أمرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بعقوبات مالية ضد شركتين لتحويل الأموال في العراق وسوريا وكذلك ضد مسؤول مالي يساعد في تمويل تنظيم الدولة الإسلامية، وفقا لبيان. وتستهدف العقوبات التي تجمد الأصول المحتملة لهاتين الشركتين في الولايات المتحدة ومنع أي أمريكي من التعامل معهما "سلسلة الذهب" في العراق و"حنيفة" في البوكمال في سوريا، وكذلك مدير هذه الأخيرة فواز جبير الراوي. وأضاف أن الشركتين "لعبتا دورا مهما في العمليات المالية لتنظيم الدولة الإسلامية عبر مساعدة هذه الجماعة على نقل أموالها". وتؤكد وزارة الخزانة "العمل بشكل وثيق" مع الحكومة العراقية لتحديد وصلات شركات تحويل العملات هذه" مع التنظيم. وقال آدم سوبن مسؤول الخزانة المكلف مكافحة تمويل الإرهاب أن هذه العقوبات هي "أولى المبادرات الأمريكية التي تستهدف مباشرة خدمات مالية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية".

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 198.82 نقطة، أو ما نسبته 2.05% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.913.75 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 86.93% لتصل إلى 1.498.143.367 ر.ق، مقابل 801.427.800.49 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 163.50% ليصل إلى 65.454.223 سهما، مقابل 24.840.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 26.43% ليصل إلى 16.608 عقداً مقابل 13.136 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.72% لتصل إلى 533.886.872.730.60 ر.ق، مقابل 524.879.511.512.85 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 33.02% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.18%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.54%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.34%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 57.48% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 18.71%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 8.49%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 7.92%. واحتل قطاع الاتصالات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15.31%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.25%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 28شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 14شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم فودافون قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 21.98% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 12.71%، وحل ثالثاً البنك التجاري بنسبة 7.10%.

عقد مؤتمر السياسة العالمية ورشة عمل مساء اليوم بعنوان "الاقتصاد والتمويل"، تحدث فيه العديد من الاقتصاديين وخبراء المال والأعمال. وأجمع المشاركون أن الاقتصاد العالمي غير واضح بعد فوز ترمب، نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية، وسيخفض الضرائب، وهو ما سينعكس بالسلب على الكثير من الاقتصاديات في آسيا وأوروبا. وقال جان كلود تريشيه، الرئيس السابق للبنك اوروبا المركزي، إن الازمة الاقتصادية في 2008 عصفت بالاقتصادات المتقدمة في الوقت الذي سلكت فيه الاقتصادات الناشئة مسلكاً حميدا. وأضاف بأن الازمة الاقتصادية الكارثية التي عصفت بالعالم لا تقارن بالسبعين سنة الماضية ويمكن ان يعود بنا الوضع الي الحرب العالمية الاولي والكساد الاقتصادي الكبير عام 1930 ، مشيرا إلى أن البنوك المركزية والحكومات تدخلت وضخت الاموال في الاسواق وفي هذه الفترة كان الامر درامياً وما حصل ان القطاع الخاص والسلطات اتخذت اجراءات وقرارات جريئة لتدارك الازمة. وأوضح أن السياسات النقدية للمصارف المركزية التي كانت قد احتوت القضية لم تبلي بلاء حسناً، فلم تنمو الاقتصادات كما ينبغي، ولم يتعزز القطاع المالي الذي لايزال بعيدا في ذيل القاطرة ، منوها إلى أن المشكلة الحقيقية ان الاقتصادات المتقدمة كان اسواء مما توقعناه. من جانبه، قال جوون ليبسكي، كبير الباحثين في معهد السياسة الخارجية في جامعة جونز هوبكنز، النائب الاول السابق لمدير عام صندوق النقد الدول، إن مؤتمر قمة العشرين الكبار وضع اهداف للاجراءات المتخذة من أجل استعادة الاقتصاد العالمي وتعزيز الشق المالي ودرء الحمائية ومحاولة تعزيز ما يسمي بالمؤسسات المالية العالمية. وقال إن العام الحالي بلع النمو العالمي 3.1 % ، ومن المنتظر أن يصل إلى 3.4% السنة القادمة للاقتصادات المتقدمة وهذا افضل بعض الشىء، متوقعا أن يتحسن الأداء الأمريكي ، بينما يتباطىء الأوروبي، ورغم ذلك فان النمو لا يزال اقل من المعدل الذي امتدت للثلاثين سنة الماضية في الاقتصادات المتقدمة. وأشار إلى أن نمو الاقتصادات الناشئة في المستقبل يعني ان هناك بالفعل معدل نمو مميز خلال 30 سنة، مضيفاً أن المشكلة الاسياسية هي التي ذكرها تقرير صندوق النقد الدولي والمتمثلة في ضعف الطلب وهذا غير مرتبط بانفاق المستهلكين ، لأن انفاق المستهلكين مرتبط بالاستثمار في القطاع المالي. بدوره، قال هور كيونغ ووك، كبير مستشاري باي كيم اند لي، نائب وزير سابق للاستراتيجية والمالية، سفير كوريا السابق لدي منظمة التعاون والتنمية، إن البلدان الاسيوية شأنها مثل أي دول اخري تضررت بسبب الافعال والاجراءات التي تخذت بعد الازمة الاقتصادية كما أن فوز ترمب افضي الي عدم اليقين نظرا لأنه سيفرض سياسة حمائية ، علاوة على تخفيض الضرائب وهذا يمكن أن ينفث السموم في الاسواق الاسيوية التي تعتمد علي التجارة قبل كل شيء. أما كيوتو ايدو، نائب رئيس مجلس ادارة معهد الدراسات الاقتصادية الدولية في اليابان، فقد قال ان الاصلاحات الاقتصادية في بلاده أخذت وقتاً بالتالي حاولت ان تنتظر نجاعة السياسات النقدية والمالية، وهذه الاستراتيجية خفضت من اسعار الفائدة وعززت من تخفيض قيمة الين ، ما أثر في قطاع التصدير ولكن خلال تلك الفترة ورغم ارتفاع الاستثمارات المحلية التي جاءت نتيجة لاسعار الفائدة الا ان وقعها علي الاستهلاك كان في حدها الادني بطبيعة عدم اليقين السائدة.

أعلنت "أموال"، شركة إدارة الأصول المستقلة الرائدة في قطر، عن تعيين طلال السمهوري مديراً لإدارة الأصول في الشركة.ويتمتع طلال بفهم عميق لبيئة الأعمال في المنطقة وبخبرة إقليمية ودولية واسعة في مجال إدارة الأصول والخدمات المصرفية الإستثمارية.ومن خلال موقعه الحالي في "أموال"، يتولى طلال السمهوري مسؤولية تطوير وتنفيذ استراتيجية إدارة الإستثمارات العقارية، وكذلك تصميم وتنفيذ المبادرات المختلفة في مختلف فئات الأصول. وسيعمل السمهوري على تطوير وتنفيذ استراتيجيات إدارة الأصول ودرء المخاطر عن الاستثمارات حيث يقود قسم إدارة الأصول وأنشطته نحو الامتياز والكفاءة وتحسين محفظة الأعمال لحماية وزيادة العائدات على الاستثمارات.في هذا السياق، قال فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لـ"أموال": "يسرنا انضمام طلال السمهوري إلى "أموال" حيث يتمتع بخبرة واسعة ومعرفة عميقة بالسوق وسيساهم في تطوير استراتيجيات إدارة الأصول ويقود الأعمال إلى مستويات أفضل".يتمتع السيد السمهوري بأكثر من 22 عاماً من الخبرة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. قبيل انضمامه لـ"أموال"، تولى رئاسة قسم الأسهم الخاصة وتمويل الشركات في دار المال في مركز دبي المالي العالمي حيث عمل على إطلاق صنوق المملكة المتحدة العقاري بالإضافة إلى توليه أقسام الاندماج والاستحواذ وخدمات استشارات هيكلة رأس المال لمؤسسات وشركات في منطقة الخليج وكذلك لشركات عائلية. تولى طلال السمهوري في السابق منصب رئيس قسم إدارة الأصول لدار الإستثمارات العالمي الكويتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي تبلغ قيمة الأصول تحت إدارته أكثر من 3,5 مليار دولار. وكان مسؤولاً عن تأسيس وإدارة فريق إدارة الأصول الذي يضم أكثر من 23 متخصصاً في أربعة مكاتب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. قبل ذلك، كان السمهوري مدير صندوق ورئيس قسم إدارة الأصول في "أي بي إنفست" "مجموعة أطلس للاستثمارات سابقاً"، وهي شركة تابعة لمجموعة البنك العربي. قبل عودته إلى منطقة الشرق الأوسط، بدأ طلال مسيرته المهنية في تدقيق الحسابات والاستشارات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركة أميركان اكسبرس فايننشال. خلال عمله، راكم طلال السمهوري خبرة شاملة في اقتناص وهيكلة وإدارة مختلف فرص الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.يحمل السمهوري شهادة بكالوريوس علوم في المحاسبة وشهادة ماجستير في المالية والعقارات والتأمين ويحمل شهادة CFA Charterholder منذ عام 2003.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضات بمقدار 415.18 نقطة، أو ما نسبته 4.00% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.955.99 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.34% لتصل إلى 1.576.033.917.34 ر.ق، مقابل 970.794.237.95 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 37.16% ليصل إلى 40.015.738 سهما، مقابل 29.173.817 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 49.73% ليصل إلى 18.183 عقدًا مقابل 12.144 عقدًا. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.98% لتصل إلى 536.317.896.486.53 ر.ق، مقابل 558.567.992.275.00 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 34.23% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 24.06%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.30%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.87%. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 25.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.10%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.49%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 16.67%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 23.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.95%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.32%، وأخيرًا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 18.32%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 3 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 39 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 24.55% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 12.95%، وحل ثالثًا سهم شركة ودام بنسبة 7.22%.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 32.63 نقطة، أو ما نسبته 0.32% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.389.96 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 20.30% لتصل إلى 832.746.281.87 ر.ق، مقابل 1.044.878.874.01 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 16.83% ليصل إلى 23.909.762 سهما، مقابل 28.748.621 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 19.01% ليصل إلى 10.751 عقدًا مقابل 13.274 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.27% لتصل إلى 558.124.577.815.83 ر.ق، مقابل 556.630.426.804.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 32.09% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.15%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 8.65%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.62% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 25.30%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.84%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 15.08%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.74% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.39%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.56%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 13.50%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 23 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم مجموعة المستثمرين القطريين تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 16.56% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 9.29%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 7.86%.

