محليات

778

مصادر لـ الشرق: قانون المستخدمين في المنازل يحدد ساعات العمل والأجور

عقود تنظيمية للسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم

ضوابط لساعات العمل الإضافية واليومية

إعداد آلية منظمة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة المنزلية

علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.

ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما.

الأجور والإجازات

وأشارت مصادر لــ " الشرق" الى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد.

مشروع القانون

وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 8 فبراير الماضي، على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد.

كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.