر".ودعا رضوان زعماء الدول العربية والإسلامية المشاركة بقمة الأردن إلى تبني ما ورد في خطاب سمو الأمير والتأسي به "وتأكيده ضرورة أن تكون فلسطين على سلم أولويات الأمة باعتبارها القضية المركزية".مواقف ثابتةوقال في تصريح لـ"الشرق" إن ما تحدث به أمير البلاد المفدى يدلل على المواقف الثابتة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني عموماً وأهالي قطاع غزة المحاصر والمكلوم على وجه الخصوص.وشدد رضوان على أن خطاب صاحب السمو يأتي ضمن سلسلة من المواقف القطرية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مؤكداً أن الاحتلال الإسرائيلي "لا يفهم إلا لغة القوة لا لغة المفاوضات التي أورثت الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية تراجعاً عن مسار القضية الفلسطينية".كلمة الكل الفلسطينيبدوره، اعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة أن كلمة سمو الأمير الكلمة العربية الوحيدة الناطقة بحال الشعب الفلسطيني والممثلة عن أمانيهم وتطلعاتهم، مشدداً على أن "أمير دولة قطر الشقيقة استطاع أن يصل بكلماته إلى قلوب العرب، وأن يعبر عما يجول في خواطر الأمة".وقال خلال اتصال هاتفي لـ"الشرق" إن صاحب السمو لم يكن مجاملاً ولا مداهناً بل كان صريحاً وواضحاً في حديثه عن واقع القضية الفلسطينية والأمتين العربية والإسلامية ووقوف دولة قطر إلى جانب الفلسطينيين.وأضاف أبو شمالة أن سمو الأمير يجدد تأكيده في كل لقاء أو مؤتمر دولي على أن قطر ثابتة في مواقفها مما يؤكد أن سموه ينتمي للأمتين، متابعاً:"تمنيت لو كان الجميع امتلك عقل ولسان حضرة صاحب السمو، والتقوا واتفقوا على ما خاطب به أمام زعماء الدول العربية في قمة الأردن".ممارسة واقعيةواستطرد قائلاً:"وخطابه ليس مشافهة بمقدار ما هو واقع وما مارسته قطر على الارض من خلال وقوفها مع الشعب الفلسطيني ولاسيما المحاصر بغزة سواء من خلال مشاريع الاسكان والبنية التحتية"، مشدداً على أن المواقف القطرية عملية أكثر ما هي شفوية كالدول الأخرى.وأشار أبو شمالة إلى أن خطاب سمو الأمير تعبير واضح عن الجهود القطرية في متابعة ودعم الملف الفلسطيني على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتطويرية.الأكثر تقدماًمن ناحيته، أثنى مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق محمود العجرمي على كلمة صاحب السمو التي كانت الوحيدة والأكثر تقدماً عن الكلمات العربية الأخرى، مشدداً على أنها وضعت الكل العربي في صورة الجرح المشهود في كل الدول المحيطة والصراع الداخلي منذ سنوات.وذكر العجرمي أن خطاب الأمير شرح حقيقة ما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية من تهويد للمدينة المقدسة والمقدسات والحصار الإسرائيلي وحالة الانقسام السياسي، وربطه المتقدم والمسؤول ما بين دولة فلسطينية وفقاً للمبادرة العربية بقمة بيروت 2002، وعودة اللاجئين.اهتمام قطريوقال إن سمو الأمير كان أكثر اهتماماً وحرصاً على عرض القضية الفلسطينية من الرئيس محمود عباس باعتباره الممثل الفلسطيني بالقمة، وقدم حلولا واضحة للتواصل إلى رأب الصدع ما بين رفاق السلاح في الوقت الذي تجاوز فيه عباس ما يمد بصلة بالأساس السياسي الذي يجب أن تستند اليه المصالحة.ولفت الدكتور العجرمي إلى أن حضرة صاحب السمو عالج في خطابه قضية الارهاب وفصلها على نحو ناضج وموضوعي "وكيف ان هناك اتهامات لفصائل اسلامية مناضلة ومدافعة عن أرضها بالإرهاب ووضعها بنفس الكفة".

وصف الدكتور إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام القمة العربية اليوم، بأنها رسالة صادقة عبرت عن نبض الأمة وتطلعاتها، وهي نقطة ضوء نأمل أن يزداد اتساعها. واعتبر أن الكلمة كانت تعبيرا صادقا وانحيازا مباشرا لحريات شعوب المنطقة واستقرارها. وقال نائب المرشد، تعليقا على كلمة صاحب السمو، إنه برغم اليأس الذي يكاد أن يصيب الأمة العربية مما يجري على أرضها، جاءت الكلمة المتميزة لسمو أمير قطر الشيخ تميم، لتؤكد اهتمامه البالغ بقضايا الأمة الدامية وخاصة القضية الفلسطينية، والإشارة إلى نظام الفصل العنصري القائم على أرضها وسوريا وليبيا واليمن بالصورة التي أبدى فيها سموه انحيازه لحريات شعوبها واستقرارها، ثم ليأتي الحديث الأكثر صدقا وإيجابية عندما أشار سموه إلى "فزاعة الإرهاب" التي لا معايير ولا صدقية لها، وأصبحت توجه إلى الأبرياء بغير دليل أو برهان، وكانت كلمات الأمير محددة ودقيقة حين قال (إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهدا لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها ارهابية على الرغم من أنها ليست كذلك). وأكد منير ان الأمر لايحتاج إلى بذل الجهد لمحاولة البحث عن مسمى أو مضمون من أشار إليه سموه، ولكن ما يجب الوقوف عنده هما دلالتان أو مبدآن مهمان: الأولى غير مباشرة وهي التفرقة بين من يختلف مع أي نظام ويحمل السلاح، ومن يختلف ولا يحمل السلاح، وإنما يأتي الخلاف معها لدواع سياسية. والدلالة الثانية التي حملتها كلمة سمو الأمير هي التأكيد على إقامة العدل في الحكم على الناس، وعدم استخدام سلطة الدولة وتطويع قوانينها لهوى المسؤولين في التعامل مع المخالف في الرأي والذي يعني خلق توترات ومواجهات ظالمة ليست في صالح المواطنين ولا الأوطان. وأضاف: ندرك أن بعض الأنظمة العربية لم يرق لها كلمة سمو أمير قطر، وخصوصا أنها بشمولها ومبادئها هي كلمة حق يمكن أن تنطبق بشكل كامل على جماعة الإخوان المسلمين، التي مازال الإنقلابيون في مصر وبعض داعميهم ينفخون في نار اتهامها بالإرهاب، وهم مغمضو أعينهم عما يخرج من تقارير رسمية ودولية تشهد بالبراءة للجماعة من هذا الاتهام وتحمل الانقلاب مسئولية الدماء التي سالت دون وجه حق على الأرض مع المخالفات البشعة لحقوق الإنسان والسير بالبلد إلى طريق مجهول ليس فيه أية بادرة للنجاح، وفي العموم نعتبر الكلمة عموما هي بقعة ضوء من مسئول نأمل أن يزداد اتساعها.

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته بالقمة العربية اليوم ، أن القمة الحالية تأتي لمناقشة قضايا بالغة الأهمية تستدعي، أكثر من أي وقت مضى، توحيد وتقوية المواقف العربية لمواجهة المخاطر التي تحيط بالمنطقة بكل حسم. وأضاف أن هذه القمة تأتي لتؤكد على الإرادة الصادقة للدول العربية في تقديم كل العون للأشقاء الذين يواجهون تحديات ومخاطر تهدد أمنهم، أو يعانون من تدخلات تحول دون تمام استقرارهم، ويأتي في صدارة ذلك اعتداءات التنظيمات الإرهابية التي تهدد سلامة تلك المجتمعات وحياة أبنائها، وما يستدعيه ذلك من عمل جاد لمواصلة التصدي لتلك التنظيمات والقضاء عليها من خلال تجفيف مواردها وإيقاف مدها الفكري المتطرف، باعتبار ذلك أفضل سبيل للتغلب على المحاولات المغرضة لبعض الدول والأطراف التي تعمل جاهدة من أجل ضرب الأمن القومي العربي، والإضرار بمصالح الأمة والمساس بسيادة دولها وتعطيل مسيرة تقدمها. وقال العاهل البحريني إن على المجتمع الدولي العمل للوصول إلى صيغة توافقية لإيجاد حل سياسي شامل في سوريا، ينهي معاناة الشعب السوري ويحافظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ويمنع التدخلات الخارجية في شؤونها، ويعيد إليها أمنها واستقرارها. وأكد أن وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وتخليصه من التدخلات الخارجية يظل من أولويات التحالف العربي، كما أن التزام كافة الأطراف والقوى السياسة بتغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه واحترام الشرعية سيبقى مدخلا أساسيا للوصول إلى الحل السياسي الشامل والعادل. وفي الشأن العراقي، أعرب العاهل البحريني عن التطلع إلى بذل كل ما يلزم لإعادة الاستقرار إلى العراق وحمايته من التدخلات الخارجية، ليستعيد دوره الاستراتيجي في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية.وفيما يخص الأوضاع في ليبيا، أكد تأييده لكافة الجهود الرامية لتوحيد الصف الليبي والحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا، وترسيخ دعائم مؤسساتها الوطنية بعيدا عن أية تدخلات خارجية. وشدد العاهل البحريني على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة سيظل مرتبطا بشكل مباشر باسترداد الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية، والالتزام بالقرارات والمبادرات الشرعية.

أشاد عدد من المسؤولين بمؤسسة حمد الطبية بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام القمة العربية بالأردن اليوم ، وأكدوا لـ"الشرق" أن الخطاب يصب في صف العمل العربي المشترك والتضامن وتأكيد استقلال كل الدول العربية ووحدة أراضيها. وأشار السيد محمد مبارك النعيمي رئيس الموظفين ومكتب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية في هذه المناسبة أن مشاركة سمو الأمير المفدى على رأس وفد قطري رفيع المستوى في أعمال القمة العربية في الأردن يؤكد اهتمام قطر وإيمانها الراسخ بأهمية التضامن العربي والنهوض بالعلاقات السياسية والعمل المشترك بين الدول العربية كافة . وبين محمد النعيمي أن دولة قطر سباقة على الدوام تجاه قضايا أمتها العربية على مدار التاريخ حيث تعمل قطر تحت قيادتها الرشيدة من أجل الحفاظ على سيادة واستقلال كافة البلدان العربية كما تدعم الاستقرار الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي في كافة الدول العربية، وهذا من المبادئ السياسية الراسخة لدولة قطر على مدى تاريخ العمل العربي المشترك. قطر وقضايا الأمة من جانبه أكد السيد حمد ناصر آل خليفة رئيس تطوير المرافق والقوى العاملة بمؤسسة حمد الطبية، أن المشاركة القطرية التي لم تتأخر يوما عن التواجد في أي اجتماع قمة عربي، ينبع من ثوابت دولتنا الحبيبة تجاه الالتزام بقضايا الأمة العربية وفي القلب منها القضية الفلسطينية وكذلك الحفاظ على سيادة كافة الدول العربية . ونوه حمد آل خليفة بالخطاب الهام الذي ألقاه سمو الأمير المفدى في افتتاح أعمال القمة العربية في الأردن أمس والذي يترجم مستوى تطلعات المواطن العربي في كافة البلدان العربية والتي تسعى للنهوض الاقتصادي والتمتع بالديمقراطية والمشاركة الشعبية، حيث أكد سموه أننا قادرون على توحيد الرؤى ومواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء . وحتى إن وُجِدَت، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم المواطن والمجتمعات العربية. العمل العربي المشترك ونوه الدكتور يوسف المسلماني رئيس الأطباء في مستشفى حمد العام أن الخطاب الشامل لسمو الأمير المفدى أكد على حقيقة هامة جدا في مجال العمل العربي المشترك وهي ضرورة أن يتأسس العمل المشترك على الواقعية والصراحة والوعي وأن تتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر، حيث أكد سموه على أن التضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق تطلعات الشعوب العربية، كما أكد سموه أن اختلاف الرؤى بين الأطراف العربية في بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا لا يجب أن تعطل مجالات التعاون الأخرى غير السياسية بين الأطراف المختلفة، وهذا بدوره يؤكد على حقيقة يجب الالتفات إليها وهي كيفية إدارة الخلاف السياسي كما نوه لذلك سمو الأمير المفدى. وعبر الدكتور المسلماني عن تطلعه كأي مواطن عربي آخر في أن تجد بلداننا العربية طريقها نحو التضامن وتعزيز مجالات التعاون فيما بينها في كافة المجالات. دور قطر في حل النزاعات وقال السيد محمود صالح الرئيسي رئيس مجموعة الرعاية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية تعليقا على خطاب سمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمام القمة العربية المنعقدة في الأردن أمس، إن الخطاب السياسي الهام الذي ألقاه سمو الأمير إنما يصب في صف العمل العربي المشترك والتضامن وتأكيد استقلال كل الدول العربية ووحدة أراضيها، حيث أكد سموه على أن كافة المشكلات أو التحديات التي تشهدها الأمة العربية قابلة للحل ويمكن التغلب عليها من خلال العمل الفاعل والجهود العربية المخلصة التي تحقق تطلعات شعوب الأمة . وأشار محمود الرئيسي إلى دور السياسة القطرية في الوساطة لحل النزاعات والتغلب على العقبات التي تعطل مسيرة النهضة في بعض الدول العربية وبما يحقق المصالح العربية المشتركة والتضامن . الوحدة العربية من ناحيته أوضح السيد علي عبدالله الخاطر الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي بمؤسسة حمد الطبية، أن مشاركة دولة قطر في أعمال القمة العربية المنعقدة اليوم في الأردن بوفد رفيع المستوى برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يجسد مبادئ دولة قطر الثابتة تجاه الالتزام بوحدة الصف العربي وتدعيم الوحدة العربية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها أمتنا العربية في الوقت الراهن. ولفت علي الخاطر إلى أن قطر تحرص دوما على المشاركة في كافة دورات اجتماعات جامعة الدول العربية على مستوى القمة إيمانا بالثوابت القطرية التي تدعم التضامن العربي والعمل المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعاون العربي في المجالات المختلفة . ونوه علي الخاطر بالخطاب الهام الذي ألقاه سمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية والتي دعا سموه خلالها إلى نبذ أية معوقات أمام العمل العربي المشترك ومواكبة تطلعات الشعوب العربية في التقدم والنمو والازدهار لدولها. وأكد الخاطر على أن الكلمة الشاملة التي ألقاها سموه قد لامست طموح كافة القطريين في تحقيق الازدهار العربي وتفعيل العمل العربي سياسيا من أجل تقويض كافة النزاعات والصراعات التي تشهدها بعض الدول العربية.

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن القمة العربية التي عقدت في البحر الميت كانت ناجحة وفق كل المعايير. وقال الصفدي في المؤتمر الصحفي المشترك مع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عقب إعلان اختتام فعاليات الدورة العادية الثامنة والعشرين للقمة العربية، إن قمة عمان كانت ناجحة بكل المعايير وستترجم نتائجها ضمن عمل عربي مشترك أكثر تنسيقا لحل أزمات المنطقة، مقدما الشكر للجامعة العربية على ما قدموه من دعم للأردن خلال استضافته للقمة. وأضاف الصفدي أن التوافق حول إعلان عمان جاء نتيجة لحرص القادة العرب في التركيز على الأولويات ضمن عمل عربي مشترك ليتدارك ما كان يفرض علينا سابقا، ويعكس روحا إيجابية. وقال إن الرسالة التي يحملها القادة مفادها: "اننا نريد سلاما دائما وشاملا، ومن أجل أن يكون سلام دائم وشامل لا بد من أن يكون مستند على حماية حقوق الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".

أعلنت القمة العربية، مساء اليوم الأربعاء، في بيانها الختامي الذي حمل إعلان عمان رفض نقل السفارة الأمريكية للقدس . جاء هذا في البيان الختامي للقمة العربية في الأردن الذي تلاه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، وتضمن 15 نقطة احتوت مواقف القمة العربية تجاه قضايا عدة. وطالب إعلان عمان دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس او الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل . وفيما يلي نص البيان: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الاردنية الهاشمية/منطقة البحر الميت يوم 29 من اذار 2017 في الدور العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية . اذ نؤكد ان حماية العالم العربي من الاخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الافضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في اليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الازمات ووقف الانهيار ووضع امتنا على طريق صلبة نحو مستقبل امن خال من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والامل والانجاز. ندرك ان قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة ازمات تقوض دولا وتقتل مئات الالوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من ابناء امتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات ارهابية تهدد الامن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات الياس المولدة للاحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الامنة الحرة والكريمة المنجزة. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فاننا: أولاً: نؤكد استمرارنا في العمل على اعادة اطلاق مفاوضات سلام فلسطينية اسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لانهاء الصراع على اساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الامن والاستقرار. ونشدد على ان السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الاسلامي والتي ما تزال تشكل الخطة الاكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة الى خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الامن والقبول والسلام لاسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل. وفي السياق ذاته نؤكد رفضنا كل الخطوات الاسرائيلية الاحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الارض وتقوض حل الدولتين ونطالب المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن رقم 2334 عام 2016 والتي تدين الاستيطان ومصادرة الاراضي، كما نؤكد دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الاوسط بتاريخ 15 كانون الثاني 2017 والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلا وحيدا لتحقيق السلام الدائم. كما نؤكد رفضنا جميع الخطوات والاجراءات التي تتخذها اسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس ونثمن الجهود التي تقوم بها المملكة الاردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية لحماية المدينة المقدسة وهوية مقدساتها العربية الاسلامية والمسيحية وخصوصا المسجد الاقصى – الحرم الشريف. ونطالب بتنفيذ جميع قرارات مجلس الامن المتعلقة بالقدس وخصوصا القرار 252 عام 1968 و267 و465 عام 1980 و478 عام 1980 والتي تعتبر باطلة كل اجراءات اسرائيل المستهدفة تغيير معالم القدس الشرقية وهويتها وتطالب دول العالم عدم نقل سفاراتها الى القدس او الاعتراف بها عاصمة لاسرائيل. ونؤكد ايضا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الذي صدر في الدورة 200 بتاريخ 18 تشرين اول 2016، ونطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه. وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس. ثانياً: نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية. كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر نيسان المقبل. ونعتبر أن المساعدة في تلبية الاحتياجات الحياتية والتعليمة للاجئين استثمار في مستقبل آمن للمنطقة والعالم. ذلك أن الخيار هو بين توفير التعليم والمهارات والأمل للاجئين وخصوصا للأطفال والشباب بينهم، فيكونون الجيل الذي سيعيد بناء وطنه حين يعود إليه أو تركهم ضحية للعوز والجهل واليأس فينتهون عبئا تنمويا وأمنيا على المنطقة والعالم. من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الاعباء المترتبة على استضافتهم. ثالثاً: نجدد التأكيد على ان أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا اقصائية. رابعاً: نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء. خامساً: نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة. ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الاشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها. سادساً: نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لابد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والاقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته. سابعاً: نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والانسانية بهذا الصدد. ثامناً: نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلاام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة. تاسعاً: نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. عاشراً: ونهنئ الاشقاء في جمهورية الصومال على استكمال العملية الانتخابية ونؤكد دعمنا لهم في جهودهم لاعادة البناء ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ومحاربة الارهاب. حادي عشر: نجدد التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 والجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية واحداث تطوير نوعي في مناهج التعليم خصوصا المناهج العلمية لضمان ان يتمتع الخريجون بالمعرفة والمهارات العالية التي تتيح لهم الاسهام في دفع عملية التنمية، وتحقيق النهضة العربية الشاملة، وتطوير التعليم وتحسين مناهجه وادواته والياته شرط لبناء القدرات البشرية المؤهلة القادرة على مواكبة تطورات العصر وبناء المجتمعات العربية المستنيرة المنافسة. ثاني عشر: نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على احداث التنمية الاقتصادية والاقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي. ونثمن في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب ان تسعى السياسات الاقتصادية الى تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وايجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو اقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي. ثالث عشر: نشدد على دعم الجامعة العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها. رابع عشر: نؤكد استمرار التشاور والتواصل من أجل اعتماد أفضل السبل وتبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي، والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية اوطانا للأمن والاستنارة والانجاز. خامس عشر: نعرب عن عميق شكرنا للمملكة الأردنية الهاشمية ولشعب المملكة المضياف وحكومتها، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى الإعداد المحكم للقمة ونعبر عن امتناننا لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على إدارته الحكيمة لمجريات القمة وعلى ما بذل من جهود جعلت من قمة عمان منبرا لحوار عملي إيجابي صريح أسهم في تنقية الاجواء العربية وفي تعزيز التنسيق والتعاون على خدمة الامة والتصدي للتحديات التي تواجهها.