فيما تسعى دول في المنطقة لتأزيم الوضع الاقتصادي في قطر، يفوت هؤلاء أن الاقتصاد القطري يسير وفق برامج وأدوات متقدمة وغير تقليدية، جعلت منه أقوى اقتصاد في المنطقة بمعدل نمو حقيقي يتجاوز هذا العام 8 % في الوقت الذي ترزح فيه اقتصادات أخرى تحت ضغوط تراجع أسعار النفط.ويجسد تنفيذ مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (الخازن) الذي شرعت وزارة المالية في تنفيذه بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة أحد نماذج هذه البرامج الاقتصادية التي تنطلق من رؤية الحكومة لربط كافة مؤسسات الانفاق العام مع وزارة المالية لضمان الشفافية في تخصيص واستخدام وضبط ومراقبة موارد الدولة العامة القيمة في جميع الوزارات والجهات الحكومية وذلك بناءً على خطط عمل تنطوي على مراحل عمل مدروسة وواضحة، التزاما بنص القرار الأميري رقم 31 لسنة 2009 ومشروع لائحته التنفيذية.ويتيح المشروع مرونة في التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في حال إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة، والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاء وازدهارا لدولة قطر، حيث جاء القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة ليكون بمثابة إطار عام لتطوير الأداء المالي الحكومي وتعزيز عملية تنفيذ البرامج التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتشمل برامج الميزانية المنضوية في إطار هذا المشروع مواصلة سياسة الدولة في تقديرات إيرادات النفط والغاز وبخاصة مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي. والعمل على زيادة إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية عن طريق زيادة الكفاءة في تنويع مصادر الدخل.

واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها اليوم، متأثرة بتراجع أسعار النفط. وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية 0.3 بالمائة ليسجل هبوطا للجلسة الثانية، وهبطت أسهم منطقة اليورو والأسهم القيادية 0.3 بالمائة أيضا. وكان الهبوط الأكبر من نصيب، أسهم الرعاية الصحية حيث هوى سهم روش السويسرية 4.5 بالمائة وهبط سهم كونفاتك للمنتجات الطبية 4.8 بالمائة. وهبط سهم نورسك هيدرو 1.8 بالمائة، كما انخفض مؤشر قطاع الموارد الأساسية 0.6 بالمائة في الوقت الذي هبطت فيها أيضا أسهم النفط والغاز.

استمرت تبعات قرار خروج إزدان من بورصة قطر في الضغط على المؤشرات للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفض سعر سهم الشركة بنسبة 18%، ووصل إلى مستوى 10.85 ريال قبل أن يتحسن إلى 11.44 ريال مع نهاية الأسبوع. ورغم ارتفاع متوسط أحجام التداول إلى 317.1 مليون ريال يوميًا، إلا أن ذلك كان مرده ازدياد صفقات البيع الصافية، حيث لوحظ أن المحافظ القطرية قد اشترت صافي بما قيمته 214.4 مليون ريال مقابل مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى. وسجلت أسعار النفط تراجعا من جديد حيث هبط سعر نفط الأوبك دون مستوى 49 دولارًا للبرميل. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانكسر حاجز الدعم عند مستوى 10 آلاف نقطة، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكبرها مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.9%، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 121 نقطة وبنسبة 1.20% إلى مستوى 9940 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.33%، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.52%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية بالنسب التالية: مؤشر قطاع العقارات بنسبة 10.92%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 3.36%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.70%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.58%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.20%، ثم مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.41%، في حين ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28%. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 17.99%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 5.01%، ثم سعر سهم المستثمرین بنسبة 4.12%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 3.96%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.38%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.33%. وفي المقابل كان سعر سهم بروة أكبر المرتفعين بنسبة 2.06%، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 1.61%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1.17%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 0.96%، فسعر سهم الریان بنسبة 0.90%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0.58%. وارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 27.3% إلى مستوى 1585 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 317.1 مليون ريال، مقارنة بـ249.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 816.1 مليون ريال بنسبة 51.47% من إجمالي التداولات. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 205.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 169.7 مليون ريال، ثم سهم الریان بقيمة 139.8 مليون ريال، ثم سهم بنك قطر الأول بقيمة 116.9 مليون ريال، ثم سهم فودافون بقيمة 97.7 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 86.8 مليون ريال.وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت الصافي بقيمة 214.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية الصافي بقيمة 195.4 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون الصافي بقيمة 5.2 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 13.9 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 10.2 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 530.7 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 13.98 مرة مقارنة بـ14.28 قبل أسبوع.وبالمحصلة: ارتفع متوسط التداولات إلى مستوى 317.1 مليون ريال يوميًا، ومع ذلك انخفضت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفض المؤشر العام بنحو 121 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 10.2 مليار ريال إلى نحو 530.7 مليار ريال. وكان هنالك بعض التركيز على تداولات الوطني وإزدان والریان. ومُني سهم إزدان بأكبر الانخفاضات، ثم سهم العامة للتأمين ثم سهم المستثمرین، في حين جاءت أكبر الارتفاعات من نصيب سهمي بروة والتجاري ثم سهم المصرف.

