أكد عدد من المواطنين، أن تصميم خرائط بناء المنزل، تعد أول تحد أو عقبة تواجه المواطن الراغب في بناء منزله، خاصة أن تكاليف خرائط التصميم مرتفعة ومبالغ بها، وقد يصل سعرها إلى 70 ألف ريال حسب مساحة المنزل، مشيرين إلى أهمية أن يكون تصميم خريطة المنزل على حسب الاحتياجات، فإذا لم يتجه المواطن للبداية الصحيحة، لن يستطيع اكمال بناء بيته دون تحديات. وقالوا لـ «الشرق» انه يجب العمل على ارجاع «نظام خرائط بناء البيت» من قبل إدارة الإسكان، وهو مقترح من شأن الموافقة عليه أن تسهل عملية البناء على المواطنين، منوهين إلى أن هذه الطريقة إيجابية، خاصة لمن يجهلون طبيعة التصاميم لأنها ستكون مناسبة لهم، كما أن سعر البناء سيكون واضحا لهم منذ البداية وفيها استغلال أمثل لمساحة الأرض الموجودة. كما اقترح البعض منهم ضرورة الاتجاه لبرامج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي تمكن الشخص من عمل الخريطة ولا تكلفه إلا مبالغ تساوي 100 دولار فقط، مشيرين إلى أنه كلما زادت مساحة المنزل زادت تكلفة عمل الخرائط، خاصة ان السوق القطري مفتوح وخاضع للعرض والطلب ويوجد العديد من الخيارات ذات الاسعار المختلفة، ولذلك لا يجب المبالغة في عمل تصاميم لبناء قصر وليس فيلا. د. بدر الرميحي: مطلوب إعادة العمل بنظام خرائط بناء البيت قال الدكتور بدر بن سلطان الرميحي - عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الرابعة، انه قد تقدم بمقترح بشأن ارجاع «نظام خرائط بناء البيت»، وهو مقترح من شأن الموافقة عليه أن تسهل عملية البناء على المواطنين. وأعرب عن أمله ان تقوم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بالنظر في هذا المقترح في أقرب وقت ممكن، لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين الراغبين في البناء، منوها بأنه لا يخفى على الجميع أنه كان في السابق عدد من النماذج، وكان من يرغب في البناء يختار من تلك النماذج وله الحرية الكاملة في اختيار التصميم الموجود المتوفر أو عمل تصميم مناسب له، ولكن الوضع تغير الآن وألغيت هذه النماذج... وأشار إلى أن إعادة نماذج البناء تعني أن المواطن يكون أمامه أكثر من خيار يسمح له احضار خرائط وتصاميم خارجية غير المعتمدة على أن يتحمل هو تكاليفها، منوها إلى ان المنازل القطرية لها عدد من الاحتياجات الثابتة، فالمنازل معروف احتياجاتها وتتمثل في مجلس خارجي وغرفة خارجية للسائق ومطبخ خارجي والملاحق الخارجية المعروفة للبيت القطري. وتابع قائلا: نتمنى أن يكون متاحا توفير تصميمين لبناء المنازل، ومن إيجابيات ذلك توفير خيارات تصاميم جاهزة فالبعض يجهل الاحتياجات الأساسية التي يجب توفرها في المنزل ويأخذون تصميمات أخرى، قد تكون مساحاتها أكبر أو أصغر من المطلوب. ولفت د. الرميحي إلى ان التصميمات القديمة الموجودة، التي منها النموذج 24 والنموذج 21، وهي نماذج مدروسة بصورة جيدة، وذات طابع نموذجي وفيها استغلال المساحات بشكل جيد، مؤكدا أن هذه الطريقة ستكون إيجابية خاصة لمن يجهلون طبيعة التصاميم لأنها ستكون مناسبة لهم، كما أن سعر البناء سيكون واضحا لهم منذ البداية وفيها استغلال أمثل لمساحة الأرض الموجودة... وأوضح أن اعتماد نوعين من التصميمات، يعطي الخيار للمواطن أن يحضر خرائط على حسابه الشخصي أو أن يعتمد على التصاميم التي توفرها الدولة، متمثلة في إدارة الإسكان، معربا عن امله بضرورة وجود استشاري من الدولة للاستشارات وللمقبلين على البناء، ويكون عن طريق بنك التنمية حتى يرجعوا إليه في المسائل الفنية مثل عدد أفراد الأسرة والإمكانيات التي يمكن توفرها في المنزل، على أن يكون ذلك بالمجان. م. أحمد الجولو: السوق مفتوح ويوجد العديد من الخيارات يرى المهندس أحمد الجولو - رئيس جمعية المهندسين القطريين سابقا، أن الإسكان الحكومي مصمم لفئات