توقع بنك قطر الوطني QNB تحسنا لأحجام التجارة العالمية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مع ظهور بوادر وعلامات على مزيد من الاستقرار. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الرياح المعاكسة الناتجة عن التشديد النقدي، وعدم اليقين بشأن السياسة النقدية، والبيئة الجيوسياسية، ستؤدي إلى نتائج سلبية في وقت لاحق من العام. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة العالمية إلى حد كبير مقياسا مهما لتقييم الأنشطة الاقتصادية بين الدول، وهناك عدد من المؤشرات يمكن أن تضاهي الرؤى، التي توفرها بيانات التجارة عندما يتعلق الأمر بتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن بيانات التجارة، التي تستند إلى معاملات حقيقية عبر الحدود، توفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، وهذا يشمل السلع المادية، والرأسمالية، والمدخلات الأساسية كمواد الخام والبضائع، ونتيجة لذلك، تستجيب بيانات التجارة العالمية بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وذكر تقرير البنك أنه في الآونة الأخيرة، بعد التعافي الكبير في أعقاب جائحة كورونا، بدأت علامات الضعف تظهر على التجارة العالمية، ووفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية بنحو 4 بالمئة منذ ذروتها الأخيرة في أغسطس 2022، وظل يحدث ذلك رغم تراجع الاختناقات والقيود المرتبطة بسلاسل التوريد، وهذا متوافق مع الانخفاض المستمر في التجارة في الدول المصدرة الآسيوية ذات التقارير المبكرة (اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان)، وتقود هذه البلدان عادة اتجاهات التجارة العالمية، فهي تلعب دورا رئيسيا في سلاسل التوريد المرتبطة بالأنشطة الصناعية عبر مختلف القارات. وأشار إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، على سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، مما يعني أن الإصدارات الأخيرة من تلك البيانات تعكس أحجام التجارة في نوفمبر 2022، وحتى المؤشر الأقرب من حيث التوقيت لنمو التجارة المتمثل في التقارير المبكرة للدول المصدرة الآسيوية ليس مثاليا أيضا، فبياناته لا تزال متأخرة بشهرين، ومن الأفضل النظر في مصادر البيانات البديلة التي توفر رؤى مستقبلية، أي المؤشرات الرائدة التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر في البيانات السابقة. وبحسب التقرير، تشير المؤشرات الرئيسية إلى أن التراجع في التجارة العالمية سيكون ضئيلا إلى حد ما، وقصير الأجل. وهناك 3 نقاط رئيسية تدعم هذا التحليل أولا: يتوقع المستثمرون الذين يستشرفون أوضاع السوق تحسنا في الأوضاع إذ تشير التوقعات بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، إلى استقرار وحتى تعاف ضئيل في الطلب على السلع المادية. ويشير مؤشر داو جونز للنقل، وهو مؤشر للأسهم يتألف من شركات الطيران، والشاحنات، والنقل البحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويسبق أداؤه الصادرات العالمية بما لا يقل عن 3 أشهر، إلى أن التجارة العالمية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها في نوفمبر 2022، ومن المرجح أن تعود إلى الوضع التوسعي في أبريل 2023. ثانيا: من المرجح أيضا أن تؤدي حركات الصرف الأجنبي دورها في دعم التجارة العالمية. وتاريخيا، ترتبط التجارة العالمية ارتباطا عكسيا بالدولار الأمريكي، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمة الدولار الأمريكي والعكس صحيح، وقد انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 9% عن المستويات المرتفعة التي شوهدت في أواخر سبتمبر 2021. إن تراجع قيمة الدولار الأمريكي، الذي جاء بسبب صمود الاقتصاد الأوروبي وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك اليابان في الأشهر الأخيرة، يمثل رياحا دافعة رئيسية لنمو التجارة العالمية، ويتم إجراء حوالي 40 بالمئة من تدفقات التجارة العالمية بالدولار الأمريكي، وبالتالي فإن تراجع قيمة الدولار يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، ويؤدي هذا الأمر إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق، وقد يدعم استبدال المنتجات المحلية بالمستوردات، مما يؤثر بشكل إيجابي على حجم التجارة. ثالثا: بعد عام من ضعف النشاط، تمر الصين بعملية تسارع كبير في الأداء الاقتصادي، وقد قدم الاقتصاد الصيني أداء ضعيفا بعد عام 2021، بسبب السحب المبكر لسياسات التحفيز، وتبني سياسة صفر كوفيد، وتضييق الخناق على الأنشطة العقارية، وتشديد اللوائح التنظيمية للعديد من الصناعات، لكن يتم الآن عكس جميع هذه السياسات، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى انتعاش اقتصادي كبير مدعوم برفع قيود جائحة /كوفيد - 19/، والانفتاح الاقتصادي الشامل، ومن المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى تشجيع الاستثمار والاستهلاك في الصين، مما سيكون داعما لأحجام التجارة في كل من آسيا والعالم.

توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد العالمي في العام الحالي، قبل أن ينتعش في العام المقبل 2024، فيما سيظل النمو ضعيفا بالمعايير التاريخية، حيث تؤثر مكافحة التضخم والحرب في أوكرانيا على النشاط الاقتصادي في العالم. ورفع الصندوق توقعات النمو لعامي 2022 و2023 بشكل طفيف .. محذرا من أنه سيتباطأ من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.9 بالمئة في 2023، ثم ينتعش إلى 3.1 بالمئة في 2024. وأشار الصندوق في تقريره الجديد الصادر أمس، إلى أنه على الرغم من هذه الرياح المعاكسة، فإن التوقعات أقل تشاؤما مما كانت عليه في توقعات شهر أكتوبر، ويمكن أن تمثل نقطة تحول، مع وصول النمو إلى أدنى مستوياته وانخفاض التضخم. وبحسب التقرير، أثبت النمو الاقتصادي مرونة مدهشة في الربع الثالث من العام الماضي، مع أسواق عمل قوية، واستهلاك قوي للأسر واستثمارات تجارية، وتكيفات أفضل من المتوقع مع أزمة الطاقة في أوروبا. كما أظهر التضخم أيضا تحسنا، إذ تتناقص المقاييس الإجمالية الآن في معظم البلدان، حتى وإن كان التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا لم يبلغ ذروته بعد في العديد من البلدان. وأوضح الصندوق أن إعادة فتح الصين المفاجئة تمهد الطريق لانتعاش سريع في النشاط. وتحسنت الأوضاع المالية العالمية مع بدء انحسار الضغوط التضخمية. وقد وفر هذا، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي من أعلى مستوى له في نوفمبر، بعض الارتياح للبلدان الناشئة والنامية. وبالنسبة للاقتصادات المتقدمة، سيكون التباطؤ أكثر وضوحا، مع انخفاض من 2.7 بالمئة في العام الماضي، إلى 1.2 بالمئة و1.4 بالمئة العام الحالي والعام المقبل، ومن المرجح أن تتباطأ تسعة من أصل 10 اقتصادات متقدمة. كما أظهر التقرير أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.4 في المائة في عام 2023، مع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في طريقه عبر الاقتصاد. وتزداد ظروف منطقة اليورو صعوبة على الرغم من علامات الصمود في مواجهة أزمة الطاقة والشتاء المعتدل والدعم المالي السخي، ومع تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية وحدوث صدمة سلبية في معدلات التبادل التجاري - بسبب الزيادة في أسعار الطاقة المستوردة - توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته عند 0.7 بالمئة في العام الحالي. وقد وصلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بالفعل إلى أدنى مستوياتها كمجموعة، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو بشكل متواضع إلى 4 بالمئة و4.2 بالمئة في العام الحالي والعام المقبل. وبين التقرير أن القيود وتفشي /كوفيد-19/ في الصين أديا إلى إضعاف النشاط في العام الماضي، ومع إعادة فتح الاقتصاد الآن، يتوقع انتعاش النمو إلى 5.2 بالمئة في العام الحالي مع تعافي النشاط والتنقل. ولا تزال الهند نقطة مضيئة وإلى جانب الصين سوف تمثل نصف النمو العالمي هذا العام، مقابل عشرة فقط في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعة. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي هذا العام، ولكن حتى بحلول عام 2024، سيظل متوسط التضخم السنوي المتوقع والتضخم الأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في أكثر من 80 بالمئة من البلدان. ولا تزال المخاطر على التوقعات تميل إلى الجانب السلبي، حتى لو كانت المخاطر السلبية قد تراجعت منذ أكتوبر واكتسبت بعض العوامل الإيجابية أهمية. وأشار التقرير إلى أن تعافي الصين قد يتوقف وسط اضطرابات اقتصادية أكبر من المتوقع من الموجات الحالية أو المستقبلية من عدوى /كوفيد-19/ أو تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في قطاع العقارات. وبين الصندوق أن التضخم سيظل مرتفعا وسط استمرار ضيق سوق العمل وتزايد ضغوط الأجور، مما يتطلب سياسات نقدية أكثر تشددا، وما ينتج عنه من تباطؤ أكثر حدة في النشاط... معتبرا أن تصعيد الحرب في أوكرانيا سيظل يشكل تهديدا كبيرا للاستقرار العالمي يمكن أن يزعزع استقرار أسواق الطاقة أو الغذاء ويزيد من تفتيت الاقتصاد العالمي. وقال الصندوق، يمكن أن تؤدي إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق المالية، على سبيل المثال استجابة لمفاجآت التضخم المعاكسة، إلى تشديد الأوضاع المالية، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. واعتبر أن أخبار التضخم مشجعة، لكن المعركة بعيدة كل البعد عن الفوز. بدأت السياسة النقدية في التأثير، مع تباطؤ في بناء المساكن الجديدة في العديد من البلدان. ومع ذلك، لا تزال أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم منخفضة أو حتى سلبية في منطقة اليورو والاقتصادات الأخرى، وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن سرعة وفعالية التشديد النقدي في العديد من البلدان. وحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المعدل المحايد، وأن تبقيها عند هذا الحد إلى أن يسير التضخم الأساسي على مسار هبوطي حاسم... معتبرا أن التخفيف المبكر يهدد بالتراجع عن جميع المكاسب التي تحققت حتى الآن. وبين أن البيئة المالية لا تزال هشة، وخاصة مع شروع البنوك المركزية في مسار مجهول نحو تقليص ميزانياتها العمومية. وسيكون من المهم رصد تراكم المخاطر ومعالجة مواطن الضعف، لا سيما في قطاع الإسكان أو في القطاع المالي غير المصرفي الأقل تنظيما، وينبغي لاقتصادات الأسواق الصاعدة أن تسمح لعملاتها بالتعديل قدر الإمكان استجابة لتشديد الأوضاع النقدية العالمية عند الاقتضاء، يمكن أن تساعد تدخلات الصرف الأجنبي أو تدابير تدفق رأس المال في تخفيف حدة التقلبات المفرطة أو غير المرتبطة بالأساسيات الاقتصادية. ورأى التقرير أن العديد من البلدان استجابوا لأزمة تكلفة المعيشة من خلال دعم الأفراد والشركات بسياسات واسعة وغير مستهدفة ساعدت في تخفيف الصدمة. وقد ثبت أن العديد من هذه التدابير مكلفة وغير مستدامة على نحو متزايد. وبدلا من ذلك، ينبغي للبلدان أن تتبنى تدابير هادفة تحافظ على الحيز المالي، وتسمح لأسعار الطاقة المرتفعة بخفض الطلب على الطاقة، وتجنب الإفراط في تحفيز الاقتصاد.

