أكد السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التشيكي السيد توماس بيتجيتشيك ضرورة استمرار العمل لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها ضم أراض فلسطينية لما يشكله من خرق للقانون الدولي وخطر غير مسبوق على كل جهود تحقيق السلام العادل. وشدد الصفدي ، على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي. كما جرى خلال الاتصال بحسب وكالة الأنباء الأردنية، التركيز على تطوير العلاقات الثنائية، والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19.

قرر لبنان، أمس، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل لعدوانها على مناطق جنوبي البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اللبناني المنعقد في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت؛ لبحث المستجدات الأمنية في البلاد. وقال وزير الخارجية، ناصيف حتي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن مجلس الوزراء دان العدوان الإسرائيلي (على جنوب لبنان الإثنين) وسنتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الأربعاء. وأضاف حتي: نحن متمسكون بالقرار 1701، ونؤكد حق لبنان في الدفاع عن نفسه، وسنكون بالمرصاد لأيّ اعتداءات إسرائيلية. وأدان لبنان الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مناطق جنوب البلاد، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار تأهب قواته ومواصلة الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مواقع مختلفة قرب الحدود تحسبا لرد محتمل من حزب الله. وشهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا لافتا أمس الاثنين، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مواقع في محيط مزارع شبعا المحتلة بذريعة رصد محاولة تسلل من قبل عناصر حزب الله، غير أن الحزب نفى وقوع أي تسلل أو اشتباك. واستهدف القصف محيط موقع رويسات العلم في تلال بلدة كفرشوبا ومزرعة شانوح جنوبها، إضافة الى محيط مزارع شبعا المحتلة، وقد أظهرت صور بثتها القناة الإسرائيلية السابعة مواقع الانفجارات التي قالت إن خلية مسلحة حاولت التسلل إليها. واعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون اعتداء إسرائيل على الأراضي اللبنانية تهديدا للاستقرار في الجنوب اللبناني، قبيل بحث مجلس الأمن الدولي مسألة التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان (يونيفيل). من جهته، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن إسرائيل اعتدت على سيادة لبنان وخرقت القرار رقم 1701 عبر تصعيد عسكري خطير، مشيرا إلى أنها تعمل جاهدة لتعديل مهام اليونيفيل وقواعد الاشتباك. ودعا دياب إلى الحذر في الأيام المقبلة، متخوفا من انزلاق الأمور إلى الأسوأ في ظل التوتر الشديد على الحدود، على حد تعبيره. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار بقاء قواته في حالة تأهب قصوى، ومواصلة الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مواقع مختلفة بالقرب من الحدود مع لبنان، كما أبقت الشرطة العسكرية الإسرائيلية حواجزها المنتشرة في محاور طرق رئيسية عدة قرب الحدود. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أن إسرائيل أرسلت عبر وسطاء وأطراف دولية رسالة إلى لبنان مفادها أن وجهتها التهدئة، وأنها غير معنية بتصعيد الموقف على الجبهة الشمالية، مؤكدة أن جيشها مستعد لكافة السيناريوهات. ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر في تل أبيب أن إسرائيل تتوقع ضربة أخرى من حزب الله، وتراقب التحركات والتطورات الأمنية على الحدود لتقييم الأوضاع والاستعداد لأي هجوم محتمل. وقال عاموس هارئيل محرر الشؤون العسكرية في هآرتس إن ميدان المواجهة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله أمس كان طوال السنوات الماضية ميدان اللعب المفضل لدى الجانبين، حيث يلجأ إليها حزب الله في كل مرة يريد فيها تصفية حساب مع الجيش الإسرائيلي. من جانب آخر، بدأت قوات الأمم المتحدة تحقيقاتها بشأن القصف المدفعي الإسرائيلي الذي شهده جنوب لبنان الاثنين، وبينما حذرت إسرائيل حزب الله من مغبة مهاجمتها قال الحزب إن إطلاق النار كان من طرف واحد فقط قلق ومتوتر. وفي مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، دعا فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى خفض التوتر في جنوب لبنان، وتوخي أقصى درجات ضبط النفس.

أكد السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر قرارها في أية لحظة بفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، وأنه على قادة الاحتلال الخوف من ذلك. وقال في حديث للتلفزيون الفلسطيني إن هناك قلقا وتخوفا إسرائيليا حال قررت الجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.. مضيفا لقد عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه حيال ذلك عندما أجل قرار هدم الخان الأحمر، وعزا ذلك إلى قلقه من أي خطوة قد تتخذها الجنائية الدولية. وأوضح أنه في حال اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بفتح تحقيق رسمي، يعني هذا أن المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا تلك القرارات الخاصة بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني، سيكونون ضمن لائحة المتهمين الذين ستلاحقهم الجنائية الدولية وسيكون على رأسها نتنياهو. وتوقع المالكي أن يعرقل الكيان الإسرائيلي عمل الجنائية الدولية حال قررت فتح تحقيق رسمي، كما قام بمنع عمل أفراد من عدة منظمات لحقوق الإنسان سابقا، مشيرا إلى أن هذا لا يلغي بدء المحكمة لإجراءاتها. ونوه بأنه في حال بدء التحقيق، ستبدأ المحكمة بملف الاستيطان وهو الأكثر وضوحا ومباشرة بسبب وجود طرف واحد وهو الطرف الإسرائيلي، أما بخصوص ملف الأسرى فهو مرتبط مباشرة بملفي الاستيطان والاعتداء على قطاع غزة. وفيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلي، قال المالكي: ما قبل الضم ليس كما بعده، نحن حتى هذه اللحظة لدينا حيز من الوقت نعمل من خلاله مع العديد من الأطراف للضغط على إسرائيل للتراجع عن الضم، وفي اللحظة التي تتخذ فيها إسرائيل القرار، سينتهي هذا الحيز، وبالتالي سيكون مطلوبا من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل وخاصة الاتحاد الأوروبي. ولفت المالكي إلى ظاهرة مهمة وهي أن المجتمع الدولي خلال فترة طويلة كان يكتفي بدعم الموقف الفلسطيني، أما الآن وفيما يخص مسألة الضم فقد بدأ بانتقاد الموقف الإسرائيلي ولوح بإجراءات وعقوبات ضد إسرائيل مثل الاتحاد الأوروبي. وأشار المالكي إلى تشكيل جبهة دولية عريضة ضد الضم، مكونة من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، مبينا أن السلطات الفلسطينية تعمل على أن تقوم هذه الجبهة باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل حال أقدمت على هذه الخطوة. ولفت إلى مساع فلسطينية لعقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها كافة تلك الدول المنتمية إلى هذه التجمعات الإقليمية، والعمل على تجهيز مشروع قرار له علاقة بطبيعة الإجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل تلك الدول.

تعكف إسرائيل على وضع قائمة سرية، بأسماء المئات من ضباط الجيش والمخابرات، الذين قد يتعرضون للاعتقال في الخارج، في حال فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا في جرائم حرب إسرائيلية، ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، امس، إن القائمة تضم الآن ما بين 200 و300 مسؤول، لم يتم إبلاغ بعضهم. وأضافت تنبع السرية الكبيرة التي تحيط بالموضوع، من الخوف من أن مجرد الكشف عن وجود القائمة يمكن أن يعرض الأشخاص الموجودين فيها للخطر، ومن المرجح أن تنظر المحكمة (الجنائية الدولية) إلى قائمة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط هؤلاء المسؤولين في الحوادث قيد التحقيق. وأشارت الصحيفة إلى أن من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريباً، فيما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالتحقيق مع إسرائيل وحركة حماس، بشأن الاشتباه في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية بدءا من عام 2014 وهو العام الذي شنت فيه إسرائيل حربها الأخيرة على غزة. وقالت الصحيفة بالنظر إلى الإطار الزمني، يعتقد الخبراء في القانون الدولي أن المسؤولين وصناع القرار المتورطين في الحوادث، التي تبدأ بالحرب في غزة في صيف 2014، سيكونون أول من يواجه تدقيق المحكمة. وأضافت من بين هؤلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت؛ ورئيسا الأركان السابقان في الجيش الإسرائيلي بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرئيسان السابق والحالي لجهاز الأمن العام (الشاباك)، يورام كوهين ونداف أرغمان، على التوالي. وبدأت إسرائيل حربها عام 2014 على غزة، يوم 8 يوليو/تموز، واستمرت أكثر من 50 يوما، وهو ما تسبب باستشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسن، كما دمرت إسرائيل في هذه الحرب نحو 11 ألف وحدة سكنية. ولكن الصحيفة الإسرائيلية استدركت طول القائمة، يُظهر أنها تشمل أشخاصًا في وظائف أصغر بكثير، بمن في ذلك ضباط عسكريون من الرتب الدنيا، وربما حتى مسؤولون ضالعون في إصدار أنواع مختلفة من تصاريح البناء في المستوطنات والبؤر الاستيطانية، لأن قضية الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية هي أيضا ضمن نطاق التحقيق المطلوب. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، قد أيدت أن تُطلق المحكمة تحقيقا في شبهات جرائم إسرائيلية ضد الانسانية في الأراضي الفلسطينية، ولكن القرار ما زال متروكا لقضاة المحكمة. ولم يتضح موعد إصدار القضاة قرارهم، ولكن وسائل إعلام إسرائيلية تتوقع أن يكون القرار خلال الأيام القادمة. وطلبت فلسطين من المحكمة الجنائية، التحقيق في الحروب الإسرائيلية على غزة، والاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأسر فلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ولا تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع دول، وإنما فقط مع مسؤولين سياسيين وعسكريين.

شاركت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، في جلسة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي عقد لاستعراض أداء المناطق المختلفة على مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن مشاركة سعادتها في الجلسة التي نظمتها الأمم المتحدة عبر الاتصال المرئي جاءت بصفتها ممثلاً عن المنطقة العربية. وأكدت سعادتها في كلمتها على إقرار الدول العربية المشاركة بأن العمل التنموي الشامل لا يزال متعثراً في المنطقة العربية، ويحتاج إلى تضافر الجهود واعتماد أدوات وآليات فاعلة لتحديد الفئات ذات الأولوية، وتوجيه المشاريع لصالح الدول الأكثر حاجة، عملاً بمبدأ عدم إهمال أحد. كما أشارت سعادتها إلى توافق الدول العربية على أن التنمية المستدامة مشروطة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأكدت مساعد وزير الخارجية على ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني، بجميع مكوناته، في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ التنموي وفي المساءلة والتصحيح بهدف جعل الاستراتيجيات الوطنية أكثر شمولاً لكل شرائح المجتمع. ونوهت سعادتها إلى إجماع الدول العربية خلال ورشات العمل التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، على التركيز على استقلالية مراكز الفكر والبحوث في بلدان المنطقة وضرورة توفير التمويل والموارد المطلوبة لهذه المراكز. وختمت سعادتها كلمتها بالإشارة إلى توافق الدول العربية على التأكيد على ضرورة تطوير المؤسسات الحكومية وتزويدها بالقدرات ودعمها بالشراكات، لبناء مِنعتِها، وضمان جاهزيتها للتكيُّف مع الظروف والأزمات الطارئة والتصدّي لها. شارك في الجلسة سعادة السيد عمر هلالي، نائب رئيس مجلس الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والاقتصادية، وسعادة البروفيسور بول مافيما، وزير الخدمة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية زيمبابوي، وسعادة السيد رودريجو مالميريكا، وزير التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية في جمهورية كوبا، وسعادة السيد واقف صادقوف، المندوب الدائم لجمهورية أذربيجان لدى الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيدة سمانثا جاياسوريا، المندوب الدائم لجمهورية سريلانكا لدى منظمة ايسكاب.

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم، بإرسال بعثة دولية للتحقيق في الجرائم الممنهجة والمتواصلة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في ظل استمرار تفشي وباء كورونا /كوفيد - 19/ وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات في هذه الحالات. وحذر السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح له اليوم، من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها التي قد تحول السجون الإسرائيلية إلى مقابر جماعية ما لم يتم تدارك الأمر بالسرعة القصوى التي تمليها الظروف المستجدة وامتثال سلطات الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الدولي في حالات انتشار الأوبئة. وحمل السفير أبوعلي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين المهددة بالخطر الشديد جراء سياسات الاحتلال وممارساته المتعمدة التي تسببت في استشهاد عشرات الأسرى وآخرهم الشهيد سعدي الغرابلي.. مشيرا إلى أنه في ظل تفاقم سوء أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جراء انتشار هذا الوباء، تأكدت إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو عمر - الذي يعاني من سرطان الحنجرة ويعاني من ظروف صحية خطيرة جراء الإهمال الطبي المتعمد - بفيروس كورونا (كوفيد - 19) إضافة إلى إصابة عدد من السجانين. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي مازال يضرب بالمبادئ والقواعد عرض الحائط ممعنا في ممارساته وإجراءاته دون اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الوباء والمعاناة الشديدة التي يعانيها الأسرى وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين يربو عددهم على 700 أسير، والذين توجب القواعد القانونية والمواثيق الدولية إطلاق سراحهم كما توجب توفير الرعاية الطبية واتخاذ التدابير الوقائية الكافية.. مطالبا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال والنساء وعلى نحو فوري الأسير كمال أبو عمر. وأهاب السفير أبو علي بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية التحرك الفوري والنهوض بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه الأسرى الفلسطينيين بفضح سياسات الاحتلال وممارسة المزيد من التحركات والضغوط لحماية الأسرى الفلسطينيين وأبسط حقوقهم في ظل هذه الجائحة العالمية التي باتت تطرق أبواب زنازينهم.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بلاده التام لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية، مبينا أن الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي تتصدر قائمة المناطق الأكثر تعرضا للظلم في العالم. وشدد أردوغان في حوار له اليوم مع مجلة تركية محلية، على أن الصمت العالمي على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأهم الكامن وراء ما أسماه وقاحة الكيان الإسرائيلي وتجاهله القانون أكثر فأكثر، ويوما بعد يوم. وأفاد الرئيس التركي بأن إعلان الكيان الاسرائيلي عزمه ضم مستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن، هو خطوة جديدة في سياسة الاحتلال والاضطهاد، مطالبا العالم بمنع تلك الخطوات غير القانونية، ومذكرا بأنه كان قد عرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي خرائط عن التوسع الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وأوضح أن المحور الرئيسي للسياسة التركية قائم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة موحدة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967، مؤكدا أن أي خطة سلام لا تضمن ذلك، لن تكون عادلة، ولن تحظى بالقبول. ولفت أردوغان إلى أن القدس مكان مقدس بالنسبة للديانات السماوية الثلاث، وأول قبلة للمسلمين، ومن واجبات المسلمين حماية عزة المسجد الأقصى ومنع أي يد من التطاول عليه. وأضاف ليس لدينا أي تحيز أو عداء تجاه اليهود، وليست لدينا مشاكل مع شعب الكيان الإسرائيلي، ما نقف ضده هو سياسات الحكومة الإسرائيلية الاحتلالية وغير القانونية. يشار إلى أن الكيان الاسرائيلي يعتزم ضم منطقة غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة لسيادتها، وهو ما يعادل نحو 30 بالمائة من مساحة الضفة، وسط رفض فلسطيني وعربي. وبشأن الملف الليبي، شدد الرئيس التركي على أن بلاده ليست لديها أية أطماع في سيادة وأراضي أي دولة، مؤكدا حرص تركيا على أمن واستقرار دول الجوار.. منوها بأهمية اتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية المبرمتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية.