نزلت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين، مع تراجع أسهم البنوك التي سجلت مكاسب في أواخر تعاملات الجلسة السابقة جراء مخاوف بشأن دويتشه بنك الألماني وبنوك إيطالية. ونزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، في حين خسر مؤشر ستوكس يوروب 600 للبنوك 0.4%. ولم تجر تداولات على أسهم دويتشه بنك المدرجة في ألمانيا نظرا لإغلاق السوق بمناسبة عطلة، إلا أن مشاكل البنك تصدرت اهتمامات عدد كبير من المستثمرين. ويكرس دويتشه بنك جهوده للتوصل إلى اتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية الشهر المقبل مع السلطات الأمريكية التي تطالبه بدفع غرامة تصل قيمتها إلى 14 مليار دولار على خلفية بيع أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل. غير أن بعض التجار قالوا إن أسهم دويتشه بنك التي أغلقت مرتفعة 6.4% في فرانكفورت يوم الجمعة ستظل معرضة لضغوط مع عدم التوصل إلى اتفاق. كما انخفضت أسهم البنوك الإيطالية في حين ذكرت مصادر، أن وزير الاقتصاد يسعي لبحث الجهود المتعثرة لبيع 4 بنوك صغيرة جري إنقاذها من الأفلاس العام الماضي. وكان مؤشر كاك 40 الفرنسي فتح منخفضا 0.1% في حين ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1%.

تقرير QNB الأسبوعي انخفض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بمقدار 121.60نقطة، أو ما يعادل 1.15% من قيمته، ليغلق عند مستوى 10,412.50نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة1%، لتصل إلى 559.6 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 565.2 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 44 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار 11 سهماً، في حين انخفضت أسعار 31 سهماً، فيما ظل سهمان من دون تغيير. وكان سهم "المجموعة الإسلامية القابضة" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 2.6% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 66,359 سهماً. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "الإجارة القابضة" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 7.6% من خلال تداولات بلغ حجمها 540,819 سهماً. وكانت أسهم "إزدان العقارية"، "صناعات قطر" و"أعمال" هي أكبر المساهمين في خسائر المؤشر خلال الأسبوع، حيث ساهم انخفاض سهم "إزدان العقارية" في إفقاد المؤشر 52.5 نقطة من قيمته خلال الأسبوع، كما ساهم انخفاض سهم "صناعات قطر" في افقاد المؤشر40.1 نقطة من قيمته، بينما ساهم انخفاض سهم "أعمال" في افقاد المؤشر 16.6نقطة من قيمته. وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع سهم "مجموعة "QNB في إضافة 20.5 نقطة إلى المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 96.7% ليصل إلى 2.8 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 1.4 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 44% من إجمالي قيمة التداولات. وجاء القطاع الصناعي في المركز الثاني مع استئثاره بنسبة 18.5% من إجمالي قيمة التداولات. وفي غضون ذلك، استأثر سهم "مجموعة QNB " بأعلى قيمة تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة التداولات عليه 581.6 مليون ريال قطري. وارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 84% ليصل إلى 59.3 مليون سهم، بالمقارنة مع 32.2 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 12.4% ليصل إلى 28,600 صفقة بالمقارنة مع 25,450 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء قطاع البنوك والخدمات المالية في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 34.8% من إجمالي التداولات. وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني، مع استئثاره بنسبة 18.7% من حجم التداولات. واستأثر سهم "فودافون قطر" بأعلى حجم تداولات خلال الأسبوع، حيث بلغ حجم التداولات على السهم 7.1 مليون سهم. وتحولت رؤية المؤسسات الأجنبية للأسهم القطرية إلى الإيجابية خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلاله 332.9 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 4.9 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها السلبية للأسهم خلال الأسبوع، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها 192.2 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 132.2 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وحافظ الأفراد غير القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم القطرية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية 5.3 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 57.1 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وفي غضون ذلك، تحولت رؤية الأفراد القطريين للأسهم القطرية إلى السلبية خلال الأسبوع، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية خلاله 146 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 80 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وبهذا يصل صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية من الأسهم القطرية منذ مطلع عام 2016 إلى حوالي 1.05 مليار دولار أمريكي. وتراجع مؤشر البورصة بنسبة 3.6% خلال الأسبوع، قبل أن ينجح بتقليص خسائره بنهاية الأسبوع إلى 1.15% فقط بالمقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق، حيث أغلق عند مستوى 10,412.50 نقطة. وقد أدى ذلك إلى إمكانية تكوين شمعة انعكاسية صاعدة. وفي ظل هذا الوضع، يحتاج المؤشر إلى تجاوز مستوى 10,630 نقطة كي يتمكن من مواصلة مساره الصاعد ضمن القناة المتجهة لأعلى. وعليه، نحدث توقعنا لمستوى الدعم الأسبوعي ليصبح عند 10,000 نقطة، بينما يظل توقعنا لمستوى المقاومة الأسبوعي عند 11,500 نقطة.

فوجئ المستثمرون في أسبوع ما بعد العيد بتراجعات جديدة في مؤشرات البورصة كان أكثرها حدة ما حدث يوم الإثنين عندما هبط المؤشر العام بنحو 420 نقطة في يوم الإثنين. والغريب أن تداولات ذلك اليوم تضاعفت عدة مرات إلى نحو 1.3 مليار ريال، ولكنها لم تمنع المؤشرات من التراجع، ولا الرسملة من خسارة نحو 20 مليار ريال. إلا أن الأيام التالية شهدت عودة المؤشرات للإرتفاع، نتيجة الإقبال على شراء أسهم باتت أسعارها مغرية، لينتهي الأسبوع بخسارة 121.6 نقطة فقط للمؤشر العام، انخفض معها إلى مستوى 10412.5 نقطة. وفيما انخفضت أربع مؤشرات قطاعية، انخفضت ثلاث منها، وتقلصت خسارة الرسملة الكلية إلى 5.56 مليار ريال فقط. وعادت المحافظ الأجنبية إلى الشراء الصافي، بما مجموعه 332.9 مليار ريال طيلة الأسبوع، بعد أن كانت بائعاً صافياً يوم الإثنين، في مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية والأفراد القطريين. ومع نهاية الأسبوع انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى مستوى 13.44 مرة مقارنة بـ 13.79 مرة في أسبوع ما قبل العيد. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 سبتمبر بالأشكال البيانية،ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصةأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة إلى يوم الأربعاء 26-9-2016 ، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماعين سابقين. ورداً على تكهنات إعلامية ظهرت مؤخراً حول الشركة التابعة لأوريدو في إندونيسيا، إندوسات، تود المجموعة أن تؤكد على عدم وجود أي نية لبيع حصّتها من الشركة.يذكر أن وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات". وكانت وكالة الأنباء الاقتصادية بلومبيرغ قد قالت إن شركة الاتصالات القطرية "اوريدو" تبحث امكانية بيع حصتها في شركة الاتصالات الأندونيسية "إندوسات".وتبلغ نسبة حصة أوريدو نحو 65%، فيما تصل قيمتها السوقية الى حوالي 1.4 مليار دولار. وأضافت أن مصادر في أوريدو تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التركيز على شركاتها الربحية في الشرق الأوسط، كما تستهدف التوسع في المنطقة عقب إتمام صفقة البيع.وقال مصدر مطلع لبلومبيرغ إن أوريدو تدرس أيضا بيع حصة غير مباشرة في شركة ستارهاب في سنغافورة. التطورات الاقتصادية المؤثرةطرح مصرف قطر المركزي في الأسبوع الماضي سندات بقيمة 1.97 مليار ريال على آجال ٣ و5 و7 و10 سنوات. وكان البنك المركزي قد أصدر أول سندات محلية له هذا العام في أغسطس عندما باع سندات حكومية تقليدية وإسلامية قيمتها 4.6 مليار دولار. ولم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس وكانت الميزانية المجمعة لشهر يوليو، وقد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 4.5 مليار ريال إلى 1183.1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريال إلى مستوى 194.5 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 11.3 مليار ريال إلى 387 مليار ريـال. كما ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.3 مليار ريال إلى مستوى 424.4 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.7 مليار ريـال إلى 339.6 مليار ريال.. وقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الأحد عن محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله إن أعضاء المنظمة قد يدعون إلى عقد اجتماع غير عادي لمناقشة أسعار النفط إذا توصلوا إلى توافق خلال اجتماع غير رسمي في الجزائر هذا الشهر. وقال باركيندو إنه متفائل بشأن الاجتماع الذي تستضيفه الجزائر بين 26 و28 سبتمبر أيلول. وكان الأمين العام قال في وقت سابق إن مباحثات الجزائر ستكون تشاورية ولن تسفر عن قرارات كبيرة.ونقلت الوكالة الجزائرية عن باركيندو قوله "نقترح أن يتوج هذا الاجتماع غير الرسمي (بالجزائر) باجتماع استثنائي بهدف اتخاذ قرارات" من شأنها تحقيق استقرار أسعار النفط.ومن المنتظر أن تشارك روسيا وإيران وغيرهما من كبار منتجي النفط في اجتماع الجزائر. وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وعززت مكاسبها مدعومةً ببيانات المخزون الأمريكي التي سجلت انخفاضاً على عكس التوقعات في قراءتها الأسبوعية.حيث أظهرت بيانات صادرة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة هبطت بواقع 6.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 3.4 مليون برميل.ارتفعت العقود الآجلة لخام .وقد ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2.40 دولار ليصل ليصل إلى مستوى 43.27 دولار للبرميل. وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه لمح بقوة إلى أنه قد يشدد السياسة النقدية بحلول نهاية العام الحالي مع استمرار تحسن سوق العمل. وقال مجلس الاحتياطي إن النشاط الاقتصادي الأمريكي تسارع وإن مكاسب التوظيف كانت "قوية" في الأشهر الأخيرة.وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع لجنته المعنية بالسياسة النقدية على مدى يومين "مبررات رفع فائدة الأموال الاتحادية باتت أقوى". وأضاف أن اللجنة قررت عدم رفع الفائدة "في الوقت الحالي" لحين ظهور المزيد من الدلائل على التقدم صوب مستوياته المستهدفة للتوظيف والتضخم. وأبقى مجلس الاحتياطي سعر الفائدة المستهدف للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 إلى 0.50 بالمئة منذ ديسمبر كانون الأول حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات وارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي، بنحو 220 نقطة ليصل إلى مستوى 18265 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 101 ين، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.12 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولار إلى مستوى 1341 دولار للأونصة.

أعلنت غرفة قطر اليوم أن عدد الشركات السعودية التي تعمل بالسوق القطري بلغ (315) شركة بملكية كاملة للجانب السعودي برؤوس أموال تبلغ (1.234) مليار ريال، إضافة إلى (303) شركات مشتركة يعمل فيها رأس المال القطري، إلى جانب نظيره السعودي برأس مال مشترك يبلغ (1.252) مليار ريال وذلك وفقا لبيانات وإحصاءات السجل التجاري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الغرفة على هامش توقيع عقد الرعاية الاستراتيجية للدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016" بين كل من بنك قطر للتنمية وغرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل هذه الشركات في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات، الذهب والمجوهرات، النقليات والخدمات، الأدوات الطبية، الاستثمار والتطوير العقاري، الخرسانة الجاهزة والمواد الغذائية والمطاعم وغيرها. وبحسب إحصاءات التجارة الخارجية السنوية لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات قطرية منها. وتتمثل أهم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية في قضبان الحديد وبولي ايثلين، وحديد صب (زهر)، أما أهم الواردات القطرية من المملكة العربية السعودية فتتمثل في كابلات كهربائية ومواسير وبروفيلات ومقاطع من حديـد صلب وبولي ايثلين ومشروبات ومنتجات ومواد غذائية وإبل حية وحيوانات حية من فصيلة الضأن وألبان ومنتجات ألبان وألمنيوم ومصنوعاته ومنظفات ومذيبات كيماوية ومصنوعات من إسفلت أو من مواد مماثلة من قار نفطي.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 185.58 نقطة، أو ما نسبته 1.64% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.134.81 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 62.13% لتصل إلى 808.465.116.13 ر.ق، مقابل 2.134.741.255.95 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 60.28% ليصل إلى 19.860.804 سهما، مقابل 50.000.925 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 44.10% ليصل إلى 15.852 عقداً مقابل 28.360 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.63% لتصل إلى 595.478.230.572.13 ر.ق، مقابل 605.347.016.722.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.16% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.65%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 14.29%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 10.16%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 26% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.94%، ثم قطاع العقارات بنسبة 19.94%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 18.397%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 26.76% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 24.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 16.19%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 13.99%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 4 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 38 شركة، فيما حافظت 2 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.11% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 10.02%، وحل ثالثاً صناعات قطر بنسبة 9.12%.

متأثراً بتراجع بعض الأسهم القياديةالخالدي: البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة السعدي: العمليات المضاربية ضغطت على السوق واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثالث على التوالي تحت ضغط الأسهم القيادية، حيث أنهى المؤشر جلسة اليوم متراجعاً 0.87%، بإقفاله عند مستوى 11116.42 نقطة، خاسراً نحو 97.43 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الاثنين. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي قام بها الافراد والمحافظ بعد سلسلة الارتفاعات القياسية السابقة هي السبب في بقاء المؤشر العام في المنطقة الحمراء لاكثر من جلستين، ولكنهم اكدوا ان المؤشر سيعود للمنطقة الخضراء مدعوما بحزمة من المحفزات من بينها عملية الترقية في مؤشر "فوتسي". محفزات جديدة ودعا المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي في أعقاب التراجعات التي اعترت المؤشر العام لثلاث جلسات متتالية الى ابتكار محفزات جديدة وايجاد آليات لكبح جماح السوق والحد من التقلبات التي تعتريه. وتساءل الخالدي عن السبب في تاخير تفعيل اليوة التداول بالهامش التي سبق ان أعلنت عنها ادارة البورصة والتي وصفها بانها من الآليات التي يمكن ان تلعب دورا في تنشيط السوق والمساهمة في زيادة السيولة بالسوق. الاستقرار والتماسك وقال ان بورصة قطرمستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة في مجال البنية التحتية وغيرها من مشاريع متعلقة باستضافة البلاد لمونديال 2022م او تلك المتعلقة برؤية قطر 2030م. وأشار إلى أن العوامل النفسية تلعب دورا في حركة المؤشر العام ، حيث يتعلق المستثمرون في كثير من الاوقات بالاخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط أو مجريات التداول في الاسواق العالمية، داعيا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بالاسهم وعدم التسرع في التخلص منها بالبيع . كما دعا الى الاسراع في تطبيق آلية التداول بالهامش واقترح ان يبدأ التطبيق في الاول عبر المحافظ الكبيرة. ترقية البورصة وتوقع الخالدي ان يشهد المؤشر صحوة قوية نهاية الشهر الجاري وبداية سبتمبر المقبل وتحديدا مع ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للاسواق الناشئة ، ولكنه نبه الى ضرورة ان تقوم ادارة البورصة بتعريف جموع المستثمرين بالايجابيات والسلبيات من عملية الترقية، وقال "لابد من اطلاع المستثمرين بالفوائد المنتظرة من تلك العملية" وزاد بان تثقيف المستثمر وتعريفه بمؤشر "فوتسي" واهميته والفوائد المنتظرة منه امر ضروري حتى يكون المستثمر على بينة من أمره. عمليات المضاربة وعزا المستثمر ورجل الاعمال محمد السعدي التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال ثلاث جلسات متتالية الى عمليات المضاربة الواسعة التي شهدتها تلك الجلسات. وقال ان السوق بحاجة الى عملية من هذا النوع ، خاصة بعد الارتفاعات القياسية التي كان قد حققها المؤشر، والتي كانت جيدة مقارنة مع بقية اسواق المنطقة. ولم يستبعد السعدي ان تتواصل عملية المضاربة خلال هذا الاسبوع، ولكنه اكد ان الاسبوع الذي يليه سيكون بمعطيات مختلفة قد تغير فنون اللعبة. وقال ان المحافظ الاجنبية استحوزت على الجانب الاكبر من تلك العمليات في محاولة للاستفادة من الارتفاعات القياسية السابقة التي حققها المؤشر. ولفت الى ان عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للاسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين والصناديق. وقال ان هذا ما قاد المحافظ الاجنبية بشكل خاص الى العمل على بناء مراكز جديدة من خلال عمليات شراء استباقية على اسهم منتقاة،بعكس المحافظ والافراد المحليين الذين سارعوا الى الاستفادة من الاسعار المغرية لعلميات جني ارباح،ودعا المساهمين الى اخذ الحيطة والحزر وعدم التسرع في التخلص من الاسهم بالبيع وقال ان المؤشر مقبل على فترة انتعاش كبيرة يجب على المستثمرين المحليين الاحتياط للاستفادة منها خلال الفترة المقبلة. المؤشريواصل تراجعه سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس انخفاضا بمقدار97.43 نقطة، أي ما نسبته0.87% ليصل إلى11116.42 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول4.1 ملايين سهما بقيمة160.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3205 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار157.63 نقطة أي ما نسبته0.87% ليصل إلى17.99 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار34.56 نقطة، أي ما نسبته0.8% ليصل إلى4.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار22.8 نقطة، أي ما نسبته0.74 % ليصل إلى3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار33 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 594.1 مليارريال. الأسهم القيادية وتأثر مؤشر قطر امس بتراجع بعض الأسهم القيادية، وفي مقدمتها "ناقلات" بتراجع 2.9%، وانخفض "أوريدو" 1.85%، وهبط "ملاحة" بنحو 1.4%، وتراجع "مصرف الريان" 1.04%، و"بنك الدوحة" 0.9%، و"صناعات قطر" 0.26%.وشهدت تعاملات تراجع جماعي لقطاعات السوق يتصدرها النقل بانخفاض 2.02%، بضغط من سهم "ناقلات" بنسبة 2.9%، جاء بها في المركز الثاني بالقائمة الحمراء، وانخفض قطاع الاتصالات 1.5% بضغط من سهم "أوريدو" الذي هبط بنسبة 1.85%. وانخفض القطاع العقاري 0.91% متأثراً بهبوط سهم "مزايا قطر" بنحو 1.82%، وسهم "المتحدة للتنمية" بنسبة 1.8%، كما تراجع البنوك 0.4% متأثراً بانخفاض غالبية أسهم القطاع.وتراجعت أحجام التداول امس إلى 4.01 مليون سهم مقارنة مع 5.19 مليون سهم بجلسة اول امس كما تقلصت القيم إلى 160.76 مليون ريال مقابل نحو 204.8 مليون ريال بالجلسة الماضية. المحافظ والافراد وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 50.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 59.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 521.2 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 554.9 الف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.4 الف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 60.2 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 142.4 الف سهم بقيمة 12.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 372.6 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 681.1 الف سهم بقيمة 21.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى 574.7 الف سهم بقيمة 13.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 752.2 الف سهم بقيمة 51.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 624.8 الف سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

