أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، اليوم، أن نحو نصف مليون شخص نزحوا مجددا في قطاع غزة خلال الشهر الأخير، بفعل الأوامر المتعددة بالإخلاء التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت /أونروا/، في بيان نشرته عبر منصاتها الرسمية، أن عمليات النزوح الأخيرة تركت الفلسطينيين محصورين في أقل من ثلث مساحة غزة الأصلية، مشيرة إلى أن هذه المناطق المتبقية مجزأة وغير آمنة بل وتكاد تكون غير صالحة للحياة. وأكدت الوكالة أن الملاجئ المكتظة تعاني من أوضاع كارثية، في حين تواجه الجهات المقدمة للخدمات صعوبات كبيرة في العمل وسط استنزاف شبه كامل للموارد المتوفرة. وكانت /أونروا/ قد حذرت أمس الخميس من تداعيات خطيرة لنفاد الإمدادات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة، نتيجة الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية منذ أكثر من 50 يوما، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يزداد تدهورا بسرعة.

اعتمد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، اليوم، بالأغلبية قرار دعم الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأكيد التزام /اليونسكو/ بتوفير التعليم للاجئين الفلسطينيين. جاء القرار بموافقة 50 عضوا من 58 عضوا بالمجلس التنفيذي لليونسكو مقابل رفض أربعة أعضاء خلال الدورة الثامنة الاستثنائية للمجلس التي عقدت لمناقشة تأثير قرار الكنيست الإسرائيلي على التعليم في مواقع عمليات /أونروا/، ولدعم استمرارية الأنشطة التعليمية للوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذا القرار يعد انتصارا للقضية الفلسطينية في مجال عمل /اليونسكو/، حيث حظي مشروع القرار بدعم 79 من الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الحنزاب، الذي شارك في الجلسة، أن القرار يتوافق مع موقف دولة قطر الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وكذلك موقفها الثابت والداعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، انطلاقا من التزاماتها الدولية لتحقيق السلام والاستقرار حول العالم، وتأكيدا على سعيها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودورها في حشد المجتمع الدولي لتعزيز حماية التعليم من الهجمات. وأوضح سعادته أن القرار يجدد التأكيد على أن التعليم حق إنساني أساسي بموجب القانون الدولي كما هو منصوص عليه في مختلف الوثائق، بما في ذلك الإعلان العالمي بشأن التعليم للجميع (1990) واتفاقية القضاء على التمييز في التعليم (1960) وقرار مجلس الأمن 2601 (2021) المتعلق بحماية التعليم في النزاعات المسلحة، كما يؤكد مجددا على التزام اليونسكو بالتمسك بحق التعليم للجميع كما هو منصوص عليه في دستورها. وأشار إلى أن القرار يتضمن تذكيرا أيضا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 302 (الرابع) (1949)، الذي أنشأ وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى /أونروا/ لتقديم الإغاثة والمساعدة للاجئين الفلسطينيين المتأثرين بالصراع العربي الإسرائيلي عام 1948، وجميع قرارات الجمعية العامة اللاحقة ذات الصلة. كما يعترف القرار يعترف بالدور الأساسي للأونروا في تقديم التعليم والرعاية الصحية والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين من خلال شبكة تضم أكثر من 700 مدرسة تخدم أكثر من 500 ألف طفل وثمانية مراكز تدريب مهني تقدم التدريب لقرابة 8 آلاف شاب، ويعكس القرار كذلك القلق البالغ إزاء التدابير التشريعية الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل والتي تهدد استمرارية نشاط الأونروا في تقديم الخدمات التعليمية للأطفال الفلسطينيين. ولفت سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى /اليونسكو/ إلى أن قرار المجلس التنفيذي لليونسكو يؤكد التزام اليونسكو بضمان وصول جميع الأطفال اللاجئين الفلسطينيين إلى التعليم الجيد والشامل والعادل، بما يتماشى مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة ومبادئ التعليم الشامل للجميع، مضيفا أن المجلس طالب المدير العام لليونسكو، بناء على القرار، بالتعاون بشكل وثيق مع /الأونروا/ لتحديد تدابير ملموسة فورية لتوفير الدعم والمساعدة في حماية جميع أنشطة الوكالة والاستجابة لاحتياجات التعليم وضمان تحقيق الحق الأساسي في التعليم الجيد والعادل للطلاب والمعلمين الفلسطينيين.

التقى سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، مع السيد توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ في قطاع غزة، في مقر اللجنة في غزة، اليوم. وبحث السفير العمادي مع السيد وايت مستجدات الأوضاع الإنسانية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً مواصلة جهود دولة قطر لتهدئة الأوضاع والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم. واستعرض سعادته جهود دولة قطر لتحقيق الهدوء في المنطقة ومحاولات تخفيف موجة التوتر الراهنة، موضحاً الخطوات العملية التي تبذلها قطر لتهدئة الأوضاع في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ومساعيها مع كافة الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم الدعم اللازم للفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة. وتقدم السفير العمادي بالشكر للسيد وايت على الجهود التي تبذلها /أونروا/ لتقديم الدعم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة نظرا لدورها الكبير في تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع. من جهته، ثمن السيد توماس وايت، جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة خلال الفترة الحالية، مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفا غاية في الصعوبة.

ناشدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ اليوم، الجهات المانحة الحصول بشكل عاجل على تمويل بقيمة 13 مليون دولار من أجل مواصلة دعمها لللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقال فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة في بيان تناشد الأونروا الحصول بشكل عاجل على 13 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين في لبنان. وأضاف لازاريني من شأن هذا التمويل، أن يمكن الوكالة من تقديم المساعدات النقدية التي تشتد الحاجة إليها، ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وإبقاء مدارسنا مفتوحة حتى نهاية العام. وأوضح أن مستويات الفقر غير المسبوقة، ومعدلات البطالة المرتفعة للغاية، ودرجات اليأس المتزايدة أثرت سلبا على اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين والسوريين على حد سواء. ويعيش قرابة 210 آلاف لاجئ فلسطيني، ثلاثين ألفا منهم قدموا من سوريا المجاورة عام 2011، في 12 مخيما تحولت على مر السنين إلى أحياء عشوائية مكتظة بالسكان والأبنية والأسلاك الكهربائية، وتشهد بعض المخيمات توترات أمنية بين الحين والآخر. وفاقم الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ ثلاث سنوات في لبنان من سوء ظروفهم المعيشية، مع تراجع قدراتهم الشرائية وعجزهم عن توفير أبسط الخدمات بما في ذلك الطعام والرعاية الصحية. وبحسب آخر مسح أجرته /أونروا/، فإن 93 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين من الفقراء.

شاركت دولة قطر، في بروكسل، اليوم، في المؤتمر الوزاري الدولي بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى أونروا. مثّل دولة قطر في المؤتمر، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وقال سعادته في كلمة دولة قطر، إن هذا المؤتمر يمثل مناسبة أخرى لتأكيد موقف دولة قطر الثابت تجاه عدالة القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني في استرجاع أراضيه المحتلة والحق في العودة، والعيش في أمان وسلام، في ظل دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأضاف: من هذا المنطلق، تقف دولة قطر والمجتمع الدولي المسؤول، إلى جانب وكالة الأونروا، وتستجيب لتوفير الموارد اللازمة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم أبسط مقومات الحياة الإنسانية، في الداخل والخارج. وفي هذا السياق أعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن تقدير دولة قطر لقرار الأمم المتحدة في شهر ديسمبر 2019، بتمديد مهام ولاية وكالة الأونروا، وتثمينها قرار الإدارة الأمريكية بعودة دعمها لميزانية الوكالة بداية من هذه السنة. وقال: إنّه لمن دواعي الاعتزاز، أن تكون دولة قطر الأولى عربيا في دعم موارد وكالة الأونروا، وأن تكون عضوا في مجلسها الاستشاري، إذ أنّها قدمت دعما يفوق 100 مليون دولار، في السنوات الخمس الأخيرة. وانطلاقاً من موقف دولة قطر الثابت في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق، أُعلن سعادته، أنَّ مدير عام صندوق قطر للتنمية، والمفوض العام للأونروا، وقَّعا في شهر نوفمبر الحالي على اتفاقية دعم بمبلغ 25 مليون دولار كمساهمة متعددة السنوات لدعم الموارد الأساسية للوكالة، بالإضافة إلى مشاريع أُخرى في قطاعات الصحة والتعليم وغيرها. وجدد سعادته الشكر والتقدير لكافة المشاركين في المؤتمر، والجهود المبذولة لدعم وكالة الأونروا.

استدعى مديرو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في القدس، اليوم الأربعاء، ماتياس شمالي مدير عمليات أونروا في قطاع غزة للتشاور بعد تصريحاته بشأن العدوان الإسرائيلي الشهر الماضي، والتي أثارت غضب الفلسطينيين واعتبروها منحازة للاحتلال. وخرجت احتجاجات في الأراضي الفلسطينية ضد تصريحات شمالي التي أدلى بها في مقابلة مع قناة إن12 الإسرائيلية في 22 مايو وقال فيها إنه لا يجادل في تأكيد إسرائيل أن ضرباتها الجوية كانت دقيقة. وقال سامي مشعشع المتحدث باسم الأونروا في القدس اليوم الأربعاء، بحسب رويترز: تم اليوم استدعاء مدير عمليات الاونروا في غزة ماتياس شمالي ونائبه إلى مقر الرئاسة في القدس للتشاور واستحضار مآلات التطورات الاخيرة بغزة، بينما كشف مسؤول آخر أن ليني ستينيث نائبة المفوض العام لأونروا ستتولى مؤقتاً قيادة فريق غزة. وأعلن مشعشع في بيان أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ستراجع الأونروا آليات الاستجابة الطارئة في غزة والخروج بدروس واستنتاجات تهدف لتحسين أداء واستجابة الأونروا خلال الأزمات وفترات الطوارئ. وتقدم أونروا خدمات تعليمية وصحية وإغاثية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. ونهاية مايو الماضي قال شمالي في تصريحاته للقناة 12 الإسرائيلية، إن ضربات الجيش الإسرائيلي كانت حرفية وعلى دقة عالية، وإنه لم تكن هناك أهداف مدينة إلا بعض الاستثناءات، لكنه أشار إلى وجود خسائر في أرواح المدنيين، بحسب موقع الجزيرة نت. وقلّل شمالي -الذي يرأس عمليات الأونروا في غزة منذ مطلع 2017- من تأثير العدوان على إمدادات الغذاء والدواء طوال 11 يوماً من القصف الإسرائيلي وبعدها، رغم إغلاق الاحتلال معبر البضائع الوحيد إلى غزة في منطقة كرم أبو سالم. من جهتها عبّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن صدمتها من تصريحات شمالي، وقالت إنه نصّب نفسه محللاً عسكرياً أو ناطقاً باسم جيش الاحتلال. ودعت حركة الجهاد الإسلامي إلى عزل شمالي من مهامه، على ضوء ما كشفته تصريحاته من دور خطير وتجاوز لمهام عمله، وطالبت إدارة الأونروا بالاعتذار وإلزام مسؤوليها بمهام عملهم في حماية اللاجئين الفلسطينيين. واعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد أبو هولي أن تصريحات شمالي تضليلية تجرّد فيها من الحيادية، وتتنافى مع مواقف المنظمات الأممية التي أدانت العدوان الإسرائيلي واعتبرت ما جرى في قطاع غزة بمستوى جرائم الحرب. وبعد الانتقادات الفلسطينية، أعرب شمالي الايام الماضية عن أسفه قائلاً إن الملاحظات الأخيرة التي أدليت بها عبر التلفزيون الإسرائيلي أساءت وألحقت الأذى بأولئك الذين قتل وجرح أحد أفراد عائلاتهم خلال الحرب التي انتهت للتو، مشيراً إلى الأسبوعين الماضيين كانا مروعين بالنسبة لغزة وكل من يعيش فيها. وأضاف: أكرر تعازي الصادقة للعائلات التي فقدت أحباءها بشكل مأساوي، كما أنني أعبر عن فائق الاحترام والتضامن مع زملائي في الأونروا وعائلاتهم الذين عانوا من آلام وخسائر جسيمة.