الهيدوس: عودة المقصورة لمنطقة 10 آلاف نقطةالعقيل: غياب المحفزات الداخلية يضغط على المؤشرأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، أولى جلسات الأسبوع، على تراجع، حيث هبط المؤشر العام 0.16% إلى النقطة 9923.6، فاقدًا 15.98 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس. وتأثر المؤشر بضغط 4 قطاعات رئيسية، تقدمها التأمين بنسبة 1.07% بضغط قطر للتأمين المتراجع 1.6%، وتراجع مؤشر النقل 0.71%. بضغط الخليج للمخازن المتراجع 1.19%.تراجع طفيفووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الهيدوس، التراجع في المؤشر العام بأنه طفيف، حيث عدل المؤشر من حركته الهابطة ليستقر عند مستوى 15 نقطة تقريباً، بعد أن كان قد وصل إلى أكثر من 50 نقطة. وقال إن ذلك يعكس استقرار وتماسك بورصة قطر، كثاني أكبر أسواق المنطقة، حيث متانة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة.وتوقع الهيدوس عودة المؤشر إلى فوق مستوى 10 آلاف نقطة خلال الجلسات المقبلة، كما توقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني. ووصف السيولة الحالية في السوق والتي تصل إلى 300 مليون ريال بأنها جيدة، خاصة في رمضان مقارنة بأوقات أخرى تدنت فيها السيول إلى مستوى 150 مليون ريال. المحفزات الداخليةوعزا هاشم العقيل نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإجارة التراجعات التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة لغياب المحفزات الداخلية. وقال إن خروج شركة مجموعة إزدان القابضة من مكونات مؤشر البورصة بصورة مؤقتة،على ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية الذي وافق مبدئيا على التحول إلى شركة مساهمة خاصة قد ضغط على السوق، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.وتوقع العقيل أن تأتي نتائج الربع الثاني "النصف الأول" بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة مشابهة لنتائج الربع الأول، مشيرًا لتأثيرات موسم الصيف على أداء السوق، كما توقع أن يشهد السوق هدوءًا إلى حين عودة المسافرين في سبتمبر.وأشار على صعيد تأثيرات النفط على السوق إلى الإتفاق الذي توصلت إليه دول الأوبك بتمديد اتفاق تخفيض الإنتاج، ولتخمة المعروض إضافة لإنتاج النفط الصخري الذي ما زال مستمراً. وقال إن السيولة المتداولة لا تعكس حجم رأس المال الكلي في السوق.قطاع البنوكوانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.22%. بضغط 4 أسهم. وتصدر الأهلي المتراجعين بنسبة 3.13%. بينما حد من تراجع القطاع ارتفاع 6 أسهم. حيث إرتفع الأول 3.53%. وصعد قطر وعُمان 2.06%.وتراجع كذلك مؤشر الصناعات 0.12%. بضغط مسيعيد المنخفض 0.64%. وتراجع الخليج الدولية 0.43%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 5.92%؛ بدعم إزدان القابضة المتصدر الرابحين بنسبة 9.97%، وصعد كذلك قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.11%؛ بدعم الرعاية المرتفع 5.71%.وصعد قطاع الاتصالات 0.01%. مدفوعًا بارتفاع سهم فودافون قطر 0.57%. وارتفع حجم التداولات إلى 19.3 مليون سهم مقابل 6.92 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما صعدت قيمة التداولات إلى 330.27 مليون ريال مقابل 190.91 مليون ريال بجلسة الخميس.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين، اليوم، 2.4 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 69.002 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة.الأفراد الأجانببلغت كمية الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب، اليوم، 1.1 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 22.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة.لمت ابتصدر سهم إزدان القابضة، اليوم، القائمة الخضراء بـ 9.97%. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 57.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 873 صفقة، ارتفاعا بمقدار 116.36 نقطة، أي ما نسبته 5.92% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم الأهلي، القائمة الحمراء، اليوم، بنسبة 3.13%، حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 11.7 مليون سهم بقيمة 172.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1206 صفقات، انخفاضا بمقدار 6.58 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.

