قال الخبير الاقتصادي والمحكم الدولي الدكتور عدنان علي ستيتية لـ الشرق: إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك قرار صائب وجاء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن قطر وبالرغم من أن إنتاجها النفطي لا يتجاوز 2 % من حجم إنتاج منظمة أوبك، إلا أنها ظلت على الدوام عضوا فعالا في المنظمة وهي أول عضو في أوبك بعد التأسيس، وكانت سياستها تستند إلى ميزان أخلاقي بأن تراعي مصالح الدول الأعضا، وأن تكون قرارات المنظمة متماشية مع مصالح الدول الأعضاء، في حين أن الاستنتاجات بخصوص أداء المنظمة اليوم تؤكد أن هناك بعض القرارات التي لم تعد مناسبة ولا تتماشى مع مصالح الأعضاء، بقدر ما هي إملاءات خارجية يتم تنفيذها لصالح أغراض أخرى. وأضاف الدكتور ستيتية أن بعض الوكالات المتخصصة والمستقلة أكدت مؤخرا أنه على عكس قرارات أوبك، هناك دول زادت الانتاج إلى نحو نصف مليون برميل يوميا، وهذا ما أحدث حالة من التشوش في الأسواق، وجعلها عرضة لانخفاض السعار، كما أدى إلى اهتزاز الثقة بين الدول الأعضاء بالمنظمة، ولهذا السبب فإن قطر اتخذت قرارا حكيما يعبر عن التزام أخلاقي بأن لا تكون شاهد زور، حيث إنه من المعروف عن قطر شفافيتها وصدقها في التعامل مع الجميع، لذا جاء هذا القرار ليعكس الالتزام بالموقف الأخلاقي لقطر تجاه اوبك، والوفاء بميثاق المنظمة. وعن توقعاته لتداعيات هذا القرار، قال الدكتور ستيتية إن انسحاب قطر سيؤدي إلى توسيع دائرة الخلاف داخل أوبك، لانه يعبر عن حالة من عدم الرضا لاشك أنها قائمة واتسعت رقعتها اليوم في المنظمة، وسيوسع دائرة الجدل حول العديد من الملفات ومن ضمنها ضمانات خفض الانتاج لاستقرار أسعار النفط، حيث إن هذه المنظمة أنشئت لحماية مصالح الدول الأعضاء وليس العكس، ومن جهة أخرى، وبالنظر إلى تداعيات القرار محليا، فمن المعلوم أن استراتيجية قطر في مجال الطاقة تقوم على علاقة وطيدة من الثقة والالتزام المتبادل بين الدوحة كمصدر موثوق للطاقة والسوق العالمية كمستورد دائم ومنتظم، اضف إلى ذلك رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره القطاع الأهم بالنسبة لها، وهو ما أكد عليه أمس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، الذي أشار إلى أنه من دواعي هذا القرارالتزام قطر بترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل لزاما عليها مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. ويضيف الدكتور ستيتية: أنه مما لاشك فيه أن قرار قطر سيضع أعضاء أوبك أمام المحك، فإما أن يصوبوا أداء المنظمة من الداخل، أو أن يستمر بعضهم في اللعب بمصالح البعض الآخر نظير مصالح ذاتية وآنية، تعبث بثروات ومقدرات ومصالح شعوب تعتمد في تنميتها على قطاع الطاقة كأحد المصادر الرئيسية للتنمية.

** قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي ** القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بالاستراتيجية المستقبلية في قطاع الطاقة ** قطر عضو مؤسس لأوبك منذ العام 1961 ** قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض أعلن سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك بدءا من الأول من يناير المقبل. ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، أن دولة قطر ستحضر الاجتماع المقبل لمنظمة أوبك المقرر عقده في وقت لاحق هذا الشهر باعتباره آخر اجتماع ستحضره كعضو في أوبك. وقال الكعبي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بأن دولة قطر أبلغت المنظمة بقرارها، عازية هذا القرار الى رغبة قطر في التركيز على قطاع الغاز باعتباره هو القطاع الأهم بالنسبة لها. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إنه في ظل سعي دولة قطر لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، كان لزاما على قطر مراجعة دورها ومساهمتها على الصعيد العالمي في مجال الطاقة، وكيفية تعزيز ذلك الدور وتلك المساهمات بشكل يخدم أهداف واستراتيجية قطر على المدى البعيد. وأشار إلى أن تلك المراجعة بينت أن تحقيق تلك الأهداف يتطلب المزيد من التركيز والالتزام لتطوير وتعزيز مكانة دولة قطر الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي. وأفاد بأن تلك المعطيات المقرونة بحجم انتاج قطر من النفط كانت وراء قرار الانسحاب من المنظمة التي ظلت عضوا فيها لنحو 57 عاما وكانت من بين الدول المؤسسة لها، مؤكدا في الوقت نفسه بأن دولة قطر ستظل معتزة بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مصدر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا. وأضاف أن قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع استراتيجية مستقبلية لقطاع النفط والغاز ترتكز على النمو والتوسع داخل وخارج الدولة، موضحا أن هذه الاستراتيجية قد أثمرت عن تواجدها الدولي بشكل أكبر خاصة في مجال الاستكشاف والإنتاج في كثير من الدول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين وقبرص والكونغو وجنوب افريقيا وسلطنة عمان وغيرها، متوقعا أن يتم الإعلان عن عدة مشاريع ومشاركات عملاقة أخرى قيد الدراسة حاليا خلال الأشهر القليلة القادمة. وأوضح أن أحد أهم ملامح هذه الاستراتيجية هو التركيز على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. وفي تعليقه على سؤال حول تأثيرات خروج قطر من منظمة الدول المصدرة للنفط؟ أشار وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن إنتاج دولة قطر من النفط ليس ضخما، وبالتالي فإن سوق النفط لن يتأثر بهذا القرار، مؤكدا أن قطر ستكون ملتزمة بما تتخذه أوبك من قرارات حتى نهاية عضويتها. وحول الصبغة السياسية لقرار الانسحاب، نفى وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول وجود علاقة بين قرار الانسحاب و الجوانب السياسية، قائلا: إن القرار يرجع لأسباب فنية فقط تتعلق بإستراتيجية قطر في المستقبل تجاه قطاع الطاقة. ولفت الكعبي إلى أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح ما بين 70 و80 دولارا للبرميل. وعن إمكانية سعي منتدى الدول المصدرة للغاز للعب دور مشابه لأوبك، استبعد الكعبي ذلك، قائلا إن أهداف تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز يختلف عن أوبك، مؤكدا أنه ليس من بين أهداف المنتدى تحديد كميات الإنتاج للدول المشاركة فيه، معبرا في الوقت نفسه عن رضا دولة قطر للدور الحالي للمنتدى وما يقوم به من مهام. وفي مجال الاستثمارات أيضا، أوضح أن قطر للبترول تدرس الدخول في شراكات لإنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن قطر للبترول قد تصبح أحد مصدري الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عبر مشروعها محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال. وفيما يتعلق بأسعار الغاز الطبيعي وتأثير الغاز الصخري عليها، أفاد الكعبي بأن أحد الخيارات المطروحة حاليا هو دخول قطر للبترول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، موضحا أنها ستتخذ قرارا بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، أفاد الكعبي بأن قطر للبترول عملت على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا أوضح أن قطر للبترول ستقوم بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، مبينا أنه بحلول منتصف العام المقبل ستعلن قطر للبترول أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة. كما كشف سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عن أنه سيتم إنشاء مجمع للبتروكيماويات لتكسير الايثلين في منطقة رأس لفان، متوقعا أن يتم الكشف عن تفاصيل المشروع وشركاء قطر للبترول فيه خلال الربع الأول من العام المقبل.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بنسبة 5 بالمائة. وارتفع خام برنت صباح اليوم 2.89 دولار وبنسبة 4.9 بالمائة إلى 62.35 دولار للبرميل عن آخر سعر إغلاق ، كما ارتفع خام تكساس الأمريكي أيضاً 2.48 دولار وبنسبة 4.9 بالمائة إلى 53.41 دولار للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض، حيث تراجعت عقود برنت 80 سنتا وبنسبة 1.3 بالمائة في آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضي، لتبلغ عند التسوية 58.71 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 52 سنتا وبنسبة 1 بالمائة، إلى 50.93 دولار للبرميل.

