أكدت حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة على اتفاق سلام الدوحة دعمها ومساندتها لعملية السلام الشامل في السودان، وسعيها من خلال تكثيف الجهود والاتصالات مع أطراف عملية السلام السودانية لتقريب وجهات النظر وإزالة العقبات، مستفيدة من خبرات وتجارب وثيقة سلام الدوحة، وما قدمته من إنجاز على أرض الواقع يخدم عموم عملية السلام . وثمنت الدور القطري المستمر لأجل إرساء السلام الدائم .. وقالت نجاحات المساعي القطرية مردها الى أنها تعمل لأجل الشعب السوداني ومصالحه الحيوية ،وترسي أنموذجا صادقا في العلاقات الأخوية الممتدة بين البلدين الشقيقين . وقال السيد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة خلال تصريحات له اليوم لـ /وكالة الأنباء القطرية/ إن الزيارة التي قام سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، تؤكد الالتزام القطري بدعم العملية السلمية في السودان ودارفور بشكل خاص . وأضاف أن هذه الزيارة أكدت على أهمية الدور القطري في دعم عملية السلام السودانية عموما ودفعت بالعلاقات الثنائية لآفاق أرحب، كما عكست اهتماما على أعلى المستويات لتوحيد الجهود المشتركة وتقوية التنسيق للدفع بأجندة الفترة الانتقالية في السودان نحو بر الأمان المنشود، وهو يمثل غاية الاهتمام القطري بالنظر الى السودان باعتباره ركيزة أساسية للسلام الإقليمي والدولي . ولفت الى أن الدور القطري لم يتوقف وظل مستمرا على الدوام وأصبح أكثر قوة في العهد الحالي المستند على الإرادة الشعبية القوية، لأن الهدف الأساسي من الدعم القطري يرمي الى رفاهية وأمن واستقرار السودان.. مؤكدا أن اتفاقية سلام الدوحة مازالت موجودة على أرض الواقع وتشكل سندا قويا يستفاد منه في دفع وتقوية عملية السلام الحالية بمنبر جوبا التفاوضي، في إطار الهم المشترك الواحد الذي يجمع الجميع لأجل إحلال السلام الدائم والشامل في السودان. وأشار الى أن حركة العدل والمساواة قامت يوم أمس /الأحد/ بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بإدخال الدفعة الثانية من الترتيبات الأمنية وفقا لوثيقة سلام الدوحة .. لافتا الى المساهمات الكبيرة التي قدمتها وثيقة الدوحة في إرساء استقرار حقيقي على أرض الواقع، بجانب المشاريع التنموية الكبرى التي قدمتها دولة قطر دعما وإسنادا لعملية السلام . وأكد الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية أن اتفاق السلام المتوقع توقيعه قريبا بمنبر جوبا التفاوضي، سيسهم بصورة كبيرة مع اتفاقية سلام الدوحة لإرساء السلام العادل والشامل والمستدام وتعزيز الاستقرار . وأشار الى أن الحركة تواصل الاتصالات مع عدد من أطراف عملية السلام بمنبر جوبا التفاوضي، التي أكدت أن وثيقة الدوحة ستكون حاضرة بإنجازاتها وخبراتها في مشهد السلام الدائم والشامل في السودان . كما توقع أن تشهد الفترة القليلة المقبلة، تطورات إيجابية متسارعة في كافة مسارات عملية السلام.. مشددا على أن توحيد قوة الإرادة الوطنية والرغبة الجادة في إحلال السلام والعمل الجماعي المشترك والاستفادة القصوى من تجارب الآخرين تعتبر من أساسيات العبور لبر الأمان الذي يمكن البلاد من التقدم والازدهار.

أكدت حركة طالبان الأفغانية، أن إطلاق سراح سجنائها لدى كابل أمر ضروري وخطوة أولى نحو بناء الثقة للمضي قدما في الجوانب الأخرى لعملية السلام. وفي مقابلة مع الأناضول، قال سهيل شاهين، المتحدث السياسي باسم طالبان، إن أي تأخير في إطلاق سراح السجناء سيكون له آثار متعاقبة على الالتزامات الأخرى التي تشمل بدء الحوار بين الأفغان. وأضاف وفقا للاتفاق، سيفرج الطرفان عن السجناء حتى 10 مارس الجاري ونحن ملتزمون بوعدنا. والولايات المتحدة ملزمة بالإفراج عن سجنائنا الخمسة آلاف. وأشار شاهين إلى تصريح للرئيس الأفغاني أشرف غني، بأن حكومته لم تقدم أي تعهدات حيال الإفراج عن 5 آلاف سجين من طالبان. بيد أن المتحدث السياسي باسم طالبان أوضح أن جماعته وقعت اتفاقية السلام مع واشنطن وتتوقع أن تنفذ الولايات المتحدة التزاماتها. وأضاف سمعنا من وسائل الإعلام أن سلطات كابل تريد إرجاء الإفراج عن السجناء. لكن أريد أن أوضح أن الحوار لن يتم إلا بعد الإفراج عنهم. وقال شاهين إن طالبان ليس لها مشكلة مع أى دولة وتريد العمل مع الجميع لتحقيق السلام والتنمية المستدامين فى أفغانستان. وأضاف ليس لدينا مشكلة مع أي دولة، ولا نريد أن يكون لدينا مشكلة مع أحد، بل نريد علاقات جيدة مع جميع الدول والعمل معا في عملية إعادة إعمار أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية. وأردف أن الذين لم يرحبوا باتفاق السلام كشفوا أنهم لا يريدون السلام في أفغانستان. وتابع المتحدث باسم طالبان أننا نحثهم على إعادة النظر في سياستهم. ووصف شاهين اتفاق السلام بأنه خطوة إلى الأمام تجاه السلام في البلاد، والأمة الأفغانية بأسرها سعيدة بهذا الإنجاز الهام. وأوضح نحن سعداء جدا بهذا الاتفاق، فبمقتضاه، ستغادر القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي ناتو البلاد في غضون 14 شهرا. وأردف احتلال أفغانستان سوف ينتهي. وأضاف أيدنا دائما السبل السلمية لإنهاء الصراع الطويل وإيجاد حل دائم للقضية الأفغانية. وسوف نتابع الآن التزامنا الذي تعهدنا به في اتفاق السلام. وعن سؤال يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بالاتفاق، قال شاهين إن الأمر يرجع لهم إذا أرادوا استعادة السلام في أفغانستان أو العودة إلى الصراع. وردا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول اجتماعه المتوقع مع قادة طالبان قريبا، قال شاهين حتى الآن لم نتلق دعوة. وعندما نتلقى الدعوة، سنقرر من سيلتقي الرئيس ترامب. وصرح شاهين بأن مكان محادثات الحوار الأفغاني لا يزال قيد المناقشة، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنه. وحول سير المحادثات قال شاهين في البداية كانت الأجواء خلال الاجتماعات متوترة حيث أن الجانبين لم يكونا على دراية ببعضهما البعض. لكن سرعان ما أصبحت الأجواء ودية. وأضاف اتفق الجانبان على أن تكون لغة الاتصال هي الإنجليزية والبشتو. لذلك تم توظيف العديد من المترجمين من أجل الدقة. وأوضح أنه في بعض الأحيان استغرق تحديد الكلمات وترجمتها من البشتو إلى اللغة الإنجليزية عدة ساعات. وأشاد المتحدث باسم طالبان بالدور الذي لعبته قطر وباكستان خلال عملية المفاوضات الصعبة فى الدوحة. وقال شاهين أقدّر دور قطر التي لم توفر لنا مساحة لمكتب سياسي فقط، لكنها رحبت أيضا بأسرنا، وسهلت عملية التفاوض برمتها. وأضاف نقبل أيضا الدور الذي لعبته باكستان، وكان إيجابيا وهاما للغاية تجاه السلام في أفغانستان. واختتم حديثه قائلا إنه كلما ظهرت خلافات خلال عملية المحادثات، اعتادت قطر على إيجاد سبل للخروج من الصعوبات. وخلال العام الماضى عقدت عدة جولات من المحادثات بين المسئولين الأمريكيين برئاسة كبير مفاوضيها زلماى خليل زاد، وفريق طالبان برئاسة كبير مفاوضيهم شير محمد عباس ستانيكزاى.