المؤشر العام يواصل تراجعه ويخسر89.50 نقطةالحكيم: نشاط قوي لمقصورة التداولات مع بداية سبتمبر السيد: الهبوط يعزز اتجاهات البورصة على المدى القصير واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني، حيث أنهى جلسة اليوم متراجعاً 0.74% بإقفاله عند مستوى 11213.85 نقطة، بضغط الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، خاسراً نحو 83.65 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الأحد. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع بعد الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر، مدعومة بتوجهات المحافظ والمؤسسات الأجنبية التي كانت الداعم لتلك الارتفاعات. وتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن تشهد مقصورة التداولات نشاطا قويا مع نهاية شهر أغسطس الحالي وبداية شهر سبتمبر الذي على الأبواب . وقال إن هناك العديد من المحفزات والعوامل الداخلية التي تدفع بالمؤشر العام إلى مواصلة الصعود وتحقيق مكاسب قوية، حيث ينتظر المستثمرون والمحافظ الأجنبية عملية الترقية المرتقبة لبورصة قطر في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، والتي ينتظر أن تضخ ما يقرب من المليار دولار إلى بورصة قطر على دفعتين الباقة الأولى منها في سبتمبر والثانية في مارس من العام القادم. وقال إن النتائج الجيدة لمعظم الشركات كان داعما رئيسا لحركة المؤشر العام، وأضاف أن عودة كبار المستثمرين من عطلة الصيف ستعطي ألقا وتدفق دماء جديدة لدورة المقصورة، حيث يتوقع أن تشهد التداولات زيادة في حجم التداولات وسيولة أقوى خلال الفترة المقبلة . جني أرباح وقال المحلل المالي السيد حسين محمود إن جلسة الأمس قد شهدت استكمال عمليات جني الأرباح التي بدأت منذ بداية هذا الأسبوع بعد الارتفاعات القياسية التي حققها المؤشر العام لبورصة قطر، والعديد من الأسهم القيادية مدعومة بتوجهات المحافظ والمؤسسات الأجنبية التي كانت الداعم لتلك الارتفاعات، حيث كان من المتوقع ظهور هذه القوة البيعية من أجل دعم عمليات جني الأرباح والتقاط الأنفاس واختبار مستويات الدعم الفنية المهمة والتي ستعزز من الاتجاه الصاعد على المدى القصير والمتوسط. الاتجاه البيعي وعزا السيد نشاط الاتجاه البيعي وعمليات جني الأرباح إلى وصول المؤشر العام ومعظم الأسهم القيادية للمستويات الفنية التي تعد مستويات مقاومات قوية مع وصول المؤشرات الفنية والمتصارعات الحسابية والإحصائية إلى مستويات التشبع الشرائي، وذلك بفضل الصعود القوي. وقال إن ما يحدث من هبوط يعزز اتجاهات ومسار البورصة على المدى القصير، خاصة أننا قد نصل إلى المناطق التي ستفتح الشهية لدخول سيولة جديدة للحاق بهذا الركب الصاعد والمتوقع أن يستمر في ظل العوامل الإيجابية محليا وعالميا مع استقرار أسعار النفط فوق مستوى الدعم 47 دولارا للبرميل وتوقعات جميع المحللين بأنه قد يحدث بعض البوادر الفنية في اجتماع الجزائر في سبتمبر المقبل من قبل أعضاء منظمة الأوبك لدعم الأسعار وكبح جماح قوى العرض التي تسببت ببعض التداعيات على أسعار النفط . كما أن إدراج البورصة في مؤشر "فوتسي" خلال الشهر المقبل يعد الحافز الأكبر لاستقرار السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات والسيولة الأجنبية والخليجية لبورصة قطر وفقا لتأكيدات العديد من المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية. وقال إن مستوى ال11400 نقطة يعد مستوى مقاومة مهمة على المدى القصير والمتوسط، حيث سبق أن تم اختباره خلال الأسبوع الماضي، وقال إنه يتوقع وفي حال اختبار المؤشر لمستويات الدعم عند ال11 ألفا و10900 نقطة أن يعزز من اختبار هذه المستويات مرة أخرى، وأضاف أنه وفي حال كسر المؤشر لمستويات الدعم لأسفل فقد يعزز ذلك من ظهور بعض القوى البيعية على المدى القصير. المؤشر متراجع وسجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار83.65 نقطة، أي ما نسبته0.74% ليصل إلى11213.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول5.2 مليون سهم بقيمة204.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3710 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار135.35 نقطة، أي ما نسبته0.74% ليصل إلى18.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار15.85 نقطة، أي ما نسبته0.37% ليصل إلى4.2 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار19.6 نقطة، أي ما نسبته0.63% ليصل إلى3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 598.96 مليار ريال. وتأثر مؤشر قطر بتراجع الجانب الأكبر من الأسهم القيادية، وفي مقدمتها "الوطني" بتراجع 1.63%، وانخفض "إزدان" 0.26%، وهبط "صناعات قطر" 1.21% المتصدر النشاط قيمة بنحو 30.24 مليون ريال، وتفوق الأسهم الثلاثة مجتمعة 40% من الوزن النسبي للمؤشر. وقطاعيًا شهدت 5 مؤشرات تراجعًا اليوم وتصدرها الاتصالات بانخفاض 2.22%، بضغط من سهم "أوريدو" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.46% فضلاً عن تراجع "فودافون" 1.23% وتصدر السهم النشاط حجمًا بتداول 1.3 مليون سهم، وانخفض قطاع البنوك 0.98%، بضغط 11 سهم من أسهمه في مقدمتها بنك الدوحة المتراجع بنسبة 1.89%. وانخفضت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنفس النسبة البالغة 0.74%، وتراجع مؤشر العقارات 0.17%. وعلى الجانب الآخر ارتفع مؤشر قطاع التأمين 1.01%، بدعم سهم العامة للتأمين المتصدر الرابحين بنسبة 3.6%، وزاد قطاع البضائع 0.34%. وزاد أحجام التداول إلى 5.19 مليون سهم، مقارنة بتداول 3.2 مليون سهم في جلسة الأحد، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 204.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 96.5 مليون ريال في الجلسة الماضية. مشتريات القطريين وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 63.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 716.8 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 67.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. مبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 59.9 ألف سهم بقيمة 1.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 3.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.1 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 134.9 ألف سهم بقيمة 10.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة . تداولات الأجانب وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 888.6 ألف سهم بقيمة 26.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 742.5 ألف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 558.8 ألف سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

ينمو سنويا 7.65 %..الإنفاق على البنية يدفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن سوق البناء في قطر يعتبر واحدا من الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط ومقصدا للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. وأضاف التقرير: أن قطر التي تعتبر من أغنى بلدان العالم وضعت معيارا جديدا في البناء بغية المحافظة على جودة البنية التحتية، منوهًا إلى أن صناعة البناء والتشييد التي تعتبر من أنشط القطاعات في الدولة حاليا يستعد لمزيد من النشاط، ومن المتوقع أن يحافظ على نمو مطرد في الفترة المقبلة مدفوعا بخطة التنمية الاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح التقرير أنه وفقا لمؤسسات عالمية متخصصة بالأبحاث والتقارير فإن سوق البناء والتشييد في قطر سيشهد نموا سنويا مركبا بنحو 7.65 % حتى العام 2019. كما بين التقرير أن صناعة البناء والتشييد في قطر كانت بين الأسرع نموا في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال: من حيث القيمة الحقيقية، توسعت قيمة الإنتاج في صناعة البناء والتشييد في قطر بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 15.60 % خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، وفقا لتقارير عالمية. وأضاف التقرير: أن مستويات الإنفاق العالية على البنية التحتية كانت عاملا رئيسيا في دفع عجلة نمو صناعة البناء والتشييد في قطر، في ظل مساعي الحكومة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وأوضح التقرير أن التوقعات تشير إلى أن تستمر هذه الصناعة في النمو مدعومة من قبل الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإسكان خلال الفترة المقبلة، وغيرها من المشاريع التي يتم تنفيذها كجزء من استعدادات الدولة لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022. وأشار التقرير إلى أن شركات التطوير العقاري تقوم بإنشاء سلسلة من المشاريع العقارية سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هذه المشاريع تشمل بناء منازل سكنية في مناطق من بينها مشروع اللؤلؤة، ومنطقة لوسيل، ومنطقة الوكرة، وبعض المناطق في شمال الدوحة. مبينا أن هذه المشاريع من ضمنها مجمعات تجارية وشقق منخفضة الارتفاع ومرافق سكنية وترفيهية ومباني ضيافة. مؤكدًا أن هذه المشاريع وغيرها مثل مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الجهات المعنية بالدولة لتطوير البنية التحتية والطرق وقطاع النقل، والتي بدأت ملامحها تظهر بوضوح في مناطق مختلفة من الدولة ستساهم في التحفيز على تمدد البناء والتشييد في الدولة بشكل عام. ويشير تقرير صادر عن «ميد للمشاريع» الشركة المتخصصة في رصد المشاريع في المنطقة ذكر في وقت سابق أن قطر ستشهد خلال العام الجاري 2016 عقودا جديدة بنحو 80 مليار ريال (22.2 مليار دولار أمريكي) . الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة بـ الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11 أغسطس الحالي"، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "43" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "400.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "9" صفقات تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2150" ريالا، وسجل في منطقة النجمة "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "650" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1480" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "510" ريالات كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "2000" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "2000" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة /عمارات" و "الوكرة /فلل" "1020" ريالا، و"330" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "290" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وانخفض في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "480" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "285" ريالا للقدم المربعة، وانخفض في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل في منطقتي أم صلال محمد "360" ريالا، وفي منطقة أم صلال علي "270" ريالا للقدم المربعة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات وأن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرًا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

تعزيزا لمكانتها الإقليمية والعالمية وتأكيدا على النظرة الإيجابية وتدعيم السيولة الحكيم: الترقية لم تأت من فراغ وإنما جاءت عن جدارة واستحقاق السعدي: انضمام الشركات القطرية يؤكد قوتها ويعطيها زخما كبيرا الجسيمان: البورصة في طريقها لتكون ضمن الأسواق المالية المتقدمة السيد: قطر أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" عقل: الترقية تفتح الباب لمستثمرين جدد وتعزز الثقة في الشركات القطرية أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر المقبل تؤكد النظرة الإيجابية للبورصة من قبل المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وقالوا إنها تعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا، وتدعم زيادة السيولة واستقطاب المحافظ والصناديق الأجنبية وتعزيز قدرات الشركات المحلية في التداول، خاصة أن مؤشر "فوتسي" يعد من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة. وأشاروا إلى أن إدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة سبق أن أعلنت بخصوص ترقية بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يصل إلى المليار دولار تأتي على مرحلتين. وأكدت الحاجة على أهمية وجود سوق مالية، لتأثيرها على المشروعات والبرامج المتعلقة بالنهضة الاقتصادية، خاصة بالنسبة للدول النامية والضعيفة، مما دعا الدول إلى إقامة أسواق مالية ودعمها. ويرتكز إدراج أي سوق في مؤشر"فوتسي"على جملة من المحددات منها أن تلك البلدان قد شهدت نموا ملحوظًا على مدى الأعوام الأخيرة، أو قامت بالانفتاح على الاقتصاد العالمي، التكنولوجيا، وبالتالي شهدت نموا ملحوظا في الناتج المحلي الإجمالي فاق ذلك التابع للدول المتقدمة، وساهم في تخفيف معدلات البطالة، كما ينظر إلى الأسواق الناشئة على أنها تلك الدول التي تمتلك القدرة التنافسية مقارنةً بغيرها من البلدان وبالأخص اقتصادات الدول المتقدمة مثل ألمانيا، فرنسا وغيرها، كما تعتبر تلك الدول ناشئة بسبب التطورات والإصلاحات وتمتلك بعض خصائص الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر وضوحًا هي الصين التي تعتبر ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم لكن تقع ضمن خانة الأسواق الناشئة جنبًا إلى جانب مع دول صغيرة أخرى. وقد حظيت الأسواق الناشئة باهتمام كبير من قبل الدول والجهات الاستثمارية المختلفة خلال السنوات السابقة، نظرًا لارتفاع عائدات الاستثمار فيها نتيجة النمو الاقتصادي السريع والملحوظ مقارنة بغيرها من الدول، وبروز العديد منها كملاذات آمنة للعديد من المستثمرين. وقد جاءت ترقية بورصة قطر عن جدارة واستحقاق بعد أن استوفت كافة المعايير المطلوبة لإدراجها. جدارة واستحقاق وقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة لم يأت من فراغ وإنما جاء تعبيرا عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يمكن أن نؤكده من خلال نظرتنا لمواصفات وخصائص تلك الأسواق المدرجة في هذا المؤشر العالمي، إذ إن من ضمن تعريفات كثيرة للدول الناشئة أنها دول قد اتخذت خطوات وإصلاحات جادة نحو التطور وتمتلك صفات الدول المتقدمة، ويكفي أن دولة الصين بكل صيتها وموقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العامل تقع ضمن الأسواق الناشئة. ويأتي تعريف آخر أكثر التصاقا بدولتنا الحبيبة ويقول إنها تلك البلدان التي شهدت نموا ملحوظا على مدى الأعوام الأخيرة، وتلك التي انفتحت على الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا واليد العاملة الماهرة، التي قامت بتغيير بيئتها الاقتصادية بشكل جذري وشهدت نموا في الناتج المحلي فاق الدول المتقدمة، كما تعرف الدول أو الأسواق الناشئة التي تمتلك القدرة التنافسية، وأخيرا هي التي أصبحت ملاذا وحظيت بالاهتمام الكبير من قبل الدول والشركات الاستثمارية والبنوك العملاقة نظرا لارتفاع العائد الاستثماري بها. وقال: أما مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة فمعروف كأحد المؤشرات العالمية المحترمة وهو تابع لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية، ويستهدف معظم بورصات الأسواق الناشئة، ويحظى باهتمام المؤسسات العالمية نسبة لضخامة استثماراته على مستوى المحافظ والصناديق العالمية. والإدراج يعني أن بورصة قطر ستنتقل أو ترقى من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، لاجتيازها الاشتراطات المطلوبة لعملية الترقية والتي من بينها تلك التعريفات التي ذكرناها سالفا. وأوضح أن عملية الإدراج ستتم على دفعتين، كما سبق أن أعلنت إدارة مؤشر "فوتسي" ويبلغ حجم الاستثمار مليار دولار تصرف منها حوالي الـ400 مليون دولار في الدفعة الأولى والتي ستكون في سبتمبر المقبل، بينما ستأتي الدفعة الثانية في مارس من العام الجديد 2017 م. وعدد الحكيم الفوائد التي يمكن أن تعود على بورصة قطر من عملية الترقية في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إن من بين تلك الفوائد استقطاب محافظ وصناديق استثمارية قوية وهذا يعني تدفق سيولة أقوى على البورصة. بورصة لندن وأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة الذي تم إطلاقه في العام 1984م يعد من أكبر المؤشرات البريطانية، ويضم أكبر الشركات البريطانية في بورصة لندن. وأضاف أنها شركة خاصة تتبع لفوتسي جروب ولها ثقلها المعروف في بورصة لندن، حيث تعد الشركات المدرجة فيها من أكبر الشركات في العالم مثل شركة شل و(بي بي) النفطية وفودافون وجلاسكوسبنسروهي أكبر شركة أدوية في العالم. وتابع بأن هذا الوضع الذي تتمتع به الـ"فوتسي" منحها أهمية كبرى لدى البورصات العالمية، وبالتالي فإن انضمام الشركات المدرجة في بورصة قطر لهذا المؤشر يؤكد قوة البورصة ويعطيها زخما كبيرا. وأوضح السعدي أن الترقية لمؤشر "فوتسي" لها مميزات عديدة من بينها ضخ مزيد من السيولة في السوق واستقطاب محافظ وصناديق استثمارية أجنبية جديدة، وذلك في ظل الاستقرار والنمو المستدام الذي تشهده البلاد والعرس الكروي العالمي الذي تستعد قطر لاستضافته كأكبر حدث عالمي وهو مونديال كأس العالم 2022 م. وختم بأن ترقية بورصة قطر في مؤشر"فوتسي" إيذانا بترقيتنا إلى الأسواق المتقدمة مستقبلا بإذن الله. القوة والمتانة وأكدت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان على أهمية ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، ووصفته بأنه تأكيد على قوة ومتانة بورصة قطر وتمهيد للخطوة التالية وهي أن تكون قطر من الأسواق المالية المتقدمة المكتملة النضج. وقالت إن الترقية لمؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة التي سبقتها عملية المراجعة من قبل مؤشر"مورجن استانلي" وتثبتها، تدل على الثقة والنظرة الإيجابية من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لبورصة قطر، حيث يعد المؤشران "مورجن استانلي"و"فوتسي" من المؤشرات المعروفة التي تحرص وتهتم بالاستثمار في الأسواق الناشئة. وقالت إن بورصة قطر تستحق تلك الترقية لأنها قامت بما يجب للوصول إلى تلك المرتبة، حيث عمدت إلى عدد من الإجراءات لتطوير أداء السوق، وأشارت للإصلاحات التي قامت بها إدارة البورصة مع هيئة قطر للأسواق المالية تمهيدا لقيادة قطر لموقعها الريادي إقليميا وعالميا. وقالت يكفي أن بورصتنا هي أولى الأسواق الخليجية التي يتم إدراجها في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة، وقالت إنه من المعروف أن مؤشر"فوتسي" يمثل أهمية كبيرة على صعيد أسواق المال العالمية نسبة للاستثمارات الكبرى لشركات وبنوك وصناديق استثمارية عملاقة وذات سمعة دولية في أمريكا وأوروبا وبريطانيا. وزادت بأن من الفوائد العظيمة التي ستجنيها البورصة هي جذب الاستثمارات الأجنبية من صناديق وأفراد، ومن ثم ضخ سيولة جديدة إلى السوق، فضلا عن تعزيز قدرات الشركات المحلية. وأوضحت أن الإدراج أو الترقية لبورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ستتم على باقتين وفقا للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" حيث سيتم استثمار مليار دولار تقريبا على مرحلتين: الأولى في سبتمبر القادم بما يقارب نصف هذه القيمة، والثانية في مارس من العام المقبل. استثمارات كبرى وبدأ المحلل المالي السيد حسين محمود حديثه بتعريف مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة وقال إنه أحد المؤشرات التابعة لمؤشرات وصناديق "فوتسي" العالمية التي تستهدف بشكل أساسي معظم بورصات الأسواق الناشئة. وقال إن هذا المؤشر يمثل أهمية من قبل الجهات العالمية لما يحويه من استثمارات كبرى لأضخم البنوك والشركات العالمية، كما يتبع هذا المؤشر العديد من الصناديق والمحافظ الاستثمارية الأوروبية والبريطانية والعالمية التي تسلك وتحذو نفس سلوكه واتجاهاته الاستثمارية. وقال إن ترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة وإدراجه بمؤشر "الفوتسي" للأسواق الناشئة إحدى الدلالات على النظرة الإيجابية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية تجاه بورصة قطر، خاصة بعد الإصلاحات والإجراءات التي قامت بها هيئة قطر للأسواق المالية وإدارة بورصة قطر لتعزيز مكانة البورصة إقليميا وعالميا. ولفت محمود إلى أن سوق قطر تعد أولى الأسواق الخليجية المدرجة في مؤشر"فوتسي" للأسواق الناشئة. وأشار إلى أن استهداف السوق القطري من قبل مؤشر"مورجن استانلي" ثم من قبل قد قاد مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة لتتبع نهجه، وقال إن دخول الشركات القطرية ضمن مكونات هذين المؤشرين يعزز من مكانة وقدرة بورصة قطر والشركات المدرجة بها عالميا، خاصة أن المؤشرين "مورجن استانلي"و"فوتسي" يعدان من أهم المؤشرات التي تستهدف بشكل مباشر الاستثمار في الأسواق الناشئة، حيث تأكد مدى فاعلية إدراج معظم البورصات الناشئة بهذين المؤشرين بزيادة استقطاب السيولة الأجنبية وتعزيز إمكانية الشركات في التداول داخل البورصة المحلية. وأشار السيد للإعلان السابق لإدارة مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة بترقية مؤشر بورصة قطر من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة بأنها ستستثمر ما يقارب المليار دولار على شريحتين، حيث تأتي الشريحة الأولى في سبتمبر المقبل بما قيمته 400 إلى 500 مليون دولار أي ما يعادل من2.5 إلى 3 مليارات ريال وتأتي الشريحة الثانية في مارس من العام 2017 م. وأوضح السيد أن من أبرز الشركات المرشحة للترقية هي الشركات القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة وقيمة سوقية ودفترية عالية، والتي نشهد عليها ارتفاعا مستمرا في أحجام وقيم التداولات اليومية والشهرية، وأعطت نتائج أعمال جيدة خلال النصف الأول من هذا العام، كما لاحظنا استهداف المحافظ والصناديق الأجنبية والمؤسسات المحلية والإقليمية لهذه الأسهم قبل الإدراج الرسمي في مؤشر "فوتسي". وقال إن أبرز الشركات المرشحة لتكون ضمن قائمة الأسهم المختارة من قبل إدارة "الفوتسي" هي بنك قطر الوطني –صناعات قطر – الكهرباء والماء القطرية – قطر للتامين – إزدان القابضة. وأوضح أن ما يدعم هذه الرؤية العديد من المؤشرات المالية الجيدة التي تدعم اختيار هذه الأسهم ضمن أي مؤشر قد يستهدف السوق القطري لاحقا. أهمية الانضمام وأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية انضمام أي شركة في أي بلد لأي مؤشر عالمي، وقال إن ذلك يفتح الباب واسعا لمستثمرين جدد وتسهيل أمورهم للحصول على الخدمات. وأضاف أن التواجد في أي مؤشر عالمي يزيد أيضًا من الثقة في الشركة أو السهم المعين، مذكرا بأن دخول الشركات إلى مؤشر"مورجن استانلي" من قبل قد أسهم في دخول سيولة قوية على السوق، من خلال عمليات شراء واسعة على أسهم قيادية. وأوضح أن معدل دوران الأسهم من الشروط الأساسية للمؤشرات العالمية لإدراج الشركات، معددا الفوائد العديدة التي ستعود على بورصة قطر من خلال الإدراج في مؤشر"فوتسي"للأسواق الناشئة، والتي من بينها الدخول والخروج النوعي المختلف عن العمليات المضاربية للمحافظ الأجنبية، مشيرًا إلى أنها تكون عمليات استثمارية ليس من السهل معها الخروج النهائي من المؤشر العالمي. وقال إن بعض الأسهم قد تشهد بعض الضغوطات، ولكنه أشار إلى أن ذلك يعطي حيوية ويضخ سيولة للأسواق ويجعلها جاذبة للمضاربين، ويقود للانطلاق إلى مستويات جديدة للتسويق على مستوى العالم. ونصح عقل صغار المستثمرين بأخذ الحيطة والحزر لتجنب أي تأثيرات سلبية عند دخول بعض المحافظ الأجنبية إلى السوق. وتابع بأن ترقية بورصة قطر ستتم على مرحلتين الأولى في سبتمبر وتتضمن 10 شركات، بينما ستتم المرحلة الثانية في مارس من العام المقبل 2017 م وتضم 10 شركات أخرى. وأكد عقل أن مؤشر "فوتسي" كواحد من أكبر المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة سيسهم في دخول محافظ استثمارية أجنبية جديدة وسيولة قوية تصل إلى مليار دولار، وقال إن من إيجابيات الترقية لمؤشر"فوتسي" بقاء السيولة بالسوق بغض النظر عن الارتفاعات أو الانخفاضات في المؤشرات، حيث تبقى مستمرة لفترات طويلة بما يعطي نقاط دعم واستثمارات.

