ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة العمل التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس /الثلاثاء/ إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، وعقد سموه في إطارها جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، تم خلاها الإعلان عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى المستوى الاستراتيجي، بما يخدم المصالح المشتركة، والشعبين الصديقين. كما جرى خلال الجلسة مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان بجهود سمو الأمير ودولة قطر الدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة. وأكد المجلس أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي شهد سمو الأمير في طشقند أمس، بحضور فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف، حفل تكريم الفائزين بنسختها السابعة، قد عكست الدور المتميز لدولة قطر في محاربة الفساد، وعززت وعي المجتمع الدولي بأهمية مكافحته، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية إقليميا ودوليا، وشكلت حافزا مهما ودعما كبيرا لمحاربي الفساد على امتداد العالم باعتباره أكبر مهدد للتنمية ورفاهية الشعوب. ونعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي بذل حياته في خدمة الكويت وشعبها، ومن أجل تعزيز العمل الخليجي المشترك، ونصرة القضايا العربية والإسلامية، واستحق، بحكمته وإخلاصه وعطائه، هذه المكانة السامية داخل الكويت وخارجها. وأعرب المجلس عن خالص تعازيه للأسرة الحاكمة الكريمة ولحكومة وشعب الكويت الشقيق، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ولدولة الكويت الشقيقة دوام الأمن والاستقرار، ومزيدا من النماء والرخاء والتقدم، في ظل قيادة أميرها صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية وغرف النائب العام في جمهورية غويانا التعاونية. 2- اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 4- اتفاقية بشأن إنشاء وتسيير المراكز الثقافية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 5- مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تنفيذ برنامج تدريبي لدول حوار آسيا والشرق الأوسط في مركز التدريب الإقليمي للإدارة العامة في دولة قطر. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الفلبين. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- الحسابات المدققة لمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) ومحكمة التنظيم، لمركز قطر للمال للسنة المالية 2022. 2- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير الصحة العامة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في الاجتماع (51) للجنة التعاون الصناعي، والاجتماع (65) للجنة التعاون التجاري، والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وللشعب القطري الكريم، والمقيمين على أرض قطر بمناسبة قرب حلول ذكرى اليوم الوطني للدولة. والمجلس إذ يستذكر بالتقدير والعرفان، في هذه المناسبة المجيدة، الدور التاريخي للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه ، فإنه يعرب عن اعتزازه بما حققته البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وسياسته الرشيدة، من إنجازات مشهودة ونهضة تنموية شاملة في شتى المجالات، ومكانة إقليمية ودولية مرموقة، وما تتطلع لتحقيقه خلال المرحلة القادمة، وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ورؤية قطر الوطنية 2030. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على تملك المستثمر غير القطري نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة مجموعة مقدام القابضة، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة ، وفقا لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ولقمع وتقصي ومكافحة المخالفات الجمركية بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية للتعاون في مجال الحجر الصحي النباتي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة في الجمهورية القيرغيزية. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية صربيا. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا بشأن استخدام مواطني جمهورية أرمينيا في دولة قطر . 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر ومعهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية جيبوتي. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن توفير إطار عام لتسهيل وتعزيز التعاون بين صندوق قطر للتنمية (QFFD) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) للأعوام (2023 - 2028). 5- مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الرياضة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجالي الثقافة البدنية والرياضة . 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في دعم التحول الرقمي لدولة قطر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر ووحدة تشغيل جامعة الأمم المتحدة المعنية بالحوكمة الإلكترونية القائمة على السياسات (UNU-EGOV) . 7- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف العاصمة الصينية في جمهورية الصين الشعبية. 8- مشروع اتفاقية بشأن التعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء شينخوا. 9- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر والمتحف الوطني المنغولي في منغوليا . رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقريران السنويان الأول والثاني للجنة الدائمة لشؤون المنطقة الصناعية. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT. 3- تقرير عن نتائج الاجتماع (25) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة. >> للاطلاع على التفاصيل: https://shrq.me/nbrmre وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات. ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. 5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. 