نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، صباح اليوم الخميس، بشكل قاطع نيتها إغلاق مقر رئاستها العامة في غزة، أو وجود أي مخطط لتسريح عامليها. وقالت الوكالة الأممية في بيان صحفي اليوم: "أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن (أونروا) تنوي إغلاق مبنى رئاستها العامة في غزة، هذه التقارير خاطئة، فالرئاسة العامة لـ(أونروا) لن تغلق، ونحن ننفي بشكل قاطع وجود أي مخطط للقيام بإغلاق المقر أو تسريح العاملين فيه". وأكدت "أونروا"، أنها ملتزمة تماما بالمحافظة على وجودها في قطاع غزة، الذي يمثل أكبر أقاليم عملياتها، ويضطلع بدور حيوي في خدمة وحماية لاجئي فلسطين، الذين يشكلون ما يقارب ثلثي عدد سكان القطاع. الجدير بالذكر، أنه في عام 1996 نقلت "أونروا" مقرها الرئيسي من العاصمة النمساوية "فيينا" إلى مدينة غزة، ومن خلاله تدير الوكالة الأممية عملياتها في منطقة الشرق الأوسط (الضفة الغربية وغزة، والأردن وسوريا ولبنان). وكانت وسائل إعلام محلية وعربية، نشرت مساء أمس، نقلا عن مصادر مطلعة ومسؤولة في "أونروا" لم تسمها، أن الوكالة تعتزم إغلاق مكتبها الرئيسي بغزة، لأسباب مالية.

أعلن المفوض العام لوكالة للأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في دمشق بيار كريهنبول، اليوم الخميس، أن أكثر من 20% من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا غادروها في السنوات الـ5 الأخيرة بسبب الحرب. وصرح المفوض في أثناء زيارة إلى دمشق للصحافة "قبل الحرب أقام 560 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، ونقدر أن 110 إلى 120 ألفاً منهم غادروا البلاد". وأضاف "من هؤلاء توجه حوالي 45 ألفاً إلى لبنان و15 ألفاً إلى الأردن، ونفترض أن الباقين أي حوالي نصف المغادرين توجهوا إلى بلدان أخرى عبر تركيا". وأوضح للصحفيين أن "البعض وصل إلى أوروبا، نعلم أن فلسطينيين آخرين أصبحوا في آسيا وغيرهم اتجه إلى أمريكا اللاتينية". وتضم سوريا بحسب الأونروا 12 مخيماً للاجئين الفلسطينيين، بينها 3 غير رسمية، وبات أكبرها مخيم اليرموك الذي كان يأوي 160 ألف شخص قبل الحرب بينهم الكثير من السوريين، مدمراً بشكل شبه كامل.

يقترب قطاع غزة من كارثة حقيقية، حيث عرض مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الإثنين، إحصائيات صادمة بشأن تفشي معدلات البطالة في القطاع. وخلال ندوة حوارية في غزة، قال المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، إن لدى الوكالة حاليا 231 ألف طلب عمل من لاجئين فلسطينيين في القطاع المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007، ومن بين هؤلاء المتقدمين لفرص عمل 56 ألفا يحملون شهادة البكالوريوس، و30 ألف يحملون شهادة الدبلوم، و265 يحملون شهادة الماجستير والعشرات من حملة شهادات الدكتوراه. وحذر المستشار الإعلامي لأونروا، من أن قطاع غزة يقترب من كارثة حقيقية بحلول عام 2020 بعد تأكيد العديد من الخبراء لدى الوكالة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات البطالة والفقر لدى سكان القطاع، لافتا إلى أن أونروا أطلعت جميع دول العالم بما فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على المخاطر الكارثية المحدقة في قطاع غزة إن استمرت الأوضاع على ما هي عليه. ولفت إلى أن هناك مليون شخص في قطاع غزة من أصل مليون و800 ألف نسمة يعتمدون على مساعدات أونروا، مشددا على وجوب رفع الحصار الإسرائيلي كشرط رئيسي لإنقاذ الأوضاع الإنسانية في القطاع.

