رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

350

قطر والسعودية في صدارة الدول الخليجية بإرتفاع معدلات الأجور

17 مايو 2015 , 07:37م
alsharq
مسقط - الشرق:

عادت حزم الأجور إلى الإزدهار بعدما إستعادت دول الخليج نموها الإقتصادي مرة أخرى في أعقاب الإنخفاض الذي شهدته في عام 2014، وللمرة الثانية هذا العام بقيت كل من قطر والسعودية في صدارة دول منطقة الخليج من حيث إرتفاع الأجور، خاصة للمهنيين الذين يعملون بمستوى منصب الرئيس التنفيذي.

ووفقاً لأبحاث السوق، فإن متوسط الدخل في المنطقة وفي مختلف القطاعات سجل إرتفاعاً كبيراً بنسبة 7% مع دخول العام الجديد. في ذات الوقت، وصلت أجور المديرين من الدرجة العليا إلى نسبة ضخمة من الارتفاع بلغت 39% في بعض القطاعات في الخليج، حيث ارتفعت أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاع الإنشاءات، وهو القطاع الأعلى أجوراً لموظفي الإدارة العليا في المنطقة، إلى 1.2 مليون دولار سنوياً كراتب أساسي. ويحصل مديرو الدرجات العليا الذين يعملون في السعودية على ثاني أعلى الأجور في المنطقة، حيث يبلغ متوسط أجورهم ما بين 37.393 إلى 45.314 دولار شهرياً في مختلف القطاعات.

وأفاد محمد الترك، شريك في رصد، الشركة الريادية في المنطقة في مجال أبحاث الإدارة التنفيذية والتي تمتلك 25 سنة من الخبرة في سوق منطقة الخليج والمتخصصة في ربط القيادات الموهوبة النوعية مع الشركات الجادة ببناء قدراتها المؤسسية في الأسواق ذات النمو المرتفع، حيث قال: "لقد شهد قطاعا الإنشاءات والعقارات نمواً مطرداً خلال العام الماضي، وهو ما ينطبق بشكل خاص على السعودية وقطر والإمارات، حيث انطلقت العديد من المشاريع. ويحتل الرؤساء التنفيذيون في هذه القطاعات الآن مكانة تتيح لهم جني المكتسبات من هذا الزخم، كما أن الشركات ستحقق الفائدة إذا علمنا أن هؤلاء المديرين الموهوبين قادرون على إضافة القيمة لها من خلال قيادة التطور المؤسسي وزيادة دخلها وأرباحها".

ويأتي قطاع الأعمال المصرفية التجارية في المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات بفارق بسيط في سلم أجور الرؤساء التنفيذيين، حيث يتقاضى الرؤساء التنفيذيون في هذا القطاع ما بين 600 ألف إلى مليون دولار. بينما تصل أجور الرؤساء التنفيذيين في قطاعات العقار وتجارة التجزئة للبضائع الاستهلاكية والسيارات لما بين 350 ألفا إلى 550 ألف دولار سنوياً.

كما أضاف الترك: "لقد لوحظ توجه آخر يتمثل في منح علاوة إضافية لأصحاب الأدوار القيادية العليا ممن يمتلكون مهارات في اللغة العربية، حيث إن الشركات متعددة الجنسيات على وجه الخصوص واضحة جداً في متطلباتها وهي مستعدة لدفع الأموال للمرشحين من ذوي الكفاءات المتميزة، والذين يلبون تلك المتطلبات".

وبقيت كل من قطر والسعودية هذا العام وللمرة الثانية في صدارة دول منطقة الخليج من حيث ارتفاع الأجور، خاصة للمهنيين الذين يعملون بمستوى منصب الرئيس التنفيذي.

ومن جهته أوضح نديم السعيد، الرئيس التنفيذي لشركة رصد قائلاً: "يلعب العنصر الثقافي دوراً كبيراً عندما يتعلق الأمر بالتوظيف في دول الخليج، ولدى الشركات متعددة الجنسيات، استعداداً لدفع مبالغ طائلة خاصة للقادة ذوي المهارات العالية. ويظهر هذا التوجه جلياً لدى الشركات والمجموعات المحلية التي تبحث عن قادة يملكون فهماً عميقاً للمنطقة ويمكنهم التواصل بفعالية مع الجهات المعنية المحلية. ومن ناحية أخرى، تسعى الإمارات، خاصة دبي، إلى استقطاب المرشحين الدوليين والإقليميين، نظراً لكونها تتمتع بصبغة دولية".

مساحة إعلانية