تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 سبتمبر الجاري اجتماعات اللجنة العليا لتقيم وثيقة الدوحة، حيث ستتم مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من وثيقة الدوحة من مشاريع وما لم يتم تنفيذه، فضلاً عن استعراض وعود المانحين وفق ما حوته الوثيقة، كما ستتم مناقشة خطط ومشروعات المرحلة القادمة.. وبهذه المناسبة قال رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، بخيت دبجو في حوار مع "الشرق": إن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوفت بكل بما يليها من التزامات تجاه وثيقة الدوحة، أمّا باقي الدول والمانحين فلم يتعدَّ الأمر مرحلة الوعود وظل حبراً على ورق، ولولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور. * بوجهة نظرك لماذا لم يفِ المانحون الدوليون بوعودهم؟ - لا ندري لأن الموضوع هو التزام أخلاقي في المقام الأول، وهناك جدية من الجانب الحكومي في الإيفاء بالالتزامات رغم الصعوبات الاقتصادية. فمن أجل مصلحة الاستقرار في دارفور نعتقد أن واجب المجتمع الدولي الوفاء بما يليه، وأن هناك جزئية مهمة فيما يخص الالتزامات تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين إذ لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن. * من المسؤول عن عدم الالتزام تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين وتوفيق أوضاعهم؟ - المجتمع الدولي هو المعني المباشر عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهذا الأمر. * بعد مرور أربعة أعوام على وثيقة الدوحة هل أنتم راضون عنها؟ - نعتقد أن وثيقة الدوحة قامت بعمل كل ما يليها من وعود وفق الخطة الموضوعة، لكن نعتقد أنه كان يمكن تحقيق الأفضل إذا اتبعت السلطة الإقليمية بدارفور المنفذة للوثيقة، منهجاً إدارياً أكثر جماعية في العمل ووزعت المشاريع بشكل منصف في ربوع الإقليم، ورتّبت أولوياتها في المشاريع. وكما نلاحظ أن الحوار الدارفوري - الدارفوري لم يراوح مكانه، وهناك الكثير من العمل لم ينجز في ملفات عودة النازحيين واللاجئين، ونعتقد أنه من أهم التحديات القادمة. * لكن السُلطة اتهمت بـ "الكسل" ولاقت الكثير من النقد من قبل الخُبراء لجهة فشلها في إنزال مشروعات وثيقة الدوحة؟ - هذا صحيح.. فهُناك مشروعات تنموية كُبرى أقرتها وثيقة الدوحة والسُلطة كانت تعمل لإنفاذها، جانبها الصواب في جُزء وفشلت في تحقيق الآخر، فمن هُنا جاءت الخلافات وبرزت أصوات النقد. * حسناً.. المشاريع التي نفذت خلال 4 أعوام الماضية هل أنتم راضون عن تنفيذها؟ - أي مشروع تنموي يصبّ في مصلحة أهل الإقليم نحن نُرحب به.. وفي اعتقادنا أنه لابد من أن يتم توزيعها بصُورة عادلة. * هناك اتهام بأن مشاريع التنمية لم تُوزع بصُورة عادلة؟ - نعم مشاريع الإعمار لم تُوزع بصُورة عادلة لسُكان الإقليم، وهُناك عدم توازن في توزيع المشروعات بصورة جيدة، خاصة في المناطق التي تضررت من الصراعات والحُروب. * هناك حديث بأن توزيع الخدمات فيه تفضيل للبعض على الأخرى؟ - لا.. لكن بعض المناطق المتضررة لم تصلها التنمية بسبب فقدان عامل التوازن في إنفاذ المشروعات.. * أنتم شُركاء في الوثيقة أليس لديكم أي دور في توجيه تلك المُشروعات وتوزيعها بصُورة عادلة؟ - مُشاركتنا في السُلطة الإقليمية جاءت مُتأخرة، لكن نعد في الفترة المُقبلة أن يتم توزيع الخدمات وإسكات الأصوات التي تعاني من ظُلم السُلطة الإقليمية.. وتصل التنمية لكل ولايات دارفور، خاصة المناطق التي تضررت كثيراً، وهدفنا نحن في الحركة أن نقدم مشاريع لكُل الناس دون حجر لأحد. * هل أنتم راضون عن المُشاركة رغم الانتقادات الكُبرى التي وُجهت إليكم من قبل كثيرين؟ - طوال الفترة الماضية نحن تعرضنا لصُعوبات كبيرة.. وتعرضنا لكثير من الابتلاء، لكننا نتمسك بالسلام وفق ما أقرته وثيقة الدوحة، وهدفنا الأول والأخير هو العمل بغرض تحقيق الاستقرار والامن للمنطقة، وعلى الرغم من المضايقات عملنا لتنفيذ بعض البرامج وتنزيلها لأرض الواقع، انطلاقاً من بند الترتيبات الأمنية، وتم دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية المُختلفة.. وتبقّى لنا الجانب السياسي في تنفيذ البروتوكولات. * على ذكر "البروتوكولات" السياسية.. الحركة ظلت تشتكي دوماً من عدم إنفاذ الشراكة السياسية.. من وجهة نظرك من الذي يقف حجر عثرة لإنفاذ الشراكة السياسية؟ - نعم هناك تأخير في إنفاذ البروتوكولات السياسية.. والتأخر في إنفاذها من وجهة نظرنا تترتب عليه عواقب وخيمة، ونأمل ألا نصل إليها، فعلى المؤتمر الوطني العمل على تذليل العقبات، ونحن من جانب نحاول دائما دائماً الإسراع في إنفاذ ما يلينا من اتفاق.. وإنزاله على أرض الواقع.. * من وجهة نظرك هل هُناك جهات ـ سمها ما شئت ـ تعمل على وضع المتاريس لعدم إنفاذ وثيقة الدوحة؟ - السلام هو إلتزام من الحكومة السُودانية والتزام من قبل المجتمع الدولي ودولة قطر.. نحن لا ننفي أو نؤكد بأن هناك "مُعرقلون" للاتفاق.. لكن ليس هُناك مُبرر لأن تعمل جهات ما على تعويقنا.. فأي شخص لديه رأيه فهو حُر، ونحن في الحركة لن نلتفت إليهم. * بعد أربعة أعوام على وثيقة الدوحة كيف ترى الأوضاع على أرض الواقع؟ - وثيقة الدوحة جاءت لمصلحة أهل دارفور.. والمنتقدون لها لم يحسنوا قراءتها بصُورة جيدة، وثمة آخرون يعملون على تعويق العملية السلمية، ولكن في النهاية فإن الحكم ينبغي أن يُترك لأهل دارفور، الذين جاءت من أجلهم الوثيقة. * هُناك اتهام موجه إليكم أنتم شُركاء "وثيقة الدوحة" بأنكم فشلتم في تنفيذ بنودها، ولم تحسنوا الوضعية الجيدة للوثيقة؟ - إخواننا في التحرير والعدالة قطعوا شوطاً كبيراً.. أمّا بالنسبة لنا فقد جئنا متأخرين لكن قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وغيرها من البنود. * طال الحديث في الفترة الأخيرة عن "بنك إعمار دارفور" ما المعوقات في ذلك؟ - هناك تعهدات قطرية جاهزة لكن الجسم لم ينشأ حتى الآن، بجانب أن المشاورات حوله لم تكتمل بعد، ونعتقد أن اجتماعات تقييم وثيقة الدوحة المزمع عقده خلال هذا الأسبوع، ستناقش هذا الأمر. * كم عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة؟ - بعد تراضي الأطراف على السلطة فإن المشاريع التي يُراد تنفيذها كثيرة، فقط ننتظر التراضي حول السلطة الإقليمية، ومعالجة الخلل فيها أولاً. * التمديد المفاجئ لآجال السُلطة الإقليمية، اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومُعارض للقرار، كيف هي الحال للعدل والمساواة؟ - التمديد بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة من الأشياء المُهمة، وتمديد السُلطة جاء لمصلحة أهل الإقليم، فنحن في الحركة أبدينا موافقتنا على القرار. * النازحون مازالوا في المعسكرات، ما الذي قدمتموه لهم ليعودوا إلى مناطقهم؟ - رؤيتنا في هذا الاتجاه أن قواتنا التي تم دمجها مؤخراً تعمل على تأمين تلك المعسكرات.. وحماية النازحين، ونأمل بأن يعود الأهالي لمناطقهم التي فروا منها ويعملوا على إعمارها. * حسناً.. عودة النازحين لقراهم يحتاج إلى توفير الأمن، وهناك أعداد كبيرة ظلت تشتكي من اعتداءات ممنهجة من قبل مجهولين.. أين قواتكم من التفلتات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر؟ - لا يمكن أن أقول: إن الأمن في بعض المناطق مستتب مائة بالمائة، صحيح هُنالك متفلتون وخارجون عن القانون، وهؤلاء المتفلتون.. الدولة هي المسؤولة عنهم، تعمل على ضبطهم واستتباب الأمن بالمنطقة، وعليها أن تلعب دورها.. ونحن بدورنا كحركات، فإن قواتنا التي تم دمجها ستُشارك في كل المؤسسات الأمنية لاستتباب الأمن، سواء في الجيش أم الشُرطة أم جهاز الأمن. * هل ستضربون بيد من حديد على المتفلتين الذين يروعون الآمنين في المعسكرات؟ - نعم سنضرب بيد من حديد من خلال قوتنا لتشكيل حماية للنازحين واللاجئين، حتى يعودوا إلى قُراهم ومناطقهم، التي فروا منها بسبب الحرب.. لأن وجودهم في المعسكرات طوال هذه المدة لا يخدم قضية السلام في شيء. * رغم ما تقدم ذكره إلا أن هُناك مقاتلين مازالوا يحملون السلاح ضد الحكومة، وما الذي يمكن أن تقوله لهؤلاء؟ - عليهم أن يعودوا لرشدهم والعودة لإعمار الديار، لأن حمل السلاح لأكثر من اثني عشر عاماً يكفي، والسلاح أخذ دوره في الفترة الماضية، فحصد ما حصد من أرواح بريئة.. نأمل أن يشارك الإخوة المقاتلون في الحوار الوطني، ومفاوضات السلام من أجل السُودان عامةً ودارفور على وجه الخصوص.. والوصول للسُلطة عبر الطُرق السلمية.. ووثيقة الدوحة مفتوحة للجميع. * هُناك اتهام موجه للمنخرطين في العملية السلمية، بأن دورهم ضعيف في إقناع المُقاتلين للانضمام لوثيقة الدوحة؟ - دورنا لم يكن ضعيفاً ونحن مستعدون لأن نطالبهم بالعدول عن فكرة الحرب.. ومستعدون لأن نتنازل عن مواقعنا من أجل السلام، وفي النهاية نكون قد جلبنا الاستقرار للمنطقة، وساعدنا في العملية السلمية لمصلحة أهل دارفور. * هُناك من يتهمونكم بأنكم جئتم لتحقيق طموحات شخصية بتوقيعكم للسلام؟ - ليس لدينا أي مصلحة في ذلك، ولم نأتِ بغرض تحقيق طموحات شخصية، جئنا من أجل هدف واحد هو الاستقرار للمنطقة. * أعلنتم خلال الفترة الماضية عن نيتكم تقديم مُرشح لرئاسة السُلطة الإقليمية، هل أنتم مُصرّون على هذا الاتجاه أم الأمر مناورة وتكتيك سياسي؟ - ليست مناورة، ولا تكتيكاً سياسياً.. بل نحن مُصرّون على ذلك المطلب، ونعتبره حقاً مشروعاً بالنسبة لنا كحركة للعدل والمساواة، ومن حقنا أن نقدم مرشحاً لرئاسة السُلطة الإقليمية. * مطالبتكم برئاسة السُلطة الإقليمية هل هو منصوص عليه في الوثيقة؟ - نعم من حقنا أن نترأس السُلطة الإقليمية.. وإخوتنا في حركة التحرير والعدالة، أخذوا ما فيه الكفاية، يجب عليهم إفساح المجال الآخرين ليأخذوا مسؤولياتهم. * إذا لم تمنحوا المنصب، ما الخطوة التي يُمكن أن تلجأوا إليها؟ - المسألة ليست منحنا منصباً لكن هو حق كفلته لنا الاتفاقية.. نُقدم مُرشحنا للرئاسة ومن ثم ننتظر حظنا من الاختيار. * تقديمك لمرشح بديل للسُلطة، هل هذا يعني أن التيجاني السيسي فشل في إدارة ملف دارفور عبر حركته؟ - نحن لا نتهم أي فرد، ونحمله مسؤولية الفشل.. ولا ننكر المجهودات التي قدمها السيسي.. لكن مطالبتنا برئاسة السُلطة الإقليمية ـ كما قلت لك ـ هو حق أصيل بنص الاتفاق. * إذن ما الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي سيدير أمر السلطة الإقليمية مستقبلاً؟ - نريده أن يكون شخصاً مقبولاً ومتوافقاً عليه من الجميع، ويحمل هم السُودان وأهل دارفور خصوصاً، وقادراً على العطاء والعمل. * كيف تنظرون لما قدمته قطر ولاتزال لأهل دارفور؟ - دولة قطر وقيادتها الرشيدة، فتحت لنا صدرها وصبرت على التفاوض، الذي توج بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومن بعدُ.. منحت ومازالت تعطي بغير منٍّ ولا أذى للشعب السوداني، وأهل دارفور على وجه الخصوص، بهدف عودة الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة.. وفي نهاية الحوار أعرب رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو عن أمله في أن يحفظ المولى عز وجل القيادة القطرية، وشعبها، لأن ما يقدمه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الآن، وما قدّمه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة من اهتمام ورعاية لأهل دارفور والأمة العربية، يسطره التاريخ بأحرف من نور، حيث ظلت أياديها البيضاء سباقة إلى عمل الخير، لإنصاف ونصرة الشعوب المستضعفة.

أعلن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي الشروع في تكوين قوة تدخل سريع لتأمين عملية السلام والمحافظة علي المكتسبات التي تمت والدفع بها للأمام من خلال تعزيز السلام الاجتماعي بحسم كافة الصراعات القبلية والخروقات الأمنية في ولايات دارفور وتقوية الإدارة الأهلية وتمكينها لتقوم بدورها في عمليات نزع السلاح وتقوية التعايش السلمي وذلك بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتوفير الدعم اللازم لهذه القوة لتقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة تحديات عملية السلام وتأمين الحدود. جاء ذلك خلال تصريحات للتيجاني السيسي اليوم (الجمعة) أكد فيها أن عملية التنمية في دارفور دخلت مراحل متقدمة علي أرض الواقع بانتهاء المرحلة الأولى من مصفوفة التنمية والانتقال إلى المرحلة الثانية، مُشيراً إلى أن جولته التي شملت ولايات دارفور حقّقت نجاحات كبيرة وأكدت التفاف ووقوف أهل دارفور مع اتفاق سلام الدوحة ودعمه في مراحلة التنفيذية لتحقيق الأهداف المرجوة منه. ولفت إلى أن المشروعات التنموية التي تم افتتاحها تعتبر خطوة غير مسبوقة قدمت دليلاً قاطعاً على أن نهضة دارفور الكبرى تتحقق عن طريق اتفاق سلام الدوحة الذي أرسى خارطة الطريق الشامل للاستقرار الحقيقي للمنطقة. وجدد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدعوة لكافة الحركات المسلحة للانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي يعتبر أساس عملية السلام في دارفور، وقال إن ما تحقق على الأرض من تطورات إيجابية عالية الفوائد لأهل دارفور تعتبر خير حافز للحركات المسلحة لتحكيم صوت الحكمة والعقل وتغليب مصلحة الوطن ونبذ العنف والإحتراب والاستجابة لنداء أهل دارفور بإعلاء صوت السلام والتنمية. وأكد أن أهل دارفور تمكّنوا من تخطي مرحلة الحرب والأن همهم الأساسي هو تطوير المنطقة والتصدي لأجندة الحرب، موضحاً أن السلطة الإقليمية لدارفور استطاعت أن تستفيد من خطاب الضمان لتمويل مشروعات التنمية في دارفور في مرحلتها الأولى التي نالت استحسان أهل الإقليم الذين عبّروا عن ثقتهم في اتفاق سلام الدوحة لتحسين أوضاعهم نحو الأفضل. وكشف التيجاني السيسي عن أن المرحلة الثانية لتنمية دارفور بدأت خطواتها العملية، موضحاً أنها تشمل مشروعات كثيرة في مجالات البني التحتية تم تمويلها من خطاب الضمان الثاني وستغطي بقية محليات دارفور التي لم تشملها المرحلة الأولى ويتم حالياً طرح مشروعات هذه المرحلة للتنفيذ من قبل صندوق إعادة الإعمار والتنمية في مجالات مشروعات الطرق والسدود بعد أن تم التحديد الدقيق للمشروعات المطلوبة.

أعلن رئيس الآلية الافريقية رفيعة المستوى السيد ثامبو أمبيكي الذي يتولى أمر الوساطة الأفريقية في السودان أن الحكومة السودانية أبلغته بموقفها الواضح بأن اتفاق سلام الدوحة هو أساس عملية السلام، ويمثل منبراً مفتوحاً يتيح للحركات المسلحة الانضمام إليه، وشددت على تمسكها بذلك. وقال إن الرئيس السوداني عمر البشير أكد له استتباب الأمن والسلام في ربوع دارفور وتقدم عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع ونجاحات مراحل التحول إلى التنمية والبناء والاعمار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمبيكي هنا اليوم (الثلاثاء) في ختام زيارته للخرطوم التي التقى خلالها بالرئيس البشير وعدد من قيادات الدولة والأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع الوطني بشأن القضايا الداخلية الملحة في السودان التي تهتم بها الوساطة الأفريقية وتشمل الحوار الوطني ومجريات عملية السلام وعلاقات الخرطوم وجوبا. وأشار أمبيكي إلى أن موقف القوى السياسية يتطابق مع موقف الرئيس البشير حول أهمية الحوار الوطني والخطوات الخاصة بذلك المتفق عليها بين أطراف الحوار الوطني. وأعلن أنه سيعقد اجتماعاً منتصف شهر أغسطس الجاري في أديس أبابا مع المعارضين السياسيين وحملة السلاح والقوى السياسية التي لم تشارك حتى الأن في الحوار الوطني لإبلاغهم مُجدداً بدعوة الرئيس البشير للانضمام للحوار والتعرف على رؤيتهم بشأن الحوار، لافتاً إلى أنه سيرفع عقب ذلك تقريراً لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن ما توصل إليه من نتائج في هذا الخصوص. وأضاف أنه سينقل للحركات المسلحة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان موقف الحكومة السودانية من المفاوضات والذي يشمل الوقف الشامل لإطلاق النار، وأن تتركز المفاوضات على الحل النهائي لإيقاف الحرب في المنطقتين، وأن أي إضافات لأجندة أخرى فإن الخرطوم سترفض ذلك بشدة. ووصف الوسيط الافريقي زيارته للخرطوم بأنها ناجحة ومثمرة وستتبعها خطوات اخرى لتعزيز مواصلة التقدم في كافة الملفات المعنية بها.

شدّد الرئيس السوداني عمر البشير على أن اتفاق سلام الدوحة نهائي ويمثل أساس عملية السلام في دارفور ولا مجال لتجاوزه لأنه جاء شاملاً لكافة متطلبات السلام في دارفور. وقال "البشي"ر خلال مخاطبته اليوم، الثلاثاء، لحفل تخريج كلية القادة والأركان "إن اتفاق سلام الدوحة يُمثّل مرجعاً لا يمكن تجاوزه، أجمع عليه العالم وباركته كل الأطراف الصديقة والمحايدة لعمقه وشموله، ونرحب بكل الأطراف التي تنازعنا في دارفور على مائدة اتفاق الدوحة"، مؤكداً تمسك حكومته بالاتفاق والمضي قدماً في تنفيذه لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في دارفور. على جانب آخر، أعلن الرئيس البشير استمرار العمليات العسكرية في مرحلتها الثانية في إطار الخطة الأمنية المحكمة للقضاء على التمرد وتأمين الوطن والمواطنين. واتهم البشير المتمردين بأنهم يسعون لاستهداف المدنيين وتدمير مشروعات التنمية وتنفيذ أجندة الجهات المعادية التي تسعى لتفتيت وحدة الوطن وإضعاف قوته، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتمردين وسيتم الرد الحاسم لبسط الأمن والاستقرار. وفيما يتعلق بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان أكد الرئيس البشير استعداد حكومته الكامل لمواصلة مباحثات المنطقتين بكل شفافية عبر مراحل المفاوضات والترتيبات الأمنية وصولاً إلى مرحلة تنفيذ الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها على أن يتم ذلك على أساس "اتفاقية نيفاشا للسلام" والتي تمثل أساس تسوية قضايا المنطقتين. وتطرق الرئيس البشير لمسيرة الحوار الوطني، قائلاً "إنه شامل لكافة القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى توافق وتلاق وتقارب في الآراء حول قضايا الوطن المحورية وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن وتوحيد الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية تحقيقيا للأمن والاستقرار". وأشار إلى أن الحوار السوداني - السوداني قطع شوطاً كبيراً في الوصول إلى مراميه من خلال الاستجابة الكبيرة التي لقيها. وجدد الرئيس السوداني النداء للجميع بالمسارعة للانضمام لمسيرة الحوار والمساهمة بإيجابية في بناء وتقدم الوطن".

أكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي أن "اتفاق سلام الدوحة" حقق تقدماً كبيراً ملموساً على أرض الواقع في دارفور بصور غير مسبوقة هدفت إلى تحقيق الاستقرار الشامل والنهوض بالإقليم نحو آفاق التقدم والتنمية المستدامة. وأشار التيجاني، في تصريح له اليوم، الأربعاء، إلى الانجازات التي تحققت في مجالات الأمن واستعادة الاستقرار من خلال الخطط الأمنية المحكمة التي وضعت للمحافظة على السلام وتسريع عمليات تنفيذ اتفاقيات بنود "اتفاق سلام الدوحة" على أرض الواقع. وقال "إن عملية السلام تشهد في فترتها الراهنة الانتقال إلى مرحلة التنمية الشاملة في إطار نهضة دارفور الكبرى من خلال المشاركة العملية لهم في مسيرة السلام". وأكد أن إنجازات عملية السلام عززت الثقة بين أهل دارفور وجعلتهم شركاء في كافة مراحل الاتفاق، وهي الآن تنطلق لتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي لصالح وحدة الصف الدارفوري لإنهاء كافة اسباب الخلافات، وتجاوز مرحلة الحرب الي الاستقرار الدائم، داعياً أهل دارفور إلى الاستفادة القصوى من مكاسب السلام لصالح نهوض وإعمار الإقليم.

شدّد مسؤول مكتب سلام دارفور في السودان أمين حسن عمر على تمسك الحكومة السودانية باتفاق "سلام الدوحة" كأساس للتفاوض لدخول الحركات المسلحة لعملية السلام وفق بنوده. ورفض عمر، في تصريحات له اليوم، الخميس، "أية اتجاهات لفتح قنوات للحوار بخلاف منبر الدوحة التفاوضي"، موضحاً أن الحكومة يمكن أن تبدي الموافقة المبدئية للدخول في حوار مع المتمردين في دارفور شريطة أن تكون وثيقة الدوحة للسلام أساساً للتفاوض. واتهم جهات معادية بأنها تسعى لاتخاذ خطوات للاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وتجميع قطاع الشمال ومتمردي دارفور في مائدة واحدة في محاولة للخلط بين قضايا منفصلة تماما عن بعضها وهو أمر ترفضه الحكومة بشدة. ولفت مسؤول مكتب سلام دارفور إلى أنه "لا يحق لأية جهة الإعلان عن لقاءات بين الحكومة والحركات المتمردة دون المشاورات المسبقة مع الحكومة حول كافة تفاصيل اللقاء بجوانبها المتعددة"، مشيراً إلى أن مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ترتبط باتفاقيات وبروتوكولات دولية تخص هذه المناطق وتحدد مسار آليات التفاوض فيها. وجدد أمين حسن عمر رفض الحكومة السودانية القاطع الاعتراف بالجبهة الثورية المتمردة وأنها لن تدخل معها في أي حوار منفصل. وأوضح أن الحكومة على استعداد لقبول أية مقترحات أو مسارات تأتي في إطار البحث عن فرص سلام لتسوية النزاعات وفق أسس الاتفاقيات المبرمة بشأنها. وأشار إلى أن هذا الموقف يأتي من منطلق حرص الحكومة السودانية الشديد على تحقيق السلام الشامل والسعي لاستدامة الأمن والاستقرار وإنهاء كافة النزاعات عن طريق الحوار والحلول السلمية، مؤكدا التمسك بالمواقف المعلنة في هذا الخصوص خاصة ما يتعلق بأساس الانخراط في عملية سلام دارفور المبني على بنود اتفاق "سلام الدوحة".

