أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة سجلت عجزاً قدره 0.5 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2025، وتم تغطيته من خلال أدوات الدين. وأشارت عبر حسابها بمنصة إكس إلى أن اجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 49.4 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.5% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق. وبلغ ⁠اجمالي مصروفات الربع الأول من عام 2025 نحو 49.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 2.8% مقارنة بالربع المماثل له من العام السابق 2024. وجاءت المصروفات كالتالي: 16.9 مليار ريال للرواتب والأجور و18.5 مليار ريال للمصروفات الجارية و13.1 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى و1.2 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الثانوية، ليصل الإجمالي إلى 49.936 مليار ريال. ونوهت أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الأول من عام 2025 حققت قيمة اجمالية قدرها 6.4 مليار ريال قطرين مضيفة أن قيمة التعاقدات مع الشركات الأجنبية سجّلت 1.5 مليار ريال قطري في الربع الأول لعام 2025، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

تراجعت الحكومة الأردنية، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب. جاء ذلك، وفقا لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارا بنحو 366.6 دولار، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل. يأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارا بنحو 382.1 دولار بما يعادل نسبة التضخم السنوي.

أكدت سعادة السيدة بُثيّنة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن رواتب وأجور المعلمين في قطر من بين الأكثر في المنطقة وأنه تم دراسة العديد من مطالبهم وتمت معالجتها خلال السنوات الماضية. وقالت في مقابلة مع برنامج الخلاصة على تلفزيون قطر مساء اليوم السبت رداً على سؤال يتعلق بمطالب المعلمين: المعلمون محور أساس من محاور العملية التربوية ولهم كل التقدير والاحترام على كل ما يبذلونه لأبناءنا الطلبة.. تم دراسة الكثير من المطالب وتم معالجتها خلال السنوات الماضية.. أؤكد أن أوضاع المعلمين اليوم في قطر تعتبر جيدة جداً وأفضل من دول أخرى كثيرة. وأضافت: إذا نظرنا إلى أوضاعهم اليوم في قطر نجد هناك الدعم من جانبين، الأول المادي، فهم يعتبرون من أكثر الرواتب والأجور في المنطقة، وهناك الجانب المعنوي والاستثمار في بناء القدرات. وأشارت إلى أن هناك جهود كثيرة ومنذ زمن طويل مثل مبادرة طموح وهي ابتعاث واستقطاب خريجين الثانوية لدخول مهنة التدريس حيث بدأ البرنامج منذ عام 2011 وانضم إلينا اليوم أكثر من 1200 طالب وطالبة. وتابعت: هناك مبادرة تمهين للخريجين من غير كلية التربية وغير حاملي المؤهلات التربوية والذين يطمحون في الانضمام إلى وزارة التربية والتعليم والانخراط في مهنة التعليم، وكذلك منظمة علّم لأجل قطر قامت بجهود كبيرة في هذا المجال، وآخر مبادرات الوزارة بداية موفقة وهي دعم وتمكين الخريجين الجدد للانخراط في هذه المهنة.

