السعيدي: بقاء المؤشر فوق 8 آلاف نقطة إيجابي واصلت بورصة قطر مكاسبها الصباحية منهية تداولات أمس على ارتفاع، لنمو أسهم 5 قطاعات أبرزها الصناعة والبنوك. حيث ارتفعت البورصة هامشياً في التعاملات الصباحية لجلسة اليوم؛ بدعم نمو أسهم 3 قطاعات، وسجل المؤشر العام نمواً هامشياً نسبته 0.02% ليصل إلى النقطة 8884.37، رابحاً 2.52 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت قيمة التداول 7.4 مليون ريال، موزعة على 203.7 ألف سهم، بتنفيذ 162 صفقة. وصعد المؤشر العام بنسبة 0.46% إلى النقطة 8922.52، رابحاً 40.67 نقطة عن مستويات الأربعاء. وبلغت السيولة بنهاية التعاملات 205.15 مليون ريال، مقابل 393.9 مليون ريال يوم الاربعاء، كما هبطت أحجام التداول إلى 4.97 مليون سهم، مقابل 7.55 مليون سهم في الجلسة السابقة. وارتفع بالجلسة 5 قطاعات أبرزها الصناعة بـ0.98%، مدفوعاً بنمو 6 أسهم تصدرها صناعات قطر- ثاني أكبر وزن نسبي بالمؤشر العام - بنسبة 1.81%. وزاد البنوك 0.30%، لصعود عدة أسهم بالقطاع تصدرها الريان بنسبة 1.91%. وعلى الجانب الأخر تراجع قطاعان أولهما العقارات بـ1.81%، متأثراً بانخفاض أسهم القطاع الأربعة على رأسها إزدان بـ2.41%. وهبط البضائع 0.02%، لتصدر سهم المناعي القائمة الحمراء بـ2.96%، وتراجع زاد القابضة 1.28%. وتصدر سهم ناقلات المتراجع 0.13% أحجام التداول بـ576.01 ألف سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بقيمة 79.96 مليون ريال، مرتفعاً 0.40%. وقد ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار18 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. نتائج الشركات وقال المستثمر راشد السعيدي إن ثبات المؤشر العام في المنطقة الحالية عند مستوى 8922 نقطة او التراجع إلى مستوى 8500 نقطة بأنه ايجابي ويمهد لارتفاعات قوية خلال الاشهر المقبلة، مما يعني ان الارتفاعات الحالية لن تكون صحية لحركة السوق على المدى القصير. وأشار السعيدي إلى اقتراب السوق من اعلانات الشركات من نتائج الربع الثاني، وقال إن كل التوقعات تشير إلى نتائج افضل من نتائج الربع الأول، حيث حققت الشركات نتائج فوق المتوقع بالرغم من التحديات المحيطة بالسوق. وقال ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب الاجراءات الرامية إلى تعزيز جاذبية السوق من خلال رفع نسبة تملك الاجانب إلى 49% وغيرها قد دفعت بالعديد من المحافظ والصناديق والافراد إلى ضخ سيولة قوية إلى البورصة ويتوقع المزيد خلال الفترة المقبلة. وقال السعيدي إن السوق لم يتجاوب مع أسعار النفط، خاصة مع التذبذب الذي يشهده حالياً. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين أمس 2.5 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 54.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد الاجانب امس 735.3 ألف سهم بقيمة 15.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 860.2 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. مؤشرا العائد الإجمالي والريان الإسلامي وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 71.65 نقطة، أي ما نسبته 0.46/ % ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعاً بقيمة 5.84 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان السعري ارتفاعاً بقيمة 3.60 نقطة، أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.43 نقطة، أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. لمت أب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 3.30%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 628.6 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 228 صفقة، ارتفاعاً بمقدار 19.46 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. لمت داون تصدر سهم مجمع المناعي القائمة الحمراء أمس بنسبة 2.96%،حيث سجل قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 81.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 122 صفقة، انخفاضاً بمقدار 1.47 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 5.9 ألف نقطة.

