1% زيادة في القيمة السوقية سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 117.91 نقطة، أو ما نسبته 1.12% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.652.31 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 22.21% لتصل إلى 1.106.607.162.01 ر.ق، مقابل 1.422.518.511.51ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 28.75% ليصل إلى 26.033.565 سهما، مقابل 36.539.802 سهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 23.76% ليصل إلى 15.467 عقدًا مقابل 20.286 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.05% لتصل إلى 571.388.044.140.89 ر.ق، مقابل 565.478.608.346.10 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 51.89% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 9.06%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 7.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 41.83% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.77%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.25%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.47%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 35.49% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 21.38%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.47%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.89%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 20 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 22.61% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.97%، وحل ثالثًا مصرف الريان بنسبة 8.15%.

12.9 مليار ريال قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام.. جاسم بن ثامر: التعاملات العقارية مرشحة للنمو خلال النصف الثاني من العام الجاري المنصور: تحسن أسعار النفط بدأ ينعكس إيجابيا على حركة القطاع العقاري الحكيم: نقص الأراضي المطروحة للبيع أثر في تراجع القيمة الإجمالية للتعاملات شهد القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري تعاملات بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، مقابل 32.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 205 الماضي بتراجع نسبته 60 بالمائة. ووفقا لخبراء عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال، فإن عوامل تراجع أسعار النفط العالمية كان لها آثارها الواضحة على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل في مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسببت تداعيات النفط في كبح النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وقطر كجزء من هذا العالم لابد وأن تتأثر بهذه التداعيات، منوهين بأن أثر تداعيات النفط على القطاع العقاري القطري كان الأقل بالنسبة لدول المنطقة والتي شهدت تراجعات أكبر في قطاعاتها العقارية. وتوقع رجال الأعمال أن تصل قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام إلى 30 مليار ريال، حيث من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الانتعاش على مستوى التعاملات العقارية خصوصا بعد فترة الصيف والإجازات، والتي عادة ما تشهد هدوءا في المبايعات العقارية نظرا لغياب المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري خارج البلاد. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1 بالمائة مقارنة بـ يناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، وفي شهر فبراير المنصرم بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1 بالمائة، وفي شهر مارس المنصرم، حققت المبايعات العقارية نحو 2.8 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في شهر مارس 2014 محققة تراجعا بنسبة 41.6 بالمائة، وفي شهر أبريل المنصرم حققت التعاملات تراجعا بنسبة 10.7 بالمائة وهو أقل تراجع شهري في النصف الأول من هذا العام، إذ بلغت قيمتها نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014. وفي شهر مايو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7 بالمائة، وفي شهر يونيو المنصرم بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، محققة تراجعا بنسبة 60 بالمائة. وتشير هذه البيانات التي تستند على التقارير الأسبوعية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل إلى أن القطاع العقاري اتسم بالهدوء خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة من نفس الفترة من العام الماضي. وأشاد عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين بالتطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت نموا تصاعديا طوال السنوات العشرة الماضية، سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة مما عكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، وقال إنه رغم التراجع الذي شهدته التعاملات العقارية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فإن هذه التعاملات تظل في مستويات جيدة وتعكس أهمية وقوة القطاع العقاري، لافتين إلى أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة ما زالت مرشحة للعودة مرة أخرى، خصوصا مع الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم بكرة القدم 2022 وما يتطلبه من إطلاق مشروعات إنشائية كبيرة خلال هذه الفترة. وشدد رجال الأعمال على أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاستثمارية في الدولة والتي يقدم عليها كبار وصغار المستثمرين على حد سواء، إذ يوصف عادة بالاستثمار الآمن، والذي يمرض ولا يموت، متوقعين أن تشهد التعاملات عودة للارتفاعات خلال الفترة المقبلة مدعومة بزيادة الإنفاق على المشروعات العامة وتوافر السيولة لدى المستثمرين. التوسع الاقتصادي وفي هذا السياق، قال رجل الأعمال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن هدوء التعاملات العقارية في النصف الأول من هذا العام كان منطقيا خصوصا بعد الارتفاعات التي شهدها خلال السنوات العشر الماضية، معتبرا أن تداعيات تراجع أسعار النفط كان لها تأثير على حركة التداولات العقارية، ولكنه لم يكن تأثيرا كبيرا إذ يعتبر القطاع العقاري القطري أقل القطاعات العقارية في دول المنطقة تأثرا بتداعيات النفط. وأشار الشيخ جاسم بن ثامر إلى إقدام المستثمرين على القطاع العقاري والذي يعد من أكثر القطاعات العقارية في المنطقة جذبا للاستثمارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الطلب على العقارات خصوصا في القطاعين السكني والتجاري، وذلك مع التوسع الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري حاليا مدعوما بالسياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال الشيخ جاسم بن ثامر إن التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة أفرز حالة النمو التصاعدي سواء من حيث المشروعات الجديدة أو من حيث المبايعات العقارية والتي نمت بوتيرة متسارعة، مما يعكس قوة ومتانة القطاع العقاري القطري والذي يستمد قوته من قوة الاقتصاد عموما، متوقعا أن تعود حالة النمو إلى سابق عهدها خلال الأشهر المقبلة. مستوى إيجابي ومن جانبه، قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن تعاملات القطاع العقاري القطري ما تزال إيجابية وفي مستويات جيدة رغم تراجعها مقارنة بـ نفس الفترة من العام الماضي، لافتا إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية كان له أثره على القطاع العقاري من حيث تحفظ المستثمرين والمطورين وترقبهم لمؤشرات النفط والتي تلعب دورا في اتخاذهم لقراراتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن تحسن أسعار النفط في الشهرين الماضيين بدأ ينعكس بشكل إيجابي على حركة القطاع العقاري، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تشهد التعاملات نموا لافتا خلال الأشهر المقبلة. وأشار المنصور إلى أن قطاع العقارات القطري كان الأقل تأثرا بتداعيات النفط بن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون، وهذا الأمر يعكس قوة وصلابة هذا القطاع وكذلك متانة الاقتصاد القطري، حيث لا يزال قطاع العقارات القطري يحظى باهتمام المطورين والمستثمرين العقاريين سواء المحليين أو الأجانب، لما يقدمه هذا القطاع من عائد سنوي يعتبر الأفضل مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. وأشار المنصور إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والتي وصلت إلى نحو 13 مليار ريال تعتبر إيجابية وتعكس وجود طلب متزايد على العقارات بما يواكب التوسع العمراني الذي تشهده الدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030 ومشروعات الإستراتيجية التنموية، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو في السنوات المقبلة ولغاية العام 2022 موعد مونديال كأس العالم لكرة القدم. وأشار إلى أن القطاع العقاري يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة مدعوما بالاستعدادات للمونديال، حيث تعتبر مشروعات المونديال حافزا للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو. نقص الأراضي ومن جهته، قال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن تعاملات القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس ارتفاع حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، منوها بأن تراجع قيمة التعاملات مقارنة بالنصف الأول من العام 2015 الماضي لا يعكس أي قصور في القطاع العقاري، إذ ما تزال قيمة التعاملات ضمن المستويات المرتفعة، لكن تراجعها يعود لأسباب تتعلق بقلة العرض بالنسبة للأراضي الفضاء والتي تشهد طلبا كبيرا من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين، حيث يوجد نقص كبير في الأراضي المطروحة للبيع خصوصا في حدود بلدية الدوحة، وهو الأمر الذي أثر في مستوى المبايعات مقارنة بـ العام الماضي، وقلل من نسبة تداول الأراضي حيث يتضح من البيانات التي تصدر أسبوعيا عن إدارة التسجيل العقارية بوزارة العدل حول التداولات العقارية، استحواذ المباني الجاهزة على النسبة الأكبر والتي تصل إلى ثلثي قيمة التعاملات. وقال إن القطاع العقاري القطري يعد من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار على مستوى، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري عودة إلى الانتعاش مدعوما بخطط الدولة التنموية وزيادة الإنفاق على المشروعات الكبرى خصوصا المتعلقة بالبنية التحتية، منوها بأن توفر السيولة في السوق القطري يعد من العوامل المهمة التي تدعم الإقبال على الاستثمار العقاري، إضافة إلى التسهيلات التي تمنحها البنوك الوطنية للتمويل العقاري والتي فتحت آفاقا واسعة أمام المواطنين والمطورين العقاريين نحو تنفيذ المزيد من المشروعات العقارية الجديدة. وأشار إلى أن تزايد الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، ويؤدي إلى مزيد من الانتعاش في السوق العقاري، موضحا أنه في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 فإنه من المتوقع أن تشهد قطر خلال السنوات القليلة المقبلة مزيدا من المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيقود إلى انتعاش عقاري جديد، ما يجعل القطاع العقاري مرشحا إلى النمو على مستوى أحجام المبايعات العقارية خلال النصف الثاني من العام الجاري. جدير بالذكر أنه على صعيد مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر والذي يضم الشركات العقارية المساهمة العامة والمدرجة أسهمها في السوق المالية، فقدارتفع هذا المؤشر بنسبة 6.7 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2016 الجاري، حيث أغلق عند 2488.67 نقطة مرتفعا عن 2332.5 نقطة التي أغلق عندها في اليوم الأخير من العام 2015، مضيفا بذلك نحو 156.17 نقطة. ووفقا لبيانات بورصة قطر فقد تم خلال النصف الأول من العام الجاري تداول 225.71 مليون سهم للشركات العقارية المدرجة في بورصة قطر، بلغت قيمتها نحو 4.4 مليار ريال، حيث بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية خلال شهر يناير 2016 نحو 693.4 مليون ريال نتيجة تداول نحو 37.98 مليون سهم، وفي شهر فبراير 2016 ارتفعت قيمة تداولات الأسهم العقارية إلى 1026 مليون ريال وذلك نتيجة تداول نحو 45.47 مليون سهم، وقد واصلت التداولات العقارية ارتفاعها في للشهر الثالث على التوالي في مارس 2016 إذ بلغت قيمتها 1264 مليون ريال نتيجة تداول 57.58 مليون سهم، ولكنها شهدت تراجعا في شهر أبريل 2016 حيث بلغت قيمتها نجو 585.7 مليون ريال نتيجة تداول نحو 45.2 مليون سهم، وفي شهر مايو الماضي بلغت قيمة التداولات نحو 514.98 مليون ريال نتيجة تداول نحو 25.5 مليون سهم، وقد شهد شهر يونيو المنصرم تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغت قيمة تداولات الأسهم العقارية نحو 282.9 مليون ريال نتيجة تداول نحو 13.98 مليون سهم. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كلا من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات.. سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم، ارتفاعا بمقدار 105.73 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.534.40 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.26% لتصل إلى 1.422.518.511.51 ر.ق، مقابل 876.668.704.88 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 57.33% ليصل إلى 36.539.802 سهما، مقابل 23.225.422 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 41.55% ليصل إلى 20.286 عقداً مقابل 14.331 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.03% لتصل إلى 565.478.608.346.10 ر.ق، مقابل 559.687.611.609.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 36.09% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.49%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.8% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.58%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.86%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 10.85%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.11% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.11%، ثم قطاع العقارات بنسبة 15.14%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.19%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 30 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 13 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.09% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 8.62%، وحل ثالثاً مصرف الريان بنسبة 7.38%.

وفق جوائز مجلة يوروموني حصد بنك HSBC جائزة عالمية أخرى مرموقة بحصوله على جائزة أفضل بنك استثماري في العالم من مجلة يوروموني خلال حفل جوائز التميز 2016 للمجلة والذي أقيم مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن، وتعتبر هذه الجائزة الأهم على الإطلاق في عالم المال والقطاع المصرفي. وتعقيبا على فوز البنك بهذه الجائزة، صرح مسؤول من مجلة يوروموني قائلا: "يعتبر قطاع الخدمات المصرفية العالمية والأسواق لبنك HSBC قطاعا متنوعا وقويا خصوصا قسم الأسواق المالية التابع له الذي يعد الأقوى في العالم. وبنفس درجة الأهمية فإن خدمات البنك تعد الأكثر ترابطا وتناسقا في القطاع المصرفي في العالم، ومن بين أهم الإنجازات المشهودة للبنك هي الدرجة العالية من التعاون والتنسيق الداخلي بين قطاع الخدمات المصرفية والأسواق وبين قطاع الخدمات المصرفية التجارية في البنك. وخلال تسلمه الجائزة في حفل توزيع جوائز يوروموني قال سمير عساف، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية العالمية والأسواق في مجموعة HSBC: "إنه لشرف عظيم لنا أن نحصل على هذه الجائزة العالمية المرموقة التي تعد تقديرًا للعمل والإنجازات التي قمنا بها كبنك، وما نقوم به هو ببساطة دعم عملائنا وتوفير وتقديم الفرص لهم وتسخير شبكة تواجدنا العالمية لهم إلى جانب قوتنا المالية وتوفير خدمات ومنتجات مدمجة ومتكاملة". كما حصل بنك HSBC على جائزة أفضل بنك للشركات وهي فئة جديدة هذا العام والتي تعكس قدرة البنك على توفير خدمات متعددة تطال جميع فئات المنتجات للشركات الكبيرة. ويشار إلى أن مجلة يوروموني التي تأسست في العام 1969 تعد مرجعًا رائدًا للأسواق المالية والمصرفية العالمية ويقرأها خبراء المال والمصارف في أكثر من 100 بلد حول العالم.

أكدوا أهميتها في تعزيز نشاط السوق المحلي أحمد حسين: قرار تشكيل اللجنة يجذب المزيد من الاستثمارات الجسيمان: تنويع اختصاصات اللجنة يثري عملها.. وإشراك المرأة ضروري عقل: قطر إحدى الدول القليلة التي توفر بنية جاذبة للاستثمار وتراعي الحقوق أشاد مستثمرون ورجال أعمال بقرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفوه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية. وأكدوا أنه يخلق فرصا جديدة للمستثمرين ويحدث حركة اقتصادية جديدة، ويشجع المستثمرين القطريين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء مشاريع وشركات جديدة، كما أنه يصب في مصلحة الدولة ويمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. مؤكدين دور القطاع الخاص القطري وإسهاماته في تحقيق التنمية والتطور في البلاد، مشيرين لمشاريع الكبرى العديدة التي ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل المشاريع المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من المشاريع التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. وقالوا إن القرار الذي يمثل بداية لعهد جديد وفرصة لطرح أفكار اقتصادية جديدة ومشاريع مبتكرة تتناسب مع المرحلة المقبلة فانه يعد فرصة لمزيد من النشاط والتنويع في الاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط. وأوضحوا أن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة بين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، لافتين إلى أن قطر من الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. قرار مهم ووصف المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بأنه قرار مهم جاء في توقيت مناسب، خاصة بالنسبة للمستثمرين القطرين، كما أنه يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين والشركات الأجنبية التي تتوق للاستثمار في قطر حيث المناخ الاستثماري الجاذب. وأشاد السيد أحمد حسين بالقطاع الخاص القطري وقال إنه صاحب زراع خيرة ومجيدة أسهمت ومازالت تسهم في برامج التنمية والتطوير التي اختطتها القيادة الرشيدة تحت راية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من قبل، وقال إنها اكتسبت خبرات كبيرة وبالتالي هي قادرة الآن على إنشاء والمشاركة في بناء أضخم المنصات والمشاريع العملاقة منفردة أو بالشراكة مع غيرها من الشركات الوطنية أو الأجنبية، وهي جاهزة الآن لتنفيذ أي مشروع يمكن أن تطرحه اللجنة الفنية التي تم تشكيلها. وقال إن قطر في انتظار المزيد من المشاريع خاصة وأنها على مشارف مونديال العالم 2022م الذي ستستضيفه بكل جدارة واقتدار، وقد شارفت على الانتهاء من المشاريع الخاصة به، كما تعمل الدولة على تحقيق رؤية قطر 2030 م التي تحمل تطلعاتنا لدولة في مصاف الدول المتقدمة. فرص جديدة واستعرض أحمد حسين المميزات العديدة التي يحملها القرار وأوضح أنه يخلق فرصا جديدة للاستثمار وللمستثمرين القطريين وغيرهم وذلك من خلال تشجيع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الضخمة الأجنبية والشركات العابرة للقارات بإنشاء مشاريع جديدة أو بعقد شراكات، إضافة إلى أنه يسمح بمزيد من الحركة للاقتصاد والمصلحة العامة لقطر. المصلحة العامة وشدد السيد أحمد الحسين بأن القرار لا يصب في مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الجميع، حيث يبث القرار الطمأنينة في نفوس المستثمرين، في ظل التقلبات في وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، والضغوطات عليه آخرها التداعيات الكبرى التي مازالت تفاعلاتها في تصاعد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تأثرت الاقتصادات وأسواق الأسهم والنفط والعملات. وقال إن القرار يشير إلى الرؤية الحكيمة الرامية إلى الاستمرار في تنويع الاقتصاد القطري وعدم الاعتماد على النفط. وأقر السيد حسين بأن القرار يمثل بداية لعهد ومرحلة جديدة بالنسبة للقطاع الخاص، وللاستثمار وللاقتصاد القطري، وقال إن قطر بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات، وهي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار، ولها احتياطات كافية لحماية الاقتصاد والاستثمارات القطرية من الأزمات العالمية التي يمكن أن تؤثر عليها، كما لديها قوانين وتشريعات جيدة تحمي حقوق المستثمرين. القطاع الخاص وحث السيد الحسين المستثمرين في القطاع الخاص القطري إلى المسارعة في اقتناص الفرصة والعمل على المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية المطروحة، وقال إن تشكيل اللجنة الفنية والشروع في العمل يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة، خاصة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية كبيرة. إشادة بالقرار وأثنت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على القرار الصادر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية وقالت إنه قرار مهم يدعم التوجه العام للدولة ويؤكد حرص سمو الأمير على مصلحة القطاع الخاص في إطار حرصه على مصلحة قطر وشعبها، وأضافت بأنه يأتي في إطار التوجيهات الكريمة السابقة لحضرة سمو الأمير والتي كان قد وجه فيها بإفساح الفرصة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية وعدم مزاحمته من قبل القطاع الحكومي في تنفيذ المشاريع. يعزز الثقة وشددت على أهمية القرار وقالت إنه لا يخدم مصلحة القطاع الخاص وحده وإنما يصب في مصلحة الكل، وذلك من خلال إتاحته الفرصة لرؤوس الأموال الوطنية أو الخارجية للدخول إلى البلاد للاستثمار، كما أن القرار يعزز في المبتدأ ثقة المستثمر الوطني وتوفر له مزيدا من الطمأنينة. كما توفرها للخارج القادم للاستثمار في قطر الخير ومحاولة الاستفادة من الحركة الاقتصادية النشطة والواسعة التي تتيحها قطر لأبنائها وللمستثمرين الآخرين، خاصة أن قطر تتمتع بالاستقرار في اقتصادها بعكس العديد من بلدان العالم التي أصبحت بيئة استثمارية طاردة نسبة لتأثرها بالضغوط التي ضربت الاقتصاد العالمي، آخرها الخروج البريطاني المدوي الذي مازالت تداعياته تنزل على الدول خاصة الأوروبية. كما لا يفوت على الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الضخمة أن لقطر رؤية متكاملة تعمل على تنويع الاقتصاد وخلق أنشطة جديدة إلى جانب ريع النفط والغاز. وأكدت الجسيمان بأن قرار حضرة صاحب السمو يمثل مرحلة أخرى فارقة محملة بالأفكار والرؤى الجديدة والعزيمة والإصرار على تقديم منتوج جديد يحمل قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، مشيرة إلى تحضيرات قطر لاستضافة مونديال العالم 2022 م. وقالت إنه لم يعد يمثل مجرد لعبة يلتف حولها الجمهور وإنما هي منصة دولية وعالمية تتفاعل فيها السياسة بالاقتصاد والثقافة بالاجتماع ولها تأثيرها في العلاقات الدولية وتشابكاتها المختلفة، كما أن هناك رؤية قطر 2030 م التي تحمل نظرة القيادة الحكيمة لقطر المستقبل وطموحات شعبها الذي يتطلع إلى أن يكون في مصاف الدول المتقدمة. أفكار مجنحة وقالت إن تطلعنا للمستقبل يستوجب تقديم أفكار ورؤى مجنحة ومشاريع عملاقة تقود إلى تحقيق التنمية والتطور المنشود، وهي المهمة التي لا نقول إنها عسيرة على القطاع الخاص القطري الذي عرف بمبادراته وأنشطته الضخمة، ولذلك ينتظر أن يقدم القطاع الخاص المزيد من البرامج والمشاريع، مستفيدا من الباب الذي فتح واسعا أمامه، وأمام غيره من الشركات العملاقة ورؤوس الأموال الخارجية، مستفيدة الشركات من الأجواء الجاذبة للاستثمار في قطر، خاصة أن قطر الآن تمثل حاضنة فريدة للاستثمارات الخارجية أو الداخلية وبيئة جاذبة لمن يرغب في الاستثمار وتحريك أمواله وتنميتها وتكفل للمستثمرين حقوقهم. فرص عديدة وعددت مميزات القرار وقالت إنه يتيح فرصا عديدة وجديدة ويسهم في مزيدا من الحراك الاقتصادي، فضلا عن تشجيعه للقطاع الخاص القطري والشركات العالمية العملاقة لتنفيذ مشاريع كبرى تعمل الدولة على تنفيذها وبالتالي إنشاء شركات جديدة تستثمر في المشاريع الجديدة بقطر، وقالت إن القرار قد جاء في وقت مناسب للقطاع الخاص والمستثمرين من الخارج، حيث يعاني الاقتصاد العالمي من ضعف بين في النمو وبالتالي هو يحتاج لبيئة استثمارية تنشط راكد الاقتصاد الحالي، وينشط حركة تلك الشركات. إثراء اللجنة وأكدت الجسيمان على ضرورة إشراك المرأة في اللجنة الفنية، كما أكدت على ضرورة التنوع في التخصصات لتكون اللجنة أكثر تنوعا في الرؤى والأفكار، وشددت على المتابعة والتقييم والتقويم لأداء اللجنة وألا تقتصر اجتماعات اللجنة مع قياداتها العليا فقط وإنما تتنزل وتعقد لقاءات تفاكرية مع العاملين في المستويات الدنيا والاستماع لرؤاها وقالت إن في ذلك مفتاح النجاح. قرار إستراتيجي وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووصفه بأنه من القرارات المهمة والإستراتيجية، وقال إن القطاع الخاص القطري له مشاركات فاعلة في التنمية، ولكن إفساح المجال لمشاركة أكبر في الفترة الحالية قرار مناسب جدا، خاصة أن هناك مشاريع كبرى عديدة ينتظر أن يتم تنفيذها بقطر خلال السنوات القادمة مثل تلك المشاريع المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 م ورؤية قطر 2030 م وغيرها من الخطط والبرامج الأفكار التي تتطلب أن تكون هناك روح جديدة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال تسهم في التنمية والتطوير. حراك اقتصادي وقال عقل "ليس غريبا أن تصدر مثل هذه القرارات التي تصب في المصلحة الوطنية التي لها فوائد على القطريين والمقيمين"، وأوضح أن القرار الأميري يخلق فرصا جديدة وحركة اقتصادية جديدة، كما يشجع المستثمرين المحليين ورؤوس الأموال الخارجية لإنشاء شركات ومشاريع جديدة، فضلا عن الفوائد الجمة التي للقرار والتي تصب في مصلحة الدولة وتمكنها من التفرق للسياسات الاقتصادية الأخرى. الوقت المناسب ولفت عقل إلى الظروف التي صدر فيها القرار وقال إن القرار قد جاء في الوقت المناسب وفي ظل ظروف مواتية بالنسبة للقطاع الخاص القطري، وفي ظل ظروف تحتاج لوجود القطاع الخاص إلى جانب الدولة بأكثر مما كان في السابق، مشيرًا للضغوط التي تحيط بالاقتصاد العالمي من تراجع في أسعار النفط وضعف في النمو الاقتصادي العالمي وتراجع في اقتصادات كثير من دول العالم، وغيرها من التقلبات. مشدداً على أن الوقت الحالي الذي جاء فيه القرار الأميري السامي يمثل فرصة للمستثمرين وسانحة لجذب العديد من الشركات في الداخل أو الخارج للاستفادة من العروض التنموية والمشاريع المتنوعة وفي ظل العوامل الكثيرة والكبيرة المتاحة التي تمكن من تحقيق مكاسب استثمارية ضخمة والتي من بينها قوة الاقتصاد القطري وجاذبيته، فضلا عن المكاسب الأخرى التي عرفت بها الاستثمارات في قطر. عهد جديد وتابع عقل بأن القرار يعد بداية لعهد جديد وأفكار اقتصادية جديدة وفرصة جديدة أيضًا للمستثمرين للإتيان بأفكار وبرامج ومشاريع مبتكرة تناسب استضافة قطر لمونديال 2022 م ورؤية قطر 2030 م وطموحات القيادة والشعب القطري المستقبلية. وقال إن قطر وفقا لتطلعاتها وتطلعات القيادة الحكيمة وشعبها بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات وفتح الباب أمام القطاع الخاص وأمام الشركات الخارجية العملاقة عبر شراكات مؤسسة مابين القطاع الخاص القطري ورصيفه في المنطقة أو الخارج، وهو ما يصب بالتأكيد في مصلحة المستثمر الوطني، مؤكدًا على قدرة القطاع الخاص في مجابهة التحديات والعمل على تذليل الصعاب التي قد تواجهه، موضحا أن الحكومة قد وضعت من الآليات والمعالجات ماهية كفيلة بامتصاص أي طارئ قد يواجه تنفيذ تلك المشاريع أو تأخيرها، وقال إن الدوحة إحدى الدول القليلة التي تهيئ بنية جاذبة للاستثمار تراعي حقوق المستثمرين. رؤوس الأموال وختم عقل بأن القرار يصب في مصلحة الجميع وأن إدخال رؤوس أموال جديدة في هذه الفترة يساعد على الحركة الاقتصادية ويبث مزيدا من الطمأنينة على المستثمرين الآخرين في ظل الضغوطات المحيطة بالاقتصاد العالمي، فضلا عن تنشيطه للاقتصاد القطري وخلق أنشطة جديدة لا تعتمد على النفط.