ثمّن النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح الدور الكبير الذي قامت به القيادة القطرية أميراً وحكومة وشعباً في إرساء السلام والاستقرار والتنمية في دارفور، قائلاً: "إنه عكس صدق القيادة القطرية تجاه السودان وجاء معبراً لأهل السودان عن معنى الصداقة الحقيقية بين الدولتين". جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم، الثلاثاء، للقاء الجماهيري بمدينة شطاية بولاية جنوب دارفور، حيث أشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالمشروعات التنموية الضخمة التي تنفذها دولة قطر في دارفور، والتي قام بافتتاح عدد منها خلال زيارته الحالية، مؤكداً "أنها قدمت نموذجاً عملياً لأهل دارفور شجعهم على العودة الطوعية وتغيير نمط الحياة ، والتحول إلى مجتمع منتج يساهم في الاستقرار الاقتصادي للبلاد". وأضاف "إن دولة قطر لم تتوقف عند توقيع اتفاق سلام الدوحة، بل عملت على استعادة الاستقرار والتنمية والدفع بعملية السلام نحو غاياتها العملية"، مشدداً على أن "دولة قطر وقفت مع السودان في ساعات الشدة والسلام والتنمية والإعمار".. ووصف هذه المواقف بأنها نابعة من الصداقة الحقيقية وصدق التوجه نحوها من قبل قيادة الدولتين. وأوضح أن اتفاق سلام الدوحة حثّ مجتمع دارفور على تجاوز آثار الحرب إلى مرحلة التنمية والنهضة الشاملة التي بدأت تتحقق الآن على أرض الواقع، وقدمت أبلغ رد لدعاة الحرب بأن دارفور قد تعافت من مرارات الماضي، ودخلت إلى عهد استدامة الاستقرار الداعم لوحدة الصف وقوة القرار السوداني. ودعا النائب الأول للرئيس السوداني كافة الحركات المسلحة للنظر بعين الاعتبار لإنجازات السلام ورغبة أهلهم في الاستقرار والعمل للانضمام لاتفاق سلام الدوحة الذي جاء شاملاً لكل المطالب، ووضع خارطة الطريق الأساسية لاستقرار دارفور، مشدداً على أنه لا رجعة لعهد الحرب، وأن الأوضاع تسير نحو استدامة السلام، مشيراً إلى أن تقدم عملية السلام جعل دارفور جاذبة للاستثمار، وحولها لموقع اقتصادي استراتيجي يخدم السودان ومحيطه الإقليمي. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات ايجابية واسعة النطاق في كافة عمليات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع بمشاركة شعبية جامعة، داعياً أهل دارفور للمحافظة على السلام من أجل دفع جهود التنمية. وقال: "إن جولته الحالية لدارفور جاءت للتأكيد على استقرار الأوضاع وعودتها لطبيعتها في الإقليم وتقديم رسالة للعالم عن تقدم عملية السلام، وتحولها إلى مسارات جديدة غير مسبوقة". وقدم مقارنة للأوضاع قبل توقيع اتفاق سلام الدوحة وبعد توقيعه، موضحاً أن "الانجازات تحدثت بلغة البيان العملي على أرض الواقع فأقنعت أهل دارفور بجدوى عملية السلام الأمر الذي أدى لتوسيع دائرة السلام، بانضمام المزيد من الحركات المسلحة للاتفاقية بعد أن تيقنت أن السلام أصبح قوة مدعومة بأهل دارفور الذين تولوا أمر المحافظة عليه والدفاع عنه". وجدد النائب الأول للرئيس السوداني تعهدات الدولة بالمضي قدماً في عملية السلام وتقديم الدعم اللازم لها ودفعها للأمام، وإنهاء كافة العقبات التي تحول دون تقدمها. وأشاد بروح التعايش السلمي والمصالحات القبلية التي تحقق السلام الاجتماعي، وقال :" إنها من المظاهر المتقدمة لعملية السلام نحو غايتها المرجوة منها".

أكد رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني سيسي أن اتفاق سلام الدوحة وفر فرصة ذهبية لأهل دارفور وعلى الجميع العمل للاستفادة منها والعمل للبحث في جذور المشاكل ووضع الحلول الناجعة لها. وقال خلال مخاطبته اليوم السبت، بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ورشة السلم والأمن الاجتماعي" إن الأمن يمثل ركيزة السلام والتنمية في دارفور ولابد من إعطائه الأولوية القصوى في كافة المراحل للانتقال إلى السلام الشامل والدائم الذي يؤسس لمرحلة الاستفادة القصوى من كافة مكتسبات العملية السلمية". وأشار رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إلى أن عملية السلام الاجتماعي تعد من أكبر التحديات التي تواجه عملية السلام الآن، ودعا لضرورة صياغة توصيات واضحة وقوية تكون مدخلا للحل الجذري لقضية دارفور. واستعرض عمليات الاستقطاب الواسعة التي قامت بها الحركات المسلحة لإدخال لقبائل في الصراع, منوها بأن إرث دارفور وارتفاع وعي أهلها من الأساسيات التي يعتمد عليها لمحاربة الفتنة والانقسام القبلي.