أعلنت وزارة البلدية إغلاق عدد من المطاعم والمقاهي، لتداول أغذية غير صالحة للاستهلاك. وقالت الوزارة في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع تويتر: «أصدرت بلدية الدوحة قرارات إدارية بإغلاق «كافتيريا أنرجي تي» لمدة 7 أيام، و«مطعم الأسرة» و«كافتيريا المتعة» لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية». ودعت البلدية إلى ضرورة التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الهاتف رقم 184 للإبلاغ عن أي مخالفات غذائية. ووفق موقع وزارة البلدية فإن تحديد مدة الإغلاق ترجع إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون. ومدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات. ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

أكد الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق أن الغذاء الفاسد يعني تعرض المادة الغذائية إلى ضرر أو أذى يؤدى إلى إكسابها صفات غير مرغوبة للإنسان ولا تصلح بالتالي للاستهلاك الآدمي. وقال في تصريحات لـ"الشرق" إن هناك أسباباً مهمة وراء إصابة الأطعمة بالفساد منها الحشرات والقوارض والحيوانات الأليفة والتي تعتبر من أهم مسببات نقل الجراثيم للمواد الغذائية مثل الذباب والصراصير والفئران والقطط. إلى جانب عوامل طبيعية مثل درجة الحرارة والرطوبة والضوء والأوكسجين، والعوامل الكيماوية مثل تفاعل معدن العلب مع مكونات الغذاء، والعوامل الحيوية مثل الإنزيمات والكائنات الحية الدقيقة. نقل الجراثيم وأضاف أن هناك وسائط رئيسية ناقلة للجراثيم إلى المواد الغذائية مثل الغبار، الشعر الرذاذ الهوائي، وإفرازات من الجسم، حيث تستقر هذه الجراثيم على الأطعمة المكشوفة غير المغلفة بالشكل الصحيح مع عدم إتباع قواعد النظافة الشخصية، كذلك الماء الملوث والأدوات الملوثة بالجراثيم كالأواني وغيرها من أدوات الطبخ وتقديم الطعام أو الأدوات العامة مثل مقابض الحنفيات، مقابض أبواب الحمامات، القطع النقدية، المفاتيح الأقلام وغيرها فضلاً عن الأيدي الملوثة بالجراثيم والتي تنتقل عن طريق المصافحة في حال لم يتم غسل اليدين بعد لمس المواد الغذائية الخام غير المطهية مثل البيض، اللحوم، الخضار، والفواكه، وعدم ارتداء القفازات المستهلكة لمرة واحدة عند إعداد الطعام. اختلاف الأغذية وأوضح د. الحمق أن الأغذية الطازجة تختلف في سرعة تلفها ويمكن تصنيفها إلى أغذية سريعة التلف: ويرجع سبب ذلك إما لعدم اكتمال نموها أو بسبب كثرة العصير مثل الخوخ والعنب واللحوم ويجب نقل هذه الأغذية إلى معامل التصنيع الغذائي بعد حصادها. والنوع الثاني أغذية بطيئة التلف: وهي أقل تعرضاً للتلف من سابقتها وذلك لاكتسابها حداً أكبر من النضج أو لاحتوائها على مقدار أقل من العصير ويمكن أن تبقى عدة أسابيع إلى شهور قليلة ومن أمثلتها البطاطا والجزر والتفاح. والنوع الثالث أغذية عديمة التلف: وهي تامة النضج وتحتوي على مقدار قليل من الرطوبة ومن أمثلتها الحبوب والبقوليات الجافة ويمكن تخزينها عدة سنين تحت ظروف ملائمة. الدكتور عبدالله الحمق مدير بلدية الدوحة السابق الإجراءات المطلوبة للحد من المخالفات كثيرة هي المخالفات التي تقع فيها المطاعم سواء الكبيرة أو الصغيرة ويحاسب عليها القانون لأنها تشكل خطورة على صحة وسلامة المستهلك ومنها عدم صلاحية الأدوات المستخدمة في الطهي ووضع بعض الأطعمة الزائدة في الثلاجة وتسخينها في اليوم الثاني على اعتبار أنها جديدة واستخدام زيت القلي لأكثر من مرة مما يجعل الكثير من المواد الغذائية المصنعة غير صالحة للاستخدام الآدمي، أيضاً عدم الاهتمام بنظافة الأرضيات والجدران ووجود صراصير