سجلت شركة "إريكسون" السويدية لصناعة معدات الاتصالات خسائر في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 1 مليار كرونة (121 مليون دولار). وقالت إريكسون في بيانٍ لها اليوم إن ضعف المبيعات أثر على النتائج، حيث كانت قد سجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 1.6 مليار كرونة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت الشركة إلى أن المبيعات في الربع الثاني من هذا العام تراجعت إلى 49.9 مليار كرونة منخفضة بنسبة 8 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي . وتعتزم الشركة تعزيز إجراءات خفض التكاليف وسط ظروف السوق القاسية . يذكر أن إريكسون شهدت خلال الأعوام الأخيرة منافسة متزايدة من هواوي الصينية ونوكيا الفنلندية.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم إلى أعلى مستوى في أسبوعين مع هبوط الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر في ظل استبعاد رفع آخر لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي هذا العام. وهبط الدولار لأقل مستوى في عشرة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم نتيجة تشديد السياسة النقدية والانتكاسات التي تعترض إقرار مشروع قانون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 0.3 في المائة إلى 1237.66 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس 1238.76 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث من يوليو في وقت سابق من الجلسة. وفي العقود الأمريكية الآجلة سجل الذهب تسليم أغسطس ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة إلى 1236.80 دولار للأوقية. وارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.4 في المائة إلى 16.14 دولار للأوقية بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى، فيما يزيد قليلا على أسبوعين عند 16.23 دولار. وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة إلى 923.80 دولار للأوقية وكان قد سجل أعلى مستوى منذ أكثر من شهر عند 934.40 دولار في الجلسة السابقة . ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 864.98 دولار للأوقية.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في آسيا في التعاملات المبكرة اليوم، لكن المحللين يرون أن الأسواق ما زالت قلقة بسبب وفرة العرض. وارتفع برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) النفط المرجعي الأمريكي للخام، تسليم أغسطس صباح اليوم 7 سنتات ليبلغ 46,09 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم سبتمبر، فقد ارتفع 9 سنتات ليبلغ 48,51 دولار. وكانت أسعار النفط أغلقت على انخفاض بالأمس في نيويورك بعد ارتفاع بنسبة 5 في المائة الأسبوع الماضي. وترى الوكالة الدولية للطاقة أن المنتجين الأمريكيين السبعة الكبار للغاز الصخري سينتجون 558 ألفا و500 برميل يوميا في أغسطس، أي بزيادة قدرها 113 ألف برميل عن يوليو. ويترقب المستثمرون نشر الأرقام الرسمية للاحتياطات الأمريكية غداً "الأربعاء" ويفترض أن تكشف هذه الأرقام وضع الطلب على الخام في أكبر اقتصاد في العالم.

لامس الذهب أعلى مستوى فيما يقرب من سبعة أسابيع مع هبوط الأسواق الآسيوية والدولار قبل الانتخابات العامة في بريطانيا واجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. وزاد السعر الفوري للذهب 0.8 بالمئة إلى 1259.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش وفي وقت سابق من الجلسة سجل أعلى مستوى منذ العاشر من أبريل عند 1289.67 دولار. وسجل البلاديوم أعلى مستوى منذ 11 سبتمبر 2014 عند 850 دولارا للأوقية في حين سجلت الفضة أفضل مستوى منذ 25 أبريل عند 17.682 دولار للأوقية.