أكد سعادة السيد عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة فيما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دوراً مقدراً في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة . وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزباً سياسياً و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيراً من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجاً وطنياً موحداً هو خارطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار . ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعاداً قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020. وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الإستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلاً لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمراً ممكناً على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديراً عالمياً رفيعاً ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه. وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان، مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنتهي بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجاً يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك. وقال إن دولة قطر صادقة وجادة وملتزمة في تعاونها الأخوي مع السودان وهو ما يميز علاقتنا بها دون سائر الأمم الأخرى خاصة وأن الشعب السوداني يكن تقديراً عالياً لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا لوفائها المستمر للسودان ودفعها لتعزيز العلاقات والروابط التاريخية الأزلية بين شعبي الدولتين. وأوضح المسؤول السوداني أن المطلوب في المرحلة المقبلة الترويج لاتفاق سلام الدوحة باعتباره تجربة عالمية تستحق الاستفادة منها دعماً للاستقرار الأفريقي والسلام العالمي خاصة فيما يتعلق بدورها الإيجابي الذي يمكن الاستفادة منه لإحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأضاف أن ما تحقق من سلام واستقرار دائم في دارفور جاء بعد معاناة صعبة تصدت لها دولة قطر داخلياً وإقليمياً ودولياً متحملة تبعات ذلك فأثمر على أرض الواقع سلاماً غير مسبوق وتحول بموجب ذلك العداء والتربص العالمي العالي الذي كان يستهدف السودان عبر دارفور إلى إقرار بعودة السلام إلى المنطقة وتحول لدعم الاستقرار فيها وتوجه لمحاربة أجندة الحرب. وجدد الدعوة لكافة الحركات المسلحة والمعارضة والممانعين للاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لهم الآن للانضمام للسلام وركب الحوار الوطني والاستجابة للإرادة القوية للشعب السوداني الذي اتخذ من الحوار أساساً لحل كافة المشاكل وإحداث التغيير المنشود لصالح تعافي البلاد من كل معيقات تقدمها وازدهارها وطالبهم بقراءة المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية بحكمة وعقلانية تغلب المصالح الوطنية وتبتعد عن الأجندات المعادية التي تسعي لاتخاذهم أداة لتدمير بلادهم .

أكد السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور أن اتفاق سلام الدوحة شكل معلماً مهماً لتحقيق الأمن والاستقرار الدائم في كافة ولايات دارفور. جاء ذلك في تصريحات للمسؤول السوداني، اليوم للإذاعة المحلية، أشار فيها إلى أن المجهودات المصاحبة لاتفاق سلام الدوحة من قبل القيادة القطرية الحكيمة بتوسيع وتعزيز مجالات الدعم التنموي أدت إلى فتح الباب أمام المناوئين والمعارضين وحملة السلاح للتأكد عمليا من جدية عملية السلام وفرض متغيرات إيجابية على الأرض تستدعي التجاوب معها بحس وطني عالٍ. وأضاف أن اتفاقية الدوحة حفزت أبناء السودان على الرجوع للعقل وإعلاء المصالح الوطنية العليا والتنبه للتربصات المحدقة بالوطن. وقال والي ولاية شرق دارفور إن الاتفاقية شكلت حصناً منيعاً لجميع أهل السودان بالانتباه للأمن والاستقرار وسد الثغرات والتصدي الحاسم للأجندات الأجنبية المعادية. وفيما يتعلق بالإنجازات علي صعيد ولايته، نوه بأنها استفادت من المشروعات القطرية التي أنجزت في عموم دارفور والتي دعمت التنمية في مجالات تشييد المدارس والمراكز الصحية وحفر الأبار وإنشاء القرى النموذجية على أحدث نسق عالمي، وأبرزها ما يتم تشييده الآن من قرى نموذجية إضافية تبلغ 10 قرى بواقع قريتين في كل ولاية، الأمر الذي وفر ايجابيات كبيرة وفوائد جمة للمنطقة لمسها المواطن في حياته أمناً واستقراراً وطمأنينة. وأشار السيد أنس عمر إلى أن عمليات جمع السلاح التي تنتظم بولايات دارفور حالياً إنفاذاً لمطلوبات اتفاق سلام الدوحة استفادت منها الولاية كثيرا حيث تم جمع 8 آلاف بندقية من المواطنين طواعية، وانتهت النزاعات والخلافات القبلية وتوقفت المواجهات بين الرعاة والمزارعين، ونجح موسم الخريف بصورة غير مسبوقة، وانسابت حركة التجارة مع كافة أرجاء السودان والمحيط الإقليمي نتيجة لعمليات التأمين الدقيقة التي تمت لحدود الولاية مع دولة جنوب السودان، إضافة إلى إنشاء وتأهيل الطرق الرابطة بين الولايات والمحليات، الأمر الذي أوجد على أرض الواقع سلاما غير مسبوق منذ 15 عاماً. ولفت المسؤول السوداني إلى أنه منذ بدء عمليات جمع السلاح التي دخلت شهرها السابع عم السلام الشامل والكامل ربوع الولاية وتابع أن اتفاقية سلام الدوحة حرست وأمّنت السلام في دارفور ولم تتركه علي الورق فقط وإنما أنزلته علي ارض الواقع وفق جداول زمنية محدودة ومتابعات دقيقة ومعالجات فورية للتحديات والمخاطر التي تطرأ، مما هيأ البيئة المناسبة لأجواء استكمال المصالحات القبلية واستقرار العائدين إنفاذاً لقرار الرئيس البشير بعودة النازحين وتهيئة سبل الاستقرار لهم.

