هددت الحكومة الإسرائيلية، بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل، إذا ما توجه الفلسطينيون للأمم المتحدة للانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة واتفاقية دولية. وحذر وزير السياحة الإسرائيلي، عوزي لانداو، في تصريحات بثتها وسائل إعلام عبرية، من "أن مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية قد يدفع إسرائيل إلى ضم أراض في الضفة الغربية". وقال، "إذا كانوا يهددون الآن بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة فعليهم أن يعرفوا أمرا بسيطا: سيدفعون ثمنا باهظا"، حسب تعبيره. وهدد لانداو، العضو في حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، بأن أحد الإجراءات التي يمكن اتخاذها هو قيام إسرائيل بتطبيق سيادتها على المناطق التي ستكون بوضوح جزءا من دولة إسرائيل في أي حل مستقبلي.. مشيرا إلى مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ترغب إسرائيل في الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي. وأضاف لانداو، أن إسرائيل قد تضر بالفلسطينيين اقتصاديا من خلال منع المساعدات المالية لهم. ورفضت إسرائيل يوم السبت الماضي، إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين طبقا لاتفاق بين الطرفين.

دعت الجامعة العربية، إلى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الأربعاء، في 9 من أبريل، لبحث مستجدات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتخبطة، حسبما قال أمينها العام نبيل العربي اليوم. وسيتناول الاجتماع، رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، وهي نقطة شائكة في المفاوضات طويلة الأمد، حسبما قال العربي للصحفيين.

يواجه الرئيس باراك أوباما المعادلة التقليدية لتقييم الخسائر والمكاسب الناجمة عن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد لإنقاذ عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. فمن جهة، يعتبر بولارد، المولود في الولايات المتحدة والبالغ "59 عاما" ورقة تخسر قيمتها بسرعة لأنه قد يطلق سراحه بشروط العام المقبل بعد أن أمضى 28 سنة في السجن. وليس هناك ضمانات بأن إطلاق سراحه الآن سيكون مفيدا لعملية سلام تبدو متعثرة، وقد ظهر اسمه فجأة من جديد في المباحثات الأخيرة لإنقاذ عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي ترعاها واشنطن. ويبدو أن الفكرة كانت الإفراج عن بولارد لإعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غطاء سياسيا لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين المؤلفة من 26 أسيرا. لكن إسرائيل تتردد في القيام بذلك دون ضمانة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه سيواصل المباحثات. ومساء الثلاثاء تبدد الآمال لتحريك عملية السلام بعد أن ألغى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارة كانت متوقعة، اليوم الأربعاء، إلى رام الله. وأعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق مع الإسرائيليين رافضا تقديم مزيد من التفاصيل حول المفاوضات الجارية مع وزير الخارجية كيري الذي التقى الثلاثاء للمرة الثانية خلال 24 ساعة نتنياهو. واكتفى المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، بالقول إن "الرئيس لم يتخذ بعد قرار إطلاق سراح جوناثان بولارد"، لكنه لم يستبعد إمكان أن يستفيد بولارد من عفو أو من تخفيف للعقوبة.

قال مسؤولون، إن اقتراحا أمريكيا لبحث الإفراج عن جاسوس لإسرائيل، فاجأ كثيرا من مسؤولي المخابرات الأمريكية، وسيواجه معارضة شديدة إذا قررت إدارة الرئيس، باراك أوباما، تنفيذه في محاولة لإنقاذ محادثات السلام في الشرق الأوسط. وأثارت المفاوضات بشأن مصير، جوناثان بولارد، محلل المخابرات السابق بالبحرية الأمريكية، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته بالتجسس قلقا شديدا في صفوف أجهزة المخابرات الأمريكية التي تعاني بالفعل من تسريبات، إدوارد سنودن، المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي. وعارض مشرعون كبار ومن بينهم السناتور، دايان فاينستاين، رئيسة لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الفكرة التي بدأت تتبلور هذا الأسبوع في محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. وقال السناتور الجمهوري، مارك كيرك، وكان جنديا في قوات الاحتياط في جهاز المخابرات البحرية عندما سئل عن مصير بولارد، "لا ينبغي الإفراج عنه، عليه أن يقضي عقوبته.. آمل أن يقبع في جحيم السجن لفترة طويلة". ومنعت أجهزة المخابرات الإدارات الأمريكية المتعاقبة، من الاستسلام للضغوط الإسرائيلية لإطلاق سراح بولارد، لكن يبدو أن أحدث حملة تكتسب زخما.

قال شهود فلسطينيون، إن جنوداً إسرائيليين أجبروا طفلاً فلسطينياً على تناول حبّة دواء مجهولة، بعد احتجازه في الخليل جنوب الضفة الغربية. ونقلت وكالة صفا المحلية، عن مصادر، قيام قوة إسرائيلية باحتجاز الطفل، زياد فيصل الشنتير 15 عاما، بمنطقة جبل جوهر جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأجبره الجنود على تناول حبّة دواء، أصيب على إثرها بالدوران والصّداع. وذكرت المصادر، أنه جرى إخلاء سبيل الطفل، ونقله إلى مستشفى محلي بالخليل، ووصفت حالته بالمستقرة، من دون أن تتضح طبيعة حبة الدواء. وقالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي يعتقل قرابة 200 طفل فلسطيني، وأنهم يتعرضون خلال الاعتقال لانتهاكات متعددة تشمل التعذيب والحجز الانفرادي.

حذر وزير إسرائيلي متطرف، اليوم الأربعاء، من أن مسعى الفلسطينيين الجديد للانضمام إلى منظمات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية قد يدفع الدولة العبرية إلى ضم أراضي في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير السياحة الإسرائيلي، عوزي لانداو، للإذاعة العامة الإسرائيلية: "إذا كانوا يهددون الآن بالذهاب إلى منظمات الأمم المتحدة فعليهم أن يعرفوا أمرا بسيطا: "سيدفعون ثمنا باهظا". ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس، طلبات الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية ترأسه في مقره في رام الله.

أكد السفير الإسرائيلي المغادر لمنصبه في واشنطن، مايكل أرون، أن على إسرائيل أن تشعر بالخوف من قيام الفلسطينيين بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة لما له من أثار خطيرة على كافة المستويات. وقال أرون، في تصريح للقناة "العاشرة" بالتلفزيون الإسرائيلي أذاعته اليوم الأربعاء، "إن من شأن انضمام الفلسطينيين لمؤسسات الأمم المتحدة، أن يعرض تل أبيب لعقوبات كبيرة وأن على تل أبيب أن تأخذ التهديدات بجدية".. موضحا أن الرد الإسرائيلي يجب ألا يتأخر وهو إعلان الدولة رسميا عن حدودها الفعلية.. مؤكدا أن لكل مفاوضات نهاية ولحظة حقيقة ويجب أن نكون جاهزين لها.

واصل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التزام الصمت إزاء توقيع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس على طلبات الانضمام إلى 15 معاهدة دولية، بعد امتناع إسرائيل عن الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى القدامى في موعدها المحدد، مساء السبت الماضي. وخلافًا للعادة فقد صمت مكتب نتنياهو على الخطوة الفلسطينية التي لطالما حذر من مغبة القيام بها. ومع ذلك فقد نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، ومن بينها صحيفة "هآرتس"، عن مسؤول إسرائيلي، لم تحدد هويته، قوله إن "خطوة عباس هي محاولة اللحظة الأخيرة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، لتحسين الموقف الفلسطيني في الصفقة الجاري بلورتها لتمديد المفاوضات المقرر أن تنتهي في التاسع والعشرين من أبريل". المسؤول الإسرائيلي كان يشير بذلك إلى اتفاق، تحدثت عنه الإذاعة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، سعى وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري لإبرامه مع إسرائيل والفلسطينيين يقضي بتمديد المفاوضات حتى نهاية العام الجاري، وإفراج الولايات المتحدة عن الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، مقابل إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى، إضافة إلى 420 أسيرًا تختارهم إسرائيل، وتجميد هادئ للاستيطان يقضي بعدم إصدار عطاءات للبناء خارج الكتل الاستيطانية الكبرى والقدس المحتلة.

أعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أعادت طرح عطاءات لبناء 708 وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة، بينما يسعى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى إنقاذ عملية السلام المتعثرة مع الفلسطينيين. وقالت هاجيت اوفران المسؤولة عن ملف الاستيطان في المنظمة لوكالة فرانس برس "تسعى وزارة الإسكان بقوة إلى تقويض عملية السلام، وجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، لتشجيعها"، مشيرة إلى أن العطاءات هي في حي جيلو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة. فيما، هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية فجر اليوم، منازل سكنية وبركسات في خربة جعوانة شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

هدمت جرافات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 39 مسكناً وبركساً "بيت متنقل من الصفيح"، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بحجة البناء بدون ترخيص، بحسب مسؤول فلسطيني، وشهود عيان. وقال عارف دراغمة، رئيس مجلس قرى "المالح والمضارب البدوية" بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة، إن:" قوة عسكرية معززة بجرافات اقتحمت منطقة "حمصة"، وهدمت نحو 20 بركساً تستخدم لتربية الأغنام، كما هدمت 3 خيم تستخدم كمساكن". وأضاف، أن "الجرافات الإسرائيلية دمرت المساكن والبركسات بشكل كامل، وتركت السكان وأغنامهم في العراء". وبحسب دراغمة، فإن "إسرائيل تهدم المساكن الفلسطينية في الأغوار بشكل متكرر، لإجبار السكان على ترك أراضيهم وإفراغ الأغوار من الفلسطينيين، من أجل السيطرة عليها لصالح مستوطنات زراعية و تجارية". ويسكن في الأغوار الفلسطينية، نحو 10 آلاف فلسطيني في بيوت من الصفيح وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة، بحسب سكان محليين، ومسؤولين فلسطينيين.

هي ليست بكذبة أبريل، وليست مؤامرة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، بأن ينتقل قصر الأسد المتربع على مشارف دمشق، إلى إسرائيل، إنما هي فكرة يجري العمل عليها لإنتاج فلم سينمائي. حيث قامت شركات إنتاج تلفزيونية أمريكية، ببناء قصر شبيه بقصر الشعب في دمشق، والذي يقطنه "الأسد"، بتكلفة وصلت إلى 30 مليون دولار أمريكي. مدينة الزمرد وتم بناء القصر الشبيه، في بلدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليكون مركز لإنتاج الفلم السينمائي عن حياة أبناء أحد "الطغاة". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن شركة أمريكية تعد لإنتاج عمل تلفزيوني حول الرئيس السوري، بشار الأسد، قد أنجزت بناء نسخة لأبرز معالم القصر الرئاسي في دمشق، وذلك في بلدة إسرائيلية. وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إن تصوير العمل الذي سيحمل اسم "الطاغية" سيبدأ خلال أسبوعين في بلدة "كفار سابا" وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لصالح شبكة "فوكس" بتكلفة تصل إلى 30 مليون دولار. ويقع قصر الرئيس السوري على قمة جبل قاسيون، الذي يشكل أعلى نقطة في دمشق، وهو يبدو مثل "قصور ألف ليلة وليلة" على حد تعبير الصحيفة مع مساحته الهائلة وقاعاته المرصوفة بالرخام ونوافير المياه وحدائقه الغناء والتي تقع كلها ضمن سور، وقد بناه المهندس الياباني المعروف، كينزو تانجي، مستوحيا تصميمه من "مدينة الزمرد" في رواية "ساحر أوز". ولفتت الصحيفة، إلى أن كلفة بناء القصر بلغت مليار دولار، مضيفة أن الرئيس السوري لن يشعر بالسعادة لرؤية قصره يظهر في هوليوود، خاصة وأن التصوير جرى في إسرائيل. أزمة سياسية وبحسب الصحيفة، فقد قام 150 عاملا من شركة ألمانية على مدار 10 أيام بالعمل على إعادة بناء الأجزاء الأكثر شهرة من القصر في البلدة، كما سيقوم المنتجون بوضع دبابات حول الموقع. وبحسب الصحفية، فإن الكاتب والمخرج الإسرائيلي، جيدون راف، سيشرف على العمل التلفزيوني الذي سيبث خلال الصيف المقبل وهو يروي قصة نجل أحد الطغاة في دولة منقسة بالشرق الأوسط، يسافر إلى لوس أنجلوس ويتزوج من أمريكية ويعمل طبيبا، وبعد سنوات من العيش في الخارج يعود مع عائلته لحضور زفاف شقيقه بالتزامن مع أزمة سياسية تشهدها البلاد، ما يجره إلى المشهد السياسي مجددا. أما إخراج العمل فسيكون على يد ديفيد ياتيس، المعروف بدوره في إخراج أفلام ضمن سلسلة "هاري بوتر" بينما يشارك فيه الممثل نواه سيلفر، والممثلة جينيفر فينيجن، المعروفة بدورها في "الجميلة والجريء" مع مساهمة من الممثلين الإسرائيليين، وبينهم، موران أتياس، وهدار روتيم.

"انشقاق الشرع" و"استقالة الجربا"، كانتا أبرز "كذبتين" تداولهما ناشطون سوريون، اليوم الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بمناسبة حلول الأول من أبريل. كذبة أبريل ويعد تاريخ الأول من أبريل في سوريا، وعدد من الدول العربية الأخرى مناسبة لتبادل "الكذبات البيضاء" كنوع من المزاح والمداعبة بين المعارف، واستغلها الناشطون السوريون هذا العام لـ"الكذب" في بعض الأمور المستعصية على ثورتهم كـ"نوع من التخفيف عن أنفسهم وعلّها تتحول حقيقة"، حسب تعبيرهم. وتواردت أنباء كثيرة منذ اندلاع الثورة السورية مارس 2011 حول انشقاق فاروق الشرع، نائب رئيس النظام السوري بشار الأسد، الذي يحظى ببعض التأييد من قبل المعارضة، كونه "لم تتلطخ يداه بدماء السوريين". إلا أن أياً من تلك الأنباء لم يصدق، وما يزال الشرع موجوداً في دمشق ومتوارياً على الأنظار منذ أكثر من عام ونصف العام، ولم يكن له مشاركة في أي من المناسبات السياسية في تلك الفترة. كما أن "كذبة استقالة الجربا" تأتي بعد دعوات عديدة داخل المعارضة السورية مؤخراً، لاستقالة أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، لما قالت عنه "سوء إدارته للملفات السياسية والعسكرية الخاصة بالمعارضة" منذ توليه رئاسة الائتلاف منتصف العام الماضي. كما تداول الناشطون بعض "الكذبات" الأخرى، مثل "تحرير الفرقة 17 في الرقة" و"تحرير مطار دير الزور العسكري"، وهما موقعان استراتيجيان ما تزال قوات النظام تسيطر عليهما في المحافظتين الشرقيتين التي سيطرت عليهما قوات المعارضة منذ أكثر من عام ونصف، وتحاصر قوات المعارضة هذين الموقعين منذ ذلك التاريخ دون أن تتمكن من اقتحامهما. وقال محمد خلف الناشط الإعلامي من محافظة دير الزور، إن كذبة "أبريل"، تقليد قديم لدى السوريين، يمارسونه منذ الصغر حيث كان الطلاب في المدارس "يكذبون" على بعضهم البعض بخصوص غياب مدرس أو وفاته مثلاً. وفي تصريح، أضاف الخلف، "أنه اليوم وبعد أكثر من 3 سنوات على اندلاع الثورة، استثمر الناشطون هذا التقليد لـ"الترويج لأمور استعصت على الثوار أو أنها أصبحت شبه مستحيلة التحقيق". وأشار إلى، أنه مع كثرة المآسي التي مر بها الشعب السوري، يحاول بعض الناشطين خلق نوع من الدعابة والأمل من خلال إحياء هذا التقليد المعروف لدى السوريين والذي يحمل لديهم ذكريات قديمة. تقليد أوروبي وليس بعيدا عن سياق "الكذبة" لكنه ليس بعيداً عن المنطقة وعما يجري فيها، حيث تم تناول خبر، حول تعرض مدينة إيلات، إلى إطلاق صواريخ، كاد أن يتحول إلى حقيقة، قبل أن تعلن الشرطة الإسرائيلية، أن تفعيل نظام القبة الحديدية الدفاعي ضد الصواريخ نجم عن "إنذار كاذب"، لتصبح القبة الحديدية أول ضحايا "كذبة أبريل" في إسرائيل. والأول من أبريل من كل عام، هو يوم ينتظره العديد من الأشخاص في دول عربية وغربية، بفارغ الصبر، ليطلقوا العنان لاختراع المقالب والأكاذيب والحكايات الخيالية التي قد تكون عند سردها أقرب إلى الحقيقة، ولكن سرعان ما يتضح كونها أكذوبة، تحديداً لوصف هذا اليوم بـ"كذبة أبريل"، ويطلق على من يصدق هذه الحكايات أو الأكاذيب اسم "ضحية كذبة أبريل". ويقال إن "كذبة أبريل" هي تقليد أوروبي، وبدأت عادتها في فرنسا بعد تبني التقويم المعدل الذي وضعه شارل التاسع عام 1564م، وكانت فرنسا أول دولة تعمل بهذا التقويم.