أصيب 15 فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهات اندلعت قرب معبر بيت حانون "إيريز" في شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، إن "15 مواطنا أصيبوا برصاص قوات الاحتلال أو بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع، من بينهم 5 مصابين على الأقل بالرصاص الحي". ومنذ الصباح الباكر تجمع مئات الشبان والصبية الفلسطينيين قرب برج المراقبة العسكري الإسرائيلي في معبر بيت حانون ورشقوا الجنود في هذا البرج الأسمنتي بالحجارة. وأطلق جنود الاحتلال قنابل غاز مسيل للدموع، كما أطلقوا مرارا الرصاص الحي في اتجاه المتظاهرين. وأشعل عدد من المتظاهرين إطارات السيارات على طريق صلاح الدين الرئيسية قرب المعبر. ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "حماس تبارك العمليات البطولية التي قام بها شبان فلسطينيون اليوم، وهي رسالة أن الانتفاضة في حالة تصاعد". وشدد أبو زهري على أن "كل الرهانات لوقف هذه الانتفاضة خلال أيام هي رهانات فاشلة وأن الجرائم الصهيونية لا تزيدنا إلا إصرارا على التحدي والمواجهة، المساس بالمسجد الأقصى لا يمكن أن نقبله". حصيلة الضحايا ومن جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلّة وقطاع غزة منذ بداية أكتوبر الجاري ليصل إلى 27 شهيداً، منهم 7 أطفال، وذلك بعد قتل قوات الاحتلال شابًا في مدينة القدس المحتلّة لم تعرف هويته بعد. فلسطين وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن 16 شهيدا ارتقوا في الضفة الغربية بما فيها القدس، فيما استشهد 11 مواطناً في غزة، مشيرة إلى أن 25 مواطناً أصيب في الخليل ورام الله ونابلس وطولكرم، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، منهم 21 إصابة بالرصاص الحي، و3 إصابة بالمطاط، و إصابة لطفل "9 أعوام"، نتيجة سقوطه بعد ملاحقته من قبل قوات الاحتلال. وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن عدد المصابين تجاوز 1400 مصاب بالرصاص الحي والمطاطي، فيما تخطى عدد المصابين بالاختناق حد الـ4000 مواطن. وزير الخارجية الفلسطيني وردا على الاعتداءات الإسرائيلية وجرائم الاحتلال بفلسطين، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بمحاولة "التسبب" بانتفاضة ثالثة وسط أجواء تصعيد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. وصرح المالكي، أن "نتنياهو يريد التسبب بانتفاضة ثالثة، نتنياهو يريد تحويل الأنظار بعيدا من المشاكل التي يواجهها في الساحتين السياسية والدبلوماسية، حيث فشل فشلا ذريعا". وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني، أن نتنياهو ارتكب "خطأ فادحا" عبر اختراق الوضع القائم في الحرم القدسي الذي يؤكد الفلسطينيون أن أعدادا متزايدة من اليهود يدخلونه. مؤكدا أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي "وقف انتهاكات الوضع الراهن في باحة المسجد الأقصى بموجب القانون الدولي". فرض "أمر واقع" ومن جهته، قال النائب الثاني لرئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني "أراضي 48"، حسام أبو ليل، "إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، ترى أن الوقت الآن مناسب لتقسيم الأقصى زمانيًا، وفرض أمر واقع ولو بالقوة". وأشاد أبو ليل، بالمرابطين والمعتكفين، من أبناء الحركة الإسلامية داخل الأقصى، قائلًا، "هؤلاء هم من يتصدون لمنع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد، لذا ترغب إسرائيل في معاقبتهم بأقسى درجات القوة، لأنه لا يوجد الآن من يتحرك على المستوى العربي أو الإسلامي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية". وفيما يتعلق بالاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى، اعتبر أبو ليل، أن "المستوطنين اليهود هم أداة بيد الحكومة الإسرائيلية، ولذلك قال نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة، "إن الوقت الذي لا يسمح فيه لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى قد انتهى"، لذلك يستغل نتنياهو والائتلاف المتطرف الذي معه، الحالة العربية والإسلامية، وانشغالاتهم، فيعتقدون أنه ليس في الميدان سوى الفلسطينيين". إلغاء زيارة الرباعية الدولية وفي سياق ذي صلة، ندد مسؤول فلسطيني اليوم، بإعلان اللجنة الرباعية الدولية إلغاء وصول وفد منها إلى إسرائيل والضفة الغربية في زيارة كانت مقررة غدا الأربعاء، بطلب إسرائيلي. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن هذا الموقف يظهر أن اللجنة الرباعية لا تزال منذ تشكيلها حتى الآن تحت التأثير الإسرائيلي والأمريكي. وأضاف مجدلاني أن "الاستجابة السريعة من اللجنة الرباعية لطلب إسرائيل بإلغاء وصول وفدها للمنطقة يأتي في سياق ما تعانيه من حالة شلل وعدم فاعلية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي". ورأى المسؤول الفلسطيني، أن إسرائيل والإدارة الأمريكية لا تريدان دورا فاعلا للجنة الرباعية. وقال مجدلاني، "للأسف فإن الأوضاع الميدانية تتدحرج نحو المزيد من التصعيد في ظل عدم اتخاذ إسرائيل أي إجراءات لوقف إرهاب جيشها ضد الفلسطينيين وعمليات القتل المتعمدة وبدم بارد وعدم وقف هجمات المستوطنين". إضراب عربي ومن جهتها، دعت الحركة الإسلامية، في إسرائيل، الجماهير العربية، للالتزام بالإضراب العام الذي دعت إليه لجنة المتابعة العربية "الجسم السياسي الممثل للعرب" في كافة المدن، رفضًا لسياسات إسرائيل تجاه المسجد الأقصى". وقال بيان صادر عن الحركة الإسلامية أمس، "تلبية لقرار لجنة المتابعة العربية، ندعو إخوتنا وأخواتنا، كبارًا وصغارًا، في الحركة الإسلامية، وكافة أهلنا للالتزام التام بالإضراب الشامل والاحتشاد في المظاهرة الوحدويّة، نصرةً لقدسنا وأقصانا، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر في مدينة سخنين". وأضاف البيان أنّ "إضرابنا واحتشادنا هو أقلّ الواجب تجاه دماء شهداء شعبنا الأبرار". وأعلنت لجنة المتابعة في بيان لها، إضرابًا شاملًا، رفضًا للسياسات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، ورفضًا للسلوك الإسرائيلي ضد المواطن الفلسطيني. أونروا تدين الجرائم الإسرائيلية وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن إسرائيل استخدمت "القوة المميتة" ضد الفلسطينيين، معربة عن قلقها حيال تصاعد العنف والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين. فلسطين وفي بيان لها أمس، أوضحت وكالة الغوث، "تدين أونروا عمليات القتل والإصابات التي وقعت في أوساط الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي، وبموجب القانون الدولي هناك قيود صارمة لاستعمال القوة المميتة والأسلحة النارية، سواء في سياق عمليات تنفيذ القانون أو خلال النزاع". وطالبت الوكالة بإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال وشامل لتلك الحوادث التي ظهرت فيها انتهاكات مزعومة للقانون الدولي داخل الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. وفي نفس السياق، اتهمت مؤسسة "الحق الفلسطينية"، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي عبر عمليات القتل التي تنفذها بحق الفلسطينيين المشتبه بأنهم نفذوا عمليات طعن داخل إسرائيل. وقال مدير المؤسسة، شعوان جبارين، إن "الشرطة الإسرائيلية تطلق الرصاص على المشتبه بهم أو الذين يحملون السكاكين بهدف القتل وليس بهدف السيطرة عليهم". وتابع جبارين، "رصدنا الحالات التي نفذت فيها الشرطة الإسرائيلية عمليات قتل فلسطينيين، وجميعها أظهرت أن إطلاق النار كان يتم بهدف القتل وليس شل حركة المهاجم، علما بأن المهاجم يكون يحمل سكينا ومحاطا بعشرات من رجال الأمن الذين يحملون بنادق".

نجحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في إصلاح أضرار لأكثر من 66000 الف منزل من التي أصيبت بأضرار بسيطة وأنه جاري العمل الآن لاستكمال 9000 آلاف آخرين فيما تبقى حوالي 54 ألف منزل تنتظر توفر الأموال، حسبما قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي للوكالة. وقال أبو حسنه في تصريح له إنه قد تم إنجاز 430 منزلا من التي أصيبت بأضرار جسيمة ويجري الآن العمل على إصلاح 2000 منزل آخرين ويتبقى حوالي 6500 منزل بانتظار التمويل. وحول البيوت المدمرة بصورة شاملة قال إنه يجري العمل الآن في بناء 165 منزلا وتم توفير تمويل لحوالي 1150 منزلا سيجري الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن بدء مشروع يهدف لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة من الحرب الأخيرة على غزة، مقابل العمل ضمن مبادرات ستطلقها تحت مسمى "التعافي المبكر في غزة". وقالت الوكالة الأممية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المشروع سيكون تجريبيا وتم تصميمه لتعويض تكاليف الإسكان المؤقت من خلال فرص عمل قصيرة الأمد، وأنه جزء من الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة لتأمين الأموال اللازمة للاستجابة لاحتياجات إيواء الأسر الفلسطينية اللاجئة في غزة، والتي لحقت بمساكنها أضرار جسيمة أو دمُرت كليا إبان صراع صيف عام 2014. وأوضحت أن فرصة العمل ستكون اختيارية لمدة 3 أشهر، وأنه يمكن للأسرة الواحدة الاستفادة من فرصتي عمل، حيث سيتم صرف 266 دولارا شهريا، وهو مبلغ يزيد قليلا عن قيمة مخصصات بدل الإيجار التي تتراوح ما بين 200 إلى 250 دولارا وفقا لحجم الأسرة. وشددت على أن الأسر المستحقة "غير مجبرة أو ملزمة بالمشاركة، فالمشروع طوعي تماماً، وهو خيار بديل لمساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم".

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن مفوضها العام بيير كرينبول قام، اليوم الثلاثاء، بالتوقيع على المكونين الأوليين لحزمة مشاريع بقيمة 35 مليون دولار تم الاتفاق عليها مؤخرا، مع "الصندوق السعودي للتنمية". وأوضحت الوكالة، في بيان صحفي، أن المكون الأول والبالغة قيمته 15 مليون دولار، سيعمل على دعم عمليات التعليم والصحة الأساسية في غزة. أما المكون الثاني، فسيوفر التمويل من أجل الصيانة التي هنالك حاجة ماسة لها لمنشآت الأونروا في كافة أقاليم عمليات الوكالة الـ5 في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. وأوضح البيان أنه "سيتم إنفاق باقي مبلغ الحزمة على رفع سوية المدارس والمراكز الصحية في الأردن، وهي خطوة مهمة على وجه التحديد في إقليم لطالما كان يعاني من نقص في السبل، علاوة على إعادة إعمار 3 مراكز صحية في الضفة الغربية".

انتظمت الدراسة في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الإثنين، بعد أسبوع من تعليقها بسبب احتجاجات نقابية. وتوجه نحو 130 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم التابعة لأونروا في كافة مناطق قطاع غزة بفعل تسوية توصل إليها الاتحاد العام لموظفي الوكالة مع إدارة المنظمة الدولية. وتقضي التسوية بتعليق الإضراب في المدارس حتى الـ10 من الشهر المقبل مع استمرار التفاوض بشأن مطالب الاتحاد بإلغاء تعديل التشكيل المدرسي الذي يقضي بزيادة عدد الطلاب داخل الفصول. ويعترض اتحاد الموظفين في أونروا على زيادة أعداد الطلبة في الفصول الدراسية بمدارس الوكالة التي تعزو ذلك إلى استمرار أزمتها المالية وتجميدها تعيين معلمين جدد. وكان مؤتمر اتحاد العاملين العرب في أونروا أعلن أمس الأحد الاستمرار في "نزاع العمل" مع إدارة الوكالة حتى إلغاء قرار إعطاء إجازة إجبارية لأي من العاملين، بلا راتب، والتراجع عن قرار التشكيلات المدرسية. وكان مسؤولو أونروا هددوا باضطرار الوكالة إلى تأجيل إلى أجل غير مسمى للعام الدراسي الجديد في 700 مدرسة تشرف عليها لتعليم ما يزيد على نصف مليون طالب من أبناء اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.

تشهد مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، تعليقا لبدء العام الدراسي الجديد لليوم الثالث على التوالي. وعلق مجلس اتحاد طلبة أولياء الأمور في مدارس "أونروا" دوام الطلبة، اليوم الأربعاء، احتجاجا على زيادة عدد الطلبة في الفصول. وانطلق أول أمس الإثنين، العام الدراسي الجديد في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة "2015/2016"، حيث استقبلت المدارس "حكومية وأونروا وخاصة" نحو مليون ومئتي ألف طالب وطالبة، بحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وقال مجلس أولياء الأمور في بيان نشر اليوم، إن الإضراب سيستمر إلى يوم غدِ الخميس. وأضاف البيان، إن أولياء الأمور لن يسمحوا بقرار زيادة أعداد الطلبة في الفصل الواحد ليصل إلى 50 طالبا. وهدد أولياء الأمور بتصعيد احتجاجاتهم والقيام بخطوات غير مسبوقة "لم يتم الكشف عنها" في الأيام المقبلة، في حال لم يتم تراجع أونروا عن قراراتها. وبدوره، قال اتحاد الموظفين العرب في مدارس "أونروا" إن تعليق الدوام، سيبقى مستمرا ولن يتوقف إلا بحل الأزمة. وأكد الاتحاد في بيان له، أن أي زيادة في أعداد الطلبة، ستؤثر على المستوى التعليمي، إضافة إلى عدم استيعاب أي متقدم لـ"وظيفة مدرس"، والاستغناء عن مئات المدرسين. وأضاف الاتحاد إنه يدعم ويساند الخطوات التي اتخذها مجلس أولياء الأمور بعدم بدء العام الدراسي حتى تنتهي الأزمة من جذورها، وفق البيان.

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أنها وفّرت أكثر من 600 ألف دولار أمريكي لـ289 أسرة متضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي. وذكرت "الأونروا" في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أنها ستخصص منها 201.768 دولارا لإصلاح المنازل المتضررة جزئيًا والبسيطة، ومبلغ 415.628 دولارا لإعادة الإعمار، وأكّدت أنه سيكون بمقدور هذه الأسر استلام مستحقاتها عبر البنوك المحلّية قبل نهاية الشهر الجاري. وأشار البيان إلى أن تمويل المساعدات الخاصة بالمساكن تم من خلال أموال الجهات المانحة المخصصة لأغراض محددة، والتي لا يمكن استخدامها للخدمات الأساسية كالتعليم، وفيما توفر هذه المساهمة دعما حيويا تشتد الحاجة إليه للاجئين الفلسطينيين، إلا أن الموازنة العامة "للأونروا" ما زالت تواجه عجزا ماليا بنحو 22.1 مليون دولار . وأوضحت الوكالة الدولية في بيانها أن الإيواء الطارئ يبقى، بما في ذلك الدعم المخصص لإصلاح المساكن المتضررة، وإعادة الإعمار، وحلول الإسكان المؤقت، على رأس أولوياتها، حيث ما تزال الوكالة ملتزمة بدعم الأسر المتضررة، ولكنها تحتاج إلى تمويل جديد، لمواصلة برنامج المساعدات النقدية الخاصة بالمساكن.