مدعوماً بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية توقعت بلومبورغ أن يبلغ فائض الموازنة القطرية في العام 2019 نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعة من 2.8 % في العام 2018. وحول عجز الموازنة القطرية، ذكرت فيتش أنه تقلص كثيرا إلى 2.8% كنسبة للناتج المحلي الإجمالي في 2017، مقارنة بـ 6.3% في 2016، وتوقعت الوكالة توازن ميزانية قطر خلال 2018، وأن تحقق فائضاً بـ2.9% من الناتج المحلي في 2019، مع ارتفاع أسعار النفط والموارد العامة، حيث تم ضبط سعر مرجعي يقدر بـ45 دولارا للبرميل في العام 2018 وهو ما سينعكس ايجابا على الموازنة خلال العام الحالي والعام القادم في صورة استقرار أسعار النفط عند المستويات الحالية والمقدرة بنحو 75 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع تقرير صدر مؤخرا لفيتش أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط بقيمة 10 دولارات في تحسن الرصيد المالي بـ4% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب عودة ودائع غير المقيمين وطرح سندات دولارية بـ 12 مليار دولار فمن المتوقع ألا تحتاج قطر سوى القليل من التمويل للموازنة العامة، حيث ستكون نسبة التمويل مستقرة في 2018، وستغطي السندات صافي متطلبات التمويل للفترة 2018 - 2019، على أن تكون نسبة الديون مستقرة في 2018. وتشهد قطر حاليا توسعا في الإنفاق الرأسمالي لدولة قطر ، حيث يشمل هذا التوسع مختلف المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية المتعلقة بتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وغيرها من المشاريع المرتبطة برؤية قطر للعام 2030 ، وتقدر حجم المشاريع التي تنجز في قطر بنحو 200 مليار دولار.

14.7 مليار ريال فائض تجارة السلع في أبريل .. تظهر أحدث المؤشرات الشهرية حول التجارة وأسعار الصناعة أن الاقتصاد القطري يستفيد من ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية، ما يضمن مزيداً من التراجع للتأثير المتضائل سلفاً للأزمة الديبلوماسية على اقتصاد البلاد. وعلى وجه الخصوص، تظهر آخر إحصاءات التجارة الشهرية ارتفاعاً في فائض تجارة السلع في أبريل. فمن حيث المستوى، تجاوز الفائض 14.7 مليار ريال قطري. وكنسبة مئوية، ارتفع الفائض بشكل كبير جداً بنسبة 49% على أساس سنوي بالمقارنة مع أبريل 2017. وتعد هذه الزيادات في الفوائض نتيجة ثانوية للتعافي في نمو الواردات (بنسبة 3.1 %)- التي لا تزال ضعيفة- وبدرجة أكبر، نتيجة للأداء القوي في الصادرات مع ارتفاع أسعار النفط والغاز. من حيث المستوى، ارتفعت صادرات أبريل بأكثر من 5 مليارات ريال قطري مقارنة بالعام السابق، وهو ما يمثل مكاسب تفوق 27 %. ومن المحتم أن ارتفاع الصادرات مدفوع بقطاع النفط والغاز المهيمن، الذي ارتفعت صادراته إلى 4.7 مليار ريال قطري مقارنة بشهر أبريل الماضي، ما يمثل حوالي 90% من إجمالي الزيادة في الصادرات. ويساعد ارتفاع أسعار النفط الخام على دفع التحسن، حيث أضاف حوالي مليار ريال قطري على أساس سنوي، لكن عند النظر إلى التوزيع الجغرافي، نجد أن المحرك الرئيسي لنمو الصادرات هو الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا. وكانت الصادرات إلى اليابان، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، قوية بشكل خاص في شهر أبريل، حيث ارتفعت بما يقرب من 2 مليار ريال قطري بالمقارنة مع شهر أبريل الماضي. وعليه فقد قفزت حصة اليابان في الصادرات إلى 20%، من 17 % في مارس و 15 % على أساس سنوي. وظلت اليابان في طليعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي المسال منذ سبعينيات القرن الماضي، مما يجعلها سوقاً ناضجة نسبياً. ورغم ذلك، سجلت وارداتها من الغاز الطبيعي المسال أول زيادة سنوية خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.3%. وفي حين قد تؤدي إعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية التي لا تزال أغلبها متعثرة في البلاد إلى وضع سقف على الطلب، فإن قوة أرقام الصادرات خلال شهر أبريل تشير إلى أن مزيج الطاقة في اليابان لا يزال يتمحور بعيداً عن الطاقة النووية والفحم إلى طاقات أنظف كالغاز الطبيعي المسال. وكانت الصين قد استحوذت مؤخراً على الحصة الأكبر في نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال، والتي ارتفعت وارداتها بنسبة قياسية بلغت 49% في 2017، مما جعلها تتجاوز كوريا الجنوبية كثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

خلال مايو الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية، أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية مايو 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو ارتفاعاً بنحو 25 ألف نسمة إلى مستوى 2.732 مليون نسمة مقارنة 2.707 مليون نسمة مع نهاية شهر إبريل الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية مايو عام 2017 عندما بلغ 2.700 مليون نسمة. انخفض المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهرمايو بنحو 231.5 نقطة إلى مستوى 8880.5 نقطة. ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة قد قفزت بنحو 4.6 مليار ريال إلى 10.7 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد انخفضت مع نهاية شهر مايو بقيمة 17.6 مليار ريال إلى 491.8 مليار، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.62 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال - مقابل اليورو مع نهاية شهر مايو إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، في حين استقر أمام الين إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو6.97 دولار للبرميل عن شهر أبريل بحيث وصل إلى مستوى 77.05 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر مايو بنحو32.05 دولار فوق سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر مايو، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.1%، من 0.4% في مارس. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية المهمة في شهر إبريل على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 4.6%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 2.4%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 5.4%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 2.1%، ورقم الصحة بنسبة 3.4%. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 14.7 مليار ريال، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 4.9 مليار ريال ونسبته 49.3 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاعا قدره 1.4 مليار ريال ونسبته 10.7% عن شهر مارس الماضي.

توسيع الموازنة وزيادة الإنفاق على المشاريع.. نشرت مجموعة QNB تقريرها الكويت – رؤية اقتصادية 2018، ويتضمن التقرير تحليلاً للتطورات الأخيرة في الاقتصاد الكويتي وآفاقه المستقبلية. في عام 2018 نتوقع ارتفاع معدل النمو في الكويت إلى 1.4% حيث سيستفيد القطاع غير النفطي من ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الإنفاق المالي على خلفية زيادة الموازنة وارتفاع الإنفاق على المشاريع. وسيظل نمو القطاع النفطي ثابتاً بسبب استمرار العمل باتفاق أوبك. في عام 2019 يُفترض أن يتسارع النمو إلى 4.3% مع رفع إنتاج النفط والغاز إلى مستويات ما قبل اتفاق أوبك. ومن المرجح أن يتباطأ نمو القطاع غير النفطي قليلاً على خلفية تراجع التوسع المالي واعتدال أسعار النفط. سيركز الإنفاق الرأسمالي الحكومي والإنفاق على المشاريع على إكمال المشاريع المتصلة برؤية الكويت للمديين المتوسط والطويل. ويشمل ذلك زيادة قدرات البلاد على إنتاج النفط الخام وتكريره، وتنفيذ مشاريع رئيسية في مجال الطرق والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بقطاعات النقل والإمداد والرعاية الصحية والإسكان في الكويت. نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 69 دولارا للبرميل في عام 2018 وأن يحدث توازن في سوق النفط حيث ستقابل الزيادة في المعروض من قبل المنتجين غير الأعضاء في أوبك بارتفاع الطلب العالمي. وفي عام 2019 نتوقع تراجع أسعار النفط إلى 66 دولارا للبرميل مع تباطؤ نمو الطلب العالمي وانتهاء اتفاق أوبك وزيادة الإنتاج من قبل منتجي النفط الصخري. سيرتفع الفائض المالي إلى 5.9% حيث ستنمو الإيرادات أسرع من الإنفاق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط. وتشير موازنة عام 2018/2019 التي أعلنتها الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الأجور والإعانات، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي. وفي عام 2019 سيتراجع الفائض بشكل طفيف إلى 5.6% حيث ستقابل الزيادة في الإنفاق الرأسمالي الزيادة في الإيرادات وبفارق كبير. ويُفترض أن تتعزز العائدات غير النفطية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة. نتوقع تحسن نمو الودائع على خلفية ارتفاع الفائض المالي في حين سيستفيد نمو القروض من زيادة الإنفاق على المشاريع وزيادة خطط الإنفاق الرأسمالي الحكومية. ومن شأن البيئة التشغيلية الإيجابية في الكويت وتحسن توقعات النمو أن يحافظا على معدلات الربحية وكفاية رأس المال في البنوك عند مستويات صحية.

8 ملايين سهم حجم التداولات السعدي: أتوقع عودة المؤشر للأخضر أبوحليقة: السوق مقبل على هدوء انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.14 % متدنياً إلى النقطة 8922، ليفقد 12.39 نقطة عن مستويات الاثنين. وقفزت السيولة إلى 503.33 مليون ريال مقابل 399.66 مليون ريال بالجلسة السابقة. وزادت أحجام التداول إلى 11.39 مليون سهم مقابل حجمها في تداولات أمس الأحد البالغة 7.52 مليون سهم. وهبط قطاع النقل 1.35 %، لانخفاض سهمي ناقلات ومخازن بنسبة 6.3 % للأول و1.8 % للثاني.وكانت المراجعة النصف سنوية لمؤشر مورغان ستانلي قد أظهرت خروج سهم ناقلات من المؤشر العالمي القياسي وانضمامه إلى مؤشر الشركات الصغيرة. وتجاهل القطاع تصدر سهم ملاحة الارتفاعات بـ 5.82 %، متأثراً بانضمامه لمؤشر إم إس سي أي للشركات الصغيرة. وفي المقابل ارتفع قطاعان أولهما التأمين بـ 2.76 %، بدعم نمو سهمي قطر والعامة بنسبة 3.4 % و2.08 % على التوالي. وزاد البنوك 1.63 %، بدعم نمو 6 أسهم أبرزها الوطني. وتصدر سهم ناقلات الكميات بـ2.87 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 218.6 مليون ريال. المضاربات في السوق وقال المستثمر محمد السعدي: إن المؤشر العام لبورصة قطر كان في طريقة إلى مواصلة الصعود واختراق حاجز 9 آلاف نقطة حسب توقعات المستثمرين، إلا أن المضاربات الشديدة التي شهدها السوق إلى جانب التذبذب في أسعار النفط الذي شهد تراجعا في ساعات الصباح ضغطت على المؤشر وأبقته في المنطقة الحمراء بتراجع طفيف لا يتعدى الـ 12 نقطة. وأضاف أن العوامل الجيوسياسية في العالم، خاصة بعد قرار أمريكا بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران هي المؤثر الرئيسي على حركة الأسواق العالمية. وتوقع السعدي أن يشهد السوق عودة للأخضر مع الزخم الايجابي في السوق وحالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين، والأداء الايجابي للشركات في الربع الاول وإعلان قطر للبترول أنها ستطرح 49 % من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ورفع نسب تملك الاجانب. وتوقع أن يكون دخول قوي من قبل الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة مع ترقب نتائج الربع الثاني للشركات. هدوء السوق وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى منطقة 9 آلاف نقطة خلال الجلسات القادمة. وقال ان حركة المؤشر العام امس تعبر عن حالة الهدوء التي تسود مقصورة التداولات في مثل هذه الاوقات مع اقتراب الشهر الفضيل. وقال ان بورصة قطر كسبت المليارات وحافظت على الأداء الايجابي بالرغم من التراجع الطفيف والذي يعد صحيا. وأضاف أن السوق شهد عمليات جني الأرباح استفادت من الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال ثلاث جلسات سابقة. واشار ابوحليقة الى المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للاسواق الناشئة، وقال ان مراجعة الاوزان النسبية للشركات اسفرت عن خروج ناقلات، داعيا المستثمرين الى اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، حيث ان أسعار الأسهم مغرية للشراء. وأوضح ان السوق شهد دخول سيولة قوية خلال جلسة أمس. الأفراد القطريون بلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين أمس 5.2 مليون سهم بقيمة 117.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.1 مليون سهم بقيمة 222.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. الأفراد الأجانب بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد الاجانب أمس 1.6 مليون سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 29.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. لمت اب تصدر سهم الملاحة أمس القائمة الخضراء بـ 5.82%، حيث سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 2.98 مليون سهم بقيمة 46.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1421 صفقة، انخفاضا بمقدار 23.95 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 1.8 الف نقطة. لمت داون تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء امس بنسبة 6.38%،حيث سجل قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 3.3 مليون سهم بقيمة 291.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2348 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار49.99 نقطة، أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.

نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي بعدما أظهرت بيانات أميركية استمرار ارتفاع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة، مما ينبئ بزيادة الإنتاج، وسط ترقب لمدى تأثير العقوبات الأميركية على إيران. وبلغ سعر عقود خام برنت 76.9 دولار في التداولات المبكرة اليوم بانخفاض 0.2% عن آخر تسوية. كما بلغ الخام الأميركي 70.59 دولارا بانخفاض 0.2%. وتأثرت السوق بتنامي أنشطة الحفر في الولايات المتحدة، وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة إن الشركات الأميركية أضافت عشر منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 11 مايو/أيار ليصل الإجمالي إلى 844 وهو الأعلى منذ مارس/آذار 2015.

لـ 1.65 مليون برميل يوميا هذا العام .. ساعد الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض في وصول أسعار الخام إلى 78 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 2014. وقالت أوبك في تقريرها الشهري إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في مارس آذار إلى مستوى يزيد عن تسعة ملايين برميل فوق متوسط الخمس سنوات. وكانت المخزونات تزيد 340 مليون برميل فوق ذلك المتوسط في يناير كانون الثاني 2017. وقالت المنظمة تلقت سوق النفط دعما في أبريل من تجدد المشكلات الجيوسياسية وانخفاض مخزونات المنتجات وقوة الطلب العالمي. وأضافت الامتثال القوي لأوبك والدول المشاركة من خارجها فيما يتعلق بتعديلات مستويات الإنتاج من خلال إعلان التعاون لا يزال يدعم سوق النفط أيضا. وكان الهدف من خفض الإمدادات تقليل مخزونات النفط لتصل إلى متوسط الخمس سنوات، لكن وزراء نفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى يجب أن تؤخذ في الحسبان مثل الاستثمارات في القطاع، مشيرين إلى أنهم لا يتعجلون تخفيف القيود المفروضة على الإمدادات بحسب CNBC. وإضافة إلى تخفيضات أوبك الطوعية، ساهم انخفاض إنتاج فنزويلا من النفط بسبب الأزمة الاقتصادية هناك وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عضو أوبك في دعم أسعار الخام. وأشارت أوبك إلى أنها على استعداد للتدخل إذا أثرت التطورات الجيوسياسية على الإمدادات. وقالت المنظمة تقف أوبك، كدأبها دائما، على أهبة الاستعداد لدعم استقرار سوق النفط، جنبا إلى جنب مع الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة والمشاركة في إعلان التعاون.

خلال أبريل الماضي .. تعرض المجموعة للأوراق المالية أرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أبريل 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل-باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهر مارس فقط، سجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعاً بنحو 22 ألف نسمة إلى مستوى 2.707 مليون نسمة مقارنة بـ 2.685 مليون نسمة مع نهاية شهر مارس الماضي، وارتفع العدد بنسبة 1.2% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية ابريل عام 2017 عندما بلغ 2.675 مليون نسمة. وارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهر أبريل بنحو 538 نقطة إلى مستوى 9112 نقطة. وفي حين انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 0.4 مليار ريال إلى 6.1 مليار ريال، فإن الرسملة الكلية قد ارتفعت مع نهاية شهر إبريل بقيمة 38.9 مليار ريال إلى 509.4 ، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.11 مرة بنهاية الشهر. ارتفع سعر صرف الدولار-ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر أبريل إلى مستوى 1.20 دولار لكل يورو، في حين ارتفع إلى مستوى 109.06 ين لكل دولار. ارتفع سعر نفط قطر البري في شهر مارس بنسبة 8.5% وبنحو5.55 دولار للبرميل عن شهر مارس بحيث وصل إلى مستوى 70.80 دولار. وبذلك ارتفع السعر في متوسط شهر إبريل بنحو أعلى من سعر الموازنة لعام 2018 البالغ 45 دولاراً للبرميل بنحو 25.80 دولار للبرميل. لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر إبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت انخفاض المعدل إلى مستوى 0.4%، من 0.8% في فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر مارس على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 5.2% ، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 1.8%، وانخفض رقم الاتصالات بنسبة 1.1%، كما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.7%. وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 6.6%، وارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 4%، ورقم الصحة بنسبة 5.3%، ورقم الملابس والأحذية بنسبة 2.6%، وارتفع رقم الأثاث والأجهزة بنسبة 1.1%، ورقم التعليم بنسبة 0.9 %. لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 13.4 مليار ريال، بارتفاع 4.2 مليار ريال ونسبته 45.3% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2017. لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت ميزانية شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات بنحو 15.5 مليار ريال إلى 1394.8 مليار، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 5.4 مليار ريال إلى 503 مليارات، كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار.

البورصة تتمتع بالعديد من المحفزات الداخلية.. الهاجري: نتائج الشركات عززت ثقة المستثمرين عقل: مراجعة مورغان إستانلي مبشرة توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود مع في مستهل الأسبوع اليوم في ظل العوامل الداخلية الايجابية للسوق. وقالوا إنها يمكن أن تقود المؤشر العام إلى الصعود مع فاتحة الأسبوع اليوم، مدعومة بالارتفاع الايجابي في أسعار النفط والتي وصلت إلى 77 دولارا للبرميل، وهو مستوى قياسي لم تعهده الأسواق . وقالوا إن المحفزات الداخلية لبورصة قطر جيدة ، بالرغم من التراجع السابق، مشيرين إلى إعلان قطر للبترول من أنها ستطرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى،إلى جانب المراجعة الدورية من قبل مؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة على الشركات القطرية والتي ستبدأ غدا الاثنين وتكتمل في بداية يونيو المقبل. وقالوا إنها يمكن أن ترفع من الأوزان النسبية للشركات، خاصة مع رفع نسب التملك للأجانب في الشركات القطرية إلى 49%، والذي أعطى ميزة إضافية للشركات، وجاذبية خاصة للاستثمارات الأجنبية . محفزات داخلية وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري إن البورصة تحيط بها العديد من العوامل الايجابية من بينها إعلان قطر للبترول أنها ستطرح 49% من أسهمها في شركة ألومنيوم قطر للاكتتاب العام، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ‘حفظه الله‘، لتوفير فرصة استثمارية للمواطنين القطريين في الشركات التي تحتضنها الدولة والتي تتمتع باستثمار آمن وعوائد مجزية ، كما أن النتائج الجيدة والأرباح الممتازة التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري قد قوت من مكانة السوق وعززت ثقة المستثمرين ، فضلا عن رفع نسب التملك للأجانب إلى 49% التي جعلت من بورصة قطر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية . وقال إن التحسن الملحوظ في أسعار النفط والتي بلغت 77 دولارا للبرميل سيكون لها اثر ايجابي كبير على كافة الأسواق سينعكس إيجابا على بورصة قطر. وقال إن كل المؤشرات ايجابية ، مما يتوقع معه أن يشهد المؤشر العام صعودا ، خاصة أن جلسة الخميس كانت في طريقها نحو الصعود. وأشار الهاجري إلى أسعار الأسهم، وقال إنها مغرية ومشجعة للشراء واقتناص الفرصة للاستثمار. مورغان إستانلي وقال المحلل المالي أحمد عقل إن الارتفاع في أسعار النفط إلى مستوى 77.5 دولار للبرميل يعد من العوامل الخارجية الرئيسية التي يمكن أن تدعم حركة المؤشر نحو المنطقة الخضراء، وهو مستوى قياسي لم تشهده الأسعار منذ العام 2014 ،وفي حال استمرار التحسن في الأسعار يتوقع أن يشهد السوق أداء ايجابيا. وأكد عقل على أهمية المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة للشركات المدرجة في البورصة يوم الاثنين القادم ونتائجها في بداية يونيو،حيث يتوقع لها نتائج ايجابية في ظل القرار الأخير برفع نسب تملك الأجانب في العديد من الشركات مثل صناعات ووقود ومسيعيد وغيرها إلى نسبة 49%،وهو ما يعطي ميزة إضافية للشركات القطرية المدرجة في البورصة ويؤهلها لأوزان نسبية أكبر، ويخلق حالة من التفاعل ،وهو ما شهدنا معه ارتفاعات وآثارا إيجابية على السوق والشركات. وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الجلسة السابقة قد كان بفعل عوامل خارجية على رأسها الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران.

بعد قرار انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران تأثرت معظم أسواق الأسهم العالمية وأسعار النفط والذهب والعملات بقرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، فقد قفزت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة في التعاملات المبكرة اليوم ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، حيث بلغت العقود الآجلة للخام صباح اليوم 76.52 دولار للبرميل مرتفعا 1.67 دولار وبنسبة 2.2 بالمائة عن الإغلاق السابق، وكان قد لامس برنت في وقت سابق من الجلسة 76.75 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار للبرميل وبنسبة 2.1 بالمائة إلى 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014. كما سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي في الصين ، أكبر مشتر منفرد للنفط الإيراني، أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس الماضي متجاوزة 73.20 دولار للبرميل. ومن جهة أخرى سجل اليورو تراجعاً إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ بداية هذا العام اليوم مع تزايد عدد المستثمرين المراهنين على صعود الدولار بسبب أسعار الفائدة الأعلى نسبياً وبانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي مع إيران. وانخفض اليورو بنسبة 0.3 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.1828 دولار، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى 1.4 بالمائة. وانخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.2 بالمائة أمام الدولار لكنه ارتفع 0.1 بالمائة أمام اليورو، وكان الفرنك بلغ أعلى مستوياته أمام اليورو في جلسة سابقة. وواصل الدولار الأسترالي الخسائر التي سجلها الليلة الماضية ليلامس أدنى مستوى له في 11 شهرا عند 0.7415 دولار أمريكي. وفي المقابل ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمائة إلى 93.377 مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر الماضي. وتراجعت اسهم الشركات الأوروبية المنكشفة على إيران لتفقد ايرباص لصناعة الطائرات ورينو وبيجو سيتروين للسيارات ما بين 0.4 و1.7 بالمائة. وارتفع المؤشر (ستوكس 600 الأوروبي) نحو 0.2 بالمائة في حين حقق قطاع النفط والغاز أكبر المكاسب، حيث صعد مؤشره 1.5 بالمائة إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات مع ارتفاع أسعار الخام ، كما ارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى توتال ورويال داتش شل وإيني ما بين 0.9 بالمائة و 2 بالمائة. وتراجعت الأسهم اليابانية متأثرة ايضاً بالتوترات العالمية، حيث نزل المؤشر نيكي القياسي 0.4 بالمائة ليغلق عند 22408.88 نقطة، في حين صعد سهم تويوتا موتور 3.8 بالمائة إلى أعلى مستوى في ثلاثة شهور. كما تراجعت أسعار الذهب أيضاً إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من أسبوع، حيث انخفض سعر الذهب 0.65 بالمائة إلى 1305.16 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو القادم 0.6 بالمائة إلى 1305.70 دولار للأوقية.