دفعت المخاوف السياسية تجاه اليونان وإيطاليا وبريطانيا العملات الأوروبية للتراجع أمام الدولار اليوم الثلاثاء كما دفعت حالة التشاؤم في أسواق الأسهم الين للصعود. وزاد مؤشر الدولار، الذي تعرض لضغوط على مدى الأسبوعين السابقين بفعل القلق من المشكلات التي تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنحو 0.1 في المئة في التعاملات الصباحية في أوروبا. وهبط اليورو وتجاوزت خسائره 0.1 في المائة بقليل ليصل إلى 1.1149 دولار تحت ضغط انخفاض معدل التضخم في أسبانيا وعدة مناطق ألمانية إضافة إلى إعلان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي أمس الاثنين استمرار خطط تحفيز طارئة. لكن علامات على أن الانتخابات الإيطالية ربما تجرى مبكرا في سبتمبر كانت أكبر محرك. وشهدت أسواق رئيسية أخرى هبوطا حادا مع تراجع الأسهم الفرنسية بنحو واحد في المائة وهو ما دفع المستثمرين صوب الملاذات الآمنة التقليدية مثل الين الذي صعد بحوالي 0.3 في المائة مقابل الدولار وبنحو 0.4 في المائة أمام اليورو. وتعافي الجنيه الإسترليني بعد أن مني بخسائر في التعاملات المبكرة ليتم تداوله مرتفعا 0.2 في المائة عند 1.2868 دولار.

استقر الذهب اليوم الثلاثاء بعد أن بلغ أعلى مستوى في شهر أمس الاثنين في الوقت الذي تعزز فيه الضبابية السياسية في أوروبا طلب المستثمرين على المعدن النفيس سعيا وراء ملاذ آمن. واستفاد الذهب، الذي عادة ما يعتبر استثمارا بديلا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، بجانب الين الياباني وسندات الخزانة الأمريكية من رغبة المستثمرين في تجنب المخاطر في الأسواق العالمية. ولامس الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوى في شهر عند 1270.47 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع 0.2 في المائة إلى 1263.77 دولار بحلول الساعة 1033 بتوقيت جرينتش. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 في المائة إلى 1263.30 دولار للأوقية مع ارتفاع الدولار. وينتاب المستثمرين القلق إزاء الانتخابات التي تجري الأسبوع المقبل في بريطانيا وكذلك احتمال إجراء انتخابات مبكرة في إيطاليا والمخاوف بشأن الديون اليونانية، وهو ما يقول محللون إنه يدعم الذهب. وأثرت الضبابية السياسية في أوروبا أيضا على الأسهم العالمية وأبقت اليورو تحت ضغوط. وأسواق الصين وهونج كونج وتايوان مغلقة في عطلة اليوم. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجلت الفضة أعلى مستوى منذ 27 أبريل عند 17.47 دولار للأوقية. واستقرت الفضة في أحدث تعاملات عند 17.36 دولار. وانخفض البلاديوم 0.2 في المائة إلى 795.25 دولار بعدما تجاوز 800 دولارا للأوقية أمس الإثنين. وهبط البلاتين واحدا في المئة إلى 943.49 دولار للأوقية.

غرم البنك المركزي السنغافوري شركتين للخدمات المالية وحظر عمل عدة مصرفيين على خلفية اتهامهم بالتورط في انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات الماليزية بشأن تعاملات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي المتعثر “ون إم.دي.بي”. وذكرت مؤسسة النقد السنغافورية “البنك المركزي” في بيان لها اليوم أنها فرضت غرامة قدرها 700 ألف دولار سنغافوري (505 آلاف دولار أمريكي) على بنك “كريدي سويس” السويسري و”900” ألف دولار سنغافوري (“649” ألف دولار أمريكي) على “يونايتد أوفر سييز بنك” بسبب المخالفات. وبحسب البيان ، فإن البنك المركزي رصد نقاط ضعف في توفير الاهتمام الكافي بالعملاء وعدم توافر الفحص الدقيق لتعاملات وأنشطة العملاء من جانب البنكين. كما قرر البنك المركزي السنغافوري منع مصرفيين اثنين من ممارسة العمل المصرفي في سنغافورة مدى الحياة على خلفية التحقيقات في قضية فساد الصندوق الماليزي. وكان صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي “ ون إم.دي.بي” قد تصدر اهتمامات وسائل الإعلام في يوليو 2015 عندما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريرا، ذكرت فيه أنه تم نقل “673” مليون دولار من أموال الصندوق إلى حسابات مصرفية خاصة برئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق، في حين نفى رئيس الوزراء مرارا ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالصندوق.

سجلت أسعار سلة خامات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الـ 13 ارتفاعاً إلى 49.67 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي وصل إلى 49.48 دولار للبرميل. وتضم سلة خامات "أوبك" التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنجولي، وربيع الخفيف الجابوني، وأورينت الاكوادوري.

