التقى السيد سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبنانياليوم، الدكتور إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية العراقي. تم خلال اللقاء استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، والعلاقات الثنائية بين لبنان والعراق.

دعا نائب الرئيس العراقي إياد علاوي إلى تغيير مفوضية الانتخابات بهدف إجراء انتخابات نزيهة.وقال علاوي في حديثه لـ"الشرق"، إن "انتخابات نزيهة لن تجري بالعراق في حال بقاء مفوضية الانتخابات الحالية وقانون "الانتخابات، مؤكداً أن "العراق يحتاج إلى قانون انتخابات يناسب وضعه ويؤدي إلى وصول نخب سياسية تستطيع أن تعالج وضع البلد". وأضاف أن "التظاهرات المليونية التي شهدتها البلاد لتصحيح مسار العملية السياسية هي خطوة ممتازة لأنها ترفض المحاصصة الطائفية وتطالب بالدولة المدنية ومحاسبة المفسدين ويجب أن تتم بتغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات"، مشيرا إلى أن "إيران وقفت ضد إياد علاوي والقائمة العراقية في عام 2010 بعد فوزنا في الانتخابات ومنعتنا من تشكيل حكومة كما وقفت واشنطن إلى جانب طهران". ولفت إلى أن "قضية العراق مدولة الآن نتيجة وجود طائرات الدول الأجنبية تحلق في الأجواء العراقية دون وجود اتفاقيات أمنية ثنائية بين العراق وهذه البلدان".

أجرى رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، خلال الفترة الماضية، تحركات ولقاءات مع مختلف الأطراف والقوى السياسية العراقية، من أجل وضع حد لما عده، في رسالة سرية لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، إمكانية حصول انهيار شامل في كل شيء يصعب تفاديه ما لم يتم بحث مجموعة خيارات عاجلة، حسبما كشف مصدر عراقي مطلع. وقال المصدر المطلع، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرته اليوم الإثنين، إن "علاوي بعث برسالة سرية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مضمونها أن البلد يمر اليوم بأزمة خانقة أمنية وسياسية، وأزمة حكم جعلته على حافة الهاوية، بحيث يصعب التكهن بما إذا كان العراق سيبقى قادرا على الصمود حتى عام 2017 ما لم يتم تدارك الأمر عبر قرارات جريئة ومسؤولة تنهض على دعامتين، هما إما وقف رئيس الوزراء حيدر العبادي عند حده، لاسيما تفرده بالسلطة واتخاذه قرارات غير مدروسة، أو استبداله على الرغم من صعوبة إيجاد البديل الجاهز بسبب مشكلة التوافقات السياسية، أو العمل على تقويته". وتأتي هذه التحركات في وقت يجري فيه العبادي الآن مفاوضات صعبة مع الجناح الذي بدأ يتشدد ضده داخل ائتلاف دولة القانون، والذي لا يزال مواليا لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وجه ائتلاف "الوطنية العراقية" بزعامة إياد علاوي انتقادات حادة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، واصفا إصلاحاته بـ"الشكلية، وداعًيا لتوضيح أبعاد الاتفاق الرباعي العراقي الروسي الإيراني السوري، الذي وصفه الائتلاف بـ"الضبابي". وقال علاوي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس إنه "على الحكومة أن توضح للشعب العراقي أبعاد الاتفاق الرباعي الذي أبرمته مع روسيا وسوريا وإيران وتشرحُه بمسؤولية، لأننا نرى أن هذا التحالف غامض وضبابي". وأضاف علاوي أن "حزمة الإصلاحات التي ينفذها العبادي ما زالت شكلية فقط ولا تنفذ بأي شكل من الأشكال لتتوافق مع طموحات ومطالب الجماهير، وإن كل إصلاحات العبادي تدور في محور واحد فقط هي الإجراءات التقشفية والتي لا تمس واقعَ الأزمة في العراق". وكان بيان صدر من ائتلاف علاوي قال إن العجز الكبير المتوقع في موازنة عام 2016 "يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية شجاعة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وإعادة التفاوض في جولات التراخيص التي تكلف العراق مبالغ باهظة واتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إنتاج الطاقة ومنها الاستفادة من الغاز المصاحب للنفط في توليد الطاقة بدلاً من حرق الغاز العراقي واستيراد الغاز من دول الجوار، كما يحدث اليوم".

أكد رئيس أول حكومة عراقية بعد سقوط نظام صدام حسين، ورئيس حركة الوفاق الوطني العراقي، إياد علاوي، أن قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإلغاء منصبه كنائب لرئيس جمهورية العراق بأنه، ليس دستوريًا ولا قانونيًا، ولا يتناسب مع التوافق الوطني. وقال علاوي في حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته، اليوم الإثنين، إنه علم بقرار إلغاء منصبه من خلال موقع الحكومة على شبكة الإنترنت، موضحا أن "العبادي نشر القرار بموقع رئاسة الوزراء، وكأن موقعه هو الجريدة الرسمية، وهذا ذكرني بأسلوب صدام حسين، عندما كان يجتمع مع وزير أو مسؤول بينما الإذاعة تبث قرار إقالته، أو إحالة هذا الوزير إلى التقاعد". واعتبرا علاوي قرار إلغاء العديد من المناصب الحكومية أن ذلك "تقشف وليس إصلاحات، ولا يطال أصل المشكلات والأزمات في العراق". وأوضح أنه حتى الآن ليس هناك أي فرق، بين حكومتي نوري المالكي والعبادي، ففي عهد المالكي خسرنا الموصل، أنا لا أقول هو المسؤول، والقضاء هو الذي يجب أن يحدد مَن المسؤول عن خسارة الموصل، وفي عهد العبادي خسرنا الرمادي.

رفض إياد علاوي نائب الرئيس العراقي، اليوم الإثنين، حزمة الإصلاحات التي وافقت عليها الحكومة العراقية وقدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس الأحد، معتبرا بأنها "غير صحيحة وتخالف الدستور". والمنصب الذي يتولاه علاوي كنائب لرئيس الجمهورية من ضمن المناصب التي يسعى العبادي إلى إلغائها في إطار حزمة إصلاحات إدارية ومالية لتحسين الوضع العام في البلاد إثر احتجاجات شعبية على مدى الأسابيع الماضية على سوء الخدمات والفساد. وقال علاوي، الذي يتزعم ائتلاف الوطنية، إن "التوجيهات الأخيرة التي صدرت عن رئيس الحكومة حيدر العبادي غير صحيحة وغير دستورية"، مضيفا في مؤتمر صحفي عقده بمقر ائتلافه في بغداد اليوم، أن "العبادي غير مؤهل لإصدار مثل تلك التوجيهات". وطالب علاوي، رئيس الوزراء "بمحاسبة المقصرين وإلغاء الوكالات التي وزعها لجهة معينة وطائفة وحزب، لم يسمّ المقصودين بكلامه، وإلغاء الوظائف بالوكالة، والتحقيق بملفات الفساد، والعمل لتأمين الإجراءات القانونية في مسألة الفساد، والعمل على إعادة النازحين، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء لمعالجة الأزمة في العراق". وعدّ علاوي، "عدم إقرار قانون الأحزاب، وقانون النفط الغاز، وقانون العفو والمصالحة الوطنية، وقانون الاجتثاث، دليلا على استشراء الفساد". وأكد على استعداد كتلته للتخلي عن مناصبهم ومقاعدهم في مجلس النواب ومغادرته "في حال تحقيق مطالب الشعب العراقي".

قال نائب الرئيس العراقي، رئيس ائتلاف الوطنية النيابي، إياد علاوي، اليوم السبت، إن ملف المصالحة الوطنية "لا يزال متعثرا". وأضاف علاوي أن "هناك إجراءات تؤثر في مسار عملية المصالحة"، دون مزيد من الإيضاح. وتابع علاوي أن "المشروع أصيب بنكسات كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية بسبب تعليق القوانين التي اتخذت في مجلس الوزراء بالأغلبية حول تجريم وحظر حزب البعث"، دون إيضاح سبب ذلك التعليق. ولفت إلى أن "هذه المعطيات تؤكد بأن القائمين على الأمر ليسوا جادين بتحقيق المصالحة الوطنية الناجزة في العراق". وأوضح أن "خمس أراضي العراق محتلة من قبل تنظيم داعش". وبخصوص قانون الحرس الوطني، أكد علاوي بأن "تشكيل الحرس الوطني ضروري لتجنب تكرار التوترات التي حصلت في بعض المناطق"، مشددا على أن "يكون الحرس الوطني جزءا من القوات المسلحة العراقية".

