بعد تراجع محدود في أول جلسة من جلسات الأسبوع، واصل مؤشر بورصة قطر ارتفاعه في بقية الجلسات مع تألقه في الأيام الثلاثة الأخيرة، ليتمكن من إضافة 543 نقطة أخرى اقترب بها ثانية من مستوى 13 ألف نقطة. ورغم تراجع إجمالي التداولات بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال، فإن جميع المؤشرات قد ارتفعت، واستعادت الرسملة الكلية نحو 25 ملياراً أخرى عادت معها إلى مستوى 701.4 مليار ريال. وشهد الأسبوع عودة المحافظ غير القطرية إلى الشراء الصافي لأول منذ أربعة أسابيع وبقيمة 149.4 مليون ريال. وكان المستثمرون هذا الأسبوع على موعد مع بدء موسم الإفصاحات عن نتائج النصف الأول من العام، فظهرت أول ثلاث نتائج للوطني والأهلي والإسلامية القابضة. وفي حين كانت النتائج جيدة للشركات الثلاث من حيث صافي الأرباح المتحققة، إلا أن تأثيرها الإيجابي قد اقتصر فقط على الإسلامية القابضة، وبدرجة أقل على سعر سهم الأهلي، بينما لم يتأثر سعر سهم الوطني إلا في ربع الساعة الأخير يوم الخميس عندما ارتفع بأكثر من ريالين للسهم. وقد شهد الأسبوع إعلان الخليج الدولية عن استكمالها استملاك حصة اليابان في شركة الحفر، وأنها جددت 4 عقود حفارات عاملة مع قطر للبترول بقيمة 6.1 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث من تطورات خلال الأسبوع؛ أشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع في أسبوع بنحو 543 نقطة وبنسبة 4.39%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12919.6 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 119.4 نقطة وبنسبة 3.79% إلى مستوى 3266.5 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات فقط. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 6.72%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5.34%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 4.07%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.89%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.88% فمؤشر قطاع النقل، بنسبة 2.62%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.03%. وقد كان سعر سهم السلام أكبر المرتفعين بنسبة 15.27%، وتلا ذلك سعر سهم أزدان بنسبة 10.80%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 9.78%، فسعر سهم الريان بنسبة 9.54%، فسعر سهم مزايا بنسبة 8.94%، فسعر سهم فودافون بنسبة 7.34%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 4.76%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 1.44%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0.77% فسعر سهم الوطني بنسبة 0.56%، فسعر سهم زاد بنسبة 0.36%. ومن حيث السيولة نجد أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 21% إلى 2.66 مليار ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 531.8 مليون ريال مقارنة بـ 732.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.41 مليار ريال، بنسبة 52.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 464.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 330.8 مليون ريال، ثم التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 170.2 مليون ريال، فالتداول على سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم السلام بقيمة 151.7 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 129 مليون ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ الأجنبية قد عادت إلى الشراء الصافي لأول مرة في أربعة أسابيع، بقيمة 149.4 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 116.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 189.1 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 76.9 مليون ريال. واستردت الرسملة الكلية لكل الشركات مجتمعة نحو 25.1 مليار ريال إلى 701.4 مليار ريال. وبالمحصلة، فإن مؤشر البورصة العام قد ارتفع للأسبوع الثاني على التوالي، ليصل إلى مستوى 12919.6 نقطة، وعادت الرسملة لتتجاوز 700 مليار ريال. وقد تحقق ذلك نتيجة عمليات شراء صافي من جانب المحافظ القطرية ومن غير القطرية، فيما باع الأفراد خاصة القطريون صافي. وقد بدأ موسم الإفصاحات عن نتائج النصف الأول من العام بظهور ثلاث نتائج، ظهر تأثير لإحداها على سعر الإسلامية القابضة وبدرجة أقل على الأهلي والوطني.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 560.12 نقطة، أو ما يعادل 4.74% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 12.376.62 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.04% لتصل إلى 676.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 643.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 36 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. وكان سهم شركة "قطر للسينما" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 26.51% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 21.290 سهماً فقط، ليقلص السهم بذلك من خسائره منذ مطلع العام إلى 30.92%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "السلام الدولية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.72%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3.7 مليون سهم فقط، إلا أن السهم لا يزال يحتفظ بمكاسب إجمالية بلغت 25.37% منذ مطلع العام. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و "مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 148.91 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 560.12 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 69.05 نقطة إلى مكاسب المؤشر، وقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 60.70%. كما أسهمت قوة أداء سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 53.83 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48.95% ليصل إلى 3.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.5% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 592.8 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 90.09% ليصل إلى 85.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 45.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.6% ليصل إلى 39.781 صفقة بالمقارنة مع 31.168 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.6% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "فودافون قطر" بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 18.7 مليون سهم. وقد قامت إدارة بحوث مجموعة "QNB" مؤخراً بترقية السهم إلى مستوى "أداء جيد" ورفعت من سعره المستهدف من 13.95 ريال قطري إلى 17.20 ريال للسهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 200.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 197.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 149.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 172.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعون صافون للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 47.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 98.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.87 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر عكس مؤشر بورصة قطر الاتجاه التراجعي الذي لازمه لأربعة أسابيع متتالية، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع. وقد بدأ المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض وشهد المزيد من الضعف خلال جلسة الإثنين، حيث هبط لاختبار مستوى الدعم المهم عند 11.400 نقطة. إلا أن جلسة الثلاثاء كانت مختلفة تماماً، حيث نجح المؤشر في الارتداد محققاً إرتفاعاً متميزاً، ما ساعده على تجاوز مستوى 12.000 نقطة النفسي المهم. وقد فاجىء هذا الارتفاع داعمي الاتجاه الهابط، وقاد إلى تواصل الاتجاه التصاعدي خلال جلسة الأربعاء. واتسمت جلسة الخميس بالحذر، حيث تماسك المؤشر وظل يتذبذب بين نطاق محدود. يذكر أن المؤشر يحظى بدعم قوي بالقرب من مستوى 12.300 نقطة، يليه مستوى 12.220 نقطة، والذي يتوقع أن يوفر دعماً قوياً للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، يواجه المؤشر مقاومة قوية بالقرب من مستوى 12.465 نقطة، والتي تقع أيضاً على مقربة من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 12.490.73 نقطة). ومن شأن نجاح المؤشر في اختراق هذين المستويين، أن يعزز اهتمام المستثمرين بالشراء، ما سيدفع المؤشر باتجاه مستويي 12.600 نقطة و12.700 نقطة. وفي غضون ذلك، يشهد مؤشر القوة النسبية حالة من الاستقرار، بينما يظهر مؤشر الماكد إشارات على التعافي، حيث أغلق خط الإشارة بشكل يدعم استمرارية الاتجاه التصاعدي. وبالتالي، يمكن للمتداولين تبني رؤية إيجابية للأسهم، مع تبني جانب الحذر والاستفادة بشكلٍ صارم من نهج إيقاف الخسائر، حيث يتوقع أن يواصل السوق تقلبه.

واصل مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ارتفاعه في الربع الاول من العام الحالي ليقفز حوالي 20 نقطة ، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي 2013 . ليصل الي حوالي 210 نقطة مقابل 190 نقطة . وبزيادة حوالي ٣٠ نقطة عن الفترة المماثلة - الربع الاول - من عام ٢٠١٣ الذي بلغ فيها المؤشر حوالي ١٨٠ نقطة . وكشف خبراء العقارات والمحافظ العقارية ان ارتفاع مؤشر العقارات خلال الربع الاول يأتي استمرارا لارتفاع اسعار الاراضي والوحدات السكنية منذ بداية العام الماضي ، موضحين ان ارتفاع المؤشر انعكس على اسعار العقارات التي تشهد اتجاها صعوديا خلال الفترة الحالية من المتوقع استمراره ، في ظل الطلب المتزايد علي الوحدات السكنية والإدارية لتلبية الاحتياجات المستمرة من العمالة الوافدة الي قطر ، والشركات الجديدة التي تسعي الي التوسع في السوق القطري ، والحصول علي حصة من تنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية .

أضحت ظاهرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشكلة "مزمنة" تؤرق الجزائريين مع حلول شهر رمضان من كل عام، في وقت تتبادل فيه الحكومة والتجار المسؤولية حول أسبابها. ويعود الجدل في الجزائر مع حلول شهر رمضان من كل سنة بشأن المسؤول عن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية واللحوم، حيث يتفاجأ المواطن قبل هذا الشهر الفضيل بأن هناك زيادات تصل في بعض الأحيان إلى مائة بالمائة، بحسب جولة ميدانية للأناضول بأحد أسواق التجزئة بالعاصمة الجزائر. وسجلت أسعار الخضر بصفة خاصة تضاعفا على غرار "الجزر" الذي كان سعر الكيلو منه منذ أسبوع لا يتجاوز 60 دينارا (0.6 دولار) ليصل اليوم إلى 120 دينارا (1.2 دولار) أي الضعف. وبسؤال أحد الباعة المتجولين بحي القبة بالعاصمة عن السبب، أجاب ببساطة "لست المسؤول عن ذلك، الارتفاع مصدره أسواق الجملة". من جانبه، قال محمد الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار الجزائريين (غير حكومي)، عن أسباب هذه الزيادة الكبيرة "فعلا هذه الزيادات موجودة". وعن سبب تضاعف سعره لدى تجار التجزئة، قال بولنوار لوكالة الأناضول، "المشكلة متعددة الأبعاد، وأصلها هو وجود عجز في الأسواق الجوارية (الأحياء) في الجزائر، وبالتالي فإن لجوء التاجر إلى كراء (استئجار) محلات بأسعار مرتفعة بالإضافة لمستحقات النقل يزيد من نفقات التاجر بشكل يؤثر على السعر مباشرة". وأضاف بولنوار "لو افترضنا وجود أسواق جوارية بالعدد الكافي، والتجار يستعملون النقل الجماعي للسلع، فبالتالي تتراجع النفقات وهو ما ينعكس مباشرة على السعر بالانخفاض". وحسب المتحدث، فإن "الأسعار أيضا يحددها العرض والطلب، ففي الجزائر مثلا هناك دراسة (لم يحدد مصدرها) تقول إن العائلات تخصص 40 إلى 45 بالمائة من الدخل الشهري لاقتناء المواد الغذائية في الأشهر العادية، وفي رمضان ترتفع المخصصات إلى 60 بالمائة". وتابع أن "هذه الزيادة في الطلب تؤثر في الأسعار بشكل حتمي، وتتجه بها إلى الأعلى". وأوضح أنه "رغم وجود وفرة في المنتجات، كما أكده أصحاب أسواق جملة، إلا أن المواطن مازال لديه تخوف مثل كل سنة من النذرة، ويلجأ إلى التخزين أياما قبل رمضان". من جهته، قال مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك (غير حكومي)، "في الجزائر يراد برمجة المستهلك بأن ارتفاع الأسعار ظاهرة عادية كل سنة رغم أنها ليست كذلك". وتابع في تصريحات لوكالة الأناضول "الأمر له علاقة بوجود اختلال في السوق، وتلهف من المواطن بسبب عدم ثقته في مؤسسات مكلفة بضبط السوق حيث ينتابه في كل مرة خوف من النذرة يلجأ معه إلى التخزين". وأوضح أن "هذا الإقبال من المواطن يقابله التجار بانتهازية لأجل الربح السريع، والدولة دورها ليس الرقابة على الأسعار لأننا في سوق حرة ولكن دورها يبقى كسب ثقة المواطن بأن النذرة لن تحدث وهذا أمر سيأخذ وقتا طويلا لتجسيده". ودعا وزير التجارة الجزائري، عمارة بن يونس، الأسبوع الماضي، المواطنين إلى "عدم تغيير سلوكياتهم الغذائية في رمضان، والتي عادة ما تؤدي إلى رفع الأسعار". وتابع في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية "أدعو الجزائريين إلى اقتناء مختلف المنتجات بصفة عادية، فهناك ما يكفي منها لعدة أشهر، ويجب عدم التهافت حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار".

ارتفع مؤشر أسعار العقارات التي يصدره مصرف قطر المركزي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 178.6 نقطة مقابل 148.8نقطة في الربع الثالث من 2012 بزيادة حوالي 30 نقطة خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري .. مؤشر أسعار العقارات يتم إعداده بناء على البيانات التي تصدرها وزارة العدل . ويتم تحديثه بشكل ربع سنوي . وأكد خبراء العقارات أن ارتفاع أسعار العقارات خلال الربع الثالث يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الأراضي وقلة المعروض منها مقابل ارتفاع الطلب عليها لمواجهه أعداد الوافدين التي ارتفعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تنفذها الدولة .. وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار العقارات أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات في مختلف مناطق الدولة بصورة ملحوظة منذ أول العام الجاري كما يقول الخبير والمثمن العقاري الدولي ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمشاريع .. تراجع الأراضي ويوضح أن هناك طلبا كبيرا على الأراضي في الدولة في الوقت الذي تشهد فيه مساحات الأراضي تراجعا ملحوظا بسبب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة حاليا وأهمها مشاريع الطرق والكباري والمترو والسكك الحديدية ومباني وإنشاءات مونديال 2022 والتي تطلبت نزع ملكية عدد كبير من الأراضي لتتملكها الدولة مع تعويض أصحابها مما ساهم في تراجع المعروض من الأراضي المخصصة للبناء سواء العقارات المنزلية أو المكاتب والشركات .. ويوضح صديق أنه رغم ارتفاع الأسعار إلا أنها ما زالت في الحدود الطبيعية فالمشكلة ليست في الأسعار في حد ذاتها وإنما في قلة المعروض وزيادة الطلب ووفقا لمبادئ الاقتصاد المعروفة فإن قلة الطلب ترفع الأسعار .. ويضيف ميسر أن هناك طلبا كبيرا على الوحدات السكنية والإدارية سواء للعمالة الوافدة إلى قطر التي ترغب في الاستقرار في مساكن خاصة بها أو الشركات التي ترغب في افتتاح مكاتب جديدة لها سواء التي تتوسع في السوق أو الشركات الجديدة التي تساهم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع المونديال .. موضحا أن انتهاء هذه المشاريع أو أغلبها كفيل بإحداث نوع من الاستقرار في السوق العقارية وسوق الإيجارات كما أن الدولة تعمل حاليا من خلال السياسات النقدية والمالية للحد من التضخم من خلال شروط وقواعد الائتمان المخصص للعقار والمقاولين .. سياسات مالية ونقدية من جانبه يرى الخبير المصرفي عبد الرحمن المير أن السياسات المالية والنقدية التي ينفذها مصرف قطر المركزي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات من خلال التأثير على القروض والتمويلات الممنوحة للقطاع العقاري .. موضحا أن تعليمات المركزي تتضمن عددا من الضوابط التي تمنع البنوك من التوسع في هذه القروض منها ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما التمويل العقاري للعملاء الأفراد فيكون مقابل رواتبهم والحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد عن سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. التمويل العقاري أما التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد عن 15 سنة بما في ذلك فترة السماح ويمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. ويستثنى من السقف أعلاه لأغراض احتساب السقوف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين). مخاطر البنوك من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذارا مبكرا قبل الأزمات .. وأضاف المركزي أنه تم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات .. وأكد المركزي أن قطاع العقارات شهد نموا سريعا في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار .. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياسا دقيقا عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية .. وأضاف المركزي أنه نظرا لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر المركزي تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في نفس الوقت