أشاد الدكتور عبده داؤود سليمان وزير الدولة بوزارة الصناعة في السودان بدور دولة قطر في إحلال السلام الدائم في اقليم دارفور /غرب السودان/ عبر اتفاق سلام الدوحة. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن العلاقات الشعبية بين البلدين تميزت بالمساهمات المشتركة الوافرة لمصلحة البلدين في مجالات متعددة، لافتاً إلى أن الاستثمارات القطرية عززت الاستقرار الاقتصادي في البلاد تميزت بالتنوع في مجالات الإنشاءات وترقية المنشآت الخدمية والزراعية وتعزيز البني التحتية التي تقوم عليها النهضة التنموية الشاملة للبلاد. وقال إن اتفاق سلام الدوحة لعب دورا كبيرا لتحقيق استدامة السلام والاستقرار في دارفور وتجاوزت المجهودات القطرية عملية تحقيق السلام بدعم برامج الاتفاقية على أرض الواقع بمساهمات ثرية وصادقة تمثلت في إنشاء القرى النموذجية المتكاملة على أحدث نسق عالمي وتعزيز برامج العودة الطوعية وتقديم الخدمات للنازحين في معسكراتهم. وأشار إلى أن المسيرة القطرية الداعمة لإرساء السلام الدائم في دارفور لم تنقطع وإنما تتواصل وفق ما هو مخطط لها وتجد تقديراً كبيراً من السودان حكومة وشعبا. وأكد سليمان أن الاتفاقية مكنت الجميع من القيام بأدوارهم على أكمل وجه حيث قامت وزارة الصناعة بتدريب الآلاف من أبناء دارفور من خلال مشروع التدريب الصناعي المستمر، واستفاد من المشروع النازحون في المعسكرات حيث تدربوا على المشروعات الصغيرة لتحسين أوضاعهم المعيشية وتحويلهم لمجتمعات منتجة داعمة للاقتصاد القومي.. إضافة إلى ذلك تم إنفاذ برنامج تأهيل متكامل للبنية الصناعية في كافة ولايات دارفور وتمكينها من التصدير مباشرة للخارج حيث شهد الشهر الماضي تصدير منتجات صناعية مباشرة من دارفور إلى الصين.

أكد التيجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي في السودان أن اتفاق سلام الدوحة أسهم في تحقيق استقرار أمني كبير في ولايات دارفور، مشيراً إلى أن الاتفاق انعكس إيجاباً على أهل السودان. وقال التيجاني، في تصريحات له، إن حزب التحرير والعدالة القومي ولد بعد اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وتمكن من خوض الانتخابات لصالح تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد، داعياً القوى السياسية أن تبني أحزابها علي أسس قومية. وأضاف أن الحوار الوطني يمثل طوق النجاة لقضايا البلاد مما يستوجب من الجميع الالتزام بمخرجاته تعزيزاً لاستدامة الأمن والاستقرار وتحقيقاً للسلام الشامل.

أكد السيد حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية في السودان أن اكتمال عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على الأرض في دارفور مكن السودان من تحقيق تقدم تنموي إيجابي في كافة المجالات. وأشار هلال إلى أن وقف الحرب انعكس بصورة إيجابية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وضمان الاستقرار الاجتماعي في البلاد، مؤكداً أن دولة قطر تلعب دوراً كبيراً في السودان في إطار التنمية والاستقرار، ودفع وتحفيز الدعم العربي لتعمير وإعمار البلاد. ونوه هلال، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية قنا اليوم، بأن تقدم العلاقات السودانية القطرية والتعاون بين البلدين مكن عملية السلام في دارفور من تحقيق نجاحات كبيرة تصب لصالح الاستقرار الإقليمي في المنطقة، لافتاً إلى أن ما حققه اتفاق الدوحة مثّل عمقاً استراتيجياً أمنياً وحيوياً للسودان من منطلق عمليات تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية عمليات استتباب الأمن والعمل الجماعي المشترك لمواجهة التحديات. ولفت وزير البيئة السوداني إلى أن اتفاق سلام الدوحة مكن وزارته من السير قدماً في تنفيذ برامجها بكفاءة عالية، وفي مقدمة ذلك تنفيذ مشروع السياج الأخضر الإفريقي الكبير.

أكد السيد محمد أبو زيد مصطفي وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان أن ولايات دارفور الخمس دخلت ضمن منظومة السياحة في البلاد، بعد أن تعافت بصورة تامة من الحرب باستكمال اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع، والذي أرسى مقومات تساعد على النهوض بالسياحة في المنطقة. وقال السيد محمد أبوزيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن ولايات دارفور، بفضل تقدم عملية السلام ونجاح عمليات جمع السلاح، أصبحت آمنة ومستقرة، وتشهد نهضة تنموية متسارعة ستستفيد منها الوزارة في الترويج للسياحة في المنطقة عالمياً لما تتمتع به من مقومات جاذبة، لافتاً إلى أن منطقتي جبل مرة والردوم السياحيتين تعتبران من أكثر المناطق تميزا في السودان. وأضاف أن تقدم عملية استتباب الأمن سيوفر الأمان والطمأنينة للسائح والمنشآت السياحية، مشيراً إلى أن تأهيل متحف السلطان علي دينار في الفاشر، وافتتاح متحف السلطان بحر الدين في مدينة الجنينة وإقامة متحف في نيالا بجانب تأمين محمية الردوم الطبيعية جاءت نتيجة لتقدم مكاسب السلام على الأرض. وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء فنادق ومنتجعات سياحية وحديقة حيوانات مفتوحة في عدد من مناطق دارفور، وهو مؤشر إيجابي لمدى تقدم التعافي في المنطقة، إضافة إلى أن الوزارة ستستفيد من مقار اليوناميد التي أخلتها لصالح المنشآت السياحية في المنطقة. وأوضح أن اختيار مدينة سنار عاصمة للثقافة الإسلامية وفر لبلاده فرصة واعدة للاستفادة من هذا المشروع لصالح السياحة مستقبلا، حيث تم تأسيس قرية تراثية ومتحفاً لمقتنيات المملكة الإسلامية وتوفرت متطلبات تحويل المنطقة لمقصد سياحي حيوي، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت في إنفاذ خطط لتكون السياحة على مدار العام بدلاً من أن تكون موسمية في فصل الشتاء، وذلك بإدخال الولايات التي تتمتع بعوامل جذب سياحي في فصل الخريف، وفي مقدمتها مناطق دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وفيما يتعلق بخطط الوزارة للعام المقبل، قال وزير السياحة والآثار والحياة البرية السوداني إنها ستركز على استكمال مشروع المسح السياحي الشامل الذي اكتملت فيه مرحلة معلومات مقومات السياحة والجذب السياحي في كل ولاية وتبقت الخارطة الإيضاحية لذلك، وتنفيذ الخطة الحاكمة للسياحة التي تشمل خارطة حركة السائح في المنطقة المعنية وطبيعة المشروعات التي يلزم توفيرها في الموقع السياحي لتحقيق الجذب، مبيناً أن سياحة الآثار تحقق نجاحات كبيرة وما زالت البعثات الأثرية تقدم اكتشافات جديدة تثري هذا المجال الذي أصبح يحظى باهتمام عالمي. وتوقع أن تشهد السياحة العام المقبل زيادة كبيرة من خلال تنشيط الاتفاقيات التي وقعت مع الصين باعتماد السودان كمقصد سياحي للسياح الصينيين واعتماد 3431 وكالة سياحية صينية للعمل مع السودان، مما سيؤدي إلى زيادة عدد السياح إلى أكثر من مليون في العام وارتفاع العائدات لأكثر من مليار دولار.

