أكد تطلع واشنطن لمواصلة الشراكة مع قطر.. نشكر قطر على الدعم الذي تقدمه لنا نتمنى حل التوتر والمشكلات الحالية في الخليج نأمل ألا يكون للأزمة الخليجية أي تأثير على أمن المنطقة نواصل الشراكة مع قطر من أجل حماية المنطقة واستقرارها تركيا مهتمة بالأمن والاستقرار في شمال سوريا نفى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل وجود أي خطط لنقل القاعدة الجوية الأمريكية من الدوحة، قائلا لا توجد أي خطط لنقل القاعدة الأمريكية الجوية من قطر، ولا نناقش أو نفكر في هذا الأمر، ولا أعرف من أين تأتي هذه الأنباء. وأعرب فوتيل في مؤتمر صحفي حضرته الشرق أمس، عن تطلع واشنطن لمواصلة الشراكة مع قطر. وأضاف: نحن نشكرها على الدعم الذي تقدمه لنا، متابعا: نحن نتطلع لمواصلة هذه الشراكة مع قطر، ونتمنى حل التوتر والمشكلات الحالية، ونأمل ألا يكون لها أي تأثير على الأمن، ونحن نواصل هذه الشراكة مع قطر من أجل حماية المنطقة واستقرارها. وتابع فوتيل بقوله: سافرت إلى المنطقة مؤخرا، وسنحت الفرصة للالتقاء بالعديد من الشركاء في المنطقة ومنها أفغانستان وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المصالح المشتركة والجهود المستدامة في المنطقة، وكانت تلك الجولة فرصة سانحة للتأكيد على الكثير من فعالياتنا وحضورنا في المنطقة، علاوة على مناقشة تطورات الأمور لكي نبدأ بمناقشة بعض المهام المستقبلية. وأعقب ذلك زيارة إلى العراق حيث التقيت ببعض نظرائنا من العراقيين والقيادات السياسية هناك. الحرب ضد داعش وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى أن العراق قام بتحرير أراضيه بشكل ناجح من داعش، وهو الآن ينتقل إلى مرحلة جديدة هناك، لكي يتم الاستفادة من هذه الايجابيات، والحقيقة أن الزيارة كانت جيدة جدا ثم انتقلت بعد ذلك إلى سوريا، حيث التقيت ببعض الحلفاء لدينا هناك، لكي يتم تقييم الوضع بشكل فعلي. كما قمت بإنهاء بعض الزيارات في المملكة المتحدة، حيث تقوم قواتنا معها بعمليات مشتركة. وأكد أن مهمة القوات الأمريكية في شمال سوريا هي التركيز على دحر تنظيم داعش، منوها إلى نية واشنطن التركيز على عناصر أخرى في مواجهة التنظيم. وتابع بقوله: نحن نعي أن هناك الكثير من اللاعبين الدوليين الذين يقومون بالكثير من المهام في سوريا، ونحن نطالب الجهات المعنية بوقف إطلاق النار ومراعاة الوضع الإنساني، وإيجاد مساع دبلوماسية لإحداث تغيير سياسي بدلا من الخيار العسكري، منبها إلى أهمية تركيز قوات الحلفاء على دحر داعش. مشاورات مع أنقرة وشدد فوتيل على اهتمام تركيا بالأمن والاستقرار في شمال سوريا، منوها إلى أن هناك مشاورات ومناقشات بين الحكومة التركية والولايات المتحدة حول هذا الأمر، نافيا أن يتم غلق قاعدة انجرليك التركية. وقال إنها من الجهات التركية الداعمة لنا في الحرب على داعش وسنواصل عملياتنا من هناك. وفي رده على سؤال حول الأوضاع في سوريا واستخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية بمساعدة روسيا، أوضح أن الولايات المتحدة أكدت مرارا على أن هناك رقابة صارمة فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية، وخاصة إذا كان هناك مستهدفون من المدنيين، ولذلك يجب أن يمتثل كافة المعنيين للقانون، أما فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية فنؤكد أن واشنطن تأخذ تلك التهديدات على محمل الجد، ونحن نأمل تجنب أي نوع من هذه الهجمات، وكما قلنا على الجميع أن يمتثل للقرارات الخاصة بالأمم المتحدة المتعلقة بوقف إطلاق النار، ووقف هذه الكوارث الإنسانية التي تحدث في سوريا. التواصل مع الشركاء وأكد فوتيل أن واشنطن ستبقى على تواصل وطيد من شركاء المنطقة لمنع نقل الأسلحة إلى الجهات التي تقوم بدورها بنقل تلك الأسلحة إلى أي منطقة في الوطن العربي. وبالحديث عن الأردن أشار فوتيل إلى أنها من الدول الداعمة للولايات المتحدة، ولديها دراية بعمل القوات الأمريكية في المنطقة. وقال: نحن نقدر دعمهم المستمر في مواجهة الكثير من التهديدات، ولذا فنحن داعمون لكل جهودهم فيما يتعلق بأمنهم واستقرار المنطقة.

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات بزيادة المخزونات الأمريكية، وترقب بيانات الإنتاج في الولايات المتحدة. وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مايو بنحو 0.6% إلى 69.71 دولار للبرميل. كما هبط سعر العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو عند 64.73 دولار للبرميل بنسبة 0.8%.

اختتم وفد أمريكي من قادة الأعمال والمجتمع أمس زيارته للدوحة، الذي جاء بغرض فتح قنوات التواصل بين أعضاء مجتمعيّ الأعمال في قطر والولايات المتحدة. أشرف مجلس الأعمال الأمريكي - القطري على تنظيم الزيارة الناجحة بالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في قطر، حيث تمثل الجهتان مجتمع الأعمال الأمريكي وتعملان على توطيد العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة وقطر. ضم الوفد شخصيات مرموقة في مجالات العمل الاجتماعي والأعمال والعقارات والترفيه والشؤون المالية والتكنولوجيا، واستكشفوا خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكدوا أهمية مجتمع الأقليات في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار القوي التي يوفرها لرجال الأعمال القطريين. والتقى الوفد خلال الزيارة مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ومع مسؤولين في كل من مؤسسة قطر، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وجهاز قطر للاستثمار، ووزارة المالية، ومركز قطر للمال، كما اجتمع أعضاء الوفد خلال عشاء عمل مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة القطرية بحضور عدد من أبرز رجال الأعمال القطريين. وتعليقًا على الزيارة قال ماكس ماجي، المدير المساعد لفرص الأعمال في مجلس الأعمال الأمريكي - القطري: نأمل أن تكون الزيارة قد عادت بالنفع على الطرفين، وأن ينخرط أعضاء الوفد عند عودتهم إلى الولايات المتحدة في شراكات عمل دائمة مع نظرائهم القطريين وأن يبحثوا معهم زيادة فرص التعاون، يقدم مجلس الأعمال القطري الأمريكي نموذجًا عمليًا على تعزيز وتوسيع العلاقات التجارية وفرص الاستثمار الفعال بين الدولتين من خلال تنظيمه لهذه الزيارة التي شارك فيها عدد من ممثلي أبرز الشركات الأمريكية.

مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، وفداً من مؤسسة المصالح الوطنية الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليا، وتم خلال الاجتماع مناقشة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع على العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. وأشار سعادته إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق العديد من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استعرض سعادة الوزير خلال الاجتماع القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر خلال الأشهر الماضية بهدف استقطاب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي منها مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الموقر، وذلك بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، خاصة أن هذا القانون من شأنه أن يدعم دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة إنتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال عام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو 2.6% خلال عام 2018.

استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بمكتبه، اليوم سعادة السيد ديفيد حمود رئيس الغرفة التجارية العربية الأمريكية. وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير الشهر المقبل، والتي تهدف الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة بين البلدين الصديقين. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى.

في تطور متسارع لاتهام بريطانيا، روسيا بمحاولة اغتيال ضابط المخابرات الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري جنوب انجلترا في الرابع من مارس الجاري باستخدام غاز الأعصاب، أقدمت عدد من العواصم الأوروبية والغربية في خطوة متزامنة، اليوم، على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها تأكيدا منها على قناعتها بأن لموسكو علاقة بالحادثة. فقد أجمع أربعة عشر بلدا أوروبيا، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، على أن عملية استهداف العميل الروسي المتقاعد فوق الأراضي البريطانية هي مساس بالأمن البريطاني وتهديد لسلامة المواطنين البريطانيين، محملين روسيا، التي نفت صلتها بالحادثة مرارا وتكرارا، المسؤولية المباشرة عما وقع بـ سالزبوري. الموقف الأوروبي المتضامن مع لندن، أعرب عنه السيد دونالد توسك، رئيس المجلس الاوروبي، في تصريحات اليوم، حينما أعلن أن 14 دولة في الاتحاد الأوروبي قررت بالفعل طرد دبلوماسيين روس في رد منسق على تسميم سكريبال في بريطانيا، موضحا أنه من غير المستبعد أن يقوم الاتحاد الأوروبي خلال الأيام والأسابيع المقبلة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الاتحاد الروسي قد تتضمن المزيد من عمليات الطرد. ويأتي التحرك الأوروبي المنسق بعد أن أصدر زعماء المنطقة بيانا مساء الخميس الماضي أكدوا فيه أن الكتلة الاوروبية برمتها وافقت على تقييم بريطانيا للحادثة الذي يفيد بأنه من المحتمل جدا أن يكون الاتحاد الروسي مسؤولا عن العملية، وأنه لا يوجد تفسير بديل معقول لما جرى في سالزبوري. وفي السياق ذاته، أعلنت برلين طردها لأربعة دبلوماسيين روس على خلفية الحادثة، كما قامت فرنسا بطرد أربعة دبلوماسيين روس ردا على العملية، موضحة أن هؤلاء الدبلوماسيين سيكونون مطالبين بمغادرة البلاد في غضون أسبوع. بدورها، قالت أوكرانيا، التي تشهد علاقاتها توترا مع روسيا إنها قررت طرد ثلاثة عشر دبلوماسيا روسيا تضامنا مع بريطانيا. كما أعلنت الخارجية الإيطالية أن روما قررت طرد اثنين من مسؤولي السفارة الروسية في البلاد في غضون أسبوع.. فيما أقدمت كل من الدنمارك زهولندا إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والسويد وفنلندا والتشيك طردها لدبلوماسيين روس من أراضيها، ردا على نفس القضية ولم تقتصر ردود الفعل الدولية المتضامنة مع بريطانيا على العواصم الأوروبية فحسب، حيث أعلنت الادارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب أمر بطرد 60 روسيا من البلاد، وإغلاق القنصلية الروسية في مدينة سياتل. كما اتخذت السلطات الكندية قرارا بطرد سبعة دبلوماسيين روس بسبب القضية ذاتها. وفي رد فعل فوري على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس، أعربت الرئاسة الروسية الكرملين عن أسفها للقرارات الصادرة من قبل عدد من العواصم الغربية .. مشيرة إلى أن موسكو ستقوم بتحليل ما جرى والرد عليه في أقرب وقت. كما أعربت الخارجية الروسية عن احتجاج موسكو الشديد على هذه الخطوات التي تم اتخاذها من قبل عواصم غربية وحلف شمال الأطلسي الناتو ضد عدد من دبلوماسييها بعد الزج بهم في ملف قضية سالزبوري، مؤكدة أنها تنظر الى هذه الخطوة على أنها لا تتماشى مع مصالح البحث عن الأسباب والبحث عن الجناة في الحادثة.

نظمت غرفة قطر الاحد الماضي عشاء عمل بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجية والترفيه والإعلام. ترأس الجانب القطري السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وضم الوفد الأمريكي أكثر من 13 رجل أعمال مثلوا أكثر من 7 ولايات أمريكية، ترأسهم السيد ماكس مكغي من مجلس الأعمال القطري الأمريكي والسيد براندن غاريت مستشار شؤون الاقليات الديمقراطية. وتناولت المناقشات العلاقات التجارية القطرية الأمريكية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المجتمعون أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وأمريكا تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما على مستوى القطاع الخاص والشركات. وأوضحوا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تشكل قاعدة للإنطلاق نحو إقامة استثمارات مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وامريكا.

خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

وزير الاقتصاد يلتقي الوفد التجاري الأمريكي والتقى رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الوفد التجاري الأمريكي الذي يزور البلاد، وذلك في إطار أنشطة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي، الذي جرى مؤخرا بالعاصمة واشنطن. وأشار سعادته خلال الاجتماع إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون. وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن ألاف الوظائف الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. كما أشاد سعادته خلال اللقاء بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030، وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وقد تم التطرق خلال القاء إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100% ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات.

تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية والآسيوية متأثرة بالمخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين. وتراجعت مؤشرات الأسواق وسط مخاوف من أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترمب بداية حرب تجارية عالمية. وشمل ذلك التراجع مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز. وكان الرئيس الأميركي بدأ هجومه على بكين بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل يوم الجمعة الماضي في آسيا بخسارتها 3% وحتى 4% خلال الجلسة، في حين ارتفع سعر الين. بحسب الجزيرة نت وعدد من الوكالات.

وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر القادم، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك غداً، الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية. وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس وافقوا على مستويات التمويل لكل ركن من أركان الحكومة، حيث تم تخصيص 700 مليار دولار للمجال الدفاعي و591 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وصرح السيد بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي بأن هذا التشريع يلبي الأولويات المهمة ويجعلنا أقوى في الداخل والخارج. وكان البيت الأبيض قد أوضح أمس أن الرئيس ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهي نقاشًا مطولاً حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر الماضي. ويحتاج الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون الذي سيعترض عليه أيضاً على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.