أثارت التعديلات الجديدة التي أقرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا أمس، احتجاج فلسطينيين في قطاع غزة، على آلية صرف مساعداتها الغذائية، خلال وقفة نظّمتها اللجنة المشتركة للاجئين، أمام مركز لتوزيع المساعدات في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة. واتهم اللجنة المشتركة الوكالة بـتقليص الخدمات وأغلقت عددًا من المراكز التابعة للوكالة لعدة ساعات، على خلفية تقليص المعونة الغذائية المقدمة للاجئين السلة الغذائية، بعد ان أعلنت أنها تنوي إغلاق عدد من مراكز التوزيع وتعليق العمل بها بالمحافظات الخمس في قطاع غزة من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة في اليوم المقرر فيه توزيع السلة الغذائية الموحدة للدورة الأولى في عام 2021. * غضب شعبي ورفضت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، قرار أونروا مؤخرا، المتمثل في توزيع مساعدات غذائية بشكل متساوٍ على جميع الأسر المستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد الغذائية، ووعدته إجحافاً وسطواً على حقوق الفقراء. وأفاد بيان صحفي صدر عن اللجنة المشتركة، حسب موقع فلسطين اون لاين، بأن ذلك يأتي كخطوة احتجاجية أولى ورسالة لإدارة الأونروا للتراجع عن هذا التقليص الجديد من قوت فقراء اللاجئين. وحذرت اللجنة إدارة الوكالة من الاستمرار بهذه السياسة، مضيفةً سنبقى مستمرين في خطواتنا حتى تتراجع الأونروا عن قرارها بتوحيد السلة الغذائية. ورأت اللجنة أن قرار الوكالة يأتي في ظل سياسة التغوّل على حقوق اللاجئين ومحاربتهم في لقمة عيشهم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحصار الصهيوني على قطاع غزه، وانتشار وباء كورونا الذي زاد من حالة الفقر والعوز، وقالت رغم كل هذا ما زالت إدارة أونروا تُحاول فرض سياسة الأمر الواقع. وفي سياق متصل، صرح نصر أحمد مسؤول اللجنة المشتركة للاجئين بالمخيم، أن أونروا، باشرت تنفيذ نظام توزيع الكابونة الموحدة، ما قد يحرم ما يزيد عن 770 ألف لاجئ فلسطيني من حقهم في الحصول على الحصة الغذائية. وقال مسؤول اللجنة لوكالة الأناضول ان هذه الوقفة للتعبير عن الغضب الشعبي تجاه الوكالة، وقراراتها المُجحفة بحق اللاجئين، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المساعدات الغذائية، مطالبا وكالة أونروا بـالتراجع الفوري عن قرارها الأخير. وحذر أحمد من تصعيد الخطوات الاحتجاجية في حال واصلت أونروا العمل بهذه الآلية دون تراجع. * تداعيات توحيد السلة وبدوره قال مركز حقوقي فلسطيني في قطاع غزة أمس، إن فئة أفقر الفقراء هم الأكثر تضررا من التعديلات التي أدخلتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، على آلية صرف مساعداتها التموينية. واوضح المركز في بيان حسب الأناضول، أن المساعدات التموينية المُضاعفة، كانت تُصرف لـالعائلات المُصنّفة ضمن الفقر المُدقع والمُطلق، والتي تضم نحو 770 ألف لاجئ في القطاع، متابعا، يترتب على هذه الآلية انعكاسات كارثية على فقراء اللاجئين، الذين يعيشون أوضاعاً متردية في المخيمات، ويعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وبات معظمهم غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة في ظل جائحة كورونا، وتداعياتها. وقال ان زيادة عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الغذائية، يجب ألا يكون على حساب أفقر الفقراء، بل يجب على أونروا زيادة مساعداتها المقدمة للاجئين كماً ونوعاً، داعيا المجتمع الدولي لـتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين، والعمل فورا على دعم موازنة وكالة الغوث لتمكينها من تقديم خدماتها. * أونروا: لا تراجع من جهة اخرى، أكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة أن الوكالة لن تتراجع عن قرار الكابونة الموحدة، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا قادما، بين اللجنة المشتركة للاجئين ومدير عمليات الأونروا لمناقشة القرار، لافتا الى أنه تم إضافة المواليد الجدد حتى 15/1/2021 للدورة الحالية من الكابونات. وقال أبو حسنة في بيانٍ أول أمس، إنه لن يكون هناك كابونة صفراء أو بيضاء، إنما كابونة بيضاء موحدة للجميع، مشددا على ما أعلنته الوكالة الاممية في وقت سابق، عن البدء باعتماد نظام الكابونة الموحدة بدءاً من الدورة رقم واحد لعام 2021 الجاري، و التي انطلقت أمس. واضاف ان أونروا ترى أن هذا النظام سيكون أكثر عدالة، لأن هناك عشرات الآلاف لا يمكن أن يستمروا بدون تلقي أي مساعدات لمدة سنوات. وأوضح المستشار الإعلامي للوكالة أنه ستتم اضافة 10 كيلو غرامات من مادة الطحين لكل فرد وإضافة آلاف اللاجئين الجدد حتى تاريخ 15 يناير الماضي، مشيرا إلى ارتفاع أعداد المستفيدين بموجب النظام الجديد، إلى مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، في حين أنه يبلغ حالياً مليونا و140 ألف لاجئ. وكان مسؤولون بـأونروا، قد قالوا في تصريحات سابقة، إن التعديلات