وحشرات تضر بالمستهلك.. والطامة الكبرى ضبط عاملين ليس لديهم شهادات صحية بمزاولة العمل داخل المطاعم والمطابخ، كما أنهم غير ملتزمين بارتداء الملابس الخاصة بالعمل مع غطاء الرأس، وافتقار الكثير من هذه المطاعم لعوامل النظافة العامة، ووجود بعض الروائح الكريهة نتيجة لتراكم المخلفات لفترات طويلة، كما أن الكثير من هذه المؤسسات لا تلتزم باستخدام المطهرات لغسل الأواني والأرضيات، وعدم الالتزام بتغطية النوافذ والأبواب بسلك شبكي ضيق لتفادي دخول الحشرات والذباب، إضافة إلى عدم وجود ثلاجات خاصة لحفظ الخضراوات وأخرى للفصل بين الأسماك واللحوم والدجاج، والكثير من المطاعم خاصة الصغيرة لا تلتزم بتوفير مقاعد مصنوعة من الحديد أو الألومنيوم الخفيف أو الإستنلس وتتعمد وجود مقاعد يخالف عليها القانون، والأخطر من ذلك اكتشاف وجود بقايا شعر في الأطعمة أو السندوتشات المعدة للاستهلاك. الدوحة أعلى البلديات إغلاقا للمطاعم والشحانية الأقل خلال إجراءات التقييم الخاصة بإغلاق المطاعم خلال الفترة المذكورة، تصدرت بلدية الدوحة المرتبة الأولى بإغلاق 48 مطعماً في 2015 و137 في 2016 و31 في الربع الأول من العام الجاري، وتلتها الوكرة بإغلاق 13 مطعماً في 2015 و21 في 2016 و8 خلال العام الجاري، ثم الريان بإغلاق مطعمين في 2015 و19 في 2016 و11 خلال العام الجاري والبلدية الوحيدة التي سجلت أقل نسبة هي بلدية الشحانية حيث أغلقت اثنين من المطاعم فقط من 2015 وحتى الآن تلتها بلدية الشمال بإغلاق 10 مطاعم وأم صلال 11 مطعماً والظعائن 12 مطعماً والخور والذخيرة 21 مطعماً. إغلاق المطاعم خلال 2015 حتى الربع الأول من 2017 د. فراج الشيخ: خريجو الكليات العلمية لا علاقة لهم بالرقابة الغذائية قال الدكتور فراج الشيخ الخبير في مجال الرقابة الصحية والبيئية إن ارتفاع عدد المخالفات الصحية في مجالات صحة البيئة ومنها مراقبة الأغذية يؤكد وجود خلل فني أو إجرائي أو إداري أدى إلى ارتفاع عدد المخالفات. وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة تركز على ضرورة توفير عنصرين أساسين: الأول يخص المواد الغذائية من مراحل الإنتاج والتصنيع والاستهلاك وهو ما يسمى بالهاساب وهو نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء من خلال تحديد الأخطار التي تهدد سلامته ومن ثم تحديد النقاط الحرجة التي يلزم السيطرة عليها لضمان سلامة المنتج. وقال إن العنصر الثاني لا يقل أهمية ويتمثل في هؤلاء الذين يعملون في مجال مراقبة الأغذية من الإداريين والفنيين والمفتشين من حيث التأهيل والتدريب العملي المستمر أثناء الخدمة لمعرفة المزيد والجديد من مخاطر التلوث الغذائي، ومن أبجديات التأهيل العلمي أن يكون مفتش مراقبة الأغذية خريجا من الكليات المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية وقد يتم الاستعانة ببعض خريجي الكليات العلمية ولكن هذا المؤهل لوحده غير كاف ولابد من اخذ دورات تدريبية في مجال التفتيش والرقابة. وأضاف أن خريجي الكليات العلمية الأخرى لا علاقة لهم بالنواحي الصحية الهندسية مثل التهوية والإضاءة وتصريف المجاري وحفظ المواد الغذائية ومفتش الصحة المختص هو المؤهل للقيام بهذه المهمة، ويرتبط بهؤلاء المؤهلين المدربين من مفتشي مراقبة الأغذية كادر فني إداري من حيث القوانين والتشريعات وإجراءات المحاكم فضلا عن التوعية الصحية. وأكد انه إذا تكاملت وتوافرت كل هذه المتطلبات فإن عملية التفتيش والمتابعة والمراقبة تصبح سهلة جدا ويبقى شيء واحد، فأحيانا مع توافر كل تلك العناصر ترتفع المخالفات وارتفاع معدلاتها يجب عدم تجاهله للاستفادة منه في معرفة نواحي القصور والخلل.