قال السيد عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية في السودان إن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة مكنت بلاده من تعزيز دبلوماسية التنمية المستدامة مع المجتمع الدولي مستفيدة من الانفتاح الدولي في العلاقات الخارجية التي وفرتها الاتفاقية للسودان. وأكد المسؤول السوداني ، في تصريحات له اليوم أن "اتفاقية السلام في دارفور التي رعتها الدوحة مكنت من تحويل الحركات المسلحة الى عملية السلام فأصبحت جزءاً من الدولة والحكومة مما ساهم في تعزيز المواقف الداخلية مع المجتمع الدولي"، لافتاً الى أن "الدعم الدولي الكبير لاتفاق سلام الدوحة حقق مكاسب واقعية في دارفور من بينها قرار المجتمع الدولي بالانسحاب التدريجي لقوات اليوناميد". وأضاف المسؤول السوداني أن "هذه الاتفاقية ستخدم أيضاً السودان من خلال تحول موارد حفظ السلام لخدمة عملية بناء السلام واعادة الاعمار"، مشيرا إلى "أن هيئات الامم المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والتنمية بدأت في الدفع بعملية السلام للاستفادة من الموارد التي تزخر بها دارفور في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها"0. وقال أيضا ان "ما قامت به دولة قطر من انفاذ المشروعات التنموية الكبيرة دفع الدول الأخرى للاستجابة لدبلوماسية التنمية المستدامة ونجم عن ذلك دخول دول تركيا واليابان في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستعقبها مرحلة المشروعات الكبرى" .. مؤكدا ان المجالات مازالت واعدة، اضافة للدخول المرتقب للسودان في منظمة التجارة العالمية. كما شدد وكيل وزارة الخارجية في السودان على ان ملف السلام احدث نقلة اقتصادية كبرى مكنت السودان من استعادة موقعة العالمي في مجالات متعددة.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، مجددا الحركات المسلحة المتمردة لنبذ العنف والاحتراب، وإعلاء نهج الحوار والتداول السلمي على السلطة. وأكد البشير، في كلمة أمام دورة الانعقاد الأولى للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي اليوم، الدور الكبير الذي حققه اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع من أمن وسلام واستقرار.. مشيرا إلى أن عملية تنفيذه شهدت سلاسة في التطبيق ومسؤولية بين كافة شركاء عملية السلام. كما أوضح أن الاتفاق أحدث واقعا ونهجا جديدا لمفاهيم السلام مما جعله أنموذجا يحظى باهتمام دولي كبير، مشددا على أن حكومة الوفاق الوطني ستمضي في المسارات التي رسمها لها الحوار الوطني لتحقيق الوحدة والانتقال إلى مرحلة الإصلاح والتغيير وتوسيع الشراكات السياسية بمشاركة جامعة في مجالات إعادة البناء والحكم الرشيد والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وفق شراكة سياسية مسؤولة ترسي التعايش السلمي وتوحد البلاد. وأبرز الرئيس السوداني أنه لا تهاون في ملفات الأمن القومي للبلاد، موضحا أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم اللازم لبناء جيش قوي قادر على حماية البلاد وتأمينها، والقيام بدوره الفاعل في المحيطين الإقليمي والدولي. وبين عمر البشير أن الملف الأمني يعتبر أولوية قصوى نظرا لأهميته في الدفع بملفات تحقيق النهضة التنموية الشاملة، وتوفير الأجواء التي تمكن البلاد من لعب دورها كاملا في كافة المحافل الداخلية والخارجية.

ثمّن عثمان أحمد فضل واش وزير التعاون الدولي السوداني الدور القطري الداعم لبلاده في مجالات تعزيز الاستقرار واستدامة السلام والدفع بمسيرة نهضته التنموية الشاملة. وقال وزير التعاون الدولي السوداني في تصريحات له اليوم "إن ما قامت به القيادة القطرية من مجهودات تنموية مكثفة في دارفور وإرساء لنهج جديد غير مسبوق لإرساء السلام وفق خارطة طريق شاملة قامت على إيقاف الحرب وإزالة آثارها وحسّنت مستويات المجتمعات الاقتصادية، انعكس ايجابياً على عموم السودان". وأكد واش، أن وزارته تمكنت من إحراز نتائج وإنجازات ايجابية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي مستفيدة من الدعم القطري في المجالات المتعددة، مشيراً إلى أن اتفاق سلام الدوحة وفر أرضية ممهدة للانطلاق بإيجابية عالية في الملفات السودانية الخارجية وفي مقدمة ذلك ملف انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والاندماج في الاقتصاد العالمي وتحقيق الانفراج في علاقاته الدولية. وبيّن أن المنظومات التنموية المتكاملة التي أنشأتها دولة قطر في دارفور من خلال القرى النموذجية الحديثة، أصبحت مراكز ارتكاز حضرية كبرى وتحولات مدنية ضخمة غير مسبوقة وأوجدت واقعاً جديداً غيّر من نظرة المجتمع الدولي تجاه دارفور. وأشار المسؤول السوداني إلى أن دولة قطر لعبت دوراً مقدراً في دعم وكالات الأمم المتحدة بمبالغ كبيرة لتقوم بواجبها في دارفور على الوجه المطلوب مما أدى إلى تقدم عمليات الاستقرار ودعم الخدمات الاجتماعية، مؤكداً في الوقت ذاته أن المبادرات التنموية القطرية قادت المجتمع العربي والإقليمي والدولي لإحداث حراك ايجابي كبير مساند للسلام، مكّن السودان من إحداث اختراقات دولية لصالح ملفات السلام والاستقرار.

أكد والي ولاية جنوب دارفور، آدم الفكي محمد الطيب، تحقيق اتفاق سلام الدوحة لجملة من المكاسب التي تجسدت على أرض الواقع في عموم الإقليم، وساهم في ازدهار الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والربط مع دول القارة الأفريقية، وغيّر المشهد العام في الإقليم. وقال محمد الطيب، في تصريحات اليوم السبت، إن ولايته أصبحت تعيش استقراراً بفضل اتفاق سلام الدوحة وهو ما مكّنها من احتضان عديد الفعاليات الاقتصادية الدولية على غرار معرض "نيالا التجاري السادس" الذي يلتئم هذه الأيام، مشدداً على أن التنمية في جنوب دارفور ستشهد في المرحلة المقبلة أبعاداً جديدة عبر تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في مقدمتها دخول محطة جديدة للكهرباء للعمل بطاقة هامة، وتطوير قطاع الصناعات التحويلية، ومد شبكة جديدة من الطرقات ستربط السودان مع دول الجوار. كما ذكر أن جنوب دارفور يشهد حالياً تنفيذ عدة مشروعات اقتصادية وتنموية تشمل مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي، مؤكداً أن الجوانب الاقتصادية لاتفاق سلام الدوحة تعتبر أولوية المرحلة الراهنة بعد أن تم إحراز تقدم كبير في مجالات المصالحات القبلية والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، والتي ساهمت في إرساء الواقع الجديد، ودعمت الاقتصاد، وفتحت فرصاً واعدة للاستثمار في المنطقة بمحفزات عالية.

