أصدرت الصين مجموعة من البيانات الإيجابية اليوم الثلاثاء تدلل على بداية قوية للاقتصاد في عام 2017 مدعوما بإقراض مصرفي قوي وإنفاق حكومي على البنية التحتية وانتعاشة حيوية للاستثمار الخاص. ويحمل النمو القوي أنباء سارة لواضعي السياسات في الصين مع تحول اهتمامهم لاحتواء مخاطر التراكم الحاد للديون قبل تغييرات مهمة للقيادات في وقت لاحق من العام الحالي. غير أن الاقتصاديين لا يعرفون إلى متى يمكن الحفاظ على هذه الوتيرة مع تبني البنك المركزي موقفا أكثر تشددا تجاه الائتمان وتوقع المصدرين تنامي الحماية التجارية الأمريكية. وسجلت الاستثمارات في الأصول الثابتة معدل نمو أعلى من المتوقع في أول شهرين من العام مع ارتفاع الاستثمارات الخاصة لأكثر من مثلي مستواها في 2016 كما زاد إنتاج المصانع بفضل نمو الطلب علي الصلب المستخدم في إنشاء الطرق والجسور والمنازل الجديدة. وعزز ذلك بيانات الأسبوع الماضي التي أشارت إلى واردات قوية لاسيما السلع الأولية مثل الحديد الخام وزيادة حادة في أسعار المنتجين تعزز الأرباح الصناعية. وقال تشو هاو الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك في سنغافورة: "يبدو أن المحرك الأساسي لبيانات اليوم هو الإنفاق على البنية التحتية وتعافي القطاع العقاري". وأشار محللون إلى التعافي القوي غير المتوقع للاستثمار بوصفه علامة مشجعة جدا على آفاق الاقتصادي الصيني. وتسارع نمو الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 8.9 في المئة في يناير وفبراير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى النشاط القوي لبناء العقارات والبنية التحتية. وكان اقتصاديون توقعوا أن ينمو الاستثمار بنسبة 8.2 في المائة ارتفاعا من 8.1 في عام 2016 بالكامل. وتسارع نمو الاستثمار الخاص إلي 6.7 في المائة بما يزيد على مثلي وتيرة العام الماضي وهو ما يشير إلي أن الشركات الخاصة أضحت أكثر تفاؤلا بآفاق الأعمال. وعزا شنج لاي يون المتحدث باسم مكتب الإحصاءات التعافي في معظمه إلى تحسن تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسعى فيها الحكومة لجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى قطاعات تهيمن عليها الدولة عادة. وزاد الإنتاج الصناعي 6.3 في المائة متجاوزا التوقعات بقليل وهي أفضل وتيرة نمو في نحو عام. وتجمع الصين بين البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير سعيا لتقليص التشوهات الموسمية الناجمة عن توقيت عطلة السنة القمرية الطويلة التي بدأت في أواخر يناير كانون الثاني هذا العام، وجاءت العطلة العام الماضي في شهر فبراير. وفي حين تدلل بيانات النشاط الاقتصادي على نمو قوي بشكل عام يشير المحللون إلي سببين محتملين للقلق. فقد جاءت بيانات القطاع العقاري متباينة ويشير البعض إلى أن القطاع قد تظهر عليه بوادر النمو المحموم من جديد رغم القيود التي فرضتها الحكومة منذ أكتوبر لكبح الزيادة الحادة في أسعار المنازل. وارتفعت مبيعات العقارات في الصين من حيث المساحة 25.1 في المائة في أول شهرين مقارنة بها قبل عام متجاوزة المعدل السنوي للعام الماضي الذي كان الأسرع في سبع سنوات. كما سجلت زيادة ملحوظة في أول شهرين مقارنة مع ديسمبر. وتراجع معدل نمو الاستثمار في العقارات ولكن قليلا ليصل إلى 8.9 في المائة من 11.1 في المائة في ديسمبر، وكان النمو قد بلغ 6.9 في المائة في 2016. وقد تؤدي موجة صعود جديدة في القطاع للمزيد من إجراءات كبح الأسعار ما قد يوثر علي النمو بشكل عام. كما جاءت بيانات مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. ونمت المبيعات 9.5 في المائة في أول شهرين من العام وهي أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين وتقل عن مستواها في ديسمبر حين بلغت 10.9 في المائة. وقال شنج من مكتب الإحصاءات للصحفيين: "لا مشكلة في الاستهلاك في الصين" مؤكدا أن تراجع معدل النمو يعود بصفة أساسية لتباطؤ مبيعات السيارات بعد أن ألغت الحكومة إعفاءات ضريبية للسيارات الصغيرة.