الجديدة تهدف إلى الوصول للعائلات الأكثر فقرا، خاصة في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء، وبذلك يرتفع إجمالي المستفيدين من برنامج الغذاء في قطاع غزة، إلى مليون و200 ألف، وفق أونروا. *أزمة خانقة تعاني وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أزمة مالية حادة، على إثر قطع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساهمة بلاده بالكامل في أغسطس 2018، والتي كانت تبلغ حوالي 360 مليون دولار سنويا. وفي 28 يناير الماضي أعلن مفوض عام أونروا فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021 لتمويل خدماتها العادية والطارئة، موضحا أن احتياجات الوكالة لإدارة خدماتها العادية للعام الحالي تقدر بنحو 806 ملايين دولار، إضافة إلى 550 مليون دولار لتمويل برامج طارئة في فلسطين وسوريا. وخلال الشهر الجاري، ناشدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المجتمع الدولي بتأمين 1,5 مليار دولار لتمويل خدماتها الأساسية ونداءات الطوارئ والمشاريع ذات الأولوية للاجئي فلسطين المسجلين في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسورية. وأدت الازمة المالية إلى تقليص الخدمات التي تقدمها الأونروا لنحو 5.6 ملايين لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا ولبنان والأردن، وإنهاء خدمات مئات الموظفين. ويذكر ان أونروا، تعتزم بحسب تصريح سابق صدر عن مدير عملياتها بغزة ماتياس شمالي، مطلع فبراير الجاري، اقتصار توزيع مساعداتها الغذائية على الذين تقل أجورهم الشهرية عن 1500 شيكل إسرائيلي اي ما يعادل 460 دولارا أمريكيا.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، امس، إن جهات معادية تحاول إنهاء عمل الوكالة، عبر اتباع أساليب نشر مواد وأخبار مضللة. وذكر ماتياس شمالي، مدير عمليات أونروا في قطاع غزة، خلال لقاء عقده بمقر الوكالة بمدينة غزة، إن بعض الجهات سواء دول وعواصم (لم يسمّها)، أو منظّمات صهيونية، تسعى لإنهاء عمل وكالته. وبيّن أن عمل تلك المنظمات يعتمد على نشر حقائق أو أخبار زائفة حول أونروا، أو تعميم حقائق موجودة لكن يتم إخراجها عن النطاق السليم.وأشار في إطار حديثه عن ذلك، إلى محاولة التحريض ضد أونروا على أنها تدعم العنف في مدارسها. وأضاف منذ مارس عام 2020، أنشأ معلمون صفحات تعليمية لمساندة الطلبة في التعليم عن بُعد، جزء بسيط من الصفحات في بعض المواد، لم تتبع مبادئ الأمم المتحدة التي يجب التمسّك بها، وهكذا تم التحريض ضدّنا. وفي يناير الماضي، حرض معهد دراسات إسرائيلي مراقبة السلام والتسامح الثقافي في التعليم المدرسي، على المناهج الفلسطينية التي تعتمدها أونروا، في المدارس، قائلا إنها تدعو إلى العنف. ووصف شمالي ذلك السلوك بالعدائي تجاه ما يتم تدريسه داخل المدارس. وعبّر عن احترامه للمناهج الدراسية التي تُطرح في مدارس الوكالة، داخل الدول المُضيفة، مشيرا بذلك لمناهج السلطة الفلسطينية.كما رفض مدير عمليات أونروا حذف أي من مناهج السلطة الفلسطينية. ولا تخفي إسرائيل، رغبتها في إلغاء وكالة أونروا وتدعو إلى دمجها في مفوضية شؤون اللاجئين الأممية، وهو الموقف الذي أيدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب. وفي حديثه عن الموازنة العامة لـأونروا، والمخصصة لغزة، قال إن ما تم رصده للقطاع بلغ نحو 200 مليون دولار. وتابع الإدارة العليا طلبت أن يتم تنفيذ ما قيمته 90 بالمائة من البرامج المطروحة، ما يعني أن قيمة العجز الحالي في موازنة غزة تقدّر بنحو 20 مليون دولار. وأوضح أن أعداد اللاجئين في قطاع غزة تزداد، الأمر الذي يتطلب زيادة في الخدمات، داعيا الدول المانحة إلى توفير التمويل المطلوب لتقديم الخدمات اللازمة ورفع مستوى التبرعات.وبيّن أن العجز في موازنة غزة سيمنع أي عملية توسّع في تقديم الخدمات. واستكمل قائلا في غزة نحو ٥٠٠ وظيفة شاغرة، ستبقى كما هي، وربما يزداد العدد خلال الفترة المقبلة. والخميس، أعلن مفوض عام وكالة أونروا، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة. وفي هذا الصدد، قال شمالي إن هناك بعض المؤشرات الجيدة التي تصل الوكالة، من واشنطن. وتابع ربما ستعاد العلاقات بيننا مجددا، لكن لا نعرف متى، كما أننا لا نعرف حجم المساعدات التي سيتم تقديمها. ولفت إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا، لم تتفاقم بفعل وقف المساعدات الأمريكية فقط، إنما بفعل انخفاض منحنى التبرعات من بعض الدول الأخرى (المانحة).من جانب آخر، نفى شمالي وجود أي تقليص على برنامج المساعدات الغذائية. وأضاف موضحا سيتم اتباع آلية جديدة لتوزيعها، بحيث تشمل أعداد أكبر من المستفيدين، بكميات متساوية. وتابع سوف يقتصر توزيع المساعدات الغذائية المتساوية، على الذين تقل أجورهم الشهرية عن 1500 شيكل إسرائيلي (نحو 460 دولارا أمريكيا). لكنّه أشار إلى أن اتباع الآلية الجديدة، قد يؤجَل للدورة القادمة، وذلك جرّاء تأخر في الإجراءات الفنية المطلوبة.

كشفت مصادر عبرية اليوم، أن سلطات الاحتلال بمدينة القدس، قررت إنشاء مجمع مدارس تابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة، بديلا عن المدارس التابعة للوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا . ويهدف المشروع، إلى منع أي وجود للأونروا، ضمن خطة لسلطات الاحتلال لإنهاء دور الوكالة الأممية في القدس المحتلة بحجة أنها تعمل على إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين. وأوضحت المصادر، أنه سيتم تنفيذ المخطط الإسرائيلي في مخيم شعفاط وحي عناتا، داخل القدس الشرقية المحتلة.

جددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم ، بأغلبية ساحقة، تفويض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى. وتم تمديد التفويض لوكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023، بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي. وأوضحت البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة اعتمدت بناء على توصية اللجنة الرابعة التابعة لها والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، عددا من القرارات التي تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة. وحول القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا، اعتمدت الجمعية العامة قرار تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وهو قرار تمديد ولاية الأونروا،بأغلبية 170 دولة لصالح القرار، ومعارضة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة، وامتناع (9) دول عن التصويت. كما اعتمدت الجمعية العامة قرار النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية، بأغلبية (162) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (7) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (11) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار عمليات وكالة الأونروا بأغلبية (167) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (7) دول عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها بأغلبية (163) صوتا لصالح القرار، ومعارضة (7) دول، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (12) دولة عن التصويت. وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، اعتمدت الجمعية العامة قرار أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة بأغلبية (81) لصالح القرار ومعارضة (13) دولة، من ضمنها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (80) دولة عن التصويت. كما تم اعتماد قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل بأغلبية (156) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (6) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا، وامتناع (15) دولة عن التصويت. واعتمدت الجمعية العامة قرار الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بأغلبية (157) صوتاً لصالح القرار، ومعارضة (9) دول من ضمنها الإسرائيلي والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع (13) دولة عن التصويت.

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، أمس، قرارا بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حتى نهاية يونيو 2023. وصوت لصالح القرار 170 مقابل اعتراض إسرائيل والولايات المتحدة وامتناع 7 دول عن التصويت، وأهاب القرار بجميع الجهات المانحة أن «تواصل تكثيف جهودها لتلبية الاحتياجات المتوقعة للأونروا، وأعرب المصوتون لصالح القرار عن «شديد القلق إزاء الحالة البالغة الصعوبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون تحت الاحتلال، وأثني قرار الجمعية العامة على «الوكالة لتقديمها المساعدة الحيوية إلى اللاجئين الفلسطينيين وقال مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن «التصويت التاريخي لتمديد ولاية أونروا والأرقام التاريخية التي صوتت لصالح القرار يعكس تمسك دول الجمعية العامة والمجتمع الدولي بعمل الوكالة». ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصويت الأمم المتحدة، واعتبره دليلا على وقوف العالم مع الشعب الفلسطيني.

طالب العشرات من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس المجتمع الدولي، بتجديد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا. جاء ذلك خلال وقفة، نظّمها اتحاد موظفي أونروا، أمام المقر الرئيسي للوكالة الأممية، بمدينة غزة. ورفع المشاركون في الوقفة، من بينهم طلبة مدارس تابعة للوكالة، لافتات كُتب على بعضها التفويض يعني السلام، وأونروا ليست للبيع، وجودها مرتبط بعودة اللاجئين ومن حقي أن أتعلم. ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض أونروا على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر القادم. وقال رئيس قطاع الخدمات في اتحاد موظفي أونروا، مصطفى الغول، في كلمة لـالأناضول، خلال مشاركته بالوقفة: جئنا لنرفع الصوت عاليا لتجديد تفويض أونروا؛ والتي تعتبر الشاهد الأول والأخير على النكبة الفلسطينية والهجرة. وتابع: تجديد تفويض أونروا، يعني عدم انتشار الأمراض والفقر والبطالة والجهل في المناطق التي يتواجد بها اللاجئون الفلسطينيون. وأوضح أن عدم تجديد تفويض الوكالة الأممية سيساهم في انتشار العنف في المنطقة، كون الجهل والفقر من مسببات العنف. وناشد الغول كل من يهتم بالقضايا العادلة للتصويت من أجل تجديد تفويض الوكالة الأممية، كي تستمر بتقديم خدماتها للفلسطينيين، حتى إيجاد حل عادل لقضيتهم. وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ. ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية. ودعا نتنياهو، في يونيو 2017، إلى تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـأونروا، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة. ونقلًا عن مصادر أمريكية منتصف العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، منها شبكة سي إن إن وصحيفة واشنطن بوست أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط. ويقول الفلسطينيون إن سياسات ترامب تجاه اللاجئين تتسق مع خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، تُعرف إعلاميًا بـصفقة القرن.