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها اجتماعا الخميس في فيينا لتمديد الاتفاق عل خفض الإنتاج حتى نهاية 2017، من اجل تصريف الاحتياطات العالمية التي يضخمها النفط الصخري الأمريكي. وتعهدت اوبك في نهاية 2016 خفض إنتاجها 1,2 مليون برميل يوميا عن المستوى الذي كان عليه في اكتوبر الماضي. ومع شركائها، أصبح الخفض المستهدف يبلغ 1,8 مليون برميل. وكانت روسيا والسعودية أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم أكدتا "استعدادهما لكل شئ" لإعادة التوازن إلى السوق، واقترحتا تمديد الاتفاق تسعة أشهر حتى نهاية الفصل الأول من 2018، وهو اقتراح دعمه العراق. وقال توماس بيو المحلل لدى "كابيتال إيكونوميكس" إنه "من الأسهل توقع مفاجآت سارة مثل قبول ليبيا ونيجيريا بالحد من إنتاجهما"، بينما كانتا معفيتين من الخفض بسبب مشاكل سياسية تعرقل استخراجه. وألمح وزير النفط السعودي إلى ثقته في تمديد الاتفاق. أسواق مشككة في الواقع، ينبغي أن تضاعف أوبك جهودها لجذب الأسواق التي لم يقنعها الأداء في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، إذ إن الاحتياطي العالمي ارتفع بينما تسعى أوبك إلى خفضه مجددا الى معدل السنوات الخمس الأخيرة. والمسؤول عن هذا التدفق في العرض هو صناعة النفط الصخري الأمريكية. \ فبعد سنوات من العائدات القليلة التي دفعت هذه الشركات إلى خفض نفقاتها، أصبح عدد كبير منها يؤكد أنه قادر على تحقيق أرباح بسعر يقل عن خمسين دولارا للبرميل الواحد. وقال فالنتان بيسا إن "للنفط الصخري دورة إنتاج أقصر وأكثر ليونة، مما يؤدي إلى تأثير اكبر على الأسعار". وبعد تراجعه في 2016، أصبح الإنتاج الأمريكي من مختلف أنواع النفط يبلغ 9,3 ملايين برميل يوميا. وقالت وكالة الطاقة الدولية إنه يمكن أن يصل إلى حوالي 9,7 ملايين برميل يوميا في 2018 مما سيشكل رقما قياسيا. إلا أن توماس بيو قال إن "جهد أوبك يجب أن يكون أكثر فاعلية في النصف الثاني من العام لان هناك زيادة في الطلب الموسمي تبلغ 2 بالمائة". حد أدنى في المقابل، يستبعد المحللون على ما يبدو زيادة كبيرة في الأسعار بما أن إنتاج أوبك وشركائها في الأمد المتوسط سيستأنف ارتفاعه بينما تعمل الولايات المتحدة بكامل طاقتها. وقال فالنتان بيسا إن "أوبك لها دائما تأثير على الأسواق وخصوصا على العقود الآجلة، لكن في المقابل التأثير على الأسعار قصير الأمد ويعادله دائما إنتاج الولايات المتحدة". وتحدي رفع أسعار النفط في الأمد القصير يهم خصوصا كبرى دول أوبك السعودية. وقالت ستيفان سوسان التي تعمل في مجموعة "سي بي آر-إيه إم" والخبيرة في النفط إن "السعوديين يستعدون لإدراج الشركة النفطية الوطنية آرامكو في البورصة لذلك يحتاجون إلى حد ادنى لسعر البرميل". وأكد بيارني شيلدروب المحلل لدى "إس إي بي" أن "جاذبية سهم آرامكو سيكون مرتبطا قبل كل شيء بوضع أسهم المجموعات النفطية العالمية. وبالنسبة لهذه المجموعات، سعر يتراوح بين 45 و55 دولارًا للبرميل يحدث فرقًا.

استقر الذهب دون تغير يذكر اليوم الثلاثاء ويواجه صعوبة في الارتفاع بعد أسبوعين من المكاسب القوية رغم تراجع الدولار والهجوم الانتحاري الدامي الذي وقع في مدينة مانشستر البريطانية. وأثر الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 22 شخصا على سعر الإسترليني مقابل الدولار لكن العملة الأمريكية انخفضت أيضا لأدنى مستوى لها في ستة شهور ونصف الشهر مقابل سلة عملات مما يبرز انهيار الثقة في آفاق التضخم والنمو الأمريكي. وبحلول الساعة 1019 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1260.40 دولار للأوقية (الأونصة) بعد زيادته بنحو 3.6 بالمائة منذ التاسع من مايو. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1260.60 دولار للأوقية. وتلقى المعدن النفيس دعما من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة والضبابية السياسية التي تكتنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث أثر ذلك سلبا على الدولار الذي انخفض نحو سبعة بالمائة منذ بداية العام ليبدد جميع المكاسب التي حققها بعد انتخاب ترامب العام الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 17.13 دولار للأوقية مقتربة بذلك من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي لامسته أمس الإثنين عندما صعدت 1.8 بالمئة وهي أعلى زيادة يومية لها بالنسبة المئوية منذ 11 أبريل. وزاد البلان 0.4 بالمائة إلى 950.10 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة. وارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 775.25 دولار للأوقية. وكان المعدن قد هبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين خلال معاملات أمس الإثنين لكنه تعافى في نهاية اليوم ليصعد 1.5 بالمائة وهو أكبر مكسب يومي له بالنسبة المئوية منذ 20 أبريل.