تراجعت عقود الذهب الآجلة في تعاملات اليوم الثلاثاء قبل يوم من إعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وتبدأ لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً يستمر حتى يوم غد الأربعاء، لتحديد أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية. وتتأثر أسعار الذهب سلباً برفع نسب الفائدة الأمريكية، التي تدفع المستثمرين نحو صناديق الاستثمار بالدولار الأمريكي، والخروج من صناديق الذهب التي لا تحقق فوائد مالية. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب، نحو 2.2 دولاراً أمريكياً للأونصة (الأوقية)، إلى 1200.9 دولار، عند الساعة (07:09 تغ)، نزولاً من أسعار إغلاق أمس الإثنين البالغة 1203.10 دولار. ويتوقع متعاملون، أن تعلن لجنة السوق المفتوحة في المركزي الأمريكي، غداً الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بنسبة 0.25%، إلى نطاق 0.75% - 1.0%.

بلغ الاحتياطي الدولي للبنك الوطني الماليزي 95 مليار دولار أي ما يعادل 426.3 مليار رنغيت في 28 فبراير 2017 مقارنة مع 31 يناير 2017. وأفاد البنك في بيان له اليوم بأن وضع الاحتياطي الدولي يكفي لتمويل الاستيرادات المؤجلة لمدة 8 أشهر ونصف وتسديد 1.1 مرة من الديون الخارجية قصيرة الأجل. وأضاف البيان أن الديون الخارجية القصيرة الأجل تتكون من سندات الديون قصيرة الأجل في الرنغيت وودائع غير المقيمين لدى النظام المصرفي وغيرها من الديون قصيرة الأجل.

أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم عن توقيع مذكرة تعاون مع صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن تحصل بموجبها على الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد، الذي تبلغ قيمته إجمالا نحو 17.5 مليار دولار، بحلول النصف الثاني من شهر مارس الحالي. وقال متحدث باسم الوزارة الأوكرانية، في تصريح صحفي، "يمكنني أن أؤكد بالفعل على توقيع مذكرة تعاون جديدة مع صندوق النقد الدولي". وكان وزير المالية الأوكراني ألكسندر دانيليوك قد صرح أمس، قائلا " إن الاتفاق حول الشريحة القادمة من قرض صندوق النقد الدولي جاء نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاحات الذي طورته أوكرانيا مع صندوق النقد، والجهود المشتركة للرئيس والحكومة الأوكرانية والبنك الوطني". وكان صندوق النقد الدولي قد تبنى في مارس عام 2015 برنامج إقراض لأوكرانيا لمدة أربع سنوات، تقدر قيمته بنحو 17.5 مليار دولار، ليحل محل برنامج سابق تم الاتفاق عليه في عام 2014، لكن لم يتم تنفيذه. وحصلت كييف على شريحة أولى من القرض بقيمة 5 مليارات دولار، ثم حصلت لاحقا على 1.7 مليار دولار، ثم مليار دولار. وكانت آخر شريحة تلقتها أوكرانيا من صندوق النقد الدولي في سبتمبر عام 2016. ويدعم برنامج صندوق النقد الدولي برنامجا اقتصاديا للحكومة الأوكرانية، يهدف إلى وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش والحفاظ على الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي عبر تقديم مجموعة إصلاحات هيكلية وحوكمية.

يخطط "دويتشه بنك" لجمع سيولة وإدراج وحدته لإدارة الأصول وإعادة تنظيم أقسامه في إطار سعيه لتجديد شبابه بعد نحو عامين من التعامل مع ممارسات خاطئة سابقة وخسائر فادحة. وقال البنك الألماني العملاق اليوم الأحد إنه يخطط لإصدار حقوق بثمانية مليارات يورو (8.50 مليار دولار) من المنتظر إطلاقه في 20 مارس في إطار سعيه لترميم ميزانيته العمومية بعد أن كلفته تسوية دعاوى قضائية 15 مليار يورو منذ 2012. وينوي دويتشه لجراء طرح عام أولي لحصة أقلية في وحدته لإدارة الأصول التي تتضمن العلامة التجارية دي.دبليو.إس لإدارة أصول الأفراد التي يقدر المحللون قيمتها بنحو ثمانية مليارات يورو. وستجري إعادة دمج أنشطة تداول الأوراق المالية التي تدر السيولة الوفيرة مع أنشطة تمويل الشركات تحت سقف واحد.