أصيب عشرات الشبان الفلسطينيين بالاختناق، اليوم، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة /كفر قدوم/ الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت رفضا لمخطط الضم الإسرائيلي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وتم علاجهم ميدانيا.. مشيرة إلى أن المشاركين رددوا الشعارات الوطنية الفلسطينية الرافضة لمخطط الضم، والداعية إلى تصعيد المقاومة الشعبية. من جهة أخرى، أصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في صدره، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدخل بلدة /كفل حارس/، شمال /سلفيت/، عقب تشييع جثمان الشهيد إبراهيم أبو يعقوب الذي استشهد مساء أمس / الخميس/ بعد ان أطلقت قوات الاحتلال النار عليه أثناء تجوله وصديقه داخل البلدة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الشاب الذي يبلغ من العمر 24 عاما أصيب بعيار مطاطي اخترق صدره، وقد نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووضعه مستقر.

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات استهدفت موقعا وأرضا زراعية شرق حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت موقعا وأرضا زراعية شرق حي الزيتون، بـ5 صواريخ على الأقل، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه وإحداث حفر عميقة، وخسائر في الممتلكات، دون أن يبلغ عن إصابات. وأضافت أن مدفعية الاحتلال الجاثمة خلف السلك الفاصل شرق القطاع، أطلقت، كذلك، قذيفتين على الأقل صوب أرض زراعية شمال شرق حي الشجاعية. وأشارت إلى أن طائرات حربية إسرائيلية تجوب أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى، فيما لم تغادر طائرات الاستطلاع الأجواء.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل آخر المستجدات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية المرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً، مثمناً موقف ألمانيا الداعم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بضم الأراضي المحتلة بالقوة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن استعداد دولة فلسطين للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وتحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية. كما أطلع المستشارة الألمانية، على الجهود الفلسطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ التي تضرب الأراضي الفلسطينية، والعمل على السيطرة عليها، مثمنا جهود ألمانيا ونجاحها في السيطرة على الوباء. بدورها، أكدت المستشارة ميركل موقف ألمانيا الداعم للسلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بالقانون الدولي، وشددت على أهمية جلوس الجانبين على طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية تحقيق السلام في المنطقة، وأثره الكبير على الاستقرار الدولي. وثمنت المستشارة الألمانية الجهود الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم المساعدة الممكنة المطلوبة في هذا المجال.

أكد السيد إبراهيم قالن متحدث الرئاسة التركية، أن محاولات إسرائيل احتلال وضم أراضٍ جديدة، ضاربة بالقانون الدولي عرض الحائط، ليس لها أي شرعية. وبيّن قالن في بيان، اليوم، أنه ينبغي على المجتمع الدولي التنديد بهذه المحاولات غير المشروعة، مشيراً إلى ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني ضد سياسات الاحتلال والضم الإسرائيلية. وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في قضيته المحقة والمشروعة. وقال إن بلاده تدعم قرار الفلسطينيين العمل بروح التفاهم الوطني ضد خطة الضم الإسرائيلية لأراضٍ فلسطينية. وشدد على أن التفاهم الوطني للشعب الفلسطيني ضد محاولة الضم، سيرسخ روح الاتحاد والتضامن. وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية .