كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، عن حدوث عمليات نزوح جديدة لآلاف الأشخاص من المناطق الواقعة شرق مدينة غزة. وأفاد المكتب اليوم، نقلا عن شركاء في المجال الإنساني، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أمرت السكان الذين يعيشون في 28 مجمعا سكنيا في المناطق الواقعة شرق مدينة غزة بالإخلاء الفوري، لافتا إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص قد نزحوا من هذه المنطقة، التي تمتد على مساحة سبعة كيلومترات مربعة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/، بحسب إفادة شركاءه في غزة، أن عملية عسكرية في منطقة /المواصي/ أمس /الخميس/ أوقعت عشرات الضحايا الذين تم نقلهم إلى مستشفى ميداني قريب، كما أسفرت عن نزوح ما لا يقل عن 5 آلاف شخص. وأكد أن القيود المفروضة على الوصول، إلى جانب انعدام الأمن والأعمال العدائية المستمرة، لا تزال تعيق بشكل كبير تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية الأساسية في جميع أنحاء غزة. ويشمل ذلك المساعدات الغذائية والتغذوية الضرورية والرعاية الطبية ودعم المأوى وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمئات الآلاف من الأشخاص المحتاجين. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الـ 266 على التوالي، عبر القصف جوا وبرا وبحرا، مرتكبا مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يهدف إلى صياغة إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة والمضي قدمًا نحو التقدم وتعزيز التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سعادتها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين قطر وأوتشا الذي عقد أمس في الدوحة إنه في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الدعوة إلى العمل المكثف والتعاون القوي متعدد الأطراف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بهدف ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح البشرية. وأوضحت وزيرة الدولة للتّعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية في هذا المسعى. وقالت سعادتها: «لقد قمنا مؤخراً بإنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، مما يدل على التزامنا الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع». وأضافت: وفي غزة، تلعب دولة قطر دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي والمساعدة في جهود الإيواء للمتضررين من النزاع. وفي ديسمبر 2023، تعهدت قطر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية أولية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وأرسلت قطر 114 رحلة جوية وسفينة تحمل نحو 5000 طن من المساعدات لتعزيز جهود الإغاثة. كما أطلقت قطر مبادرة لعلاج 1500 جريح من سكان غزة وكفالة 3000 يتيم من المتضررين من الحرب المستمرة على غزة. كما بينت سعادتها أن دولة قطر تعهدت بالتزام جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا، ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى الالتزام السابق لدعم الأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي يغطي الأعوام 2023- 2024. تحديات كبيرة وذكرت الخاطر أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم تحذيرات المجتمع الدولي لا يزال معبر رفح مغلقا تحت السيطرة الإسرائيلية، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع. مبرزة أن المستشفيات في غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بسبب العدد المتزايد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن. وقالت سعادتها: «في السودان، وفي خضم ما يوصف بأنه أكبر أزمة جوع في العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب، أصبح ما يقرب من خمسة ملايين شخص على حافة المجاعة. ورداً على ذلك، أعلنت دولة قطر مؤخراً عن تعهدها بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الـ50 مليون دولار التي تعهدت بها. وتم إنشاء جسر جوي عام 2023 منذ بداية الأزمة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. ومن خلال الجسر تم إجلاء حوالي 2000 سوداني من المقيمين في دولة قطر». ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في دعم الشعب الأفغاني من خلال إجلاء أكثر من 130 ألف أفغاني. ولا تزال ملتزمة تجاه شعب أفغانستان، من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية التي تهدف إلى دعم ثلاثة برامج للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم تطوير البنية التحتية حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مطار مزار شريف 5 رحلات مساعدات محملة بوحدات الإيواء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى فرق الإنقاذ لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي على أن هذه الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالرغم من أهميتها، ليست كافية. ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين الجهود والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا التي تضررت من الصراعات والكوارث الطبيعية، معربة عن أسفها بأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في غزة والسودان، حيث تواجه المساعدات الإنسانية عقبات في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. التزام جماعي وبدورها أشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إلى أن الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يرمز إلى التزام جماعي بالتعاون والشراكة في التصدي للتحديات العالمية الملحة التي نواجهها اليوم، مشددة على أن سلسلة المناقشات والتعاون المثمر من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الشراكة وتعزيزها. وأضافت أن دولة قطر تولي أعلى درجات التقدير لتحالفها الإستراتيجي مع الأمم المتحدة، وتسعى باستمرار ليس فقط إلى تحقيق الأهداف النبيلة المرسومة، بل إلى تجاوزها إلى آفاق أرحب، معبرة عن التزام دولة قطر العميق بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، والمشاركة في حوارات بناءة لمعالجة التحديات العالمية طويلة الأمد والناشئة. تثمين دور قطر من جهة أخرى، حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من تفاقم سوء الواقع الإنساني في غزة في ظل إغلاق المعابر، مثمنًا دور دولة قطر الريادي والقوي في قطاع غزة عبر تأمين المساعدات الإنسانية والوساطة وحماية المدنيين. ولفت غريفيث إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة حادة بسبب المعبرين اللذين أغلقا وعدم وصول المساعدات، مؤكدًا أن المجاعة تهدّد حوالي مليون شخص في شمال قطاع غزة. وأوضح أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الماضية، وهم يعيشون خطرًا كبيرًا للمرة الرابعة أو الخامسة. وأشار غريفيث إلى جهود الأمم المتحدة التي تعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها، معتبرًا أن ما يجري في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وشرح أنه بعيد القمة العربية التي عُقدت في المنامة، جرى التركيز على أهمية التفكير في المستقبل والأمل. وقال: «لا يتبقى للأشخاص شيء دون أمل». ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت بإرساء برنامج لمبادئ لحل الدولتين ولحل الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أولوية. ورأى أن غزة تمثل أزمة للجميع باعتبارها «إهانة للإنسانية». وتطرّق غريفيث إلى أزمة السودان التي تشهد حربًا مستعرة حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة. وأكد أن برنامج قطر لتأمين المساعدات الإنسانية أساسي جدًا للشعب السوداني، لأن العالم يحتاج لتأمين مستقبل للشعب في السودان. ووصف النزاع في السودان بأنه «الأكثر ضررًا». كما أثنى غريفيث على أهمية دور قطر في أزمة أفغانستان التي يقف مستقبلها السياسي على مفترق طرق. أكد أن النزاع والمناخ هما المحركان الأساسيان للحاجات الإنسانية في العالم والتي تتزايد بشكل كبير حيث تتعاظم الهوة بين الحاجة والموارد، معتبرًا أن قطر هي القائدة والريادية في تقليص هذه الهوة وتأمين الحلول. وشكر غريفيث دولة قطر على الحوار رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدوحة ليست بالأمر الجديد. 5 اتفاقيات قطرية أممية وأسفرت نتائج الحوار الإستراتيجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والخطوط الجوية القطرية، وقطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار الشراكة بين قطر ومكتب الأوتشا. ويهدف الحوار الإستراتيجي - والذي يعد الأول من نوعه منذ ابتداء الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد الدعم وبحث العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات، علاوة على إظهار المساهمات القطرية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتناول الحوار على وجه الخصوص الأوضاع الإنسانية والاحتياجات لكل من قطاع غزة والسودان، وأفغانستان. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون الفني، وبناء القدرات، والتنسيق المستمر بين الأطراف الفاعلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقع صندوق قطر للتنمية اليوم، اتفاقيتين مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتحسين المساعدة الإنسانية على الصعيد العالمي، ودعم دور المكتب الأممي في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي عقد في الدوحة. ووقع الاتفاقيتين كل من السيد سلطان أحمد العسيري مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة، والسيدة ليزا دوتن مدير قسم التمويل الإنساني والشراكات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة السيد مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ. وتقضي الاتفاقية الأولى بتوفير مبلغ غير مخصص من التمويل الرئيسي متعدد السنوات لمكتب (أوتشا) بقيمة 16 مليون دولار أمريكي، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بدعم الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ (سيرف - CERF) بمبلغ إجمالي قدره مليون دولار أمريكي على مدى سنة واحدة (2024) تخصص لتعزيز قدرة المستجيبين الإنسانيين على تقديم المساعدة في أي مكان وزمان تحدث فيه أزمات. وقال مدير عام صندوق قطر للتنمية بالإنابة: يعكس تعاوننا المستمر مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، التزامنا اتجاه معالجة الاحتياجات الإنسانية العالمية، حيث ستضمن الاتفاقيتان توفير الموارد اللازمة للاستجابة بفعالية للأزمات في جميع أنحاء العالم للمكتب الأممي في هذه الأوقات الصعبة. وأضاف أنه بينما نواجه حالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء العالم، سيتمكن الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ من اتخاذ إجراءات سريعة، حتى قبل اندلاع الأزمات. من جانبه، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ: أنا ممتن لصندوق قطر للتنمية على دعمه المستمر وأتطلع إلى تعزيز شراكتنا أكثر فأكثر. وفي سياق متصل، شارك صندوق قطر للتنمية في عدد من الجلسات، ضمن أعمال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى، تناولت أوجه التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وكيفية مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الإنساني على مستوى العالم. تجدر الإشارة إلى أن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى جاء بهدف تعزيز الترابط والتفاعل والعلاقات بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الاستراتيجية المنظمة في مجموعة من قضايا الشراكات ولتحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، ليكون بذلك علامة فارقة في التعاون بين دولة قطر و(أوتشا).

شدد عدد من مسؤولي الجهات الداعمة في قطر لمشاريع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على ضرورة التحرك الإنساني العاجل لتجنب العواقب الوخيمة التي تخلفها الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي وما ينتج عنها من موجات نزوح ولجوء وتهجير، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي عقد اليوم بالدوحة. وفي هذا الصدد ، نبه السيد سلطان أحمد العسيري، نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية إلى أن هذا الحوار يعد لحظة حاسمة وأساسية، نظرا للحاجة الماسة إلى التحرك الإنساني، خاصة وأن وضع الشؤون الإنسانية يعاني الأمرين بسبب الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، وما يستتبعه ذلك من موجات التهجير واللجوء التي تقوض استقرار دول كثيرة في الشرق الأوسط، ودول مجاورة، وبما يزيد الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية، ويضغط على منظومة التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل، مؤكدا أن كل هذه التغييرات الأساسية والتحديات العظيمة بحاجة إلى تنسيق الجهود من أجل الاستمرار في إنقاذ الناس والتخفيف من المعاناة الإنسانية. وأضاف أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية بالغة، كونه خطوة أساسية في مسار طويل بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة انطلق في 2011، ومنذ ذلك الحين، بقيت قطر ملتزمة بهذه الجهود الإنسانية من خلال صندوق قطر للتنمية، مشيرا إلى أن هذه الشراكة مع مكتب (أوتشا) تعاظمت أكثر من مجرد جمع الأموال، بل تعدته إلى وضع إطار عمل للاستجابة الإنسانية وتنظيم التعامل مع الطوارئ من خلال نافذة الـ72 ساعة. وأوضح أنه بواسطة هذه النافذة الزمنية التي تحددت من خلال التنسيق المكثف مع الشركاء، طور صندوق قطر للتنمية عددا من الموارد تعنى بالمساكن، والملاجئ، والمرافق الصحية، والمدارس النقالة للاستجابة الطارئة والسريعة.. معربا عن أمله أن تتم الاستجابة ليس فقط للأزمات، بل للوقاية منها، وأن يؤسس هذا الحوار لأمن وسلم، مستدامين وإحداث فرق كبير في حياة الملايين. في السياق نفسه، أعرب السيد يوسف بن أحمد الكواري المدير التنفيذي لقطر الخيرية عن سعادته بالمشاركة في هذا الحوار الذي يبحث سبل التعاون في العمل الإنساني المشترك ومواجهة التحديات الإنسانية غير المسبوقة، التي ألقت بظلالها على حياة الملايين من البشر.. مشيرا إلى أن الفترة الماضية كانت استثنائية بتحدياتها الجسيمة في كافة أنحاء العالم وعلى المنطقة العربية خاصة، حيث واجهت أوضاعا إنسانية مؤسفة بسبب الصراعات والكوارث الطبيعية، وفقدت مجتمعات بين ليلة وضحاها المأوى وسبل العيش، وحرمت من حقها في الغذاء والمياه والحصول على الرعاية الصحية والتعليم. وأضاف أن عام 2023 شهد أكبر عدد من ضحايا الأزمات الإنسانية وأنه في ظل هذه الظروف واجه العمل الإنساني تحديات كبيرة، حيث ارتفعت معدلات استهداف العاملين الإنسانيين في مناطق النزاع، كما تعاني المنظمات الإنسانية من تقييد إمكانية الوصول إلى المجتمعات المحتاجة ووضع المعوقات والعراقيل أمام إيصالها المساعدات الإنسانية، وهو ما ظهر جليا في الاستجابة للأزمة للإنسانية في غزة والتي مازالت مستمرة، والمشهد المؤلم لعجز قوافل المساعدات عن الدخول إلى غزة من خلال معبر رفح لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة أكثر من مليوني إنسان نصفهم من الأطفال. وأشار السيد يوسف بن أحمد الكواري إلى أن قطر الخيرية، ترتبط بشراكة إستراتيجية ممتدة، لأكثر من عقد من الزمن. مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تشمل التمويل، وتنفيذ المشاريع، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنسيق التدخلات الإنسانية. وقد أثبتت هذه الشراكة أهمية العمل المشترك والتعاون لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، كما أثمرت هذه الشراكة مع (أوتشا) التوقيع في شهر ديسمبر العام الماضي على خطاب نوايا للتعاون بين الطرفين لدعم تنفيذ مشاريع نوعية في مناطق الأزمات الإنسانية الأكثر حاجة. وأضاف أنه تم التوقيع اليوم على اتفاقية المساهمة في برنامج التمويل الإستراتيجي عام 2024، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، لدعم عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمساهمة في الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ سيرف وهو ثمرة لهذا التعاون المشترك. من جهته، دعا السيد فهد بن حمد السليطي المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع إلى ضرورة وضع رؤية مبتكرة والتحرك بطريقة استراتيجية من أجل ردم الهوة بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة، مسلطا الضوء على أهمية الابتكار والتكنولوجيا والبيانات التي يمكن من خلالها فهم المشكلة، والاستجابة لها بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية. ولفت إلى أهمية الابتكار في توفير التمويل، والبيانات الدقيقة من أجل تنفيذ المشاريع التي تهدف إلى حماية التعليم بعناصره المختلفة: المدارس والمعلمين والطلاب، مبينا أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل مع مركز البيانات المركزي ومع اليونسكو من أجل تتبع وتوفير البيانات الحيوية والميدانية لفهم وتسريع الاستجابة لكل الهجمات الموجهة للتعليم، والتعامل مع الحالات الطارئة، مساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المستنيرة. وفيما يتعلق بالتمويل، قال السليطي نحن نؤمن بأن هذا موضوع في غاية الأهمية ونعمل عليه، وعلى مبادرات جديدة على مستوى الجامعات بالشراكة مع البنك الدولي وبنك التنمية الإسلامي ومع القطاع الخاص وغيرها من الوكالات الأممية من أجل استدامة التعليم والمساعدات الإنسانية والتعامل مع هذه التحديات. واستعرض السليطي جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع في البرازيل وأفغانستان وفلسطين، مشيرا إلى أن المؤسسة قامت على مدار سنين طويلة ببناء أكثر من 100 مؤسسة ومنشأة تعليمية، ولكن لسوء الحظ تم تدميرها، ومشاريع مهمة لدعم الشعب الفلسطيني تضم مراحل التعليم المختلفة وتقديم مساعدات غذائية وعينية. في الإطار نفسه، أوضح السيد فيصل بن محمد العمادي الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر أن التعاون بين الهلال الأحمر والـ/أوتشا/ حقق تقدما ملموسا في العديد من المجالات الإنسانية، خصوصا في تسريع وتيرة الاستجابة للأزمات وتعزيز القدرات المحلية في المناطق المتأثرة بالصراع والكوارث، مسلطا الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق الاستثمارات المركزي للطوارئ والصناديق القطرية المشتركة للأزمات، حيث تمثل ركائز أساسية في النظام التمويلي الإنساني، وذلك بفضل قدرتها على توفير تمويل سريع يلبي الحاجات الطارئة بفعالية، حيث تعد هذه الصناديق أدوات حيوية لتمكين العمل الإسلامي الفعال والقائم على المبادئ، وتطوير الجهود المشتركة، بين مختلف الشراكات الإنسانية. وأضاف أن مثل هذه الصناديق لعبت دورا مهما في تسريع الاستجابة الإنسانية المحلية، حيث أتاحت لنا ولمختلف المنظمات الإنسانية الوصول إلى الموارد الضرورية لتنفيذ المشاريع بفعالية وإنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة المتأثرين بالأزمات، الأمر الذي يعزز موقفنا كشركاء فاعلين في النظام الإنساني العالمي، لافتا إلى أن دعم الحكومة لهذه المبادرات كان حاسما في نجاحها، وتحقيق الاستقرار في المناطق المتأثرة. بدوره، أكد سعادة الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني المدير الإقليمي في الخطوط الجوية القطرية أن هذا الحوار الاستراتيجي يعد لحظة حاسمة في التأكيد على الالتزام المشترك بالتصدي للتحديات الإنسانية التي يشهدها العالم، والعمل على إحداث فرق في حياة المتأثرين بالكوارث، والصراعات. وتابع بأن توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية و(أوتشا) يدشن لفصل جديد في علاقات الطرفين وشراكتهما، وبما يعزز الجهود المشتركة من أجل إيصال المساعدات الإنسانية ويعكس مستوى التعاطف والتعاضد والتآزر كمجتمع إنساني واحد، مؤكدا التزام الخطوط الجوية القطرية بالعمل من أجل استمرار الدعم والتعاون مع الأمم المتحدة بما يمكن من تجاوز التحديات المعقدة وبناء مستقبل أكثر مرونة. يذكر أن الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) شهد عددا من الجلسات التي ناقشت مجالات التعاون الاستراتيجي والشراكة بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانيةوالأساليب المبتكرة لتمويل المساعدات الإنسانية والمناطق الخاصة بكل بلد: أفغانستان والسودان وقطاع غزة والمجالات المواضيعية: التعليم والمعلومات في حالات الطوارئ والمشاركة في منتدى الدوحة وINSARAG ونظرة عامة على النظام القانوني في قطر والإطار الذي يحكم الاتفاقيات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

يعقد اليوم الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ويهدف المؤتمر لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تعاون إستراتيجي ولعبت دولة قطر، على مدى العقد الماضي، دورًا أساسيًا بشكل متزايد في المنظومة الإنسانية، بعد مذكرة التفاهم في عام 2017 التي عمّقت التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالقيمة المضافة المشتركة للعمل الإنساني. وساهمت قطر في دعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال رئاسة مجموعة دعم المانحين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، وتعيين ممثل في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2021، والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل الصندوق المجمع في عام 2013، والعمل كنقطة محورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين في سوريا، واستضافة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية البلد المضيف في عام 2023، وعدد من التعهدات الهامة الأخرى. ومن جهته عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر جنبًا إلى جنب لدعم مجموعة واسعة من جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ريادة الدبلوماسية الإنسانية وأكد د. أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» بالدوحة في حوار سابق مع الشرق أن دولة قطر تظهر باستمرار تفانيًا قويًا في الجهود الإنسانية وريادة الدبلوماسية الإنسانية وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي تركز على القطاع الإنساني وجهود الدبلوماسية الإنسانية، والاستفادة من نجاحات قطر في هذه المجالات. هدفنا هو تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز هذه المبادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير مفيد على حياة الأشخاص الضعفاء وتعزيز قدرتهم على الصمود. ويركز الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جلساته على تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك الانخراط في الدبلوماسية الإنسانية وكشف فرص تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب استكشاف سبل التعاون بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الإجراءات الدبلوماسية للمشاركة والتأثير بشكل بناء على الجهات الفاعلة التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجال الإنساني مما يتماشى مع التزام قطر بتعزيز السلام والاستقرار. كما يعمل الحوار على تعزيز المساعدات الإنسانية من خلال دراسة سبل تعزيز العمل الإنساني في حالات النزاع والبيئات الهشة، مع التأكيد على تفاني دولة قطر في تقديم الدعم حيث تشتد الحاجة إليه بالإضافة إلى تحديد الدعم للعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات. وتماشيًا مع أولويات السياسة الخارجية لقطر، سيسلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على مزاياه لدعم السياسة الخارجية لقطر عبر الدبلوماسية الإنسانية؛ الصناديق الإنسانية المجمعة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ الشراكات الخاصة والعامة.

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ أن ما لا يقل عن 64 مدنيا لقوا مصرعهم في العملية العسكرية التي تشنها روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى أنه تم أيضا تسجيل نزوح أكثر من 160 ألف شخص جراء هذه الأحداث. وقال المكتب، في تقرير عن الوضع الحالي داخل أوكرانيا نشره اليوم، حتى صباح أمس /السبت/ تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وقوع ما لا يقل عن 240 إصابة بين المدنيين، بما في ذلك ما لا يقل عن 64 قتيلا، لافتا إلى أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر من ذلك بكثير. وأوضح أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى انقطاع الكهرباء أو المياه عن مئات الآلاف، كما لحقت أضرار بمئات المنازل أو دمرت، بينما أدى قصف جسور وطرق إلى عزل بعض التجمعات السكانية عن الأسواق. في غضون ذلك، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 160 ألفا نزحوا عن بيوتهم في أوكرانيا، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 116 ألفا اضطروا للفرار إلى دول مجاورة. وفي سياق متصل، قالت السيدة هنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الروسي، في تصريحات نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/ اليوم، إن القوات الروسية فقدت نحو 4300 جندي في عملياتها العسكرية داخل أراضي بلادها، مضيفة أن الجيش الروسي خسر أيضا نحو 146 دبابة و27 طائرة و26 طائرة هليكوبتر. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أطلق فجر /الخميس/ الماضي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وسط ردود فعل دولية منددة، ومطالبة الكرملين بالتراجع عن قراره.

وقعت قطر الخيرية اتفاقيتي تعاون جديدتين مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ لدعم مشروع سلسلة القيمة لمحصول القمح في الشمال السوري للعام الثالث على التوالي لموسم 2021-2022 بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليون دولار ، وينتظر أن يستفيد منها 92000 شخص. وتأتي الاتفاقيتان ضمن مشروع دعم سلسلة القيمة للقمح الذي بدأ في العام 2019 بالشراكة مع /أوتشا/ . ويهدف المشروع للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وسبل العيش في الشمال السوري لأن القمح يعتبر من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية في سوريا، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي لاسيما في ظل الأزمة المتواصلة منذ عشر سنوات. ويسعى المشروع لشراء 5,000 طن من القمح من الفلاحين في الداخل السوري وتوزيع 4.6 مليون ربطة خبز لصالح أكثر من 60 ألف مستفيد لمدة 10 أشهر ، إضافة لترميم 12 صومعة من صوامع الحبوب بقدرة تخزينية 1,000 طن لكل منها لزيادة السعة التخزينية للقمح المنتج محليا، كما يعمل المشروع على إعادة تأهيل مخبز في مدينة مارع لإنتاج الخبز. كما يسعى إلى إنشاء مخبز جديد في مدينة الراعي بطاقة انتاجية 5,000 رغيف خبز في الساعة، علاوة على انتاج أكثر من 30 طنا من بذور القمح المحلي المحسن بجودة ودرجة نقاوة عالية من خلال زراعة محطة إكثار للبذار بمساحة 10 هكتارات وتوزيعها على المزارعين لزيادة إنتاج القمح المحسن، ودعم زراعة القمح من خلال توفير المدخلات الزراعية بجودة عالية لـ 550 مزارعا لزراعة 550 هكتارا بالإضافة إلى توفير الدعم الفني حول أفضل الممارسات الزراعية لزيادة انتاج مزارعي القمح. وقال المهندس زكريا المطير مسؤول برنامج الأمن الغذائي في مكتب قطر الخيرية بتركيا، إن توقيع الاتفاقيتين يؤكد الثقة بقدرات قطر الخيرية على تنفيذ المشروع على أكمل وجه، نتيجة النجاح الذي تحقق في تنفيذ المشروع منذ العام 2019 فقد بدأ في سنته الأولى بدعم المزارعين ،ودعم تسويق القمح، وتأهيل الصوامع ، ليستمر في السنة الثانية من خلال إدخال نشاط جديد وهو إكثار بذار القمح من أصناف موثوقة بجودة عالية واسعار معقولة. وأكد أنه سيكون لهذا المشروع دور كبير في استعادة وحماية سبل المعيشة الزراعية والاعتماد على الذات والاستمرار في دعم زراعة القمح وتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح.

أعلنت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، بدأ بصرف 8,5 مليون دولار من الصندوق الانساني للبنان لتقديم الدعم السريع للأسر المتضررة من تفجيرات ميناء بيروت منوهة بدعم قطر للصندوق. واوضحت ان أكثر من 180 ألف شخص يستفيدون من المساعدات الإنسانية الضرورية والمنقذة للحياة، بما في ذلك من خلال المشاريع التي تنفذها المنظمات غير الحكومية الشريكة في مجال الرعاية الصحية، والمساعدات الغذائية، والحماية الاجتماعية. ولفتت الى ان الصندوق الإنساني للبنان هو أحد الصناديق المشتركة المجمعة تقوده منسقة الشؤون الإنسانية ويديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. منذ تاريخ تأسيسه عام 2014، يدعم الصندوق تقديم استراتيجي للمساعدات الإنسانية الفعالة والمسؤولة والآتية في الوقت المناسب إلى الفئات الأكثر ضعفا في لبنان. منذ بداية العام 2020 وحتى الآن، تم دعم الصندوق بسخاء من قبل قطر وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا. وقالت رشدي: قلبت الانفجارات الكارثية حياة كل شخص تقريبا في لبنان رأسا على عقب. في لحظة، دمرت أحياء بأكملها، وهدمت مستشفيات ومدارس، وفرقت أفراد الأسرة الواحدة التي خسرت أحباءها، مضيفة إن صرف مبلغ 8,5 مليون دولار من الصندوق الإنساني للبنان بشكل سريع، موجَّه مباشرة إلى المنظمات غير الحكومية العاملة في الميدان والمعنية بتقديم المساعدة الملحة إلى العائلات والمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إلى دعمنا في الوقت الحالي. وتابعت: بالنظر إلى حجم المأساة، كان من المهم أن نسرع في صرف التمويل للبدء على الفور بعملية إعادة بناء حياة الناس ودعم تعافيهم. مشيرة إلى أن مائة بالمائة (100%) من هذا التمويل يذهب إلى المنظمات غير الحكومية في بيروت التي تعمل عن كثب مع المجتمعات الضعيفة، مما يضمن وصول المساعدة إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في لبنان، في بيان، إلى أن أموال الصندوق الإنساني للبنان تدعم خمس منظمات غير حكومية دولية وثلاث منظمات محلية، بدأت العمل الفعلي لتنفيذ ثمانية مشاريع في لبنان. ويشمل ذلك مساعدة مراكز الرعاية الصحية الأولية المتضررة حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم الرعاية الصحية الأساسية، ودعم الصحة العقلية وإدارة جائحة فيروس كورونا المستمرة. كما تعنى هذه المشاريع بتوفير الوجبات الساخنة والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة وتلك الخاصة بالأطفال للأسر المتضررة من الانفجارات، بالإضافة إلى تقديم مبالغ نقدية طارئة للفئات الأكثر ضعفا. وتابع: يضاف التمويل المقدم من الصندوق الإنساني للبنان البالغة قيمته 8,5 مليون دولار إلى مبلغ الـ6 ملايين دولار الذي خصص من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، والذي كان قد أعلن عنه منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، السيد مارك لوكوك، في 7 أغسطس. ويظهر هذا التخصيص المالي السريع الذي يبلغ مجموعه 14,5 مليون دولار، مرة أخرى، قيمة صناديق الأمم المتحدة المجمعة بما يمكن الشركاء العاملين في المجال الإنساني من تقديم المساعدة المنقذة للحياة، في الوقت المناسب وحيثما يلزم الأمر. كانت دولة قطر شاركت في اجتماع الإحاطة الافتراضية عبر الفيديو حول “الوضع الإنساني في لبنان” الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) مؤخرا مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وقعت قطر الخيرية اتفاقية تعاون وشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA في تركيا، لتقديم خدمات طارئة في مجال المياه والصرف الصحي للمخيمات العشوائية والمرافق الصحية في محافظتي ادلب وحلب، بقيمة تقدر بأكثر من مليون ريال قطري ويتوقع أن يستفيد منها 58,380 شخصا. وبموجب الاتفاقية يتكفل الاوتشا بتمويل الجزء الأكبر من المشروع، فيما تقوم قطر الخيرية بتمويل الجزء الآخر منه، إضافة إلى مراقبة وتنفيذ المشروع والمتابعة الدورية له على مدار سبعة أشهر عن طريق مكتبها في تركيا وفرقها الميدانية. ويتضمن المشروع الذي يتم تنفيذه على جزئين، 9 أنشطة مختلفة، حيث يستهدف الجزء الأول من المشروع 21 مخيما من المخيمات العشوائيةفي محافظتي إدلب وحلب. ويشمل المشروع توفير المياه الصالحة للشرب. كما يتضمن المشروع تزويد مخيمات النازحين ب 25 خزان مياه كبير سعة 2000 لتر، وصيانة 100 دورة من دورات المياه و 60 نقطة للمياه والمغاسل، بالإضافة لنشر التوعية الصحية في مخيمات النازحين للحد من انتشاء الامراض و الأوبئة لا سيما فايروس كورونا المستجد،وتستمر هذه الأنشطة في مخيمات النازحين لمدة 3 أشهر ويستفيد منها 13380 شخصا على مدار ثلاثة أشهر. فيما ينفذ الجزء الثاني من المشروع في المراكز والنقاط الطبية في 8 مخيمات للنازحين وتتضمن تزويد المراكز بالمياه، وتركيب خزانات المياه،وإصلاح دورات المياه ونقاط المياه والمغاسل، بالإضافة لنشر التوعية بين العاملين في المراكز للتعامل مع الأمراض والأوبئة التي قد تنتشر بين مخيمات النازحين، وتستمر هذه الأنشطة لمدة سبعة أشهر ويستفيد منها قرابة الـ 45 ألف شخص. وقال السيد محمد واحي مدير مكتب قطر الخيرية الاقليمي في تركيا ان أهمية المشروع في التخفيف من معاناة النازحين في الداخل السوري، مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين قطر الخيرية ومختلف الهيئات الأممية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني في تركيا. واضاف أن هذه الاتفاقيات تعكس مدى انخراط قطر الخيرية في جهود الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفق الأولويات الموصي بها منطرف المجموعات القطاعية المختصة. من جهته قال المهندس خالد الحسين مسؤول قسم مشاريع المياه والإصحاح بمكتب قطر الخيرية في تركيا ، إن قطر الخيرية تولي مشروعات المياه اهتماماً كبيراً، حيث نفذت خلال العامين 2017/2018 أحد اهم المشروعات لدعم قطاع المياه في شمال سوريا وذلك بإعادة تأهيل 23 محطة مياه شرب، من خلال توفير الوقود و المعدات اللازمة لتشغيلها مع توسيع لشبكات هذه المحطات. وأشار الى أن قطر الخيرية تقوم حالياً بتنفيذ مشروع منفصل لتوزيع 15 ألف صهريج مياه لمخيمات النازحين، وتزويد 18 محطة ضخ بالوقود لمدة 3 أشهر، وتوزيع 5500 سلة نظافة شخصية، و4300 خزان مياه منزلي بسعة ألف لتر ، فيما تستمر بتزويد 3 محطات مياه في مدينة اعزاز بالوقود لمدة 6 أشهر.

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت 617 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى لتشريد 898 مواطناً خلال عام 2019. وأوضح المكتب الأممي، في تقرير أصدره اليوم ، أن سلطات الاحتلال هدمت خلال الفترة ما بين 10 و23 ديسمبر الحالي ، 29 مبنى أو أجبرت أصحابها على هدمها في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة افتقارها إلى رخص البناء، مما أدى إلى تهجير 45 مواطنا وإلحاق الأضرار بأكثر من 100 آخرين. وأفاد بأن قوات الاحتلال اقتلعت أو قطعت خلال إحدى عمليات الهدم شرق/ نابلس/ في الإسبوعين الماضيين، نحو 2.500 شجرة وشتلة، كانت تشكل جزءا من منطقة محمية طبيعية، وتخدم نحو 14 ألف مواطن من بلدة/ بيت فوريك/ وتجمُّع /خربة طانا /الرعوي القريبين منها. وأشار إلى أن نحو 80 مزارعا من ثلاث قرى في محافظة/ سلفيت/ فقدوا يوم 10 ديسمبر الحالي، إمكانية الوصول إلى أراضيهم الواقعة خلف الجدار، بعدما صادرت سلطات الاحتلال تصاريح الدخول الممنوحة لهم. ولفت التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت خلال الأسبوعين الماضيين في قطاع غزة 129 مواطنا، من بينهم 44 طفلًا، بجروح خلال المسيرات السلمية قرب السياج الحدودي. وفي الضفة الغربية، أصابت قوات الاحتلال 14 مواطنا، من بينهم ثلاثة أطفال على الأقل، بجروح في حوادث عدة. كما لفت تقرير/ أوتشا/ ، إلى أن قوات الاحتلال نفذت 154 عملية تفتيش واعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية واعتقلت 146 مواطنا، من بينهم 17 طفلا على الأقل. وأوضح أن المستوطنين أصابوا خلال الأسبوعين الماضيين أربعة مواطنين بجروح وألحقوا الأضرار بنحو 330 شجرة زيتون وسبع مركبات في الضفة.

حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أوتشا من خطورة انعكاس أزمتي الكهرباء والوقود على قطاعات حيوية وحساسة في مقدمتها الصحة والتعليم والصرف الصحي في قطاع غزة المحاصر. وأكد تقرير الأمم المتحدة أن عنف المستوطنين في تزايد منذ بداية عام ٢٠١٨، بمعدل أسبوعي بلغ ست هجمات، مقارنة بمتوسط ثلاث هجمات في عام ٢٠١٧ وهجمتين في عام ٢٠١٦. وقالت الأمم المتحدة في تقريرها، اليوم: إن إمدادات الطاقة من الأمور الحاسمة لتقديم الخدمات الأساسية مثل الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم، في قطاع غزة الذي يعيش فيه ما يقرب من 2 مليون فلسطيني، مؤكدة أن عجز الكهرباء المزمن لديها لأكثر من عقد من الزمان يعطل تقديم هذه الخدمات. ووثق التقرير الشهري استشهاد 5 فلسطينيين الشهر الماضي، ولفت التقرير إلى سلسلة الغارات التي شنتها طائرات الاحتلال على مواقع عسكرية ومفتوحة داخل قطاع غزة. وسجل التقرير هدم سلطات الاحتلال ٢٠ مبنى في الضفة الغربية، الأمر الذي تسبب في تشريد ١٨ شخصاً، بينهم ١٠ أطفال، والمس بسبل العيش لنحو ٧٠ آخرين. منها ١٥ مبنى في القدس المحتلة وخمسة في المنطقة المصنفة (ج). كما وثق التقرير إصابة ١٦ فلسطينياً وتدمير ممتلكات فلسطينية فقدت أو تضررت في الهجمات التي شنها المستوطنون في الأراضي المحتلة.

دفعت المعارك الجارية بين جماعات مسلحة منذ السابع والعشرين من ديسمبر الماضي وحتى اليوم، على تخوم مدينة باوا الواقعة شمال غربي جمهورية أفريقيا الوسطى ما بين 25 و30 ألف شخص على الفرار من المنطقة، والسكن في مخيمات مؤقتة. وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان اليوم، أنه جرى استقبال هؤلاء النازحين في منازل أسر مضيفة بمدينة باوا، مضيفاً أن العاملين في المجال الإنساني يعملون على توفير مكان جديد لإيواء النازحين على اعتبار أن القدرة الاستيعابية للعائلات المضيفة بلغت أقصاها. إلى ذلك، أشارت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان لها، إلى أن كل أسرة مضيفة تستقبل أزيد من 40 نازحاً، الأمر الذي سيترتب عنه لا محالة مشاكل في إمدادات المياه والغذاء، مضيفة أن زهاء 30 ألف شخص لجأوا إلى مدينة باوا فراراً من المواجهات الدائرة في شمال غربي البلاد. وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام دولية بأن عدد النازحين ربما يزيد عن ثلاثين ألف شخص، متوقعة أن يرتفع العدد في ظل احتدام القتال بين الجماعات المسلحة. وكانت اشتباكات قد اندلعت بين الحركة المسلحة لتحرير جمهورية أفريقيا الوسطى التي أنشئت في أكتوبر الماضي على يد الجنرال أحمد بحر، وجماعة مسلحة أخرى أعلنت عن نفسها تحت اسم الثورة والعدالة.

يترقب النازحون باليمن بفارغ الصبر اللحظة التي ستتوقف فيها رحى الحرب الدائرة منذ نحو ثلاثة أعوام وتضع حداً لمعاناتهم غير المسبوقة، لكن هذه اللحظة لم تأت بعد فالصراع يتصاعد كل يوم وأوضاعهم تتدهور بشكل متزايد. ودفعت المواجهات المسلحة على الأرض في عدد من مدن البلاد والغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي، مئات الآلاف من الأسر إلى النزوح والهروب من جحيم الحرب إلى مناطق مختلفة معظمها نائية لا توفر لهم أدنى سبل العيش ولا تمنحهم الطمأنينة وخاصة مع شحة المساعدات الإنسانية في الآونة الأخيرة. وخلال الأشهر الأولى لاندلاع الحرب في شهر مارس 2015 شكلت الأرياف اليمنية الملاذ الأبرز للسكان الهاربين من جحيمها، لكن هذه الحرب استعرت أكثر والتهمت الكثير من المحافظات بريفها وحضرها وكذلك على امتداد الساحل الغربي للبلاد، ولا بوادر حتى الآن ترسم البهجة على وجوه النازحين الممتلئة بالبؤس وتطمئنهم بأنها ستنطفئ في الوقت القريب. وقال زيد العلايا الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في اليمن، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أعداد النازحين في تزايد مستمر وخاصة مع استمرار الحرب ودخولها مناطق جديدة سكانها من الفئات الأشد فقراً وتحديداً مناطق الساحل الغربي، وهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة حيث يعيشون أوضاعاً غاية في السوء، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية في المجال الإنساني لا تستطيع تقديم كل المساعدات المطلوبة للنازحين في ظل فجوة تمويل الأنشطة الإغاثية. وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بلغت 55 بالمائة من حجم المبالغ المطلوبة للعام الماضي 2017 وهذا أثر سلباً على جهود الإغاثة التي تقودها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.. مؤكداً أن الجمعيات المحلية تعمل بالتنسيق مع مفوضية اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية وبرنامج الغذاء العالمي بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين وتركز جهودها نحو الفئات الأكثر ضعفا من النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ضمن النازحين أو الفئات الأكثر تضرراً من الحرب. ولمواجهة ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية ويقدرون بحوالي 22 مليون شخص منهم أكثر من ثمانية ملايين على شفا المجاعة، أشار العلايا إلى أنه تم مؤخراً تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دولار، وهو الأكبر على الإطلاق من الصندوق المركزي للاستجابة الطارئة لتعزيز الجهود الإنسانية في اليمن بصورة عاجلة. وقال إن الشعب اليمني يعاني كثيرا وهو بحاجة الآن إلى إنهاء الصراع وبشكل فوري، ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن استمرار الصراع سيؤدي إلى حدوث كارثة إنسانية هي الأضخم منذ خمسين عاماً. كما تؤكد تقارير المنظمات الدولية أن استمرار الحرب جعلت النازحين يواجهون ظروفاً مأساوية غاية في الصعوبة حتى أن فرق العمل الإنسانية تواجه عوائق كثيرة في عملية الوصول إلى مناطقهم لتقديم المساعدات اللازمة للعيش، وحذر تقرير مشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة من أن الصراع المستمر وسرعة تدهور الأوضاع في اليمن يدفعان ملايين اليمنيين النازحين أكثر فأكثر إلى الخطر والمآسي. وأكد حاجة النازحين داخل اليمن للمساعدات الغذائية والإنسانية مع استمرار الحرب، لكن تراجع التمويل ترك المنظمات الدولية عاجزة عن توفير المساعدة اللازمة. وأشار التقرير الذي أنجزه فريق العمل المعني بالتحركات السكانية الصادر في شهر يوليو 2017 إلى أن عدد السكان النازحين داخلياً وصل إلى 1.98 مليون شخص ما يعادل 7 بالمائة من عدد سكان البلاد، وأن 946.044 نازح عادوا إلى منازلهم في 20 محافظة، مما يترجم بـ 10.4بالمائة من سكان اليمن ممن عانوا من اضطرابات النزوح نتيجة النزاع المستمر. وتوزع العائدون بحسب التقرير على خمس محافظات كبرى هي عدن ومأرب وعمران وإب إضافة إلى المنطقة الإدارية في صنعاء. وأضاف أن 84 بالمائة من النازحين اضطروا للعيش بعيداً عن منازلهم يواجهون فقدان سبل كسب الرزق والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هم أكثر عرضة للإصابة بالأوبئة وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وحتى بعد عودتهم إلى ديارهم، قد يجدون دماراً واسع الانتشار في أصولهم وممتلكاتهم وصعوبة في استئناف حياتهم من جديد. كما أكد تقرير سابق لفريق العمل المعني بالتحركات السكانية التابع للمفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة أن هناك حاليا 2 مليون نازح داخلياً في اليمن ومليون نازح عائد، وأن المزيد من النازحين داخليا يفكرون نظرا لاستمرار الأوضاع في التدهور في البلاد، في العودة إلى مناطقهم التي لا تزال تشهد ظروفا أمنية واجتماعية واقتصادية صعبة. وأوضح أن 71% من النازحين لجأوا إلى المحافظات الوسطى والغربية في اليمن بما في ذلك حجة وأمانة العاصمة وصنعاء وذمار وإب وتعز التي تشهد جميعها أعمال عنف كثيفة في ظل حركات نزوح متعددة ومتزايدة، مشيراً إلى أنه في ضل غياب فرص كسب العيش والمساعدات غير الكافية يلجأ العديد من النازحين داخليا إلى ممارسات ضارة للتأقلم مع النزوح مثل عمالة الأطفال والزواج المبكر. وقال التقرير الذي شمل نحو 84% من مناطق النزوح إن المجتمعات المحلية اليمنية التي استنزفت قدراتها بسبب عبء أزمة النزوح تحت ضغوط هائلة نظرا إلى الندرة الخطيرة في المواد الغذائية وضعف إمكانية الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي، ملمحاً إلى وجود صعوبات تعرقل عملية الوصول إلى السكان المتضررين من الصراع في اليمن. كما أكد على أن المفوضية السامية والمنظمة الدولية للهجرة تستمران في العمل مع جميع أطراف الصراع لتحسين الوصول إلى السكان المحتاجين ومع الجهات المانحة لتعزيز الدعم الدولي للبرامج الإنسانية المنقذة للحياة. ومن جهتها أكدت الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بالعاصمة صنعاء في تقرير لها أن استمرار الحرب زاد أعباء السكان بشكل عام والنازحين بشكل خاص لأنهم تركوا مناطقهم ومنازلهم للنجاة بأنفسهم وأطفالهم، مشيراً إلى أن نسبة تغطية احتياجاتهم الغذائية والمساعدات الأخرى المقدمة من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لا يتجاوز 30-40 بالمائة فقط، ويفتقدون لكل الإمكانات البسيطة التي تساعدهم على العيش في أدنى صوره . وحدد التقرير حاجات النازحين العاجلة للغذاء بـ 75 بالمائة والوصول للدخل بـ 8 بالمائة والسكن 5 بالمائة ومياه الشرب 3 بالمائة. وأضاف إن الوحدة التنفيذية تعمل على توزيع المساعدات المقدمة للنازحين بالتناوب حيث تقدمها كل شهر لمجموعة من النازحين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن نحو 60 بالمائة من النازحين ينزحون إلى منازل أقربائهم، أما المخيمات فيقصدها في الغالب الذين لا تتوفر لهم بدائل أخرى، حيث وفرت الوحدة التنفيذية إيجارات مساكن لعدد 1500 أسرة نازحة في صنعاء وهي الأسر المعدمة والفقيرة جداً من فئة النازحين. وأكد التقرير أن بعض النازحين انخرطوا في أعمال بسيطة لمساعدة أسرهم لتوفير لقمة العيش ومواجهة الاحتياجات المتزايدة.

قطر جاءت بالمرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في تصنيف الأوتشا الأولى عربياً والخامسة عالمياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء صندوق قطر للتنمية وقع في مايو الماضي على اتفاقية لدعم أوتشا بـ 40 مليون دولار احتلت قطر المرتبة الأولى عربياً في قائمة الدول المانحة لمنظمات الأمم المتحدة الإنسانية لعام 2017، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في تصنيف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا لعام 2017 والسابعة عالمياً. كما احتلت المرتبة الأولى عربياً في تصنيف الجهات المانحة للصناديق المتعددة الشركاء لعام 2017 والخامسة عالمياً، علاوة على المرتبة الأولى عربياً في تصنيف كبار المانحين للمفوضية السامية للأمم المتحدة لعام 2017 و 19 عالمياً. وأكد صندوق قطر للتنمية حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً لتصنيف كبار المانحين للعام 2017. وقال خالد خليفة الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن الحكومة القطرية من أكبر الحكومات المانحة والمتعاونة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة في إغاثة ودعم اللاجئين حيث بلغت مساعدات قطر 26 مليارا و804 ملايين و578 ألف دولار. تعاون دولي وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها مع كافة منظمات وهيئات الأمم المتحدة الإنسانية خلال الأعوام القادمة، ودعمها لبرنامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، وغيرها من البرامج والمنظمات الإنسانية. وتتميز جهود دولة قطر بالفاعلية في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية، وفي دعم وتعزيز الشراكة مع الجهات المحلية والدولية الفاعلة والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنسيق العمل الإنساني الفعال؛ للتعزيز والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. ويعد تصنيف دولة قطر في المرتبة الأولى عربياً للدول المانحة لـOCHA مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة، التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق عالم العدالة والأمان العالميين. وعندما يتم دعم مكتب «أوتشا، فإن دولة قطر بذلك تدعم الأمم المتحدة، لا سيما وأن المكتب يعتبر المنسق لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، لتركيز الدعم التنموي والإنساني، وهو يقوم بهذا الدور بشكل جيد؛ لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع، ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين المانحين، مثل صندوق قطر للتنمية. دعم غير مشروط ومن مميزات الدعم المقدم من دولة قطر أنه غير مشروط، أي أنه غير مخصص بدول أو مناطق معينة، وإنما يتعلق هو بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة، مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا للتحرك في شتى المجالات التنموية التي يراها مناسبة وضرورية. وفي مايو الماضي وقع صندوق قطر للتنمية على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوتشا لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب. وأكد الصندوق أن هذه الاتفاقية تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على كافة الصعد. ولم تكن هذه الاتفاقية الأولى التي يتم توقيعها من قبل دولة قطر مع أوتشا فقد تم توقيع اتفاقية أخرى في عام 2012، كما تم العمل مع المكتب بأكثر من منتج، وجاءت تلك الاتفاقية مع أوتشا وتعد تتويجاً للعلاقات القطرية معه. والاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة ما يعطي مرونة أكثر لأوتشا للتحرك. يشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين، تتيح مساهماتهم السخية دعم الأنشطة المستمرة له، وتقديم خدمات تنموية، وتطوير طرق مبتكرة؛ لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي. توسيع المساعدات وبشكل عام تمكنت دولة قطر خلال السنوات الماضية من توسيع مساعداتها الخارجية، جغرافيا وقطاعيا، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال منها مساهمات وهبات أو منح مادية أو عينية أو فنية أو قروض ميسرة غالبا ما يتم شطبها، كما شملت الجهود القطرية كذلك، دعما لمشاريع وبرامج إنسانية وتنموية، وقد ركزت دولة قطر على قطاع التعليم في مقدمة القطاعات المتلقية للمساعدات من إجمالي المساعدات التنموية تفعيلا للهدف الإنمائي الرابع.

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 166 عملية تفتيش، واعتقلت 179 فلسطينيا، كما أصابت 29 آخرين من بينهم تسعة أطفال، في خلال مواجهات اندلعت في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. وأظهر "تقرير حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 24 أكتوبر وحتى يوم 6 نوفمبر الجاري وجود تصاعد في الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. ووثق التقرير إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في15 حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على المناطق المقيد الوصول إليها الواقعة على امتداد السياج الحدودي مع إسرائيل وضمن مناطق صيد الأسماك. كما هدمت السلطات الإسرائيلية خمسة مبانٍ في تجمعين سكانيين يقعان بشكل جزئي في المنطقة (ج) بحجة عدم الترخيص، ما ألحق الضرر بسبل عيش تسع أُسر، وتشمل هذه المباني أربع ورش تؤمّن سبل العيش لأصحابها في برطعة الشرقية (جنين)، وهي قرية تقع في المنطقة المغلقة خلف الجدار "منطقة التماس"، ومبنى زراعيًا في مخيم العروب للاجئين (الخليل). وقال التقرير الأممي أن الحياة تعطلت في ثلاثة تجمعات سكانية تقع في مناطق عسكرية مغلقة لأغراض التدريب او ما يسمى مناطق " إطلاق نار918 " جنوبيّ الخليل بسبب التدريبات المكثفة التي أجرتها مروحيات الاحتلال بالقرب من منازلهم. وذكر تقرير "اوتشا" أن حكماً صدر عن محكمة إسرائيلية في منتصف شهر أكتوبر الماضي، مهد الطريق أمام هدم أربعة مبانٍ في منطقة كفر عقب في القدس الشرقية بحجة عدم الترخيص، وتقع هذه المباني، التي تضم 100 وحدة سكنية وستة منها مأهولة، على مسار طريق من المخطط شقه ويؤدي إلى حاجز قلنديا ونتيجة لذلك، باتت ست أُسر تضم 25 فردًا، من بينهم 13 طفلًا، عرضة للتهجير. وفيما يخص المستوطنين، أفاد التقرير بوقوع ثماني حوادث ترهيب وسرقة محاصيل زراعية نفذها مستوطنون إسرائيليون في سياق موسم قطف الزيتون الذي ما يزال متواصلًا.