أفادت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية، أن حجم التجارة للبلاد ارتفع بنسبة 14.8 في المائة في يناير ليصل إلى 135.77مليار رنجيت ماليزي مقارنه مع 118.31 مليار رنجيت ماليزي للفترة ذاتها من العام الماضي. وسجل هذا الارتفاع في التجارة مع كل من الصين والآسيان واليابان والولايات المتحدة وتايوان وأستراليا والاتحاد الأوروبي. وأضافت الوزارة أن الصادرات سجلت نمواً مزدوجاً بنسبة 13.6 في المائة لتصل إلى 70.24 مليار رنجيت ماليزي وارتفعت الاستيرادات بنسبة 16.1 في المائة لتصل إلى 65.53 مليار رنجيت ماليزي. وسجل أعلى تجارة مع الآسيان بارتفاع بنسبة 12.6 في المائة ليصل إلى 36.99 مليار رنجيت ماليزي، في حين ارتفعت الصادرات في هذه المنطقة بنسبة 13.9 في المائة لتصل إلى 20.94 مليار رنجيت ماليزي وارتفعت الاستيرادات بنسبة 10.9 في المائة لتصل إلى 16.05 مليار رنجيت ماليزي. وارتفعت التجارة مع الصين بنسبة 28.2 في المائة لتصل إلى 23.34 مليار رنجيت ماليزي ونمت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.7 في المائة لتصل إلى 12.87 مليار رنجيت ماليزي ومع اليابان بنسبة 17.8 في المائة لتصل إلى 11.39 مليار رنجيت ماليزي، بينما نمت التجارة مع والولايات المتحدة بنسبة 15.3 في المائة لتصل إلى 12.44 مليار رنجيت ماليزي.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن سعر سلة خاماتها وصل أمس إلى 53.85 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر الجمعة الماضية 53.61 دولارًا. وتضم سلة خامات "أوبك"، التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج للأنواع التالية، خام مربان الإماراتي، وخام مزيج صحارى الجزائري، والإيراني الثقيل، والبصرة الخفيف العراقي، وخام التصدير الكويتي، وخام السدر الليبي، وخام بوني الخفيف النيجيري، والخام البحري القطري، والخام العربي الخفيف السعودي، والخام الفنزويلي، ميراي وجيراسول الانغولي، وربيع الخفيف الغابوني، وأورينت الاكوادوري.

تراجع استهلاك الفحم في الصين للسنة الثالثة على التوالي في 2016، كما تفيد معلومات رسمية نشرت الثلاثاء، لأن البلاد تسعى إلى تجاوز مصدر للطاقة يشكل سببا كبيرا للتلوث الذي تعاني منه مدنها. وقد بلغ التراجع 4.7% العام الماضي، وباتت نسبة الفحم في مصادر الطاقة 62% (اقل بنقطتين خلال سنة)، كما أعلن المركز الوطني للإحصاءات. ورغم هذا التراجع، تبقى الصين المستهلك العالمي الأول للفحم الذي يستمر وقودا ضروريا لاقتصادها ويؤمن 60% من كهربائها. وذكرت منظمة "تشاينا دايالوج" البيئية في لندن، أن الأرقام التي أعلنت الثلاثاء تفيد أن "استهلاك الفحم بلغ على الأرجح ذروة في 2014". وأضافت: "لكن مخاوف تستمر حول احتمال ارتفاع الطلب على الفحم إذا ما استمرت الصين في تحفيز اقتصادها عبر استثمارات في البنى التحتية". ويعد استخدام الفحم لإنتاج الكهرباء وتأمين التدفئة، المصدر الرئيسي للتلوث الذي دائما تعاني منه المدن الصينية، ويتسبب هذا الضباب الدخاني باستياء شعبي كبير. وفي ديسمبر، حددت الصين هدفا يقضي بأن تخفض 800 مليون طن قدراتها السنوية لإنتاج الفحم بحلول 2020، كما تفيد الخطة التي أعدتها وكالة حكومية أوردتها الصحافة الرسمية. وتقول بكين إنها تريد بذلك تحسين فعالية وشروط السلامة المتصلة بالإنتاج.