حذّر صندوق النقد الدولي، دول الخليج، من المسار المتقلب لأسعار النفط الخام عالميًا، وأن يؤدي ذلك إلى شكوك في نسب النمو لتلك الدول. وقال صندوق النقد في بيان له، اليوم، إن اقتصاد دول الخليج سينمو مجددًا خلال العام الجاري، مدفوعا بتحسن أسعار النفط عن مستويات السنوات الثلاث الماضية. فيما استدرك مبينًا: لكن نمو اقتصاداتها يتأثر بالشكوك الكبيرة حيال الأسعار، والشهر الماضي، صعد خام برنت القياسي إلى 86 دولارا للبرميل قبل أن يتحول للهبوط وتتسارع وتيرته، ويسجل اليوم 69.6 دولار للبرميل. وأضاف الصندوق أن صعود أسعار النفط عن المستويات المسجلة حتى 2016 بلغ حينها 27 دولارا للبرميل، سيرفع نمو اقتصادات الخليج بنسبة 2.4 بالمائة.

أظهرت بيانات من وزارة المالية في سلطنة عمان أن العجز في ميزانية الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من 2018 انكمش بنسبة 34.0 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي إلى 1.83 مليار ريال (4.75 مليار دولار) بفضل زيادة حادة في إيرادات النفط. وقفز مجمل الإيرادات إلى ستة مليارات و677 مليون ريال بحلول أغسطس 2018، ارتفاعا من خمسة مليارات و366 مليون ريال قبل عام، في حين زادت النفقات بوتيرة أبطأ إلى سبعة مليارات و968 مليون ريال من سبعة مليارات و342 مليون ريال. وتتوقع الخطة الأصلية لميزانية عمان للعام 2018 إنفاقا قدره 12.5 مليار ريال وإيرادات 9.5 مليار ريال مع عجز ثلاثة مليارات ريال، وتفترض متوسطا لسعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.

شهدت الأسواق المالية تقلبات ملحوظة في الأسبوع الماضي، لتتسلل حالة من الذعر إلى المستثمرين، وبحسب تحليل نشرته فاينشنال تايمز، فإن جزءًا كبيراً من هذا الذعر يعكس الضغط الواقع على ثلاثة أجزاء رئيسية للنظام المالي وهي عائدات السندات الأمريكية وأسعار النفط والعملة الصينية، وما يربط هؤلاء الثلاثة ببعضهما البعض هي المواقف السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاقتصاد الأمريكي وإيران والصين. وأثرت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على نحو كبير على تقييمات الأصول المالية العالمية مع ارتفاعها لأعلى مستوياتها في سبع سنوات، ما يعكس أن الاقتصاد الأمريكي يشهد طفرة اقتصادية أفضل مما كان متوقعاً، والوجه الآخر لكل تلك التحفيزات المالية هو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يُغضب ترامب بشدة وتسبب في تقلبات بورصة وول ستريت الأسبوع الجاري. ودفعت احتمالية تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران الشهر المقبل أسعار النفط الخام لتجاوز سعر 80 دولاراً للبرميل .