قال سنان أونجال، رئيس جمعية العلامات التجارية المتحدة التركية، إن 99 من الشركات العضو في الجمعية، تمتلك أكثر من ألفين و500 محلاً تجارياً في 110 دول. جاءت تصريحات "أونجال" على هامش اجتماع لدراسة الفرص التجارية لقطاع التجزئة في الخارج، تحت عنوان "الانفتاح على الخارج"، عقد في اسطنبول اليوم الثلاثاء. وأضاف "أونجال" أن الجمعية تهدف لزيادة عدد المحلات التجارية خارج تركيا، إلى 3 آلاف محل تجاري مع نهاية العام الجاري. وأوضح أن انتشار العلامات التجارية التركية في الخارج، يعود بفائدة كبيرة على اقتصاد البلاد. كما لفت إلى أن ذلك الانتشار يخلق روابط إنسانية مع شعوب الدول، التي تنتشر فيها المحال التجارية التركية. بدوره قال عضو مجلس إدارة الجمعية جنيد يافوز، إن الجمعية ستستمر في دعم أعضائها الراغبين في دخول أسواق جديدة، إضافة إلى دعم الأعضاء الذين لديهم بالفعل نشاط خارج تركيا.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن سعر سلة خاماتها الـ 13 وصل أمس إلى 29.72 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي 48.27 دولار. وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدرة الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الإكوادوري.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار بفعل مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة مما ينال من توقعات رفع أسعار الفائدة. كان بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي قال أمس الإثنين إن مؤشره للنشاط الصناعي في الولاية تراجع على غير المتوقع في مايو ليدخل النطاق السالب للمرة الأولى منذ أكتوبر. وفي الساعة 0731 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1234.81 دولار للأوقية (الأونصة). كان المعدن سجل يوم الإثنين أعلى مستوياته منذ الرابع من مايو عند 1237.26 دولار. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمائة لتصل إلى 1234.90 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة 0.7 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 16.71 دولار للأوقية. وظل البلاتين قرب أعلى سعر له في أسبوعين الذي سجله يوم الإثنين وارتفع 0.7 بالمائة إلى 934.25 دولار للأوقية.

تسجل لأسعار النفط ارتفاعا في آسيا الثلاثاء مدفوعة بتفاؤل المستثمرين في تمديد اتفاق دولي لخفض الإنتاج. وحوالي الساعة 04,00 بتوقيت جرينتش، ربح سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام تسليم يونيو عشرين سنتا ليصل إلى 49,05 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. من جهته، ربح برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي الأوروبي تسليم يوليو 19 سنتا وبلغ سعره 52,01 دولارا. وكانت السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، أكدتا في بيان مشترك الإثنين أنهما تؤيدان تمديدا لاتفاق خفض الإنتاج النفطي حتى مارس 2018. وجاء هذا الإعلان بعد لقاء في بكين بين وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ونظيره السعودي خالد الفالح. وقال البيان إنهما "اتفقا على ضرورة تمديد الاتفاقات (خفض الإنتاج) لتسعة أشهر حتى 31 مارس 2018 تأكيدا على تصميم منتجي النفط بضمان استقرار السوق وتوقع مسارها واستدامة تطورها". ويعقد في 25 مايو اجتماع للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). وقالت موسكو والرياض إنهما ستشاوران الدول الأخرى قبل 25 مايو "للتوصل إلى توافق كامل" حول تمديد اتفاق خفض الإنتاج لتسعة أشهر، كما ورد في البيان. وتسجل أسعار النفط تراجعا كبيرا منذ ثلاثة أعوام بسبب الفائض في العرض. وفي محاولة لدعم الأسعار، قررت أوبك ودول أخرى لا تنتمي إلى المنظمة بينها روسيا، خفض إنتاجها. لكن حصص الإنتاج هذه يفترض أن تطبق حتى منتصف 2017 وينبغي أن تتخذ الدول المعنية قرارا بشأن تمديدها. وقال كريس ويستون من مجموعة "اي جي" في مذكرة إن "السوق ستتحرك دائما ردا على التعاون بين هذين البلدين الكبيرين".

اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الأحد، تمويلات جديدة بقيمة 453.3 مليون دولار، لعدد من الدول الأعضاء. وبحسب بيان للبنك، أقر المجلس المساهمة في تمويل مشروعات تنموية جديدة لصالح خمس دول أعضاء، في مشاريع كالطاقة والتعليم والبنى التحتية والصحة والإسكان. ووافق البنك على تقديم 200 مليون دولار، للمساهمة في مشروع للطاقة النظيفة في تركيا، وتقديم 79 مليون دولار للمساهمة في مشروع صحي للطوارئ في الأردن. كما وافق على تقديم 60 مليون دولار للمساهمة في مشروع لتنمية الاقتصاد المحلي في أوغندا، وتقديم 35 مليون دولار للمساهمة في مشروع للإسكان الشعبي في جمهورية سورينام. واعتمد المجلس، تقديم ثلاث منح من صندوق الوقف التابع له، للمساهمة بثلاثة مشروعات لصالح المجتمعات المسلمة في البوسنة والهرسك، وكينيا، ورواندا. وبدأت اليوم بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أعمال الاجتماع السنوي الـ 42 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزراء مالية واقتصاد وتخطيط 57 دولة عضو في مجموعة البنك، لمناقشة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء.

توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم أن يتم تمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وخارجها حتى نهاية العام الجاري، أو أكثر. وقال نوفاك في تصريح للصحفيين اليوم: "أعتقد أننا سننظر فيما لا يقل عن نصف العام وربما أكثر". من جهة أخرى، أكد نوفاك أن روسيا تعتزم الإبقاء على مستوى خفض إنتاج النفط عند معدل 300 ألف برميل يوميا خلال مايو الجاري ويونيو المقبل، قائلا "بحلول نهاية أبريل الماضي وصلنا إلى سقف 300 ألف برميل، وسنحافظ على هذا المستوى في مايو ويونيو".

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم أن سعر سلة خاماتها الـ 13 ارتفع يوم أمس بواقع 31 سنتا ليستقر عند 46.87 دولار للبرميل بعد أن كان 46.56 دولار للبرميل يوم “الجمعة” الماضي . وذكرت نشرة وكالة أنباء “أوبك” أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي كان 40.76 دولار للبرميل . وتضم سلة خامات “أوبك” التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الإنتاج الخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، وخام التصدير الكويتي، وخام مربان الإماراتي، وخام صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام السدر الليبي، وخام بوني النيجيري، والخام الفنزويلي ميراي، وجيراسول الأنغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري .

تسعى الصين جاهدة إلى دفع التعاون بينها وبين الدول الواقعة على مسار" طريق الحرير" الاقتصادي إلى آفاق أرحب على كافة المستويات من خلال مبادرة "الحزام والطريق" للقرن الحادي والعشرين التي يربط بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والذي ستتمكن الصين من خلاله المرور بتجارتها عبر أكثر من 60 دولة يبلغ عدد سكانها قرابة 4 .4 مليار نسمة أي ما يوازي 63% من سكان العالم وباستثمارات تبلغ حوالي 21 تريليون دولار . وعبر ثلاثة محاور تجارية رئيسية تستعد الصين إلى تطوير مبادرتها بريا وبحريا ، المحور الأول يبدأ من مدينة شيان مسقط رأس الرئيس الصيني في شرق الصين مرورا بتشانجيانج في شمال غرب البلاد وعاصمتها أروموتشي انطلاقا الى دول وسط آسيا ثم روسيا وتركيا وانتهاء في روتردام بهولندا . أما المحور الثاني يبدأ من مدينة شانجهاي ثم جنوبا إلى وسط آسيا فباكستان والهند إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبلاد الشام ثم تركيا وينتهي في وسط أوروبا ، أما المحور الثالث وهو الطريق البحري فيبدأ من مدينة فوتشو شرق الصين عبر المحيط الهندي ثم البحر الأحمر وقناة السويس وينتهي في إيطاليا. وبهدف جمع استثمارات تغطي تكلفة مبادرة " الطريق والحزام " الاقتصادية فقد أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج في الثامن من نوفمبر عام 2014، عن إنشاء صندوق طريق الحرير باستثمار قيمته 40 مليار دولار أمريكي . وفي العام نفسه تم تسجيل وتأسيس "شركة صندوق طريق الحرير المحدودة" في بكين لتقديم الدعم التمويلي اللازم للبنية التحتية وتنمية الموارد ومشروعات التعاون الصناعي وغيرها في الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق". كما سيسهم صندوق طريق الحرير في خلق فرص تنموية جديدة للدول المعنية وتحفيز الاستثمارات المشتركة . وفي خطوة لاحقة أعلنت الصين عن إنشاء "بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية " في نهاية عام 2015 وبدأ العمل فيه رسميا مطلع 2016 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار، ويضم 57 دولة من بينها قطر وعدد كبير من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الآسيوية المختلفة، ويدفع التنمية المستدامة على طريق الحرير، الأمر الذي يعزز التواصل فيما بين هذه الدول ويمكنها من تكملة بعضها البعض في الاحتياجات واستفادة كل منها من مزايا غيرها، كما يساعد على تعزيز جهود الدول المشتركة في المبادرة على إطلاق إمكانيات الطلب المحلي، وإيجاد مجالات جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز قوة الدفع الذاتية لهذا النمو وقدرته على