أغلقت أسعار النفط الأمريكي اليوم دون تغير يذكر، مع توقعات في استمرار نمو إنتاج الخام الأمريكي، وذلك بعد تقارير تحدثت عن التزام باتفاق خفض إنتاج أوبك ومراهنات قياسية على مزيد من ارتفاع الأسعار. وفقد خام برنت تسليم أبريل 6 سنتات بما يعادل 0.1 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند55.93 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمائة إلى 54.05 دولارًا في اليوم قبل الأخير له .

كشفت شركة "بوينغ" الأمريكية لصناعة الطائرات اليوم عن نيتها إنشاء أول مصنع لها في أوروبا في مقاطعة "ساوث يوركشير" في بريطانيا. وذكرت "بيونغ" في بيان صادر عنها أن المصنع سيكلف نحو 20 مليون جنيه استرليني وسيبدأ إنشاؤه بحلول نهاية العام المقبل في حال حصلت الشركة على تراخيص البناء. وأوضحت الشركة أن المصنع الجديد الذي سيبنى في منطقة "كاتكليف" في تلك المقاطعة ، سيجاور مركز أبحاث صغير تابع للشركة بني عام 2001 بالتعاون مع جامعة "شفيلد" البريطانية متوقعة أن يعمل على توفير فرص عمل كثيرة . وقال مايكل آرثر رئيس عمليات الشركة في أوروبا في البيان "إن الاختيار وقع على "ساوث يوركشير" لبناء المصنع نظرا لوجود الأيدي العاملة المدربة هناك في المنطقة خاصة مع وجود مركز أبحاث التصنيع التابع للشركة هناك"، مبينا أن الشركة تنوي تصنيع "أنظمة متقدمة للغاية في أجنحة الطائرات" في المصنع الجديد. من ناحية أخرى، أعلنت الشركة أيضا عن تخصيص موارد إضافية لعمليات الأبحاث الجارية في مركز الأبحاث المشترك مع جامعة شفيلد. وتأتي أهمية هذا المصنع في كونه سيحول مقاطعة "ساوث يوركشير" من منطقة معروفة بصناعة الصلب واستخراج الفحم، إلى أخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

انخفض الذهب اليوم الثلاثاء مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل وهو ما أدى إلى صعود الدولار لكن من المرجح أن تظل الأسعار تتلقى دعما من حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1229.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1016 بتوقيت جرينتش ولكنه يظل مرتفعا أكثر من ستة في المائة منذ بداية العام. وارتفع الدولار بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل وهو ما يرفع تكلفة السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية لغير الأمريكيين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.8 في المئة إلى 17.68 دولارًا للأوقية وانخفض البلاتين 1.2 في المائة إلي 988.25 دولارًا للأوقية والبلاديوم واحدا بالمائة الي 764.40 دولار للأوقية.

قال محمد باركيندو الأمين العام لأوبك اليوم الثلاثاء إن دول المنظمة تهدف إلى تعزيز الالتزام باتفاق لخفض إنتاج النفط من المستويات المرتفعة المسجلة في يناير في مسعى للتخلص من تخمة في الإمدادات أثرت سلبا على الأسعار. وتقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير وهو أول خفض للإنتاج في ثمانية أعوام. ووافقت روسيا وعشرة منتجون آخرون من خارج أوبك على خفض الإنتاج أيضا بنحو نصف تلك الكمية. وقال باركيندو إن بيانات الإنتاج لشهر يناير في أحدث تقرير شهري لأوبك تظهر التزام دول أوبك المشاركة بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها بنسبة تفوق 90 في المائة. ووفقا لنسخة من خطاب ألقاه باركيندو في لندن قال الأمين العام: "جميع الدول المشاركة تظل عاقدة العزم على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال". ويساعد اتفاق خفض الإنتاج على دعم أسعار النفط والتي تقترب الآن من 57 دولارا للبرميل مقارنة مع 30 دولارا قبل عام. لكن الارتفاع المستمر في المخزونات الأمريكية والتوقعات بأن خفض إنتاج أوبك سينعش أنشطة الحفر لاستخراج النفط الصخري الأمريكي يحد من موجة الصعود. وقال باركيندو إن من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط هذا العام. وأضاف "كان واضحا في الربع الأخير من 2016 أن إجمالي مخزونات النفط التجارية لدي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تنخفض ومن المتوقع أن نرى مزيدا من الهبوط خلال 2017". وأضاف "سنواصل التركيز على مستوى انخفاض المخزون لندفعه قرب المتوسط الخاص بالقطاع في خمس سنوات".

أعلنت شركة " هيونداي للصناعات الثقيلة"، أنها فازت بعقد لبناء ناقلتي نفط لإحدى شركات السفن اليونانية. وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه بموجب العقد مع إحدى شركات السفن اليونانية، فإن "هيونداي للصناعات الثقيلة" ستقوم ببناء ناقلتي نفط عملاقتين حمولة الواحدة منها 320 ألف طن بنهاية 2018، مضيفة أن الجانبين يجريان مفاوضات بشأن هذه الصفقة منذ يناير الماضي، ومن المرجح أن تبلغ قيمة الناقلة الواحدة بحوالي 82 مليون دولار. وكانت "هيونداي للصناعات الثقيلة" قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، فوزها بعقد مع اتحاد شركات تركية لإقامة مستودع عائم لوحدة تحويل الغاز الطبيعي المسال. وبلغت قيمة الطلبيات الجديدة التي تلقتها "هيونداي للصناعات الثقيلة" خلال يناير فقط حوالي 390 مليون دولار لبناء 3 سفن .

في إطار البرامج الاقتصادية المطلوبة أوروبيًا من اليونان، قال يروين ديسلبلوم ، رئيس مجموعة اليورو ، إن وزراء مالية دول منطقة العملة قرروا إرسال خبراء مجددا إلى أثينا ، للتفاوض على اتفاق مع السلطات اليونانية بشأن الإصلاحات المطلوبة في الضرائب ،وسوق العمل ومعاشات التقاعد ،لصرف أموال جديدة في إطار برنامج إنقاذ البلاد. وأضاف ديسلبلوم ، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع شهري لوزراء منطقة اليورو، أن ممثلين للدائنين بمن فيهم صندوق النقد الدولي، سيتوجهون إلى العاصمة اليونانية لمناقشة حزمة إضافية من الإصلاحات الهيكلية . وأشار إلى أنه من الضروري إبرام اتفاق فيما يتعلق بالضرائب ومعاشات التقاعد، والقواعد المنظمة لسوق العمل، موضحا أن صرف الدفعة التالية من المساعدات المالية من المانحين في منطقة اليورو، قد لا يكون وشيكا في ظل استمرار تعقد المحادثات ، مضيفا أن الهدف هو إبرام اتفاق في أقرب وقت ممكن . وأكد أن اليونان ستحتاج إلى تمويلات جديدة لسداد ديونها بحلول يوليو المقبل .

قال يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن 30% من البلدان النامية تفكر في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية، وهي بحاجة إلى الدعم لاستخدامها بشكل آمن ومستدام. وأضاف أمانو، خلال جلسة بعنوان "مستقبل الطاقة النووية" ضمن اليوم الأخير للقمة العالمية للحكومات بدبي، أنه يمكن للطاقة النووية أن تُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، خاصة مع توقع ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة إلى مستويات قياسية. وأشار إلى أن الطاقة النووية تسهم بشكل ملحوظ في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المتزايدة الناتجة عن النشاطات الإنسانية، وتحسين أمن الطاقة وتأمين احتياجات الطاقة بكميات كبيرة بشكل يلبي متطلبات أعداد السكان المتنامية. ويرتفع الطلب على الطاقة مع ارتفاع عدد سكان الكرة الأرضية، تزامناً مع توقعات الأمم المتحدة ببلوغ عدد السكان نحو 8.7 مليار بحلول العام 2035، فضلاً عن استمرار التوجه نحو التمدن من 52% في 2011 إلى 62% بحلول 2035. وتعد القمة العالمية للحكومات أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، وهي منصة دولية تهدف إلى الارتقاء بمستقبل الحكومات في العالم. واستقطبت القمة التي تعقد في دبي خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري أكثر من 4000 شخصية من 139 دولة، تضم كبار الشخصيات والخبراء من القطاعين العام والخاص حول العالم، إضافة إلى الوزراء، وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، والمبتكرين، والمسؤولين، ورواد الأعمال. ووقعت عديد من دول العالم بما فيها الصين والولايات المتحدة على وثيقة التغير المناخي العام الماضي، القاضية بالتعهد بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبذل الجهود نحو تبني طاقة خضراء.

