ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى الشعب القطري الكريم، بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم لدولة قطر، التي جرت وسط إقبال شعبي كبير، وترحيب واسع من المواطنين، وحققت معدلات عالية في المشاركة، وفي تأييد مشروع التعديلات. والمجلس إذ يشيد بالمشاركة الشعبية الواسعة في عملية الاستفتاء، يعرب عن اعتزازه بالشعب القطري الذي أثبت مجدداً أنه دائماً على مستوى المسؤولية الوطنية، وذلك من خلال حرصه على المشاركة في هذا الحدث الوطني الذي جسد معاني التلاحم والترابط بين أبناء الوطن وقائد مسيرته. كما يشيد المجلس بالجهود المقدرة لوزارة الداخلية، واللجنة العامة للاستفتاء بالوزارة، واللجان المنبثقة عنها، ولكافة أجهزة الدولة، وللكوادر الوطنية التي أسهمت بفاعلية في النجاح المبهر لعملية الاستفتاء، وتيسير إجراءاته، وإنجازه بهذه الصورة المشرفة، التي ستبقى علامة مضيئة في المسيرة الوطنية المباركة على طريق الشورى والعدل وسيادة القانون. ورحّب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض يوم أمس الأول الاثنين، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وأشاد المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في استضافة القمة، معرباً عن أمله في أن تشكل نتائجها أساسا لتحرك عربي إسلامي عاجل وفعال من أجل وقف فوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة والجمهورية اللبنانية، وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين. كما رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بأصحاب السعادة الوزراء الجدد، وهنأهم على الثقة الغالية التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، ومعرباً عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة، التي تشهد تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، واستكمال تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030، تتطلب مزيداً من تكثيف الجهود في مختلف المواقع وكافة المجالات، ومواصلة العمل الجاد للارتقاء بالخدمات لتواكب النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها البلاد. ونظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق على مشروع قانون بشأن شعار الدولة وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي إعداد مشروع القانون بهدف وضع الإطار القانوني لشعار الدولة وتنظيم استخدامه ومجالات استعماله، باعتباره رمزاً لسيادة الدولة، وإضفاء الحماية القانونية للحفاظ عليه وترسيخ الهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً. ووافق المجلس -من حيث المبدأ- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، ويأتي إعداد المشروع بهدف تعزيز التصدي لظاهرة التقسيمات، وتفادي الآثار السلبية الناجمة عن عدم تسجيل عقود الإيجار. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول تقنين ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتوثيق الرقمي وخدمات الثقة (2024 - 2026)، التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات الصلة، في إطار تحقيق أهداف أجندة قطر الرقمية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ولدعم التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والابتكار في الخدمات الرقمية، وتطوير المتطلبات التشريعية والتنظيمية والفنية لمنظومتي التوثيق الرقمي وخدمات الثقة، مما يساهم في إنشاء بيئة رقمية موثوقة تعزز التعاون بين الأفراد والجهات الحكومية والخاصة على حد سواء. وقرر المجلس الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2023 و2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير الدوري السادس عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، والتقرير الختامي لنتائج تطبيق منظومة إدارة الأداء أداء في العام 2023، وتقريرا عن نتائج المشاركة في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. للاطّلاع على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم: https://shrq.me/nbtisq

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الجمهورية الإيطالية، خلال الفترة من العشرين إلى الثاني والعشرين من شهر أكتوبر الحالي، والزيارة الرسمية التي أعقبتها يوم أمس الثلاثاء إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع قادة البلدين الصديقين، وما تم تبادله من مذكرات تفاهم وتعاون، قد جسد عمق ومتانة العلاقات الراسخة بين دولة قطر وكل من الجمهورية الإيطالية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والحرص المشترك على توسيعها وتعزيزها، وتطوير الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات المتبادلة معهما في مختلف المجالات، بما يعود بالخير على شعوب الدول الثلاث، ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد مجلس الوزراء بكلمة سمو الأمير المفدى في الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت بمقر الاتحاد ببروكسل في السادس عشر من شهر أكتوبر الحالي. وقد عكس البيان الختامي للقمة ما طرحه سموه في كلمته من رؤى حول ضرورة تعزيز التعاون والحوار والتنسيق بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وأهمية ذلك في ظل الأخطار والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي يواجهها العالم، وما أكد عليه سموه من مواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية وعلى لبنان. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة، ويأتي إعداد المشروع ليحل محل قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء لجنة التغير المناخي والتنمية النظيفة وتحديد اختصاصاتها، ويهدف إلى إعداد خطة وطنية حول التغير المناخي تواكب جهود دولة قطر في التكيف مع التغير المناخي والحد من آثاره. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد إطار ساعات العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، ويأتي إعداد المشروع تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، ويهدف إلى تعزيز الرقابة والإشراف على المحال بكافة أنواعها، وتحديد وتنظيم ساعات العمل لضمان توفر الخدمات والمنتجات في أوقات محددة ومعروفة، وتنظيم الأسواق ومنع التنافس غير العادل بين كافة أنواع المحال، وحماية حقوق العمال وعدم تعرضهم لظروف عمل غير عادلة أو مرهقة، وتحسين كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني. واعتمد المجلس مشروع قرار وزير البلدية بشأن الشروط والضوابط المنظمة لإقامة الأنشطة السياحية في المزارع المسجلة، الذي يهدف إلى زيادة التوعية بأهمية النشاط الزراعي، وإيجاد فرص لزيادة دخل المزارعين. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على بروتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة النرويج بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل مع البروتوكول، الموقعين في أوسلو بتاريخ 29 / 6 / 2009. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة ليبيا، وعلى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (QNA) ووكالة الإعلام بحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين (API). واستعرض المجلس التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية عن العام 2023، كما استعرض التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات عن العام 2023، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. لتفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. للاطلاع على تفاصيل الاجتماع: https://shrq.me/nbthnd

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، يوم أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى وما اشتمل عليه من مضامين مهمة شكلت خارطة طريق للمستقبل، ورسمت ملامح المرحلة القادمة، وحددت أولويات ومتطلبات التنمية الوطنية وبما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتطوير الكفاءات والخبرات البشرية في المجالات كافة، وتقييم العاملين بموجب معايير المهنية والنجاعة وجودة المخرجات، وتعزيز أخلاقيات العمل وتنمية الحرص على الشأن العام. وأعرب المجلس عن اعتزازه بما ارتآه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله حيال الأخذ بنتائج الدراسة التي أعدها مجلس الوزراء بشأن ما يلزم إجراؤه من تعديلات دستورية وتشريعية، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وقيم المواطنة المتساوية، والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ العدل، وتحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، وحماية الحريات العامة في ظل مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على النحو المنصوص عليه في الدستور لتحقيق المصلحة العليا للبلاد في ظـل القيـادة الرشيـدة. وأشاد المجلس بتأكيد سمو الأمير المفدى على دعم العمل الخليجي المشترك وجهود دولة قطر في هذا الشأن في ظل رئاستها الحالية لمجلس التعاون الخليجي، وحرصها على إقامة سياستها الخارجية على ثوابت أساسية ومبادئ مستقرة تحقق الأهداف والمصالح الوطنية وتعكس الانتماء الإسلامي والعربي والخليجي، وتفي بالالتزامات الدولية والشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات العالمية بما يحقق الخير للبشرية جمعاء، وتجديد سموه لمواقف دولة قطر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وجهودها المكثفة للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ويوقف نزيف دماء أشقائنا في فلسطين ويضمن إيصال المساعدات لهم، ويؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، على أن يكون ذلك تمهيدا، لمسار سياسي يتجه نحو الحل العادل، وكذلك تجديد إدانة دولة قطرللغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة. واعتبر مجلس الوزراء ما تضمنه الخطاب السامي من توجيهات منهج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة ووجه بالبدء فورا في تنفيذها والعمل على هديها. ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، وقـرر إحالته إلى مجلس الشورى. كما وافق المجلس - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بشأن جذب الاستثمار غير القطري ومشاركته في النشاط الاقتصادي ، ويأتي إعداد مشروع الـقـانـون بهدف جذب وتحفيز الاستثمار في النشاط الاقتصادي بالدولة ، وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار غير القطري تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وكذلك الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بتحديد الأماكن التي يمنع فيها وقوف بعض المركبات داخل المواقف أو خارجها في الحدود الجغرافية لجميع البلديات، ويأتي إعداد المشروع بهـدف منع التشوه البصري والتلوث البيئي الناتج عن اصطفاف الشاحنات والآليات داخل المدن والأحياء السكنية، ومنع الوقوف العشوائي للشاحنات في الساحات والأراضي الفضاء، وتحسين جودة الحياة في المدن والأحياء السكنية، وتقليل الازدحام على الطرق الرئيسية، على أن يتم توفير البدائل المناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما اطلع المجلس على الدراسة التي أعـدتهـا اللجنة الدائمة للسكان والخاصة بذوي التوحد وما تضمنته من توصيات، واتخذ بشأنها القرار المناسب. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالموافقة على انضمام دار الوثائق القطرية لبعض المنظمات والمراكز الدولية، و مشروع خطاب نوايا بين وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات، ومـشـروعي البرنامجين التنفـيذيين لمذكرة التفاهـم بـيـن وزارة الرياضة والشباب فـي دولـة قطــر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجالي الرياضة والشباب للأعوام (2025 - 2027)، بالإضافة إلى الموافقة على مـشـروع البرنامج الـتـنفيذي فـي مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة جـمهـورية الفلبين لعامي (2024 - 2025).