المؤشر يتماسك أمام تقلبات الأسواق العالمية ** السوق يترقب الإفصاحات المالية للربع الرابع من 2019 استقرار المؤشر العام لبورصة قطر على المستويات الحالية خلال الجلسات المقبلة يعد ايجابيا، حيث من المتوقع أن تلقي الأحداث السياسية الجارية على المستوى الدولي بظلالها على كافة الأسواق بما فيها أسواق المنطقة، نسبة لحساسية الأسواق المالية الشديدة تجاه الأحداث والتطورات السياسية والاقتصادية، وبالرغم من التحسن في أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية إلا أن الأسواق لم تتجاوب معه خلال اليومين الماضيين، كما لايتوقع أن تتجاوب معها مع تخوف المستثمرين في الأسواق الأمريكية والأوروبية ومحاولة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الأخرى. ومن المنتظر أن تشهد جلسات التداولات المقبلة عمليات شراء واسعة من قبل المستثمرين في ظل الأسعار المغرية بغرض تكوين محافظ استثمارية تمهيدا للإفصاحات المالية المرتقبة. وقد ارتفعت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط تباين بالتداولات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.82 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10511.70، رابحاً 85.33 نقطة عن مستواه الأسبوع السابق المنتهي في 26 ديسمبر 2019. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس الماضي 585.366 مليار ريال بنمو 0.61 بالمائة عن مستواها في الأسبوع السابق 581.811 مليار ريال. ودعم المؤشر العام ارتفاع 4 قطاعات تقدمها البنوك والخدمات المالية بـ1.07 بالمائة، ويليه الخدمات والسلع الاستهلاكية 0.88 بالمائة، ثم التأمين 0.34 بالمائة، والصناعة 0.06 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.88 بالمائة، ويليه الاتصالات 0.09 بالمائة، ثم العقارات 0.06 بالمائة. وشهد الأسبوع ارتفاع 24 سهماً تقدمها الخليجي بـ3.94 بالمائة، فيما تراجع 21 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ6.67 بالمائة، بينما استقر سهما بلدنا والسينما عند مستويات الأسبوع السابق له البالغة ريال، و2.20 ريال على التوالي. وتباينت التداولات، إذ ارتفعت السيولة خلال الأسبوع الجاري 32.33 بالمائة عند 1.15 مليار ريال، مقابل 871.72 مليون ريال في الأسبوع السابق له. وعلى الجانب الآخر، انخفضت الكميات بنسبة 5.65 بالمائة إلى 385.29 مليون سهم، مقارنة بـ302.39 مليون سهم في الأسبوع الماضي. ونفذ في الأسبوع الجاري 16.81 صفقة، مقابل 25.49 صفقة في الأسبوع السابق له، بتراجع 34.04 بالمائة.

أعلنت الصين عن رفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم، وذلك استنادا إلى التغيرات في أسعار النفط الدولية. وذكرت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح الصينية ،أكبر مخطط اقتصادي في البلاد، أنها سترفع أسعار التجزئة للبنزين والديزل بـ235 يوانا (حوالي 33.67 دولار أمريكي ) و230 يوانا للطن الواحد على التوالي. وأوضحت اللجنة أنه في إطار آلية التسعير الحالية، إذا تغيرت أسعار النفط الخام الدولية بأكثر من 50 يوانا للطن الواحد وبقيت عند ذلك المستوى لمدة 10 أيام عمل، فإن أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والديزل في الصين ستعدل طبقا لذلك. وطلبت اللجنة من أكبر ثلاث شركات نفط صينية، وهي الشركة الوطنية الصينية للبترول وشركة الصين للبتروكيماويات والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، الحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان إمدادات مستقرة. وأضافت اللجنة أنها ستتابع عن كثب آثار آلية التسعير الحالية وستقوم بتغييرات وفقا للتقلبات العالمية.