قال الدكتور أحمد أبو المصطفى، مستشار مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة أن أكثر المخالفات التي تواجه مفتشى البلدية ، هي المواد الغذائية المُعدة في ظروف غير صحية، والتي جرى طهيها أو حفظها بطريقة غير آمنة، بالإضافة إلى استخدام المطاعم لمواد منتهية الصلاحية، مشيرا إلى العديد من الشكاوي من وجود حشرات أو ديدان داخل الأطعمة، مؤكدا أن عقوبات الأغذية صارمة وتتم مضاعفتها في حالة مخالفة المواصفات القياسية للحد من الغش في المواد الغذائية. إغلاق المطاعم وفيما يتعلق بأسباب الإغلاقات التي طالت مطاعم شهيرة كانت تحظى بثقة زبائنها، يؤكد المستشار أن الإغلاق من العقوبات الرادعة التي لا تتم سوى في حالة رصد مخالفات لها علاقة بسلامة الأغذية والتي تكون بسبب إعداد الأطعمة في ظروف غير صحية، تعرضها للتلف، وكلها مخالفات تتم داخل مطابخ المطاعم، سواء كانت تتعلق بسلامة العاملين أو المواد الغذائية، وأوضح ان العبرة ليست بفخامة تجهيزات المطعم أو اسمه المعروف، فهناك مطاعم صغيرة أكثر إلتزاما بالاشتراطات الصحية من مثيلاتها الأكثر شهرة التي تم إغلاقها مؤخرا، ويؤكد الدكتور احمد أن المنشآت المخالفة تخضع لتكثيف الرقابة عليها بعد عودتها لمزاولة نشاطها، حتى يتم التأكد من إلتزامها، حيث يتم تكثيف الحملات التفتيشية الدورية، بزيارات شبه يومية، وذلك تبعا لجسامة المخالفة، وعدد زوار المطعم. دور المفتشين وأوضح الدكتور أحمد أن مفتشي الوزارة العاملين في مجال الأغذية يتولون ضبط وإثبات المخالفات في جميع المنشآت الغذائية التي تتعلق بفساد الأطعمة، لافتا الى أن معظم القضايا في المحاكم بناء على حالة المادة الفاسدة ظاهريا، والنوع الآخر من المخالفات يتمثل فى عدم صلاحية الأغذية للاستخدام الآدمي من خلال أخذ العينات، حيث يتم التعرف على فساد اللحوم والمواد الغذائية سريعة التحضير، وهما من الحالات المتعددة التي يتم رصدها باستمرار. ضرر الأكياس البلاستيكية وفيما يتعلق باستخدام الأكياس البلاستيكية، أشار المستشار الى أنه لا يوجد ضرر من استخدام ما يستوفي المقاييس الصحية، ومن ثم تكون صالحة للمواد الغذائية الباردة والساخنة، وهذا ما تشير إليه وجود علامة ( فود جريد ) باللون الاحمر للمشروبات الساخنة واللون الأزرق للباردة، لافتا الى أن عدم وجود الملصق يستدعي الشكوى، ويتابع أبو المصطفى: إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة تتولى توعية الجمهور بهذا الملصق، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوى بهذا الشأن، ونحذر المستهلك من استخدام هذه المنتجات دون وجود الملصق الذي يضمن سلامته. قوانين التغذية وقال مستشار مكتب سعادة وزير البلدية والبيئة إن قانون التغذية رقم 8 لسنة 1990 يشتمل على عدد من الاشتراطات الخاصة بالأغذية، وتضم حالات تعد فيها الأغذية فاسدة أو تالفة، أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وبالنسبة للعبوات البلاستيكية والورقية، فينظمها قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الأغذية الآدمية، حيث اشترط هذا القرار أن تكون تعبئة الأغذية الآدمية لجميع أنواعها في عبوات ورقية أو بلاستيكية، أو أي مواد أخرى مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وبالرجوع لهذه المواصفات نجد أنها اشترطت وجود علامة الشوكة والكأس "فود جريد" على العبوات، تقديم شهادة، من مختبر معتمد، ووضع الملصق الذي يميز بين البارد والساخن.

أبدى عدد من أصحاب المطاعم استيائهم من إيقاف تزويد خزانات الغاز لديهم بالغاز من قبل "وقود" وهو ما يجعلهم يتكبدون خسائر فادحة بشكل يومي نتيجة توقفهم عن العمل وإغلاق بعض تلك المطاعم حتى إشعار آخر بسبب عدم تزويدهم بالوقود منذ عدة أسابيع. ورغم أن أصحاب المطاعم قاموا بسداد كافة الرسوم المستحقة لتركيب خزانات الغاز لديهم ودفع قيمة التأمين السنوي بالكامل إلا أنهم فوجئوا بإيقاف تمديدهم بالغاز إلى أجل غير معلوم، الجدير بالذكر أن كل ذلك حدث بشكل سريع ومفاجئ دون سابق إنذار، وأصحاب المطاعم لا يعلمون الآن كيف يتصرفون خاصة أنهم يمرون بظروف عصيبة تسببت في خسائر كبيرة لهم طيلة أسابيع إغلاق مطاعمهم. وفي جولة قامت بها "الشرق" للعديد من المطاعم المختلفة، وجدنا البعض منها أغلق وتوقف عن العمل لرفض وقود تزويدهم بالغاز، ووضعت شروط تعجيزية لهذا الأمر منها أن يتم نقل خزانات الغاز الواقعة أعلى أسطح البنايات التي تقع ضمنها المطاعم إلى مكان آخر، أو أن تكون خزانات الغاز غير محيطة على بعد 6 أمتار بأي شيء. شروط مكلفة وأكد أصحاب المطاعم أن وقود قامت منذ البداية بتركيب خزانات الغاز أعلى الأسطح وهي من أشرفت على تلك العملية وكافة التمديدات الأخرى التي تصل من خزان الغاز إلى المطاعم، وتقوم الآن بوضع شروط أخرى ربما تكلف عشرات الآلاف في عملية تغيير مكان خزان الغاز أو نقله. الجدير بالذكر أن مكان خزانات الغاز أعلى البنايات غير مناسب ومحيط بالمخاطر من جميع الجهات، فضلا عن أن الغرف المخصصة لوجود وتركيب الخزانات غير مناسبة حيث أنها معرضة لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية بشكل مباشر، بالإضافة إلى أنها تقع بالقرب من غرف العمال أعلى البنايات ولا تبعد عنها سوى بضعة أمتار وهو ما يؤكد على الإهمال الواضح وغياب الرقابة وإجراءات الأمن والسلامة، وفي حال وقوع حوادث حريق ربما يتسبب ذلك في خسائر فادحة بالممتلكات العامة والأرواح. كما أن بعض خزانات الغاز الواقعة أعلى البنايات تقع بينها وبين المطاعم في الطابق الأرضي عدة طوابق تتكون من شقق تسكنها العائلات ومنها ذات أنشطة تجارية وشركات، وفي حال وقوع أي حادث ربما يوقع ذلك ضحايا وخسائر كبيرة. أصحاب المطاعم حائرون والتقينا خلال جولتنا عددا من أصحاب المطاعم الذين يرون أنهم يقعون بين نارين الأولى منع تزويد مطاعمهم بالغاز والأخرى أن البلدية تمنعهم بشكل كلي من استخدام اسطوانات الغاز، وكل من يقوم بذلك يعرض نفسه للمساءلة والعقوبة القانونية والغرامة المالية، ولا يعلم أصحاب المطاعم في الوقت الحالي كيف يتصرفون ومحلاتهم تم إغلاقها بسبب عدم مقدرتهم على توفير الغاز. ويحتاج هذا الأمر إلى توفير البدائل، ولا يعقل أن تبقى المطاعم مغلقة حتى إشعار آخر، وعلى وقود والجهات المختصة التدخل العاجل لعمل اللازم سواء كان بتغيير خزانات الغاز أو توفير الغاز للمطاعم بشكل مؤقت حتى يتم عمل الإجراء اللازم في المستقبل. ويبدوا على أصحاب المطاعم الحزن والقلق الشديد نتيجة دفعهم الإيجارات الشهرية الكبيرة دون أي فائدة وأنهم يعانون كثيرا من هذه الإشكالية، ويطالبون الجهات المعنية إنصافهم والوقوف معهم لعمل اللازم، حيث أنهم غير مسؤولين عن الخطأ منذ البداية وان وقود هي من اختارت مواقع وجود الخزانات وأشرفت على كافة التمديدات.