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي، الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري. وأدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ببيان عقب الاجتماع، أوضح فيه أن المجلس تناول في الجلسة عددا من الموضوعات المحلية والإقليمية والدولية، كما ناقش الجهود المبذولة تجاهها، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. وفي بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في افتتاح القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي عقدت في الدوحة، تحت عنوان الدبلوماسية الرياضية، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والسمو والمعالي رؤساء الدول والحكومات، ووفود الدول الشقيقة والصديقة، حيث جدد سموه موقف دولة قطر الثابت تجاه ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من قتل وتدمير، وتجاه التصعيد الإسرائيلي الخطير في لبنان. كما عكست كلمة سموه مدى ما توليه دولة قطر من اهتمام بالقارة الآسيوية، والحرص على تعزيز الروابط بين دولها، والاستفادة القصوى من إمكاناتها الاقتصادية ومواردها البشرية الهائلة وثقلها السياسي الكبير من أجل التنمية ورفاهية شعوبها والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام في القارة الآسيوية والعالم، مع التأكيد على دور الرياضة في تحقيق هذه الأهداف السامية ونشر قيم التسامح والتعاون والاحترام المتبادل. ووافق المجلس على مشروع قانون المياه وإحالته إلى مجلس الشورى، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي، والحفاظ على الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها. كما اعتمد المجلس مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، ويأتي مشروع هذا القرار في إطار تعزيز المنظومة القانونية لحماية الملكية الفكرية والابتكار. واعتمد مجلس الوزراء أيضا مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (29) لسنة 2013 بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري. والذي يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، ويهدف إلى وضع القواعد والإجراءات للطلبات التي تقدم أمام لجان فض منازعات التطوير العقاري، وتنظيم عمل هذه اللجان، وسرعة الفصل في المنازعات، لمواكبة النهضة العقارية التي تشهدها البلاد. واطلع المجلس على المقترحات بالرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول ظاهرة تجمع مياه الأمطار، ووجه بإحاطة مجلس الشورى بمذكرة إيضاحية لبيان ما تقوم به الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن. كما أصدر مجلس الوزراء توجيهاته إلى وزارة البلدية، وهيئة الأشغال العامة، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لموسم الأمطار. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية اليونانية. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة أنباء أثينا المقدونية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي في مجالي الرياضة والشباب بين دولة قطر وجمهورية بنغلاديش الشعبية لعامي 2024 - 2025 . هذا واختتم المجلس اجتماعه باستعراض ثلاثة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي (14) لأعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2023، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر، برئاسة سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العدل، في منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي الثاني عشر.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. ويأتي إعداد مشروع القانون بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وفي إطار العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024/ 2030، فيما يتعلق برفع كفاءة القوى العاملة لتكون جاهزة للمستقبل، وتوفير وسائل التميز للمؤسسات الحكومية، وترسيخ نقاط قوة المجتمع المتماسك. ويهدف مشروع القانون بشكل عام إلى تحسين بيئة العمل وضبط منظومة الأداء وأساليب تقييمه وتنظيم الحوافز والمكافآت بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والواجبات الوظيفية في الجهات الحكومية. ثانيا- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويهدف مشروعا القانون والقرار المشار إليهما، إلى نقل تبعية لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها من وزارة العدل إلى الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء اللجنة الفنية الاستشارية لتصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة باعتماد لائحة فنية خليجية كلائحة فنية قطرية. ويأتي إعداد المشروع في إطار مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال المواصفات على المستويين العالمي والإقليمي، ومساهمة في دعم سياسات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة. خامسا- الموافقة على : 1- انضمام دولة قطر إلى النظام الأساسي للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. 2- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية للتعاون في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومنع ومكافحة الفساد. سادسا- استعرض مجلس الوزراء دراسة ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي لمرئيات الجهات المعنية حول توصياته بشأن نتائج تقييم تجربة تخفيف ساعات العمل للموظفات (الأمهات) في الجهات الحكومية خلال إجازة منتصف العام الأكاديمي 2023 - 2024 ، واتخذ بشأنها القرار المناسب.