نما اقتصاد ألمانيا خلال الربع الأخير من العام الماضي بطريقة متسارعة بنسبة 0.4% في المائة وذلك بسبب تزايد الإنفاق الاستهلاكي وانتعاش قطاع التشييد. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم أن معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 0.4% في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه ، الذي كان قد سجل نموا بمعدل 0.1% فقط. وبلغ إجمالي نمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال العام الماضي ككل 1.9% بحسب التقديرات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء خلال الشهر الماضي وهو أفضل معدل نمو سنوي لألمانيا خلال 5 سنوات. يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد الألماني حالة من الغموض التي تحيط بالاقتصاد العالمي على خلفية فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي وقرار البريطانيين الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي.

اتجه اليورو اليوم الثلاثاء نحو تسجيل أكبر انخفاض يومي منذ بداية هذا العام مقابل الدولار الأقوى متأثرا بمخاوف سياسية. ونزلت العملة الأوروبية الموحدة 0.8 بالمائة مقابل الدولار في الوقت الذي يخشى فيه المستثمرون من أن تكتسب مرشحة أقصى اليمين المناهض لأوروبا مارين لوبان دعما قويا قبيل موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية. وقال محللون إن إجراء انتخابات في هولندا وألمانيا ومن المحتمل إيطاليا وزيادة الجدل بشأن الإنقاذ المالي لليونان والخفض المرتقب لأحجام شراء السندات شهريا في البنك المركزي الأوروبي أضاف أيضا لمخاوف المستثمرين. وتعافى الدولار من أسوأ بداية لعام في ثلاثة عقود وارتفع مقابل سلة عملات رئيسية 0.7 بالمائة ويتجه نحو تحقيق أعلى مكسب يومي منذ مطلع يناير. وتخلى الين الياباني عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من الجلسة مقابل الدولار وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش انخفض 0.4 بالمائة إلى 112.12 ين. وانخفض الجنيه الاسترليني 0.9 بالمائة إلى 1.2347 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى في أسبوعين برغم ارتفاعه مقابل اليورو إلى 86.34 بنس. ونزل الدولار الاسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.7621 دولار أمريكي بعد إبقاء بنك الاحتياطي الاسترالي سعر الفائدة دون تغيير، وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.7303 دولار.

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، اليوم السبت، إن قرار إلغاء العقوبات الأمريكية على بلاده سيفتح الباب واسعاً أمام الاقتصاد السوداني لدمجه في الاقتصاد العالمي. وخلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم، لفت محمود إلى أن "القرار شمل إسقاط كافة العقوبات التجارية والاقتصادية، وإلغاء تجميد الأصول المالية". ولفت إلى أن الخطوة الأمريكية "ستحدث انقلاباً كبيراً لسمعة السودان التجارية والاقتصادية". وأكد محمود، على "فتح الباب واسعاً أمام المصارف السودانية للتعامل مع المصارف العالمية، لاسيما المصارف الأمريكية، على أن يكون التعامل بالدولار الأمريكي". وأشار إلى أن القرار "سيسهل التعاملات المصرفية مع المصارف الأمريكية، ومع عدد كبير من المصارف العالمية، التي كان السودان يواجه صعوبات في التعامل معها". وأمس الجمعة، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية التي تفرضها على السودان منذ نحو 20 عاماً". وقال البيت الأبيض، في بيان نشره الجمعة، إن "إدارة الرئيس باراك أوباما، قررت البدء بتخفيف العقوبات بعد 180 يوماً". وشملت العقوبات المفروضة على السودان منع التحويلات المصرفية من وإلى البنوك السودانية وعدم التصدير والاستيراد من وإلى السودان، علاوة على منع المستثمرين من الاستثمار على أراضيه. وتبلغ خسائر السودان من العقوبات الاقتصادية ما يقدر بـ 4 مليارات دولار سنوياً، وفقا لإحصائيات غير رسمية. ومنعت العقوبات السودان من التعامل بالدولار الأمريكي، ما جعل السودان يتجه للتعامل بالعملات الأخرى في مقدمتها اليورو، واليوان الصيني.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وأن البلدان الغنية، على وجه الخصوص، تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة، مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. وقال الصندوق، في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل عن 0.3% عن تنبؤه في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4%، العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.