صناعات قطر يتصدر السيولة بـ 19 مليون ريال .. أبوحليقة: أسعار الأسهم مغرية للشراء ماهر: السوق لم يتفاعل مع أسعار النفط أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الامس على تراجع طفيف نتيجة عوامل خارجية على رأسها الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع ايران، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.52% إلى النقطة 8824.26، فاقداً 45.90 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وبلغت السيولة 155.94 مليون ريال، وكانت تبلغ في الجلسة السابقة 191.44 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول إلى 5.48 مليون سهم، مقابل كميات جلسة الثلاثاء البالغة 9.19 مليون سهم. وارتفع قطاع الصناعة. وتصدر سهم فودافون الكميات بـ1.1 مليون سهم، بينما تصدر صناعات قطر السيولة بقيمة 19.4 مليون ريال. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر أكثر أسواق المنطقة استقرارا، في ظل الاوضاع الجيوسياسية الحالية على مستوى العالم، حيث شهدت العديد من اسواق المنطقة تراجعا، مع القرارالامريكي القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران. استقرار السوق ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة بورصة قطر بانها مستقرة بالرغم من التراجع الذي حل بالمؤشر العام، مشيرا الى ان سوق قطر تعد الاقل انخفاضا مقارنة بكافة اسواق المنطقة التي شهد بعضها تراجعا حادا. ووصف التراجع الذي اعترى المؤشر أمس بانه طفيف وصحي ، ويمثل فرصة استثمارية يقتنصها المضاربين لتحقيق مكاسب وأرباح ، خاصة في ظل الاسعار المغرية للشراء، وقال ان السوق في هذه الحالة يمكن من تكوين محافظ استثمارية جيدة للمستثمر. وعزا أبوحليقة التراجع في المؤشرالى عوامل خارجية أثرت على كافة الأسواق ، والذي ارتبط بالاساس على عوامل نفسية نتيجة القرارالامريكي وانسحابه من الاتفاق النووي مع ايران. وقال ان هناك تأثيرا متبادلا بين كافة الاسواق العالمية. وتوقع أبوحليقة ان يستمر التأثير لفترة بسيطة ثم تتكيف الاسواق مع الاوضاع الجديدة. أسعار النفط وقال أحمد ماهر المحلل المالي بشركة «نماء» للاستشارات الاقتصادية ان الارتفاع الذي شهدته الاسواق في اسعار النفط خلال الفترة يمكن ان يكون له تأثير ايجابي على أسواق المال ان مرتبطا بمعدلات نمو حقيقية في الاقتصادات العالمية ، الا ان من الواضح ان الاحداث الاخيرة في العالم هي التي دفعت بالاسعار الى الارتفاع والتي على رأسها الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي مع ايران ، والحرب التجارية مابين الصين والولايات المتحدة. وقال ان الاسواق يمكن ان تشهد هدوءا مع هدوء الاوضاع الجيوسياسية الجارية على مستوى العالم، خاصة ان اسواق المنطقة تتأثر ببعضها. المؤسسات القطرية بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية أمس 720.6 ألف سهم بقيمة 32.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. المؤسسات الأجنبية بلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية أمس 656.2 ألف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 896.1 ألف سهم بقيمة 43.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. لمت اب تصدر سهم دلالة أمس القائمة الخضراء بـ 9.92%، حيث البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 47.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 913 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 21.34 نقطة، أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 3.01 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء أمس بنسبة 7.89%، حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 108.04 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 96 صفقة، انخفاضا بمقدار 51.69 نقطة، أي ما نسبته 1.74% ليصل إلى 2.9 ألف 923.86 نقطة.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 1 بالمائة، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014، مدعومة بالأزمة الاقتصادية الفنزويلية واحتمال إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران. وارتفع سعر خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 70 سنتاً وبنسبة 0.9 بالمائة عن التسوية السابقة ليبلغ 75.57 دولار للبرميل، وكان الخام قد لامس أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014 عند 75.89 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 70 سنتاً وبنسبة 1 بالمائة إلى 70.42 دولار للبرميل، وتجاوز الخام الأمريكي 70 دولاراً للبرميل اليوم للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014 في الوقت نفسه تجاوزت عقود شنغهاي للنفط الخام في الصين المستوى القياسي المرتفع لقيمتها بالدولار والبالغ 71.32 دولار للبرميل لتصل إلى 72.54 دولار .

تحتاج إلى سياسات تشجع نمو قطاعها الخاص .. قال صندوق النقد الدولي إن تأخر مصر في مواصلة تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بتخفيض دعم الطاقة يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية سعر برميل البترول عند 67 دولارا في العام المالي المقبل 2018 - 2019، مقابل 55 دولارا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارا للبرميل حاليا. ويبدأ العام المالي في البلاد مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وخلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت مصر دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل. وأضاف ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء السبت، أن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل. على صعيد ذي صلة، أشار ليبتون في بيان اطلعت عليه الاناضول إلى أنه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر. وأوضح الصندوق أن مصر، حال الاستفادة من قدرات الشباب، يمكن أن تحقق معدل نمو يتراوح بين 6 و 8 بالمائة. وأكد الصندوق أن توفير فرص أكبر لجميع المصريين يتطلب تقوية النشاط الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الانفتاح للتمكن من زيادة الاستثمار وزيادة الصادرات. ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار. ويشدد الصندوق أن مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية، ودعا الصندوق إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام. وأشار الصندوق إلى أن الآفاق متوسطة الأجل تتسم بقدر أكبر من عدم اليقين، متوقعا ارتفاع أسعار الفائدة، وأجواء عدم اليقين التي تخيم على نظام التجارة العالمية، مما يعني أن الأوضاع ستصبح أقل إيجابية في وقت ما. وقال الصندوق إن سيطرة البنك المركزي المصري على السياسة النقدية مكنت من احتواء الآثار الجانبية لانخفاض سعر صرف الجنيه، وارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة.

منذ بداية العام الحالي ضعف الاستثمار الأجنبي المتعلق بعمليات الشراء على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن مؤشر سوق دبي المالي يشهد تراجعات مستمرة وصلت إلى نحو 13%، وخسائر سوقية بلغت نحو 19 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، وذلك بعد أن فقد مستويات 3000 نقطة مع إغلاق الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي. وقال تقرير لـ CNBC إن الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع الكبير في السيولة يعود إلى ضعف الاستثمار الأجنبي، خاصة فيما يتعلق بعمليات الشراء المؤسساتي، والتي بدورها أثرت على ضعف المؤشر العام لسوق دبي المالي، واستعرض التقرير وضع المؤشر منذ بداية العام الحالي، حيث خسر حوالي 13% من رصيده، وفي الربع الثاني خسر حوالي 5 % على مستوى مكررات الربحية 8 مرات، وفي 3 مايو أغلق المؤشر دون 3000 نقطة للمرة الأولى في 27 شهراً، وبالنسبة لخسائر القيمة السوقية منذ بداية العام بلغت 19 مليار درهم، وفي الربع الثاني وصلت سجلت الخسائر 184 مليون درهم، وبذلك سجلت السيولة أدنى مستوياتها في أكثر من 5 أعوام، وهي تعتبر أرقاما قياسية من التراجعات، وكذلك فيما يتعلق بالأسهم دون قيمتها الدفترية، بحدود 21 سهما، يمثل 43 % من الإجمالي، وبالنسبة للقيمة الإسمية بحدود 13 سهما يمثل 27 %. وقد سجلت مجموعة من أسهم الشركات الإماراتية انخفاضات كبيرة، فقد سجلت شركة إعمار أدنى إغلاق أسبوعي في أكثر من عامين بحدود 22 %، ثم شركة داماك التي وصل إغلاقها الأسبوعي إلى 28 %، وهو أدنى مستوى في نحو عامين ونصف، وشركة ماركة بلغت أدنى مستوياتها منذ الإدراج بتراجع 50 %، وشركة أرابتيك أدنى مستوى لها في نحو 9 أعوام أغلقت بتراجع 21 %. ومن أبرز عوامل تراجع سوق دبي المالي: ضغوط بيعية أجنبية، حيث وصل صافي البيع في آخر 3 أشهر إلى 826 مليون درهم، وكذلك عامل ضعف الاستثمار المؤسسي، حيث بلغ صافي الشراء آخر 3 أشهر إلى 28 مليون درهم، وهي قيمة متواضعة مقارنة مع الارتفاع الكبير للبيع، ومن العوامل الأخرى المؤشرة، إعادة هيكلة بعض الشركات وتفاقم خسائرها المتراكمة، مثل شركات: ماركة وجيكو، إلى جانب تراجع بعض الشركات عن إقرار التوزيعات النقدية، مثل: داماك وإعمار، وبالنسبة إلى إبرز المحفزات التي من المفترض أن تدعم سوق دبي المالي، وهي: أسعار النفط الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2014، بالإضافة إلى حوافز اقتصادية كتخفيض كلفة ممارسة الأعمال، وغيرها.

أظهرت بيانات رسمية زيادة صادرات روسيا من المنتجات غير النفطية خلال العام الماضي بنحو الربع في دلالة على خروج الاقتصاد الروسي من الحلقة النفطية وبدء تنوع مصادر دخله. وأشار تقرير للبنك المركزي الروسي اليوم، إلى أن صادرات المنتجات غير النفطية صعدت خلال 2017 بنسبة 22.7% لتصل إلى 133.8 مليار دولار. وأوضح التقرير أن النصف الثاني من العام الماضي شهد زخما في زيادة الصادرات غير النفطية وتوقع المركزي الروسي في تقريره استمرار هذا المنحى الإيجابي في عام 2018. وتدل زيادة الصادرات غير النفطية على أن الاقتصاد الروسي يبتعد بشكل تدريجي من الاعتماد على الخام ويأتي ذلك بعد أزمة أسعار النفط التي عصفت بالاقتصاد العالمي ما بين 2014 و2016 ما دفع الحكومة الروسية لاتباع سياسة تهدف إلى التقليل من الاعتماد على عائدات الذهب الأسود. وبين المركزي الروسي أن المنتجات المعدنية والآلات والكيميائيات والمواد الغذائية والأخشاب تصدرت قائمة صادرات روسيا غير النفطية، لافتا إلى أن الأسواق الرئيسية للمنتجات الروسية هذه في 2017 كانت بلدان رابطة الدول المستقلة وشرق آسيا وأوروبا الغربية. وتعتزم روسيا ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية للبلاد وتوسيع شبكة السكك الحديدية وزيادة قدرة الموانئ البحرية ومساحات التخزين كل ذلك في إطار خطة تهدف للارتقاء بروسيا لتصبح في السنوات المقبلة دولة رائدة في المجال الزراعي والصناعي العالمي.

بحوالي 3.4 % هذا العام.. توقع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 3.4 بالمائة خلال العام الجاري، و3.7 بالمائة في 2019. وأضاف أزعور، أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو الاقتصادي بدول المنطقة خلال العامين المقبلين، مع تعافي النشاط غير النفطي وبدأت الدول النفطية العربية، تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية. وذكر المسؤول الأممي أن معدل النمو الاقتصادي للدول المصدرة للنفط بالمنطقة وصل لأدنى مستوياته خلال 2017 مسجلا 1.7 بالمائة، مقارنة بنحو 5.4 بالمائة في العام السابق له. وتابع: ما زالت توقعات أسعار النفط ضعيفة ومحاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، إضافة إلى تصاعد التوترات التجارية والسياسية، مما يعرض بلدان المنطقة لضغوط مالية وتمويلية كبيرة.

خلال أبريل الماضي شهدت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا بنسبة بلغت 8.2 بالمائة و8.5 بالمائة خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق. وأعلنت قطر للبترول اليوم، عن سعر نفط قطر البري لشهر ابريل عند 70.8 دولار للبرميل، مقابل 65.25 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 8.5 بالمائة. وحدد سعر نفط قطر البحري لشهر إبريل عند 68.45 دولار للبرميل، مقابل 62.8 دولار للشهر السابق ليقفز بنسبة 8.2 بالمائة.

مسيعيد يتصدر النشاط بـ 6 ملايين سهم إبراهيم: المحفزات الداخلية تدعم السوق حسن: يتوقع عودة المؤشر للصعود تراجع المؤشر العام لبورصة قطر 0.31% في ختام تعاملات أمس، بإقفاله عند مستوى 9111.97 نقطة، خاسراً نحو 28.2 نقطة. وهبطت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها العقارات بنحو 1.6%، يليه النقل بواقع 1.2%، فيما ارتفعت مؤشرات قطاعين فقط أولهما البنوك بنسبة 0.24%، والثاني البضائع بحوالي 0.17%. وتصدر سهم الخليج التكافلي القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 6.33%، فيما تصدر سهم الخليج الدولية الارتفاعات بنحو 1.03%. وارتفعت سيولة البورصة 95.2% إلى 403.97 مليون ريال مقابل 206.98 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول 101.9% إلى 16.9 مليون سهم مقابل 8.37 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم مسيعيد نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 6.27 مليون سهم بقيمة 110.38 مليون ريال، ليرتفع عند الإقفال بنحو 0.5%. المنطقة الخضراء وقلل المستثمر فضل إبراهيم من التراجع وقال إن عددا من العوامل الداخلية تدعم صعود المؤشر خلال الجلسات المقبلة إلى جانب التحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية . وقال إن قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تجاوز الأزمات والتحديات في مقدمة العوامل الداخلية الإيجابية التي تعزز من حركة السوق، إضافة لنتائج الأعمال المعلنة في الربع الأول من العام والأرباح الجيدة التي حققتها معظم الشركات ،والتي يتوقع أن تكون بقية النتائج على نفس المنوال . وقال إن المراقبين يرون أن السوق في طريقه للارتفاع مدفوعا بتلك المحفزات ، مشيرا للدخول الإيجابي على السوق من قبل مستثمرين جدد، إلى جانب رؤوس أموال أجنبية ومحلية . الأخبار الإيجابية وتوقع المحلل المالي تامر حسن أن يعود المؤشر العام للصعود خلال الجلسات المقبلة ، مدعوما بالأخبار الإيجابية ونتائج الأعمال بشكل أساسي . وقال إن معظم الشركات قد حققت نسبة أرباح مرتفعة . وقال إن إعلان شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن رفع نسبة الحد الأقصى للتملك للفرد إلى نسبة 2% لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة قد دعم حركة المؤشر خلال الجلسة السابقة إلى جانب نشاط بقية الأسهم الصناعية. وقال إن المحفزات الايجابية ستدعم صعود المؤشر العام فوق مستوى 9 آلاف نقطة . وتوقع أن يحقق السوق أداء ايجابيا خلال شهر رمضان الكريم عكس السنوات السابقة .

توقعات أن يصل 4 % هذا العام .. قال تقرير صادر عن QNB حسب أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو العالمي في عام 2018 إلى 3.9% من 3.8 في عام 2017. وقد كان صندوق النقد الدولي تاريخياً يميل لإصدار توقعات متفائلة بشأن النمو. ويظهر الرسم البياني أدناه أن الصندوق، وحتى وقت قريب جداً، كان يعدّل توقعاته كل مرة مع كل إصدارة جديدة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي. ومع اعتقادنا بأن توقعات صندوق النقد الدولي مفرطة في التفاؤل، نتوقع من جانبنا أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في 2018. وعليه، فقد قام قسم الاقتصاد في QNB بإعداد توقعاته الخاصة وسنستعرض فيما يلي الأسباب الرئيسية الأربعة التي تجعلنا نتوقع تباطؤ النمو العالمي في 2018. أولاً: تشير آخر البيانات الاقتصادية إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ في التباطؤ فعلياً. وكانت نتائج آخر استطلاع لمؤشر مديري المشتريات العالمي، صادرة في بداية شهر أبريل، هي الأضعف خلال 16 شهراً . وبالرغم من أن قراءة المؤشر 53.3 لا تزال ضمن النطاق العالي (فوق 50)، إلا أنها أقل من متوسط القراءات لعام 2017 البالغ 53.8%. وعلاوة على ذلك، تشير آخر المؤشرات حول النمو في أكبر اقتصاد في العالم- الولايات المتحدة- لاحتمال حدوث تباطؤ. ثانياً: من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني خلال 2018 بسبب الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. وتهدف السلطات إلى تهدئة سوق العقارات وكبح الاستدانة في قطاع الظل المصرفي وتقليص الطاقة الإنتاجية في الصناعات القديمة. وتعتبر الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي، لذلك من المرجح أن يكون لأي تباطؤ في الصين تأثير سلبي على عدد من الاقتصادات الأخرى، خصوصاً في آسيا. ثالثاً: من المرجح أن تصبح السياسة النقدية العالمية أقل تيسيراً في 2018. فمن المتوقع أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي جولات رفع أسعار الفائدة المخطط لها، بينما قام البنك المركزي الأوربي بتقليص مشترياته الشهرية من الأصول إلى النصف منذ الأول من يناير الماضي ومن المتوقع أن يزيد من وتيرة التقليص ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. رابعاً: يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يشكل أيضاً عبئاً على النمو، فهي تقلل الدخل المتاح للاستهلاك في الدول المستوردة للنفط. ومن المرجح أن تكون الحوافز المالية في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي للنمو العالمي في العام الحالي، وتتضمن تلك الحوافز عدداً من الإصلاحات الضريبية، مثل تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%. وذكر صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي أنه يتوقع أن تضيف الحوافز المالية في الولايات المتحدة حوالي 0.1 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2018.

تراجعت أسعار النفط في بداية تداولات اليوم، بعدما أضافت شركات الطاقة الأمريكية حفارات نفطية للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 1.01 بالمائة أو ما يعادل 73 سنتا إلى 71.85 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي نايمكس تسليم مايو/ أيار بمقدار 0.85 بالمائة أو ما يعادل 57 سنتا إلى 66.82 دولار للبرميل. وأعلنت بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الجمعة الماضية، أن شركات الحفر أضافت 7 حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل/ نيسان؛ ليصل إجمالي عدد الحفارات النشطة إلى 815، وهو أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2015. ووصل إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في أمريكا، إلى 972 حفارا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنحو 876 حفارا في 2017.

انخفضت أسعار النفط الجمعة، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال ترامب الخميس الماضي إنه أمر مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين. وانخفضت عقود مزيج برنت العالمي بنسبة 0.66% إلى 67.88 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 63.13 دولار للبرميل. وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية، التي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في ظل بيانات أمريكية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف برميل.

صعود 4 قطاعات أبرزها البنوك الدرويش: التداولات إيجابية والتراجع طفيف عقل: السوق بانتظار سيولة قوية انخفض المؤشر العام لبورصة قطر أمس بنسبة 0.16% إلى النقطة 8707.67، فاقداً 14.08 نقطة عن مستويات الثلاثاء. وارتفعت أحجام التداول إلى 11.92 مليون سهم مقابل 10.22 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفع 4 قطاعات أبرزها البنوك بـ0.10%، بدعم نمو 5 أسهم منها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بـ0.46%. وزاد الصناعة 0.07%، مدفوعاً بشكل أساسي من سهم صناعات قطر المرتفع الوحيد بـ0.92%. وتصدر سهم فودافون قطرالارتفاعات بـ3.98%، كما تصدر التداولات بكافة مستوياتها محققة سيولة بقيمة 43.9 مليون ريال. التراجع طفيف وعزا المستثمر محمد سالم الدرويش الانخفاض في المؤشر العام أمس الى عمليات جني الارباح التي نفذها المستثمرون، مقللا من عمليات التراجع التي حلت بالسوق. وقال انها طفيفة ، لاتثير قلق المتعاملين في السوق ولاتأثير لها على حركة المقصورة . وقال إن السوق يشهد تداولات ايجابية ، وان كان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لزيادة النشاط وتقوية حركة السوق . وقال ان المستثمرين يحتفظون بالاسهم التي يمتلكونها في انتظار تحقيق مكاسب جيدة مع اعلانات نتائج الربع الاول التي يتوقع ان تكون افضل من نتائج الربع الاخير من العام الماضي. وقال إن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء، وتجميع الأسهم ، على وقع النتائج الجيدة المرتقبة في الربع الأول. هدوء السوق وقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق حاليا يمر بفترة من الهدوء ، تصاحبها عمليات جني أرباح. وقال إن السوق بحاجة الى مزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية . وأوضح أن التراجع الذي حل بالمؤشر العام قد جاء نتيجة تفاعل السوق مع الاخبار الايجابية المتعلقة بزيادة نسب تملك الاجانب والارتفاعات الجيدة في كثير من الاسهم والتي مازالت محافظة حتى الان على أسعارها الممتازة . وأشار الى تأثيرات الخلافات في العلاقة التجارية بين أمريكا والصين ، ورفع سعرالفائدة للدولار الامريكي مقابل العملات الاخرى، والتي ضغت على الاسواق ، إلا أن نتائج أعمال الربع الاول هي المحفز الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة، الى جانب التحسن في أسعار النفط. وقال إنه يتوقع ان يكون لنتائج أعمال الربع الاول دور في تحديد اتجاهات السوق، في ظل الفرص الاستثمارية التي تمكن من بناء مراكز مالية جديدة وإعادة تمركز باختيار الأسهم ذات الأسهم التي يتوقع أن تحقق نتائج أفضل. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 6.5 مليون سهم بقيمة 9.998 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 95.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 2.4 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. لمت اب تصدر سهم فودافون قطر أمس القائمة الخضراء بـ 3.98%، حيث سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 46.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 597 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.89 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 1.1 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم الدوحة القائمة الحمراء أمس بنسبة 5.22%، حيث سجل قطاع التأمين، الذي شهد تداول 139.3 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 110 صفقات، انخفاضا بمقدار 86.70 نقطة، أي ما نسبته 2.73% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

5 قطاعات في المنطقة الخضراء السعيدي: السوق يتمتع بجاذبية كبيرة محمود: البورصة تستقطب سيولة أجنبية اختتمت بورصة قطر تعاملات أمس على ارتفاع بدعم إعلان عدد من الشركة رفع نسبة تملك الأجانب، حيث سجل المؤشر العام في نهاية التداولات نمواً نسبته 1.11% ليصل إلى النقطة 8669.04، رابحاً 95.05 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. ودعم ارتفاع البورصة صعود 5 قطاعات على رأسها الخدمات والسلع الاستهلاكية بـ3.27%، لنمو 3 أسهم. وزاد الصناعة 2.43%، لصعود 6 أسهم وصعد البنوك 1.15%، لنمو 8 أسهم. صعود ايجابي ووصف المستثمر راشد السعيدي الصعود الذي حققه المؤشر العام على مدار جلستي أمس والخميس الماضي بانه ايجابي ويؤكد استقرار بورصة قطر وقوتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه أسواق المال حاليا. وقال إن زيادة نسب التملك للأجانب التي أعلنتها بعض الشركات المدرجة في البورصة قد أكدت قوة ومتانة الاقتصاد وتنوعه وجاذبية السوق القطري، والتي ستشجع المحافظ والصناديق الأجنبية لضخ المزيد من السيولة الى السوق. وتوقع أن تتخذ بقية الشركات المدرجة ذات الخطوة وترفع من نسب التملك لغير القطريين. وقال انه يتوقع مع المحفزات الحالية مثل زيادة نسب التملك للأجانب وادراج صناديق جديدة ، فضلا عن العوامل الايجابية الخارجية مثل الارتفاع في أسعار النفط ان تحقق الشركات نسبة نمو عالية وأرباحا جيدة في الربع الاول من العام الحالية. نسب التملك وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن القرارات الاخيرة التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من رفع نسب تملك الاجانب قد كان لها تأثير ايجابي على اداء السوق، خاصة مع التوقعات باستقطاب سيولة أجنبية جديدة نظرا لاهمية تلك الاسهم من ناحية ادائها المالي ونموها وتحقيق الارباح، الى جانب استهداف المحافظ الاجنبية لتلك الاسهم لما تتمتع به من مميزات . وأضاف بان للتوجهات الاخيرة لادارة البورصة ايضا لتحسين آليات السوق الاثر الايجابي على السوق الى جانب العمل على زيادة الاكتتابات المرتقبة ، كما صرح بذلك السيد راشد المنصور مما سيحفز من تدفقات السيولة والعمل على زيادة القيمة السوقية وتنويع القطاعات المدرجة في البورصة، وتجعلها اكثر ملاءمة لمكانتها العالمية وقدرتها على استقطاب المزيد من الصناديق والمحافظ العالمية واغراء المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي على تنويع محفظته وزيادة حصته في الأسهم القطرية نظرا للمميزات التي يتمتع بها الاقتصاد القطري. الأفراد القطريون بلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 5.6 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 108.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الأجانب أمس 1.9 مليون سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 37.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. لمت اب تصدر سهم مسيعيد أمس القائمة الخضراء بـ 9.94%، حيث سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 110.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1297 صفقة، ارتفاعا بمقدار 70.09 نقطة، أي ما نسبته 2.43% ليصل إلى 2.96 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم السينما القائمة الحمراء أمس بنسبة 9.97%، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 596.5 ألف سهم بقيمة 63.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 628 صفقة، ارتفاعا بمقدار 181.38 نقطة، أي ما نسبته 3.36% ليصل إلى 5.6 ألف نقطة.