قال تقرير صادر عن QNB: هيمن على أسعار النفط في عام 2019 عدد كبير من العوامل المتعارضة الناشئة من أحداث الاقتصاد الكلي العالمي ودوائر الصناعة النفطية. على الجانب الهبوطي، وضع الركود الصناعي العالمي ومخاوف الطلب المرتبطة بالصراعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والنمو القوي المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ضغطاً هبوطياً على الأسعار. وعلى الجانب الصعودي، قدمت الاضطرابات الجيوسياسية في الدول المصدرة للنفط والإدارة النشطة للإمدادات من دول أوبك بعض الدعم للأسعار. وبشكل عام، سادت العوامل الهبوطية، الأمر الذي دفع متوسط أسعار خام برنت إلى الانخفاض إلى 64 دولاراً للبرميل حتى الآن في هذا العام من 72 دولاراً للبرميل في عام 2018. بالنسبة إلى المستقبل، بينما تشير توقعات بلومبيرغ إلى مزيد من الضعف في سوق النفط مع انخفاض أسعار برنت إلى 61 دولاراً أمريكياً في العام 2020، فإن لنا موقف مختلف، برأينا، من المتوقع أن تظل أسعار برنت مدعومة جيداً عند المستويات الحالية البالغة 65 دولاراً للبرميل، مع ميل ميزان المخاطر إلى الاتجاه الصعودي. وعليه، نرجّح ارتفاع الأسعار في عام 2020 أكثر من احتمال انخفاضها. وتستند وجهة نظرنا حول أسعار النفط الخام إلى ثلاثة عوامل رئيسية. أولاً، تميل توقعات السوق الحالية بشأن نمو الطلب على النفط إلى الانخفاض بشكل مبالغ فيه ولا تأخذ بعين الاعتبار بشكل كامل التحول المرتقب في دورة التصنيع العالمي إلى فترة أخرى من التوسع. وبدأت مؤشرات مبكرة على انتعاش قطاع التصنيع في الظهور مع تحسن المؤشرات الرائدة الرئيسية، بما في ذلك مؤشرات مدراء المشتريات، وأسعار أسهم شركات الصناعات التحويلية، وحتى بعض جيوب أنشطة التجارة الدولية. وسيكون ذلك مدعوماً أكثر بالتأثير المتأخر لتخفيف السياسة المالية والنقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبيرة والأسواق الناشئة. وعلى نحو هام، ارتفعت أسعار المعادن الأساسية النحاس من الدرجة العالية ومؤشر بورصة لندن للمعادن بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تقود أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة. ثانياً، إن التوقعات الحالية للسوق بشأن نمو معروض النفط متفائلة للغاية، حيث تفترض استمرار النمو القوي في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وتراجع مستويات الالتزام بتنفيذ حصص أوبك +. وعلى الرغم من الإنتاج القوي للنفط الصخري في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، فإن المطالبات الجديدة من قبل المستثمرين بزيادة ترشيد رأس المال تؤثر بالفعل على الاستثمارات، مما يشير إلى تباطؤ نمو إنتاج النفط الصخري. وبالإضافة إلى ذلك، قررت دول أوبك + في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل من النفط يومياً، وهو ما يدعم التزامها بتحقيق التوازن في السوق الفعلية. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز آليات أوبك + لفرض المساءلة والامتثال للحصص، مما يقوي المصداقية العامة للاستراتيجية. ثالثاً، في حين يُحتمل أن تستمر حالة عدم اليقين بشأن أوضاع الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تتلاشى مؤقتاً المشكلات المرتبطة بالنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب اتفاق المرحلة الأولى المحتمل. كما يُتوقع أن تحل مخاطر الانتخابات الأمريكية محل المخاطر العالمية في عام 2020. وبالنسبة لأسعار النفط على وجه التحديد، فإن ذلك يُعد تطوراً إيجابياً، فمن شأن تحسن المعنويات العالمية بسبب تراجع حالة عدم اليقين بشأن التجارة أن يدعم شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما يدعم أسعار السلع بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، قد تزيد الانتخابات في الولايات المتحدة من حالة عدم اليقين التنظيمي بشأن قطاع النفط المحلي، خاصة وأن المرشحين الرئيسيين يشككون في الآثار البيئية لأنشطة النفط الصخري. وقد يؤدي عدم اليقين هذا إلى منع الاستثمارات الجديدة في التنقيب والإنتاج، مما يحد من نمو الإنتاج في المستقبل، وبشكل عام، نعتقد أن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي، وتخفيف السياسة المالية والنقدية، والتطورات الخاصة بقطاع النفط، والتحولات في معنويات المستثمرين حيال المخاطرة، ستوفر دعماً قوياً لأسعار برنت عند حدود المستوى الحالي البالغ 65 دولاراً للبرميل في عام 2020. وفي هذا السياق، فإن ميزان المخاطر يميل أيضاً إلى الاتجاه الصعودي، حيث أن حدوث مفاجآت إيجابية في النمو وصدمات سلبية في العرض مرجح بدرجة أكبر من السيناريوهات الأخرى المغايرة في هذه المرحلة.

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً من 2025 في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء لكن من غير المرجح أن يصل الاستهلاك لذروة في غضون العقدين المقبلين. وتضيف الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى 2040 إن نمو الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في 2030. وترى الوكالة في توقعاتها الأساسية، التي تجمع بين سياسات الطاقة والأهداف المعلنة، أن يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يوميا في المتوسط سنوياً حتى 2025 من 97 مليون برميل يوميا في 2018. وتتوقع الوكالة زيادة الطلب بمقدار 0.1 مليون برميل يومياً في المتوسط سنوياً خلال العقد الذي يبدأ 2030 ليصل إلى 106 ملايين برميل يومياً في 2040. وقالت الوكالة هناك تباطؤ ملموس بعد 2025 لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط مشيرة إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن البحري والطيران والبتروكيماويات. غير أن استخدام النفط في سيارات الركاب من المتوقع أن يحقق ذروة في أواخر العقد الذي يبدأ 2020 مع تحول الركاب إلى السيارات الكهربائية. وتتوقع الوكالة أن يكون هناك نحو 330 مليون سيارة كهربائية على الطريق بحلول 2040 ارتفاعاً من تقدير في توقعات العام الماضي عند 300 مليون. وسيزيح ذلك نحو 4 ملايين برميل يومياً من استخدام النفط مقارنة مع 3.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة، مضيفة: من المنتظر أن تكون أكبر زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن إضافة إلى العراق والبرازيل. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأمريكي المحكم إلى 11 مليون برميل يومياً في 2035 من 6 ملايين برميل يومياً في 2018، وأن تتراجع حصة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا في إنتاج النفط إلى 47 % في الكثير من أوقات العقد المقبل وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينيات. وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير يرتفع سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفق هذا التصور إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل في 2030 و103 دولارات للبرميل في 2040.

في الوقت الذي يجري فيه محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني ، سجلت أسعار النفط أقوى مكاسب أسبوعية منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتفاؤل إزاء اتفاق تجارة أمريكي صيني وتراجع مخزونات الخام الأمريكية وإجراء محتمل من أوبك لتمديد تخفيضات الإنتاج ما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز الخمسة بالمئة، هي الأقوى منذ 21 يونيو حزيران.بحسب رويترز. وأغلق خام برنت مرتفعا 35 سنتا أو 0.6 بالمئة عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من أربعة بالمئة، هو الأفضل منذ 20 سبتمبر أيلول. وتلقى النفط دعما من مؤشرات تقدم في محادثات حل النزاع التجاري الأمريكي الصيني الذي يثقل كاهل الطلب على الخام. فقد قال المسؤولون في واشنطن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على الجزء الأول من اتفاق تجارة بعد حرب رسوم دارت لشهور. وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”بعض ما يرد من المحادثات الأمريكية الصينية إيجابي مجددا وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه.“ واقتربت الأسهم الأمريكية، التي تقتفي أسعار النفط أثرها عادة، من مستويات قياسية مرتفعة بعد صدور تصريحات التجارة من واشنطن. وتدعم الأداء الأسبوعي بتراجع مفاجئ في المخزونات الأمريكية، حيث نزل مخزون الخام نحو 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي.

توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس، أن تبقى أسعار خام برنت عند مستوياتها الحالية خلال العام القادم، بتداول يتراوح حول 60 دولار للبرميل، مقرنا ذلك بغياب أي صدمات ذات مغزى لسوق الطاقة. وقال البنك، في مذكرة بحثية نشرتها شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن العقود الآجلة لخام برنت كانت عالقة بين توقعات النمو المتفاقمة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة. وأضافت المذكرة رغم أن النمو الضعيف أو التوترات الجيوسياسية تتصاعد إلى صدمات ذات مغزى، إلا أننا نتوقع استمرار تداول أسعار نفط برنت بالقرب من توقعاتنا البالغة 60 دولارا للبرميل في 2020. وأضاف إن التخفيضات الحالية في انتاج أوبك وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وانخفاض نمو الطلب العام المقبل. ومع ذلك، توقع البنك الاستثماري ارتفاعا محتملا في توقعاته لخام برنت حتى نهاية العام الجاري والبالغة 62 دولارا للبرميل، مع تلاشي الرياح المعاكسة من تحوط المنتجين في الولايات المتحدة وارتفاع أسعار الشحن في الآونة الأخيرة. وتم تداول خام برنت عند نحو 59.24 دولار للبرميل في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، بانخفاض بنحو 0.75 بالمئة.. بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 53.96 دولار للبرميل، بانخفاض بنحو 1 بالمئة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، ان أسعار النفط ارتفعت حوالي 1% يوم الجمعة الماضي، حيث أدت زيادة أعداد الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تراجع حدة مخاوف الأسواق المالية من أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى خفض الطلب على النفط، إلا أن الأداء الأسبوعي للنفط شهد تراجعاً بنسبة 5%، والذي يُعد الانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بنسبة 1.14%، لتستقر عند 58.37 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7%، لتستقر عند 52.81 دولار للبرميل. في حين شهد الأداء الأسبوعي للعقود الآجلة لخام برنت تراجعاً بنسبة 5.7%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.5٪ هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لكلا الخامين القياسيين منذ شهر يوليو الماضي. وبالنسبة للغاز فقد انخفضت الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال الأسبوع الماضي في ظل غياب الصين وعدد من اللاعبين الإقليميين عن السوق بسبب عطلة الأسبوع الذهبي الصينية واستمرار ارتفاع مستوى العرض. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر نوفمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 5.55 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ عشرين سنتاً عن الأسبوع السابق. وكان السوق قد شهد عدداً قليلاً من الصفقات بسبب الأعياد الآسيوية. وظهر على شاشة بلاتس أن شركة شل قد باعت شحنة إلى شركة فيتول ستُسلم إلى مدينة تيانجين الصينية في الفترة ما بين 28 نوفمبر و 2 ديسمبر مقابل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز التجميع في هولندا مع تغير تاريخ استحقاق عقود الغاز إلى شهر نوفمبر، إلا أن التوقعات ظلت كئيبة مع عدم ظهور أي بوادر على انخفاض درجات الحرارة. وتم تدول أسعار الغاز على المؤشر الأوروبي Dutch front-month بحوالي 5.15 دولار، مقارنة بـ 3.51 دولار نهاية سبتمبر، وذلك أقل بكثير من سعر الـ 9.38 دولار الذي بلغه الغاز في نفس الوقت من العام الماضي. مع بدء الأجواء الباردة يتزايد استهلاك الغاز في كافة أنحاء أوروبا، إلا أن الواردات إلى القارة الاوربية لا تزال مرتفعة. وعلى الرغم من التوقعات بتراجع أداء الاسواق، يُراقب تجار الغاز الأوروبيون العديد من القضايا التي قد تحدّ من الإمدادات أو تزيد الطلب، بما في ذلك المخاوف حول بعض المفاعلات النووية الفرنسية واتفاقية العبور بين روسيا وأوكرانيا. أما في الولايات المتحدة، فقد انخفضت الأسعار الفورية على مؤشر هنري هب بنحو 2.2% عن الأسبوع السابق لتستقر عند 2.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تبذل إلى جانب الدول الأخرى، قصارى الجهد لضمان وجود توازن بين العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي. وأضاف بوتين خلال إحدى فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي المنعقد حاليا في بلاده، نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، لتهيئة ظروف ملائمة لتنمية الاقتصاد العالمي، للمستهلكين، ولتطوير الصناعة نفسها. وفي سياق آخر، اتهم الرئيس الروسي، الولايات المتحدة باستخدام الدولار كسلاح سياسي وفرض قيود على استخدامه، مضيفاً أن موسكو لم تضع أمامها أبدا مهمة التخلي عنه كأداة للدفع. وقال بوتين كان الدولار يتمتع بمصداقية كبيرة في جميع أنحاء العالم.. وكان تقريبا العملة العالمية الوحيدة، لسبب ما بدأت الولايات المتحدة في استخدام الحسابات بالدولار كسلاح سياسي وفرض قيود على استخدام الدولار، وبدأت بقطع الغصن الذي تجلس عليه وبهذا الشكل ستقع قريبا. وتدرس روسيا إمكانية فك الارتباط مع الدولار والتعامل بالعملات الوطنية مع الشركاء تماشيا مع إعلان بوتين في 12 سبتمبر 2018، أن هناك مخاطر متأتية من التعامل بالعملات المحلية، لكنها واردة أيضا عند التعامل بالعملة الأمريكية الدولار، مؤكدا أنه يجب خفض هذه المخاطر. وكانت وزارة المالية الروسية ومصرف روسيا المركزي، قد أعدا في وقت سابق مجموعة من التدابير تهدف إلى فك ارتباط الاقتصاد الروسي بالدولار، بحسب تصريحات السيد مكسيم أوريشيكين وزير التنمية الاقتصادية الروسية، الذي أوضح في وقت سابق، أن الانتقال إلى المعاملات بالعملات الأخرى يجب أن يكون مفيدا من الناحية الاقتصادية، ولذلك لا بد من تطوير الأسواق المالية وإيجاد أنظمة نقل المعلومات بين المصارف. من جهة أخرى، أعلن بوتين، أن الدنمارك تتعرض لضغوط شديدة في مشروع /التيار الشمالي- 2/ في إشارة منه إلى إطالة مدة إصدارها لتصريح بنائه. وتساءل الرئيس الروسي عما إذا كان بإمكانها إظهار استقلالها وأنها تتمتع بالسيادة أم لا. وتسعى روسيا من خلال المشروع لمد خطين للأنابيب يبلغ إجمالي طاقتهما 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، ويجري نقل هذا الغاز من الساحل الروسي لبحر البلطيق إلى ألمانيا، ومن المؤمل أن تكتمل عملية مد خط الأنابيب العام الجاري. وتم حتى الآن، مد خط الأنابيب عبر المياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا. ولم يتبق لشركة /نورد ستريم 2 أي. جي/ المشغلة إلا الحصول على تصريح مد من الدنمارك فقط.

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم، ارتفاع سعر نفط عمان تسليم نوفمبر القادم، بواقع 5.31 دولار للبرميل، وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم نوفمبر، ارتفع إلى 64.56 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 59.25 دولار .

أعلنت قطر للبترول اليوم، عن تراجع أسعار النفوط القطرية لشهر أغسطس الماضي، بنسبة بلغت 5.6 بالمائة بالنسبة لنفط قطر البري، و6.2 بالمائة لنفط قطر البحري. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر أغسطس الماضي عند مستوى 61.30 دولار للبرميل، مقابل 64.95 دولار لشهر يوليو السابق له، متراجعا بنحو 5.6 بالمائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أغسطس عند 60.75 دولار للبرميل، مقابل 64.75 دولار للبرميل في شهر يوليو، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.2 بالمائة.

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما لمحت الولايات المتحدة والصين إلى إمكانية تهدئة الحرب التجارية التي قوضت آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على الخام، وصعد خام القياس العالمي برنت 38 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 59.72 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 54 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 54.71 دولار للبرميل، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الصين تسعى لإبرام اتفاق تجاري بعدما أعلن أن بكين اتصلت ليل الأحد بمسؤولين أمريكيين لتبدي رغبتها في العودة للحوار، مضيفا على تويتر المحادثات مستمرة.

** QNB في الصدارة بـ52.96 مليون ريال وإزدان بـ 20.2 مليون سهم ** ارتفاع أسهم 27 شركة و3 شركات على سعر إغلاقها السابق واصلت بورصة قطر اداءها الايجابي، حيث حقق المؤشر العام امس ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي مقتربا من مستوى 10 الاف نقطة. وتعد بورصة قطر من افضل الاسواق وهي تواصل الصعود في ظل التحديات التي تواجه كافة الاسواق بما فيها أسواق المنطقة والتي من ضمنها الحرب والأوضاع الجيوسياسية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وترقب ما سيحدث بأسعار النفط والأسواق العالمية، اضافة للتوقعات باستمرار الحذر لدى المستثمرين حتى التأكد من المسار الصاعد التي أخذته الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأمريكية التي أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب كبيرة. وينتظر ان تشهد بورصة قطر نشاطا اكبر في التداولات خلال تعاملات الفترة المقبلة، حيث يقترب السوق من افصاحات الربع الثالث والذي يتوقع ان يكون له دور في تحديد مسار البيانات المالية الاخيرة الربع الرابع. وصعدت بورصة قطر عند إغلاق تداولات امس، مدعومة بنمو 6 قطاعات، وذلك مع وجود ارتفاع بالتداولات. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان التراجعات التي كانت قد اعترت المؤشر العام لبورصة قطر قد كانت بسبب العوامل الخارجية التي ضغطت على كافة الاسواق ولم تكن بسبب عوامل متعلقة بالسوق. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.91 بالمائة، واصلاً إلى النقطة 9894.94، ليكسب 88.81 نقطة عن مستويات الاثنين. وانتعشت التداولات امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 176.55 مليون ريال، مقابل 143.39 مليون ريال اول الأمس، كما صعدت الكميات عند 64.74 مليون سهم، علماً بأنها كانت تبلغ 44.69 مليون سهم في الجلسة السابقة. وتم تنفيذ 8504 صفقات. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 15.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 529.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 545.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات الاتصالات، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب العقارات، والنقل، والتأمين، فيما تراجع البضائع وحيداً. وصعد الاتصالات 1.82 بالمائة، لنمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 3.28 بالمائة للأول، و1.08 بالمائة للثاني. وارتفع الصناعة 1.35 بالمائة، لصعود 9 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسها الخليج الدولية بـ5.66 بالمائة. وزاد البنوك 1.20 بالمائة، مدعوما بارتفاع 7 أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 2 بالمائة، وتجاهل القطاع تصدر سهم دلالة القائمة الحمراء بـ5.42 بالمائة. وفي المقابل تراجع البضائع 0.51 بالمائة، لهبوط 5 أسهم تقدمها السلام العالمية بـ3.70 بالمائة، علماً بأن سهم السينما تصدر الارتفاعات بـ7.50 بالمائة. وحول أنشط التداولات، تصدر إزدان المرتفع 2.06 بالمائة الكميات بـ20.17 مليون سهم، فيما تصدر الوطني السيولة بـ52.96 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 163.41نقطة، أي ما نسبته 0.91 بالمئة ليصل إلى 18.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 9.00 نقاط، أي ما نسبته 0.40 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 15.32 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 29.77 نقطة، أي ما نسبته 1.03 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. ويذكر ان سجل المؤشر العام للبورصة كان قد سجل في جلسة الاثنين الماضي ارتفاعا بمقدار 23.88 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9806.13 نقطة. بينما تم خلال ذات جلسة الاثنين في جميع القطاعات تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 142.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5190 صفقة.

يتوقع ان يسيطر الهدوء على تعاملات الجلسات المقبلة في انتظار محفزات جديدة تدعم حركة بعد انتهاء موسم الافصاحات وبيان نتائج ارباح الشركات للنصف الاول من العام المالي الجاري وبقاء الكثير من المستثمرين بعيدا عن السوق في اجازة الصيف، ويتوقع ان يشهد السوق حركة نشطة مع اقتراب الاعلان عن البيانات المالية للربع الثالث والذي سيكون له اثر على النتائج المالية للربع الرابع والاخير من العام المالي الجاري ومع التفاؤل حيال ما سيحدث بأسعار النفط والأسواق العالمية وهدوء التصريحات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية والصين وهدوء الاوضاع الجيوسياسية. وكانت المؤشرات تتوقع ان تشهد الأسواق الخليجية موجة من التذبذب والتباين في الأداء إلى أن يتحدد مسار الأسواق العالمية التي تواجه تحديات أبرزها الركود الاقتصادي المتوقع. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 9.8 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 529.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الماضي إلى 539.2 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بمقدار23.88 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة، ليصل إلى 9806.13 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 142.7 مليون ريال، مقارنة ب86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5190 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 14.7 مليون سهم بقيمة 82.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1967 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 11.01 نقطة، أي ما نسبته 0.29 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 602.3 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، انخفاضا بمقدار 34.16 نقطة، أي ما نسبته 0.42 بالمئة ليصل إلى 8.02 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 8.2 مليون سهم بقيمة 22.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1419 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.82 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 334 صفقة، ارتفاعا بمقدار 3.45 نقطة، أي ما نسبته 0.13 بالمئة ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 13.96 مليون سهم بقيمة 15.02مليون ريال نتيجة تنفيذ 683 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.61 نقطة، أي ما نسبته 2.11 بالمئة ليصل إلى 1.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 370 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.74 نقطة، أي ما نسبته 0.55 بالمئة ليصل 855.07 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 4.7 مليون سهم بقيمة 11.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 268 صفقة، ارتفاعا بمقدار 31.66 نقطة، أي ما نسبته 1.30 بالمئة ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.94 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمئة ليصل إلى 18.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.70 نقطة، أي ما نسبته 0.26 بالمئة ليصل إلى 2.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.70 نقطة، أي ما نسبته 0.25 بالمئة ليصل إلى 3.8 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.57 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق.