ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة. ثانيا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30/30أ) من لوائح الراديو. 2 - مشروع اتفاقية لإدراج وتضمين متبادل للأراضي في منطقة الخدمة الساتلية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية، للشبكات الساتلية التي ينظمها التذييل (30ب ) من لوائح الراديو. 3 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية الحياة البرية المهددة بالانقراض وصيانة بيئتها الطبيعية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. ثالثا - الموافقة على الاشتراك في معرض هانوفر الصناعي الدولي (جمهورية ألمانيا الاتحادية - من 12 إلى 16/ 4 /2021 ). رابعا - استعرض مجلس الوزراء نتائج الاجتماع الثالث للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

اجتماع مجلس الوزراء ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا / كوفيد-19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء. وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية رؤية قطر الوطنية 2030 بما في ذلك أي مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير الصحة العامة عرضا عن الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة العامة، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي: النتيجة الرئيسية: صحة محسنة لسكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة من خلال نظام صحي متكامل يهدف إلى تحقيق صحة ورعاية وقيمة أفضل للجميع. النتائج الوسيطة: 1- أطفال ومراهقون أصحاء. المشاريع: - تعزيز وتوسيع البرامج الوقائية والعلاجية لتحسين صحة الفم والأسنان لدى الأطفال. - اعتماد المستشفيات الصديقة للطفل من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة. - تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية. - إنشاء إطار وطني للصحة المدرسية. - وضع نموذج وطني متكامل للرعاية وتقديم الخدمات في مجال طب الأطفال. 2- نساء أصحاء من أجل حمل صحي. المشاريع: - تحسين جميع البيانات الوبائية ورصد المؤشرات الصحية بما في ذلك وفيات الأمهات والأمراض الرئيسية. - تصميم وتنفيذ نموذج لخدمات رعاية الأمومة. - تصميم وتنفيذ آلية حوكمة فعالة للتلقيح الاصطناعي. - تنفيذ خدمة رعاية القبالة. - الحد من معدلات الولادات القيصرية وما يترتب عليها من مضاعفات. 3- عاملون بصحة وأمان. المشاريع: - إنشاء نظام معلومات وإدارة بيانات الصحة والإصابات المهنية لرصد وتقييم الحالة الصحية لجميع العاملين وأداء خدمات الصحة المهنية. - وضع وتطبيق مبادئ إرشادية وطنية بشأن تقييم الصحة المهنية. - وضع وتطبيق سياسة وطنية للصحة والسلامة المهنية في جميع القطاعات. - إنشاء برامج فعالة للعافية في مكان العمل لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والحد من المخاطر المهنية وأخطار مكان العمل. - رصد التزام أصحاب العمل بالسياسات الوطنية وبرامج العافية في مكان العمل. - تحسين منهجية إدارة المعرفة وإتباع أفضل الممارسات في مجال الصحة المهنية للقوى العاملة السريرية. - وضع خطة لتقديم خدمات الرعاية الصحية التي تلبي الاحتياجات الخاصة لشاغلي الوظائف الحرفية والعمالية. 4- الصحة والعافية النفسية. المشاريع: - تحسين البيانات الوبائية عن الصحة النفسية. - رفع وعي الجمهور بالصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية. - تقديم خدمات الصحة النفسية المتكاملة. - تعزيز خدمات الصحة النفسية المقدمة للمرضى الداخليين. - تطوير خدمات جديدة تلبي احتياجات نزلاء السجون الذين يعانون من حالات نفسية. - تطبيق قانون الصحة النفسية. 5- صحة محسنة للأشخاص الذي يعانون من أمراض مزمنة متعددة. المشاريع: - فهم وبائية الحالات المزمنة المتعددة وإنشاء سجل لها. - تمكين الأشخاص ذوي الحالات المزمنة المتعددة بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على رعاية أنفسهم. - تعزيز استمرارية الرعاية وتنسيقها. - تطبيق مبادئ إرشادية سريرية تساعد في توحيد معايير الرعاية الصحية عالية الجودة. - تحديد ومعالجة العوامل المؤدية إلى إعادة دخول المستشفى للأشخاص ذوي الحالات المزمنة المتعددة. 6- صحة معززة ورفاه للأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. المشاريع: - تعزيز جمع البيانات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة القابلة للمقارنة دوليا. - إزالة الحواجز وتحسين فرص الحصول على الخدمات والبرامج الصحية. - تعزيز وتوسعة خدمات التأهيل وإعادة التأهيل والتكنولوجيا المساعدة وخدمات الدعم والمساندة، والتأهيل المجتمعي. 7- شيخوخة صحية. المشاريع: - إجراء دراسات استقصائية لفهم الأمراض التي تصيب السكان المسنين. - تعزيز الوعي الصحي. - تقديم الخدمات والبرامج التي تعزز الشيخوخة الصحية النشطة وتحسن قدرة المسنين على الحركة. - تقديم رعاية صحية متكاملة لكبار السن عبر النظام الصحي بما في ذلك الخدمات المجتمعية والرعاية طويلة الأجل. - تطوير خدمات رعاية منزلية منسقة ومتكاملة على المستوى الوطني. - رصد وتلبية احتياجات ذوي الإعاقة الإدراكية. 8- نظام متكامل لتقديم رعاية وخدمات صحية ذات جودة عالية. المشاريع: - ترسيخ خدمات الرعاية الأولية باعتبارها بوابة الدخول الأول والمستمر إلى النظام الصحي لتأمين معظم احتياجات الرعاية الصحية بشكل ملائم باعتماد نموذج الطب الأسري. - إنشاء وتعزيز برامج الرعاية المتكاملة في جميع مستويات النظام الصحي. - كفاءة وفاعلية النظام الصحي من خلال تقديم الرعاية المتكاملة. - نظام رعاية متكامل عالي القيمة يتوافق مع مبادئ الرعاية المسؤولة. 9- صحة ووقاية معززة من الأمراض. المشاريع: - جمع البيانات من خلال القيام بدراسات استقصائية وطنية ودولية في المجالات الصحية ذات الأولوية. - برامج توعية وتثقيف صحي للمجالات الصحية ذات الأولوية. 10- حماية صحية معززة. المشاريع: - تطبيق الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة للحالات الطارئة ووضع منهجية شاملة لإدارتها وسرعة الاستجابة لها. - تعزيز مكافحة الأمراض الانتقالية بهدف حماية الصحة. - تنفيذ خطة عمل وطنية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات. - تحسين رصد وتنظيم المخاطر الصحية البيئية. - تعزيز وتنسيق سياسات وتشريعات سلامة الغذاء. - تطوير نظام وطني للأمن الدوائي. 11- الصحة مدمجة في جميع السياسات. المشاريع: - التوعية بنهج المدن الصحية في دولة قطر وتطبيقه بناء على معايير ومتطلبات منظمة الصحة العالمية. - وضع سياسة وتطوير المهارات اللازمة لتنفيذ تقييم الأثر الصحي بين القطاعات بناء على الاحتياجات. - تعزيز وتنفيذ الصحة في جميع السياسات كنهج مشترك بين قطاعات الدولة في المجالات ذات الأولوية. - إنشاء وتعزيز وتطبيق أطر قانونية قوية لحماية وتعزيز ودعم التغذية الصحية. 12- نظام فعال للحوكمة والقيادة. المشاريع: - تعزيز جودة الرعاية وسلامة المرضى. - تعزيز نظام تخطيط وتعليم وتدريب وترخيص للقوى العاملة الصحية وتصميم وتنفيذ برامج التوظيف والاستبقاء. - تعزيز ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. - إنشاء قاعدة معارف وطنية تدعمها بنية وطنية لتخزين البيانات، تديرها وزارة الصحة العامة بهدف تعزيز دقة البيانات وتبادلها. - إنشاء آلية استباقية لتحسين نظم المعلومات الحالية واعتماد حلول صحية رقمية جديدة لتحسين النتائج الصحية وتقديم الخدمات. - تعزيز الإطار العالي لدعم تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة عالية. وقد أكد معالي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن تتضمن الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية ما يلي: 1- مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف لكل جهة. 2- مشروع توثيق إجراءات العمل بكل جهة. 3- مشروع إعداد المقررات الوظيفية لكل جهة. على أن تنتهي جميع الجهات من هذه المشاريع قبل نهاية عام 2022، وتتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دعم الجهات فنيا في تنفيذ هذه المشاريع. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وتعيين اختصاصاتها. ثانيا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة الخارجية بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن تنظيم تملك البعثات الأجنبية للعقارات في قطر واتخذ بشأنه القرار المناسب. ثالثا- استعرض مجلس الوزراء اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القرار رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية . 2- مشروع قرار أميري بتنظيم هيئة تنظيم الأعمال الخيرية . ويأتي إعداد مشروعي القانون والقرار بهدف تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (44) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس . ويقضي التعديل بنقل تبعية الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من وزارة البلدية والبيئة إلى وزارة التجارة والصناعة . رابعاً- الموافقة على : 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها . 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها . طلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في كتاب التنافسية العالمي لعام 2019 . وأشاد المجلس بما حققته دولة قطر من مستوى متقدم في هذا المجال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة العاشرة من بين (63) دولة شملها كتاب التنافسية وغالبيتها من الدول المتقدمة . سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- التقرير السنوي للجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتختص هذه اللجنة المنشأة في وزارة التجارة والصناعة بعدة اختصاصات ، من بينها إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي ، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك ، وتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون ، وفحصها والتأكد من جديتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها . 2- تقرير لجنة التنسيق بين الجهات العاملة بمطار حمد الدولي عن الفترة من 1 / 4 إلى 30 /9/ 2019 . وتختص هذه اللجنة المنشأة في الهيئة العامة للطيران المدني ، من بين ما تختص به ، بتنسيق العمل بين جميع الجهات العاملة بمطار حمد الدولي ، لتسهيل عمليات وأنشطة النقل الجوي وحركة الطائرات والركاب والبضائع والبريد من وإلى الدولة ، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها ، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل وتيسير العمل بأنشطة المطار . 