نظمت غرفة قطر الاحد الماضي عشاء عمل بحضور عدد من رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية، للتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تجارية في قطاعات الصرافة والصحة والتكنولوجية والترفيه والإعلام. ترأس الجانب القطري السيد عادل عبد الرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وضم الوفد الأمريكي أكثر من 13 رجل أعمال مثلوا أكثر من 7 ولايات أمريكية، ترأسهم السيد ماكس مكغي من مجلس الأعمال القطري الأمريكي والسيد براندن غاريت مستشار شؤون الاقليات الديمقراطية. وتناولت المناقشات العلاقات التجارية القطرية الأمريكية، وسبل تعزيز التبادل التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، حيث أكد المجتمعون أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وأمريكا تشهد تطوراً كبيراً، لاسيما على مستوى القطاع الخاص والشركات. وأوضحوا أن العلاقات الجيدة بين البلدين تشكل قاعدة للإنطلاق نحو إقامة استثمارات مشتركة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين، كما استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وامريكا.

خلال إجتماع عقد اليوم في إطار التحضير لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل، اجتمع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرالاقتصاد والتجارة اليوم الأحد بمقر الوزارة بمدينة لوسيل مع مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر التحضيرات والتنسيق لجولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها سعادة الوزير خلال الشهر المقبل ، والتي ستكون بالتزامن مع زيارة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال الاجتماع أهمية هذه الجولة التي ستتضمن عدة مدن في الولايات الأمريكية، من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وزيادة حجم الاستثمارات، وجلب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى قطر. مشيرا إلى علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص دولة قطر على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ، لا سيّما على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين إلى التعريف بالاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على إنشاء محافظ استثمارية في القطاعات المختلفة تساعد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين لبناء شراكات مع الشركات الأميركية والدخول في استثمارات ناجحة. ودعا سعادته رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الجولة إلى توحيد الجهود لإنجاح هذه الجولة ، وذلك من خلال عرض المميزات التي تتمتع بها دولة قطر، وما تقدمه من تسهيلات للشركات الأجنبية، منوها في هذا الصدد إلى ما تم إصداره من قوانين وتشريعات ساهمت في توفير بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية ، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%. وأكد سعادته في هذا الإطار على أهمية التعريف بالإمكانيات والقدرات التي تميز دولة قطر وانفتاحها الاقتصادي عبر تعزيز قاعدتها اللوجستية وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم مستفيدة في ذلك من موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً في المنطقة العربية وكافة دول العالم. كما نبه سعادته إلى ضرورة التعريف بالتعديلات التي أقرّتها الدولة مؤخراً على بعض أحكام قانون المناطق الحرة الاستثمارية باعتبارها خطوةً مهمة في سبيل تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة ، حيث يتيح هذا القانون العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين ومن أهمها عدم فرض قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم مما يعزز مرونة وسهولة انسياب السلع والخدمات من وإلى دولة قطر.

وزير الاقتصاد يلتقي الوفد التجاري الأمريكي والتقى رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة استقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم، الوفد التجاري الأمريكي الذي يزور البلاد، وذلك في إطار أنشطة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومجلس الأعمال الأمريكي القطري. وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة لتعزيز هذه العلاقات بين البلدين . كما استعرض سعادة وزير الاقتصاد والتجارة نتائج أعمال الحوار الاستراتيجي القطري الامريكي، الذي جرى مؤخرا بالعاصمة واشنطن. وأشار سعادته خلال الاجتماع إلى أن دولة قطر عملت على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى سنوات عديدة، وقد ساهمت هذه الاستثمارات بدورها في خلق ملايين من فرص العمل في الولايات المتحدة. هذا وتضمنت الاستثمارات شراكات مع العديد من الشركات الأمريكية بما في ذلك شركة إكسون موبيل، وكونوكو فيليبس، وشركة رايثيون. وفي السياق ذاته أكد سعادته أنه يوجد أكثر من 5000 أمريكي يعملون حالياً في دولة قطر ضمن القطاع الخاص، وأن ألاف الوظائف الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات القائمة مع دولة قطر. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن السياسات الحكيمة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تحفيز كافة قطاعات الدولة على زيادة انتاجيتها بما انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني حيث حقق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، على الرغم من العديد من التحديات العالمية والإقليمية، وأن هذا النمو جاء مدفوعاً بالأرباح التي حققها القطاع النفطي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى النجاحات التي حققها الاقتصاد القطري والتي تمثلت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للدولة خلال العام 2017، ليبلغ نحو 220 مليار دولار أمريكي، مقارنة بنحو 218 مليار دولار أمريكي خلال عام 2016، وأن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، بلغ نحو 2% في عام 2017، وأنه وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر إلى نحو2.6% خلال عام 2018. كما أشاد سعادته خلال اللقاء بتوجيهات القيادة الحكيمة بتحويل اقتصاد دولة قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة يقوده القطاع الخاص وفقا لرؤية قطر 2030، وما تقوم به الدولة على تطوير نموذج اقتصادي يتوافق مع هذه الرؤية. و أن دولة قطر تسعى لتكون مركزاً تجاريا إقليمياً بقيادة القطاع الخاص من خلال توفير سلع ذات جودة عالية وخدمات متطورة، إلى جانب توفير بيئة تسهم باستقطاب أصحاب الكفاءات والمهارات العالمية لدعم الاستثمار وتعزيز السوق المحلية في دولة قطر. كما جرى الحديث عن بيئة الأعمال في الدولة التي يجري تصميمها وتحسينها من أجل تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، فبالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه التصنيف الائتماني السيادي القوي للدولة، فإن المستثمرين الأجانب يتمتعون كذلك بمعدلات منخفضة من الضرائب وضمانات تجاه التملك، فضلاً عن البيئة المحفزة لممارسة الأعمال والبنية التحتية عالمية المستوى التي تساهم في تحسين الوصول إلى الأسواق الإقليمية. وقد تم التطرق خلال القاء إلى توفر العديد من الحوافز للمستثمرين في المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاعات الرئيسية الكبرى، موضحاً أن نسبة التملك في بعض المجالات تصل إلى 100% ، علاوة على توفير إعفاءات ضريبية تصل لمدة 6 سنوات.

تراجعت مؤشرات الأسواق الأميركية والآسيوية متأثرة بالمخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته فرض رسوم على الصلب والألمنيوم المستوردين. وتراجعت مؤشرات الأسواق وسط مخاوف من أن تكون الرسوم الجمركية الجديدة التي أقرها ترمب بداية حرب تجارية عالمية. وشمل ذلك التراجع مؤشرات داو جونز وناسداك وستاندرد آند بورز. وكان الرئيس الأميركي بدأ هجومه على بكين بحديثه عن إجراءات عقابية ضد واردات صينية يمكن أن تبلغ قيمتها 60 مليار دولار. وفي هذا الإطار، سجلت بورصة نيويورك تراجعا حادا بينما كانت بورصة طوكيو أول سوق مالية تصدر رد فعل يوم الجمعة الماضي في آسيا بخسارتها 3% وحتى 4% خلال الجلسة، في حين ارتفع سعر الين. بحسب الجزيرة نت وعدد من الوكالات.

وافق قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي على مشروع قانون حجمه 1.3 تريليون دولار لتمويل أنشطة الحكومة حتى شهر سبتمبر القادم، يشمل 80 مليار دولار إضافية للإنفاق الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وإذا أقر مجلسا النواب والشيوخ مشروع القانون قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك غداً، الجمعة، فسيحول هذا دون إغلاق الكثير من الوكالات والبرامج الاتحادية بداية من مطلع الأسبوع عندما تنفد التمويلات الحالية. وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية أن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس وافقوا على مستويات التمويل لكل ركن من أركان الحكومة، حيث تم تخصيص 700 مليار دولار للمجال الدفاعي و591 مليار دولار للإنفاق غير الدفاعي، لكنه لم يوفر تمويلاً لبعض مبادرات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالهجرة. وصرح السيد بول راين رئيس مجلس النواب الأمريكي بأن هذا التشريع يلبي الأولويات المهمة ويجعلنا أقوى في الداخل والخارج. وكان البيت الأبيض قد أوضح أمس أن الرئيس ترامب سيدعم هذا الإجراء، مما قد ينهي نقاشًا مطولاً حول أولويات الإنفاق للسنة المالية التي بدأت في أول أكتوبر الماضي. ويحتاج الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون لدعم الحزب الديمقراطي لتمرير مشروع القانون الذي سيعترض عليه أيضاً على الأرجح العديد من الجمهوريين لتكلفته.

نقلت وكالة رويترز عن قناة (إيه.بي.سي7) الإخبارية الأمريكية أن قائد شرطة محلي بولاية ماريلاند الأمريكيةقال إن بلاغات وردت بإطلاق نار في مدرسة ثانوية بولاية ماريلاند صباح اليوم الثلاثاء مضيفا أنه أمكن احتواء الأمر. ووفقا لتقارير إعلامية فأنه وقع إطلاق النار في مدرسة جريت ميلز الثانوية وأسفر الحادث عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد مارشال بيلينغسلي مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

قال مسؤول أمريكي، إنه سيتم عقد لقاء مع الجانب التركي، على مستوى مسؤولين رفيعين، حول سوريا، في واشنطن يوم/ الأربعاء/ القادم ، بدلا من اللقاء الذي كان مقررا يوم / الاثنين/ بين وزيري خارجية البلدين . وأوضح المسؤول الأمريكي ، في تصريح لوكالة أنباء / الأناضول / التركية ، أن الولايات المتحدة ترغب في استمرار عمل اللجان الفنية المشكلة للمساهمة في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.. مؤكدا أن اللقاءات بين وفود الجانبين ستتواصل. تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت مصادر دبلوماسية تركية أمس / الخميس/، تأجيل زيارة السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي التي كانت مقررة للولايات المتحدة /الاثنين/ القادم، إلى موعد آخر لم يحدد.. موضحة أنّ أوغلو كان سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين ، الوضع القائم في مدينة/ منبج/ السورية. وكان وزير الخارجية التركي، قد أعلن يوم / الثلاثاء / الماضي، أن قوات بلاده بالتعاون مع القوات الأمريكية ستتولى مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في مدينة /منبج/ السورية عقب أن تنسحب منها عناصر /ي ب ك/ الجناح السوري لمنظمة حزب العمال الكردستاني/ بي كاكا/ المحظورة، إلى شرق الفرات. يذكر أنّ تركيا والولايات المتحدة، توصلتا خلال زيارة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي المُقال، لأنقرة مؤخراً، إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية عمل مشتركة، لمناقشة الخلافات القائمة بين البلدين. وتتضمن هذه الآلية إنشاء 3 فرق عمل ثنائية، الأول متخصص بالعمل المشترك حول تنظيم / فتح الله غولن/ والقضايا القنصلية بين الجانبين..والثاني معني بالملف السوري وقضايا التعاون لهزيمة تنظيم / داعش/ والمجموعات الإرهابية الأخرى، وبحث كيفية التزام واشنطن بتعهداتها التي قطعتها لتركيا حول/ منبج/، وتوفير الأمن للمناطق المحررة من / داعش/، ومسألة الحل السياسي بسوريا..والثالث يهتم بمسألة الحرب المشتركة ضد منظمة / بي كا كا/ .