وصف إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق، اليوم السبت، العملية العسكرية التي تنفذها الحكومة العراقية الحالية لملاحقة تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" في الأنبار، بأنها تعكس "الفشل السياسي والاني". وقال علاوي في بيان صحفي: "بعد وعود حكومية متواصلة بسرعة الحسم فيما يتعلق بقضية الأنبار، فإن مرور وقت طويل دون تحقيق هذا الهدف يثير الاستهجان والتخوف لجهة العجز الحكومي وطبيعة الأهداف الحقيقية التي تقف وراء التعامل المريب مع هذا الملف". وأضاف: "لقد أثبتت الحكومة فشلها السياسي والأمني في التعاطي مع قضايا المحافظة أسوة بالملفات الوطنية الكبرى، من خلال تجاهلها للمصالحة الوطنية في تعبئة الجماهير ضد الإرهاب والتنظيمات المتطرفة فضلا عن إقحام الجيش في المدن وزجه في مواجهة الأهالي من المدنيين في الوقت الذي يتعين أن يتجه فيه الجيش العراقي ضد الإرهابيين حتى أصبحت المبادرات المفرغة من مضامين الحرص الحقيقي على مصالح البلد وأهله مثار حزن القوى السياسية وشعبنا".

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقي، إياد علاوي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة العمل بنزاهة وحيادية والإسراع بإعلان نتائج الانتخابات النيابية من أجل استمرار العملية الديمقراطية. وأكد علاوي، في تصريحات له اليوم السبت، موقفه بالاستمرار في المشروع الوطني وإنقاذ العراق والعراقيين من الوضع الراهن ومحاولة الوصول إلى بر الأمان. وقال: "إن من أهم مميزات القائمة الوطنية هو الإصرار والثبات على تحقيق المشروع الوطني الذي يهدف إلى بناء دولة المواطنة التي تقوم على العدل والمساواة وسيادة القانون وتوفير الخدمات، مشيرا إلى أن القائمة الوطنية تمثل كل شرائح المجتمع العراقي وتغطي الساحة العراقية بالكامل". ودعا علاوي كافة الأطراف السياسية إلى وضع مصلحة العراق قبل كل شئ، والعمل من أجل الوصول إلى حكومة قوية تمثل أبناء الشعب وتعمل على خدمتهم. وعلى صعيد متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات وصول نسبة عمليات العد والفرز العامة في العراق إلى أكثر من 70%.

شكك زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقي الدكتور إياد علاوي، في نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا، بدعوى استبعاد مرشحين والقيام بعمليات عسكرية سبقت إجراء هذه الانتخابات. ونقل بيان للائتلاف عن علاوي، قوله إن "العملية الانتخابية تعرضت لمخاطر حقيقية بسبب تدخلات جهات نافذة، أدت إلى إبعاد شرائح واسعة من الناخبين عن الإدلاء بصوتهم، أو حتى الوصول إلى صناديق الاقتراع، بأساليب رخيصة حرمت قطاعات كبيرة من العراقيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية". وأشار إلى أنه ينتظر النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واصفا عمليات التدخل لمنع العراقيين من التصويت بالرخيصة. ورأى أنه "على الرغم من تلك التجاوزات، فإن نجاح الانتخابات يرتبط بخروج العراق من نفق ما أسماها بالطائفية السياسية المظلمة وتحقيق التوازن للعملية السياسية لتكون شاملة وبناء المؤسسات المدنية القادرة على تحقيق تطلعات العراقيين". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت عن تشكيل أربع لجان للنظر في شكاوى الكيانات السياسية حول الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا.

صرح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، رئيس قائمة ائتلاف الوطنية المتنافسة في الانتخابات العامة البرلمانية العراقية التي تجرى في الثلاثين من الشهر الجاري، اليوم السبت، أن عضو القائمة المرشح كريم الدعمي في مدينة كربلاء نجا من محاولة اغتيال وأصيب أحد عناصر حمايته بجروح في مدينة كربلاء "118 كم جنوبي بغداد". وقال علاوي في بيان صحفي: "يستمر مسلسل التصفيات والاستهداف الدنيء لائتلاف الوطنية وقيادته وجماهيره في محاولات خائبة لإيقاف عجلة المشروع الوطني نحو الدولة المدنية واستكمالا لهذا التوجه جرت محاولة اغتيال لمرشح الائتلاف في محافظة كربلاء كريم الدعمي بإطلاق الرصاص عليه وعلى مرافقيه الذي تسبب بجرح أحد حماياته". وأضاف: "إن ائتلاف الوطنية يدين بحزم أعمال الترويع والقتل والاستهداف بحق أعضائه ومرشحيه وناشطيه ونجدد العزم على المضي قدما في تحقيق التغيير وتخييب رهانات متبني الطائفية السياسية ونحمل الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية الحفاظ على الأمن ووقف الترويع السياسي الذي بات هدفا لبعض الأجهزة لأسباب معلومة وواضحة".

حذر إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق ورئيس القائمة العراقية، من "الاجتياح العسكري الذي تخطط له حكومة نوري المالكي لمدينة الفلوجة" بمحافظة الأنبار، غربي العراق، معتبرًا أن هذا الاجتياح إن حصل "سيقود إلى كارثة سياسية". وقال علاوي: "محاربة القاعدة والقوى الإرهابية لا تتم من خلال تعبئة القوات المسلحة، بل من خلال عمليات نوعية جراحية تستهدف مقار وجود القاعدة، وضربها والإجهاز عليها"، معرباً عن اعتقاده أن "كل العراقيين سيكونون مع هذا الجهد". وأضاف: "أية خسائر في القوات المسلحة أو من الأهالي العزل هي خسارة للعراق، وأن أية حالة قتل لإرهابي هي مكسب للعراقيين". لكنه استدرك، قائلاً:"يبدو لي لم يعد هناك تمييز بين الأهالي الذين نزحوا من مدنهم وبين القاعدة وعناصرها".

دعا إياد علاوي، زعيم ائتلاف الوطنية في الانتخابات العراقية، التي ستجرى في الثلاثين من الشهر الجاري إلى استقالة الحكومة العراقية بزعامة نوري المالكي وتشكيل حكومة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات العراقية. وقال علاوي في بيان صحفي تزامن مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات العامة البرلمانية: "يتابع ائتلاف الوطنية وسائر القوى السياسية والشعبية العراقية الوضع المقلق الذي تمر به البلاد من تراكمات فشل يومي تتحمل مسؤوليته الحكومة وجزء من المؤسسة القضائية خاصة بعد تراجع الواقع الأمني المخيف ليلامس هذه الأيام بوابات العاصمة بغداد من جهاتها الأربع". وأضاف: "إننا تعاملنا بروح الصبر والمسؤولية خلال السنوات الأربع الماضية على أمل أن تعي القوى الوطنية مخاطر المقامرات الحكومية وكررنا المحاولة تلو الأخرى لسحب الثقة عن الحكومة التي توقعنا نتائج بقائها الخطير على حاضر البلاد ومستقبلها وبعد أن استنفدنا كل الوسائل في دفعها إلى الإصلاح ومغادرة التخندق الطائفي والجهوي والحزبي وما زلنا نطالب باستقالتها وتشكيل حكومة مؤقتة قادرة على إدارة انتخابات نزيهة وشفافة تتفق مع الدستور والتشريعات النافذة تؤدي إلى تشكيل حكومة تنقذ الدولة العراقية من الانهيار التام وتعيد تصحيح الأوضاع الشاذة".

أكد رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، أن ما أسماه بـ "سياسات الاجتثاث والإبعاد"، تقوم الآن في العراق على قدم وساق، "وبحق شخصيات مناضلة يعرف تاريخها الشعب العراقي، وهناك وكما يقال عمليات اجتثاث جديدة تتبناها أجهزة مختلفة وأجهزة قضاء أخرى مختلفة". وأضاف علاوي في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، "لهذا نحن نستجير بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، للحفاظ على القانون والضغط على كل المؤسسات بالعمل بشكل قانوني، فنحن لدينا ثقة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، لكن ترك الأمور بهذا الشكل من دون وضوح والسماح للسلطة التنفيذية بالاستحواذ على القرارات القضائية، هذا يجب أن يتوقف ويجب أن يقوم القضاء على الحفاظ على سلامة مسار العملية السياسية وعلى سلامة وشفافية ونزاهة الانتخابات". وأعرب علاوي، عن خشيته من عدم نزاهة الانتخابات المقبلة، وقال: "إن بوادر إجراء الانتخابات النيابية المقبلة نراها الآن غير مشجعة، فالمفوضية العليا للانتخابات، تطلق تصريحات تتعلق بتزوير البطاقات الإلكترونية، وحديث من هنا وهناك، أن هذه البطاقات يتم شراؤها بالمال السياسي، وإننا سنحاسب وسنلاحق، وهذا على لسان المفوضية من يقوم بهذه العملية، وهنا نسأل إذا كان هناك لغط وعلامات استفهام على البطاقة الإلكترونية، لماذا إذن اعتمدت؟؟.

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اليوم الأحد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، إلى تقديم استقالته، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، تناط بها مسؤولية إجراءات الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 30 إبريل المقبل. وذكر الائتلاف ، في بيان صحفي له اليوم الأحد، أن" ائتلاف الوطنية لا يرى أي مستقبل للحكومة الحالية، ويتعين استبدالها بحكومة تصريف أعمال، لا ترشح في الانتخابات القادمة، تقع على عاتقها مسئولية تهدئة الأوضاع، وتضع سلامة الانتخابات ونزاهتها كهدف أساسي، ومركزي لها". وأوضح " من هنا نكرر دعوتنا للقوى السياسية والشخصيات المشتركة في الوزارة إلى الانسحاب من مجلس الوزراء، وندعو كذلك رئيس مجلس الوزراء لتقديم استقالة وزارته، ونطالب مجلس النواب أن يقبل هذه الاستقالات، ويعمل على تشكيل حكومة تصريف أعمال تناط بها مسؤولية إجراء الانتخابات فقط". وذكر البيان " لقد تمادت الحكومة الحالية في تصرفاتها، وتراجعت قدراتها في إدارة البلاد، إلى حد مخيف وخطير، وفشلت بامتياز سياسياً وأمنياً وخدمياً، معرضة وحدة الشعب العراقي إلى الخطر، رافضة كل أشكال الشراكة الحقيقية، والمصالحة الوطنية، وحجمت دور رئاسة الجمهورية والقضاء العراقي، ووتحاول إسقاط مجلس النواب بالكامل، وعمدت إلى تجاهل كل المطالب المشروعة التي عبر عنها المواطنون في مظاهرات واعتصامات سلمية شملت كل العراق منذ شهر فبراير عام 2011 ".

قررت كتلة الأحرار العراقية في اجتماعها الذي عقد الليلة الماضية وضع استقالة أعضائها من مجلس النواب ووزرائها تحت تصرف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر. وذكر بيان للأمانة العامة لكتلة الأحرار، أن الأمانة عقدت اجتماعا طارئا لكافة أعضائهـا من النواب والوزراء وأصحاب الدرجات الخاصة بعد قرار السيد مقتدى الصَّـدر في رفع الدعم والرعاية الأبوية عن الخط السياسي المتمثل في كتلة الأحرار. وأضاف، أن المجتمعين جميعا من نواب ووزراء وأصحاب الدرجات الخاصة قرروا وضع استقالاتهم تحت تصرف الصدر، مبينا أن الحاضرين ابدوا استعدادهم الأكيد لتصحيح المسار ومعالجة كافة الأخطاء التي نجمت عن العمل السياسي". وبين، "أنه تم التأكيد خلال الاجتماع بأن الخط السياسي المتمثل بكتلة الأحرار ماض في اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها تعزيز ثقة الجماهير وتلبية مطالبهم وتطلعاتهم". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أعلن في بيان له مؤخرا اعتزاله العمل السياسي وإغلاق جميع المكاتب التابعة له، وقال، إن كتلة الأحرار لم تعد تمثله في البرلمان ولا أي منصب في الحكومة العراقية. وعلى إثر هذا القرار المفاجئ، أعلنت كتلة الأحرار النيابية عن انسحاب واستقالة 18 نائبا صدريا من مجلس النواب. وقد صدرت مناشدات عديدة من كتل سياسية أبرزها "متحدون للإصلاح" بزعامة أسامة النجيفي و"الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، وشخصيات عديدة تدعوه إلى العودة عن هذا القرار.

حث رئيس حركة الوفاق العراقية، إياد علاوي، اليوم الإثنين، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالعدول عن قراره باعتزال الحياة السياسية، استجابة إلى الطيف الأوسع من الجماهير. وقال علاوي، في بيان صحفي وزع اليوم: "تمر بلادنا، منذ سنوات بأزمات متشابكة تتعقد يوماً بعد يوم، وهو ما يضاعف مسؤولية الرموز والقوى الوطنية والإسلامية في التصدي لهذا الانحدار الخطير مهما غلت التضحيات، وقد صدمنا بالأمس بقرار سماحة السيد مقتدى الصدر في اعتزال العمل السياسي، احتجاجاً على الانحرافات الجسيمة التي سلكتها العملية السياسية وانعكاساتها السيئة على حياة وكرامة العراقيين، وإخلالها بمصداقية العمل السياسي". وأضاف، "أن خروج سماحة السيد مقتدى الصدر وتياره تيار الأحرار، الذي يتكون بجله من مناضلين حقيقيين، سيترك فراغاً كبيراً وخطيراً في العملية السياسية، ويعزز نهج الانحراف بها وتقويضها، مما سيؤدي إلى أن تترك شخصيات وقوى أخرى هذه العملية البائسة، التي أخلت بالتوازن وعصفت بالبلاد".

فجر رئيس قائمة "العراقية"، إياد علاوي، رئيس الحكومة العراقية الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أعلن عدم معرفة جميع ساسة البلاد حقيقة مصير رئيس الجمهورية العراقية الحالي، جلال الطالباني، الغائب عن المشهد السياسي منذ نحو عام. وطالب علاوي، في حوار له مع صحيفة "الوطن" القطرية، نشر اليوم الثلاثاء، بالتزام رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بالشفافية في التعامل مع الملف الصحي للرئيس الطالباني. وطالب علاوي، في الوقت نفسه، أن يعرف الشعب العراقي مصير رئيسه قبل انطلاق موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن غياب الرئيس يعني عدم دستورية هذه الانتخابات. وقال علاوي: "ما يجري مع قصة جلال الطالباني، لم يحدث في التاريخ الإنساني منذ أن تأسست الحكومات، فلأول مرة في تاريخ الدول المستقرة وغير المستقرة لا يوجد رئيس للجمهورية لمدة سنة، ولا أحد في العراق يعرف أين الرئيس جلال الطالباني، لا أحد يعرف إن كان مريضا أم متعافيا.. حيا أو ميتا.. ومن غير المعقول أن يفقد العراق رئيسه ولا أحد من العراقيين سياسيا كان أو غير سياسي، يعرف ما هي قصة الطالباني، ويوجد تعتيم كامل على هذا الموضوع". وتابع: "نحن نطالب الحكومة بالشفافية الكاملة في التعامل مع ملف رئيس الجمهورية الصحي.. فهذا الأمر لا يجوز، أن رئيسا للدولة مجهول مكان وجوده أو مصيره، ويجب أن نعرف حقيقة هذا الموضوع، وأنا أتصور أن هذا الملف مغطى عليه لحين الانتخابات المقبلة، وسبب ذلك حتى لا تحدث توترات في اختيار رئيس الجمهورية الجديد".