محددة من أفراد المجتمع مثلا المتقاعدين أو الشباب المقبلين على الزواج، خاصة إن هناك الكثير من كبار العائلات القطرية يرغبون في بناء منزل ضخم أو فيلا كبيرة، مشيرا إلى أن الفكر السائد بأن الشخص يبني منزله مرة واحدة في العمر وليس كل سنة، إذ انه لن يبنى بيتا وقد يحتاج إلى إجراء توسعة للمبنى... وأشار إلى أن التصاميم المطروحة قد تكون تقليدية، والبعض لا يرغب بها، بل يريد اختيار تصميم خاص بمنزله، ويرغب بنفسه في القيام بالتشطيبات والديكورات واختيار الألوان، مشددا على ضرورة انه يجب على الشباب الحرص على التصميم المناسب لمساحة البناء، ومن هنا يمكنه التحكم في السعر أو التكلفة... وتابع قائلا: بالفعل خرائط تصميم المنازل مكلفة، وذلك بحكم كون السوق القطري مفتوحا وليس محتكرا وخاضعا للعرض والطلب ويوجد العديد من الخيارات ذات الاسعار المختلفة، ولذلك لا يجب المبالغة، ويفترض قبل ما يقبل المواطن على بناء بيته يجلس مع اهله، ويحدد ميزانيته، ويعرف احتياجاته وعدد الغرف التي يرغب في بنائها، ثم يختار استشاريا جيدا، وقد يعطيه الاستشاري تفاصيل تسهل عليه، واخيرا يجب اختيار المقاول الجيد. عبد الله التميمي: التصميم بالذكاء الاصطناعي توفير للمال أكد عبدالله التميمي – المحامي، أن تصميم خريطة المنزل يجب أن تكون على حسب الاحتياجات، فإذا لم يتجه المواطن للبداية الصحيحة، لن يستطيع اكمال بناء بيته دون تحديات، مشيرا إلى أن تكاليف خرائط التصميم مرتفعة ومبالغ بها، وقد يصل سعرها إلى 70 ألف ريال حسب مساحة المنزل... وأشار إلى أن هناك برامج متطورة بسبب دخول الذكاء الاصطناعي تمكن الشخص من عمل خريطة تصميم لمنزله لا تتعدى تكلفتها 100 دولار، معربا عن أمله أن يكون للدولة دور في التسهيل على المواطنين من خلال شراء أحد البرامج المتطورة، خاصة وأن التحول الرقمي شهد طفرة كبيرة ويوفر المبالغ المالية التي يتكبدها المواطن لتصميم خريطة منزله. وأردف قائلا: الاشكالية ان غالبية المهندسين والاستشاريين ما زالوا متمسكين بالأساليب التقليدية، ولذلك يجب على الراغب في بناء منزله عرض الخرائط على مهندس كميات للقيام بحصر التكاليف وتحديد المبلغ المطلوب لبناء المنزل. وشدد التميمي ان الحل يكمن في مواكبة التكنولوجيا، وعدم المغامرة إلا لم تكن الميزانية تكفي للبناء والتشطيب حتى لا يتعثر، بحيث يضع رؤية مستقبلية حسب احتياجاته، ويجب عدم المبالغة، موضحا ان هناك خرائط الكود القطري قد تصل تكلفتها إلى 120 ألف ريال، وهناك خرائط تبدأ سعرها من 18 ألف ريال. جابر العجي: أسعار متفاوتة حسب مساحة المنزل نوه السيد جابر العجي، أن تصميم خرائط لبناء المنزل، تكلف المواطن مبالغ طائلة، خاصة وانها تصمم على حسب مساحة المنزل، إذا تبدأ من 18 ألف ريال وقد تصل إلى 70 ألف ريال، حسب التصميم، فكلما كانت مساحة المنزل أكبر كانت التكلفة أكثر، مشيرا إلى أن الموضوع متشعب، خاصة انه يفترض ان الشخص يبني على حسب احتياجاته بدون مبالغة، إلا أن البعض يرغب في بناء منزل كبير ومساحته شاسعة، مما يكلفه مبالغ طائلة، وفي النهاية الأبناء يكبرون ويتزوجون ويعيشون في بيوت خاصة بهم. وأشار إلى أهمية قيام إدارة الاسكان بتوفير عدد من النماذج الحديثة والمختلفة والتي تواكب التطور في المباني، بحيث يكون امام المواطن أكثر من خيار، على ان تكون بأسعار معقولة، لافتا إلى أنه يجب على الجهات المعنية توفير شركات مقاولات ومهندسين معتمدين واستشاريين معتمدين حتى لا يقع المواطن فريسة للنصب، خاصة وأن الكثير من المواطنين يتعرضون للغش من قبل بعض المقاولين، لعدم دراية وخبرة المواطنين بطريقة التعامل مع المقاولين. واضاف: ولذلك يجب اختيار شركات محددة وذات تصنيف من قبل الدولة وكذلك ترشيح مكاتب استشاريين، ويجب على المواطن اختيار الاكفاء منهم الذين ليس عليهم شكاوى أو ملاحظات.

أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال، إلى النمو السريع في النشاط التجاري في نوفمبر 2022 بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022. وسجلت قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات نموا سريعا في النشاط التجاري. كما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات بمعدل قياسي مع ارتفاع الطلب على السياحة ما ساهم في ارتفاع أسعار الفنادق والإيجارات ورحلات الطيران والخدمات الأخرى. كما أظهرت نتائج الدراسة لشهر نوفمبر 2022 أن توقعات الشركات القطرية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل كانت الأكثر إيجابية منذ أكتوبر 2020 بسبب سعيها إلى الاستفادة من فرص الأعمال ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. المرة الأولى وارتفع مؤشر مديري المشتريات للمرة الأولى منذ ستة أشهر من 48.4 نقطة في أكتوبر 2022 إلى 48.8 نقطة في نوفمبر 2022 مشيرا إلى استقرار النشاط التجاري الكلي لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وبالنظر الى المكونات الخمسة لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي، ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 63.0 نقطة بفضل نمو النشاط التجاري والطلب في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات بينما تراجع مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تقلص أعمال قطاع الإنشاءات. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين، وخفضت الشركات القطرية مخزوناتها من مستلزمات الإنتاج لتوفير التكاليف. وارتفع مؤشر الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للشهر التاسع والعشرين على التوالي في نوفمبر 2022، ليسجل أسرع معدل نمو منذ يوليو 2022 وأعلى بكثير من متوسط معدل الدراسة على المدى الطويل. وأشارت بيانات القطاعات الأربعة التفصيلية إلى نمو ملحوظ في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات، ما يعكس الأثر الإيجابي لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. المبيعات الجديدة وواصلت المبيعات الجديدة تراجعها في نوفمبر 2022، لا سيما في قطاع الإنشاءات، حيث كان النمو في النشاط التجاري الكلي مرتبطا بإنجاز الأعمال المتراكمة. وقد تم إنجاز الأعمال العالقة بوتيرة هي الأسرع منذ يوليو 2019. وتحسنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة بشكل أكبر في نوفمبر 2022 مع سعي الشركات القطرية إلى الإستفادة من فرص الأعمال بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان مستوى الثقة الإجمالي هو الأعلى منذ أكتوبر 2020، حيث كانت شركات الإنشاءات والخدمات الأكثر تفاؤلا. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للشهر السابع على التوالي وبأعلى معدل في تاريخ الدراسة في نوفمبر 2022، ويعكس ذلك بشكل جزئي تحسن قدرة التسعير لدى الشركات القطرية المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، لا سيما في قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وفي الوقت ذاته، انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة للمرة الأولى في أربعة أشهر مما يعكس انخفاض تكاليف الموظفين واستقرار أسعار الشراء بشكل عام. وانخفضت الأنشطة الشرائية مجددا في نوفمبر 2022 حيث كشفت الشركات عن مستويات مخزون كافية. وانخفضت مخزونات مستلزمات الإنتاج بمعدل أسرع للشهر الرابع على التوالي بسبب سعي الشركات القطرية لتحقيق مكاسب في الكفاءة واستمرار تحسن أداء الموردين حيث كان متوسط الوقت اللازم للتسليم هو الأقصر منذ سبتمبر 2020. وانخفضت كذلك أعداد الموظفين، وخصوصا في قطاع الإنشاءات. نمو سريع وعلق السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال على هذه النتائج بالقول: شهد شهر نوفمبر 2022 نموا سريعا في النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر مع انطلاق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولا عجب أن ذلك النمو يعزى إلى قطاعات البيع بالجملة والتجزئة والخدمات. وقد سجلت هذه القطاعات ارتفاعات ملحوظة في أسعار بيع السلع والخدمات خلال نوفمبر 2022، وكان معدل تضخم أسعار الإنتاج هو الأعلى في تاريخ الدراسة. وبوجه عام، قدمت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر توقعات إيجابية خلال أكثر من عامين، في ضوء تطلعها إلى الإستفادة من الفرص التجارية ما بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وشهد مؤشر الطلبات الجديدة ارتفاعا للمرة الأولى منذ تسجيله المستوى القياسي في مايو 2022، بينما تراجعت المبيعات الجديدة بدرجة طفيفة خلال نوفمبر 2022. وبالمثل، ارتفع مؤشر التوظيف في نوفمبر 2022 رغم تراجع عدد الموظفين نتيجة التباطؤ في قطاع الإنشاءات. وكانت مواعيد تسليم الموردين مناسبة بشكل أكبر في نوفمبر 2022، مما سمح للشركات القطرية بتخفيض مستويات المخزون وتحسين الكفاءة. ويعد ذلك مؤشر إيجابي لتحسن قدرة الشركات على التسعير وزيادة أرباحها.