ارتفاع إجمالي حجم التداول الأسبوعي 33.8%.. قالت المجموعة في تقريرها الأسبوعي إنه رغم أن سعر نفط الأوبك قد واصل انخفاضه للأسبوع الثاني على التوالي إلى مستوى 79.5 دولار للبرميل، ورغم أن نصف عدد الشركات العشر التي أفصحت عن نتائجها خلال الأسبوع قد شهدت انخفاضاً في أرباحها، فإن التداولات قد نشطت نسبياً وإن ظلت دون المليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 35 شركة مستفيدة من الأجواء الاستثمارية الإيجابية، وتمكن المؤشرمن اختراق حاجز العشرة الآف نقطة. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 331.5 نقطة وبنسبة 3.36% إلى مستوى 10193 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 2.56%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 5.58%، والسلع والخدمات بنسبة 3.94%، والنقل بنسبة 2.57% ثم البنوك بنسبة 2.2%، فالعقارات بنسبة 1.74%. وقد لوحظ أن سعر سهم مزايا كان أكبر المرتفعين بنسبة 12.1%، يليه سعر سهم صناعات بنسبة 10%، فسعر سهم وقود بنسبة 9.98%، ثم سعر سهم الإسمنت بنسبة 6.2%، فسعر سهم التجاري بنسبة 6%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبرالمنخفضين بنسبة 5.3%، يليه سعر سهم الإسلامية للأوراق المالية بنسبة 3.6%، ثم سعر سهم ودام بنسبة 1.36%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 0.57%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 33.8% إلى مستوى 995.9 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 199.1 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 186.3 مليون، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 102.9 مليون، ثم سهم وقود بقيمة 85 مليونا، فسهم الكهرباء والماء بقيمة 62.5 مليون، فسهم بروة ومزايا بقيمة 54.3 مليون ريال لكل منهما.

في ظل تعزيز الحكومات للإنفاق أظهر استطلاع فصلي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أن من المرجح أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين مع تعزيز الحكومات للإنفاق، لكن النمو لن يعود إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط في 2014، ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول. ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا تسارع النمو في قطر والكويت خلال 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في أربع سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل ثلاثة أشهر، وبالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط. وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن ”ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة، من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر. ”معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية“.

وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا. وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية. ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل. المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية». وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك». وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018. وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي. ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

قال مصدران مطلعان امس، إن قطر رفعت بأثر رجعي أسعار البيع الرسمية لنفطها الخام البحري والبري في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، وحددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البحري لشهر سبتمبر عند 78 دولارا للبرميل بزيادة 5.10 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، وبذلك يصل الفارق في سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري إلى 0.75 دولار فوق الأسعار المعروضة لخام دبي، بزيادة 34 سنتا مقارنة مع الشهر السابق، كما حددت قطر سعر البيع الرسمي لخامها البري في سبتمبر عند 79.30 دولار للبرميل بارتفاع قدره 5.30 دولار للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.

ارتفعت أسعار النفط الجمعة الماضي لكنها تنهي الأسبوع على هبوط بفعل مخاوف من تزايد إمدادات الخام الأمريكي وتوقعات بأن النزاعات التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي سيؤثران سلبيا على الطلب على النفط. وواصل الخام الأمريكي الهبوط لسابع أسبوع على التوالي في حين تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لثالث أسبوع. وقال محللون إن أحد أكبر عوامل القلق يتمثل في تراجع أرقام الطلب الصيني على النفط إذا تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 40 سنتا، أو 0.6 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 71.83 دولار للبرميل بعد أن لامست مستوى أكثر ارتفاعا عند 72.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

بفضل بيئتها الاقتصادية المتينة وجودة بنياتها التحتية .. حلّت قطر في المركز الثاني عربياً في تقرير التنافسية في العالم العربي لعام 2018 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة البنك الدولي أمس، ووجد التقرير، والذي تعتمد نتائجه على دراسات تقرير التنافسية العالمي، والصادر أيضاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأنه، وعلى الرغم من التأثير السلبي لانخفاض أسعار النفط، إلا أن بيئة الاقتصاد القطري الكلّي لا تزال متينة، وترتيب مؤشرها هو الأول في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية عالية الجودة، وبيئة الاقتصاد الكلّي المواتية، والمستوى العالي لخدمات الصحة والتعليم الابتدائي هي مواطن القوة في أداء قطر التنافسي العالي. هذا وأن قطر قد تمكنت من تحسين أدائها في غالبية المؤشرات التي يشملها التقرير منذ عام 2007، وتبقى بعض المؤشرات بحاجة إلى تحسين في الأداء، كتطوير الأسواق المالية ومتوسط مستوى الابتكار وحجم السوق بشكل عام. وللتمكن من الوصول إلى نتائج أفضل في السنوات المقبلة، فلا بد من ضمان وصول أفضل التقنيات الرقمية لكلّ من الأفراد والشركات، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية وجودتها، وخصوصاً في المرحلة ما بعد الابتدائية.