بورصة قطر في أسبوع سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 96.32 نقطة، أو ما نسبته 0.98% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.964.26 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 23.40% لتصل إلى 273.957.650.16 ر.ق، مقابل 357.635.058.39 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 49.34% ليصل إلى 5.930.271 سهما، مقابل 11.706.647 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 25.77% ليصل إلى 4.546 عقداً مقابل 6.124 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.06% لتصل إلى 537.551.391.128.04 ر.ق، مقابل 531.935.036.702.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.72% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 27.80%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.65%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.46%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.93% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.36%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.78%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 28.22% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.61%، ثم قطاع العقارات بنسبة 17.42%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 15.09%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم الكهرباء والماء القطرية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.02% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 10.29%، وحل ثالثاً سهم قطر للوقود بنسبة 8.71%.

تمتلك النساء 30% من الثروات الشخصية في العالم، وتتركز معظمها في أيدي النساء العصاميات اللاتي صنعن ثرواتهن بأنفسهن، وفقاً لتقرير حديث صدر عن "Boston Consulting Group". ولأول مرة منذ 6 أعوام، يعرض تقرير الثروة العالمية السنوي بيانات خاصة بالنساء فقط، وقد وجد أن 44% من النساء اللاتي يملكن أموالاً تساوي 100 ألف دولار أو ما يزيد، رائدات أعمال أو موظفات في شركات، واستطعن تنمية ثرواتهن باستقلالية ومن دون اعتماد على أي جهة. كما ورثت 27% من النساء الأخريات ثرواتهن، 15% منهن ورثنها عن أزواجهن، و9% منهن عبر تسويات حالات الطلاق، وصنفت 5% منهن في فئات متنوعة. فيما أشارت الشريكة في "Boston Consulting Group"، آنا زاكرزيوسكي، إلى أن "فجوة الأجور بين الرجال والنساء تتضاءل شيئاً فشيئاً" بالنظر إلى النسبة العظمى من النساء العصاميات في المجموعة. ووفقاً للتقرير، يبلغ إجمالي ثروات النساء الشخصية في العالم 39.6 تريليون دولار، وهي مساوية تقريباً للثروات الشخصية في آسيا والمحيط الهادئ. ومنذ آخر تقرير أصدرته المنظمة عام 2010 حول ثروات النساء الشخصية، بالاعتماد على بيانات جمعت عام 2009، ازدادت ثروات النساء حول العالم بنسبة 3%، كما ازدادت نسبة النساء العصاميات بنسبة نقطتين مئويتين مقارنة بعام 2009. وعلى الصعيد نفسه، أصدرت "فوربس" تصنيفها الثاني للنساء العصاميات اللواتي صنعن ثرواتهن بأنفسهن، في شهر يونيو، واحتوى على صافي الثروات التي تراوحت بين 250 مليون دولار و4.9 مليار دولار، فتمكنت 60 امرأة من الوصول للقائمة وامتلاك صافي ثروات تبلغ 53 مليار دولار. وبالرغم من أن "فوربس"، لا تحتسب صافي الثروات التي تشتمل على الحصص في الشركات، تقيس المنظمة الثروات المالية الشخصية، عن طريق مراجعة مدفوعات التأمين على الحياة، وسندات الدين، وأقساط التقاعد، وصناديق الاستثمار المتبادلة، والمبالغ النقدية والودائع، والأسهم المدرجة في الأسواق المالية وغير المدرجة فيها. وترى هذه المؤسسة، أن من المتوقع نمو ثروات النساء في آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء اليابان، بنسبة 11%، أي أكثر من نسب نمو ثروات النساء في أي منطقة أخرى من العالم. بينما تليها أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 10%. وتسيطر النساء كذلك على 22% من الأصول المدارة عبر خدمة الصيرفة الخاصة، التي من المتوقع لها أن تنمو بنسبة 7% سنوياً، وهي أسرع بنسبة 1.4% من معدل نمو إجمالي ثروات العالم. فيما يتوقع أن تصل الأصول المدارة التي تسيطر عليها النساء، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، لتبلغ 72 تريليون دولار بحلول عام 2020.

تدعمها وفرة في السيولة وارتفاع ودائع العملاءالخاطر: المراكز المالية القوية للبنوك تدعم استثماراتها في الخارج المير: أدوات استثمارية جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الأرباح عبد الغني: ضوابط قطر المركزي تحمي أموال البنوك استثمارات البنوك في الخارج سلاح ذو حدين.. الأول أن تحقق عوائد جيدة تساهم في تدعيم المركز المالي للبنك وزيادة أرباحه مما يعود بالنفع على المساهمين.. والحد الثاني أن تحقق خسائر تؤدي إلى تآكل ميزانية البنك وضياع أمواله بالخارج. البنوك المحلية وضعت الهدف الأول نصب عينيها من خلال إعداد خطط جيدة للاستثمار بالخارج، خاصة في أسواق المال والبورصات العالمية، في ظل تراجع أسعار الأسهم في بورصة قطر، بعد أن كان الاستثمار في البورصة المحلية أحد أهم مكونات أرباح البنوك في سنوات سابقة، حيث احتفظت بمحافظ وشركات أسستها لإدارة عملية الاستثمار في البورصة. خبراء المصارف والمال ورجال الأعمال يؤكدون أن توسع البنوك في الاستثمار بأسواق المال الأجنبية يؤكد وفرة السيولة لدى هذه البنوك وارتفاع ودائع العملاء مع انخفاض تكلفتها، وأن عملية الاستثمار تتم وفقا لخطط مدروسة تضمن التأكد من جودة هذه الاستثمارات وقدرتها على تحقيق عوائد عالية تساهم في زيادة أعمال البنوك وتوسعه على المستويين المحلي والأجنبي. إلا أن الخبراء يحذرون من التوسع في الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك الخارجية من دون دراسة هذه الأسواق، خاصة أن هذه الأسواق من المحتمل أن تتعرض لاضطرابات مالية كما حدث في الأزمة المالية العالمية، مما يؤدي إلى تراجع قيمة هذه الاستثمارات وتحميل البنك أعباء مالية إضافية من الصعب استرجاعها. 1.5 مليار ريال زيادة في الاستثمارات وفقا لآخر تقرير لمصرف قطر المركزي فإن استثمارات البنوك الوطنية في الأوراق المالية بالخارج ارتفعت إلى نحو 22 مليار ريال حتى نهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 20.5 مليار ريال في 2015، بزيادة 1.5 مليار ريال.. تضمنت هذه الاستثمارات 18.5 مليار ريال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريال أسهما واستثمارات أخرى في أوراق مالية. الزيادة في استثمارات الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة الخبير المصرفي والمالي عبد الله الخاطر يؤكد أن البنوك المحلية لديها مراكز مالية قوية، كما أن لديها ودائع العملاء التي ارتفعت إلى أرقام خيالية، وتبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة لاستثمار هذه الأموال، ويضيف أن حجم استثمارات البنوك في الأوراق المالية الأجنبية مثل الأسهم والسندات وشهادات الإيداع محدود إلى حدٍ ما مقارنة بميزانيتها حيث يصل إلى حوالي 22 مليار ريال فقط، يتم استثمارها في الأسواق العالمية، وفقا لقواعد وضوابط مصرف قطر المركزي التي تحمي هذه الأموال، وتمنع التوسع في استثمارها بالخارج من دون عائد مناسب. ويوضح الخاطر أن الزيادة في الاستثمار في الأوراق المالية لا تعتبر كبيرة في ظل ارتفاع ميزانيات البنوك خلال العام الماضي، فالبنوك تتجه حاليا إلى التركيز على السوق المحلي، والتوسع في العمليات المصرفية، من خلال تمويل المشاريع التي تطرحها الدولة للقطاع الخاص، سواء البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022. تنويع سلة الخدمات والمنتجات ويتوقع الخاطر ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية بالأسواق العالمية خلال الفترة القادمة، حيث تتسم هذه الأسواق بالاستقرار حاليا، كما أن أغلب الاستثمارات تتجه إلى السندات والصكوك السيادية المضمونة، إضافة إلى تنفيذ خططها بالتوسع في السوق المحلي وزيادة الاستثمارات المحلية، حيث وضعت معظم البنوك خططا تتضمن زيادة حصتها في السوق وتنويع سلة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. فالسوق المحلي تعتبر المحرك الرئيسي للأرباح والأعمال المصرفية، حيث شهدت البنوك زيادة في عدد الفروع بالدولة، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة إلى القطاع الخاص. ويضيف الخاطر أن البنوك حققت أداء جيدا خلال الربع الأول من العام الجاري من المتوقع استمراره في النصف الأول من العام، وصلت ميزانياتها إلى تريليون و150 مليار ريال، حيث انعكست الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة على مستوى وأداء البنوك. ويضيف أن التشريعات والتعميمات التي أصدرها مصرف قطر المركزي كانت متوافقة مع الأداء العالي للبنوك حيث واصل المصرف رقابته وإشرافه بمزيد من الشفافية والإفصاح. زيادة رؤوس الأموال تدعم التوسعات الخبير المصرفي عبد الرحمن المير يؤكد أن البنوك القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية خاصة بعد قرارات زيادة رؤوس أموالها خلال العام الجاري، التي اتخذتها بغرض زيادة عملياتها المصرفية والتوسع في السوقين المحلي والأجنبي، حيث وافقت أغلب عموميات البنوك على زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على خطط البنوك لإصدار سندات وصكوك وشهادات إيداع دولية، وكلها استثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل أمام البنوك، وإتاحة أدوات استثمارية جديدة تساهم في زيادة أعمالها بالسوق. ويؤكد المير أن عددا كبيرا من المستثمرين الأفراد والشركات مثل البنوك يحتاجون إلى أدوات مالية واستثمارية جديدة بجانب الأسهم المحلية، خاصة أن الفائدة على الودائع ضعيفة جدا، كما أن عددا آخر لديه سيولة فائضة ولكنه لا يرغب في المخاطرة بها في استثمارات غير مضمونة أو عليها مخاطرة كبيرة. ويضيف أن البنوك لديها إدارات مخاطر تبحث كافة استثمارات البنك الخارجية ويتم تقييمها بصورة مستمرة للتعرف على أي مخاطر قد تهددها واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. ويشير إلى أن هذه الإدارات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة المالية على البنوك القطرية، فالبنوك تدرس بعناية الاستثمارات الخارجية خاصة إذا كانت في الأسهم أو السندات أو الصكوك وتبتعد عن الأوراق المالية التي تحمل مخاطر، لذلك فإن التركيز يكون دائما على الأوراق المالية السيادية التي تحمل ضمان الدول التي تصدرها، كما تحمل تصنيفات ائتمانية عالية وإيجابية تشجع وتدعم شراءها من الأسواق العالمية. البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي ويؤكد أن البنوك تتجه إلى الصكوك والسندات ذات التصنيف العالي من المؤسسات الدولية مثل موديز أو ستاندر رغم أن العائد عليها قد يقل عن أخرى، ولكنها مضمونة بالحكومات التي تصدرها والمخاطرة عليها بسيطة. ويضيف أن هناك سببا هاما للتوسع في الاستثمار خلال العام الماضي هو التراجع المستمر في الفوائد أو العائد الذي تمنحه البنوك المحلية على الودائع والذي لا يتجاوز 5ر1% في أي حال من الأحوال، أي أن التكلفة التي تتحملها قليلة في الوقت الذي تحصل فيه على عائد يصل إلى ما بين 5ر3% إلى 5ر4% على استثماراتها بالخارج، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات تحقق عائدا جيدا وفقا لهذه الظروف. ويؤكد عبد الغني أن إقبال البنوك حاليا على السندات والصكوك العالمية التي تحمل تصنيفات مضمونة مثل A-B-C وهناك لجان استثمار لديها تحدد الأوراق المالية التي تحقق عائدا جيدا والمخاطرة عليها في الحدود الدنيا والمقبولة. الاستثمار الآمن في الأسواق العالمية ويوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن البنوك تبحث عن الاستثمار الآمن لأموالها، خاصة إذا كانت في الأسواق العالمية، مثل نيويورك ولندن وطوكيو والصين وأوروبا، وكلها أسواق تشهد استقرارا حاليا بفضل الإجراءات التي اتخذتها حكومات هذه الدول بعد الأزمة المالية العالمية. ويضيف أن البنوك المحلية اتجهت إلى التوسع في شراء الأوراق المالية بالخارج بهدف استثمار جزء من السيولة المتاحة لديها، خاصة أن هناك ارتفاعا في العائد على الصكوك والتي استحوذت على جانب كبير من الاستثمارات لأنها أسعارها قليلة في الوقت الذي تحقق عائدا كبيرا. ويوضح عبد الغني أن هناك تعليمات من مصرف قطر المركزي تنظم عملية استثمارات البنوك سواء في الداخل أو في الخارج وهي تحمي أموال البنوك وتمنع من التوسع من دون دراسة للأسواق التي يتم الاستثمار بها. ويضيف عبد الغني أن هذه الضوابط تشمل المساهمات في رؤوس أموال الشركات باستثناء الشركات التابعة لا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الشركة الواحدة نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، ومن ناحية أخرى يجب ألا يتجاوز إجمالي الاستثمارات غير المتداولة نسبة 15٪ عن رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في السندات وأوراق الدين وصكوك التمويل الإسلامية فيجب ألا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في الجهة الواحدة أو الصندوق نسبة 5٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، بالإضافة إلى أن إجمالي الاستثمارات غير المتداولة لا يتجاوز نسبة 15٪. الاستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات الاستثمارية الأخرى لا تتجاوز نسبة 10٪ من رأسمال البنك واحتياطياته، كما يجب ألا يتجاوز الاستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة 3٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أما الاستثمار في الشركات التابعة فيشترط أن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى الشركة الواحدة بنسبة 25٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمار والأموال الموظفة لدى جميع الشركات بنسبة 40٪ من رأس مال البنك واحتياطياته. أما الاستثمارات في العقارات والأصول الثابتة للبنوك الإسلامية فيجب أن يكون بغرض الاتجار ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. أو بغرض التأجير ولا تتجاوز نسبة 30٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. وأن يكون إجمالي الاستثمارات العقارية بما فيها الموجودات الثابتة لا تتجاوز نسبة 40٪ من رأسمال البنك واحتياطياته. إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقًا لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. إضافة إلى العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى. بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في بيان بأنه تلقى مبلغا من المال من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا أن يكون في الأمر مخالفة للقانون، وأعلن القضاء الإسرائيلي أنه "سيدرس" المسالة. وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي، أرنو ميمران، لنتنياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء. ويعد ميمران أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. وخلال جلسة استماع، أكد أرنو ميمران أنه قام في عام 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتنياهو. وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات "بصفة شخصية" إلى "الحساب الشخصي" لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن نتانياهو وقت تقديم التبرعات كان منسحبا من الحياة السياسية، عقب خسارته الانتخابات التشريعية عام 1999، ولكنه كان يقوم "بمداخلات إعلامية وعدة رحلات إلى الخارج لصالح دولة إسرائيل".

خلال ندوة استضافها بنك الدوحة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" استضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة حول "الديناميكيات المتغيرة والفرص في السوق" بتاريخ 11 من مايو 2016 بفندق الجميرة بأبراج الاتحاد في أبوظبي. وكان من بين المتحدثين في الجلسة السيد طلال توقان مدير الدراسات والأبحاث لدى الرمز كابيتال، والسيد بادمناب أكاريا شريك في شركة ديلويت، والسيدة هدى المطروشي عضو الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، والسيد موهان جاشنمال صاحب شركة جاشنمال الوطنية ورئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في أبوظبي. كما حضر الجلسة لفيف من رجال الأعمال البارزين وعدد من كبار المصرفيين ورؤساء الشركات الرئيسية في أبوظبي. وخلال حديثه في الجلسة، سلط الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، الضوء على الاقتصاد العالمي والاقتصاديات الإقليمية، فقال: "أشار تقرير التوقعات الاقتصادية الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال عام 2016. وتوقع أن يبقى النمو في الاقتصاديات المتقدمة هذا العام عند مستويات معتدلة عند 1.9% في ضوء نتائج عام 2015. كما يتوقع التقرير أن تسجل الاقتصاديات الناشئة والنامية نموًا بنسبة 4.1% هذا العام. ويتعرض الاقتصاد العالمي بشكل متزايد إلى مخاطر التراجع، وقد شمل ذلك اضطرابات الأسواق في أعقاب التراجع الذي شهدته الصين هذا العام. ومن المتوقع أن يتراجع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% كما في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016. ويُتوقع أن يبلغ النمو في المملكة العربية السعودية 1.2%، وقطر 3.4%، وسلطنة عمان 1.8% والبحرين بنسبة 2.1%". وسلط الدكتور ر.سيتارامان الضوء على الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي بشكل خاص، وقال في هذا الصدد: "وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2016، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 2.4% هذا العام. ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي نموًا بنسبة 1.7% في عام 2016. وتشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 50.2% من إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية في عام 2014. وتهدف رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 إلى أن تشكل الأنشطة والقطاعات غير النفطية 64% من إجمالي الناتج المحلي. ولقد ارتفع الطلب على الائتمان على المستوى المحلي والحكومي بنسبة 8.1% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفع الطلب من الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5.5%. وقد تسبب تراجع الإيرادات النفطية في الضغط على السيولة، كما تراجعت ودائع الحكومة 13.9% في فبراير 2016 مقارنة بالعام الماضي. وتراجعت ودائع القطاع الحكومي والقطاع العام مجتمعة بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي كما في فبراير 2016. ويتراوح حجم التبادل التجاري بين قطر وأبوظبي من 6 إلى 7 مليارات دولار أمريكي. وقامت أبوظبي مؤخرًا بإصدار سندات ثنائية الشريحة بقيمة 5 مليارات دولار لمدة خمس وعشر سنوات. ولا شك أن تراجع أسعار النفط قد لفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على الانضباط المالي وإدارة السيولة بفاعلية". وتطرّق السيد طلال طوقان، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في شركة الرمز كابيتال، إلى إسهام النمط الذي تسلكه أسعار النفط في تغيير الأفكار الاستثمارية. وتحدّث عن اتجاهات أسعار النفط في عامي 2014 و2016 وتأثيرها في أسعار الأسهم المختلفة. وأشار أيضًا إلى العوامل التي تجعل من أسعار النفط حافزًا لأسعار الأسهم. هذا ويعد النمو الاقتصادي، واستخدام البلدان المصدرة للنفط لصناديق الثروة السيادية الخاصة بها، وإجراءات التقشف والإقراض لشركات النفط والغاز جزءًا من العوامل التي تؤثر في أسواق الأسهم. كما سلّط الضوء كذلك على أثر انخفاض أسعار النفط على الخدمات المصرفية الإقليمية والإماراتية". ومن جهته تطرّق السيد بادمناب أكاريا، شريك في ديلويت، إلى الوضع العام للسوق والجوانب المهمة للأعمال فقال: "ينصب تركيز العديد من الشركات على سعيها للبقاء والاستمرار، وفي هذا الشأن سيكتب النجاح للشركات التي تعتمد النهج العملي وليس النهج التفاؤلي. وستسعى الشركات جاهدةً للبقاء والاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط، ولهذا الغرض يتعين توفر إحدى الجوانب التالية على الأقل لدى هذه الشركات وهي: (1) المرونة، (2) أو السيولة على المدى القريب، أو (3) استمرار الوصول إلى أسواق رأس المال. ومن المرجح أن يتسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتباطؤ النمو في اقتصاديات منطقة اليورو، وتراجع إيرادات النفط في انخفاض مستويات الودائع المصرفية وزيادة السحوبات النقدية لدعم كافة المتطلبات. كما تناول أثر الإصلاحات الضريبية في الشرق الأوسط. ومن جانبها تحدثت السيدة هدى المطروشي، العضو التنفيذي في مجلس إدارة مجلس أبوظبي لسيدات الأعمال، عن الديناميكيات المتغيرة والفرص المتاحة في السوق من منظور سيدات الأعمال. كما أشارت إلى رؤية الإمارات العربية المتحدة بشأن تمكين المرأة وتبوؤها الصدارة في مجال تطوير رائدات الأعمال وسعيها الدؤوب إلى تهيئة فرص متساوية للسيدات مع الرجال في العديد من شرائح الأعمال التي يُعتقد تقليديًا أنها حكرًا على الرجال. كما أشارت إلى الخدمات والمشاريع والمبادرات التي يرعاها المجلس، واستعرضت باختصار أهداف ورؤية ورسالة المجلس ودوره الريادي وبرامجه الخاصة بدعم السيدات في أبو ظبي لتمكينها من الدخول إلى مختلف شرائح الأعمال. وتحدّث السيد موهان جاشانمال عن تاريخ بيئة الأعمال في الإمارات العربية المتحدة ابتداء من عام 1960 ولغاية الحقبة الحالية، كما تناول الدعم الذي قدمته القيادة في الإمارات العربية المتحدة وما نتج عن ذلك الدعم في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة الحديثة وتحقيق نمو ملحوظ خلال خمسين عامًا بمقابل 300 عام استغرقتها البلدان الأخرى للوصول إلى مستويات النمو نفسها التي حققتها الإمارات. كما تطرّق في حديثه إلى تجاربه الشخصية منذ نعومة أظافره، ومراحل التطور التي مرت بها البلاد والمصاعب التي تعرض لها مجتمع الأعمال.

جمدت السلطات التركية أرصدة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي، حسبما قالت الحكومة في جريدتها الرسمية، اليوم الخميس. وأضافت أنها جمدت كل أرصدة صالح في البنوك التركية وغيرها من المؤسسات المالية بما في ذلك الخزائن. وكان محققون عينتهم الأمم المتحدة قد أبلغوا مجلس الأمن بأنهم يشتبهون في أن صالح كون ثروة تصل إلى 60 مليار دولار -أي ما يساوي الناتج المحلي الإجمالي اليمني السنوي- خلال سنوات حكمه الطويلة وشارك في مخطط للاستيلاء على السلطة عام 2014.

تراجعت عائدات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، حوالي 30% في غضون 9 أشهر، مما أرغم التنظيم الجهادي على فرض ضرائب جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرته، حسبما أفادت دراسة نشرت، اليوم الإثنين. وقال لودوفيكو كارلينو، كبير المحللين في معهد "اي اتش اس جينز"، المتخصص الذي ينشر دراسات دورية عن المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الجهادي أنه "في مارس 2016 تراجعت العائدات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية إلى 56 مليون دولار". وأضاف أنه "في منتصف العام 2015 كانت العائدات الشهرية لتنظيم الدولة الإسلامية تقارب 80 مليون دولار". ويستند تقرير المعهد إلى معلومات أخذت من مواقع التواصل الاجتماعي، ومصادر موجودة في سوريا والعراق، وهو يؤكد أن إنتاج النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الجهادي تراجع من 33 ألف برميل يوميا إلى 21 ألفا. وأوضح التقرير، أن نحو نصف عائدات الدولة الإسلامية يأتي من الضرائب ومصادرة السلع التجارية والممتلكات، أما الباقي فيأتي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات، حسب التقرير. وأكد المعهد أن تنظيم الدولة الإسلامية، خسر حوالي 22% من أراضيه، في الأشهر الـ15 الأخيرة، ولم يعد يفرض شريعته سوى على 6 ملايين شخص، مقابل 9 ملايين، وتراجعت قاعدته الضريبية بذلك. وقال الباحث إن "الدولة الإسلامية يزيد حاليا الضرائب على الخدمات الأساسية ويبحث عن وسائل جديد للحصول على الأموال من السكان".

يتطلع الكثير من الأشخاص لمعرفة أصحاب المنازل الأغلى حول العالم من المشاهير ورجال الأعمال، فإذا كان لديك الفضول لمعرفة معلومات بهذا الشأن، فقد قامت قناة "متع عقلك" بترتيب تصاعدي لتلك المنازل مع شرح وافٍ لمواصفاتها ومساحاتها وتكلفتها: ويل سميث: يمتلك النجم ويل سميت شاحنة ضخمة حولها إلى أفخم منزل متنقل يمكن أن تراه، يتمثل فيه حب النجم الأسمر للسيارات والمنازل معا، وتبلغ قيمة المنزل 2.5 مليون دولار، ويتميز بأنه متحرك ويعطيك شعورا بأنك كل يوم في منزل جديد. أرلوند شوارزنجر: تبلغ تكلفة قصره حوالي 24 مليون دولار، وقد بني على مساحة تبلغ 14 ألف قدم، ويعتبر أحد أفخم قصور مشاهير هوليوود في العالم، ويتكون من غرف نوم مترفة وبركة سباحة وصالات مختلفة وحديقة غناء. جيرى سانفيليد: تكلف بناء منزل نجم العروض الكوميدية الأميركي 26 مليون دولار، ورغم بناء المنزل على الطراز العتيق فإنه من الداخل يمتلئ بكل سبل الراحة والرفاهية. ديفيد بيكهام: تقدر قيمة قصر لاعب كرة القدم الإنجليزي الشهير بـ40 مليون دولار، وتبلغ مساحته 9 آلاف قدم، ويتكون من أربعة طوابق، ويتميز بأن به غرفا سرية بأبواب خفية لا يمكن الوصول إليها ولا يعرفها إلا أصحاب المنزل، بالإضافة إلى نظام أنفاق سرية، تمكن بيكهام وعائلته من الخروج والدخول إلى المنزل بسهولة دون أن يرصدهم أحد، وقد شيده بهذه المواصفات الغريبة هربا من تطفل الصحافة والمصورين. شاروخان: يمتلك نجم السينما الهندية صرا بمواصفات ملكية مكون من 6 طوابق ويتحكم بالمنزل عن بعد، حيث بإمكانك إغلاق الأبواب والنوافذ وأجهزة التكييف حتى من خارج المنزل، وزائر هذا البيت يعتبر نفسه في حلم من أحلام اليقظة نظرا لفخامته واتساعه. أوبرا وينفري: تبلغ تكلفة قصر النجمة المذيعة الأشهر في العالم 85 مليون دولار والمنزل يتألف من 6 غرف نوم و10 مدافئ و14 حماما، وبحيرة لمجموعة من الأسماك النادرة والمهددة بالانقراض، ودار سينما لعرض أحدث الأفلام السينمائية. بيل جيتس: يقع منزل أغنى رجل في العالم على مساحة 6100 متر على بحيرة مياه عذبة في مدينة واشنطن، ويتميز بالتكنولوجيا التي يشتمل عليها، حيث يحتوي المنزل على مستشعرات عالية التقنية لتساعد الضيوف على التحكم في الضوء والطقس، ويحتوي على 4 حمامات و6 مطابخ كبيرة لكثرة الحفلات التي يقيمها، ومكتبة عملاقة ومخزن للنبيذ وتقدر قيمة المنزل بـ147 مليون دولار. أرون سبيلنج: تبلغ قيمة منزل المخرج والمنتج السينمائي المعروف 150 مليون دولار، ويتميز القصر بأنه يحتوي على عدد كبير من غرف النوم، وملعب كبير للتنس وصالة للتزلج على الجليد وملعب بولينغ وصالة جيم وعدد من حمامات السباحة. دونالد ترامب: يعد رجل الأعمال والمتنافس لترشيح الحزب الجمهوري الأميركي للرئاسة من أغنياء العالم، ويقع منزله في الطابق السادس والستين من برج ترامب في مانهاتن، ويتكون من ثلاثة طوابق ويغطي الرخام كامل حوائطه، بينما تيجان الأعمدة والأطباق والمزهريات والإضاءات كلها مصنوعة من الذهب الخالص، وكذلك بعض الأبواب، ويحتوي المنزل على تحف تاريخية تعبر عن مختلف العصور واللوحات العالمية لأشهر رسامي العالم وكذلك مكتبة تضم مجموعة من الكتب النادرة التي تمثل ثروة حقيقية. موكيش أمباني: يعد منزل المياردير الهندي وأسرته أغلى منزل في العالم وتقدر قيمته بنحو مليار دولار، ومن المرجح أن يبقى المنزل محققا للرقم القياسي كأغلى منزل في العالم لسنوات طويلة، وتبلغ مساحته 37 ألف متر مربع، ومعظمه مصنوع من الزجاج وهو 27 طابقا، ويحتوي على صالة رياضية وصالة خاصة لليوجا، وحمام سباحة، ويستوعب قرابة 168 سيارة، وبه 3 مهابط لطائرات هوليكوبتر، ومعبد هندوسي.

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وثائق ومستندات إلى السلطات الأمريكية بهدف استعادة عشرات الملايين من الدولارات من مسؤولي الكرة السابقين المتهمين بالفساد ضمن التحقيقات الجارية حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

أقدم رجل صيني على تمزيق كل ثروته البالغة 21 ألف دولار، بسبب خوفه من قيام أولاده بسرقتها. وذكر الابن، تشان، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الصينية، أن والده البالغ 85 عاما باع منزله مقابل 30 ألف دولار وانتقل إلى بيته في أكتوبر عام 2015. وتمكن ابن هذا الرجل وزوجته من إعادة الأوراق المالية عن طريق قيامهما بلصقها طوال عدة أشهر، وتبديلها في مصرف بأوراق نقدية جديدة. وكان الرجل قد حافظ طوال الوقت على نقوده تحسبا من سرقتها من قبل أفراد العائلة، فأقدم ذات يوم على تمزيق ما يزيد على ثلثي المبلغ لمنع تشان وأطفاله من الاستفادة منها.

أعلن مسؤول أمريكي، أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تركز على هدف جديد في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وهو قصف أموال التنظيم المتطرف. ويمتلك التنظيم المتطرف ملايين الدولارات بالعملة المحلية والأمريكية في العراق وسوريا، معظمها من بيع النفط بطرق غير شرعية. وقال الكولونيل الاميركي ستيف وارن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، من مقره في بغداد، أن تسع ضربات شنها التحالف في العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة أدت إلى إتلاف "عشرات ملايين الدولارات"، من أموال التنظيم. وصرح لصحفيي وزارة الدفاع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، اليوم الأربعاء، أن "ضرب نقاط تجميع الأموال يضر بهذا العدو"، وأضاف "إنهم يتعاملون بالأموال النقدية، ولا وجود لتعاملات الائتمان في داعش". ونشر الجيش الأمريكي تسجيلات فيديو لضربات جوية ضد ما قال انه منشآت لتخزين الأموال النقدية، وفي تسجيل فيديو لهجوم على مبنى في الموصل في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت أعمدة من الأوراق النقدية تنطلق في السماء عقب تفجير هائل. وأصابت ضربة أخرى للتحالف منشاة لتجميع الأموال في الموصل أيضا الإثنين الماضي، بحسب وارن. وتشير الدلائل على أن هذا التركيز على ضرب أموال التنظيم المتطرف إضافة إلى القصف المستمر لشاحنات نقل النفط بطريقة غير شرعية عبر سوريا، يضر بالجهاديين، بحسب وارن، الذي استشهد بتقارير صحفية على أن قادة التنظيم خفضوا رواتب المقاتلين إلى النصف. وأوضح أن "القضاء على قدرة التنظيم على كسب المال من خلال ضرب النفط، وحرمانه من المال بضرب أموال داعش يضغطان على التنظيم بالفعل". وتشير التقديرات الأولية إلى أن عدد الضحايا المدنيين في الضربات التي استهدفت أموال داعش يقل عن عشرة أشخاص، بحسب الكولونيل الأمريكي.

أكد رئيس بنك "إيش"، أكبر بنك مدرج في تركيا، اليوم الجمعة، أن تقلبات الأسواق وتشديد القواعد التنظيمية سيضغط على الأرجح على إيرادات ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك التركية في العام القادم. وقال عدنان بالي، إن العائد المتوقع على الأسهم البالغ 10% والعائد على الأصول الذي يبلغ 2% سيشكل تحديا للقطاع. وأضاف بالي "للأسف هناك انطباع بأن البنوك تربح كثيرا جدا، تبلغ ربحية أي قطاع تركي 15-20%، في حين أن النسبة تبلغ 10% في القطاع المصرفي، العائد على الأسهم الذي خفض إلى 10% والعائد على الأصول الأقل من 2% لن يدعم القطاع المصرفي". ومن المقرر أن تطبق تركيا في مارس معايير "بال 3" للقواعد التنظيمية المصرفية العالمية، وهو ما يتوقع أن يقلص الأرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال.

قالت سلطات إنفاذ القانون الاتحادية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، إن عملاء اتحاديين استخرجوا نحو 600 ألف دولار من الفناء الخلفي لمنطقة سكنية في لوس أنجلوس كان يسكن بها ذات يوم سائق شاحنة مصفحة اعترف بأنه ساعد في سرقة أكثر من مليون دولار. وقال مكتب التحقيقات الاتحادي "اف.بي.آي" إن الأموال، ومعظمها أوراق فئة 100 دولار و20 دولارا موضوعة داخل علب بلاستيكية، استخرجت من أسفل مجموعة أشجار بالمنزل السابق لسيزار يانيز في فونتانا شرقي لوس أنجلوس. وقال "اف.بي.آي" إن يانيز أقر بأنه ضالع في التآمر وسرقة بنك، فيما يتصل بسطو على سيارة مصفحة عام 2014، وصدر ضده حكم بقضاء 5 سنوات في سجن اتحادي. وقال المسؤولون الاتحاديون إن يانيز وسائق شاحنة مصفحة آخر يدعى ألدو إيسكويفل فيجا من بومونا كانا ينقلان كمية كبيرة من الأموال لصالح "بنك اوف أمريكا" في يونيو 2014 عندما توقفا في ساحة انتظار بلوس أنجلوس وفتحا الأبواب إلكترونيا. وقالت السلطات إن أكثر من مليون دولار نقلت خارج الشاحنة ووضعت في سلة قمامة. وتم استعادة نحو 85 ألف دولار من المنزل ذاته في فونتانا بعد القبض على يانيز.

قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون سابق إنذار، بالاستيلاء على مبالغ كبيرة في الحساب المصرفي لجمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات الإسلامية. وقد أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي طلب أبو عرار، أن مصادرة السلطات الإسرائيلية لأموال جمعية الأقصى، والتضييق على المسلمين نابع من عداء للإسلام والمسلمين، وتمهيدا لتغيير الواقع في المسجد الأقصى، وتكميم أفواه لكل من يذكر اسم الأقصى من العرب، بينما الجمعيات اليهودية المتطرفة التي تنادي بهدم الأقصى يتم دعمها من قبل السلطات الإسرائيلية، وتتم دعوتها بين الفينة والأخرى لمداولات تخص المسجد الأقصى في لجنة الداخلية في الكنيست، وتقوم الحكومة بالوقوف إلى جانب هذه الجمعيات العنصرية، التي تنادي بتدمير المسجد الأقصى، وبتقسيمه مكانا وزمانا، والتي تنادي ببناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. وطالب أبو عرار، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإرجاع الأموال لجمعية الأقصى، لان الجمعية تقوم بواجبها الإنساني والخدمات، علما أنها جمعية مرخصة ومعترف بها . وكانت جمعية الأقصى قد رصدت هذه المبالغ من أموال الصدقات والتبرعات، التي تم جمعها مؤخراً من الداخل الفلسطيني، لتنفيذ مشاريعها الرمضانية في القدس والداخل الفلسطيني، والمعدة لإفطار عشرات آلاف الصائمين من فقراء ومحتاجين في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

يستخدم ملايين الأشخاص الرحلات الجوية في التنقل من بلد إلى آخر، بهدف العمل أو السياحة أو الدراسة، لكونها أسهل وأسرع وسيلة للسفر، إلا أن الكثير يجهلون أموراً من شأنها أن توفر عليهم المال، وتضمن لهم حقوقهم أثناء السفر بالطائرة. وتحاول شركات الطيران أن تخفي عن المسافرين بعضاً من أسرارها التي توفر لها أرباحاً إضافية من جيوبهم، وفيما يلي مجموعة من أهم هذه الأسرار بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية: 1- الرحلات التي تتوقف في محطة أو اثنتين أرخص من غيرها تعتبر الرحلات التي تتوقف في محطة أو أكثر أرخص من الرحلات المباشرة، لذا يمكنك أن تحجز في إحدى هذه الرحلات وتدخر قدراً كبيراً من المال. 2- استرجاع قيمة التذكرة كاملة أمر ممكن إذا قمت بالحجز لرحلة جوية قبل أشهر من تاريخ الرحلة، وقامت شركة الطيران بتغيير الموعد ولم تتمكن من تأمين رحلة بديلة لك في الوقت الذي ترغب به، فيمكنك أن تستعيد قيمة تذكرتك كاملة من دون أي خصومات. 3- التعويض عن تأخر الحقائب أكبر مما تتصور يمكن أن يبلغ تعويض تأخير وصول الحقائب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 3000 آلاف دولار أمريكي، ولكن هذا القدر من التعويض لا يعطى إلا للمسافرين المحليين ضمن الولايات الأمريكية، بينما يكون التعويض للمسافرين على الخطوط الدولية أقل قيمة. 4- تأخر الطائرة يمكن أن يترتب عليه تعويض للمسافرين يستفيد المسافرون الأمريكيون فقط من هذا التعويض، وفي الاتحاد الأوروبي يتم التعويض للمسافرين مالياً عن الرحلات التي تتأخر لأكثر من 3 ساعات، وقد يصل مبلغ التعويض إلى أكثر من 370 دولاراً للشخص الواحد، ويزداد المبلغ كلما كانت الرحلة أطول. 5- اختر رحلاتك في أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت أثبتت الأبحاث من موقع اكسبيديا للطيران، بأن أفضل وقت للحجز هو في يوم الثلاثاء، وقبل 21 يوماً من موعد الرحلة، إذ يمكنك أن تحصل على أقل الأسعار، وبحسب صحيفة "يو اس إي توداي" فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت، هي من أفضل الأيام التي يمكن أن تحصل فيها على حجوزات رخيصة لوجود مقاعد كثيرة شاغرة في هذه الأيام. 6- النزول من الطائرة عند التأخير يمكنك النزول من الطائرة بعد تأخر إقلاعها بثلاث ساعات للرحلات الداخلية، وأربع ساعات للرحلات الدولية، وهذه القوانين تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تطبق في دول الاتحاد الأوربي، إلا أن جميع شركات الطيران تبذل جهدها في أن تقدم الخدمة اللازمة للمسافرين من طعام وشراب في حال تأخر الطائرة عن الإقلاع. 7- وفر أموالك بالحجز في موعد مزيف يمكنك أن تؤجل تاريخ الحجز لعدة أسابيع دون أن تدفع أية أجور إضافية، كما يقول الخبير في التوفير المالي ستيف نورثواي. 8- الطيران إلى نفس الوجهة عبر عدة شركات يقول نورثواي بأن المسافر يمكنه أن يختار الشركة المناسبة لرحلة طيرانه والتي تقدم السعر الأرخص له، وهذا الأمر معروف لدى الكثيرين، فشركات الطيران تتنافس على تقديم أرخص الأسعار للركاب، فإذا أردت أن تتجه مثلاً من بيرمنغهام إلى نيويورك يمكنك اختيار شركة لوفتهانزا الأرخص سعراً. 9- استخدم البطاقة الائتمانية في عملية الحجز إن الدفع عبر البطاقة الائتمانية يضمن حقك في حال حدوث أي طارئ، أو حادث للرحلة. 10- الاحتفاظ بالتذاكر احتفظ بالتذكرة أو الإيصالات أو أية وثيقة يمكن أن تساعدك في تحصيل أي تعويض مستحق لك، لذا لا تتخلص من التذكرة أو الإيصالات بعد انتهاء رحلة الطيران.