بدأ السودان خطواته نحو تحقيق الاستقرار السياسي ولم شمل الأحزاب والحركات وفقا لمرجعيات الحوار الوطني بهدف تشكيل حكومة وحدة تقود البلاد بعيدا عن الصراعات العسكرية والمماحكات الحزبية وتعيد رسم صورة أفضل للبلاد. وجاء إعلان حزب المؤتمر الوطني "الحاكم"، بالتنازل عن نصف مقاعد الحكومة المزمع تشكيلها خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لحث بقية الأطراف على تقديم مصلحة الوطن فوق المصالح الحزبية، حيث ذكر نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، أن تنازل حزب المؤتمر عن 50% من المناصب للأحزاب والحركات التي شاركت في الحوار الوطني يدل على رغبة الحزب الأكيدة من أجل إنجاح الحوار ومخرجاته. حكومة الوفاق الوطني وقال عبد الرحمن في تصريحات له يوم أمس أثناء لقاء حزبي بالخرطوم "إن حكومة الوفاق الوطني تأخر إعلانها، بسبب المعايير والتدقيق في اختيار الأسماء المطروحة، بحثاً عن الكوادر المؤهلة التي تستطيع قيادة البلاد وتطويرها". يأتي ذلك في الوقت الذي قدمت فيها كتل وقوى الحوار الوطني قوائم مرشحيها لحكومة الوفاق الوطني المقبلة إلى رئيس مجلس الوزراء بكري حسين صالح من أجل النظر فيها والاستقرار على الأسماء النهائية في انتظار انضمام الأحزاب الممانعة والحركات التي لا تزال تحمل السلاح إلى مسيرة الحوار والعمل معا للنهوض بالبلاد. ويسير السودان في اتجاه تشكيل حكومي وطني توافقي يرى النور قريبا بعد حوار وطني دام عامين وضم 79 حزبا و31 حركة "سياسية وعسكرية" وليؤكد حزب المؤتمر الوطني "الحاكم" انتهاء كافة أسباب الحرب في السودان، والانتقال إلى مرحلة تعزيز السلام ومواصلة النهضة الشاملة، ويعني تشكيل الحكومة المقبلة التزاما من قبل الدولة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني، والتي من ضمنها إعلان حكومة الوفاق ومن ثم إنفاذ التعديلات الدستورية المصاحبة لذلك، والتوجه بخطوات ثابتة إلى عهد التغيير الذي أقرته خارطة الطريق الشاملة. وتلتزم الحكومة السودانية بإجراءات بناء الثقة "الأربعة" بينها وبين القوى السياسية والمنصوص عليها في وثيقة الحوار الوطني وتضم: إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل على حرية التعبير والنشر، وتجنب خطاب الكراهية والتراشق الإعلامي بين أطراف الحوار، ووضع الضمانات اللازمة للسلامة الشخصية لحملة السلاح للانخراط في الحوار مع وقف إطلاق نار شامل بترتيبات أمنية كاملة. الحوار الوطني ومنذ بداية الحوار الوطني عام 2014 تقاطع الحركات المسلحة الدارفورية الرئيسية، فضلا عن الحركة الشعبية قطاع الشمال، وعدد من الأحزاب المعارضة السلمية بينها، حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي عملية الحوار بشكل قاطع. ويمثل أحلال السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان حجر الزاوية نحو استكمال خطط الدولة لدعم الاستقرار في كامل ربوع البلاد، وتخوض الحكومة مفاوضات مع "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" لتنفيذ خارطة سلام في هذه المناطق برعاية افريقية عبر الآلية رفيعة المستوى برئاسة ثامبو امبيكي. ويبقى اتفاق سلام الدوحة الخاص بدارفور نموذجا وتعتبره الحكومة السودانية مثالا لحل مشاكل الأقاليم المشابه للوضع في دارفور مثل كردفان والنيل الأزرق بعد أن خاض الطرفان 14 جولة تفاوض رسمية وغير رسمية وينحصر التفاوض حاليا عند ملفات وقف إطلاق النار والعدائيات ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وتسببت الحالة الإنسانية والمعيشية في جنوب كردفان في تدخل دولي لحث الحركة الشعبية "قطاع الشمال" للسماح بإيصال المساعدات للمواطنين هناك وقدمت إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في نوفمبر الماضي مبادرة بموجبها تقوم أمريكا بنقل المساعدات الطبية الإنسانية جوا إلى مناطق المتأثرين بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد أن تخضع لتفتيش الحكومة السودانية. مفاوضات السلام وأعلنت الحكومة السودانية في وقت سابق موافقتها على المبادرة الأمريكية لكن الحركة الشعبية "قطاع الشمال" تواصل الرفض وخلال مفاوضات السلام التي جرت بأديس أبابا في أغسطس الماضي طلبت الحركة عبور 20% من المساعدات عبر ميناء "أصوصا" بأثيوبيا وهو ما ترفضه الخرطوم بشدة لتظل طريقة إيصال الإغاثة للمنطقتين الحاجز الأخير للوصول إلى اتفاق. وعلى الرغم من قرب الإعلان عن التشكيلة الحكومية التوافقية إلا أن آلية الحوار الوطني تركت الباب مفتوحا للأحزاب والحركات المسلحة، ومن بينها الحركة الشعبية - قطاع الشمال وغيرها من الحركات للانضمام للحوار والمشاركة السياسية، دون أي استثناءات أو إقصاء في ظل وجود العديد من المؤشرات التي تعزز الثقة، والعمل الجماعي الوطني في البلاد من بينها العفو الرئاسي عن منسوبي الحركات المسلحة والترحيب بالمنضمين لمسيرة السلام، إلى جانب ما شهدته مناطق النزاعات من هدوء أمني واستقرار اجتماعي. وانطلقت عملية الحوار الوطني السوداني في أعقاب الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوداني عمر البشير أمام مجلس الوزراء في 23 مارس 2014 والذي عرف باسم خطاب "الوثبة" والذي دعا فيها إلى وثبة وطنية جديدة للإصلاح السياسي، والبناء الدستوري المؤسس لنظام حكم يرتضيه كل أهل السودان. وبعد عامين من الفعاليات أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني توصيات الحوار التي شددت على التأسيس الدستوري والسياسي والمجتمعي في إطار توافقي بين السودانيين لينشئ دولة عادلة وراشدة ونظاما سياسيا فاعلا، وأكدت على التعاون والتناصر بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد كافة والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية، كما تناولت ضرورة الاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق مع التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسيا وماليا وإداريا. وتواجه الحكومة السودانية المقبلة - عند إقرارها - جملة من التحديات على رأسها وضع دستور دائم يحسم جدلية الحكم في البلاد، ونبذ العنف والارتضاء بالتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع بجانب غسل آثار الحرب وتعزيز التعايش السلمي والسلام الاجتماعي والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في نهج توافقي بمثل ما تحقق في رسم مخرجاته. التعديلات الدستورية ويعد استحداث منصب رئيس الوزراء هو أحد التعديلات الدستورية التي مضت فيها الحكومة ووافق عليها البرلمان السوداني وتضمنت التعديلات "18" مادة في الدستور تتصل بالحكومة الجديدة وصلاحيات الرئيس السوداني ورئيس الوزراء، فضلا عن زيادة مقاعد البرلمان لاستيعاب المعينين الجدد الذين أوكل للرئيس السوداني مهمة تعيينهم، فضلا عن القضايا المتصلة بفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وقد منحت التعديلات الجديدة الرئيس السوداني صلاحيات رئيس الوزراء، والذي يكون تعيينه بقرار من رئيس البلاد، كما منحت الرئيس كذلك إلى جانب البرلمان حق مساءلة رئيس الحكومة. وكان رئيس الوزراء السوداني الفريق أول ركن بكري حسن صالح، قد أعلن مطلع الشهر الجاري حل الحكومة وتكليف الوزراء بتسيير الأعمال، لحين الانتهاء من المشاورات مع القوى السياسية لتشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب مقررات مؤتمر الحوار والوثيقة الوطنية. وشغل النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، منصب رئيس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ومن المقرر خلال الأيام المقبلة تسمية رئيس الوزراء المقبل وتعيين أعضاء في الهيئة التشريعية القومية والبرلمانات الولائية وإعلان الحقائب الوزارية للحكومة الجديدة ومواصلة التشاور مع القوى السياسية والمدنية التي شاركت في الحوار الوطني بشأن أجندة حكومة الوفاق الوطني. وسيؤول منصب رئيس الوزراء للحزب صاحب الأغلبية وهو حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان باعتبار أنه يحوز على معظم مقاعد الهيئة التشريعية القومية عبر انتخابات حرة ونزيهة وافق عليها الشعب السوداني، ومن المتوقع أن يعلن الحزب قريبا عن مرشحه للمنصب، مع التأكيد على مشاركة كافة القوى السياسية للحوار في الحكومة الجديدة وإيجاد الآليات المناسبة لها التي تمكنها من المشاركة الفاعلة.

أكدت الحكومة السودانية أن النجاحات التي حققها اتفاق سلام الدوحة في دارفور غربي البلاد ساهم بإيجابية كبيرة في الدفع بملف عملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال حسين حمدي عضو وفد الحكومة السودانية لمفاوضات منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) "إن اتفاق سلام الدوحة ملتزم بخارطة طريق واضحة، وقد أصبح أساساً لعملية السلام في دارفور وهو مفتوح أمام كل من يريد الانضمام إلى السلام". وبيّن حمدي أن الحكومة السودانية استفادت فائدة قصوى من الترتيبات العملية وحكمة التفاوض التي تحلت بها اتفاقية سلام الدوحة؛ لتكون منهاجاً لها في كافة عمليات السلام الداخلية والخارجية الأمر الذي وفر لها أرضية قوية مكنتها من تحقيق الإقناع المحلي والإقليمي والدولي لمواقفها. وأشار إلى أن اتفاقية الدوحة للسلام دفعت الممانعين للانضمام للحوار بفكر ثاقب ووطنية عالية بعيداً عن الشروط المسبقة وأجندة الحرب التي أثبتت عدم جدواها. وأضاف "نحن ننظر إلى تجربة اتفاق سلام الدوحة على أنها وفرت لنا فرصة غير مسبوقة للاستفادة من التجارب القطرية على أرض الواقع، وهي جديرة بالاحترام والتقدير، وتستحق أن يحتذى ويقتدى بها؛ لأنها جاءت بمبادئ ربط الأقوال بالأفعال وتقديم الانجازات تعزيزاً لذلك"، مؤكداً أنها وفرت القناعات لدى أهل دارفور بأن التنمية هي أساس السلام، وهو مفهوم ساد في كافة مناطق النزاعات وسهل من تقدم عملية السلام. وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد حمدي أن هاتين المنطقتين تنعمان بالأمن والاستقرار والهدوء، لافتاً إلى أن التغييرات السياسية والمواقف الايجابية التي ظهرت من قبل الحكومة السودانية والحركة الشعبية لقطاع الشمال بدأت تؤتي أكلها على أرض الواقع. وفي سياق متصل، أكد أن زيارة رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوي "ثامبو أمبيكي" للخرطوم خلال الفترة المقبلة ستتركز أجندتها حول عقد جولة جديدة من المفاوضات بشأن منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحركة الشعبية قطاع الشمال وملفات الحوار الوطني في البلاد، وكذلك نتائج الاتصالات التي قام بها أمبيكي مؤخراً مع الممانعين والحركات المسلحة والمجتمع الدولي. وأكد عضو الوفد الحكومي في هذا الشأن أن الخرطوم في كامل جاهزيتها لاستئناف جولة جديدة حاسمة من المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل.

أكد حسين حمدي وزير الدولة للشباب والرياضة في السودان أن اتفاق سلام الدوحة أرسى بنيات أساسية للنهضة الرياضية في دارفور التي شهدت تطوراً غير مسبوق شكل منظومة جديدة للحياة في المنطقة وعلامة فارقة أكدت التعافي التام من الحرب والتوجه كلية الي السلام الاجتماعي. وأشار الوزير في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في كافة ولايات دارفور أفردت مساحات واسعة للبنية التحتية الرياضية والشبابية وفرت فرصاً واعدة للإبداع الشبابي والرياضي مكّن دارفور من أن تحتل مراتب متقدمة في المنافسات الرياضية القومية، ومن مكاسب اتفاق سلام الدوحة تأهيل الإستادات والمؤسسات الرياضية التي أصبحت تستوعب مناسبات داخلية وإقليمية في خطوة تحسب لصالح تطوير الرياضة في السودان. وكشف أن وزارته حالياً تعكف على إعداد إستراتيجية قومية للرياضة مستفيدة من نجاحات اتفاق سلام الدوحة والخبرات والتجارب الإقليمية والدولية لدولة لقطر من أجل تطوير القطاع الرياضي الشبابي في السودان. وقال "لقد أفرزت عملية استكمال سلام الدوحة انفراجاً في الأجندة الوطنية الداخلية سياسياً وأمنياً واقتصادياً استفادت منه القطاعات الرياضية والشبابية بتوجه الدولة لدعمها وتحويلها لمراكز عالمية تعكس مدي تقدم عملية السلام، وثمّن بعد النظر والرؤية الثاقبة التي تمتعت بها القيادة القطرية في معالجة عملية السلام في دارفور بأفق خدم السلام العالمي وجعل من المنطقة كتاباً مفتوحاً للعالم للاطلاع علي بعد نظر التجربة التي لم تنتهي بانتهاء اتفاق السلام وإنما أصبحت تنتج أفكاراً جديدة لتطوير الوطن. وأكد أن اتفاق سلام الدوحة حول الرياضة في السودان إلى حوار جديد يكسر الحواجز السياسية ويجسر العلاقات مابين الدول والأفراد لتحقيق استدامة الاستقرار ويمكن للسلام الاجتماعي أن يتطور لأفاق أرحب، منوهاً إلى أن ما وفرته الفرص الرياضية للسلام أقوى من المكاسب السياسية التي تحققت لأنها أوجدت قيم التسامح والوفاق بمعايير جديدة.

قالت الحكومة السودانية، إن اتفاق سلام الدوحة أكد علي قدرة الدول العربية علي حل قضاياها الداخلية في داخل البيت العربي دون أية تدخلات خارجية من خلال النموذج الذي قدمته دولة قطر بإحلال السلام في دارفور مستفيدة من خبراتها وتجاربها التي بذلتها لتعزيز الاستقرار والسلام العالمي. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية عبيد الله محمد عبيد الله، في تصريحات للإذاعة السودانية، اليوم السبت، إن بلاده تسعي لتعميم الاتفاق عربيا للاستفادة منه في حل القضايا المشابهة بإحداث تسوية شاملة لكافة الجوانب تكون راسخة ودائمة. وأضاف أن ما قامت به دولة قطر من تحقيق الاستقرار والأمن واستكمال مسيرة سلام الدوحة في دارفور انعكس بايجابيات وفوائد عالية علي الأوضاع الداخلية للبلاد ومحيطها الإقليمي خاصة دول الجوار وقاد إلي مشاركة عربية فاعلة جدا داعمة للسودان في أحداث السلام في دارفور وفي المحافل الإقليمية والدولية وتبنت الجامعة العربية ذلك وتم التأكيد علي أن اتفاق سلام الدوحة هو أساس العملية السلمية في دارفور من قبل المجتمع الدولي الذي اقر بدقة وشمولية الاتفاقية وترتيباتها الشاملة والجامعة لمتطلبات السلام الدائم. ولفت وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان، إلى التحضيرات الاستباقية للمفاوضات التي قامت بها دولة قطر بصبر ومثابرة عالية وقال إنها شكلت الركائز الأساسية للنجاح لأنها استمدت قوتها من دراسة متأنية للأوضاع ووضع الحلول الناجعة لها، مضيفا أنها لم تكتفي بذلك وإنما تبعته بدعم قوي لإحداث التنمية المستدامة عبر القرى النموذجية التي إقامتها في عموم ولايات دارفور مما مكن من العودة الطوعية للراغبين بشهادة المجتمع الدولي. وأكد أن السودان استفاد كثيرا من التجربة القطرية في إرساء السلام لإنجاح ملفات السلام الأخرى لأنها وفرت فهما متقدما لعملية التفاوض والحلول السلمية المبنية علي إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتنبه للتربص المحدق بها ومعالجته بحكمة عالية. ونوه إلى أن الاتفاقية وفرت فرص العمل العربي المشترك بين السودان والدول العربية للارتقاء بعملية السلام وإعادته لدوره الريادي الذي فقده بسبب حدة النزاعات والحروب التي عاني منها في الفترات السابقة ، موضحا أن النجاحات التي تمت ارتكزت علي متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وتوسعها وهو نهج يسعي السودان لتعميمه في علاقاته العربية للوصول إلي شراكات مرضية معها. ودعا وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان الدول العربية للاستفادة من نهج التعاون بين الخرطوم والدوحة والعمل علي تسوية مشكلاتها الحقيقية دون الحاجة إلي التدخلات الأجنبية خاصة وان التجارب دلت علي أن التدخل الخارجي له كثير من السلبيات والمآسي الناجمة عن عدم فهم القضايا بعمق.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن أن المكاسب التي حققها اتفاق سلام الدوحة في إقليم دارفور على أرض الواقع، وفي مقدمتها وقف الحرب والتوجه نحو التنمية الشاملة، قد انعكست بصورة إيجابية على الأوضاع الداخلية في السودان، وساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية وإنجاح الحوار الوطني، كما ساهمت في تحقيق الاستقرار بالمنطقة بشكل عام. جاء ذلك خلال مخاطبة نائب الرئيس السوداني اليوم حشدا جماهيريا بمدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، حيث استعرض الإنجازات التي تحققت وتأثيراتها الإيجابية على مسيرة النهضة الشاملة.. لافتاً إلى أن دارفور ستكون على موعد مع مزيد من التنمية والتطور خلال الفترة المقبلة لاستكمال مسيرة السلام. كما أكد أن سياسات نزع السلاح من أيدي المواطنين بصورة طوعية في دارفور تمضي وفق ما هو مخطط لها وتحقق نجاحات كبيرة تدعم استدامة الأمن والسلام في المنطقة، مجددا التزام الدولة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

أشادت الحكومة السودانية بالدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية لصالح تحقيق الاستقرار في السودان عبر المحافل الإقليمية والدولية والذي تميز بالسند والدعم الكبير الذي مكن السودان من مواجهة التحديات الخارجية وتجاوز المصاعب والعقبات التي اتسمت بها. وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان عبيد الله محمد عبيد الله، خلال تصريحات للإذاعة السودانية اليوم (السبت)، إن الزيارة التي قام بها سمو أمير دولة قطر لدارفور إيذاناً بانتهاء تنفيذ اتفاق سلام الدوحة نقلت علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي ودفعت بالعديد من الملفات الثنائية إلى مراحل متقدمة. وأضاف أن اتفاق سلام الدوحة جعل من دارفور نموذجاً عملياً جديداً في ملفات السلام لأنه قدم منظومة جديدة لإدارة الصراعات وإنهاء النزاعات والحروب بأسلوب عصري يتخذ من التنمية أساسا لإرساء السلام الدائم. وعدّد وزير الدولة بوزارة الخارجية في السودان، الأدوار الكبيرة التي لعبتها دولة قطر في السودان، مشيراً إلى أن السودان حكومة وشعباً يحفظ في ذاكرته المواقف القطرية القوية المساندة للسودان والتي كانت سببا أساسيا ونقطة تحول إيجابية كبري للمحافظة علي حقوقه الدولية والدفاع عنها.

التيجاني السيسي يثمن دور قطر في إنجاح تطبيق اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع ثمن رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التيجاني السيسي الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر لإنجاح عملية انزال اتفاق سلام الدوحة علي ارض الواقع. وقال السيسي إن دولة قطر قامت بمجهود مضن عبر صبر ومثابرة قوية وواجهت كافة الظروف التي تمر بها دارفور وتمكنت من مواجهة التحديات وتجاوز العقبات إلى الانجازات التي أصبحت شاهدا على مدى قوة وصلابة الاتفاقية وعكست عمق الرؤية القطرية الثاقبة في ان التنمية المستدامة هي اساس السلام. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لسلام دارفور اليوم في الخرطوم برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير وحضور نائبه الاول الفريق اول ركن بكري حسن صالح ورئيس السلطة الاقليمية لدارفور التيجاني السيسي ورئيس مكتب سلام دارفور امين حسن عمر واعضاء اللجنة من شركاء عملية السلام. وأعلنت اللجنة العليا لسلام دارفور في الاجتماع، رسميا إشراف الرئيس السوداني عمر البشير على عملية استكمال اتفاق سلام الدوحة خلال الفترة المقبلة في اعقاب انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور في شهر يوليو المقبل . وأكد الاجتماع على استمرار عمل اللجنة الدولية لمتابعة انفاذ وثيقة الدوحة برئاسة دولة قطر وانشاء ادارة عامة برئاسة الجمهورية للاشراف علي المفوضيات الخاصة باتفاق سلام الدوحة والقيام بحملة دبلوماسية لتوضيح معالم المرحلة المقبلة والتعريف باتفاق الدوحة للسلام. وقال رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ان الاجتماع الرئاسي ناقش خطوات توفيق اوضاع السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور عقب انتهاء اجلهما بصورة رسمية وفق مانصت عليه اتفاقية سلام الدوحة، لافتا الى ان السلطة الاقليمية لدارفور تمكنت من انجاز 85% من البنود التي وردت في وثيقة الدوحة. من جانبه أكد رئيس مكتب سلام دارفور امين حسن عمر ان المرحلة القادمة لاتفاق سلام الدوحة مرحلة جديدة بتشكيل جديد يراعي المتطلبات ويأتي ملبيا لمستجدات الاحداث التي شهدتها عملية السلام في دارفور. واشار الى أن قرارات رئاسية ستصدر خلال الفترة القليلة المقبلة لإعلان الشكل الجديد الذي ستدار به عملية السلام في دارفور. وأضاف أن اتفاقية سلام الدوحة ستستمر تحت اشراف اللجنة العليا التي ترأسها دولة قطر وهي المعترف بها دوليا، مشددا على ان الحكومة السودانية متمسكة باتفاق سلام الدوحة باعتباره اساس عملية السلام في دارفور ولامجال لاية اتجاهات غير ذلك وكل الخطوات التي تتم مع الحركات المسلحة محصورة في كيفية الانضمام لاتفاق سلام الدوحة وترتيب وتوفيق أوضاعها وفق مانصت عليه بنود الاتفاقية التي جاءت شاملة وجامعة وملبية لكل طموحات وتطلعات اهل دارفور ووضعت المعالجات الناجعة لكافة المشاكل والعقبات المتعلقة بعملية السلام. يشار الي ان قرار انتهاء اجل السلطة الاقليمية لدارفور ومكتب سلام دارفور يأتي استجابة لنتائج الاستفتاء الاداري لدارفور حيث صوت اهل دارفور لصالح خيار الولايات بنسبة 97.72% وتم اعتماد ذلك من رئاسة الجمهورية وتضمينه في دستور السودان.

انطلقت اليوم في مدينة "نيالا" بولاية جنوب دارفور أعمال مؤتمر السلم الاجتماعي لولايات دارفور إنفاذا لاتفاق سلام الدوحة الذي نصت بنوده على إقامة المؤتمر استكمالا لمتطلبات العملية السلمية. وأوضح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي، في افتتاح المؤتمر، أن هذا اللقاء يأتي دفعا لعملية السلام، مثلما يؤكد أهمية دور المجتمع في عملية السلام مستقبلا والطموح لتأسيس منظومة سلم اجتماعي تتماشى مع التطورات الكبيرة التي جاءت بها عملية السلام على الأرض والرغبة الجادة والقوية في إنهاء الصراعات والنزاعات وإحلال نهج الحوار والمصالحات أساسا للتعايش السلمي. وثمن أيضا الدور الكبير الذي لعبته دولة قطر للوصول بدارفور إلى بر الأمان المنشود، قائلا في هذا السياق "إن وصولنا إلى مرحلة السلام الاجتماعي تعد خطوة جامعة لأهل دارفور حيث تحققت بفضل الدقة التي اتسمت بها وثيقة سلام الدوحة التي تدرجت بعملية التطبيق عبر مراحل علمية وعملية تنتهي بتعافي المجتمع ليقوم بدوره على أكمل وجه لإرساء سلام دائم من خلال نبذ العنف والاحتراب وإعلاء نهج وحدة الصف وقوة القرار وتماسك أهل دارفور وإيمانهم القوي بهذا الاتفاق". ودعا رئيس السلطة الإقليمية لدارفور كافة أهل الإقليم لتوحيد جهود العمل الجماعي المشترك وإنجاح أعمال المؤتمر وتنفيذ مقرراته وتوصياته لأنه يشكل ركيزة قوية للمجتمع المتماسك ويعزز عملية استكمال منظومة التعافي التام من آثار الحرب ويدفع بجهود النهضة الشاملة لمبتغاها المنشود بأن تكون دارفور نقطة ارتكاز قوية لوحدة السودان واستقرار محيطه الإقليمي. كما شدد على أهمية أن تلعب قيادات الإدارة الأهلية دورا مميزا في هذه المرحلة السلمية الحيوية بالتصدي القوي والحاسم لأية تهديدات أو تحركات من الجهات المعادية بهدف شق الصف وزعزعة الاستقرار، والعمل على تقريب وجهات النظر وتقوية النسيج الاجتماعي. وأضاف السيسي أن هذه المبادئ التي أرساها اتفاق سلام الدوحة في دارفور هزمت أجندة الحرب بالإنجازات وأسكتت ألسنة المتربصين بالسند الشعبي وجلبت الدعم الإقليمي والدولي لعملية السلام وأدت لوجود مبادرات عالمية إيجابية حاصرت دعاة الحرب لأن اتفاق سلام الدوحة قدم للعالم بيانا بالعمل من خلال الاستجابة الكاملة لكافة رغبات وطموحات أهل دارفور بعد أن سادت روح الألفة والتسامح بين الناس. يشار إلى أن المؤتمر، الذي سيستمر ليومين، تشارك فيه كافة الفعاليات المكونة لمجتمع دارفور وفي مقدمتهم قيادات وأعيان المجتمع والإدارة الأهلية والقيادات السياسية ومنظمات المجتمع المدني بحضور ولاة الولايات وممثلين للحكومة الاتحادية وشركاء السلام التي ستبحث خلاله أجندة إرساء السلام الاجتماعي للتوصل إلى خارطة الطريق النهائية التي ستكون منهاجا للمرحلة المقبلة.