3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة. 4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت أمس الثلاثاء في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. وأكد المجلس أن قمة الدوحة قد شكلت علامة مضيئة في مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما سادها من أجواء أخوية، ومناقشات إيجابية، وحرص على تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، وإحساس عميق بالتحديات الكبيرة والخطيرة التي تحيط بالمنطقة، وخاصة على صعيد القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني حاليا من عدوان وحشي في قطاع غزة. وقد انعكس كل ذلك في البيان الختامي للقمة، وإعلان الدوحة الصادر عنها، وما اشتملا عليه من مبادئ راسخة ومواقف واضحة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وحرص مشترك على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة. وأشاد المجلس بمضامين كلمة سمو الأمير المهمة في افتتاح أعمال القمة والتي تركزت حول استمرار المأساة الخطيرة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة الناجمة عن العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، في قطاع غزة وعجز المجتمع الدولي عن وقفه، وضرورة توفير الحماية للمدنيين وإجراء تحقيق دولي بشأن المجازر التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الأشقاء في قطاع غزة. وثمن المجلس تأكيد سموه على بذل دولة قطر جهدها بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية، وذلك بعد وساطتها التي تكللت في عقد هدنة في قطاع غزة والإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وكذلك دعوة سموه مجلس الأمن، ولا سيما أعضاءه الدائمين، إلى القيام بمسؤوليته القانونية والعمل على إنهاء هذه الحرب الهمجية، وإجبار إسرائيل على العودة إلى مفاوضات ذات مصداقية لتحقيق الحل العادل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية عبر حل الدولتين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي القطري السعودي المشترك الذي عقد في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وجرى خلاله استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في شتى المجالات، وخصوصا في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادل وجهات النظر حول كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات. كما رحب المجلس بنتائج أعمال اجتماع الدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، التي عقدت في الدوحة برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، وجرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع الراهنة في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم في إطار الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن منح تراخيص إقامة بدون مستقدم لبعض الفئات. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 2- اتفاقية بشأن التعاون في مجال البيطرة بين حكومة دولة قطر ومكتب مجلس الوزراء في الجمهورية القيرغيزية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 4- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل والأمن العام في جمهورية السلفادور. 5- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. رابعا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قبرص. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لعام 2022 عن نتائج أعمال لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 2- تقريرين عن نتائج الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي، والاجتماع السادس للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. 3- تقرير عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة. 4- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنجاح جهود وساطة دولة قطر بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية تساهم في حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا بأهمية استمرار المساعي القطرية لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأعرب المجلس عن أمله في أن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية الطريق لإنهاء معاناة مواطني قطاع غزة المحاصرين، وحقن الدماء وتدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية دون عوائق وبما يلبي الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، مشددا على أهمية هذه الهدنة كخطوة أساسية نحو تحقيق اتفاق شامل ومستدام يوقف آلة الحرب ويفضي إلى محادثات جادة بعملية سلام شامل وعادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وفي هذا الإطار، شدد المجلس بأن الضمان الوحيد لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هو التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي إطار مبادرة السلام العربية التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتنظيم ممارسة بعض أعمال الصيد البحري. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتعديل بعض أحكام لائحة التدريب في مركز الدراسات القانونية والقضائية الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2021. ثالثا- الموافقة على انضمام دولة قطر إلى مذكرة تفاهم حول المحافظة وإدارة أبقار البحر (الأطوم) وموائلها في كافة أنحاء مجال تواجدها. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. 2- مشروع اتفاقية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيشل. 3- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للأونروا لعامي 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا). 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية موزمبيق بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية موزمبيق في دولة قطر. 5- مشروع مذكرة تفاهم حول التعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين الهيئة العامة للجمارك في دولة قطر ودائرة الجمارك لجمهورية كوريا. 6- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب على الطيران بين أكاديمية قطر لعلوم الطيران في دولة قطر وشركة إنتشون إنترناشيونال إيربورت كوربوريشن في جمهورية كوريا. 7- مشروع برنامج التعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في المملكة المغربية للفترة من 2024 إلى 2025. رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (76) لجمعية الصحة العالمية، والدورة (153) للمجلس التنفيذي التابع لمنظمة الصحة العالمية. 2- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (39) لمجلس وزراء العدل العرب. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في مؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على: 1 - مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادرة بالقرار رقم (4) لسنة 2005. 2 - مشروع قرار وزير المواصلات بشأن تحديد شروط شهادة الكفاءة المهنية والجهات المرخص لها باعتمادها. ويأتي إعداد مشروع القرار استنادا لأحكام المادة (15) من القانون رقم (9) لسنة 2019 بشأن النقل البري للمواد الخطرة. ثانيا - الموافقة على: 1 - مشروع خطاب نوايا بين وزارة البيئة والتغير المناخي في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). 2 - مشروع خطاب نوايا لسد الفجوات في مهارات القوى العاملة الحالية والمستقبلية بين حكومة دولة قطر والمنتدى الاقتصادي العالمي. 3 - مشروع مذكرة تفاهم بين أكاديمية الشرطة في دولة قطر وكلية الملك فهد الأمنية في المملكة العربية السعودية. 4 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية. 5 - مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية رواندا للتعاون في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ثالثا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الملحقين والموظفين الفنيين والإداريين المنتدبين للعمل في البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة. 2- التقرير نصف السنوي للجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خلال الفترة من 1/ 3 إلى 10 / 9 / 2023 . 3- تقرير عن نتائج الدورة (49) لمؤتمر العمل العربي. 4- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جمهورية كرواتيا خلال سبتمبر 2023.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واطلع من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتفيهذاالصدد. للاطّلاع على ما جاء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbrgnx

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها: الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. الموافقة- من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية. الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية. الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية. الموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. واستعرض مجلس الوزراء العديد من الموضوعات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، ومن بينها مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابةوالأذان.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ من استمرار العدوان الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتصعيده بعمليات التوغل البري، رغم ما يترتب على ذلك من زيادة لحدة المعاناة الإنسانية، ومن تداعيات أمنية خطيرة من شأنها توسيع الصراع، وتهديد حياة الرهائن، وتعويق جهود الوساطة لإطلاق سراحهم، إضافة لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي. وجدد المجلس إدانة دولة قطر وبأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس مخيم جباليا في غزة، وذلك في مجزرة جديدة راح ضحيتها المئات من الأبرياء، كما جدد رفضها وإدانتها لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، وبما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع. وأكد المجلس أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وما تشهده حاليا مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة من اقتحامات ومداهمات وهجمات للمستوطنين ضد المواطنين وحملة اعتقالات واسعة تنفذها قوات الاحتلال، يوضح بجلاء الحاجة الماسة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية من أجل عملية سلمية جادة وحقيقية، وفقا للمرجعيات المعروفة، وبما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لوقف دوامة العنف وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة - من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن السكك الحديدية. خامسا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لاستغلال الحيازات الزراعية. سادسا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد تحديث المواصفة القياسية القطرية الملزمة 581 GSO QS. سابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات تأشيرة السفر لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوزبكستان. ثامنا- الموافقة على: 1- انضمام دولة قطر إلى اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية. 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن تطوير إدارة الطيف الترددي بين هيئة تنظيم الاتصالات في دولة قطر والوكالة الوطنية للاتصالات في جمهورية البرازيل الاتحادية. تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع استقطاب القطريين للعمل في الإمامة والخطابة والأذان. 2- نتائج الاجتماع (26) للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (مسقط - سبتمبر 2023) . 3- نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى البوسنة والهرسك خلال سبتمبر 2023 . عاشرا- اطلع مجلس الوزراء من خلال العرض الذي قدمه سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مبادرة المصنع الرقمي، والتي تهدف إلى تطوير طريقة تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية، مع ضمان أعلى معايير الجودة في تقديمها، وحث المجلس الجهات الحكومية المعنية على دعم المبادرة والتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أعرب مجلس الوزراء عن اعتزاز دولة قطر باستضافة معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، والذي تم افتتاحه يوم الإثنين الماضي تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الشقيقة والصديقة. وأشاد المجلس بالتنظيم المتميز لهذا الحدث العالمي الكبير والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أن معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة والذي يستمر على مدى ستة أشهر، تحت شعار صحراء خضراء بيئة أفضل، يجسد من جديد قدرة ونجاح الكفاءات القطرية في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، كما أنه إلى جانب أهميته كمنصة دولية لإيجاد حلول مبتكرة لمعوقات التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة وتقليل استهلاك المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، ومكافحة التغير المناخي والتصحر، فإنه يشكل فرصة لإبراز الثقافة القطرية والحضارة الإسلامية والتقاليد العربية أمام زواره من مختلف دول العالم، وكذلك التعرف على ثقافات الدول المشاركة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتقديم وفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين، بشأن المبالغ المستحقة عليهم، وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2021 بتنظيم تحصيل مقابل استهلاك التيار الكهربائي والماء. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية بجمهورية العراق. خامسا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة شؤون الشباب والرياضة في جمهورية الهند. سادسا- الموافقة على: 1- استضافة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة 7- 3 - 2024 ) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات. 2- استضافة الاجتماع العاشر للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (الدوحة يونيو 2024) والاجتماع التحضيري الذي يسبقه لوكلاء الوزارات. 3- استضافة الدورة (71) للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية بالدوحة خلال الفترة من 14 إلى 17 / 10 / 2024. 4- استضافة الدورة (99) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (الدوحة - 12 ، 13 / 10 / 2023 ). سابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لعام 2022. 2- تقرير سير الأعمال والإنجازات لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية لعام 2022. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة (بودابست يوليو 2023).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود. ثالثاً- الموافقة على: 1- مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد الأعمال التي يتم تنفيذها وفقاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، والشروط والضوابط اللازمة لذلك. 2- مشروع قرار رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بتحديد شروط وإجراءات توصيل التيار الكهربائي والماء للمباني والمنشآت التي يزيد حجم الطلب الأقصى الخاص بها على (5) ميجا وات من الكهرباء و(600) متر مكعب يومياً من الماء. رابعاً- الموافقة على استضافة الدورة (26) لمجمع الفقه الإسلامي بالدوحة خلال الفترة من 3 إلى 7 / 11 / 2024. خامساً- الموافقة على مشروع اتفاق رعاية بشأن تنظيم ندوة سيارة المستقبل الموصولة شبكياً لعام 2023 في قطر. سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الدوري لاستضافة إكسبو الدوحة للبستنة 2023، خلال الفترة من 2 / 10 / 2023 إلى 28 / 3 / 2024. 2- التقرير (55) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 4 / 2023. 3- تقرير عن نتائج المشاركة في معرض هانوفر الصناعي الدولي 2023 (ألمانيا- إبريل 2023 ). 4- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية (مايو-2023).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، الرسمية، إلى جمهورية العراق الشقيق في الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين البلدين، وفتحت آفاقا جديدة لتوسيع التعاون والارتقاء به في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وشملت إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الثنائية أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، قد شكلت نقطة انطلاق جديدة لتطوير علاقات البلدين، وتعزيز التفاهم والتنسيق القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين وبما يخدم القضايا العربية ويسهم في تنمية واستقرار المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي. ويأتي إعداد هذا المشروع في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة، على نحو يضمن سرعة التنفيذ ومرونة الإجراءات. ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة. رابعا- اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد -19)، وقرر المجلس رفع ما تبقى من القيود المفروضة سابقا. خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات. سادسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004. سابعا- الموافقة على مشروع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات 2023 - 2027. ثامنا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. 2- مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. 3- مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان. تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- استراتيجية الاستدامة البيئية. 2- التقرير السنوي عن أعمال اللجنة الدائمة للسكان.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج جولة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في عدد من دول آسيا الوسطى، خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من شهر يونيو الحالي، والتي شملت زيارة دولة إلى كل من جمهورية أوزبكستان وجمهورية قيرغيزيا وجمهورية طاجيكستان، وزيارة عمل إلى جمهورية كازاخستان، شارك سموه خلالها في منتدى أستانا الدولي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع قادة هذه الدول الصديقة، وما تم توقيعه خلال الجولة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قد انتقل بعلاقات دولة قطر الوطيدة معها إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في شتى المجالات، وعزز ما يسود هذه العلاقات المتميزة من تفاهم وثقة متبادلة ورغبة مشتركة في تطويرها لمصلحة الاستقرار والتنمية في المنطقة وبما يعود بالخير على شعوبها. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مؤسسات التعليم العالي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (26) لسنة 2019، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل القرار رقم (68) لسنة 2011، بتعيين الحدود الجغرافية لبعض البلديات والمناطق. وبموجب أحكام المشروع تعين الحدود الجغرافية لبلدية الوكرة، وفقاً للمخطط والإحداثيات المرفقة بهذا القرار. رابعاً- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة ماليزيا بشأن التعاون في المجال الصحي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب النائب العام في النيبال. 3- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الشامل في مجال الملكية الفكرية بين وزارة التجارة والصناعة ( MOCI ) في دولة قطر، ومكتب الملكية الفكرية الكوري ( KIPO ) في جمهورية كوريا.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح علاوة تخصص ضريبي للموظفين القطريين العاملين في التخصص الضريبي بالهيئة العامة للضرائب. ثانياً - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. ثالثاً - الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ومعهد الرياضة في جمهورية بيرو. 2- الانضمام إلى الملاحق (B9 ، B5 ، B3 ، B2 ) من اتفاقية إسطنبول للإدخال المؤقت. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج أعمال لجنة تنسيق آليات حماية منشآت السكك الحديدية القطرية الريل واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة ونظام عملها. ويأتي إعداد مشروع القرار، تنفيذا لأحكام المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2022 بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، بإنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الخارجية، والتي تختص بما يلي: 1- دراسة طلبات تملك العقارات المقدمة من البعثات، ورفع التوصيات بشأنها للوزير. 2- اقتراح أية شروط وضوابط أخرى لتملك أو بناء البعثات للعقارات، وعرضها على الوزير. ثانيا الموافقة على مشروع قرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام القرار رقم (42) لسنة 2017 بتحديد ثمن الكتب الدراسية وأجرة المواصلات من الطلبة غير القطريين من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإعفاء منها. ثالثا- الموافقة على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال هذه الشركة. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بنظام تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم. خامسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا. سادسا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الدومينيكان. 2- مشروع مذكرة تعاون بشأن تقديم مجموعة من البرامج المهنية التربوية المتخصصة لطلاب المرحلتين الابتدائية والتعليم المبكر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة إنجاز قطر. سابعا- استعرض مجلس الوزراء تقرير الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بشأن إطلاق مشروع مناهج الأمن السيبراني التعليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج المباحثات الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، مع دولة السيد ريشي سوناك رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة، يوم الجمعة الماضي، في إطار زيارة سموه للعاصمة البريطانية لندن، حيث شارك في مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. وأكد المجلس أن المباحثات، والتي شملت عددا من القضايا المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب التعاون الثنائي، والارتقاء به في مختلف المجالات، قد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين، ورغبتهما المشتركة في تطوير شراكتهما الاقتصادية، وتعزيز جهودهما من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي والسلام العالمي. وجدد مجلس الوزراء ترحيب دولة قطر بالمحادثات التمهيدية الجارية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، معربا عن أمله في أن تفتح هذه الخطوة الطريق نحو وقف دائم لإطلاق النار، بما ينهي معاناة الشعب السوداني الشقيق، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الخدمات البريدية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد تم إعداد مشروع القانون بهدف تطوير قطاع البريد في قطر. وقد نص مشروع القانون، من بين ما نص عليه، على أن يستمر الامتياز الممنوح للشركة القطرية للخدمات البريدية لحين انتهاء مدة الامتياز أو إلغائه، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية، ولا يجوز لأي شخص تقديم أي خدمات بريدية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من هيئة تنظيم الاتصالات. ثالثا- الموافقة على: 1- مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022. 2- مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. 3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ونظام عملها والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها. 4- مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن شروط استحقاق المعاش المبكر. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، وهيئة الطيران المدني في جزر البهاما. 2- التصديق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين حكومة دولة قطر وجمهورية مصر العربية. خامسا- استعرض مجلس الوزراء التقرير الدوري عن الاستعداد لاستضافة /إكسبو/ الدوحة للبستنة 2023، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع جدد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر واستنكارها الشديدين لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس الثلاثاء تحت حماية سلطات الاحتلال، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، واستفزاز متعمد لمشاعر ملايين المسلمين وتصعيد خطير للممارسات الإسرائيلية المستمرة في استباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويد القدس وتغيير وضعها القانوني والتاريخي وتوسيع الاستيطان ومواصلة الاعتداءات اليومية الوحشية على المواطنين الفلسطينيين. وطالب المجلس مجدداً المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحازم لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها واستفزازاتها، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، قبل أن تتسع دائرة العنف وتتلاشى الآمال في سلام حقيقي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قرار وزير الخارجية بشأن تحديد رسوم خدمات استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدى دولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ثانياً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية . 2- اتفاقية للتعاون المشترك في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة أرمينيا . 3- اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . 4- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أرمينيا . ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية ، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة : 1- نتائج الاجتماع (24) للجنة وزراء النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 2- نتائج اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 3- نتائج الاجتماع (18) للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . 4- التقرير (54) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 / 12 / 2022 .