مجابهة المخاطر . وتسعى الحكومة المركزية في بكين إلى سد الفجوة الاقتصادية الكبيرة بين مقاطعات الشرق المزدهرة ومقاطعات الغرب الأقل نموا من خلال نقل الطاقة الإنتاجية إلى تلك المناطق القديمة ومواجهة أي مشاكل اجتماعية أو أمنية قد تطرأ نتيجة القرب الجغرافي لمناطق الغرب والشمال الغربي من البؤر الساخنة في وسط آسيا . وتتطلع الصين من إحياء طريق الحرير إلى تحقيق ما يطلق عليه "إستراتيجية الخروج" لتصريف طاقتها الإنتاجية الهائلة ورفع معدلات النمو في مناطق غرب وشمال غرب الصين حيث يقع قلب طريق الحرير التاريخي في تشانجيانج في المنطقة من أروموتشي وحتى كشجر أقصى الشمال الغربي للبلاد. ولا تزال العديد من المباني والآثار التاريخية قائمة حتى يومنا هذا، راسمة ملامح طرق الحرير القديم عبر استراحات القوافل والمساجد والأسواق القديمة كما يظهر في الثقافات واللغات والعادات والأديان العديدة المترابطة رغم اختلافها . وتعتمد الصين على مناطق الحكم الذاتي الواقعة في غربها وشمالها الغربي كممرات لوجستية في منظومة الطريق والحزام الاقتصادي الجديدة وتدعم الحكومة المركزية في بكين خطط تطوير الصناعة والتعدين والإنتاج الزراعي والحيواني في إقليم تشانجيانج ومدنه ذات الحكم الذاتي وتراهن عليها في إنجاح مبادرتها للنهوض بالغرب الصيني خلال سنوات قليلة . وتتمتع منطقة شينجيانج التي هي قلب طريق الحرير القديم وممر مبادرة الحزام والطريق الجديدة بالحكم الذاتي ، وكان يشار إليها قديما باسم المنطقة الغربية. وتبلغ مساحتها 1.66 مليون كيلومتر مربع، تمثل تقريبا سدس مساحة الصين. ومن بين مقاطعات الصين ومناطقها الذاتية الحكم، تعد تشانجيانج هي الأكبر والأطول حدودا. ولها حدود تمتد 5600 كيلومتر مع منغوليا في الشمال الشرقي، ومع روسيا، وكازاخستان و قرغيزستان وطاجيكستان في الغرب، ومع أفغانستان، باكستان والهند في الجنوب الغربي . وتعد مدينة اروموتشي عاصمة إقليم تشانجيانج هي مزيج من اللغات والعرقيات والثقافات إذ يعيش فيها أبناء 47 قومية، بعضهم ترجع أصولهم إلى بلاد العرب وبلاد فارس وآسيا الوسطى، وبعضهم جاء من مناطق الصين الداخلية، كما تتميز بتنوع ديني، ففيها مسلمون ومسيحيون وبوذيون وكونفوشيون وطاويون، فيها ترى المسجد والكنيسة والمعبد في نفس الشارع، ويجيد بعض أبنائها خمس أو ست لغات، منها لغات الويغور والكازاخ والمغول. وتحتفظ مدن الإقليم بتاريخها الإسلامي إذ لا عجب أن تزين حروف لغة الضاد المحال والشوارع والبضائع لكن عبر كلمات صينية أو تركية قديمة أو أوزبكية . ويعتمد اقتصاد الإقليم بشكل كبير على الثروة المعدنية والزراعة حيث يوجد في باطن شينغيانغ 122 نوعا من المعادن، تشمل أكثر من 70 نوعا من المعادن غير الحديدية. وتحتل بتلك الثروة المرتبة الأولى بين مقاطعات الصين ومناطقها الذاتية الحكم من حيث الاحتياطي لكل من البركيليوم، المسكوفيت، نترات الملح الصخري، الطين الصلصالي والسربنتين ، والأحجار الكريمة، الاسبيتوس. كما يشتهر إقليم تشانجيانج بزراعة الشاي الأخضر على مستوى العالم وتوجد في شاوشينج التابعة للإقليم مدينة "الشاي الأخضر" حيث تباع مئات الأطنان يوميا إلى مختلف أنحاء العالم وقد ساهمت شبكات الطيران الداخلية والسكك الحديدية فائقة السرعة في الوصول بالشاي الأخضر إلى أسواق كثيرة . ومن أهم مدن الإقليم كذلك مدينة تشانجتشي وتقع بها بحيرة الجنة التي اعتمدتها اليونسكو كواحدة من أهم المعالم الطبيعية الباقية حتى الآن وتتميز تلك المدينة بطبيعتها الجبلية وصناعاتها الخشبية العريقة المعروفة على مستوى العالم . أما مدينة إكسو التي يقطنها قرابة 2.8 مليون نسمة من عرقيات مختلفة والتي كانت عاصمة لمملكة جمو فهي تقع في أقصى غرب الصين وبحكم موقعها الجغرافي وقربها من قرغيزستان وكازاخستان تلعب إكسو دورا هاما في التجارة الصينية نحو وسط آسيا. وقد حققت معدلات نمو عالية خلال العامين الماضيين بنسبة 10.2%. أما مدينة يلي كازاخ التي أنشئت عام 1954 فقد مثلت موردا طبيعيا لمياه الشرب والزراعة في الإقليم وتمتاز بتربتها الخصبة وطقسها المعتدل .