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وقفة لعشرات من النساء الفلسطينيات في قطاع غزة، اليوم الأحد، رفضاً لما قالوا إنه "تقليص" الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين. ورفعت المشاركات في الوقفة التي أقيمت أمام مقر تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، غربي مدينة غزة، لافتات كتب على بعضها:"ما هو مصير أبنائنا؟"، و" نطالب بحقوقنا المشروعة"، و"تقليص الخدمات يزيد من الحصار". وقالت رجاء الحلبي، مسؤولة الحركة النسائية في حركة حماس:" جئنا اليوم لنقول للأونروا كفى انتهاكا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين". وأضافت الحلبي:" من حق اللاجئ أن يعيش بكرامة، من خلال التزام الأونروا بتقديم كافة الخدمات له، فالتقليص مخالفة واضحة لقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات وقواعد القانون الدولي والإنساني". وكانت وكالة "أونروا" قد حذرت من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس "لنقص الأموال". وقالت ساندرا ميتشيل، نائب المفوض العام لـ"أونروا"، في مؤتمر صحافي عقد في 3 أغسطس الجاري في غزة :"لا يزال هناك عجز بقيمة 101 مليون دولار لدى الوكالة هذا العام".

طالب "الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بتقليص رواتب موظفيها الأجانب "الضخمة" في كافة أقاليمها الخمسة، لحل الأزمة المالية التي أعلنت عنها وعدم المساس برواتب موظفيها في غزة. وأوضح رئيس الاتحاد العام سامي العمصي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن رواتب موظفي "أونروا" الأجانب وعددهم 144 موظفا في كافة الأقاليم تعادل ثلث أموال وميزانية الوكالة سنويا، داعيا إياها بعدم حرمان قرابة 8500 لاجئ يعملون في سلك التدريس في قطاع غزة من أرزاقهم، على حد تعبيره. وذكر العمصي أن "راتب أحد موظفي الوكالة الأجانب، يصل سنويا إلى مليون و200 ألف دولار، وبعضهم تصل رواتبهم إلى 280 ألف دولار سنويا" وفق ما قال، مؤكدا أن "الأزمة مفتعلة لأهداف سياسية". واعتبر أن "قضية الأزمة المالية محاولة لتصفية قضية اللاجئين والالتفاف على القرار الأممي (رقم 194)، واستخدامها كورقة ضغط على اللاجئين الفلسطينيين لتقبل الحلول الدولية المطروحة بخصوص توطينهم وتخليهم عن حق العودة".

أكد رامي الحمد الله رئيس حكومة "الوفاق" الفلسطينية على أن أزمة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" في طريقها للحل خلال أيام، وأن الجهود تبذل لضمان بدء العام الدراسي في مدارس الوكالة الأممية، في موعده المحدد. وأضاف الحمد الله في بيان للمركز الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، أن "جهود الرئيس محمود عباس والحكومة، أثمرت في تحقيق تقدم ملموس في إطار حل الأزمة، من خلال التواصل مع الدول المانحة لحثها على دعم الوكالة الدولية، لضمان تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم". وأشار إلى استمرار التواصل مع "أونروا" للوقوف على آخر التطورات، مشيدا "بالجهود التي بذلتها والتعاون مع الحكومة لتطويق الأزمة، ومعالجتها بما يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ودعمهم، لاسيما في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التي أثرت على مستوى الخدمات المقدمة لهم في عدد من الدول العربية"، حسب البيان.