البنوك والخدمات في المرتبة الأولى سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 365.08 نقطة، أو ما نسبته 3.33% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.320.39 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 10.37% لتصل إلى 2.134.741.255.95 ر.ق، مقابل 1.934.100.796.41 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.83% ليصل إلى 50.000.925 سهما، مقابل 49.104.724 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.99% ليصل إلى 28.360 عقدًا مقابل 25.551 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 3.24% لتصل إلى 605.347.016.722.84 ر.ق، مقابل 586.367.354.352.60 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.73% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 10.80%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 9.89%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.97% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 22.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.19%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 13.68%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.14% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.87%، ثم قطاع العقارات بنسبة 13.90%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.49%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 18 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق. وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 12.56% من قيمة التداول الإجمالية، ثم صناعات قطر بنسبة 10.29%، وحل ثالثًا مصرف قطر الإسلامي بنسبة 8.04%.

تزامنًا مع ثبات أسعاره أمام تراجع الدولار أحمد حسين: ارتفاع الطلب الاستثماري على شراء السبائك الخام د.حسني الخولي: أسعار الذهب ستشهد ثباتا نسبيا على المدى القصير معمر عواد: قطر ترفع احتياطاتها من المعدن النفيس 12% هذا العام ريم قدورة: المستهلكات يقبلن على الذهب عيار 18 والأحجار الكريمة شهدت أسواق الذهب المحلية إقبالًا استهلاكيًا كبيرا، من قبل المستهلكين والمستثمرين مع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، أمام تراجع الدولار، الأمر الذي عزز الطلب الاستهلاكي على الذهب خلال الفترة الماضي، خاصة على السبائك الذهبية الخام والمصوغات من عيارات 21 و22 و24، والتي جاءت على رأي الهرم الاستهلاكي الأسبوع الماضي، هذا وارتفع الذهب واحدا في المائة إلى 1352.90 دولار للأوقية. كما ارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 0.86 في المائة إلى 1358.30 دولار للأوقية، وحول المؤشرات المتوقعة لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة في الأسواق المحلية والعالمية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال المستثمر أحمد حسين إن تعافي أسعار الذهب واستقرارها أمام الدولار، دفع العديد من المستهلكين والمستثمرين للإقبال نحو الشراء والامتناع عن البيع، وهو أمر إيجابي سيعود بالفائدة والانتعاش على متاجر الذهب بالدوحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يركزون على شراء السبائك الذهبية خلال هذه الفترة باعتبارها استثمارا آمنا، والاحتفاظ بها بدلا من السيولة النقدية. وأضاف: أعتقد أن المعدن الأصفر سوف يستمر الإقبال الاستهلاكي عليه خلال الفترة المقبلة إلى جانب المعادن النفيسة الأخرى مثل الفضة والبلاديوم الذي ارتفع خلال الأربعاء الماضي، أكثر من 7 في المائة، مسجلا أعلى مستوى في 14 شهرا، مع تراجع المراهنة على انخفاض الأسعار، في الوقت الذي ارتفع فيه الذهب، مع تعرض الدولار لضغوط من بيانات أمريكية ضعيفة، وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 5.6 في المائة إلى 732.73 دولار للأوقية، بحلول الساعة 09: 40 بتوقيت جرينتش، بعدما صعد إلى 746.10 دولار للأوقية في التعاملات الآسيوية. وقال متعاملون إن موجة من عمليات تغطية المراكز المدينة بدأت، على الأرجح، بعدما ارتفع المعدن فوق مستوى 700 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يسجل من جديد أعلى مستوى في 14 شهرا عند 723 دولارا للأوقية، الأسبوع الماضي، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 2.8 في المائة، إلى 1183.60 دولار للأوقية، بعدما صعد إلى أعلى مستوى في أكثر من 16 شهرا عند 1184دولارا، في حين زادت الفضة 2.6 في المائة إلى 20.33 دولار للأوقية. ثبات الأسعار وقال المحلل المالي والاقتصادي د. حسني خولي إن الذهب أصبح الشغل الشاغل للشارع العربي وفي العالم أيضًا، لذلك من المهم متابعة المؤثرات في حركة سعر الذهب، فالمتتبع لأسعاره سيجد أن هناك تذبذبات يومية على مدار الساعة ـ لكن في المجمل تتجه الأسعار في الآونة الأخيرة إلى الارتفاع، وأيضا المتتبع لأسعار الذهب المشغول في عالمنا العربي يلحظ الارتفاع للمشغولات الذهبية بمعدلات تفوق الارتفاع في أسعار الذهب العالمي. وأضاف: تتحكم في أسعار الذهب عالميًا كثير من الأسباب أهمها كمية المعروض من الذهب، كما أن العوامل الجيوسياسية تؤثر كثيرا في الطلب على المعدن النفيس، إذا ما قارنا أسعار الذهب الحالية بأسعار ما قبل خمس سنوات لنلحظ الانخفاض الواضح في الأسعار بأكثر من 33% من أسعار المقارنة، الأمر الذي يدلل على وجود تأثير للمضاربة على أسعار الذهب لمتتبع الأسواق العالمية وسوق المعادن بصفة عامة، وأسواق الذهب بصفة خاصة.. كثيرًا ما يسمع عبارات تشير في مجملها إلى تذبذب أسعار الذهب ومنها عاد إلى الارتفاع، أو انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على أسعار المعدن النفيس مع قوة الدولار الأمريكي وتحسن أسواق الأسهم، وتعود التذبذبات في أسعار الذهب إلى عوامل أهمها العرض والطلب على المعدن النفيس بالإضافة إلى عوامل أخرى. ولمزيد من التوضيح حول أسباب الارتفاع فإن أهمها هو نقص الإنتاج وقلة المعروض ويرجع ذلك إلى توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق، مما يؤدي إلى نقص الكمية المعروضة في الأسواق، أيضًا من الأسباب المؤدية للارتفاع أن يلجأ المستثمرون للاحتفاظ بالذهب بدلا من النقود تخوفا من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. أما ما يحدث الآن من تذبذبات في أسعار الذهب فترجع أسبابه إلى المضاربات على المعدن، التي قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات أيضًا كبيرة مثلما حدث في الانخفاض الكبير في السنوات التي تلت العام 2011م، والتي نتج عنها خسائر فاقت نسبتها الــ 40 % من قيمة المعدن الأصفر، وبالتالي مطلوب من المستثمرين في الذهب في الأيام والشهور القادمة مزيد من الحرص والحذر، وأعتقد أن أسعار الذهب ستميل في المدى القصير إلى الثبات النسبي. اتجاهات الذهب وقال الاقتصادي معمر عواد إنه وبالحديث عن اتجاهات الذهب على المستوى الفني فما زالت هنالك موجة صاعدة، فهو تقريبا مستقر على المستوى الفني فوق المتوسط المتحرك نحو 50 يومًا، بينما يتوقع المحللون أن الاتجاه سوف يستمر صعودًا وبالتالي فإنه سوف يقترب من أعلى قمة سجلها وهو مستوى 1375، وفي حال اختراق هذه المستويات فيمكن أن نجد الذهب في مستوى 1400 أو 1440، وطالما أن اتجاهات الذهب في هذه المستويات، فنلحظ أن هذه نقطة دعم عند 1312 وبالتالي فإن الاتجاهات على المستوى الفني سوف يظل صاعدًا بحسب المؤشرات الأولية خلال الفترة المقبلة. وتابع: إن التطورات الاقتصادية العالمية التي نشهدها حاليًا، مثل بريطانيا التي خفضت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الأسواق ورفعت من شهية الاستثمار بالمعدن الأصفر خلال المرحلة القادمة، إلى جانب تراجع قيمة الدولار خاصة أمام اليورو والين الياباني خلال اليومين الماضيين، سوف يعزز من رغبة الشراء والإقبال على الذهب، ويمكننا القول إن هذا المعدن النفيس سوف يزداد بريقه خاصة بعد تداولاته الإيجابية خلال الأسبوع الماضي، مع استقراره على مستوى 1337 دولارا للأونصة، لذلك فاتجاهاته ما زالت حتى اليوم إيجابية. كما أن قطر تحاول عن طريق مصرف قطر المركزي زيادة حصتها في المعدن الأصفر، فقد شاهدنا أن هنالك ارتفاعات في حجم احتياطيات الذهب بنسبة 12% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فكما يبدو أن المركزي القطري بدأ يتحسب ارتفاع في العوائد على الذهب وبالتالي يسعى لتعزيز حصته من الاحتياطيات المتعلقة بهذا المعدن، ربما على حساب بعض الاحتياطيات الأخرى التي يكون فيها بعض التراجع وارتباطها بالجنيه الإسترليني. الأحجار الكريمة وقالت سيدة الأعمال ريم قدورة مصممة مجوهرات وصاحبة شركة «دريمز» للمصوغات والأعمال اليدوية، إن أسعار الذهب حاليًا تشهد نوعًا من الاستقرار النسبي، وهو ما يعزز فرصة الشراء من قبل المستهلكين والمستثمرين، مشيرة إلى أن الإقبال حاليًا على الذهب من عيار 18 وكذلك الأحجار الكريمة، مشيرة أنه بحكم عملها في هذا المجال لاحظت أن المستهلكات يقبلن على المصوغات الذهبية سواء الذهب الأصفر أو الأبيض إلى جانب الفضة والأحجار الكريمة التي تشهد إقبالا استهلاكيا عليها خلال هذه الفترة من قبل السيدات والفتيات، وهو ما دفعها إلى طرح مجموعة جديدة من المجوهرات الفاخرة بلمسات مميزة تتضمن الأحجار الكريمة وأحجار الفسيفساء الملونة. وقالت: هذه مجموعتي الجديدة من الموزاييك من الأحجار الكريمة وطبيعية 100%، وتتركب هذه الأحجار جنب بعضها البعض بطريقة جدا دقيقة، من ضمن هذه المجموعة وردة لكل شهر ميلادي إلى جانب الأبراج، وهي قطع فاخرة وفنية نفيسة، فهي لا تقل جودة عن أي ماركة عالمية في صناعة المجوهرات، وأرى أن المجوهرات والأحجار الكريمة لها رونقها الخاص الذي من الصعب أن يختفي رغم تذبذب أسعارها العالمية، وأعتقد أن يشهد هذا العام ارتفاعًا في الإقبال على المعادن النفيسة من قبل المستهلكين والمستثمرين معًا في قطر والعالم. أسعار الذهب أنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بارتفاع 5.44 دولار، حيث إن الدولار الأضعف دعم الطلب على الذهب، تحول زوج الذهب/ الدولار الأمريكي إلى الأعلى بعد أن شكل قاعا مزدوجة قصيرة الأجل عند المنطقة 0/1332 دولارا وأغلق بعد ذلك فوق المستوى 1339.90دولار والذي حددته كمنطقة رئيسية للدفع تجاه المنطقة 1346.60 - 1348دولار. في بداية التداولات الآسيوية، السوق وصل إلى هذه المنطقة كما هو متوقع. الصعود فوق المنطقة 1346.60 - 1348 عدل من الصورة التقنية قصيرة الأجل. الرسوم البيانية قصيرة الأجل تصاعدية حاليًا، مع تداول السوق فوق غيمات إيشيموكو على الأطر الزمنية M30 وH1، بالإضافة إلى أن لدينا محاذاة إيجابية بين خطي "تينكان - سن" (المعدل المتحرك لتسع فترات – الخط الأحمر) و"كيجن - سن" (المعدل المتحرك لست وعشرين فترة – الخط الأخضر). كل هذه الأمور تشير إلى أننا من المحتمل أن نعيد اختبار المنطقة 1354.50، 1354. ولكن السوق لا يزال ضمن حدود الغيمة على الإطار الزمني لأربع ساعات، ولذلك فإن نتائج اختبار هذا الحاجز ربما تؤكد ما سوف يحدث تاليًا. اختراق هذا الحاجز سوف يشير إلى امتداد نحو المستوى 1359. عندما نتجاوز تلك المنطقة، أعتقد أن المنطقة 4/1367 سوف تكون المحطة التالية. من الناحية الأخرى، إن لم تتمكن الحركة التصاعدية من الاختراق، عندها سوف يكون لدى السوق ميول نحو العودة إلى قاع الغيمة (الرسم البياني H4) والموجود عند 1339.90. سوف يكون على الحركة التنازلية تجاوز هذا الحاجز من أجل زيادة الضغط التنازلي والتحرك نحو 0/1332. الاختراق ما دون 1330 من الممكن أن يزيد من البيع المضارب ويسحب السوق نحو المستوى 1326. في حال تم اختراق هذا الدعم، فإن السوق سوف يستهدف 1320 بحسب فوركس.

ارتفاع أسعار أسهم 36 شركة سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 274.23 نقطة، أو ما نسبته 2.57% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.955.31 نقطة. وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 108.68% لتصل إلى 1.934.100.796.41 ر.ق، مقابل 926.820.529.92 ر.ق، كما ارتفعت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 91.64% ليصل إلى 49.104.724 سهما، مقابل 25.623.699 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 50.28% ليصل إلى 25.551 عقداً مقابل 17.002 عقداً. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.45% لتصل إلى 586.367.354.352.61 ر.ق، مقابل 572.359.115.152.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 31.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 28.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.03%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 12.51%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.59% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.06%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 18.66%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 18.39%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 31.04% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.02%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.05%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 14.97% من قيمة التداول الإجمالية، ثم Ooredoo بنسبة 8.43%، وحل ثالثاً مصرف قطر الإسلامي بنسبة 7.15%.

انتشرت في الفترة الأخيرة على شبكة الإنترنت شركات استثمار وأسهم وهمية، تبيع الوهم والأحلام للراغبين بجمع الأموال بطرق سريعة وسهلة، الأمر الذي ساعد في انتشار هذه الشركات وتحقيقها لأرباح ضخمة وكبيرة، وكل ذلك يتطلب فقط إحتراف الكذب والكلام المقنع والمعسول. متابعو "بوابة الشرق" أرسلو شكواهم وتحذيراتهم من هذه الشركات والمواقع مطالبين المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بأخذ الحيطة والحذر، وذكر عدد منهم اسم شركة وهمية في قطر تسير على نهج النصب والإحتيال على قليلي الخبرة في عالم الإستثمار، وتطلق هذه الشركة على نفسها اسم "موقع السهم القطري". وتقول الشركة على حسابها الرسمي على "تويتر" بأنها موقع السهم للتوصيات وإدارة المحافظ في البورصة القطرية، وتصف نفسها بأنها الأقوي في مجال الأسهم وتداول الأموال. وتدعي الشركة بأنها تحرر أموال عملائها ولا تحبسها في السوق، وهي تقلل مخاطر العملاء من تقلبات السوق، بالإضافة لأنها تكتشف أسهم الهوامير، ليس هذا فقط بل تعتبر الشركة نفسها بأنها موقع السهم الأول في توصيات الأسهم القطرية المحققة. هذا ما فنده وكذّبه عدد من الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركة، ووصفوها "بالشركة النصابة" التي تضحك على الناس، وتعدهم بتحقيق أرباح وهمية وكاذبة. وقال أحد الأشخاص ممن تعامل مع "موقع السهم القطري"، بأنه تم النصب عليه وعلى عدد من الأشخاص الذين فشلوا في كشف إحتيالها. وحذر المتعاملون مع هذا الموقع كل المستثمرين والراغبين بتداول أموالهم في السوق، بعدم التعامل مع هذه الشركة أو التورط في التواصل معها بأي شكل، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إغلاق موقع الشركة وحظرها عن قطر. وبعد البحث عن موقع الشركة في تويتر يظهر جلياً بأنه ليس لديها مكتب خاص بها في داخل الدولة، وهذا ما أكدة بعض المتعاونين معها، فطريقة التعامل فقط عن طريق شبكة الإنترنت، وذلك بإرسال معلومات معينة تطلبها الشركة من العملاء، وبعد ذلك تطلب من العميل تحويل الأموال عن طريق البطاقة الائتمانية، وذلك للإستثمار في محافظ إستثمارية أو أسهم مالية، الأمر الذي يُصعب طريقة كشف إحتيالها ونصبها على المتعاملين. يذكر أن مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي تزخر بكثير من التجارب لأشخاص من قطر وخارجها تعرّضوا لمحاولة نصب تبدأ باتصالات هاتفية، وتنتهي بتحويل مبالغ مالية بحجج مختلفة، تارة للتوظيف، الدراسة، توزيع مبلغ للتبرع للفقراء، أو الفوز بجائزة وغيرها.

قطاع البنوك والخدمات المالية يقود التعاملات سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعا بمقدار 28.77 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 10.681.08 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 16.25% لتصل إلى 926.820.529.92 ر.ق، مقابل 1.106.607.162.01ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 1.57% ليصل إلى 25.623.699 سهما، مقابل 26.033.565 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 9.92% ليصل إلى 17.002 عقد مقابل 15.467 عقدًا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 0.17% لتصل إلى 572.359.115.152.25 ر.ق، مقابل 571.388.044.140.80 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.64% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 20.47%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.76%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 10.14%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.78% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 21.54%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 18.52%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 15.84%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 30.64% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 23.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 14.46%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 12.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة من الشركات الـ44 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 24 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقها السابق. وقاد سهم مصرف قطر الإسلامي تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 10.51% من قيمة التداول الإجمالية، ثم مصرف الريان بنسبة 9.55%، وحل ثالثًا QNB بنسبة 8.80%.