تمديد خفض إنتاج النفط فرصة لتسريع العمل بالمشاريع التنمويةهدوء متوقع لأسواق العقار في رمضانالعقارات إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار والأراضي أكبر المتأثرينتخمة السوق جعلت المستأجر في موقف قوي للتفاوض مع المؤجر أتى قرار مواصلة العمل بالاتفاق الخاص بخفض الإنتاج متوقعًا، حيث وافق وزراء نفط الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وبعض الدول المنتجة من خارج المنظمة على تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018، بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 2% من الإنتاج العالمي للنفط. ويقول التقرير العقاري الشهري لمكتب مراقبة السوق بمجموعة صك القابضة، بأنه تحقق الأهداف المباشرة وغير المباشرة لقرار خفض الإنتاج، سواء في بلوغ الاستقرار المنشود في أسواق النفط أو في تحسن الأسعار، سيكون له تداعيات تستحق المتابعة عن كثب، ومفاعيل إيجابية على القطاع العقاري، كذلك بالنسبة للقطاع غير النفطي، وفرصة لتسريع العمل بالمشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية ومحفزًا لإطلاق مشاريع أخرى جديدة، وهو أمر جيد؛ رغم آراء آخرين ممن كانوا يتوقعون تمديدًا لفترة أطول، وربما تخفيضات أكبر للإنتاج، تؤدي إلى تقليل المعروض بنسبة جيدة تضمن لها الخروج من عنق زجاجة أسعار النفط التي تحاصر اقتصادات الدول المنتجة للنفط، مما أجبر بعضها على اتخاذ إجراءات تقشفية، وبعضها الآخر إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.وأضاف التقرير أن الإقتصاد القطري سيكون من أكثر الدول المستفيدة من تحسن أسعار النفط، وذلك بفضل قوة أسس الإقتصاد الكلي، وهو ما أدى إلى صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط، وذلك مصدر تمايزه الذي يجعله مؤهلًا للاستمرار في النمو، مع مواصلة جهود وخطط الجهات المعنية لتنويع الاقتصادي على المدى المتوسط . كما أنه حسب تقرير بنك قطر الوطني الذي صدر مؤخرًا فإن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 - 2019 سينعكس إيجابيًا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري، في ظل تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارًا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارًا للبرميل بحلول عام 2019.ويتوقع التقرير العقاري الشهري لمجموعة صك القابضة، أن تتواصل حركة البناء والتشييد في ظل تراجع أسعار مواد البناء والتشييد الذي تشهده الأسواق الخارجية والإقليمية، بهدف استفادة المستثمرين والمطورين من التأثيرات الإيجابية لتراجع الأسعار على التكلفة الإجمالية للاستثمارات العقارية.المراقبون يسألون: ماذا بعد قرار خفض إنتاج النفط؟لا شك بأن القطاع العقاري سيكون من المستفيدين الكبار من جهود تخفيض كمية النفط في الأسواق العالمية، فنجاح ذلك سيقلل العرض مقابل الطلب مما يؤدي إلى تحسن الأسعار، وهذا ستكون له تأثيراته الإيجابية والمباشرة على موازنات الدول المصدّرة للنفط، وفي خفض العجز، وعلى اقتصاداتها ككل، مما سيعني بطبيعة الحال وفرة في السيولة التي ستوظف في سرعة إنهاء المشاريع الحيوية والرئيسية الكبرى بكل سهولة وتنفيذ المشاريع الجديدة والطموحة الهادفة إلى تنويع اقتصاداتها، وبالتالي إلى تعافي المشهد العقاري مع الوقت، بفعل استمرار الإنفاق على المشاريع الرئيسية والتطويرية التنموية الكبرى ومشاريع البنية التحتية وشبكات الطرق، التي كانت ولاتزال تشكل رافعة للقطاع العقاري، علمًا أن تقدم مسيرة الإنجاز لكل تلك المشاريع بالوتيرة التي تجري حاليًا، سيسهم في استعادة التوازن والاستقرار للسوق العقاري في قطر خلال السنوات المقبلة لاسيَّما ونحن على أعتاب موعد استضافة قطر لكأس العالم 2022.المبادرات العقارية ضرورية لتنويع الإقتصاد القطريواعتبر التقرير أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع مرسوم بالترخيص لبنك قطر للتنمية بالانتفاع بأراضٍ لإقامة مشروع بناء وحدات سكنية ومحلات تجارية ومرافق وخدمات، بالمبادرة الإيجابية على خفض أسعار العقارات والإيجارات التجارية، بسبب دخول لاعب ومطور جديد وقوي إلى الميدان العقاري، مما يفيد القطاع ككل، فهي مؤشر حقيقي وملموس على أن الملف العقاري في قطر ليس متروكًا، وأن هناك سهرًا حكوميًا واهتمامًا بمسألة تعزيز دوره من خلال ابتكار المبادرات البناءة، فمن خلال إسناد هذا الدور لبنك قطر للتنمية، ستتحقق مصالح وأهداف فئة كبيرة من المجتمع وفي طليعتها رواد الأعمال القطريون من الشباب للارتقاء بالاقتصاد الوطني، بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.وثمن التقرير الشهري لمجموعة صك القابضة الجهود والمبادرات التنشيطية للقطاع العقاري والتي تبذل في أكثر من اتجاه، لاسيَّما تلك التي تدعم استدامة الازدهار، وقال إن اتفاقية الشراكة بين مشيرب العقارية، والمطور الرئيسي لمشروع «مشيرب قلب الدوحة»، مع بنك قطر للتنمية، الرامية إلى تقديم فرصة متميزة للمستثمرين القطريين وأصحاب الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، في موقع متميز وإستراتيجي في شارع الكهرباء الشهير في قلب المشروع، لبدء مشروع تجاري يشمل تطوير مقهى أو متجر للبيع بالتجزئة يتميز بطابعه الثقافي القطري، سيسهم في تنويع الاقتصاد القطري بكافة مجالاته.واحة إزدان تجربة سكن متكاملة وأضاف التقرير أنه على غرار مشاريع مجموعة بروة العقارية ومجموعة صك القابضة، اللتين تقدمان خدمات متكاملة لساكني مشاريعهما الكبرى، فإن مشيرب العقارية يتوقع أن تشكل علامة فارقة في المشهد العقاري في الدوحة، في الوقت الذي يتوقع أن تشكل واحة إزدان، الممتدة على مساحة مليون متر مربع وبوحداتها السكنية والتجارية والخدمية التي تقترب من العشرة آلاف وحدة، حلًا مناسبًا لفئة وشريحة واسعة من المجتمع الذين ستجذبهم الخدمات المتكاملة والمتميزة، للعيش والسكن في منطقة الوكير، والتي بدأت التأجير في مرحلته الأولى من المشروع، وستوفر وحداتها الجديدة والمؤثثة بالكامل خدمات متميزة وتجربة إقامة رائعة ومريحة لسكانها، إضافة إلى مدرستين دوليتين وهايبرماركت ومئات المنافذ التجارية والخدمية.هذا ويلحظ التقرير بأن الاتجاه العام بالنسبة للمشاريع سيصب في صالح التكامل الخدمي للمشاريع، مما يلزم المستثمرين والمطورين العقاريين باتباع قواعد جديدة في تحديد وجهة واتجاه مشاريعهم المستقبلية، بحيث تستفيد من المشاريع التطويرية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والمواصلات القائمة والأخرى القادمة، لتقدم نفسها بالنسبة للمستفيدين النهائيين كوجهة مثالية سواء للإقامة أو العمل أو للاثنين معًا. الدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي... مطلوب هذا وتوقع التقرير أن تلعب المبادرة التي أثمرت قيام شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، دورًا بارزًا في تطوير بيئة التنوع الاقتصادي في قطر، الذي من شأنه أن يفيد في نمو القطاع الإنشائي والعقاري بتفرعاتهما المختلفة، حيث إن إسهامات الشركة التى تأسست في العام 2011؛ في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون لها تأثيراتها الإيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية ونصيب القطاع العقاري سيكون وفيرًا، فالدعم العقاري الموازي للتطوير الاقتصادي مطلوب وضروري، فهو على عاتقه ستقع مهمة التكامل مع المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الصناعية، والمناطق اللوجستية، ومناطق التخزين، ليوفر لها وللمستثمرين والشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، وللعاملين فيها، الدعم الإنشائي والعقاري اللازم.قطر الثانية في مؤشر "أجيليتي" لفئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمالوفي سياق متصل؛ تجدر الإشارة إلى أن مؤشر "أجيليتي" اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، أظهر بأن دولة قطر قطعت أشواطا كبيرة في قطاع الخدمات اللوجستية، لتحل في المرتبة الثانية بامتياز، بين 50 سوقًا ناشئة حول العالم عن فئة أفضل مناخ لمزاولة الأعمال، وذلك في ظل تنافس محموم بين دول المنطقة، حيث تتبارى في تخفيض الحواجز التجارية، وفتح آفاق جديدة في كافة المجالات، وسهولة الاستثمار، حيث إن عامل البنية التحتية، ووجود خطوط الإمداد والاتصال والنقل، تعمل على تعزيز القدرة التنافسية للأسواق الناشئة، وترابط الأسواق. ويتوقع التقرير العقاري لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة، بأن يبقى السوق العقاري المحلي نشطًا وملاذًا امنًا بالنسبة للكثيرين، وذلك بفضل ما يملكه من مكامن قوة وعناصر جذب، لاسيَّما بالنسبة لأصحاب الرؤى البعيدة المدى، ممن يمتلكون ملاءة مالية كافية لتجنيبهم أي تحديات غير محسوبة.