زاد إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في أكتوبر، مع اتجاه التضخم إلى مستويات معتدلة، مما أعطى الاقتصاد دفعة قوية في بداية الربع الرابع من العام وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وقالت وزارة التجارة امس إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز بنسبة 0.8 بالمئة بعد زيادة غير معدلة بنسبة 0.6 بالمئة في سبتمبر. وجاءت الزيادة في أكتوبر متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وأدى ارتفاع الأجور وسط مرونة سوق العمل واسترداد ضرائب لمرة واحدة في كاليفورنيا إلى زيادة الإنفاق. وحصلت بعض الأسر في الولاية على مبالغ تحفيزية تصل إلى 1050 دولارا.

دخل قرار وزارة العمل بتمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، ما استغلته بعض مكاتب الاستقدام في رفع أسعار العمالة المنزلية إلى أكثر من 25 ألف ريال . وقال مواطنون – عبر حساباتهم في تويتر – إن بعض مكاتب الاستقدام رفعت أسعار العمالة المنزلية من 16 ألف ريال إلى 22 ألفاً في غضون ساعتين فقط، وهي زيادة غير منطقية . فيما قال آخرون إن العمالة الإندونيسية وصلت إلى 25 ألف ريال والفلبينية إلى 20 ألفاً، ويرى هؤلاء إنه وفقاً لهذه الأسعار ستبقى العمالة المنزلية قاصرة على فئة بعينها .. متساءلين من يستطيع دفع كل هذه المبالغ . وأضاف آخرون أنه بنهاية اليوم وصلت أسعار بعض العمالة المنزلية إلى 27 ألفاً وسط توقعات بأن يصعد مزاد مكاتب الاستقدام، مطالبين بفرض الرقابة على هذه المكاتب وأسعارها، خاصة أنها تبرر قرار وزارة العمل برفع أشهر فترة الاختبار في رفع مزاداتها على العمالة المنزلية بحجة أن هناك مخاطر امتدت إلى أكثر من 3 أشهر في استرجاع المبالغ لأصحاب المنازل. كانت وزارة العمل قد أوضحت أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار الجديد بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى. ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة. وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.

قالت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أمس الجمعة، إن أسعار الغذاء ارتفعت بنسبة 24% في أنحاء البلاد الـ3 الأسوأ تضررا جراء تفشي فيروس الإيبولا، مما أجبر بعض العائلات على خفض وجباتهم الغذائية إلى وجبة واحدة يوميا. وتضررت الأقاليم المنتجة للغذاء في غينيا وسيراليون وليبريا في غرب إفريقيا بشدة جراء أسوأ تفش يتم تسجيله للحمى الفيروسية النزفية التي أودت بحياة قرابة 4500 شخص. وقال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة، إن قرارات الحكومات الـ3 بفرض حجر صحي على مقاطعات وتحديد التحركات لاحتواء انتشار الفيروس، أدت أيضا إلى تعطيل الأسواق وأدت إلى ندرة الغذاء والشراء المحموم، مما أدى إلى زيادة الأسعار أكثر. وقالت إليزابيث بايرز، المتحدثة باسم برنامج الأغذية، إن "الأسعار ارتفعت بمعدل 24%"، مضيفة أن تقديرا للأسواق الكبرى أوضح أن أسعار السلع الأساسية آخذة في الارتفاع في غينيا وليبيريا وسيراليون وفي السنغال المجاورة.

أعرب عدد من زائري البرازيل عن سخطهم من ارتفاع أسعار الأطعمة، والمواصلات، ومختلف الأجهزة الإلكترونية وغيرها بشكل كبير في البلاد، خلال كأس العالم العشرين المقامة حاليا في البرازيل. وقال الصحفي الفرنسي ميدي اللام، الوافد إلى البرازيل لتغطية المونديال: "خلال تغطيتي لمختلف الفعاليات والأحداث في مختلف أنحاء العالم، لم أشهد ارتفاعا في الأسعار بهذا الشكل الكبير".