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. ونظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثاً- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعاً- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA). خامساً- الموافقة على: 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بالخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت أمس بمقر المنظمة في نيويورك، والذي تصدرته القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من عدوان مستمر وحرب وحشية وسط تقاعس دولي متعمد، وإصرار إسرائيلي على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم. وأكد المجلس أن سمو الأمير المفدى، بكلماته الواضحة والقوية والصادقة قد عبر عن مشاعر ملايين العرب والمسلمين وشعوب العالم المحبة للعدالة والسلام، وذلك بتحميله المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب تدميرية منهجية امتدت إلى لبنان، وتأكيد سموه بأن مفتاح الأمن هو السلام العادل، ودعوته لوقف العدوان على غزة والحرب على لبنان، وتأكيد سموه كذلك بأن دولة قطر ستواصل بذل الجهد مع شركائها حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. ونوه المجلس بما اشتمل عليه خطاب سمو الأمير المفدى من تأكيد لثوابت سياسة قطر ومواقفها تجاه القضايا العربية والتحديات العالمية، ودعوة سموه للحوار من أجل تجاوز الأزمات في اليمن وسوريا والسودان وليبيا، وتأكيد سموه على مواصلة دولة قطر العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. ورحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى كندا الصديقة يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر سبتمبر الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه البناءة مع دولة السيد جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة وعززت رغبتهما المشتركة في الارتقاء بها وتطوير تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، خاصة في ضوء مذكرة التفاهم في مجال التعاون الإنمائي، والاتفاقية الإطارية للتعاون الدولي في مجال التعليم والتنمية، اللتين تم توقيعهما على هامش زيارة سموه. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف المشروع إلى تطبيق وتفعيل الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وذلك بوضع تنظيم تشريعي متكامل لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بالدولة. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام وزير الاقتصاد والتجارة رقم (311) لسنة 2018 بشأن البيع بالأسعار المخفضة. ثالثا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى حول الرغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن تطوير الاقتصاد السياحي ودراسة الحلول الممكنة التي تؤدي لتطويره والنهوض به، واتخذ بشأنها القرار المناسب. رابعا- الموافقة على انضمام قطر للسياحة إلى كل من جمعية صناعة السفر التحفيزية العالمية (SITE) وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية ( PCMA ). خامسا- الموافقة على : 1- مشروع اتفاق بشأن مكتب اليونسكو الإقليمي متعدد القطاعات في الدوحة بين حكومة دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ). 2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غويانا التعاونية. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مصر العربية. 4- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية إندونيسيا في دولة قطر. 5- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وآيسلندا بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. 1- التقرير الثامن عشر للجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود، خلال النصف الأول من عام 2024. 2- تقرير عن نتائج زيارة سعادة وزير العدل للمملكة العربية السعودية ( الرياض - يوليو - 2024 ). 3- تقرير عن نتائج مشاركة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري البولندي للتكنولوجيا الحديثة تنمية اقتصادية مستدامة ( بولندا وراسو يوليو 2024).