ذكر تقرير حماية المدنيين الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في مدينة القدس المحتلة ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت 38 مواطنا فلسطينيًا بجروح، من بينهم 24 طفلًا، أثناء المواجهات التي اندلعت في أنحاء الضفة الغربية خلال الأسبوعين الماضيين. وبيَن التقرير، الذي يغطي الفترة بين 10 و23 أكتوبر الجاري، أن غالبية الإصابات سُجلت خلال عمليات التفتيش والاعتقال التي نفذتها قوات الاحتلال في التجمعات السكانية في حيي العيساوية والطور في القدس الشرقية، ومخيمات الجلزون في رام الله، وعسكر في نابلس، والدهيشة في بيت لحم للاجئين، ومدن البيرة ورام الله وقلقيلية. واشار التقرير، الذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم، إلى أن عمليات التفتيش والاعتقال المتكررة من جانب قوات الاحتلال أدت إلى اندلاع اشتباكات في محيط عدة مدارس، مما تسبب في وقوع إصابات بين الطلاب وإثارة الهلع في نفوسهم. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، سجّل حي العيساوية أكبر نسبة من عمليات التفتيش والاعتقال التي نُفذت في تجمع سكاني واحد بإجمالي 13 عملية في محافظة القدس. ولفت التقرير إلى تعطل أعمال قطف الزيتون في عدد من مناطق التماس في الضفة الغربية المحتلة بسبب عنف المستوطنين، والذي أفضى إلى الاعتداء الجسدي على مزارعيْن وإصابتهما بجروح، وإتلاف 550 شجرة، وسرقة عدة أطنان من المحصول. وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت أو صادرت 20 مبنى في تسعة تجمعات فلسطينية في المنطقة ج والقدس الشرقية بحجة عدم الترخيص، مما تسبب في تهجير 60 شخصًا، بينهم 35 طفلًا، وإلحاق الضرر بسبل عيش نحو 40 آخرين. كما أوضح التقرير أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المزارعين وصيادي الأسماك في قطاع غزة في 16 حادثة على الأقل، بينما كانت تفرض القيود على المناطق الواقعة على امتداد السياج الحدودي مع فلسطين المحتلة عام 1948 والتي يشار إليها بـ "المناطق المقيد الوصول إليها".

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن تحديث قائمة الدول المانحة الكبرى لعام 2017 حيث احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة بعد كل من: مملكة السويد والمفوضية الأوروبية كما احتلت كندا المرتبة الرابعة وأستراليا الخامسة. وتسعى دولة قطر إلى استكمال تعاونها في الأعوام القادمة ودعمها لبرامج التنمية والمبادرات التي يطلقها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا". وبهذه المناسبة أكد السيد خليفة بن جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية جهود دولة قطر الفاعلة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث الإنسانية وفي دعم وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني لتنسيق العمل الإنساني والتأهب والوقاية وتيسير الحلول المستدامة للدول النامية. وأوضح الكواري أن تصنيف دولة قطر في المرتبة الثالثة للدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "بواقع دعم 10 ملايين دولار أمريكي لعام 2017" هو دليل واضح وتجسيد للدور الرائد والجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة القطرية في سبيل دعم التنمية المستدامة وتحقيق العدالة والأمن العالميين. وأضاف الكواري أن دولة قطر تعزز التنسيق في عمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خلال هذا الدعم التنموي والإنساني لإحداث الأثر الأكبر من المشاريع ولتفادي الازدواجية بين منظمات الأمم المتحدة والمتبرعين والمانحين الدوليين. وأشار إلى أن الدعم المقدم من دولة قطر غير مشروط أي أنه غير مخصص لدول أو مناطق بعينها وإنما هو تمويل جوهري لعمليات الأمم المتحدة مما يعطي مرونة أكثر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للتحرك في شتى المجالات التي يراها مناسبة وضرورية. يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يتلقى تبرعاته من مجموعة متنوعة من المانحين تتيح مساهماتهم دعم الأنشطة المستمرة للمكتب وتقديم خدمات تنموية وتطوير طرق مبتكرة لمواجهة تحديات المجتمع الإنساني العالمي.

أكد صندوق قطر للتنمية أن التوقيع على اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية- أوتشا (OCHA) لتقديم مساهمة مالية متعددة السنوات بقيمة 40 مليون دولار أمريكي لدعم المكتب، تبرهن على الثقة في الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على كافة الأصعدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك للسيد خليفة جاسم الكواري المدير العام لصندوق قطر للتنمية والسيد ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ على هامش أعمال منتدى الدوحة السابع عشر. وأكد السيد خليفة جاسم الكواري، أنه عندما يتم دعم مكتب "أوتشا" فإن دولة قطر بذلك تدعم الأمم المتحدة لاسيما وأن المكتب يعتبر المنسق لعمليات الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وهو يقوم بهذا الدور بشكل جيد مع منظمات الأمم المتحدة ومع المتبرعين المانحين مثل صندوق قطر للتنمية. وأفاد بأن هذه الاتفاقية ليست الأولى التي يتم توقيعها من قبل دولة قطر مع "أوتشا" فقد تم توقيع اتفاقية أخرى في عام 2012، كما تم العمل مع المكتب بأكثر من منتج، معتبراً أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع "أوتشا" تعد تتويجاً للعلاقات القطرية معه. وشدد على أن "الاتفاقية غير معنية بدول أو مناطق معينة وإنما تتعلق بالتمويل الجوهري لعمليات الأمم المتحدة وهذا يعطي مرونة أكثر لأوتشا للتحرك ودولة قطر لديها منح أخرى كانت مخصصة لأشياء محددة وارتأينا أن تكون هذه المنحة أكثر مرونة". حل النزاع في سوريا سيكون المفتاح أمام تقليل أعداد اللاجئينبدوره، أوضح السيد ستيفن أو براين، أن حجم الأزمات حول العالم أكبر منا جميعاً سواء الأمم المتحدة أو غيرها ولذا فإن توحيد الجهود المبذولة وتتويجها بالتوصل لاتفاقيات مشتركة يعتبر نتيجة قوية تصب في صالح الشأن العام حول العالم. وأشار إلى أنه إذا تمكنا من القيام بذلك فسنستطيع التوصل إلى عالم أكثر استقراراً وهو الأمر الذي سيعود بدوره بالنفع على الجميع. وأكد أهمية منتدى الدوحة 2017 وذلك لكونه يسلط الضوء على العلاقات الواضحة بين قضايا اللاجئين والأسباب وراء مغادرتهم لبلادهم وترك كل شيء وراءهم، لافتاً إلى أنه ليس من الصعب تخيل قيام أي شخص بذلك خاصة إذا كان مهدداً أو لا يستطيع إيصال أطفاله إلى المدرسة أو حتى لا يدري ما إذا كان سيتمكن من تناول وجبته التالية أم لا. وأفاد أوبراين بأن هذه الأسباب تعد العامل الرئيسي وراء هذا العدد الهائل من اللاجئين والذي يتزايد على مدى الوقت، مبيناً أن هذا بذاته يدعم تحقيق مبدأ التأكد من وجود فهم أكبر وانسجام أكبر للقوانين الدولية التي من المتوقع أن تساهم في قيام الدول حول العام بدورها المنوط بها تجاه قضية اللاجئين، فضلاً عن المساهمة في إزالة بعض المسؤوليات والأعباء الهائلة التي تتحملها معظم الدول المجاورة للدول محل الصراع. وشدد على أن إيجاد حل لقضية النزاع القائمة في سوريا سيكون المفتاح أمام تقليل أعداد البشر اللاجئين الذين يشعرون بالضعف والخوف وإعطائهم الفرصة للعودة إلى بلادهم وذلك عقب ضمان حصولهم على الأمان والقدرة على العودة الآمنة لبلادهم.