قال إياد علاوي، نائب الرئيس العراقي، خلال استقباله السفير التركي ببغداد، فاروق قايماقجي، اليوم الأربعاء، إن العراق يرغب في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع تركيا، وفق مصدر عراقي مطلع. المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أوضح أن "نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي خلال لقائه في مكتبه ببغداد السفير التركي في العراق فاروق قايماقجي، أكد للأخير بأن الحكومة العراقية الجديدة ترغب في فتح صفحة جديدة مع الجارة تركيا لبدء مرحلة جديدة بين البلدين". وأضاف أن علاوي أشار في حديثه إلى أن العراق يحتذي حذو تركيا في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتعتبرها مثالا لها، معربا عن رغبته في زيارة قريبة الى تركيا. المصدر ذاته بين أن السفير التركي أكد في حديثه دعم بلاده لحرب العراق ضد الإرهاب وعن استعداد بلاده مساعدة العراق في هذا المجال. وذكر أن "الطرفين بحثا تطورات الأوضاع السياسية وسبل التعاون في كافة المجالات بما يخدم مصلحة البلدين".

أعلن ائتلاف "الوطنية" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي أنه تم اختيار الأخير رسميا لمنصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية، وهو أول منصب يتسلمه علاوي بعد 8 سنوات من حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وفي تصريح لها، قالت "انتصار علاوي" المتحدثة باسم الائتلاف إن "وفد ائتلاف الوطنية حسم بمفاوضاته مع التحالف الوطني الشيعي (أكبر كتلة في البرلمان)، منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون المصالحة الوطنية للدكتور إياد علاوي". وأضافت أن "إياد علاوي شدد على حصوله على منصب يمكنه من القيام بإعادة تنظيم مشروع المصالحة الوطنية في العراق مجددا لإنقاذ البلد من الفوضى التي تمر بها نتيجة للسياسات الخاطئة لنوري المالكي". وأشارت "علاوي" إلى أن "باقي مناصب الائتلاف في التشكيلة الوزارية لم تحسم بعد، ولم نسلم لغاية الآن أي قائمة تضم مرشحين لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي". وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم، كلف العبادي، في 11 من الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة رسميا، وبحسب الدستور العراقي، فإن العبادي مطالب بتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما من تاريخ التكليف. ويتوقع محللون سياسيون أن تكون مهمة العبادي في تشكيل الحكومة "أصعب وأكثر تعقيدا" من سلفه نوري المالكي الذي قاد الحكومة العراقية على مدى 8 أعوام، واتسمت فترة حكمه بسلسلة من الأحداث التي جعلت منه شخصية معزولة داخليا من الكتل السياسية.

فشلت كل محاولات نوري المالكي للبقاء رئيسا للوزراء لولاية ثالثة، بعد أن كان منفيا مجهولا قبل أن يتولى هذا المنصب الذي يتضمن صلاحيات كثيرة، وذلك إثر خسارته التأييد اللازم، بينما يشهد الأمن مزيدا من التدهور في العراق، بعد رفضه الرحيل ونشر ميليشيات وقواتخاصة في الشوارع مما خلق مواجهة سياسية خطرة في بغداد. وإذا نجح ذلك الاستبعاد، فإن ذلك يمهد لعراق يطوي صفحة المالكي، المثير للجدل، إثر تكليف رئيس جديد للوزراء، سيكون من أبرز مهامه الصعبة جدا، إخراج البلاد من الحرب مع مسلحي "الدولة الإسلامية" ومنعها من التفكك. وكلف الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، حيدر العبادي، المنتمي إلى حزب الدعوة على غرار المالكي، بتشكيل حكومة جديدة، متجاهلا إرادة المالكي الذي يتحدى كثيرين بإلحاح للاحتفاظ بالمنصب. عن المالكي وكان المالكي "63 عاما"، أعلن الأحد أنه قدم شكوى إلى المحكمة الدستورية ضد معصوم بتهمة خرق الدستور وأمر القوات الأمنية بانتشار واسع النطاق في بغداد. وقد تغيرت الأوضاع الآن بشكل جذري عما كانت عليه العام 2006 عندما اعتقد كثيرون أن المالكي يعتبر مرشح تسوية ضعيفا خرج من الظل ليصبح رئيسا للوزراء. ومنذ ذلك الحين، تحول المالكي من وطني حارب الميليشيات الشيعية وأخمد أعمال العنف إلى اتهامه بجمع السلطات بين يديه وتهميش الحلفاء. والسنوات الثماني الأخيرة للمالكي في السلطة تختلف جذريا عن حياته قبل الاحتلال الأمريكي العام 2003. فقد ولد المالكي قرب كربلاء وانضم إلى حزب الدعوة بينما كان يتابع دراسته الجامعية، وفر من العراق العام 1980، إثر حظر حزب الدعوة الذي يؤكد أن حكما غيابيا بالإعدام صدر بحق المالكي، توجه إلى إيران حيث تولى النشرة التي يصدرها الدعوة واتخذ اسم جواد مع توليه مسؤولية عمليات تسلل من إيران إلى العراق. وانتقل بعدها إلى سوريا، قبل أن يعود إلى العراق مع الاجتياح الأمريكي حيث شغل عضوية لجنة اجتثاث البعث لإبعاد مؤيدي الرئيس السابق صدام حسين عن المناصب الحكومية. وفي العام 2006، تم الاتفاق على تعيينه رئيسا للوزراء بعد الاعتراض على سلفه إبراهيم الجعفري الذي اعتبره العرب السنة والأكراد طائفيا. وخلال الصراع على السلطة إبان ذروة العنف الطائفي، الذي أودى بعشرات الآلاف، كان المالكي حين تعيينه رئيسا للوزراء يعتبر ضعيفا سياسيا. لكنه استمر في المنصب وأمر بعد عامين بضرب الميليشيات الشيعية بقيادة الزعيم الديني مقتدى الصدر بمساعدة القوات الأمريكية. وأسفر نجاح الهجوم عن تصفيق الكثيرين له من جميع المكونات وحظي بسمعة قائد وطني تمكن من السيطرة على أعمال العنف إلى درجة كبيرة. لكن منذ توليه منصبه لولاية ثانية، رئيسا لحكومة وحدة وطنية عام 2010، واجه المالكي أزمات سياسية بشكل دائم تقريبا، واتهمه معارضون بجمع السلطات بين يديه وخصوصا الأجهزة الأمنية ويلقون عليه الملامة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. ورد المالكي بعنف أدى إلى نزف الدماء منذ أبريل 2013 مع عمليات عسكرية واسعة النطاق أدت إلى توقيف المئات لكنها فشلت في إخماد العنف. كما أنه لم يقدم تنازلات ذات مغزى للسنة الذين يشكلون أقلية وانتفضوا ضد الحكومة التي يقودها الشيعة ما شكل سببا رئيسيا في ارتفاع نسبة العنف. لكن استمرار الأزمة، دفع بواشنطن إلى التخلي عنه وكذلك فعل البعض في التحالف الشيعي بشكل بدا معه أن كل محاولاته للتمسك بالسلطة ذهبت إدراج الرياح. حلفاء المالكي: "المالكي"!! وقال حلفاء نوري المالكي الإثنين، إن الرجل الذي سيحل محله في رئاسة الوزراء ليست له شرعية في تصعيد للتوتر السياسي في العراق. وتلا خلف عبد الصمد عضو حزب الدعوة الذي ينتمي له المالكي بيانا على شاشة التلفزيون - فيما كان المالكي يقف بجانبه متجهم الوجه- قال فيه إن رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي "يمثل نفسه" فقط. وأضف عبد الصمد: "نحن النواب المنضوون تحت كتلة الدعوة الإسلامية في ائتلاف دولة القانون الموقعين نعلن إلى الشعب العراقي وإلى رئيس الجمهورية والمحكمة الاتحادية ورئاسة مجلس النواب أن الدكتور حيدر العبادي قد وقع دون علمنا وثيقة باسمنا مع بعض الكتل السياسية للترشيح لمنصب رئيس الوزراء". على صعيد مقابل، دعا رئيس الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي إياد علاوي، إلى الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنقاذ العراق من خطر التنظيمات المسلحة. واشنطن.. حليف الأمس وحيا نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم، تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد الأمر الذي وصفه بـ"الخطوة الحاسمة" بعد أشهر من الجمود السياسي في بغداد. وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن "نائب الرئيس جدد الدعوات المتكررة للرئيس (الأمريكي باراك) أوباما لتشكيل حكومة أكثر انفتاحا بشكل سريع تكون قادرة على الاستجابة للهموم الشرعية لكافة العراقيين". يعتبر حيدر العبادي أحد قياديي حزب "الدعوة" الذي يرأسه نوري المالكي، ويوصف من قبل البعض بأنه رجل التوازنات لربما لتناوله للأشياء بصيغة خاصة نظرا لخلفيته ودراسته العلمية. والعبادي من مواليد عام 1952، درس في بريطانيا، حاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والإلكترونية.. توتر طائفي ببغداد وتشهد بغداد التي استعدت منذ فترة لهجوم يشنه المقاتلون توتراتحسبا لاشتباكات محتملة بين المالكي وخصوم من الغالبية الشيعية. وأغلقت الشرطة ووحدات مسلحة من القوات الخاصة وكثير منها جهزتها ودربتها الولايات المتحدة شوارع العاصمة ترافق ذلك مع تحذيرات من اللجوء للقتال للتشبث بالسلطة. المواقف الدولية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، دعا رئيس الحكومة العراقي المكلف، حيدر العبادي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل سريع لمواجهة تهديد المسلحين في العراق. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بما وصفه بأنه "تحرك للأمام صوب تشكيل حكومة في العراق"، مشيدا بقرار الرئيس العراقي بتعيين حيدر العبادي رئيسا لحكومة جديدة. كما رحبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بقرار الرئيس العراقي، تكليف العبادي برئاسة الوزراء، وقال متحدث باسم آشتون، في بيان: "نرحب بقرار الرئيس العراقي ترشيح حيدر العبادي رئيسا لوزراء العراق خلفا لنوري المالكي". تقدم "الدولة" شمال بغداد سيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على ناحية "جلولاء"، في محافظة ديالى، شرقي العراق، عقب اشتباكات عنيفة مع قوات البيشمركة "جيش إقليم شمال العراق" بدعم من عسكريين بعثيين سابقين، وبعض العشائر العربية. واضطرت البيشمركة، إلى الانسحاب من المنطقة عقب الهجوم الذي خسرت خلاله عشرة من عناصرها، فيما دفع إقليم شمال العراق بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، التي دفع سكانها البالغ عددهم نحو 60 ألفا إلى النزوح إلى مدن أربيل، والسليمانية، وكركوك. وأفاد شهود عيان من داخل الناحية أن جثث عناصر البيشمركة ما زالت ملقاة في الشوارع، وما زالت هناك مئات الأسر العالقة في المنطقة التي يقطنها خليط العرب والتركمان والأكراد. إلى ذلك فجّر التنظيم جسر جلولاء الاستراتيجي الرابط بين العاصمة بغداد والمحافظات الشمالية، وتمكن من السيطرة على قرى حصيني، وسيد جابر، والطريق الرابط بين قضاء خانقين وجبال حمرين، والطريق الرابط بين جلولاء وناحية "قره تبه" في ديالى.

انتقد إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، الدعوات لتشكيل صحوات جديدة لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. وقال علاوي في بيان صحفي: "تقوم جهات حكومية بالدعوة والترويج إلى تشكيل صحوات جديدة لن تكون ذي مقدرة على التصدي لداعش والقضاء عليها وعلى كل قوى الإرهاب في العراق". وأضاف: "أن مواجهة ظاهرة داعش الخطيرة والمدمرة بحزم تتطلب تحقيق فوري لمسألتين هامتين الأولى تكمن في البدء بتغيير البيئة السياسية وجعلها طاردة للإرهاب من خلال إلغاء التهميش والإقصاء والابتعاد عن الطائفية السياسية والاستجابة للجماهير المحتجة سلميا، ولها مطالب مشروعة وبالتالي تعبئة كل الطاقات ضد داعش ومن لف لفها من الإرهابيين والقتلة.. والثانية تكون في الإسراع بتكوين جيش مقتدر مهني له القدرة على تنفيذ عمليات ضد مراكز القيادة والتوجيه والسيطرة لداعش وتوجيه ضربات ساحقة لها".

دعا زعيم الكتلة الوطنية في البرلمان العراقي، إياد علاوي، اليوم السبت، البرلمان إلى الاستفسار من الحكومة العراقية الحالية والقادة العسكريين عن الأوضاع التي أدت الى سيطرة "الدولة الإسلامية" على مدينة الموصل وتراجع الجيش العراقي وترك مواضعه. وقال علاوي، في بيان صحفي وزع اليوم "لابد أن يتحمل مجلس النواب مسؤولياته في توجيه الاستفسارات إلى الحكومة الحالية والقادة العسكريين حول ما حصل في "الموصل"، ولماذا حصل، ولمناقشة وتحديد المسؤوليات والخروج من نفق الموت والدم والدمار والخراب الذي لحق بالعراق. وأضاف: "هناك سكوت وعدم اكتراث بما يحصل وانعدام واضح للرؤى في طريقة وطبيعة معالجة الأوضاع السيئة المتفاقمة بمغادرة الطائفية السياسية والمحاصصة الجهوية المقيتة وتحقيق مصالحة وطنية صادقة وحقيقية تتصدى للإرهاب بكل أشكاله تؤدي إلى خلق بيئة سياسية واجتماعية متصالحة مع نفسها لا تلهث وراء الجهوية والطائفية السياسية والاحتراب الطائفي.

دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، اليوم السبت، إلى التخلي عن مسعاه للحصول على فترة ثالثة في السلطة وإلا فإنه سيخاطر بتفكك العراق. ورفض المالكي أمس الجمعة نداءات مماثلة منذ أن اجتاح متشددون من جماعة الدولة الإسلامية مساحات من العراق وأعلنوا إقامة خلافة في المناطق التي يسيطرون عليها في العراق وسوريا. وقال علاوي في مقابلة أجرتها معه رويترز في اسطنبول، "أعتقد أن الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة". وأضاف، "إذا بقي أعتقد أنه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب، أعتقد أن العراق سيكون في طريقه للتفكك في نهاية الأمر إذا حدث هذا". وقال علاوي، "سيكون هناك المزيد من العنف بكل تأكيد وسيتدهور الوضع الأمني". وقال علاوي إن العراق يحتاج إلى خارطة طريق تضع المصالحة وبناء المؤسسات على رأس الأولويات وهذا أهم من قضية من يكون رئيس الوزراء القادم. ومضى يقول "ليست مسألة تغيير وجوه، الأمر يتعلق بالاتفاق على خارطة طريق لانتشال العراق مما هو فيه الآن إلى مستقبل أكثر إشراقا، أعتقد أن خارطة الطريق يجب أن تشمل أمرين مهمين أحدهما هو قضية المصالحة، والآخر يتعلق بالبدء في وضع الأساس لبناء مؤسسات الدولة". وقال علاوي، إن على زعماء الفصائل السياسية المختلفة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بمثل هذه الخارطة.

أعلن ائتلاف الوطنية بزعامه إياد علاوي، عن امتناعه عن حضور جلسة البرلمان الأولى التي ستعقد، بعد غد الثلاثاء، بسبب ما وصفه بأنه "استمرار للبرلمان على نهجه السابق نفسه". وقال القيادي في الائتلاف حاتم حطاب، خلال مؤتمر صحفي: "العملية السياسية لا تزال تعيد الأخطاء نفسها، وتعتمد المحاصصة في توزيع المناصب وتنتظر القرارات من دول الجوار". وأضاف حطاب: "لذلك فإن ائتلاف الوطنية قرر الامتناع عن حضور الجلسة البرلمانية الأولى لمجلس النواب والنأي بنفسه عن تداعياتها ما لم تشترك القوى الوطنية بوضع خارطة طريق للملمة البلاد وإسعافها". وفي الوقت نفسه رشح اتحاد القوى الوطنية رئيس قائمة "ديالى هويتنا" سليم الجبوري لشغل منصب رئيس مجلس النواب.

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، أن أمينها العام د. نبيل العربي، تلقى رسالة اليوم من ائتلاف الوطنية العراقي الذي يرأسه د. إياد علاوي، مرفق بها نص المبادرة التي تقدم بها علاوي للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها العراق. واعتبر العربي، في بيان أصدرته الجامعة العربية اليوم، إن ما جاء في تلك المبادرة من أفكار ومقترحات، يمكن أن يشكل نقطة انطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي المنشود بين مختلف الأطراف العراقية للخروج من الأزمة الراهنة التي يعيشها العراق. وفي هذا الصدد، أشار الأمين العام، إلى ما جاء في البيان الصادر عن مجلس الجامعة العربية في منتصف يونيو الجاري، الذي أكد على الدعوة إلى تحقيق الوئام والوفاق الوطني بين جميع القوى والفعاليات السياسية العراقية وذلك عبر الانخراط في حوار جدي شامل يفضي إلى تحقيق توافق وطني لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة وفاق وطني. كما أكد البيان، على الالتزام باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه واستقراره السياسي ووحدته الوطنية ورفض التدخل في شؤونه الداخلية.

تناولت الصحف العربية الصادرة اليوم الجمعة، 20 يونيو 2014، العديد من القضايا البارزة، ومنها: شاحنات محملة بميليشيات شيعية عراقية تغادر حلب باتجاه بغداد، ومخاوف من وصول داعش إلى حدود حزب الله، فرنسا ترى أن التعطيل في لبنان يقف خلفه إيران وحزب الله، وعلاوي يطرح مبادرة لإنقاذ العراق بإشراف أممي. انسحاب من حلب كشفت مصادر خليجية واسعة الاطلاع لصحيفة السياسية الكويتية، أن 30 آلية وشاحنة محملة بعناصر شيعية كانت متمركزة في إستاد حلب الرياضي الدولي، عادوا إلى العراق وانتشروا شمال العاصمة بغداد التي تستعد حشود قوات نوري المالكي والقوى الشيعية، للدفاع عنها، خشية أن تسقط بنفس طريقة سقوط الموصل، رغم وجود 30 ألف ضابط وجندي نظامي فيها انقلبوا على قيادتهم، والتحقوا بقوات "البعث" السابق وأبناء العشائر فيما بقيت عناصر تنظيم "داعش" التي لا يتجاوز عددها الألف مقاتل، "شماعة" لجماعات المالكي يعلقون عليها كل انتصارات خصومهم السنة تماما كشماعة بشار الأسد "التكفيرية" في سوريا. حزب الله وداعش وتشير عملية الانتشار المسلح لميليشيات "حزب الله" ومن لف لفيفه، حول مستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت الأحد الماضي، إلى اعتقال 3 أشخاص، قيل إنهم خططوا لاستهداف المستشفى بالتفجير، وهم من "الإرهابيين المقيمين في مخيم برج البراجنة المجاور" إلى أن جنون الخوف الشيعي من وصول مخالب "التكفيريين" إلى أعناق "حزب الله" وقادته، وتملك بالفعل فيها بعد اجتياح الموصل وتسرب الرعب إلى مفاصل هؤلاء من أن وصل الحدود العراقية بالسورية وفتحهما على بعضهما البعض، قد يكون مقدمة لوصلها بالحدود اللبنانية في البقاع والشمال وربما مناطق واسعة من البقاع. وأعرب دبلوماسي بريطاني في لندن، عمل في لبنان والسعودية، في تصريح لـ "السياسة" عن أن "مخاوف نصرالله وجماعاته وحلفائه من انقلاب المعادلتين في العراق وسوريا لغير صالحهم، بات ينبئ بتليين موقفهم من الانتخابات الرئاسية اللبنانية، ومن السياسة المحلية بشكل عام، وهم متجهون الآن بعد التغييرات المفاجئة على أرض العراق وسوريا، نحو النزول تحت الأرض أكثر فأكثر, لعل هذه العاصفة تمر عليهم بسلام لكنها لن تمر". التعطيل الإيراني من جانبها قالت صحيفة "الحياة" اللندنية، نقلا عن مصادر مطلعة على التحليل الفرنسي لما يجري في لبنان، أن فرنسا وبعض شركائها في المنطقة "يأسفون للتعطيل القائم لانتخاب رئيس للجمهورية"، وأن باريس ترى مع شركائها "أن التعطيل يأتي من حزب الله ومن إيران". وتعتبر باريس أن طريقة استخدام إيران تأثيرها في لبنان والعراق وسوريا يكلف أمن هذه الدول الثلاث ثمناً باهظاً وخطيراً. وتؤكد أن كلفة تأثير إيران في لبنان مرتفعة جداً، بل خطيرة عليه. وترى المصادر المطلعة، أن أي اتفاق بين الرئيس الحريري ورئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي ميشال عون، على الرئاسة، ينبغي أن يطرح السؤال عما إذا كان "حزب الله" وإيران مستعدين لإعطاء ضمانات حول السيادة اللبنانية والنأي بالنفس عن الصراع السوري، وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قبل أن يحصل على تأييد الدول الغربية والعربية الصديقة للبنان. والمسألة المطروحة، وفق التحليل الفرنسي، "ليست احتمال اتفاق بين الحريري وعون على الرئاسة والتأييد الفرنسي له، بل ماذا يمكن عون أن يقدمه؟ وما هي الضمانات التي يمكن (حزب الله) أن يعطيها؟ ومن هذا المنطلق ليس لدى باريس ما يمكّنها من الحصول على ضمانات بهذا الشأن من إيران، فالمسألة أعمق وأوسع من مطالبة باريس بعض القيادات الإيرانية أن يبقى لبنان هادئا وآمناً". مبادرة علاوي قالت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن "ائتلاف الوطنية"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، طرح مبادرة من 4 نقاط للخروج من المأزق الحالي الذي تمر به البلاد. وقال "ائتلاف الوطنية"، في بيان أمس، إنه "يناشد كل الأطراف لإلقاء السلاح والدخول الفوري في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل الحل والعقد من العراقيين، لقطع الطريق أمام الإرهابيين ودعاة التقسيم ودعاة الاحتراب الطائفي، ولمنع أي تدخل خارجي يضر بسيادة ووحدة الوطن". ودعا البيان "كل الأطراف المعنية للتعامل الإيجابي مع مبادرة الدكتور إياد علاوي زعيم (ائتلاف الوطنية) الهادفة إلى حل الأزمة قبل فوات الأوان". وأضاف البيان أن "مبادرة علاوي تدعو إلى عقد اجتماع قمة يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء، والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب، ورؤساء كل من إقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للإقليم، وزعماء الائتلافات الرئيسة غير الواردة في أعلاه، ويضاف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم، بحيث يكون العدد الكلي من 17-20 شخصا، على أن يعقد الاجتماع في مكان آمن، يحضره الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية، وذلك لضمان نتائج الاجتماع".

حث إياد علاوي، زعيم القائمة الوطنية في العراق رئيس الوزراء الأسبق، الولايات المتحدة على وقف التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للعراق. وقال علاوي في مقابلة خاصة مع "سكاي نيوز عربية" إن الوجود الإيراني له تأثير في القرار الاستراتيجي العراقي، مشيرا إلى أن إيران الآن هي اللاعب السياسي في العراق. وطالب الدول العربية والإسلامية بإيقاف إيران، مشددا أن على "إيران حماية وضعها الداخلي دون التدخل السافر في شؤون الدول العربية الأخرى". وأردف أن هناك تدخل قوى خارجية في العراق والمجتمع الدولي يغض الطرف عن ذلك، وأن العراقيين قادرين على حماية المراقد المقدسة دون تدخل من إيران، وأنه يجب منع إيران من احتلال العراق. وشدد على أن هناك تنسيق أمريكي إيراني في الشؤون العراقية، ونحن لا نريد أن تكون العراق ضحية لذلك. وعن بيان السياسيين العراقيين، قال علاوي إن الدعوة للتدخل الأجنبي في العراق هو دليل على الفشل، لافتا إلى أن البيان لا يجب أن يصدر من القادة السياسيين على هذا النحو، وأن إنقاذ الوضع في العراق يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية وليس البكاء على الأطلال.

وجه زعيم "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقره ببغداد، انتقادات شديدة اللهجة بحق مفوضية الانتخابات. معتبرها أنها "غير مؤهلة" لقيادة الانتخابات بالعراق، واتهمها بـ"عدم الاستقلالية والتبعية للأحزاب"، فيما أشار إلى أنه يرفض الولاية الثالثة للمالكي.

أعلن ائتلاف "الوطنية" العراقي الذي يتزعمه إياد علاوي، عن مباحثات يجريها مع 4 كتل سياسية لتشكيل حكومة شراكة وطنية، مشيراً إلى، أنه من الممكن أن تكون هذه الكتل "الأكبر عدداً". وقال عضو ائتلاف الوطنية، عدنان الدنبوس، إن "الائتلاف يجري مباحثات مع عدد من الكتل وهي التحالف الكردستاني، والأحرار التابعة للتيار الصدري (شيعي) الذي يتزعمه مقتدى الصدر، والمواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي (شيعي) الذي يتزعمه عمار الحكيم، ومتحدون للإصلاح (سني) التي يتزعمها رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، لغرض تشكيل الكتلة الأكبر عدداً والتي ستشكل الحكومة المقبلة". وأوضح الدنبوس، أن هدف هذه الحوارات هو تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم أطيافاً وأعراقاً مختلفة بعيدة عن الطائفية، معتبراً أن "السياسة الطائفية والكتل التي شكلت على أساس طائفي لم تفد البلاد".