86 ألف طالب لاجئ استفادوا من برنامج الفاخورة أعمال صيانة وتأهيل لـ 34 مدرسة في قطاع غزة الدوحة ساعدت الوكالة في تجاوز أزمتها المالية لم تترك دولة قطر ميدانا من الممكن أن تساعد فيه أشقائها الفلسطينيين إلا وأسهمت فيه إسهاما سخيا، ولم تكن وكالة غوث وتشغيلا للاجئين استثناء، حيث تواصل قطر دعمها للأونروا بشكل مستمر، ووجهت في سبيل ذلك العديد من المنح التي هدفت لمنع انهيار الأونروا بعد الخطوات الأمريكية الرامية لإسقاطها، بعد رفع الدعم بشكل كامل عن الوكالة. ووجهت قطر العام الماضي 50 مليون دولار للأونروا وهذا عطاء كبير جدا جعلها ضمن أكبر رعاة وكالة الغوث، وأيضا وقعت مع الأونروا اتفاقيات دعم، كان من ضمنها اتفاقية دعم بقيمة 16 مليون دولار. كما قدمت قطر مبلغ 13 مليون دولار أمريكي لصالح أونروا للبدء بتنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت من خلالها الأمر الذي مكن الأونروا من استقطاب آلاف المدرسين الجدد وفي الوقت نفسه ساهم في تخفيف أزمة البطالة في أوساط خريجي القطاع المحاصر.كما تلقت الأونروا تمويلا من صندوق قطر للتنمية لبرنامج الأونروا التربوي في قطاع غزة من خلال برنامج الفاخورة، حيث استفاد من المشروع ما يقارب 86,000 طالب لاجئ فلسطيني، ضمن مشاريع برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع القطرية. وشمل المشروع تبرع صندوق قطر للتنمية بملغ 4,612,022 دولار، حيث مكّن الأونروا من تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل مهمة وتحديث المعدات المدرسية في ثلاث وأربعين مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة وتضمن القيام بأعمال صيانة وإصلاح مكثفة في المدارس، وإضافة لذلك، تم تزويد مدارس معينة بمواد إضافية حسب الاحتياجات الخاصة لكل مدرسة مثل مولدات الكهرباء والمقاعد والحواسيب المحمولة ومضخات المياه. وسجلت قطر خلال السنين الماضية تصاعد كبير في الدعم المالي للأونروا، حيث تعتبر الدوحة الوكالة عنوان مهم في التنمية البشرية والتعليم والصحة لملايين اللاجئين الفلسطينيين. ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السيد عدنان أبو حسنة في حديث لـ الشرق إن هناك تعاون كبير بين قطر والأونروا، حيث وقعت قطر مع الأونروا خلال العام الماضي اتفاقيات ثنائية مهمة جدا وكذلك اتفاقيات دعم مالي للأونروا.وأضاف لدينا تعاون مستمر ووثيق مع دولة قطر في هذا الاتجاه، واليوم نحن نعتبر قطر من الداعمين المهمين للأونروا، ونأمل أن يتواصل الدعم المالي من قبل قطر والدول العربية لتتجاوز الأزمة المالية وإنقاذ الأونروا، حيث نعيش وضع مادي حرج ولازال هناك عجز في الميزانية، ونريد أن نفتح المدارس في موعدها المحدد، ونريد أن نقدم المساعدات الغذائية لأكثر من 4 مليون و700 ألف لاجئ فلسطيني منهم مليون في غزة فقط. وأكد أبو حسنة أن هناك ضغوط كبيرة على الأونروا واحتياجات هائلة معبرا عن أمله أن تستطيع الوكالة الإيفاء باحتياجات ملاين اللاجئين الفلسطينيين الذين ينتظرون خدماتها وعبر أبو حسنة عن أسفه لقيام دول كهولاندا وسويسرا باتخاذ اجراءات بتعليق مساعداتها المالية الموجه للأونروا، بالرغم من رفض المفوض العام للأونروا للادعاءات التي تم ترويجها، مؤكدا على بقاء الأونروا بالرغم من الضغوط وأمنيات جهات لم يسمها بأن تنتهي الأونروا . يذكر أن الأونروا هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية وكسب التأييد لحوالي 4.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم إيجاد حل لمعاناتهم. يتم تمويل الأونروا بالكامل تقريباً من خلال التبرعات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وتأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.