ارتفعت نسبة وفيات الرضع في قطاع غزة للمرة الأولى منذ 50 عاما، وفق ما أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة التي عزت ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ نحو تسع سنوات. ففي 1960 كان يموت 127 طفلا في غزة قبل إنهاء عامهم الأول من أصل كل ألف مولود. وفي 2008 تراجع هذا العدد إلى 20.2 رضيعا من كل ألف، بحسب الأونروا. لكن في 2013 في آخر إحصاء للوكالة التي تقوم بإحصاء كل 5 سنوات، ارتفعت نسبة الوفيات هذه إلى 22.4 رضيعا. كما ارتفع عدد الرضع الذين يموتون قبل أسبوعهم الرابع من 12 لكل ألف في 2008 إلى 20.3 لكل ألف في 2013. وأكد أكيهيرو سايتا مدير برنامج الصحة في الأونروا في بيان أن "نسبة وفيات الرضع هي أحد أفضل المؤشرات الصحية لكل شعب". وأضاف "أن التقدم في مستوى تحسن وفيات الأطفال عند الولادة لا يشهد عادة أي تراجع، أن هذا التراجع المسجل يبدو غير مسبوق" مؤكدا أن "الأمثلة الوحيدة الأخرى التي تحضرني هي لدول افريقية شهدت وباء الايدز". وتابع "أنه من الصعب تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة رضع لكني أخشى أنها تندرج في إطار ظاهرة أوسع" في قطاع غزة. وأضاف أن الأونروا "قلقة جدا من التأثير البعيد الأمد للحصار (الإسرائيلي) على البنى التحتية الصحية والتزود بالأدوية والمعدات الطبية في غزة".

نظم مئات من موظفي وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أونروا"، في قطاع غزة، اليوم الأحد، مسيرة اعتراضًا على "تقليص" الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطنيين، على حد وصفهم. ورفع المشاركون خلال المسيرة التي انطلقت من مدرسة تابعة للوكالة في مخيم جباليا، شمال مدينة غزة، وجابت بعض الشوارع لافتات كتب على بعضها "لا لسياسة التقليصات"، و" لا لإغلاق المدارس"، "التعليم عصب الحياة".

شارك آلاف من العاملين في وكالة الغوث الدولية "الأونروا"، إضافة إلى أولياء أمور وطلبة في اعتصام أمام مقر الوكالة في العاصمة عمان، اليوم الأربعاء، رفضا لتوجه الوكالة نحو تأجيل العام الدراسي بسبب العجز المالي، الذي تصل قيمته هذا العام إلى 101 مليون دولار. وأكد النائب محمد الظهراوي، بأن وكالة الأونروا أمام مخطط "تآمري" لتصفيتها، مشيراً إلى أنه ربما يحدث السيناريو الأسوأ وهو العزوف عن تقديم الخدمات لأطفال 5 مليون لاجئ، وإغلاق 703 مدرسة وتسريح 487232 طالب وطالبة في 5 أقاليم منها في الأردن. وأوضح أن هنالك 115 ألف طالب وطالبة يدرسون في مدارس الوكالة، ولأن هنالك 30 ألف موظف غالبيتهم يعملون في المدارس التابعة لإقليم الأردن، مبيناً أن "أزمة الأونروا" وستجبر وزارة التربية والتعليم أن تقبلهم في مدارسها. واعتبر النائب أن اللاجئين الفلسطينيين مقبلون على نكبة جديدة في منتصف أغسطس الحالي بتخلي الأونروا عنهم، بما يهدد مستقبل أبنائهم بحيث لا تختلف عن نكبة فلسطين واحتلالها، بعد أن يتم إنهاء ملف اللاجئين. وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت على لسان وزير التربية والتعليم أنها ليس لديها أي قدرة على قبول أي طالب جديد فوق طاقات المدارس الحكومية سواء من طلبة مدارس الأونروا أو الطلبة السوريين الذين لم يلتحقوا بمدارسنا لغاية الآن أو مع نهاية العالم الماضي.

أكد الناطق الرسمي باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سامي مشعشع، أن الوكالة الأممية لم تتّخذ حتى اللحظة قراراً بشأن تأجيل بدء السنة التعليمية في المدارس والمعاهد التابعة لها. ورجّح مشعشع، أن يتم اتخاذ قراراً بهذا الخصوص خلال النصف الأول من شهر أغسطس، مشدداً على أن "أونروا ليست على استعداد لبدء السنة الدراسية بدون سد العجز المالي كاملاً والبالغ قيمته 101 مليون دولار في الأسابيع القليلة القادمة، وإلا فإنها ستضطر لاتخاذ قرار قاس حيال مسألة قدرتها على فتح المدارس ومراكز التدريب المهني"، حسب تأكيده. وقال مشعشع في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن مكتب الأمين العام وافق على القيام بإجراء اتصالات عاجلة بزعماء العالم لحثهم على توفير التمويل اللازم وبأسرع وقت ممكن، بهدف إشراك قادة العالم الرئيسيين على المستوى السياسي، وبهدف الضغط عليهم لوضع مسألة تمويل "أونروا" على أرضية جديدة وصلبة تماماً. وأكد أن المفوض العام للوكالة الأممية سيحضر اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والذي سيعقد في القاهرة في بداية شهر سبتمبر القادم، لبحث أزمة تمويل "أونروا".

لوحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأحد، إلى احتمالية وقف خدماتها، بتشغيل برنامج التعليم للاجئين الفلسطينيين، اعتباراً من سبتمبر المقبل. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوكالة في الأردن "أنوار أبو سكينة"، إن الاجتماع الطارئ الذي عقدته الوكالة اليوم، كان هدفه مناقشة الوضع المالي مع الدول المانحة، ومشاركتهم بالتقرير الخاص، الذي سيقوم بإرساله المفوض العام للوكالة "بيير كراهينبول" إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون". وأضافت أبو سكينة في تصريحات صحفية، أن اللجنة الاستشارية للوكالة، ناقشت في العاصمة الأردنية "عمّان" اليوم، العجز المالي غير المسبوق في الوكالة، مشيرة إلى أن الأموال المتوفرة الآن، تشمل الحماية الصحية العامة ومنها تطعيم الأطفال والرعاية الصحية الأولية والإغاثة، إضافة إلى بعض البرامج الطارئة حتى نهاية عام 2015. واستدركت أبو سكينة: "إلا أن التمويل غير كاف لضمان توفير خدمات تعليمية مستقرة، اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل وما بعده". من جهته قال "مصطفى ياجي"، عضو البرلمان الأردني عن مخيم البقعة شمالي عمّان: "إننا لا نقبل بتقليص الخدمات المقدمة من أونروا للاجئين، بصفتها منظمة أممية أنشئت لتشغيل ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن أن تنتهي الوكالة إلا بالوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية".

نظم العشرات من الفلسطينيين، في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، غربي مدينة غزة، رفضاً لما قالوا إنه "تقليص" للمساعدات التي تقدمها الوكالة للسكان. ورفع المشاركون خلال الوقفة التي دعت لها "لجنة القوى الوطنية والإسلامية" (تجمع يضم الفصائل)، لافتات ترفض تقليص المساعدات منها:"من حقنا أن نطمئن على مستقبل أبنائنا في حياة كريمة"، و"نرفض سياسات تقليص الخدمات".

أكدت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، أنّ اجتماعا استثنائيا للجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، سيعقد في العاصمة الأردنية "عمان"، غدا الأحد، لبحث "الأزمة المالية" التي تعاني منها الوكالة. وقال "زكريا الأغا" رئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، في بيان، اليوم السبت، إن هذا الاجتماع سيشارك فيه الأعضاء الدائمون والمراقبون للجنة الاستشارية للوكالة، وممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة، وجامعة الدول العربية، والمجموعة الأوروبية، لبحث الأزمة المالية التي تعاني منها "أونروا". وأوضح "الأغا" أن الاجتماع سيعقد ليوم واحد لبحث أزمة "أونروا" المالية، وتأثيرات النقص في التمويل على طبيعة الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، والجهود المبذولة من قبل وكالة الغوث لتأمين التمويل اللازم بالإضافة إلى التدابير التي اتخذتها للحفاظ على خدمات الوكالة الأساسية، وفي مقدمتها "التعليم" و"الصحة". وتعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة، من أزمة مالية خانقة، دفعتها مؤخراً لاتخاذ إجراءات تقشفية لتجاوز العجز لديها.