صعدت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم الأربعاء، لتعزز مكاسب اليوم السابق حيث خفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها لإنتاج الخام في العام المقبل بالإضافة إلى تراجع مخزونات الوقود. وبحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60 سنتاً أو 1.3% إلى 48.12 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 68 سنتاً أو 1.5% إلى 45.72 دولار للبرميل. وزاد الخامان بنحو 1.4% أمس الثلاثاء. وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت 8.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو إلى 495.6 مليون برميل في إشارة على أن تخمة المعروض من الوقود المستمرة منذ وقت طويل بدأت تتقلص. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت متأخر أمس الثلاثاء إنها تتوقع زيادة إنتاج النفط الخام في العام المقبل إلى 9.9 مليون برميل يومياً من 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام بزيادة 570 ألف برميل يومياً. ويقل هذا عن توقعات الشهر الماضي بزيادة قدرها 680 ألف برميل يومياً على أساس سنوي، وهو ما أضاف إلى الاتجاه الصعودي للأسعار.

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها، اليوم الإثنين، بعد أن هبطت 3% في الجلسة السابقة ولكن الأسواق مازالت تتعرض لضغوط من تزايد عدد منصات الحفر النفطية في الولايات المتحدة والإمدادات الكبيرة من أوبك. وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام القياس الدولي برنت 37 سنتاً أو 0.8% إلى 47.08 دولار عن آخر إغلاق لها. وارتفعت أسعار تعاقدات خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.8% إلى 44.60 دولار للبرميل. وقال تجار إن ارتفاع الأسعار عكس عمليات شراء انتهازية عقب الهبوط الكبير الذي شهدته الأسعار يوم الجمعة ولكنهم أضافوا أن الأوضاع العامة في السوق مازالت ضعيفة. فأسعار برنت أقل 17% عن مستواها في بداية 2017 على الرغم من اتفاق تتزعمه منظمة أوبك لخفض الإنتاج ابتداء من يناير. وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط أكثر من 10% منذ منتصف 2016 إلى 9.34 مليون برميل يومياً. ويأتي ارتفاع الإنتاج الأمريكي في الوقت الذي مازالت فيه الإمدادات الواردة من أوبك كبيرة على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج ما بين يناير من هذا العام ومارس 2018. وصدرت أوبك 25.92 مليون برميل يومياً في يونيو بزيادة 450 ألف برميل يوميا عن مايو و1.9 مليون برميل يومياً عن العام السابق.

ظل خام القياس العالمي مزيج برنت دون 50 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء، متأثراً بضغوط من زيادة أخرى في إمدادات أوبك على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج لكن التوترات السياسية التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط حدت من الخسائر. وبحلول الساعة 0651 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 49.60 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن الإغلاق السابق. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات إلى 47.02 دولار للبرميل. وعلى الرغم من الانخفاضات ارتفع العقدان نحو 12% عن المستويات المنخفضة التي سجلاها في 21 يونيو، وإن كانت أسعار الخام ما زالت دون مستوى 50 دولارا للبرميل. وزادت صادرات النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" للشهر الثاني في يونيو بحسب تومسون رويترز أويل ريسيرش على الرغم من تعهد المنظمة بخفض الإنتاج في الفترة بين يناير من هذا العام ومارس 2018 لدعم الأسعار.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مدعومة بأول انخفاض في نشاط الحفر بالولايات المتحدة خلال أشهر لكن مكاسب السعر جاءت محدودة بفعل تقارير عن ارتفاع إنتاج أوبك الشهر الماضي على الرغم من تعهد المنظمة بخفض المعروض. وبحلول الساعة 0643 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 48.90 دولار للبرميل بعد أن قفزت 5.2% الأسبوع الماضي في أول زيادة أسبوعية لها خلال 6 أسابيع. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتاً أو 0.4% إلى 46.21 دولار للبرميل لتعزز مكاسب الأسبوع الماضي البالغة 7%. وتلقت الأسعار الأمريكية دعماً مع تراجع أنشطة الحفر المتعلقة بزيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ يناير حيث تقلص عدد الحفارات بمقدار حفارتين. وقالت أكسي تريدر للوساطة في العقود الآجلة اليوم إن هذا "أول شرخ في عزم (شركات) النفط الصخري الأمريكي على مواصلة زيادة الإنتاج على الرغم من التراجع الكبير في السعر". وعلى الرغم من تراجع أنشطة الحفر الأمريكية فإن إجمالي عدد الحفارات ما زال أكثر من مثلي مستواه للأسبوع المماثل قبل عام عندما سجل 341 حفارة حسبما أفادت بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر زيادة مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما جدد المخاوف من أن تخمة المعروض العالمي المستمرة منذ 3 أعوام لن تنتهي قريباً. وبحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 6 سنتات أو 0.1% إلى 46.59 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.3% إلى 44.09 دولار للبرميل. وعوضت أسعار النفط بعض خسائرها في الأسبوع الأخير بعدما انخفضت نحو 20% منذ منتصف مايو. لكن تقرير معهد البترول الأمريكي أظهر زيادة مخزونات الخام الأمريكية 851 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم 23 يونيو إلى 509.5 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.6 مليون برميل. كما زادت مخزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء موسم الرحلات الصيفية بالولايات المتحدة الذي يرتفع فيه الاستهلاك إلى ذورته منذ أسابيع قليلة. وتظهر زيادة المخزونات الأمريكية أن المعروض العالمي لا يزال وفيراً رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" لخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في الفترة بين يناير 2017 ومارس 2018.

الصادرات حصدت 74.7 مليار ريال بارتفاع 15.6% أكد تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2017، أن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نما بنسبة 2.5% خلال الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل للعام السابق (الربع الأول لعام 2016) حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية (غير التعدين واستغلال المحاجر) نموًا حقيقيًا في الربع الأول لعام 2017 بنسبة 4.9% (على أساس سنوي) .من جهة أخرى لم يشهد قطاع التعدين واستغلال المحاجر -يشمل البترول والغاز- تغيرا فعليا في الربع الأول لعام 2017 مقارنة بتقديرات الربع المماثل الربع الأول لعام 2016. دور فعال لقطاع الصناعة المحلي وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 150.94 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2016 البالغة 131.79 مليار ريال محققًا بذلك زيادة بنسبته 14.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) والبالغة 147.04 مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة ملحوظة بنسبة 2.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 197.70 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2015 البالغة 192.97 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغت نسبته 2.5% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) البالغة 200.69 مليار ريال كان هناك انخفاض بنسبة 1.5%.كما بلغ إجمالي الصادرات في الربع الأول من عام 2017 حوالي 74.75 مليار ريال مقابل 64.66 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مسجلًا بذلك ارتفعا قدره 15.6%.وقد قدرت النسبة المئوية للصادرات من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 ما نسبته 49.5% وبالمقابل كانت نسبة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 49.1% و47.9% على التوالي.في حين بلغت القيمة الإجمالية للواردات في (الربع الأول من عام 2017) حوالي 58.49 مليار ريال مقابل 59.22 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 بانخفاض سنوي قدره 1.2% فيما قدرت نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 لعام 2016 بحوالي 38.7% وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016 44.9% و39.6% على التوالي.وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017(50.17) مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ قدره 32.6% مقارنةً بتقديرات الربع الرابع الأول لعام 2016 والتي بلغت 37.84 مليار ريال. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 96.21 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 حيث لم يتغير مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2016 والتي بلغت 96.21 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن زيادة مستويات الأسعار الدولية للنفط والمنتجات ذات الصلة في هذا الربع قد أدت إلى حدوث زيادة سنوية في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذا القطاع.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع غير التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 100.78 مليار ريال بزيادة بلغت 7.3% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 93.96 مليار ريال وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) فقد تحققت زيادة تم تسجيلها بنسبة 0.1%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2017 ما قيمته 101.49 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 96.76 مليار ريال. وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هناك انخفاض بنسبة 3.0% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.وأرجع التقرير النمو السنوي في الربع الأول من عام 2017 لهذا القطاع إلى ارتفاع واضح في نشاط التشييد وخدمات المالية والتأمين والأنشطة العقارية.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 19.00 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 17.7% مقارنة بالربع الأول لعام 2016 بقيمة بلغت 16.14 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2016). لوحظت زيادة بلغت نسبتها 11.7%.وسجل قطاع التشييد بالأسعار الثابتة في الربع الأول من عام 2017 قيمة مضافة بلغت 18.52 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 15.7% عند مقارنتها بالربع الأول لعام 2016 والتي قدرت بـ16.01 مليار ريال وعند مقارنتها بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك ارتفاع بنسبة 6.7% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.في حين سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية لهذه المجموعة حوالي 13.42 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 مسجلةً بذلك زيادة قدرها 3.5% عن الفترة نفسها من العام السابق (الربع الأول عام 2016) بقيمة بلغت 12.96 مليار ريال ومقارنة بتقديرات الربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) سجل انخفاضا بنسبة بلغت 11.9%.كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قيمة بلغت12.61 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبنسبة نمو قدرها 1.4% عن الفترة ذاتها من سنة 2016 بقيمة بلغت 12.43 مليار ريال. وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016) كان هنالك انخفاض بنسبة 15.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع النقل والتخزين فقد حقق قيمة مضافة اسمية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.75 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الأول عام 2016 والتي بلغت قيمتها 4.55 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 4.5% ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هنالك زيادة بلغت نسبته 2.8% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.وحقق هذا القطاع قيمة مضافة حقيقية للربع الأول من عام 2017 بلغت 4.69 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والتي قدرت بقيمة 4.49 مليار ريال محققا بذلك نموا سنويا بلغ حوالي 4.6%. ومقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كانت هنالك زيادة في القيمة المضافة الإجمالية بلغت نسبتها 4.9%.وفيما يتعلق بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين فقد بلغت قيمة القيمة المضافة الاسمية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 14 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بحوالي 2.7% عند مقارنتها في الربع المماثل من السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمتها حوالي 13.63 مليار ريال وبالمقارنة بالربع السابق (الربع الرابع لعام 2016). كان هناك انخفاض بنسبة 1.3% في القيمة المضافة الإجمالية لهذه المجموعة.كما بلغت القيمة المضافة الحقيقية لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية حوالي 13.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2017 وبمعدل نمو قدر بحوالي 10.1% مقارنة بالربع المماثل (الربع الأول عام 2016) والبالغ قيمته 12.08 مليار ريال. كما سجلت القيمة المضافة الإجمالية في هذا الربع انخفاضا بنسبة 7.3% عند مقارنته بالتقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الرابع لعام 2016).وبحسب التقرير فقد قدرت مساهمة القيمة المضافة الاسمية لأنشطة الحكومة العامة والتي تشتمل الإدارة العامة (سين) والتعليم (عين) وتوفير الخدمات الصحية العامة (فاء) والخدمات الأخرى (صاد + قاف) بحوالي 18.65 مليار ريال. في الربع الأول من عام 2017 بمعدل بلغت نسبته 6.7% أعلى عن الربع المماثل في السنة الماضية (الربع الأول عام 2016) والذي بلغت قيمته حوالي 17.48 مليار ريال. إستمرار نمو قطاع التشييد والبناء وقدرت مساهمة القيمة المضافة الحقيقية لأنشطة الحكومة العامة بحوالي 17.71 مليار ريال قطري في الربع الأول من عام 2017 بمعدل نمو بلغ 4.6% أعلى عن الربع الأول من عام 2016 والذي بلغت قيمته المضافة حوالي 16.93 مليار ريال. أما النفقات والاستهلاك النهائي للحكومة فقدرت في الربع الأول من عام 2017 بما قيمته 33.94 مليار ريال مقابل 31.80 مليار ريال في الربع الأول لعام 2016 مما يظهر زيادة سنوية بنسبة 6.7%. وقدرت النسبة المئوية للإنفاق الاستهلاكي النهائي للحكومة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال الربع الأول من عام 2017 بما نسبته 22.5%. وفي المقابل كانت النسبة في الربع الأول لعام 2016 والربع الرابع لعام 2016( 24.1%) و(21.8%) على التوالي.

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر، اليوم الخميس، لكنها لا تزال تواجه ضغوطا من استمرار تخمة المعروض العالمي رغم الجهود التي تقودها منظمة أوبك لإعادة التوازن إلى السوق. وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا إلى 45.25 دولار للبرميل الساعة 1229 بتوقيت جرينتش بعدما هبطت إلى نحو 44.53 دولار في وقت سابق اليوم. وانخفضت عقود برنت 2.6% في الجلسة السابقة إلى 44.35 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 30 سنتا إلى 42.83 دولار للبرميل بعدما تراجعت أيضا في وقت سابق من الجلسة. ولامست العقود 42.05 دولار أمس الأربعاء مسجلة أدنى مستوياتها خلال التعاملات منذ أغسطس 2016. وتراجعت أسعار الخام بنحو 20% من ذروتها في أواخر فبراير مبددة المكاسب التي حققتها في نهاية العام في أعقاب الخفض المبدئي للإنتاج بقيادة أوبك.

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أن ترتفع تكاليف إنتاج النفط الصخري مستقبلاً بعد سنوات من الانخفاض الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط تدريجياً. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أنه نتيجة لارتفاع تكاليف النفط الصخري فإن التوقعات تشير إلى أن متوسط أسعار النفط ستبقى عند 55 دولاراً للبرميل في 2017 و58 دولاراً للبرميل في 2018 قبل أن تصل إلى 60 دولاراً للبرميل في العام 2019. وتوقع تحليل "QNB" أن يتحول سوق النفط العالمي من زيادة في المعروض في عام 2016 إلى نقص في الإمدادات في عام 2017 وهو عامل واحد من بين عوامل أخرى سيكون كافياً لرفع أسعار النفط لأعلى من مستوى 60 دولاراً للبرميل. لكنه نبّه إلى أن منتجي النفط الصخري الأمريكي يمكنهم زيادة الإنتاج بمقادير كبيرة عندما ترتفع الأسعار فوق تكلفة الإنتاج والتي تقدر حالياً بحوالي 55 دولاراً أمريكياً للبرميل مما يحد بشكل فعال من أسعار النفط عند هذا المستوى. وعليه فإن التحليل يرجح أن يكون محدد أسعار النفط مستقبلا هو تطور سعر التعادل للنفط الصخري الأمريكي. وذكر التحليل أنه بعد انخفاض النفط الصخري الأمريكي من حوالي 80 - 90 دولاراً أمريكياً للبرميل في العامين 2013-2014 فإن سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي قد بلغ الآن أقصى انخفاض له ومن المرجح أن يرتفع إلى حوالي 60 دولاراً أمريكياً للبرميل على مدى العامين المقبلين. ولفت إلى وجود أربعة عوامل يرجح أن تؤدي لارتفاع تكاليف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة من بينها ارتفاع تكاليف المعدات والمواد والخدمات النفطية والوقود واليد العاملة. وقد تزامن الانخفاض في سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي منذ 2013 - 2014 مع تراجع دوري في قطاع النفط وأسعار السلع بشكل عام. وأدى التراجع في قطاع النفط إلى انخفاض في تكاليف خدمات النفط فضلا عن انخفاض في الوظائف والأجور. إضافة إلى ذلك فإن استئجار منصات الحفر يشكل تكلفة كبيرة لمنتجي النفط الصخري. ومع التراجع في قطاع النفط انخفض استخدام منصات الحفر مما أدى إلى زيادة في الحفارات العاطلة عن العمل وانخفاض الإيجارات. وبعد الانتعاش الأخير في قطاع النفط وأسعار السلع الأساسية أخذت تكاليف إنتاج منتجي النفط الصخري الأمريكي في الارتفاع مع توقعات بأن ترتفع أكثر كما يتوقع لتكاليف الاستخراج أن ترتفع بنسبة 20 بالمائة خلال العام المقبل ولكنها ستظل دون مستويات 2013-2014. وحسب التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" فإن من العوامل المساعدة في تكاليف إنتاج النفط الصخري أن الإنتاج الإضافي في هذا المجال سيكون من حقول ذات تكلفة أعلى في التطوير وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي على صيانة حقول النفط الصخري خاصة أن الخصائص الجيولوجية لحقول النفط الصخري والتقنيات المستخدمة لتطويرها تعني أن هناك ارتفاعا في الإنتاج في الآبار الأولى لكن عملية الاستخلاص تصبح أصعب في المراحل اللاحقة. كما أن الحفاظ على الإنتاج يتطلب استثمارات أكبر في منصات الحفر والبنية التحتية من تلك المطلوبة في حقول النفط التقليدية. وهذا يعني أن المحافظة على الإنتاج ستتطلب استثمارات أكبر مما سيضع ضغوطا أكبر على سعر التعادل للنفط الصخري. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الفوائد البنكية لمنتجي النفط الصخري الأمريكي حيث أن مديونية العديد من منتجي النفط الصخري الأمريكي مرتفعة بشكل كبير وسيحتاجون لديون إضافية لتطوير حقول جديدة. ونتيجة لذلك فإن الفوائد تشكل جزءاً كبيراً من تكاليفهم.. ومع تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة فإن تكلفة الفوائد سترتفع مما يزيد أكثر من سعر التعادل للنفط الصخري. من جانب آخر هناك عاملان من شأنهما خفض سعر التعادل للنفط الصخري لكن من غير المرجح أن يكون لهما تأثير كبير أولهما أن مكاسب الإنتاجية كانت فيما مضى مهمة في تقليص تكلفة إنتاج النفط الصخري فمنذ 2014 أدى الحفر الأعمق والأفقي بشكل أكبر إلى زيادة مهمة في متوسط الإنتاج لكل منصة حفر لكن مكاسب الإنتاجية ظلت تشهد انخفاضاً ومن المتوقع أن تستقر مستقبلاً. ويكمن العامل الثاني في أن خطوط الأنابيب الجديدة يمكن أن تخفض تكاليف النقل فبعد توليه مهامه في يناير 2017 وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لمواصلة بناء خطي الأنابيب داكوتا أكسس وكيستون إكس إل. وقد بدأ الخط الأول العمل في يونيو 2017 وينبغي أن يساعد في خفض تكاليف النقل ولكن يرجح أن يكون التأثير الإيجابي لذلك صغيراً على التكلفة وأن يستغرق وقتاً طويلاً لكي يظهر وسيقتصر دور الخطين على نقل النفط من حقل نفط باكين في مونتانا وداكوتا الشمالية الذي يمثل 19% فقط من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك فإن تكاليف النقل هي جزء صغير نسبياً من التكاليف الإجمالية لإنتاج النفط الصخري.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في ستة أشهر متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج وتعزيز أسواق الخام. وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 47.12 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتا أو 0.4 بالمائة عن سعر التسوية السابقة. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 44.56 دولار للبرميل، مرتفعا 10 سنتات أو 0.2 بالمائة. وقال متعاملون، إن الزيادات الطفيفة جاءت نتيجة توقف جزئي محتمل للصادرات في ليبيا. غير أن أسعار الخامين ما زالت منخفضة نحو 13 بالمائة منذ أواخر مايو حين اتفق كبار المنتجين بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد العمل بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018. وتساهم زيادة الإنتاج الأمريكي وخصوصا من شركات التنقيب عن النفط الصخري في ضعف تأثير التخفيضات التي تقودها أوبك. كما يساهم ارتفاع مستوى الصادرات والإنتاج من روسيا أيضا في تخمة المعروض الحالية.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها نهاية العام الماضي بشأن تخفيض إنتاج النفط والتي تقرر مؤخراً تمديد العمل بها حتى نهاية شهر مارس من العام 2018. وشدد سعادة الدكتور السادة على أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة لن تحول دون وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولية بخفض إنتاجها من النفط في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا أواخر العام المنصرم. وكانت دولة قطر لعبت دوراً فارقاً أثناء توليها رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" طوال عام 2016 في التوصل إلى اتفاقيات فيينا التي أبرمت ضمن الدول الأعضاء بالمنظمة وبين تلك الدول وإحدى عشرة دولة منتجة من خارج المنظمة ونصت على خفض الإنتاج بما مقداره 1,8 مليون برميل يومياً. يذكر أن دولة قطر عضو فاعل بمنظمة أوبك وكانت أول دولة تنضم إلى عضوية المنظمة بعد تأسيسها في عام 1960.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مايو الماضي. فقد حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 50.65 دولار للبرميل كما حددت نفط قطر البحري عند 50.05 دولار.