أعلنت الأمم المتحدة تغييراً ضمن إدارة وكالتها لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، التي تشهد اضطرابات منذ بدء تحقيق داخلي بشأن سوء الإدارة وإساءة استخدام السلطة. وقررت سويسرا وهولندا هذا الأسبوع تعليق مساهماتهما في اونروا بانتظار توضيحات حول الاتهامات الموجّهة إلى مسؤولين في هذه الوكالة التي تساعد 5,4 ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، لبنان، سوريا والأراضي الفلسطينية. ويشير تقرير صدر عن لجنة الأخلاقيات في اونروا إلى انتهاكات جسيمة للأخلاقيات حصلت على أعلى مستويات الهيكل التنظيمي. ويستهدف التقرير الذي حصلت فرانس على نسخة منه المفوّض العام للوكالة بيار كرانبول ومستشارته ساندرا ميتشل المتهمة بتوظيف زوجها في مركز كبير الراتب عبر الالتفاف على الآليات التنظيمية، وقالت أونروا في بيان إنّ خلف ميتشل الموقت كريستيان سوندرز عيّن في أعقاب محادثات شارك فيها الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وأشارت الوكالة إلى أنّ هذا «التعيين السريع هو نتيجة جهد فعال في خلال الأيام الماضية بين اونروا والأمين العام للأمم المتحدة، وهو إشارة قوية للاجئين الفلسطينيين يؤكد العمل بدون انقطاع. وجاء تعليق سويسرا وهولندا لمساهماتهما بعدما أوقفت الولايات المتحدة في 2018 مساهماتها السنوية البالغة 300 مليون دولار.

تحرك لمنع دول من نقل سفاراتها إلى القدس تنديد بدعوات مستوطنين لاستهداف أبومازن اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته العامة بالدعوة إلى تحرك عربي لمواجهة اعتزام بعض الدول نقل سفاراتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، خاصة البرازيل وجمهورية التشيك، وشاركت دولة قطر في أعمال هذه الجلسة بوفد من مجلس الشورى، وثمن البرلمان العربي الدعم المقدم من عدد من الدول العربية ومنها دولة قطر إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» لسد العجز الذي أحدثه تقليص الإدارة الأمريكية مساعداتها للوكالة. وقرر البرلمان العربي، مخاطبة كل من البرلمانين البرازيلي والتشيكي، وحثهما على عدم نقل سفارتي بلديهما إلى القدس المحتلة، واحترام الإجماع الدولي والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بهذا الخصوص، وتذكيرهما بالعلاقات التاريخية المشتركة، وحثهما على دعم عدالة القضية الفلسطينية، وأكد مواصلة جهوده التي بدأها لمواجهة قانون الدولة القومية للشعب اليهودي داعيا كافة الفصائل الفلسطينية للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات التي وقعت عليها من أجل إنهاء الانقسام، ومنها اتفاق المصالحة الموقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017، وصولا إلى السلطة الواحدة والقانون الواحد والشراكة الوطنية التي تعزز وحدة النضال الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس. كما عبر البرلمان العربي عن تقديره لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي رفضت التصويت لصالح مشروع القرار الأمريكي وأفشلته في المرور خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السابع من ديمسبر الجاري والذي أرادت فيه إدارة البيت الأبيض تشجيع القوة القائمة بالاحتلال (الكيان الإسرائيلي ) على استمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإدانة مقاومته المشروعة للاحتلال، وأعرب أيضا عن تقديره لروح المسؤولية العالية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها على تصديهم لمشروع القرار الأمريكي وإفشاله، معربا عن أمله في أن يكون ذلك بداية لتصحيح العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الذي تستغله الإدارة الأمريكية والاحتلال للتهرب من التزامات قرارات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية. ◄ رفض التحريض من جهتها، حذرت جامعة الدول العربية من خطورة دعوات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية للمساس بحياة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، منددة بالتصريحات التحريضية لعدد من المسؤولين الإسرائيليين في هذا الصدد، وحمل السفير سعيد أبو علي الأمين المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك وعن المساس بحياة الرئيس الفلسطيني، وعن تبعات وتداعيات هذا التحريض وهذه الدعوات الإرهابية في ظل تصاعد ما يرتكبه المستوطنون من اعتداءات ويمارسونه من إرهاب بحماية الجيش الاسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، يذكر أن تسيفي حوتوبلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي وجهت اتهامات للسلطة الفلسطينية بتمويل الإرهاب، داعية إلى تصفية القيادات الفلسطينية. وفي السياق، أدانت الدورة (101) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، أمس، تصعيد سلطات الاحتلال لوتيرة الاستيطان بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها، ومواصلة مصادرة تجريف الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين في منطقة «الخان الأحمر» لصالح توسيع مستوطناتها لعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية، وذلك لتغيير الأوضاع جغرافيًا وديمغرافيًا على الأرض، وفرض سياسة الأمر الواقع ومحاولات شرعنة البؤر الاستيطانية، وطالب البيان الختامي أيضا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان بالعمل على وقف هذا الدعم باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب تقتضي المساءلة، مشددا على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة حتى خطوط الرابع من يونيو 1967. وشدد المؤتمر على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية.