إرتياح للإرتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطريقال مدير أول في الخدمات المالية لدى وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الإئتمانية"، السيد محمد دمق في تصريح لـ"الشرق"، إن البنوك القطرية التي تقوم الوكالة بتصنيفها تتمتع بمستويات جيدة من الرسملة، وأن الحكومة القطرية تعمل على دعم قطاعها المصرفي بشكل كبير.ولفت في تعليقه على سؤال تقييم الوضع الحالي للبنوك القطرية إلى أنه مع تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على قاعدة ودائع النظام المصرفي في قطر، اتجهت البنوك القطرية بقوة نحو التمويل الخارجي ونجحت بشكل لافت في جذب الودائع من الخارج. ورغم أهمية هذه الخطوة في مساعدة البنوك على تنويع مصادر التمويل، إلا أنها زادت من تعرضها لمخاطر جفاف هذه المصادر، لاسيَّما وأن معظم هذه التمويلات قصيرة الأمد نسبيًا. كما عمدت البنوك إلى استخدام حصة كبيرة من هذه الأموال لتمويل المشاريع الحكومية ومشاريع الكيانات المرتبطة بها مما أدى إلى اتساع مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية (خاصة بالدولار الأمريكي).وقال أن وكالة التصنيف تنظر بارتياح للارتباط بين الدولار الأمريكي والريال القطري واللوائح الجديدة الصادرة عن المصرف المركزي التي تحدد سقفًا لمراكز التداول المفتوحة بالعملة الأجنبية.واعتقد خبيرستاندرد آند بورز بأن الأداء المالي للبنوك القطرية. كما هو الحال مع باقي البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي، سيشهد تراجعًا في العام 2017 نتيجةً لارتفاع القروض المتعثرة، واحتياجاتها من المخصصات، وكلفة التمويل مقارنة بـ السنوات القليلة الماضية، قائلا: "بشكل عام، لا نعتقد بأن نسبة القروض المتعثرة ستتجاوز 5%، ونعتقد بأن العوامل الرئيسية وراء تدهور جودة الأصول هي قطاع المتعاقدين الفرعيين والتعرض لقطاع التجزئة خاصة على الوافدين". وحول مدى قدرة البنوك على المنافسة وتمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية الضخمة في قطر، أوضح محمد دمق أن البنوك القطرية أسهمت بشكل كبير في تمويل هذه المشاريع خلال العامين الماضيين. وارتفع تعرض النظام المصرفي للقطاع العام، على سبيل المثال، بنحو 80 مليار ريـال قطري أو ما يعادل 33.8% في الفترة ما بين ديسمبر 2015 وحتى نهاية فبراير 2017.وشدد خبير ستاندرد آند بورز على أهمية الدور الذي يلعبه مصرف طقر المركزي، قائلا: "لقد زادت الحكومة القطرية من إصدارها للسندات والصكوك فعلى سبيل المثال بلغ حجم الصكوك التي أصدرتها منذ بداية العام حوالي 15 مليار ريال قطري. وكان مصرف قطر المركزي اقترح في العام 2016 تطبيق لوائح تحدد، من بين أمور أخرى، سقف مركز التداول المفتوح بالعملة الأجنبية للدولار الأمريكي لدى البنوك عند 25% من رأس المال والاحتياطي. مع ذلك، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز بأن يستغرق تطبيق هذا التعميم بعض الوقت نظرًا إلى أن النظام المصرفي القطري بدأ بمركز تداول مفتوح مرتفع. كما تعتقد بأن السيولة العالمية ستبقى وفيرة نسبيًا في العام 2017 وذلك بفضل برنامج التسهيل الكمي للبنك المركزي الأوروبي.وحول إعلان اندماج ثلاثة بنوك قطرية والمتوقع مع نهاية العام الحالي أشار دمق إلى أن الاندماج قد يسهم في تأسيس واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية والذي سيكون قادرًا على المنافسة مع مصرف قطر الإسلامي. يذكر أن تقرير صادر عن التقرير "ستاندرد آند بورز" قال إنه رغم لجوء البنوك القطرية للتمويل الخارجي يشكل عاملًا يجب الوقوف عنده، إلا أنه لا تعتقد الوكالة بأنه يشكل خطرًا وشيكًا على سلامة النظام، مشيرًا إلى وجود بالفعل العديد من العوامل التي تحمي البنوك من مخاطر التمويل الخارجي الكبير. ولفت إلى أن الاستقرار المتوقع في الارتباط بين الريال القطري والدولار الأمريكي، والذي إن غاب يمكن أن يؤدي إلى تضخم قيمة الديون الخارجية. مضيفا: "نرى أن الحكومة القطرية داعمة للغاية لنظامها المصرفي".

قال الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا لوكالة تاس للأنباء، إن الشركة لا تتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية عن 60 دولارا للبرميل في السنوات الثلاثة القادمة.وقال وحيد علي كبيروف إن لوك أويل تتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام 55 دولاراً للبرميل في 2018.

المنصوري: توقعات بنشاط حركة السوق في يوليو الخلف: السيولة ضعيفة ولا ترقى لمستوى البورصةتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.48%، عند مستوى 10063.64 نقطة، فاقدًا 48.75 نقطة، مقارنة بإقفالات الإثنين. وتراجعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها العقارات بنسبة 6.32%؛ متأثرًا بهبوط سهم إزدان 9.94% ليتصدر تراجعات السوق ويشكل ضغطًا كبيرًا عليه لكونه أحد الأسهم القيادية المؤثرة في المؤشر.محفزات جديدةوعزا المستثمر جابر المنصوري ورجل الأعمال التذبذب الذي تشهده تداولات السوق خلال الجلسات الحالية لغياب المحفزات، خاصة بعد اكتمال نتائج الشركات، حيث ترقب السوق نتائج النصف الأول من العام الجاري. وقال إن أسعار النفط المتأرجحة ألقت أيضًا بظلال على حركة السوق.وأشار المنصوري إلى ضعف حركة المستثمرين المحليين، بسبب دخول شهر رمضان، حيث يقوم المستثمرون بتسييل بعض الأسهم لمقابلة التزاماتهم العائلية والأسرية. وقال إنه يتوقع أن تشهد حركة التداولات هدوءا إلى حين العودة من العطلة الصيفية، ولكنه أشار إلى إمكانية أن يتواصل أداء المحافظ، دون أن تتأثر بدخول الشهر الفضيل.وتوقع أن تنشط حركة الإستثمارات في يوليو المقبل، حيث تبدأ الشركات في الإعلان عن نتائج النصف الأول من العام المالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، خاصة الشركات البتروكيماوية وقطاع البنوك. وعزا السبب للتحسن الواضح في أسعار النفط بالنسبة لهذه الشركات مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث وصلت الأسعار إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل.التراجع طبيعيوقلل المستثمر والخبير الإقتصادي علي الخلف من التراجعات التي اعترت المؤشر العام لبورصة قطر خلال الجلسات السابقة، ووصفها بأنها طبيعية. وأشار إلى أن بورصة قطر شبيهة بالأسواق الأخرى، وبالتالي تتأثر بالعوامل التي تحيط بالأسواق، من تراجعات في أسعار النفط أو انخفاض مؤشرات الأسواق العالمية، ولكنه أشار إلى أنها ليست العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر.وتوقع الخلف أن يشهد السوق نوعاً من الهدوء في التداولات خلال شهر رمضان وإلى حين انتهاء العطلة الصيفية، ولكنه أوضح أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، ويمكن اقتناص الفرصة من قبل المستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة. وقال إن انخفاض أسعار الأسهم يعطي السوق حركة وحيوية، مشيرًا لضعف حجم التعاملات، ووصفه بأنه ضعيفة جدا ولا يرقى لمستوى سوق قطر.وقال إن هناك فرصاً جيدة للمستثمرين للاستفادة منها مع إعلان نتائج الربع الثاني (النصف الأول). وقال إن الشركات القطرية تحقق نتائج جيدة وتعطي توزيعات سخية، هي الأفضل على مستوى المنطقة.سهم إزدانوسجل سهم إزدان أدنى مستوياته في 8 سنوات، عند سعر 12.05 ريال، كما استحوذ السهم على أكثر من 12% من سيولة البورصة بنهاية اليوم. وتقلّصت كميات التداول إلى 13.68 مليون سهم مقابل 14.94 مليون سهم يوم أمس، كما تراجعت السيولة إلى 327.14 مليون ريال مقابل 362.49 مليون ريال بجلسة الإثنين. كما تصدر سهم إزدان نشاط التداول على المستويات كافة، بحجم بلغ 3.26 مليون سهم، بسيولة قيمتها 40.29 مليون ريال.الافراد القطريونبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين اليوم 7.8 مليون سهم بقيمة 154.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة.الافراد الاجانببلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد الاجانب اليوم 1.7 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة .لمت ابتصدر سهم دلالة اليوم القائمة الخضراء بـ0.99%. وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 5.1 مليون سهم بقيمة 150.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1252 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 16.03 نقطة، أي ما نسبته 0.52% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم إزدان القبضة القائمة الحمراء اليوم بنسبة 9.94%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، انخفاضا بمقدار 136.67 نقطة، أي ما نسبته 6.32% ليصل إلى 2.03 ألف نقطة.

أبوحليقة: صانع السوق يضخ سيولة مالية كبيرة عيد: الشركات المدرجة في البورصة تتميز بالقوةأنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات اليوم في المنطقة الحمراء متراجعاً بنسبة 0.27%، ليصل إلى مستوى 10060.52 نقطة، فاقدًا نحو 26.83 نقطة، مقارنة بإقفالات الأربعاء، وضغط على المؤشر تراجع 3 قطاعات، تصدرها العقارات بنسبة 6.48%.عوامل نفسيةوعزا المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي ختم به المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات الأسبوع أمس لتراجع أسعار النفط. وقال إن السوق تأثر أيضًا بالعوامل النفسية للمستثمرين التي ارتبطت بالإجراءات التي اتخذتها إزدان القابضة بعدما قالت الشركة إن مساهميها أعطوا موافقتهم المبدئية على تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة، وهو اعتبره أبو حليقة تراجع المؤشر اليوم بأنه حالة طارئة تستطيع البورصة أن تمتصها خلال تعاملات الأسبوع المقبل.وأشار للفرص الاستثمارية في السوق التي يمكن أن يقتنصها المستثمرون، حيث الأسعار المغرية للأسهم، التي يمكن الإحتفاظ بها للإستفادة منها خلال الفترات القادمة.وقال إن المستثمرين يستعدون حالياً لعطلة الصيف، مما يتوقع أن يشهد معه السوق هدوءاً.وتوقع أن تحقق الشركات نتائج مساوية لنتائج العام السابق إن لم تكن جيدة بالنسبة لبيانات النصف الأول من العام المالي في يوليو عقب عطلة عيد الفطر المبارك، مستفيدة من نتائج الربع الأول التي لم تكن مرضية.ووصف صانع السوق الذي أعلنت عنه إدارة البورصة ضمن حزمة من الأدوات التي ستدخلها لتنشيط السوق بأنه آلية جيدة ستسهم في ضخ سيولة ضخمة للبورصة.تراجع طفيفوقلل محمد عيد من التراجع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ووصف بأنه طفيف، وجاء بسبب عوامل خارجية من بينها التراجع في أسعار النفط، والعوامل الجيوسياسية في المنطقة، ولكنه أشار إلى متانة بورصة قطر وإستقرارها، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات السخية المقدمة للمستثمرين.وقال إن السوق سيشهد نوعاً من الهدوء خلال الشهر المقبل، استعدادا لشهر رمضان الكريم وعطلة الصيف التي ترتبط بتسييل المستثمرين لبعض الأسهم استعدادا لتلك المناسبة الكريمة وللسفر في عطلة الصيف، ولكنه توقع أن يشهد السوق حركة نشطة عقب عطلة عيد الفطر المبارك.وقال إن مواصلة دول الأوبك والمنتجين من خارجها على اتفاق تخفيض الإنتاج سيسهم في استقرار أسعار النفط، وبالتالي دعم أسواق المال.قطاع الإتصالاتوهبط الاتصالات 0.42%، متأثرًا بهبوط أوريدو، وفودافون قطر المتراجعين 0.47% و0.11% على الترتيب، كما تراجع قطاع الخدمات 0.43%. وفي المقابل ارتفع 4 قطاعات على رأسها البنوك بنحو 1.93%، مدعومًا بنمو عدد من أسهمه تقدمها الأول متصدر الارتفاعات 3.11%، وارتفعت كميات التداول إلى 14.03 مليون سهم، مقابل 8.11 مليون سهم أمس، كما زادت السيولة إلى 382.98 مليون ريال مقابل 202.4 مليون ريال بجلسة أمس الأربعاء.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 8.3 مليون سهم بقيمة 117.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 201.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 1.5 مليون سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.لمت أبتصدر سهم بنك قطر الأول اليوم القائمة الخضراء بـ3.11%، وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1500 صفقة سجل انخفاضا بمقدار 7.6 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.995 ألف نقطة.لمت داونتصدر سهم إزدان القابضة القائمة الحمراء اليوم بنسبة 10.00%، حيث سجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 1.5مليون سهم بقيمة 43.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة انخفاضا بمقدار 7.4 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.

ارتفعت أسعار النفط، قبيل اجتماع لمنظمة أوبك اليوم الخميس، من المتوقع أن يسفر عن تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد 9 أشهر على الأقل بعد 6 أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8% عن إغلاقها السابق. وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8% إلى 51.76 دولار. وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16% عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو. وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.

المهندي: المستثمرون يترقبون نتائج النصف الثاني عبد الغني: حركة نشطة للسوق بعد شهر رمضانأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.35%، عند النقطة 10087.35، فاقدًا 35.65 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم أمس الثلاثاء. وتراجعت جميع القطاعات بالمؤشر العام بإستثناء قطاع النقل الذي أنهى التعاملات على شبه إستقرار.محفزات السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال شاهين محمد المهندي، إن المؤشر العام بحاجة لمحفزات جديدة تدفعه لتعويض التراجعات السابقة. وقال إن التذبذب في أسعار النفط إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، من الأسباب التي تضغط على أسوق المال في المنطقة، فضلاً عن إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يعمد العديد من المستثمرين إلى تسييل بعض الأسهم لمقابلة إحتياجات الشهر الفضيل. وتوقع أن يشهد السوق حركة نشطة، بعد فترة الهدوء التي يتوقع أن تستمر إلى ما بعد عيد الفطر وعطلة الصيف. وأشار إلى أن المستثمرين بالسوق يترقبون نتائج النصف الثاني لبناء مراكز مالية جديدة، حيث ينتظر أن يكون التأثير الأكبر على السوق من نتائج الربع الثالث التي تحدد الشركات التي يمكن أن يتجه إليها المستثمرون في انتظار النتائج النهائية (الربع الرابع). وقال إن تمديد تخفيض إنتاج النفط من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيسهم في استقرار أسعار النفط.حركة أفقيةوقال المحلل طه عبد الغني إن السوق يشهد حركة أفقية دائماً في مثل هذه الفترة من كل عام. وعزا السبب في تلك الحركة الأفقية إلى حاجة السوق لمحفزات جديدة تدعم حركته إلى أعلى. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ما زالت مؤثرة على حركة المؤشر إلى جانب العوامل النفسية للمستثمرين الذين يشكلون حالة من الإنتظار والترقب. ولكنه توقع أن يشهد السوق حركة نشطة عقب شهر رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، ومع البدء في إفصاحات نتائج الربع الثالث، حيث يبدأ السوق في النشاط مرة أخرى.وأشار عبدالغني إلى اجتماع دول الأوبك الخميس بفيينا لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في ديسمبر الماضي مع المنتجين من خارجها، وقال إن الإتفاق مع المنتجين من الدول خارج المنظمة مثل روسيا سيسهم في تحسين أسعار النفط، ويدعم بالتالي حركة أسواق المال في العالم بما فيها دول المنطقة. الإتصالات يتراجعوتصدر الإتصالات تراجعات السوق اليوم بنسبة 0.7%، متأثرًا بانخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بواقع 1.45% للأولى، و0.57% للثاني. وهبط قطاع البضائع والخدمات بنسبة 0.65%، متأثرًا بانخفاض 6 أسهم يتقدمها الطبية بنحو 1.5%. وتصدر سهم قطر وعُمان تراجعات السوق بنسبة 2.15%، فيما جاء سهم قطر الأول على رأس الارتفاعات بنحو 3%. وزادت كميات التداول إلى 8.11 مليون سهم مقابل 7.24 مليون سهم اليوم الأول، كما إرتفعت السيولة إلى 202.4 مليون ريال مقابل 202.07 مليون ريال بجلسة الثلاثاء. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم قطر الأول الكميات بنحو 2.21 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة السيولة بقيمة 37.6 مليون ريال، متراجعًا 1.17%.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية اليوم 1.9 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.02 مليون سهم بقيمة 42.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية اليوم، 470.3 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 433.5 ألف سهم بقيمة 23.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.لمت أبتصدر سهم بنك قطر الأول اليوم القائمة الخضراء بـ2.96%. كما تصدر الكميات بنحو 2.21 مليون سهم. وزادت كميات التداول بالبورصة إلى 8.11 مليون سهم مقابل 7.24 مليون سهم أول أمس، كما ارتفعت السيولة إلى 202.4 مليون ريال مقابل 202.07 مليون ريال بجلسة الثلاثاء.لمت داونتصدر سهم قطر وعمان القائمة الحمراء اليوم بنسبة 2.15%، وكانت جميع القطاعات بالمؤشر العام قد تراجعت باستثناء قطاع النقل، بينما تصدر الإتصالات تراجعات السوق بنسبة 0.7%، متأثرا بانخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بواقع 1.45% للأولى، و0.57% للثاني. واستهل المؤشر العام جلسة اليوم بانخفاض نسبته 0.2%.

المهندي: تواصل الأداء الإيجابي لمقصورة التداولات عقل: العوامل الخارجية الإيجابية حركت السوقأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعًا 0.84%، عند النقطة 10134.90، رابحًا 84.20 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم الأحد. وارتفعت جميع القطاعات بالمؤشر العام، تصدرها الخدمات بنحو 1.19%. فيما ارتفعت السيولة إلى 274.98 مليون ريال مقابل 183.19 مليون ريال بجلسة الأحد.وقال المستثمر ورجل الأعمال سعد المهندي، إن الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي للسعودية ولقاءه بقادة الخليج والزعماء العرب وقادة الدول الإسلامية قد أثرت إيجابا على كافة الأسواق، خاصة أسواق المال، حيث تم التوصل إلى تفاهمات جيدة، خاصة على الصعيد الإقتصادي والتجاري.وتوقع المهندي أن يحقق المؤشر العام صعوداً طفيفاً خلال تعاملات الجلسات المقبلة، في ظل الأجواء الإيجابية لأسعار النفط التي تجاوزت مستوى 50 دولاراً للبرميل. وقال إن المحافظ، خاصة الأجنبية تعمل على بناء مراكز مالية من خلال اقتناص الفرص، حيث الأسعار المغرية على أسهم قيادية بعينها في ظل حالة الترقب والانتظار لأداء الأسواق العالمية وأسعار النفط التي يتوقع أن تشهد مزيداً من التحسن مع التصريحات الإيجابية لدول الأوبك والمنتجين من خارجها لتخفيض الإنتاج.ارتفاع إيجابيوعزا المحلل المالي أحمد عقل الإرتفاع الإيجابي الذي شهد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم للعوامل الخارجية التي من بينها أسعار النفط التي لامست 54 دولارا للبرميل وبسبب الأوضاع الجيوسياسية الإيجابية.وقال إن العوامل الخارجية كانت هي المحرك الأساسي لمعظم أسواق المال في المنطقة بما فيها بورصة قطر. كما كانت السبب في تحسن السيولة أيضًا بالسوق مع عمليات شراء واسعة على الأسهم القيادية وهو ما كان له الدور الإيجابي على حركة المؤشر العام، خاصة بعد أن كانت قد وصل لمستويات دون 10 آلاف نقطة، حيث بدأ يقترب من نقطة المقاومة 10200 والتي وصفها بالأساسية. وقال إن تخطي تلك النقطة يقود إلى مستوى 10350 ومن ثم 10500 كنقطة مقاومة مهمة وصعبة تحتاج إلى سيولة كبيرة لتخطيها.وتوقع أن يشهد السوق مزيداً من الحركة الإيجابية خلال الفترات المقبلة، حيث ينتظر أن يكون هناك دور مهم لاجتماع شركة إزدان ولنتائجه على جلسة الخميس المقبل، حيث تمثل الشركة نسبة كبيرة من وزن المؤشر العام. كما لفت نتائج النصف الأول وقال إن المستثمرين ينتظرون بناء مراكز مالية جديدة.القطاع الصناعيوصعد القطاع الصناعي 1.14%؛ متأثرًا بارتفاع 3 أسهم، على رأسها الكهرباء والماء بنسبة 2.82%، يليه صناعات قطر بـ1.74%، وأخيرًا الخليج الدولية بـ0.17%. وزاد البنوك 1.01%؛ بعد ارتفاع 4 أسهم، تصدرها الوطني، والريان بنسبة 1.74% و1.61% على التوالي، وصعد الخليجي 1.05%. كما دعم اتجاه المؤشر ارتفاع قطاع الاتصالات 0.56%، وقطاع النقل 0.43%. وتراجعت كميات التداول إلى 8.39 مليون سهم مقابل 9.72 مليون سهم بالجلسة السابقة، وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم فودافون قطر التداولات حجمًا بنحو 1.5 مليون سهم، فيما تصدر الريان السيولة بقيمة 65.8 مليون ريال.الشركات القطريةبلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، اليوم، 2.9 مليون سهم بقيمة 67.98 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.الشركات الأجنبيةبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، اليوم، 1.1 مليون سهم بقيمة 51.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.لمت ابتصدر سهم زاد، اليوم، القائمة الخضراء بـ 6.61%. تصدرها الخدمات بنحو 1.19%، بدعم من 6 أسهم، تقدمها زاد القابضة المتصدر لارتفاعات السوق بنسبة 6.61%، تبعه ودام. وارتفعت أسهم 22 شركة، وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق.لمت داونتصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء، اليوم، بنسبة 1.16%،حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 295.4 ألف سهم بقيمة 25.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 364 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 5.99 ألف نقطة.

المنصوري : السوق بانتظار محفزات جديدة لمواصلة الصعودالعمادي : استقرار أسعار النفط يؤثر إيجاباً على المتعامليناستهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع متراجعاً 0.52%، عند النقطة 10050.7، فاقداً 52.65 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله يوم الخميس. وتراجعت جميع القطاعات بالمؤشر العام اليوم باستثناء القطاع الصناعي حيث ارتفع 0.24%؛ بعد صعود 4 أسهم، تقدمها صناعات قطر، والأسمنت الوطنية بنحو 1.18% و0.7% على الترتيب. تماسك السوقواعتبر المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري التراجع الذي حل بالمؤشر العام لبورصة قطر اليوم بانه طبيعي . وقال إن من طبيعة الأسواق الصعود والنزول ، مؤكداً قوة بورصة قطر ، وتماسكها في الوقت الراهن مقارنة بالعديد من الأسواق التي تعرضت لتراجعات حادة . وقال إنه يتوقع أن يصحح المؤشر العام وضعه ويعود للصعود من جديد.وأشار لتأثير أسعار النفط على حركة السوق ، خاصة بعد انتهاء عمليات الافصاح لنتائج الربع الاول ، حيث ينتظر السوق ظهور محفزات جديدة تدفع به نحو الصعود لتحقيق مكاسب كبيرة . وقال ان التصريحات الإيجابية حول تخفيض الإنتاج عززت ثقة المستثمرين ، وبالتالي يتوقع دخول قوي على السوق ، خاصة من قبل المحافظ الاجنبية التي تعمل لبناء مراكز مالية جديدة تمهيدا لافصاحات النصف الأول "الربع الثاني" من العام.وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج جيدة خلال النصف الأول ، في ظل إستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ، والصعود المحتمل لأسعار النفط والتحسن في الإقتصاد العالمي.أسعار النفطوقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن تراجع اليوم ووصفه بانه طفيف ولايؤثر سلبا على السوق . ومضى الى القول إن التراجع الطفيف يؤكد إستقرار وتماسك السوق.وقال العمادي إن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية من العوامل الرئيسية التي تضغط على السوق ، مما يشير الى أهمية قمة الرياض على أسواق المال من الناحية الإقتصادية ، حيث يتوقع ان يخف الاحتقان في المنطقة ، وينعكس ذلك ايجاباً على أسواق المال ، كما ان التصريحات الايجابية المتعلقة بتخفيض الانتاج من أجل استقرار الاسعار قد أثرت ايجابا على نفسيات المتعاملين في السوق ، وبالتالي يتوقع ان يدعم ذلك حركة المؤشر نحو الصعود.وأشار العمادي لنتائج الشركات بالنسبة للنصف الأول "الربع الثاني" وقال إن هناك شركات قيادية حققت نتائج ايجابية ، بينما كانت نتائج بعض الشركات غير المتوقع. وتوقع أن يشهد السوق نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان وعطلة الصيف.قطاع الإتصالاتوتصدر قطاع الإتصالات تراجعات السوق بنحو 0.73%؛ متأثراً بهبوط أوريدو بنسبة 0.94%. وإنخفض التأمين 0.67%، فيما تراجع القطاع المالي 0.65%؛ بضغط من عدة أسهم، على رأسها الوطني المتراجع 1.5%، تبعه البنك التجاري بـ1.44%، ثم بنك الدوحة بنسبة 1.27%. وتراجع العقارات 0.61%؛ بعد انخفاض 4 أسهم، أولها ازدان القابضة بنحو 0.64%، يليه المتحدة للتنمية، وبروة بـ0.63% و0.58% على الترتيب. وزادت كميات التداول إلى 9.72 مليون سهم مقابل 8.61 مليون سهم بالجلسة السابقة. كما ارتفعت السيولة إلى 183.19 مليون ريال مقابل 174.55 مليون ريال بجلسة الخميس. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم الأول النشاط حجماً وقيمة بنحو 25.2 مليون ريال، من خلال تداول ما يقارب 3.09 مليون سهم.الأفراد القطريونبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين اليوم 7.2 مليون سهم بقيمة 122.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 123.95 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.الأفراد الأجانببلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب اليوم 554.7 ألف سهم بقيمة 13.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 487.6 ألف سهم بقيمة 10.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة.لمت ابتصدَّر سهم العامة اليوم القائمة الخضراء بـ 6.41%. وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82.8 ألف أسهم بقيمة 5.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 62 صفقة، انخفاضاً بمقدار 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 4.2 ألف نقطة.لمت داونتصدَّر سهم السينما القائمة الحمراء اليوم بنسبة 4.17%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية الذي شهد تداول 142.5 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 137 صفقة انخفاضاً بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

تنظم الأمانة العامة لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط "آفاق وحلول" الأربعاء المقبل، في مسقط عاصمة سلطنة عمان، بحضور ومشاركة العديد من المؤسسات المالية بدول مجلس التعاون.وقال عبد الرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الندوة التي يشارك فيها عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين ستبحث مستقبل الاقتصاد الخليجي لعصر ما بعد النفط، حيث سيتم التركيز على أهمية العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بهدف تعزيز المواطنة الخليجية. وأوضح نقي أنه سيتم خلال الندوة طرح الفرص الواعدة من القطاعات غير النفطية وتناول الجوانب الإيجابية لانخفاض أسعار النفط، تفعيل الخارطة الصناعية الخليجية لتفعيل دورها في تحديد الفرص الواعدة، بالإضافة إلى اقتصادات المعرفة ودورها المحوري في الدفع بعجلة التنمية علاوة على استعراض مشروع الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقال نقي إن الندوة التي يشارك فيها مديرون تنفيذيون لمؤسسات مالية خليجية، إلى جانب صندوق النقد العربي وتناقش مصادر السيولة والتمويل المستقبلية في دول مجلس التعاون وتقييم المعالجات الضريبية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والحاجة لبدائل التمويل الابتكارية، والدور المستقبلي للصناديق الاستثمارية في التمويل.كما ستركز الندوة على أهمية تمكين القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية الإقتصادية وذلك من خلال تأسيس شراكة إستراتيجية قوية ما بين القطاع العام والخاص، وعلى أهمية توفير قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية بدول الخليج.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عودة التوازن إلى سوق النفط بعد قرابة ثلاث سنوات من تراكم المخزون العالمي منه.وأضاف الدكتور السادة ، في بيان صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أن السبب وراء هذا التحول هو الالتزام شبه الكامل بحصص الإنتاج من جانب الدول المنتجة من داخل منظمة أوبك وحلفائها من خارج المنظمة.وكانت الدول الأعضاء في المنظمة، بالإضافة إلى إحدى عشرة دولة منتجة من خارجها، قد اتفقت نهاية العام الماضي على خفض إنتاجها مجتمعة بمقدار 1,8 مليون برميل يوميا، فيما عرف باسم "اتفاقيات فيينا".وقال إن "النتائج منذ بداية العام الجاري أظهرت التزاماً كاملاً وغير مسبوق من جانب دول المنظمة، والتزاماً كبيراً من الدول المشاركة في الاتفاق من خارجها".وأعرب سعادة الوزير عن تفاؤله بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سوف يؤدي إلى تحسين وضع السوق، نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب على النفط خلال تلك الفترة، مع التحسن الملحوظ الذي يشهده الوضع الاقتصادي العالمي.كما أكد سعادته أن تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من العام 2018 ستكون له فوائده الإيجابية، مشيرا إلى أنها فترة ينخفض فيها عادة الطلب على النفط.وقد أعلنت بعض الدول المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية عن تأييدها لمقترح تمديد العمل بالاتفاق. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي لاحقا هذا الأسبوع، خلال الاجتماع العادي لمنظمة أوبك المقرر عقده في فيينا الخميس المقبل، ويعقبه اجتماع مشترك بين الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها.

قال تقرير الـ QNB إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014، واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي،حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم. وفي المستقبل، توقع QNB في تقريرا له أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2017 - 2019 تأثيران رئيسيان. أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانياً، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الإستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لإنتعاش النمو في القطاع غير النفطي. أما فيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. كما توقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّرأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. أما على صعيد النفقات، فباعتقادنا أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016. وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ونتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و 2.3% في العامين 2018 و2019.ومن شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي. وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة. وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاًبالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيدالدخل في عموم الاقتصاد. وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، توقع التقرير أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017.

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني "QNB" أن ينخفض عجز الموازنة العامة لدولة قطر من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% العام الحالي 2017، قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1.0% و2.3% في العامين 2018 و2019. وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إن الإقتصاد القطري واصل نموه بقوة في 2016، ولا سيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم وذلك بالرغم من انخفاض أسعار النفط بمقدار النصف من الذروة التي كانت عليها في عام 2014. وتوقع أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 إلى 2019 تأثيران رئيسيان، أولهما زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ، والثاني دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي. وأوضح فيما يخص النفط والغاز، أن هذا القطاع سيتعافى تدريجياً مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط، متوقعا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019. وتوقع أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017 - 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط، مع تقديرات بأن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا للبرميل في عام 2017، من 45 دولاراً للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019. وأضاف أن من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية ودعم الإيرادات في عام 2018 أيضاً من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة. ورأى على صعيد النفقات، أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، ومن ثم فإن خفض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ولفت إلى أن من شأن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية أن توفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، حيث تركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأكد تحليل مجموعة بنك قطر الوطني أن ذلك سيعزز القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة ، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعاً أيضاً بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017. ورأى أن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط ستخفف قيود السيولة وتزيد الدخل في عموم الاقتصاد، متوقعا أن يتباطأ النمو غير النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 5.0% و4.0%، حيث سيولد الاستثمار نمواً أقل من الفترات السابقة نظراً لكبر حجم الاقتصاد. وتوقع فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز، أن يشهد تراجعاً بنسبة 0.5% في عام 2017، أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته 1.0% في عام 2016 ، حيث سيؤدي الانخفاض الطبيعي في إنتاج حقول النفط الناضجة إلى جانب تخفيضات الإنتاج للالتزام بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى تباطؤ النمو، مبينا أن مشروع برزان الذي يُتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الربع الرابع من 2017، سيعوض جزئياً عن ذلك. وتوقع ارتفاع النمو النفطي في عامي 2018 و2019، إلى 2.0% و1.2% بفعل زيادة الإنتاج في مشروع برزان ومع تعويض الاستثمارات طويلة الأجل عن الانخفاض الطبيعي في إنتاج النفط. وخلص التحليل إلى أن من المقدّر للاقتصاد القطري بعد صموده بشكل جيد أمام صدمة تراجع أسعار النفط بفضل قوة أسس الاقتصاد الكلي، أن يستمر في النمو مع مواصلة السلطات خطط التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط. ورجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مدفوعاً بالقطاع غير النفطي، مع تحسن الموازين المالية وتعزز خطط الإنفاق الحكومي في قطر بفضل ارتفاع أسعار النفط.

قال محللون اقتصاديون إن قطر في وضع إقتصادي مريح، وقد تصدر سندات إذا رأت ظروف وشروط الإصدار ملائمة. وتوقع محللون اقتصاديون ارتفاع وتيرة إصدارات السندات السيادية الجديدة لدول الخليج العام الحالي، بين 73.5 — 77 مليار دولار، بزيادة 10 % عن إصدارات العام الماضي البالغة 70 مليار دولار. وأفاد التقرير الصادر عن "بنك الإستثمار أرقام كابيتال" ومقره دبي، أن السندات السيادية واصلت التربع على عرش إصدارات الدين الجديدة في الخليج.وتحاول الحكومات الخليجية، التأقلم مع الوضع الجديد الناجم عن تدهور أسعار النفط، والوفاء بمتطلبات الإنفاق الكبيرة على مشاريع البنية التحتية. ولفت التقرير، إلى أن وتيرة الإصدرات من السندات فاقت حتى الآن على نحو كبير إصدارات نفس الفترة من العام الماضي، إلى 48 مليار دولار مقارنة بـ 16 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2015.وقال عبد القادر حسين، العضو المنتدب ورئيس قسم إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال: "من المنتظر أن تكون وتيرة الإصدارات من السندات السيادية متوسطة فيما تبقى من هذا العام". وأضاف حسين أنه "من المحتمل أن تقدم السعودية على إصدار سندات تقليدية في الربع الثالث أو الرابع من هذه السنة، ونعتقد أن كلا من قطر وأبوظبي قد تصدران سندات إذا رأتا ظروف وشروط الإصدار ملائمة".وعن إقبال المستثمرين الأجانب على الإصدارات الخليجية، قال حسين: "تتمتع دول الخليج بوضع ائتماني مستقر، وبسجل جيد في دفع الديون المستحقة.. ومن هذا المنطلق، فإن الطلب على إصدارات الدين يكون قوياً من قبل الأجانب".