3 - تقرير اللجنة الدائمة للسكان عن حالة سكان دولة قطر 2019 . وتتولى هذه اللجنة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها ، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها ، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان ، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة ، وتطوير السياسات والبرامج السكانية ، وعدد من المهام الأخرى.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتورعيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن التعرفة الجمركية الموحدة . ثانياً- الموافقة على : 1- مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 2- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأرصاد الجوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوريا. 4- مشروع البرنامج التنفيذي الأول في مجال التعليم العالي والبحث الأكاديمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي والثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا للأعوام الدراسية (2020/2019-2021/2020-2022/2021) . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004. 2- نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة مدى ملاءمة تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في بعض المحال الخاضعة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين ، بقرار من وزير البلدية والبيئة . 3- التقرير السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة من 1/1 إلى 2019/6/30. وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تطوير السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني ، وتحديد الإجراءات وإصدار التعليمات اللازمة لحماية عمليات الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع ومتابعة تنفيذها ، وتقييم المعايير والإجراءات المعمول بها بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني والتقنيات الأخرى المرتبطة بها . 4- نتائج الدورة (72) لجمعية الصحة العالمية .

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وذلك في إطار تحديث التشريعات. وقد عرف مشروع القانون المؤسسات الخاصة ذات النفع العام بأنها منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أوالمعنويين تحقق غرضاً أو أكثر من أغراض النفع العام، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بشروط إنشاء المؤسسة ، ومن بينها أن يكون المؤسس قطري الجنسية، ويجوز بموافقة مجلس الوزراء أن يكون المؤسس غير قطري، وألا يقل رأس مال المؤسسة عن مليوني ريال، وأن يكون لها مقر معلوم صالح لمباشرة نشاطها. وتنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ويكون لها نظام أساسي وتكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية، بعد تقديم المؤسس المستندات المطلوبة ومنها ما يفيد الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة نشاطها. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتعد أموال المؤسسة ملكاً لها وليس للمؤسس حق استردادها. ثانياً - الموافقة على اقتراح تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، وذلك بإضافة ممثل عن وزارة الخارجية ليكون نائبا للرئيس. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الخارجية بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها ، واتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استضافة المؤتمرات والاجتماعات وإقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات المختلفة في الدولة التي تمت الموافقة عليها، وترتيب مواعيدها، وإعداد مخطط سنوي وجدولة لها. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بوزارة المواصلات والاتصالات. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية للتعاون في مجال تطوير إدارة المالية العامة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 2- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للعاملين بالبحر بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 3- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا في مجال البيئة. خامساً- استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: أ-مشروع قرار وزير التعليم والتعليم العالي بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2015 بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية . ب- كتاب لجنة التظلم الضريبي بوزارة المالية بشأن تقرير بأعمال اللجنة عن الفترة من 1/7إلى 2015/12/31. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة المالية والمشكلة برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة ، وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلس الوزراء بعدد التظلمات التي عرضت وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، وتوصياتها في هذا الشأن. وقد عقدت اللجنة خلال تلك الفترة (3) اجتماعات، واطلعت على (16) موضوعاً، وأصدرت (13) قراراً.