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري. في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى المملكة الهولندية الصديقة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر يونيو الحالي. وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع جلالة الملك فيليم ألكسندر ملك المملكة الهولندية ودولة السيد مارك روته رئيس الوزراء، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي البناء في شتى المجالات لمصلحة شعبيهما الصديقين، وعززت الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، خاصة في ضوء مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما خلال الزيارة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التراخيص في الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتختص هذه اللجنة بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. ثالثا- الموافقة على الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور. رابعا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية إطار الشراكة بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للفترة من 2024 إلى 2028. 2- اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لدعم الموارد العادية لليونيسف للعام 2024. 3- اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية. خامسا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة العربية السعودية. 2- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. 3- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك في مجال المتحف بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف الصين الوطني في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والعدلي بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في مملكة تايلاند. 6- مشروع الاتفاق التكميلي الأول لاتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة بشأن إنشاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في دولة قطر. سادسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير (58) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1/1 إلى 30 / 4 / 2024 . 2- تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة (68) للجنة وضع المرأة - الأمم المتحدة. 3- تقرير عن نتائج الزيارة التي قام بها سعادة وزير البلدية إلى سلطنة عمان لتعزيز أواصر التعاون في مجالات الثروة السمكية.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم بمزيد من النماء والرخاء والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل لجنة حصر المخازن الحكومية. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فض منازعات التطوير العقاري. ويأتي إعداد مشروع القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وتختص هذه اللجنة بالفصل، على وجه الاستعجال، في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري، وفقا لأحكام هذا القانون. رابعا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (33) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الحد الأدنى للأجور ونظام عملها وتحديد مكافآتها. خامسا- الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال. سادسا- الموافقة على: 1- الانضمام إلى التحالف العالمي للسلامة الرقمية في المنتدى الاقتصادي العالمي. 2- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر والأمم المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الدورة (11) لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 3- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة أنتيغوا وباربودا. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجموعة عمل التعاون الاستثماري والاقتصادي بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية الصين الشعبية. 5- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة قطر وحكومة جمهورية بوروندي. سابعا- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن التعامل في المنتجات المنظمة. ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتحديد المنشآت التي تتولى /قطر للطاقة/ تنفيذ بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني عليها. رابعا- الموافقة على مشروع قرار وزير الدولة لشؤون الطاقة بشروط ومواصفات أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية والتدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة. خامسا- الموافقة على اقتراح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل المادة (6) من القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم المدارس، وذلك بهدف فتح المجال للالتحاق بفصول رياض الأطفال، قبل المرحلة الابتدائية، من عمر ثلاث سنوات بدلا من أربع سنوات. سادسا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها. سابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة رومانيا. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنظيم المعارض المتنقلة بين هيئة متاحف قطر في دولة قطر ومتحف إم بلس المحدودة في هونغ كونغ. ثامنا- استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في المنتدى الحكومي الخامس لمكافحة الاتجار بالبشر، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الوطنية لذاكرة العالم. وقد تضمن مشروع القرار إنشاء اللجنة المذكورة في وزارة الثقافة، لتنفيذ برنامج ذاكرة العالم الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بهدف حماية وصون التراث الوثائقي العالمي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ثانيا- الموافقة على استضافة المؤتمر الذي تنظمه منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو حول تسهيلات النقل الجوي (الدوحة خلال الربع الثاني من عام 2025). ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر وهيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية. 2- الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية. 3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 4- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن تنظيم استخدام العمال من جمهورية نيجيريا الاتحادية في دولة قطر. 5- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية. 6- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال عمل النيابة العامة بين النيابة العامة في دولة قطر ومكتب المدعي العام في جمهورية أوزبكستان. 7- مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر وإدارة المراقبة المالية ببنك طاجيكستان الوطني في جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لدعم الموارد الأساسية لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ لسنة 2024. 2- مشروع بروتوكول تعاون في مجالي الصحافة والإعلام بين حكومة دولة قطر وحكومة نيبال. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإطار الوطني لتعزيز القيم والأخلاق الحميدة في المجتمع القطري. 2- التقرير السنوي للجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019. 4- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء: https://shrq.me/nbsiqm