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس، صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانياً- الموافقة على تجديد تعيين قاضيين بمحكمة قطر الدولية (المحكمة المدنية والتجارية) لخمس سنين قابلة للتجديد وتحديد مكافآتهما. ثالثاً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقريرين الدوريين الثاني والثالث عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. ومن بين اختصاصات هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجال عملها، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب والتي انضمت إليها الدولة أو صادقت عليها، وإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، والإشراف عليها، ومتابعة إجراءات تنفيذها بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة بالدولة. 2- نتائج الاجتماع الأول للجنة الوزارية للأمن السيبراني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- نتائج الاجتماع الوزاري للتحضير لقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر الثانية. 4- نتائج الدورة (33) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. رابعاً- استمع مجلس الوزراء إلى العرض الذي قدمه سعادة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي حول التقرير الشهري عن توظيف القطريين من خلال منصة كوادر، وما تضمنه من توصيات، واتخذ المجلس القرار المناسب في هذا الشأن.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية. ثانياً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل. 2- دراسة حول اللجان المشتركة والمتخصصة. 3- تقريرا لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية عن نتائج أعمالها. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من بعض القرارات التي تصدرها الهيئة. 4- التقارير السنوية عن نتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود. وتختص هذه اللجنة بوضع مواصفات ومعايير عامة وموحدة لما يجب أن تكون عليها محطات تعبئة وتخزين الوقود، بما يتفق مع المعايير العامة لقطر للطاقة بشأن الصحة والسلامة والبيئة، ووضع المعايير اللازمة لتحقيق الأمان فيما يتعلق بالتخطيط العام والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمحطات تعبئة وتخزين الوقود على النحو الذي يكفل تأهيل المحطات لتتناسب مع التطور الحضاري الذي تشهده الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل محطة تعبئة وتخزين الوقود، وتقييم محطات تعبئة وتخزين الوقود القائمة، وبيان مدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة. 5- نتائج الدورة (110) على المستوى الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. 6- نتائج المؤتمر الوزاري (12) لمنظمة التجارة العالمية.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالنجاح الباهر والاستثنائي الذي حققه حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 يوم الأحد الماضي، والذي شمله حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله برعايته الكريمة، وحضره عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة. ونوه المجلس بالمضامين المهمة في كلمة صاحب السمو الأمير المفدى التي افتتح بها سموه البطولة، وما تميز به حفل الافتتاح التاريخي من إعداد وتنظيم وإخراج مبهر، وما حملته فقرات الحفل من رسائل عميقة المعاني وما عكسته من صور مضيئة لجوانب من الإرث الحضاري والثقافي لدولة قطر والعالم العربي، إضافة إلى البعد الإنساني للرياضة ودورها المؤثر في توحيد الشعوب ونشر ثقافة السلام والتسامح والاحترام المتبادل والتعارف بين الأمم. وأعرب المجلس في هذه المناسبة التاريخية عن اعتزازه بالسياسة الحكيمة لسمو الأمير وتوجيهات سموه السديدة والتي استطاعت دولة قطر بفضلها تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، وجاء احتضانها لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبكل هذا النجاح والتميز الذي أبهر العالم، ليضيف فصلا جديدا وفريدا في سجل الإنجازات التي عززت مكانة الدولة ودورها الفاعل من أجل السلام العالمي وترسيخ مبادئ التفاهم والتضامن بين الدول والشعوب. وأكد المجلس أن نجاح حفل الافتتاح وما حظي به من إشادة ومتابعة واسعة على امتداد العالم، وما تحققه البطولة من نجاح على كافة الأصعدة سيظل موضع اعتزاز دولة قطر وشعبها وشبابها الذي كان خلف هذا الإنجاز بجهده وفكره وعمله الجاد والمتواصل على مدى اثني عشر عاما من أجل إيجاد البيئة المواتية لتنظيم البطولة وإنجاز كأس العالم من جميع النواحي التنظيمية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية وصولاً إلى بطولة استثنائية لكأس العالم تشرف الأمة العربية. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية ضمان هيئة الأشغال العامة لمشروع محطة الوكرة والوكير لمعالجة مياه الصرف الصحي. وقد طرح هذا المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحديد رسوم خدمة نظام مراسلات للقطاعات شبه الحكومية والخاصة. ثالثاً- الموافقة على تجديد عضوية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف، واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأوروغواي الشرقية. خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مشروعات قرارات أميرية بإعادة تنظيم بعض الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية. 2- نتائج الاجتماع الثامن للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 3- تقرير عن اجتماعات أسبوع افتتاح أعمال الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة.