ارتفعت أسعار النفط اليوم في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا إثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي، وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.43 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا أو 0.2 بالمائة عن سعر التسوية السابقة، وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 21 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 61.53 دولار للبرميل.

** السعدي: المؤشر يقترب من 10700 نقطة ** السمهوري: العوامل الداخلية للسوق إيجابية أكد مستثمرون وخبراء على قوة بورصة قطر. وقالوا إنها حققت أداء ايجابيا خلال الفترة الماضية جعلتها في مقدمة أسواق المنطقة . وقالوا ان افصاحات الشركات لنهاية العام ستكون افضل من نتائج ذات الفترة من العام السابق له ، حيث يتوقع ان تحقق نموا يصل من 11 الى 12 % . وقالوا ان المتداولين في السوق يترقبون بتفاؤل توزيعات الأرباح بعد إعلان النتائج المالية للربع الرابع . وقد سجل المؤشر العام أمس، انخفاضا بقيمة 4.65 نقطة، أي ما نسبته 0.04%، ليصل إلى 10653.57 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 229.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5686 صفقة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار20 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 610.1 مليار ريال. ◄ توزيعات الأرباح وقال المستثمر محمد السعدي إن المتداولين في السوق يترقبون بتفاؤل توزيعات الأرباح بعد إعلان النتائج المالية للربع الرابع ، والتي يأمل المستثمرون كما قال ان تكون وفقا للتوقعات . وشدد بأن توزيعات الأرباح ستكون سيد الموقف خلال الفترة المقبلة والتي ينتظر أن يتم الإعلان عنها في وقت قريب . واستبعد السعدي أن يكون هناك تغيرات سالبة في مجمل نتائج الشركات عما كانت عليه خلال الفترات السابقة . وقال إن الأوضاع الجيوسياسية والتأرجح في أسعار النفط والإغلاق الحكومي الأمريكي الى جانب عدم اتضاح الرؤية حول المفاوضات الجارية بين الصين والولايات المتحدة تلقي بظلالها على كافة الأسواق ،إلا أن بورصة قطر قد تمكنت من امتصاص كثير من التحديات التي واجهت السوق الإقليمية والعالمية. وتوقع السعدي أن يواصل المؤشر العام صعوده في ظل الإفصاحات المالية للشركات بالنسبة للربع الاخير من العام 2018 ،خاصة بعد أن تخطى المؤشر الحاجز النفسي عند منطقة 10500 نقطة ويترقب أن يتخطى الحاجز النفسي الثاني عند مستوى 10700 نقطة .وقال السعدي ان الاداء الجيد للاقتصاد القطري والنمو المتسارع الذي حققه وكسب به تصنيفات المؤسسات العالمية ، إلى جانب الموازنة القوية التي تم اعتمادها من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تمثل داعما رئيسيا لحركة السوق وتستقطب استثمارات أجنبية كبيرة . ◄ تفاؤل المستثمرين وأكد المحلل المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال على قوة بورصة قطر . وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا وسط المستثمرين والمحللين الماليين حول نتائج الربع الرابع والأخير من العام المنصرم 2018 . وقال إن افصاحات الشركات لنهاية العام ستكون أفضل من نتائج ذات الفترة من العام السابق له ،ويتوقع أن تحقق نموا يصل من11 إلى 12% وقال السمهوري إن المحفزات الداخلية للسوق على رأسها النمو المتسارع في الاقتصاد تدعم حركة السوق،وتدفع بتحقيق أداء ايجابي على كافة الصعد . وقال ان العام 2018 شهد تحركا ايجابيا من كافة القطاعات بالرغم من التحديات المحيطة بكافة الاسواق العالمية . وأوضح ان الاداء الايجابي لبورصة قطر جعلها في مقدمة الأسواق الناشئة على مستوى العالم، ما يشير الى إمكانية ان تكون هناك نتائج جيدة وتوزيعات إن لم تكن أفضل فستكون مساوية لأداء العام الماضي ،كما يتوقع عوائد جيدة . وقال إن نتائج الشركات والتوزيعات التي يتم الإعلان عنها ستنعكس إيجابا على حركة المؤشر العام ويمكن أن تقوده لتحقيق معدلات نمو قوية ،كما ستقود إلى ارتفاع السيولة في السوق .

قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5% مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تُعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين. هذا وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق. فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 بالمائة.

ارتفعت قيمة الصادرات الكويتية بنسبة 42.5% خلال أكتوبر الماضي لتصل لأعلى مستوى في 4 سنوات منذ أكتوبر 2014، بدعم الارتفاع القياسي لأسعار النفط خلال الشهر. وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن قيمة صادرات الكويت ارتفعت إلى 2.12 مليار دينار 7 مليارات دولار خلال أكتوبر الماضي. وكانت صادرات الكويت سجلت 1.49 مليار دينار 4.9 مليار دولار بالشهر المماثل من العام 2017. وحسب البيانات، ارتفعت قيمة صادرات الوقود المعدني والزيوت (النفط) بنسبة 45% خلال أكتوبر إلى 1.97 مليار دينار، من 1.36 مليار دينار بالشهر المماثلة من العام السابق.

سجلت أسعار النفط تراجعاً بأكثر من 1 بالمائة في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء في أولى جلسات تداول عام 2019 . وانخفض خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 75 سنتا وبنسبة 1.4 بالمائة عن آخر إغلاق في 2018 ليبلغ 53.05 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا وبنسبة 1.3 بالمائة إلى 44.83 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد اختتمت تعاملات عام 2018 على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015، والذي تجاوز 76 دولارا لبرميل الخام الأمريكي و86 دولارا لبرنت، حيث هبط الخام الأمريكي هذا العام بنحو 25 بالمائة على مدى العام، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5 بالمائة. وكانت عقود النفط الآجلة قد سجلت مكاسب متواضعة يوم الاثنين الماضي في آخر جلسة تداول لعام 2018 حيث ارتفع برنت 59 سنتا وبنسبة 1.1 بالمائة، ليبلغ في التسوية 53.80 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأمريكي 8 سنتات ليبلغ 45.41 دولار للبرميل في التسوية.

اختتمت أسعار النفط العام على خسائر سنوية للمرة الأولى منذ 2015 بعد ربع شهد نزوح المشترين من السوق بفعل المخاوف المتنامية بشأن تخمة المعروض من الخام وإشارات متباينة تتعلق بتجدد العقوبات الأمريكية على طهران. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي هذا العام بنحو 25 بالمئة، بينما انخفض برنت بأكثر من 19.5 بالمئة.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المرجح تداول أسعار النفط الخام دون 70 دولارا للبرميل في 2019، مع تقوّض الجهود التي تقودها منظمة أوبك لدعم السوق بفعل الإنتاج الفائض القادم معظمه من الولايات المتحدة، وتباطؤ النمو الاقتصادي. وتوقع مسح شمل 32 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 69.13 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض أكثر من خمسة دولارات عن توقع الشهر الماضي. وقد بلغ متوسط سعر برنت 71.76 دولار للبرميل في 2018. وقال أشلي بيترسون من ستراتاس أدفيزورز إن النصف الأول من 2019 ستهيمن عليه المخاوف المتعلقة بتخمة المعروض. وكانت منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجون آخرون من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم أوبك بلاس- قد اتفقوا في وقت سابق من ديسمبر 2018 على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا، لمحاولة تصريف مخزونات الخام العالمية ودعم الأسعار. لكن التخفيضات لن تدخل حيز التنفيذ قبل يناير 2019، بينما تراجعت الأسعار أكثر من 15% منذ الإعلان.

قامكو يستحوذ على السيولة بـ 45.02 مليون ريال أكد المؤشر العام قوة وصلابة بورصة قطر وقدرتها على مواصلة الأداء الإيجابي في العام الجديد 2019، حيث ظل أداء السوق مستقرا ومتماسكا طوال جلسات أواخر العام، في وقت يتواصل فيه الأداء المتراجع للعديد من الأسواق العالمية وأسواق المنطقة، بسبب الضغوطات الخارجية مثل التذبذب في أسعار النفط ورفع سعر الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ويتوقع محللون أن تواصل أغلب أسواق الخليج أداءها المتذبذب مع آخر جلسات العام الجاري»، وسط اتجاه أغلب المحافظ لتحسين الإغلاقات السنوية وزيادة المراكز بالأسهم التشغيلية المميزة بتوزيعات نقدية، في وقت يسود فيه التفاؤل وسط المتداولين في بورصة قطر. وقد انخفضت البورصة هامشياً في ختام تعاملات أمس وسط تراجع لقطاعات الاتصالات، والتأمين، ثم البنوك، والعقارات، والصناعة. وأنهى المؤشر العام التعاملات منخفضاً 0.04% ليصل إلى النقطة 10283.72، فاقداً 3.98 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وتراجعت السيولة إلى 130.54 مليون ريال، مقابل 220.33 مليون ريال يوم الخميس، كما انخفضت أحجام التداول إلى 7.41 مليون سهم، مقابل 11.82 مليون سهم في الجلسة السابقة. وقد أعلنت شركة قطر للبترول الاسبوع الماضي أن الأسهم التشجيعية المجانية المقرر توزيعها لمساهمي شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، ستكون للمساهمين الذين استوفوا شرط الاستحقاق، وذلك بواقع 50 % من الأسهم المخصصة لهم عند الاكتتاب. ووفقا للآليات المنصوص عليها بنشرة الطرح العام للشركة. وتابعت في بيان، أنه سيتم توزيع الدفعة الثانية في تاريخ المنح الثاني الموافق 31 ديسمبر 2023. ويأتي ذلك تنفيذاً لما أعلنت عنه قطر للبترول عند طرح أسهم شركة مسيعيد للاكتتاب في ديسمبر 2013، من منح دفعتين من الأسهم المجانية للمساهمين المستحقين طبقاً لشروط الطرح. وأشار البيان إلى أن هذه المنح يأتي في إطار حرص قطر للبترول على تدعيم أسس ثقافة الاستثمار، والادخار طويل الأجل، وتعميقها لدى المواطنين القطريين. والتزمت المؤسسة بمنح الحق المشروط لكل مستثمر قطري فرد بالحصول على سهم واحد مجاني مقابل كل سهم تم تخصيصه له، بشرط استمرار احتفاظه بنسبة لا تقل عن 50% من الأسهم المخصصة له في الأساس عند الاكتتاب حتى تواريخ المنح. يشار إلى أن الأسهم التشجيعية هي أسهم عادية ومتساوية في الحقوق مع أسهم رأس المال في كافة النواحي، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من حصة قطر للبترول ولن يترتب عليه أي زيادة أو تغيير في رأس مال الشركة. وأعلنت شركة قطر للبترول الأسبوع الماضي، أن موعد المنح الأول لتوزيع الأسهم التشجيعية المجانية لمساهمي مسيعيد سيكون بعد إغلاق التداول في بورصة قطر اليوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018. وبلغ إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2018 ما يعادل 14.9 مليار ريال. وعلى مستوى الأرباح، ارتفعت أرباح مسيعيد خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 7.1% لتصل إلى 361.4 مليون ريال، وسجلت مسيعيد أرباحاً في التسعة الأشهر الأولى من 2018 بقيمة 1.03 مليار ريال، بنمو سنوي 27.5%. وتأسست شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عام 2013 لتصبح إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات، من خلال جمع الحصص التي تمتلكها قطر للبترول في شركة قطر للكيماويات المحدودة، وقطر للكيماويات 2 المحدودة، وقطر للفينيل، تحت مظلة مسيعيد للبتروكيماويات، وقد تم إدراج مسيعيد في بورصة قطر بـ26 فبراير من عام 2014. واستمر سهم قامكو في السيطرة على النصيب الأكبر من التداولات، مستحوذاً على سيولة بقيمة 45.02 مليون ريال، وزعت على 3.35 مليون سهم، من خلال 2.79 ألف صفقة. وجاء البنوك كأبرز القطاعات المتراجعة بنسبة 0.27%، متأثراً بهبوط 3 أسهم بينها الوطني بنسبة 0.51%. وانخفض الصناعة 0.10%، بضغط انخفاض 7 أسهم على رأسها قامكو بنسبة 1.17%. وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاعان أولهما البضائع بـ1.25%، مدعوماً بنمو 5 أسهم تقدمها ودام بنسبة 3.43%. وزاد النقل 0.53%، بدفع أساسي لصعود ناقلات وحيداً بـ 1.10%. وتصدر العامة للتأمين القائمة الحمراء بنسبة 3.55% إلى سعر هو الأدنى من نوفمبر 2017 والبالغ 40.80 ريال، بينما تصدر الإسلامية القابضة الارتفاعات بـ 5.10%. قطاع البنوك وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 130.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5004 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 892.4 ألف سهم بقيمة 22.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 563 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار10.27 نقطة، أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 341.8 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 334 صفقة، ارتفاعا بمقدار 83.62 نقطة، أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى 6.8 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 4.4 مليون سهم بقيمة 62.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3331 صفقة، انخفاضا بمقدار 3.19 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 68.96 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 71 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.17 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 21.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 473 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.20 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 136.7 ألف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 105 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.42 نقطة، أي ما نسبته 0.54% ليصل 994.00 نقطة. و سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 108.5 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 127 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.07 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 7.02 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 18.1 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بمقدار 1.85 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 2.99 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.67 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 586.6 مليار ريال.

تباينت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم ، بعد الخسائر الحادة في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتا بنسبة 0.31 بالمائة إلى 42.66 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 2 بالمائة في وقت سابق من الجلسة، بينما انخفضت عقود خام برنت 29 سنتا وبنسبة 0.57 بالمائة إلى 50.18 دولار للبرميل بعد أن نزلت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل سعر منذ يوليو 2017. وكانت أسعار النفط قد انخفضت بأكثر من 6 بالمائة إلى أدنى مستوى في أكثر من عام في آخر جلسة تداول.

اتسمت تداولات البورصة خلال الايام الماضية بالهدوء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاخير من العام 2018 وتوزيعات الارباح ، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل من العام الماضي في ظل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والمشاريع التي افصحت عنها الموازنة الجديدة 2019 بعد اعتمادها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعد بورصة قطر هي الافضل خلال العام 2018 على معظم الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث شهدت العديد من الاسواق تراجعا حادا مع الهبوط في أسعار النفط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقد هبط المؤشر العام هامشيا امس بنسبة 0.77% ليصل إلى النقطة 10332.77، ليفقد 79.74 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 219.6 مليون ريال، مقابل 664.9 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 13.9 مليون سهم، مقارنة بــ27.3 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة هبوطا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ1.58%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان القابضة بـ2.25%. وانخفض الصناعة بـ1.07%، لهبوط 5 أسهم تصدرتها صناعات قطر بنسبة 1.93%. وتصدر البنوك التراجعات بـ0.29%؛ بضغط انخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني بـ0.14%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ7.99%، بينما جاء مزايا قطر على رأس الارتفاعات بـ1.64%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم قامكو المرتفع 0.21% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 9.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.9 مليون ريال. وكان سعر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو قد تراجع بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استحوذ السهم فيه على أكثر من 50% من تداولات البورصة بأسبوع. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت تداولات البورصة جماعياً، حيث صعدت السيولة بنسبة 117.2% لتصل إلى 1.78 مليار ريال، مقابل 871.73 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول 96.08 مليون سهم، مقابل 31.17 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو 208.21%. ونفذ في الأسبوع 66.45 ألف صفقة بارتفاع 261.99% عن الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق له البالغة 18.35 ألف صفقة. جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 219.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7430 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 140.50 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 18.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال.

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017 ومنهية الأسبوع على خسائر تزيد على 11% بفعل وفرة في المعروض العالمي من الخام أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام. وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية وسط مخاوف بين المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد. وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة، أكبرمستهلك للنفط في العالم، من مخاوف المستثمرين. وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعرض على الرغم من تخفيضات مزمعة في الانتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1%، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولار للبرميل.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق لتبلغ 60.36 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات وبنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 51.25 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد هبطت في تسوية تعاملات أمس بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية خام برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5 سنتات، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 51.15 دولار للبرميل.

الدوحة رقم صعب عالمياً في معادلة سوق الغاز الطبيعي الطلب العالمي للغاز يزيد بثلاثة أضعاف على البترول قالت مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية، في مقال حمل عنوان «قطر تنتقل بحكمة للتركيز على الغاز الطبيعي بصورة أكبر»: إن الخطوة القطرية بالانسحاب من «أوبك» تعزز أكثر من استقلال قطر، وبالرغم انها انضمت إلى اتحاد الدول المصدرة للبترول «أوبك» في عام 1961، إلا أن إعلان انسحابها في بداية يناير من العام المقبل يمثل أول خطوة تقوم بها دولة في الشرق الأوسط بالانسحاب من المنظمة النفطية الدولية والتي تضم 15 دولة تنتج 40٪ من إجمالي النفط العالمي وتمثل أكثر من 60٪ من إجمالي النفط المتداول عالمياً. ويوضح مقال المجلة أن الهدف الأهم والذي كان وراء اتخاذ دولة قطر لخطوة الانسحاب مبني بالأساس على ان هدفها هو تركيز جهود الطاقة على مصدر دخلها الرئيسي وهو الغاز الطبيعي، ولما لا؟ وقد تغيرت السياسات البيئية المتطورة في العالم كله للاتجاه أكثر للاعتماد على الغاز الطبيعي النظيف كمصدر أساسي للطاقة وذلك للحد من الانبعاثات ودعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أنه بمعدل 2% سنوياً، فإن نمو الطلب العالمي على الغاز سيمثل حوالي ثلاثة أضعاف الطلب على البترول وذلك في العقود القادمة. ويشير مقال «فوربس» إلى أن الخطة القطرية الحكيمة تهدف لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 45% في السنوات المقبلة وذلك في ظل الطموحات العديدة من قبل دول أخرى مصدرة للغاز مثل أستراليا وروسيا ومن المحتمل حتى كندا وموزمبيق، في ظل سعيهم إلى زيادة حصتهم من سوق الغاز الطبيعي عالمياً، وهذه الخطة الحكيمة تعزز مكانة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، وفي ظل تمتعها بأكبر حقل للغاز الطبيعي عالمياً وهو حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، فإن هذا من شأنه تدعيم العلاقات المشتركة بين الدوحة وطهران فهما يشتركان فيما يمثل نسبة 33% من جميع احتياطات الغاز المؤكدة. وأبرز مقال المجلة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر لتحقيق التركيز على انتاج الغاز الطبيعي من خلال التوسعات في حقل شمال بهدف زيادة التوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة تتراوح من 4% وإلى 6% كل عام، فكانت هناك حاجة حقيقية لمثل تلك التوسعات التي تقوم بها دولة قطر وذلك في الوقت الذي كانت فيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي ثابتة في الأعوام الأخيرة في حدود 10 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم، وكان هذا المعدل يحتاج إلى أن يتزايد وذلك أمام الخطوات التي قامت بها استراليا، التي تأتي ثانية بعد قطر في صدارة النفط العالمي، من رفع إنتاجها من 3 إلى 8 مليارات متر مكعب يومياً وذلك منذ عام 2013، بجانب امتلاك الولايات المتحدة أيضاً للعديد من الخطط والمشاريع من أجل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز المسال، كما وقعت روسيا أيضاً على العديد من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تشكل 70٪ من السوق العالمية. واختتم كاتب المقال جود كليمينت، مدير أبحاث الطاقة في رابطة JTC، مقاله بالقول «إن الخطط القطرية الطموحة تشمل أيضاً بناء أكبر مضخة لتسييل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الزيادة والتوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الولايات المتحدة أن تنتبه جيداً بأن دولة قطر ستظل اسماً صعباً ورقماً فارقاً في المنافسة الشديدة بسوق الغاز الطبيعي».