اقتحم، اليوم الثلاثاء، نحو 300 إسرائيلي، ساحات المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية، من جهة باب المغاربة، تحت حماية أمنية إسرائيلية مشددة. وفي بيان لها، قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث، الفلسطينية، غير الحكومية، إن: "نحو 300عنصر احتلالي منهم 250 مستوطناً و50 من طلاب الجامعات الإسرائيلية، اقتحموا المسجد، فيما يشهد رحاب المسجد انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة الإسرائيلية، والقوات الخاصة". وأضافت المؤسسة، "تأتي موجة الاقتحامات هذه بالتزامن مع دخول ما يسمى "موسم الأعياد" خاصة عيد الفصح "الذي يصادف منتصف الشهر الجاري" والذي يربطه المستوطنون، ومنظمات الهيكل المزعوم، بقضية الهيكل المزعوم، ويزيدون فيه من وتيرة اقتحاماتهم للأقصى". وتابعت: إن "اقتحام المستوطنين الذي كان عبر مجموعات، كان من جهة باب المغاربة، مروراً بالمسجد القبلي المسقوف، ووصولاً إلى جهة المصلى المرواني، وانتهاءً عند بابي التوبة والرحمة، وهناك تم تقديم شروحات من حاخامات حول معالم الهيكل المزعوم ، وذلك وسط حراسة مشددة من قوات شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة ". من جهته، اعتبر مدير أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، في حديث هاتفي مع الأناضول، هذا العدد، بأنه "تصعيد كبير في عدد المقتحمين الإسرائيليين للمسجد".

أكد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفكر في إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي المدان في الولايات المتحدة جوناثان بولارد، كجزء من جهود واشنطن للحيلولة دون انهيار محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية التي تدعمها الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الإفراج عن بولارد، الذي تضعه إسرائيل عقبة أمام استمرار مفاوضات السلام مع فلسطين، سيعد بمثابة جائزة كبيرة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي سيكلف الرئيس أوباما فاتورة كبيرة مقابل إنقاذ الجهود التي ترعاها وتقودها الولايات المتحدة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

أظهرت معطيات حقوقية أن شهر مارس المنصرم، شهد ارتفاعًا في عدد الشهداء الذين قتلوا بنيران قوات الاحتلال، ووصل عددهم إلى اثني عشر شهيدًا. وأوضح مركز "أحرار" لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، في تقرير اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت اثني عشر مواطنًا فلسطينيًا خلال شهر مارس الماضي، ستة منهم في قطاع غزة، وستة آخرون في الضفة. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الشهر الماضي 364 حالة، موضحًا أن أعلى نسبة معتقلين سجلت في مدينة القدس المحتلة، حيث بلغ عدد المعتقلين 83 أسيرًا، فيما جاءت الخليل في المرتبة الثانية وبلغت 81 حالة، وشهدت جنين اعتقال 48 مواطناً وبيت لحم 46 مواطناً، وفي مدينة نابلس، اعتقل 43 مواطناً، وتوزع الباقون على مختلف المدن الفلسطينية. وأشار المركز الحقوقي إلى أن تلك الاعتقالات في صفوف المواطنين تمت ضمن حملات مداهمة للمنازل، واعتقالات أثناء المواجهات مع جنود الاحتلال، واعتقالات عبر الحواجز العسكرية الصهيونية المنصوبة على الأراضي الفلسطينية في كل مكان.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الليلة الماضية مع جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي، في محاولة لإنقاذ المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أن نتنياهو سيستكمل مباحثات اليوم مع كيري، الذي التقي طاقما فلسطينيا برئاسة الدكتور صائب عريقات، بعد أن ألغى اجتماع مع الرئيس محمود عباس بسبب تأخر الوقت. وأكدت مصادر إسرائيلية مسؤولة، أن الإدارة الأمريكية وافقت على بحث مسألة الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي "جوناثان بولارد". مشيرة إلى، أن عملية الإفراج قد تتم في إطار تفاهمات إسرائيلية فلسطينية واضحة خاصة باستمرار العملية التفاوضية تشمل أيضاً الإفراج عن 400 أسير فلسطيني آخر.. غير أن المصادر نفسها قللت من احتمال إخلاء سبيل بولارد. ونسبت الإذاعة إلى مصادر فلسطينية، القول إن إسرائيل اقترحت تجميدا جزئيا للبناء في المستوطنات وجمع شمل 5000 عائلة فلسطينية مشتَّتة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مقابل تمديد المفاوضات.

سيفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقا جديدا في مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جنودها في 10 مارس على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، على ما أعلنت متحدثة باسم الجيش، اليوم الإثنين. وصرحت المتحدثة، أن "مكتب مدعي الجيش الإسرائيلي قرر فتح تحقيق جديد حول هذا الحادث". وأوضح الجيش في بيان أن "تحقيقا جرى مباشرة بعد الحادث على شكل استجوابات للشهود لكن عملا بأوامر القيادة السياسية قررت القيادة العسكرية للمنطقة الوسطى فتح تحقيق جديد". كما أكد الجيش أن التحقيق الجديد سيتم بالتعاون مع السلطات الأردنية. وأضاف أن "سياسة الجيش الإسرائيلي تقضي بفتح تحقيق تلقائيا بعد مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي". وآثار مقتل القاضي الأردني رائد زعيتر البالغ "38 عاما" الفلسطيني الأصل على معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن احتجاجات شديدة في الأردن.

أعرب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية المسلحة الجنرال مارتن ديمسبي، عن ثقته في وفاء الرئيس باراك أوباما بتعهداته بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية. جاءت تصريحات ديمبسي، الذي يزور إسرائيل حاليا، في اجتماع له مع رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس، اليوم الإثنين، بحسب الإذاعة الإسرائيلية. وحول الانتقادات التي وجهها مؤخرا وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون للإدارة الأمريكية، قال الجنرال ديمبسي: "إنه يجب الفصل بين المستويين السياسي والأمني، مؤكدا أن التعاون بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي سيستمر. كان يعالون قد انتقد بشدة، منتصف الشهر الجاري، سياسة الرئيس الأمريكي في العالم فيما يتعلق بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني والتطورات بالشرق الأوسط، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

تمكّن عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الإثنين، من رفع العلم الفلسطيني، على السياج الأمني الفاصل بين قطاع غزة، وإسرائيل، شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة. وتواجد الشبان بالقرب من السياج الأمني، للمشاركة في فعالية دعت لها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لغرس أشتال الزيتون، في المنطقة، إحياءً ليوم الأرض، الذي يحتفل به الفلسطينيون في 30 مارس من كل عام. وأطلق الجيش الإسرائيلي النار بكثافة، بغرض إرهاب الشبان، الذين رفعوا الأعلام على السياج الأمني الحدودي، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات. ورفع المشاركون في الفعالية، لافتات كتب على بعضها: "ليكن يوم الأرض مناسبة للدفاع عن الأرض الفلسطينية"، و"في يوم الأرض الخالد نعم لتصعيد المقاومة الشعبية". وقال الشاب طلال النجار، إنه تمكّن من اجتياز الحدود، ورفع العلم الفلسطيني، على السياج الفاصل.

أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قراراً بمصادرة نحو 300 دونم من أراضي الفلسطينيين، لإقامة مشروع استيطاني جديد في الضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن أوامر عسكرية إسرائيلية صدرت عن اللجنة الفرعية للاستيطان، للاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب محافظة نابلس بهدف إقامة مشروع استيطاني جديد. وذكر، أن الأراضي التي أعلن عن مصادرتها، تقع في حوضي "13،14" في منطقة راسم ويس الخفافيش. وأشار إلى، أن إسرائيل تنوي إقامة مجمع تربوي ومزرعة ومقبرة على الأراضي المصادرة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية. ويطالب الفلسطينيون، بوقف الاستيطان في الضفة وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.