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروعات قرارات وزير الداخلية التالية: 1- مشروع قرار وزير الداخلية بقواعد وإجراءات تصاريح خروج المركبات الميكانيكية خارج الدولة. 2- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. 3- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم (25) لسنة 2019. 4- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم (17) لسنة 2015 بتحديد البيانات التي تدون في البطاقة الشخصية والإجراءات اللازمة للحصول عليها. ثالثا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جيبوتي. 2- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر وبرنامج الأغذية العالمي للتمويل متعدد الأطراف لعام 2024. 3- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لعام 2024 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 2024. رابعا- اطلع مجلس الوزراء على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الشورى بشأن الرغبة التي أبداها مجلس الشورى حول الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، ومرئيات الجهات المعنية في هذا الصدد، واتخذ بشأنها القرار المناسب. خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج الجولة الآسيوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، التي بدأها سموه يوم الأحد الماضي، واختتمها اليوم الأربعاء، وشملت زيارة دولة إلى كل من جمهورية الفلبين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ونيبال. وأكد المجلس أن ما قوبل به سمو الأمير خلال الجولة من ترحيب واسع وحفاوة استثنائية قد عكس عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع الدول الثلاث الصديقة، ومدى ما تكنه شعوب هذه الدول من احترام وتقدير لدولة قطر وقيادتها، كما أن المباحثات المثمرة التي أجراها سموه مع قادة الدول الثلاث وأجواء الصداقة والتفاهم التي سادتها، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الجولة، قد زادت العلاقات الثنائية مع هذه الدول رسوخا وتميزا، وفتحت أمامها آفاقا أرحب لتوسيع وتطوير التعاون في شتى المجالات، خاصة في مجال المبادرات التجارية والشراكات الاستثمارية، وبما يعود بالخير على الشعب القطري وشعوب الدول الثلاث، ويعزز الجهود المشتركة من أجل التنمية والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (8) لسنة 2020 بإعادة تنظيم لجنة الإيجارات المركزية. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة قبول المحامين. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية بشأن تنظيم التعويضات الخاصة بالصحة الحيوانية. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني (أفكاك). خامسا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- التقرير الأول عن نتائج أعمال لجنة تسيير مشروع نظام تخطيط وإدارة الموارد الحكومية. 2- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في الدورة الأولى للجنة الاقتصادية والتجارية القطرية - التركية المشتركة. 3- تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في المؤتمر الوزاري (13) لمنظمة التجارة العالمية MC13.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يعيده على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى بلادنا العزيزة وشعبها الكريم والمقيمين على أرضها بمزيد من النماء والرخاء والتقدم في ظل قيادة سموه الحكيمة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن تحديد رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية. وقد تضمن المشروع تخفيض رسوم التصريح بالمخيمات الشتوية لجميع المناطق، سواء كانت برية أو بحرية أو التي تقع ضمن محمية طبيعية، وإعفاء ذوي الإعاقة والمتقاعدين من تلك الرسوم. ثالثا - الموافقة على مشروعات قرارات وزير التجارة والصناعة بشأن: أ - اعتماد مواصفات قياسية قطرية. ب - اعتماد لوائح فنية إقليمية كلوائح فنية قطرية. ج - اعتماد مواصفات قياسية إقليمية كمواصفات قياسية قطرية. رابعا - الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الرأس الأخضر. 2- مشروع اتفاقية مساهمة أساسية للموارد المالية غير المقيدة للأعوام ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 3- مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية في الموارد العادية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للعامين ( 2023 - 2024 ) بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 4- مشروع اتفاق بالترتيبات الإدارية القياسية بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية في جمهورية فيتنام الاشتراكية. 6- مشروع بروتوكول بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتعديل اتفاقية بشأن النقل الجوي الموقعة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية بتاريخ 8 / 3 / 2009. خامسا - استعرض مجلس الوزراء التقرير (15) عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم. وعقب الاجتماع، أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الطفل، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع قرار وزير المواصلات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري. ثالثا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، وتحديد اختصاصاتها. رابعا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن إنشاء شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير مشاريع في مجال الصناعات ذات الأولوية. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان. 3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاعتماد الأكاديمي والمؤهلات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر وجمعية النهوض بكليات إدارة الأعمال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية. 4- مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الرياضي بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر والمعهد الكوستاريكي للرياضة والترفيه في جمهورية كوستاريكا.