علمت الشرق أن الحد الأدنى للأجور الذي اعتمدته دولة قطر مؤخراً سيدخل حيز التنفيذ في 20 مارس الجاري، أي بعد مرور 6 أشهر على نشره في الجريدة الرسمية، وتعد هذه الخطوة إنجازا بارزا ضمن أجندة إصلاح العمل والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وهو ما تتضمنه رؤية قطر الوطنية 2030، وسيشجع الحد الأدنى للأجور الاستثمار في قوى عاملة أكثر مهارة وإنتاجية، كما سيعزز حماية حقوق العمال والالتزام بواجباتهم ويزيد من حماسهم خلال تأدية العمل. وأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية انه اعتبارا من 20 مارس الجاري يجب أن يستند حساب العمل الإضافي إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الجديد للأجر الأساسي ويمكن للمعدل أن يكون أعلى بناء على أحكام عقد العمل الخاص بالعامل.. ويحتسب أجر العامل أثناء الإجازة السنوية أو المرضية ومكافأة نهاية الخدمة بناء على ما لا يقل عن أجره الأساسي في تاريخ الاستحقاق. وأيضا ابتداء من 20 مارس الجاري يصبح صاحب العمل ملزما قانونيا بأن يدفع للعامل ما لا يقل عن 1000 ريال قطري شهريا حتى إذا نص العقد الموقع مع العامل على أجر يقل عن هذا المبلغ ولا يشترط القانون توقيع عقد جديد حتى يتمكن العمال من الحصول على الحد الأدنى الجديد. وإذا كان صاحب العمل يدفع للعمال الحد الأدنى الجديد للأجور أي 1000 ريال قطري أو أكثر مع تأمين حصولهم على السكن والغذاء فلن يكون صاحب العمل ملزما بتعديل أجورهم أو البدلات التي يتلقونها. أما بالنسبة إلى العمال الذين تم توفير السكن المناسب لهم ولكنهم يشترون طعامهم الخاص فيجب أن يتقاضوا أجرا لا يقل عن 1300 ريال قطري بما يعكس الحد الأدنى لبدل الغذاء ولا يؤثر الحد الأدنى الجديد للأجور بشكل مباشر على العمال الذين يكسبون أجرا أساسيا أعلى من 1800 ريال لأنه يفوق الحد الأدنى للأجر الأساسي بالإضافة إلى جميع البدلات. نموذج جديد للرواتب سيعتمد نظام حماية الأجور نموذجا جديدا لملف معلومات الرواتب ينطوي على خانات إضافية للإبلاغ بشكل أكثر تفصيلا عن كيفية حساب الأجر، ويشمل ذلك بدل الغذاء وبدل السكن ومن المقرر أن يصدر النموذج الجديد في أبريل المقبل ولكن ما زال بالإمكان استخدام النموذج الحالي المتاح للتنزيل وإرساله إلى البنك لصرف أموال الرواتب. كما أن تخفيض أجر العامل إلى الحد الأدنى للأجور خلال سريان العقد الحالي يشكل خرقا للعقد ولا يجوز لصاحب العمل استخدام القانون الجديد كمبرر لخفض راتب العامل وتقديم ظروف أقل ملاءمة من الظروف التي ينص عليها العقد الحالي. هذا وينطبق قانون الحد الأدنى للأجور على جميع العمال وأصحاب العمل بصرف النظر عما إذا كان عقد العمل عدل أم لا وليس إلزاميا أن يوقع صاحب العمل والعامل على عقد عمل جديد، غير انه من الجيد أن يبلغ صاحب العمل العامل كتابة بأي متغيرات في أجره على اثر تطبيق القانون الجديد، وينبغي أن يوقع العمال بدورهم على الإخطار الخطي من صاحب العمل للإشارة إلى فهمهم لمحتواه وموافقتهم عليه، من شأن ذلك أن يضمن الوضوح والشفافية، كما يمكنه أن يحول دون نشوب منازعات في المستقبل. وأيضا ليس من الضروري تصديق عقود العمل كلما جرى تعديل أحكام وشروط العمل حيث سيشكل ذلك عبئا ماليا وإداريا لا لزوم له على أصحاب العمل، كما أن التصديق الإلكتروني للعقود مطلوب عندما يتم استقدام عمال جدد بمن في ذلك المستخدمون داخل قطر ومن الخارج وتجديد عقود العمال حتى في حال عدم تغير الأحكام والشروط. وينطبق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال بغض النظر عن جنسيتهم أو القطاع الذي يعملون به كما ينطبق على القطاعات التي لم يشملها قانون العمل بمن في ذلك العمال المنزليون. رصد المخالفات ويجب دفع أجور العمال المشمولين بقانون العمل وفقا لما نص عليه القرار الوزاري بشأن نظام حماية الأجور وسيرصد نظام حماية الأجور أي حالات يحصل فيها العمال على اجر أساسي يقل عن الحد الأدنى القانوني، كذلك سيقوم مفتشو العمل بمراقبة ممارسات دفع الأجور والتأكد من أن معايير السكن تستوفي الشروط القانونية الدنيا وأن عقوبة عدم الامتثال هي غرامة تصل إلى 10000 ريال عن كل عامل وكل حالة أو السجن لمدة أقصاها شهر واحد، كما سيتم منع الشركات من الحصول على الخدمات الحكومية حتى تدفع للعمال أجورهم المستحقة. وقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور بناء على تحليل شامل أجرته دولة قطر بالتعاون مع منظمة العمل الدولية للأجور في البلاد تشمل احتياجات العمال وأسرهم والأثر الاقتصادي لمختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، كذلك أجريت مشاورات مع خبراء دوليين ووطنيين ومجموعة واسعة من العمال وأصحاب العمل واستندت هذه العملية إلى المبادئ الواردة في الاتفاقية الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور. كما أن هناك معايير للسكن والغذاء، بالنسبة للغذاء يجب أن يحصل العامل على ثلاث وجبات يوميا مناسبة لثقافته ومغذية وتوفي السعرات الحرارية المطلوبة. تفاصيل الحد الأدنى للأجور وعندما يدخل الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ سيكون ملزما قانونا بأن يدفع صاحب العمل للعمال أجرا لا يقل عن 1000 ريال شهريا وأن يقوم بتأمين السكن والغذاء المناسب ويمكن أن يدفع لهم مبلغا إضافيا لقاء تأمين غذائهم بأنفسهم وفي حال توفر الغذاء و السكن اللائقين يجب أن يدفع صاحب العمل للعامل أجرا لا يقل عن 1000 ريال وفي حال كان صاحب العمل يوفر السكن اللائق ولا يوفر الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، في هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1300 ريال شهرياً. وفي حال لم يوفر صاحب العمل لا السكن ولا الغذاء يجب أن يدفع للعامل بدل غذاء لا يقل عن 300 ريال وبدل سكن لا يقل عن 500 ريال إضافة إلى الأجر الأساسي الذي لا يقل عن 1000 ريال، وفي هذه الحالة سوف يحصل العامل على ما لا يقل عن 1800 ريال قطري شهريا. أما بالنسبة إلى مكافأة نهاية الخدمة، ففي حال نص العقد على انتهاء صلاحيته بعد دخول الحد الأدنى الجديد للأجور حيز التنفيذ يجب أن يستند حساب مكافأة نهاية الخدمة الآن إلى ما لا يقل عن الحد الأدنى الأساسي الجديد للأجور وفقا للمادة 72 من قانون العمل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) القانون رقم (23) لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019، والتي يبدأ العمل بها في الأول من يناير من العام المقبل، حيث شهدت تقديرات الموازنة فائضاً لأول مرة منذ 3 سنوات. ويأتي الفائض في تقديرات الموازنة العامة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وزيادة الإيرادات الأخرى (غير النفطية). وحسب الموازنة، تم اعتماد متوسط سعر للنفط خلال عام 2019 عند مستوى 55 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018. وبناء عليه ارتفعت تقديرات إجمالي الإيرادات بنسبة 20.5% لتصل إلى 211.0 مليار ريال مقارنة مع تقديرات الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2018 والتي بلغت 175.1 مليار ريال. ارتفعت تقديرات المصروفات لتصل إلى 206.7 مليار ريال لعام 2019 مقارنة مع تقديرات بلغت 203.2 مليار ريال لعام 2018، بزيادة نسبتها 1.7%، وبالتالي من المتوقع أن تحقق الموازنة العامة لسنة 2019 فائضاً يصل إلى 4.3 مليار ريال. وتركز الموازنة العامة على الالتزام بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى حسب الخطط المعتمدة بما يحقق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. كما تركز الموازنة على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية. وتنقسم المصروفات حسب الأبواب: الباب الأول: الرواتب والأجور، الباب الثاني: المصروفات الجارية، الباب الثالث: المصروفات الرأسمالية، الباب الرابع: المشروعات الرئيسية. وفيما يتعلق بالباب الأول الرواتب والأجور، فقد بلغت مخصصاته 57.1 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2019، بارتفاع نسبته 9.4% مقارنة مع مخصصات بلغت 52.2 مليار ريال في موازنة 2018. ويأتي هذا الارتفاع في مخصصات الرواتب والأجور نتيجة لتوظيف الكوادر المطلوبة لتشغيل عدد كبير من المشاريع التي تم الانتهاء منها وبخاصة في قطاعي التعليم والصحة، حيث تم افتتاح عدد من المدارس والمنشآت التعليمية والجامعية الجديدة، وعدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى زيادة الوظائف في قطاع الدفاع والأمن والسلامة العامة.

عقود تنظيمية للسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم ضوابط لساعات العمل الإضافية واليومية إعداد آلية منظمة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة المنزلية علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات وأشارت مصادر لــ " الشرق" الى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد. مشروع القانون وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 8 فبراير الماضي، على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.

ينظم العلاقة بين المستخدم وصاحب العملعلمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس يتضمن العديد من المواد التي تنظم عدداً كبيراً من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الإستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات السنويةوأشارت مصادر لــ "الشرق" إلى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي في ردها لــ "الشرق" حول موضوع تم نشره تحت عنوان مدارس خاصة تحرم مدرسيها من راتب اغسطس على أن رواتب واجور جميع العاملين في المدارس ورياض الاطفال الخاصة يخضع لقانون العمل في دولة قطر وفق العقود الموثقة والمبرمة بين كل من ملاك المدارس الخاصة والموظفين فيها سواء كانوا مدرسين او إداريين او غيرهم، وفي حال وجود اي تظلم او شكوى تتعلق بالرواتب والاجور فهناك جهة رسمية مختصة وزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية بامكان الموظف اللجوء اليها للبت في موضوع شكواه والعمل على معالجتها وحلها حسب ما هو وارد في العقود المبرمة وقانون العمل. خـــــــبــــــــر يهمك: بيان من وزارة الصحة في قطر حول "الفراولة المصرية" تسديد الرسوم واشارت الوزارة كذلك في ردها على شكوى بخصوص تسديد الرسوم المدرسية عن طريق البطاقات الائتمانية فإنه لا يحق للمدرسة او الروضة استلام او تحصيل اية رسوم لم ترد في جدول الرسوم الدراسية والاضافية بدون الحصول على موافقة مسبقة معتمدة من الوزارة.كما لا يجوز تعديل الرسوم المعتمدة اثناء العام الدراسي، وبإمكان أولياء الأمور الاطلاع على جدول الرسوم المعتمد من الوزارة في المدرسة او الروضة الخاصة، حيث تم اخطار جميع المدارس ورياض الاطفال بوضع جدول الرسوم في مكان بارز معلن للجميع. الرسوم الدراسيةواكدت الوزارة ان للمدارس حرية تحصيل الرسوم المدرسية بالطريقة المناسبة نقدا او بالتقسيط حسب المواعيد المحددة لتحصيل الرسوم فيها وبامكان اولياء امور الطلبة تسديد الرسوم المدرسية مباشرة للمدرسة دون الزامهم بالتسديد بواسطة البطاقات الائتمانية.وتجدر الاشارة الى أنه لا توجد بنود يتم استحداثها من قبل المدارس او رياض الاطفال في الرسوم الاضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلبها من المدرسة، واي موافقة على استحداث رسوم جديدة تحت اي مسمى مصاريف مدرسية او غيرها تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين اداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليما عالي المستوى وفق احتياجاته التعليمية الفردية بعد دراسة الاسباب والادلة والوثائق الداعمة المؤيدة وان استحداث بند في الرسوم تمنح الموافقة عليه وفق اشتراطات مدروسة. الزي المدرسيوبخصوص الزي المدرسي نود الاشارة الى ان للمدارس ورياض الاطفال الخاصة الحرية في تحديد واختيار الزي المدرسي المناسب للمراحل الدراسية فيها، وبما يتماشى وسياسة المدرسة او الروضة الخاصة ووفقا للمنهج الدراسي الذي تتبعه مع مراعاة ثقافة المجتمع المحلي في اختيار الزي المحتشم. وان توريد وبيع الزي المدرسي في اغلب المدارس الخاصة يتم اما من قبل المدرسة او الروضة الخاصة نفسها، وفقا لعملية الاستيراد لذلك الزي، سواء من الخارج او من داخل الدولة، ومن ثم تقوم المدرسة بصرفه وبيعه للطلبة حسب السعر المحدد في قائمة اسعار الرسوم الدراسية والاضافية المعتمدة من الوزارة، ويتم بيعه على اساس سعر التكلفة بعد ان تطلب المدرسة او الروضة اعتماد رسوم الزي في جدول الرسوم الدراسية والاضافية التي يتم تحصيلها من اولياء الامور.كما ان بعضا من المدارس الخاصة تطلب من ولي امر الطالب توفير الزي المدرسي وفقا للنموذج الموحد للمدرسة، وبالتالي يقوم ولي الامر بالشراء من اي مصدر كان من السوق المحلي او غيره وفقا للقدرة المالية دون الزامه او الاشتراط عليه بشراء الزي من مكان محدد او معين.ونؤكد ان الوزارة تسعى الى توفير بيئة مشجعة لنمو التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقا للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الاطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسة يقوم بسدادها ولي الامر للمدرسة او الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية مناسبة.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، زيادة الحد الأدنى للأجور 50%، ابتداء من أول سبتمبر، وسط معدل تضخم مرتفع أضعف بشدة القوة الإنفاقية في فنزويلا، عضو أوبك التي تعاني من أزمات. ووفق ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 22577 بوليفار، نحو 35 دولارا بناء على السعر الأقل لسعرين رسميين للصرف، لكن نحو 23 دولارا بسعر السوق السوداء، وسيرتفع الحد الأدنى إلى 65056 بوليفار مع إضافة بطاقات للطعام. وقال مادورو، خلال بث تلفزيوني أمس الجمعة: "هذه ثالث مرة يرتفع فيها (الحد الأدنى للأجور) هذا العام". ويقول منتقدون إن الزيادات المتكررة في الأجور غير كافية تماما لتعويض التضخم الذي وصل إلى 181% في 2015 وفقا لإحصاءات رسمية. ولم ينشر البنك المركزي أحدث أرقام التضخم، وهو ما يقول زعماء المعارضة إنه يقصد من ذلك إخفاء بيانات اقتصادية محرجة.

أعلنت مجلة " ذا بانكر - The Banker" كبرى المجلات الدولية الإقتصادية المتخصصة في العالم، عن حصول ســعادة السـيد على شــريف العمادي وزير المالية على جائـزة ولقب "وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط". اعتراف دولي كبير بقدرة قطر على اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة... قطر طبقت حزمة ناجحة لإصلاحات مالية دفعتها نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح .. التحديات والتقلبات العالمية كانت اختبارا حقيقيا للقيادات المالية وتعاملها على أرض الواقع جاء ذلك خلال إعلان المجلة عن منح جوائز عام 2016 بمناسبة احتفالها بمرور تسعون عاما على تأسيسها ومباشرة عملها عام 1926 من وول ستريت لتصبح رائدة المجلات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعالم.وتعتبر هذه الجائزة اعتراف دولي كبير بقدرة دولة قطر على اتخاذ القرارات الصحيحة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالعديد من أكبر الاقتصادات العالمية، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. رؤية مستقبلية تعتمد " ذا بانكرThe Banker " في تقييمها ومنحها للجوائز على معايير صارمة، و أشادت المجلة بالعديد من النقاط التي تبنتها دولة قطر للتحوط من التقلبات المالية الحادثة ونظرتها المستقبلية التي رأت من خلالها ضرورة التحرك في وقت الرخاء للحفاظ على وضع مالي آمن خلال التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كل دول العالم، كما سلطت المجلة على جهود وزارة المالية وتصدي سعادة السيد على شريف العمادي وزير المالية لتلك التحديات من خلال تطبيق حزمة كاملة من الإصلاحات المالية والإجراءات الرقابية وإعادة هيكلة بعض البنود التي تحافظ على موازنة دون عجز في ظل تلك التحديات. وطبقا لما نشرته في تقييمها عند منح جائزة وزير مالية العام عن منطقة الشرق الأوسط للوزير ، تقول المجلة :" بعد سنوات من الوفرة أصبح على دول الخليج أن تتأقلم اليوم مع واقع جديد ملئ بالتحديات، بسبب ما أملته ظروف أسعار النفط التي يتمحور فيها سعر البرميل حول منطقة 40 دولار أميركي للبرميل، وفي ظل العجز الكبير في الموازنات التي تشهدها المنطقة في نفس الوقت الذي تتضاءل وتتآكل فيه احتياطات النقد الأجنبية لمجابهة متطلبات الإنفاق العام" . اختبار حقيقي للقيادات الاقتصادية وتمضي مجلة " ذا بانكر" في وصف ما استطاعت وزارة المالية من تحقيقه من إنجاز عندما تقارن على أرض الواقع ما بين السياسات التي حققت الأمان لموازنات دولها وما بين تلك التي فشلت في ذلك من خلال تسليط الضوء على النتائج النهائية و ما وصفته بمبادرة القيادات الاقتصادية وعدم ترددها في اتخاذ إصلاحات اقتصادية ضرورية قبل وقوع الأزمة، حيث تذكر المجلة ذلك بالقول:" كل هذه التحديات السابقة كانت بمثابة اختبار حقيقي على أرض الواقع للقيادات الاقتصادية في المنطقة. مجلة "ذا بانكر" الدولية تشيد ببراعة السياسات المالية في قطر.. 4.9% النو الاقتصادص المتوقع للعام 2016 وتوقعات باستمرار النمو والتوسع.. الاشادة بتنويع مصادر الدخل القومي في قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كما كشفت بوضوح عن تلك القيادات والسلطات التي تنبهت لضرورة إجراء إصلاحات صعبة ومبكرة خلال فترات الوفرة، في نفس الوقت الذي تكشف فيه تلك عن تلك القيادات التي تقاعست عن اتخاذ قرارات بإجراء الإصلاحات في تلك الأوقات". قطر .. الوضع مختلف وتشير المجلة إلى براعة السياسات المالية وتفرد دولة قطر في مجال التنبه لضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب حيث أوردت المجلة :" في دولة قطر كان الوضع مختلفا على مدى السنوات القليلة الماضية ، حيث نجحت وزارة المالية بقيادة وزيرها سعادة السيد على شريف العمادي في توجيه الدولة نحو الاتجاه الاقتصادي الصحيح من خلال اعتماد سياسة تنويع المصادر الاقتصادية وضبط السياسات المالية. ويتوقع أن تحقق دولة قطر نموا في الناتج القومي الإجمالي نسبته 4.7 % عن عام 2015، ليواصل ارتفاعه إلى 4.9% في عام 2016 طبقا صندوق النقد الدولي". كما تبرز المجلة وتشيد بسياسة تنويع مصادر الدخل القومي التي اختطتها قطر وعدم الاعتماد على القطاع النفطي كمصدر وحيد للدخل القومي حين أشارت إلى النمو الحادث في القطاع غير النفطي والتوقعات باستمرار النمو والتوسع فيه على مدى السنوات القادمة حين أشارت إلى أن هذا النمو الكبير في الدخل القومي القطري سيأتي من القطاع غير النفطي الذي يشهد إزدهاراً ونشاطاً كبيراً وتوسعات بنسبة 9.1% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2017، طبقا لبنك الكويت الوطني. معدلات النمو المشار إليها تلك – في غير القطاعات النفطية - تعد ضمن الأعلى على الإطلاق في دول مجلس التعاون لدول الخليج ، يدعمها أيضا التطورات الضخمة في الإنفاق الحكومي. حزمة قطرية ناجحة للإصلاحات الناجعة ومضت " ذا بانكر" لتستعرض بعض السياسات التي تطبقها قطر من خلال وزارة المالية بقيادة وزيرها على شريف العمادي، الذي لم يتردد بشجاعة في تشكيل العديد من الوحدات الرقابية وتقييم الاستثمارات الحكومية وترشيد الإنفاق الحكومي ضمن حزمة ناجحة للإصلاحات التي تقود دولة قطر نحو بر الأمان المالي.تقول المجلة " بالرغم فائض الموازنة الذي حققته دولة قطر على مدى عقد كامل من الزمان( عشر سنوات)، والتوقعات بعدم استمراره في موازنة عام 2016، و في ظل توقعات مؤسسة موديز بتحقيق نسبة عجز بسيطة تقدر نسبتها 2.6% في إجمالي الناتج القومي المحلي، إلا أن وزارة المالية القطرية نجحت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية لمواجهة تلك التحديات على المدى الطويل. من ضمن حزمة الإصلاحات تلك قرار الوزارة بإنشاء مكتب لإدارة الديون والالتزامات، تكون مهمته الأساسية الرقابة والإشراف على أمور إدارة المخاطر المتعلقة بالدين العام. كما تم تشكيل وحدة جديدة لإدارة الاستثمارات العامة تكون مهمتها تقييم التكاليف والعوائد المتوقعة الخاصة بمشروعات الاستثمارات الحكومية. النمو الكبير في الدخل القومي القطري يأتي من القطاع غير النفطي المزدهر.. نمو القطاعات غير النفطية في قطر تعتبر الاعلى بين دول مجلس التعاون.. إنشاء وحدة جديدة للرقابة على الاستثمارات العامة للدولة ووضع موازنة متوسطة الأجل بالإضافة لذلك قامت وزارة المالية القطرية بإنشاء وحدة جديدة للرقابة على الإستثمارات العامة للدولة للمساعدة في وضع تصور لموازنة جديدة متوسطة الأجل مدتها ثلاث سنوات، مما سيسهم بالتالي في تكوين فكرة واضحة عن احتياجات ومتطلبات الموازنة السنوية بما يحمي خطط الحكومة من تقلبات العوائد التي تمول بنود تلك الموازنة. هذا الإطار الجديد من شأنه أن يبنى على ما بذلته الوزارة من جهود للحفاظ على موازنة بلا عجز، مثل تخفيض بند الأجور العامة في الموازنة من خلال عدم إحلال موظفين جدد خلفا للمتقاعدين، والعمل على الترشيد ووضع الأولويات فيما يخص خطط الإنفاق العالم فضلاً عن إعادة طرح المناقصات الخاصة بالخدمات ووضع تشريع بقانون للمشتريات الحكومية.

تحاول الحكومة البريطانية إجبار الشركات الكبيرة على نشر تفاصيل العلاوات التي تمنحها للرجال والنساء، في إطار تعزيز محاولاتها لمعالجة الفجوة في المرتبات بين الجنسين. وقالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إنه سيتعين الآن على أكبر الشركات الكشف عن المعلومات المتعلقة بالعلاوات، وأنه سيتعين أيضا على القطاع العام كشف مستويات المرتبات التي يحصل عليها موظفوها من الجنسين. وتشير بيانات رسمية حديثة إلى أن المرأة في بريطانيا تحصل في المتوسط على 0.8 جنيه إسترليني "1.22 دولار"، مقابل كل جنيه "1.53دولار" يحصل عليه الرجل. حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وقالت وزيرة المرأة والمساواة البريطانية، نيكي مورجان، "لابد وأن يفزعنا كل هذا، مازال لا توجد لدينا مساواة بين الجنسين في كل جوانب مجتمعنا".

أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قانونا يعزز المساواة في الأجور بين الرجال والنساء. وقال حاكم الولاية، جيري براون، الذي صدق على القانون، "بعد 66 عاما على قانون المساواة في الأجور لا تزال النساء تتقاضى أجرا أقل من الرجال لنفس العمل". وأوضح "راديو سوا"، نقلا عن بيان لمكتب الحاكم، أن القانون حصل على دعم الديمقراطيين والجمهوريين.

أظهرت بيانات، نشرت اليوم الخميس، أن الأجور الحقيقية في ألمانيا سجلت أكبر زيادة لها منذ 7 أعوام خلال الربع الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك إلى التوصل لاتفاقات مهمة بشأن زيادة الأجور. وقال مكتب الإحصاءات الألمانية، بما أن معدل التضخم سجل صفرا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام، فإن كلا من الأجور الحقيقية والأسمية قد ارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في أكبر اقتصاد بأوروبا. يذكر أن الأجور الحقيقية يتم تعديلها وفقا للتضخم، لذلك فهي تعكس القدرة الشرائية الحقيقية للمواطنين.

عادت حزم الأجور إلى الإزدهار بعدما إستعادت دول الخليج نموها الإقتصادي مرة أخرى في أعقاب الإنخفاض الذي شهدته في عام 2014، وللمرة الثانية هذا العام بقيت كل من قطر والسعودية في صدارة دول منطقة الخليج من حيث إرتفاع الأجور، خاصة للمهنيين الذين يعملون بمستوى منصب الرئيس التنفيذي. ووفقاً لأبحاث السوق، فإن متوسط الدخل في المنطقة وفي مختلف القطاعات سجل إرتفاعاً كبيراً بنسبة 7% مع دخول العام الجديد. في ذات الوقت، وصلت أجور المديرين من الدرجة العليا إلى نسبة ضخمة من الارتفاع بلغت 39% في بعض القطاعات في الخليج، حيث ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات، وهو القطاع الأعلى أجوراً لموظفي الإدارة العليا في المنطقة، إلى 1.2 مليون دولار سنوياً كراتب أساسي. ويحصل مديرو الدرجات العليا الذين يعملون في السعودية على ثاني أعلى الأجور في المنطقة، حيث يبلغ متوسط أجورهم ما بين 37.393 إلى 45.314 دولار شهرياً في مختلف القطاعات.وأفاد محمد الترك، شريك في رصد، الشركة الريادية في المنطقة في مجال أبحاث الإدارة التنفيذية والتي تمتلك 25 سنة من الخبرة في سوق منطقة الخليج والمتخصصة في ربط القيادات الموهوبة النوعية مع الشركات الجادة ببناء قدراتها المؤسسية في الأسواق ذات النمو المرتفع، حيث قال: "لقد شهد قطاعا الإنشاءات والعقارات نمواً مطرداً خلال العام الماضي، وهو ما ينطبق بشكل خاص على السعودية وقطر والإمارات، حيث انطلقت العديد من المشاريع. ويحتل الرؤساء التنفيذيون في هذه القطاعات الآن مكانة تتيح لهم جني المكتسبات من هذا الزخم، كما أن الشركات ستحقق الفائدة إذا علمنا أن هؤلاء المديرين الموهوبين قادرون على إضافة القيمة لها من خلال قيادة التطور المؤسسي وزيادة دخلها وأرباحها".ويأتي قطاع الأعمال المصرفية التجارية في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات بفارق بسيط في سلم أجور الرؤساء التنفيذيين، حيث يتقاضى الرؤساء التنفيذيون في هذا القطاع ما بين 600 ألف إلى مليون دولار. بينما تصل أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاعات العقار وتجارة التجزئة للبضائع الاستهلاكية والسيارات لما بين 350 ألفا إلى 550 ألف دولار سنوياً.كما أضاف الترك: "لقد لوحظ توجه آخر يتمثل في منح علاوة إضافية لأصحاب الأدوار القيادية العليا ممن يمتلكون مهارات في اللغة العربية، حيث إن الشركات متعددة الجنسيات على وجه الخصوص واضحة جداً في متطلباتها وهي مستعدة لدفع الأموال للمرشحين من ذوي الكفاءات المتميزة، والذين يلبون تلك المتطلبات".وبقيت كل من قطر والسعودية هذا العام وللمرة الثانية في صدارة دول منطقة الخليج من حيث ارتفاع الأجور، خاصة للمهنيين الذين يعملون بمستوى منصب الرئيس التنفيذي.ومن جهته أوضح نديم السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة رصد قائلاً: "يلعب العنصر الثقافي دوراً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في دول الخليج، ولدى الشركات متعددة الجنسيات، استعداداً لدفع مبالغ طائلة خاصة للقادة ذوي المهارات العالية. ويظهر هذا التوجه جلياً لدى الشركات والمجموعات المحلية التي تبحث عن قادة يملكون فهماً عميقاً للمنطقة ويمكنهم التواصل بفعالية مع الجهات المعنية المحلية. ومن ناحية أخرى، تسعى الإمارات، خاصة دبي، إلى استقطاب المرشحين الدوليين والإقليميين، نظراً لكونها تتمتع بصبغة دولية".

بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، حيث سيركز الاجتماع على المحادثات السنوية الحالية بشأن الأجور وتأثير ذلك على الأسعار في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم إلى 2% لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد. ومن المحتمل بشدة إبقاء البنك على السياسة النقدية بالغة المرونة الراهنة دون تغيير مع الإبقاء على تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الياباني، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بزيادة أجور العاملين في أغلب الشركات الكبرى خلال المحادثات الدائرة بين الشركات والنقابات لزيادة الأجور، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيشمل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

دافعت وزيرة العمل الألمانية، أندريا ناليس، عن القانون الذي يتم التخطيط له بشأن توحيد الأجور. وقالت ناليس، اليوم الخميس، في حوار مع برنامج تليفزيوني: إن هذا المشروع يهدف إلى الحد قدر الإمكان من "العقبات" الناتجة عن تنافس النقابات، ومن المقرر أن يتم تناول مشروع هذا القانون اليوم في مجلس الوزراء الألماني اليوم. وبالنظر إلى الانتقاد الصادر من النقابات العمالية، التي تشعر أن حقوقها منتهكة، قالت ناليس: "أجرؤ على التنبؤ في هذا الشأن أنه سيكون هناك إضرابات أخرى من نقابة الطيارين الألمانية في المستقبل". وأضافت الوزيرة الألمانية: "إن مصالح الكثير من هذه النقابات لا يتم تناولها على نحو جدي"، مشيرة: "ليس من المقرر أن يتم التدخل في الحق في الإضراب"، وتابعت ناليس أنه ليس هناك سوى "نطاق ضيق" من الناحية الدستورية لوضع قواعد جديدة.

كشف مدير المركز الإعلامي بوزارة العمل السعودية، تيسير المفرج، اليوم الأربعاء، أن الوزارة كلفت مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدراسة الأجور في القطاع الخاص لوضع حد أدنى لها، وذلك عقب الحوار الاجتماعي حول تنفيذ الأمر الملكي الخاص المتعلق بهذا الشأن. ونقلت صحيفة "الجزيرة" عن المفرج، قوله إن الحوار الاجتماعي كان بمشاركة أصحاب العمل والعاملين، وأن نتائج الدراسة التي سيجريها مركز "الحوار الوطني" ستسلم لأصحاب العمل بمجلس الغرف التجارية، وكذلك للعمال الممثلين في اللجنة التأسيسية للجنة التنسيقية لعمال المملكة، لترفع وزارة العمل الملاحظات الواردة للمقام السامي. ومن جانب آخر، تعمل الوزارة بالتدرج في رفع الحد الأدنى للأجور، حيث تدرس الآن رفع الحد الأدنى لأجر الموظف المحتسب ضمن معدل السعودة من 3 آلاف إلى 4 آلاف ريال، وسيرفع إلى 6 آلاف، وتتجه الوزارة لاحتساب الموظف الذي يزيد راتبه على 6 آلاف بأكثر من موظف في نسبة التوطين، ليحتسب باثنين في حال بلوغ راتبه 12 آلفاً. وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه، قال في نهاية عام 2012: "لدينا في السعودية حوالي 8 ملايين عامل وافد، 68% منهم راتبهم أقل من ألف ريال و18% أقل من ألفين، أي أن 86% من العمالة الوافدة التي لدينا من العمالة المنخفضة الأجور، وهؤلاء يشغلون اليوم حوالي 6 ملايين وظيفة في القطاع الخاص".

تشير الأرقام المنشورة إلى أن المرأة الأمريكية تحصل على 77% فقط مما يحصل عليه الرجل من أجر مقابل نفس الوظيفة. ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للأمريكيات من أصل إفريقي حيث تحصل السيدة من أصل إفريقي على 64 سنتا مقابل كل دولار يحصل عليه الرجل الأبيض الذي يقوم بنفس العمل. وتزداد الفجوة بالنسبة للمرأة من أصل لاتيني حيث تحصل على 56 سنتا مقابل كل دولار للرجل الأبيض. ويأمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في تغيير هذا الواقع بعد أن وقع، أمس الإثنين، على إعلان حدد فيه الثامن من أبريل من كل عام يوما وطنيا للمساواة في الأجور. وأصدر أوباما توجيهين، اليوم الثلاثاء، الأول يمنع الشركات المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية الأمريكية من معاقبة العمال الذين يناقشون أجورهم، والثاني يلزم هذه الشركات بتقديم تقارير إلى الحكومة عن الأجور والمزايا التي تقدمها للعمال على أساس الجنس والعرق. وقال أوباما، في كلمة له أمام مجموعة من النساء في إحدى قاعات البيت الأبيض: "عندما تنجح النساء تنجح أمريكا"، وهو ما قابله الحضور بالتصفيق والهتاف. ومن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ اليوم مناقشة قانون "معايير مراجعة الأجور" والذي سيطبق على جميع العمال ويتيح إلغاء بنود السرية في عقود العمل ليس فقط بالنسبة للشركات المتعاقدة مع الحكومة الاتحادية ومنع الشركات من معاقبة أي عمال يختارون الكشف عن أجورهم.

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، تسارع نمو تكلفة العمالة بمنطقة اليورو في الربع الأخير من 2013 وذلك للمرة الأولى في تسعة أشهر وفي مؤشر على أن التعافي الاقتصادي ربما يؤثر على الأجور على رغم استمرار ارتفاع البطالة. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن التكاليف الاسمية لساعة العمل في السبع عشرة دولة التي تستخدم اليورو ارتفعت في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 1.4 % مقارنة مع الفترة ذاتها من 2012 وبعد زيادة 1.1% في ربع السنة السابق. وبحسب البيانات زادت الأجور والرواتب بمنطقة اليورو 1.9% على أساس سنوي في الربع الرابع بعد زيادة 1.3% في الربع الثالث في حين استقرت المكونات الأخرى لتكاليف العمالة دون تغير.