بعد إيقاف الولايات المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، ثارت التساؤلات حول كيفية تعويض المساهمة الأمريكية. وذكر المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية، لكنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018 ما سمح لنا ببدء العام الدراسي، مضيفا ما زلنا نحتاج أكثر من 200 مليون دولار لاستكمال هذا العام ولهذا نحتاج إلى مؤتمر نيويورك. وهي إشارة إلى المؤتمر الذي تسعى الحكومة الأردنية إلى عقده في 27 سبتمبر الجاري بالتعاون مع الدول المانحة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة. أما عن المستقبل فيقول كرينبول إن الوكالة باقية حتى التوصل إلى حل نهائي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الأونروا تأسست بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949 ينص على استمرار دورها حتى إيجاد حل لقضية اللاجئين. وعن ردة فعل المانحين على القرار الأميركي، قال هيو لولات الخبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن القرار الأميركي وسيلة تسعى من خلالها واشنطن بصورة منفردة إلى رفع مسألة حق عودة اللاجئين الفلسطينيين عن طاولة المفاوضات. أما المسؤولون في الحكومات الغربية فسارعوا إلى الإعراب عن دعمهم لاستمرار عمل الأونروا. وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية أليستر بيرت أمس إن المملكة المتحدة تظل ملتزمة بدعم الأونروا وتعتبرها ضرورية لتحقيق الاستجابة الإنسانية والاستقرار. من جهته بعث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رسالة إلى نظرائه الأوروبيين أشار فيها إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا، ودعا إلى زيادة الدعم المالي لها. وحول إنفاق الأونروا لأموال المانحين، أفاد تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية بأن الأونروا تقدم المساعدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين. وقال المتحدث باسم الأونروا كريس غونيس لوكالة رويترز أمس إن الأونروا تقدم خدمات صحة وتعليم إلى 526 ألف طفل لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتقدم كذلك مساعدات غذائية إلى 1,7 مليون لاجئ في غزة، مضيفا أن الوكالة تعاني عجزا مقداره 217 مليون دولار، وأن ما لديها من أموال سيغطي المتطلبات حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ودعا الدول المانحة إلى سده والبحث عن موارد جديدة.

آلاف الموظفين يطالبون بوقف إنهاء عقودهم نظّم اتحاد الموظفين في أونروااعتصامًا غاضباً في غزة؛ تنديدًا بتقليصات الوكالة الأخيرة بحق اللاجئين، كإنهاء عقود موظفين، جاء ذلك خلال احتشاد كبير من الموظفين وممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية ولجان شعبية للاجئين، ومجلس أولياء الأمور، أمام المقر الرئيس للأونروا بمدينة غزة، رافعين لافتات تدعو الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين. ودعا آلاف الموظفين التابعين للأونروا في قطاع غزة بإلغاء الإجراءات التي تعتزم إدارة الأونروا اتخاذها في القريب العاجل بحجة النقص في الميزانية. وطالب الموظفون الذين شاركوا في الاعتصام بمقر المكتب الإقليمي للأونروا بمدينة غزة، إدارة الأونروا بالتراجع عن نيتها الاستغناء عن آلاف الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وحذر أمير المسحال، رئيس اتحاد الموظفين العرب في الأونروا من خطورة ما تنوي الأونروا تنفيذه خلال الأيام القادمة، منوها إلى أن مدير الأونروا سلمهم سيناريوهات تتعلق بالتعامل مع الموظفين من جهة الاستغناء عنهم أو تحويلهم إلى عقود مؤقتة. وقال المسحال مخاطبا الموظفين المحتشدين في ساحة الأونروا نحن أصحاب حق ولن نتخلى عن حقنا، وعلى الأونروا التراجع عن الخطوات التي تعتزم تنفيذها ضد الموظفين واللاجئين. وأشار إلى أن التقليصات ستؤثر على الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية التي تقدم للاجئين الفلسطينيين في القطاع الذين يعانون من ظروف صعبة للغاية. وقال خالد السراج، رئيس المكتب التنفيذي الموحد للجان اللاجئين في محافظات غزة، إن اللجان تشارك في هذا الإضراب التضامني دعما وإسنادا لمطالب الموظفين العرب في الأونروا، مؤكدا أن هناك غموضا وضبابية في توجهات الأونروا وسياستها في الأراضي المحتلة.

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، إن العالم لا يُقدّر ما جرى فعلاً في قطاع غزة منذ بدء مسيرات العودة في ٣٠ مارس الماضي، داعيًا إلى إنقاذ النظام الصحي لتقديم العلاج للجرحى وإعادة تأهيلهم. ولفت إلى أن غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية كبيرة وستخلف نتائج لا تُحصى على المجتمع، الذي يُشكل اللاجئون فيه 70% من مكوناته. وقال: إن تجريد غزة من الإنسانية لن يجلب السلام للمنطقة؛ فللسكان الحق في العيش بسلام وحرية عبر توفير ضرورات الحياة، فالشجاعة تكمن في مساعدة الآخرين. وذكر كرينبول خلال مؤتمرٍ صحفي عقده بغزة لاستعراض مستجدات الوضع الإنساني أن يوم 14 مايو كان الأكثر دموية منذ انتهاء حرب العام 2014 التي استمرت ٥١ يومًا، فيما كان النظام الصحي في غزة يفعل المعجزات. وأضاف أن العالم لا يُقدّر ما الذي جرى في غزة منذ بدء مسيرات العودة أواخر مارس الماضي، حيث استشهد ١١٨ فلسطينيًا وأصيب نحو ١٣ ألفًا بينهم 3500 بالرصاص الحي. ولفت إلى أن الإصابات خلال المسيرات تركزت في استهداف مناطق محددة من أجساد المتظاهرين، كالأطراف السفلية والبطن والركبة والظهر والرأس، ما يعني أن الذخيرة الحية استخدمت لإحداث إصاباتٍ بالغة في الأنسجة الحيوية والعظام. وقال كرينبول إن النتائج المباشرة لأعداد الجرحى الهائل دفعت النظام الصحي في غزة إلى الانهيار، عدا عن النقص المستمر في المستلزمات الطبية أصلاً بسبب الظروف الصعبة.