هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بشكل أسوأ من توقعات المحللين. وقال بيان صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تراجع بمقدار 57 مليار قدم مكعبة لتصل إلى 3.205 مليار قدم مكعبة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف تهبط بمقدار 51 مليار قدم مكعبة في الأسبوع المنقضي. أما على أساس سنوي، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بمقدار 445 مليون قدم مكعبة في نفس الفترة من العام السابق له. وبحلول الساعة 8:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم أكتوبر / تشرين الأول القادم بنسبة 0.86 بالمائة، إلى 2.7 دولار لكل مليون وحدة بريطانية، رابحًا 2 سنت للوحدة. وتصدر بيانات مخزونات الغاز الطبيعي عن إدارة الطاقة الأمريكية بشكل أسبوعي، وتقيس التغير في مخزونات الغاز الطبيعي في باطن الأرض بالقدم المكعبة خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من كون ذلك المؤشر هو مؤشر أمريكي بالأساس، غير أنه يؤثر على الدولار الكندي نظرًا لكبر حجم قطاع الطاقة بكندا. ويؤثر كذلك بقوة على أسعار الغاز الطبيعي بتعاملات سوق السلع.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن الأمن أصبح هو الشغل الشاغل لجميع القادة في منطقة الخليج كما يعتبر الاستقرار والازدهار الاقتصادي بؤرة اهتمام القادة الإقليميين. وبين التقرير الذي أعده عدد من الخبراء أنه في عام 2023، ستستمر أسعار النفط والغاز في التأثير بشكل مباشر على اقتصادات الخليج حيث إن الطفرة الهيدروكربونية الحالية تعني أن هناك فرصة مهمة لتنويع اقتصاداتهم. وأشار التقرير إلى أن هناك اتجاها آخر تجب مراقبته وهو ما إذا كانت الروح الخليجية التي كانت واضحة للغاية خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر تؤدي إلى إحياء التعاون والتنسيق الإقليمي، وتحقيق مجلس التعاون الخليجي تقدمًا في مسائل التكامل السياسي والاقتصادي التي ظلت على الطاولة لسنوات عديدة. وبين التقرير أنه على المدى الطويل، يجب على دول الخليج أن تأخذ في الحسبان آثار تغير المناخ حيث أصبحت مصادر الطاقة المتجددة أسرع مصدر للطاقة نموًا. وأوضح أنه خلال عام 2023، يمكن توقع خطين من خطوط الاتجاه في منطقة الخليج. الاتجاه الأول هو التنمية الاقتصادية ذات السرعتين. بسبب عدم استقرار سوق الطاقة والانسحاب الجماعي للغرب من النفط والغاز الروسي، وقد أعلنت قطر زيادة في الميزانية بنسبة 16٪. كما ستستفيد السعودية والإمارات العربية المتحدة أيضًا من هذه الاتجاهات الاقتصادية، ويمكن أن تتلقى دبي تدفقات كبيرة من الاستثمارات نظرًا لمكانتها كملاذ رأسمالي محايد جيوسياسيًا.. كما أن استمرار تعزيز العلاقات بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة سيساهم في استقرار المنطقة والاستدامة فيها. وقد طورت دول مجلس التعاون الخليجي علاقات تاريخية وثيقة مع الغرب ترتكز على مصالح أمنية واقتصادية وسياسية وعلمية وثقافية وهي روابط من غير المرجح أن تتلاشى ويبقى أفضل نهج لدول مجلس التعاون الخليجي هو الاستمرار في سياسات تحقيق التوازن وتنويع مشاركتها الدولية، وخلق روابط مع دول عديدة. القوى الإقليمية وقال التقرير: هناك العديد من التحديات المحتملة التي من المحتمل أن يكون لها تأثير على منطقة الخليج من هذه التحديات بتزايد المنافسة بين القوى العظمى في المنطقة. في العام الماضي، عقدت كل من الصين والولايات المتحدة قمما حاسمة مع دول مجلس التعاون الخليجي. خلال القمة التي حضرها الرئيس الصيني شي جين بينغ، التزمت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي بـ خطة عمل خمسية للحوار الاستراتيجي حول المجالات الحاسمة بهدف إحداث ثورة في العلاقات بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على العلاقات الأمنية والطاقة.. كما عقد الرئيس جو بايدن قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، سعياً منهم لتأكيد استمرار الوجود الأمريكي في المنطقة. وتعتبر الآثار الاستراتيجية لزيارات بايدن وشي إلى منطقة الخليج مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن يتوقعها المراقبون في عام 2023. ومن المرجح أن يهيمن ميزان قوى متعدد الأقطاب على منطقة الخليج، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم المنافسة بين القوى العظمى. أخيرًا، هناك اتجاهات خارج إقليمية ستؤثر بشكل شبه مؤكد على دول الخليج. يبدو الصراع في أوكرانيا بعيدًا عن الحل السلمي. قد تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع الآثار المباشرة وغير المباشرة لهذه الحرب. وتعتبر الانتخابات المقبلة في تركيا أيضًا ذات أهمية حيوية، لأن أنقرة لاعب مهم في المنطقة وشريك رئيسي للعديد من دول الخليج. من المرجح أن يكون لنتائج الانتخابات تأثير على العلاقات التركية الخليجية على المدى الطويل.

استقرار خام برنت عند سعر 85.91 دولار للبرميل.. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بمستويات المخزون المرتفعة في كل من آسيا وأوروبا، وسط درجات حرارة معتدلة نسبيًا. وأنهى متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا تعاملات العام عند سعر 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض بلغ 3 دولارات مقارنة بالأسبوع السابق. وعلى مدار العام، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا بنسبة 17 بالمائة، بعد أن سجلت مكاسب قوية لعامين متتاليين. وشهدت الأسعار تقلبات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا. وقد وصلت أسعار الغاز العالمية إلى مستويات قياسية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في حجم الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص في إمدادات خطوط الأنابيب. في حين قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أعلى مستوياتها التاريخية حتى وصلت إلى 70.50 مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر شهر أغسطس الماضي، قبل أن تعاود الانخفاض مع نهاية عام 2022 بسبب وفرة المخزونات في أوروبا وشمال آسيا. كما بلغت مستويات تخزين الغاز في أوروبا نسبة 83 بالمائة، حيث شهدت ألمانيا، أكبر مستهلك في المنطقة، مستويات تخزين وصلت إلى 88 بالمائة. أما في الولايات المتحدة، فقد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر وسط توقعات بطقس أكثر دفئًا، ومع ذلك فقد أغلقت أسعار الغاز تعاملاتها على ارتفاع للعام الثالث على التوالي. أسعار النفط شهد آخر يوم تداولٍ في العام استقرار خام برنت عند سعر 85.91 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 2.45 دولار للبرميل. في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط عند سعر 80.26 دولار للبرميل، مرتفعًا بمقدار 1.86 دولار. وكانت أسعار النفط قد تأرجحت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث قفزت الأسعار بسبب شح الإمدادات والحرب الروسية الأوكرانية مطلع العام، ثم انزلقت بسبب ضعف الطلب من قبل الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، ومخاوف من انكماش يهدد اقتصادات العالم. إلا أن أسعار النفط سجلت في نهاية المطاف ارتفاعاً للسنة الثانية على التوالي. وقد أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139.13 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. الا أن الأسعار انخفضت خلال النصف الثاني من العام بعد أن رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة، وأثارت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي. وعلى مدار العام، سجل خام برنت ارتفاعاً بنحو 10 بالمائة بعد أن قفز 50 بالمائة في عام 2021. في حين ارتفع الخام الأمريكي بنحو 7 بالمائة في 2022، بعد مكاسب بلغت 55 بالمائة عام 2021. وخلال النصف الثاني من عام 2022، أدت الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، ما جعل السلع المقومة بالدولار مثل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وتجدر الإشارة أن كلا الخامين انخفضا بشكل حاد في عام 2020 بسبب جائحة كورونا التي إلى أدت إلى تراجع الطلب العالمي على الوقود. ومن المتوقع أن يستمر المستثمرون في عام 2023 في اتباع نهج حذر، خوفاً من ارتفاع أسعار الفائدة وحدوث ركود اقتصادي عالمي.

سجلت أسعار الغاز في أوروبا اليوم أعلى مستوى في أربعة أشهر، بضغط من المخاوف من تفاقم النقص في الإمدادات. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر /تي تي إف/ الهولندي-المؤشر المرجعي الرئيسي للغاز في أوروبا- إلى نحو 175 يورو (183 دولارا) لكل ميجاوات ساعة، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي . وصعدت الأسعار اليوم بنحو 8 بالمائة مقارنة باليوم السابق. يذكر أن أوروبا تواجه حاليا أسوأ أزمة طاقة منذ عقود، حيث قلصت روسيا وهي المورد الرئيسي للغاز إلى أوروبا إمداداتها بنسبة كبيرة على خلفية العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي .

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنحو 6 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر، وسط مخاوف من أن يؤدي رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، ويخفض الطلب على الطاقة. ومن ناحية أخرى، تسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأسبوع الماضي بمزيد من الضغط على الأسعار، وكان سعر الدولار مقابل سلة من العملات قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2002، مما جعل النفط أكثر تكلفة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.69 دولار، لتبلغ عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8.03 دولار، ليبلغ عند التسوية 109.56 دولار. وعلى مدار الأسبوع، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.3 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 9.2 بالمائة. وفي الأسبوع الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تكاليف الاقتراض بنسبة 0.75 نقطة مئوية، وهي أكبر نسبة منذ ربع قرن، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي بلغ أكثر من 8 بالمائة. كما قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا برفع أسعار الفائدة، بعضها بنسب فاقت التوقعات، ولمحت إلى أن رفع تكاليف الاقتراض يهدف إلى الحد من التضخم المتصاعد الذي يؤدي إلى تآكل المدخرات وتراجع أرباح الشركات. أسعار الغاز قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، في أعقاب ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية، وإغلاق مصنع تصدير الغاز في الولايات المتحدة، الذي تسبب في مزيد من الاختناق في الأسواق، مما زاد من وتيرة المشتريات من قبل اليابان وكوريا الجنوبية. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال قدر بـ 36.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة بلغت 13 دولارًا، أي ما يعادل 55.3 بالمائة مقارنة بالأسبوع السابق. وفي أوروبا، أدى انخفاض تدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، بالتزامن مع موجة حرّ مبكرة تجتاح جنوب أوروبا، إلى زيادة المخاوف من أن أوروبا قد لا تتمكن من رفع مستويات مخزوناتها من الغاز قبل فصل الشتاء كما هو مخطط له. بالإضافة إلى ذلك، يتسبب تعطل الإنتاج في منشآت فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، إلى عرقلة الإمدادات الأمريكية إلى أوروبا. وقالت شركة فريبورت، أحد أكبر مصانع التصدير في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي إن الأضرار التي لحقت بمصنعها الأسبوع الماضي سيوقف الإنتاج بالكامل حتى شهر سبتمبر القادم، وستستأنف عمليات التشغيل بشكل جزئي حتى نهاية العام. إلا أن المحللين قالوا إن استمرار الإغلاق من شأنه أن يساعد على بناء مخزونات الغاز الأمريكية المنخفضة بسرعة أكبر.

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولة تحميل روسيا المسؤولية عن ارتفاع أسعار الطاقة، قائلا إن موسكو لا علاقة لها بذلك إطلاقا. وقال بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية اليوم، إن الولايات المتحدة حظرت واردات الطاقة الروسية وتحاول إلقاء اللوم علينا في ارتفاع الأسعار، لكن لا علاقة لنا بذلك على الإطلاق. كما أشار إلى ارتفاع أسعار النفط والمنتجات البترولية في الولايات المتحدة، قائلا إن واشنطن حظرت استيراد النفط الروسي والأسعار مرتفعة هناك، والتضخم مرتفع بشكل غير مسبوق. وربما وصل إلى ارتفاعات تاريخية . وأضاف: إنهم يحاولون تحميلنا مسؤولية نتائج أخطائهم.. مشيرا إلى أن صادرات النفط الروسي للسوق الأمريكية لا يتجاوز 3 بالمئة. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، /الثلاثاء/ الماضي، فرض حظر على واردات الطاقة الروسية، بما فيها النفط والغاز، في إطار الضغوط الغربية المتواصلة على موسكو منذ بدء التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، أواخر فبراير الماضي، كما أعلنت بريطانيا في نفس اليوم أنها ستنهي الاعتماد على الغاز الروسي بنهاية العام الحالي. وأدت العقوبات الغربية المتزامنة على روسيا إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، ووصولها إلى مستويات لم تبلغها منذ 8 أعوام. وحذرت روسيا، من أن حظر وارداتها النفطية قد يجعل الأسعار ترتفع إلى نحو 300 دولار للبرميل الواحد. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: أغلقت أسعار النفط على ارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة يوم الجمعة، لتصل بذلك إلى أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، حيث تتصاعد المخاوف بشأن شح إمدادات الخام العالمية إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. وكان سعر العقود الآجلة لخام برنت قد أغلق على ارتفاع بلغ 3.03 دولارا، أو ما يعادل 3.3 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 94.44 دولارًا، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 3.22 دولارا، أي ما يعادل 3.6 بالمئة، ليغلق عند سعر 93.10 دولارًا للبرميل. ولامس كلا الخامين القياسيين أعلى مستوياتهما منذ أواخر عام 2014. كما سجلا مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية في ظل تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا. في حين قالت واشنطن إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات بالقرب من حدودها مع أوكرانيا للقيام بعملية غزو كبيرة، حيث حثت جميع المواطنين الأمريكيين على مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة. وفي هذه الأثناء، رفعت الوكالة الدولية للطاقة توقعاتها للطلب العالمي على النفط بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 100.6 مليون برميل يوميا. ويأتي تقرير الوكالة الدولية في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الماضي، من أن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام بسبب الانتعاش الاقتصادي القوي بعد الوباء. أسعار الغاز ظل سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا مستقرا الأسبوع الماضي، لكنه قد يرتفع خلال الأسابيع المقبلة في ظل توقعات بتدني درجات الحرارة إلى ما دون المعتاد في معظم أنحاء شمال شرق آسيا. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا 24.70 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ 30 سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة عن الأسبوع السابق. ومن المتوقع أن يعود المشترون الآسيويون إلى السوق الفورية خلال الأسابيع المقبلة لتعويض مستويات المخزون، حيث من المتوقع أن يكون الطقس أكثر برودة من المعتاد في الصين واليابان. وشهد السوق الفوري نشاطا من قبل التجار في كوريا الجنوبية، بحثاً عن شحنات إضافية للتسليم أواخر فبراير ومطلع مارس. ومن ناحية أخرى، استوردت أوروبا حوالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال منذ بداية شهر فبراير الجاري مع استمرار التدفقات من الولايات المتحدة وغرب إفريقيا إلى أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن فارق السعر بين أوروبا وآسيا لم يعد كبيراً كما كان خلال شهر ديسمبر، والذي دفع الواردات لشهر يناير حينها إلى مستويات قياسية، لذلك من المتوقع أن يعود بعض الغاز الطبيعي المسال إلى التدفق نحو آسيا. وفي ظل زيادة اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، تدور الشكوك حول مقدرة محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال على التعامل مع كافة الكميات الواردة، بعد أن وصلت المحطات إلى أقصى طاقتها الاستيعابية الشهر الماضي.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض طفيف يوم الجمعة، بينما لا يزال القلق بشأن الإمدادات يهيمن على الأسواق في ظل الاضطرابات التي تشهدها كازاخستان، وتراجع الإنتاج الليبي، وتقرير الوظائف الأمريكي الذي لم يرق الى مستوى التوقعات، والتأثير المحتمل لذلك على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 24 سنتًا، أي ما يعادل 0.3 بالمئة، ليغلق عند سعر 81.75 دولارًا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 56 سنتًا، أي ما يعادل 0.7 بالمئة، ليغلق عند سعر 78.90 دولارًا للبرميل. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 5.2 بالمئة. بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5 بالمئة، حيث تستقر الأسعار حالياً عند أعلى مستوياتها منذ أواخر نوفمبر، مدفوعة بمخاوف من تراجع الإمدادات. وشهد كلا الخامين ارتفاعاً بمقدار دولار واحد في بداية جلسة التداول يوم الجمعة، لكنه ما لبث أن تراجع بعد أن جاءت أرقام التوظيف الأمريكية مخالفة للتوقعات، ما تسبب كذلك بتراجع أسواق الأسهم وسعر صرف الدولار. في غضون ذلك، قالت شركة شيفرون، المشغلة لأكبر حقل نفط في كازاخستان، إن الإنتاج قد تراجع يوم الخميس، بعد أن عطل بعض المقاولين خطوط الإنتاج دعمًا للاحتجاجات التي تجري في كافة أنحاء الدولة. كما انخفض الإنتاج في ليبيا أيضًا إلى 729 ألف برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى أعمال الصيانة التي تتم لخطوط الأنابيب. ومن ناحية أخرى، تراجعت حدة المخاوف بشأن تأثير المتحور أوميكرون على الطلب، بعد تزايد الأدلة على أنه أقل حدة من نظرائه السابقين. سوق الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، لتواكب صعود أسعار الغاز الأوروبية، لكن الطلب لا يزال ضعيفًا بسبب ارتفاع المخزون واعتدال متوسط درجات الحرارة. وقالت مصادر صناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في فبراير إلى شمال شرق آسيا، ارتفع إلى حوالي 34.30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 50 سنتًا عن الأسبوع السابق. ولا يزال هذا السعر أقل بـ 14 دولارًا عن المستوى الذي بلغه في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في السعر بشكل جزئي، إلى صعود أسعار الغاز الأوروبية على المؤشر الهولندي TTF خلال الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من انخفاض المؤشر الهولندي أواخر ديسمبر، إلا أنه ارتفع مرة أخرى الأسبوع الماضي بسبب استمرار تراجع الإمدادات الروسية وموجة البرد التي تشهدها أوروبا. وتحفز هذه الظروف شحنات الغاز الطبيعي المسال على الاتجاه نحو أوروبا، حيث يوجد حاليًا ما يقرب من 30 ناقلة غاز طبيعي مسال في طريقها نحو الموانئ البريطانية والهولندية والبلجيكية، نصفها تقريبًا قادم من الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 3 بالمئة تقريبًا يوم الجمعة، حيث تغطي عاصفة شتوية ضخمة مناطق الشمال الشرقي بالثلوج، ما دفع الطلب الإجمالي على الغاز إلى أعلى مستوياته منذ عام 2019.

كسرت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، مستوياتها القياسية السابقة، وسجلت رقما جديدا في التعاملات، بالتزامن مع زيادة الطلب الناجم عن الشتاء البارد في القارة. وفي تعاملات الأمس، صعد سعر الغاز الهولندي المرجعي TTF في أوروبا، فوق حاجز إلى 162.775 يورو (187.2 دولار ) لكل ميغاوات ساعية، بأعلى مستوى تاريخي. وكانت الأسعار سجلت في تعاملات الإثنين، 148.50 يورو (170.77 دولار ) لكل ميغاوات ساعية، صعودا من 136 يورو (156.4 دولار ) في تعاملات الأسبوع الماضي. وتسجل درجات الحرارة في العديد من العواصم الأوروبية أقل من صفر مئوية منذ نهاية الأسبوع الماضي؛ فيما يعود جزء من الارتفاع أيضًا إلى انتعاش الاقتصاد العالمي الذي إلى زيادة الطلب. وفي أوروبا، لم تتم الاستجابة لدعوات لتسليم غاز إضافي من روسيا؛ نتج عنها قفزة أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 600 بالمائة منذ يناير الماضي وتتجاوز الآن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلت في أكتوبر الماضي. وخلال وقت سابق من أكتوبر الماضي، اتهم مسؤولون أوروبيون وأمريكيون، موسكو، باللعب بين السياسة وحجب الغاز للضغط على الاتحاد الأوروبي، للموافقة على خط أنابيب نورد ستريم 2 عبر بحر البلطيق.

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تبني أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين بصناعة الغاز، وذلك لتجنب المخاطر المتوقعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار. وتوقع الخبراء حصول ارتدادات على الأسواق قد تتسبب في أزمة مشابهة لأزمة عام 2009 التي كان لارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية دور فيها. وأشار الخبراء إلى أن التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ستكون في شكل سياسات نقدية ترفع من أسعار الفائدة، وتؤدي لرفع تكلفة رأس المال مما سيعرض النمو الاقتصادي لمخاطر قد تؤدي لتقلبات في الاقتصادات ترفع درجة المخاطر وتعرض آليات الأسواق لفوضى تعرقل مسار نمو الاقتصاد العالمي. د, خالد الخاطر: أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانبين وفي حديث لـ الشرق حول تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على المنتجين والمستهلكين، قال د.خالد بن راشد الخاطر، متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصادي السياسي: يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة مع تعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة كورونا و ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى إنخفاض الطاقات التخزينية لدى بعض المستهلكين الرئيسين، وأسعار الكربون المرتفعة في منطقة الاتحاد الأوربي، وقصور في الإمدادات لإوروبا بسبب المزاحمة من شرق آسيا نظرا للطلب القوي هناك، الذي يقوده انتعاش قوي، صناعي في الصين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى نقص الامدادت من روسيا إلى أوروبا. وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانين، المستهلكين والمنتجين. بالنسبة للمستهلك، تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم (وسيكون لذلك تبعات بتشديد السياسات النقدية)، و ترفع التكلفة على المستهلك وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وبالتالي تضر بالتعافي الهش من تبعات جائحة كورونا. وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا العام بنسبة 280%، و بنسبة 100%، في أمريكا. وتابع: أما بالنسبة للمنتجين، فإن الارتفاع القوي والمستمر في أسعار الطاقة، سوا كان غاز أو نفط، له أضرار طويلة المدى عليهم، وذلك من خلال تحفيز الإستثمارات، في زيادة الإنتاج، وفي التكنولوجيا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، لأن الأسعار المرتفعة تبرر التكلفة. وبالتالي ستعود حفارات الوقود الصخري إلى عملها، و ستعاود الحقول التي أغلقت إنتاجها، و سيستثمر في حقول جديدة، في حالت إستمرار ارتفاع الأسعار لفترة كافيه، وبالتالي سيؤي كل ذلك إلى إنخفاض الأسعار مرة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل. هذا النمط، أصبح واضح الأن، كما رأينا مع ثروة النفط الصخري خلال العقد ماضي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وقبلها كذلك في عدة دورات نفطية خلال العقود الماضية، كما حدث مع صدمة النفط الأولى في السبعينات، و إنتاج بحر الشمال في الثمانيات، وإرتفاع الطلب على الطاقة مع صعود الصين مع بداية العقد الماضي، وصولا ألى ثورة النفط الصخري ثم إنهيار الإسعار قبل تفشي جائحة كورونا. وقال: ولكن ما أود أن أوكد عليه الآن، هو أن هذا الكلام مشروط، بإستمرارية ارتفاع الأسعار، أي هل هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب هيكلية أو لأسباب عابرة، أي مؤقته وسيزول بزوالها؟ وهذا غير معروف حتى الآن. إن الأسعار المناسبة للمنتجين و المستهلكين، وللإقتصاد العالمي، هي الأسعار المعتدلة، لا المرتفعة ولا المنخفضة. عوامل مهمة ومن جانبه يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن ارتفاع أسعار الغاز غير المبرر يعود إلى عوامل مهمة هي تذبذب أسعار المعادن من النفط والذهب والعملات الفترة الماضية بسبب دخول بعض الدول في مرحلة ما بعد وباء كورونا واستعدادها لتنشيط القوى الاقتصادية لديها بزيادة الطلب على الطاقة. والسبب الثاني لأن الغاز يعد بديلا نظيفا لمحطات احتراق الفحم ونية الكثير من الدول تخفيف الاعتماد على النفط والفحم ببدائل أخرى آمنة منها الغاز، والسبب الرئيسي في رأيي أن المنطقة الأوروبية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة بسبب قرب دخول فصل الشتاء الذي يحتاج إلى تزويد محطات التدفئة والمنازل والتصنيع وفي كل عام يزداد الطلب على الغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وأيضا لقطاعات الإنتاج والتخزين والتصنيع. ويعود أيضا الارتفاع إلى بعض التغييرات المناخية من فيضانات وعواصف وسيول زادت الطلب على الطاقة. وينوه المهندس بهزاد أن ضبط الأسعار يحتاج إلى جهود دولية عاجله للحد من تأثيرات الارتفاع الذي سيجعل سوق الإنتاج يتأثر وكذلك سيتأثر الاستهلاك. الأزمة العالمية وفي تعليقه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمدير الشريك بمركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية، بشير يوسف الكحلوت، إنه من الطبيعي إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وسريع وفي وقت قصير أن يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على الإمدادات، لأن السعر، ولاسيما سعر برميل النفط إذا بلغ 40 أو 45 أو 50 دولارا للبرميل، فهذا يشجع الطلب لأنه سيساعد على إنتاج سلعة أكثر بتكلفة أقل. وكذلك الحال بالنسبة للغاز، ولكن عندما تقفز أسعار الغاز المسال كما حدث في الآونة الأخيرة وتتضاعف وتقترب من أعلى مستوياتها في سنوات، فإن ذلك يفاجئ المنتجين في العالم كله ويدفعهم لأن يحاولوا التقليل من الطلب على هذه السلعة، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى حدوث ركود نظرا لانخفاض الطلب وتقليل الإنتاج فعندها يحصل الركود الاقتصادي. وقد حصل ذلك في سنوات سابقة مثلا عندما ارتفعت أسعار الطاقة عام 2008 وتجاوز سعر برميل النفط 120 و130 دولارا للبرميل في بعض الفترات، ووصل حتى في أقصى مستوى 148 دولارا للبرميل، وقد كان هذا من العوامل التي ساهمت في سرعىة حدوث ركود اقتصادي كبير سنة 2009 ولازال العالم يعاني من أثر هذا الركود العالمي السلبي حتى الآن بدليل أن معدل الفائدة على الدولار منذ ذلك الوقت قريب من الصفر وقد يزيد عليه بقليل في محاولة لتنشيط الاقتصاد، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. ويضيف الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أنه إذا حصلت موجة ثانية من ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك سيعمق من الضغوط ومن الأزمة العالمية المنتظرة، حيث إن هناك توقعات اقتصادية بحصول أزمة عالمية جديدة في الشهور القادمة ولها أسباب كثيرة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع الديون الأمريكية التي أصبحت مستوياتها قياسية، وأزمة الديون العقارية المتعثرة في الصين، ونحن نأمل أن يتم تلافي هذه الأزمة قبل حصولها، وذلك بما يقلل من آثارها أو بما يجنب العالم مخاطرها وسيكون من أحد أسباب ذلك التحكم في أسعار الطاقة، بحيث تكون أسعارا صحية تخدم المنتجين ولاتضر بالمستهلكين للدرجة التي تدفع للتأثير على توازنات السوق. تحذيرات الاقتصاديين ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى أسعار الغاز عالميا مرتفعة خلال هذا العقد مقارنة مع العقد الماضي. وحذرت خبراء فرنسيون من العودة مجددا إلى مصانع الفحم لإنتاج الطاقة نظرا لكلفته المنخفضة، مما سيطيح إلى حد كبير بالجهود التي بذلت سابقا للحد من الانبعاثات الملوثة. وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها بشكل أساسي على الغاز، ما شكل خطرا فعليا على استمرار الإنتاج. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تسعى لإيقاف معامل الفحم بشكل كامل في العام 2024، لكن التطورات الحالية قد لا تساعدها في الإيفاء بالتزاماتها. وعلى الصعيد العالمي، نبه اقتصاديون إلى ضرورة أن يتنبه العالم لما يحدث في أوروبا لأن تداعياته ستطال جميع القارات. فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 175 في المائة، وقد لفتت المجلة إلى خطورة توقف معامل في الصين أو اضطرارها إلى رفع أسعارها ما سيؤثر على أسعار المنتجات عالميا. كما أن دولا أخرى أكثر فقرا لن تحتمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمائة يوم الجمعة الماضي وسط مخاوف من احتمال تعطل الإمدادات العالمية من الخام والمنتجات المكررة لأسابيع، حيث استمرت محاولات تحرير سفينة الحاويات العملاقة التي تسد قناة السويس قبل ان يتم تعويمها، كما شهدت جلسة التداول يوم الجمعة الماضي انتعاشاً كبيراً بسبب مخاوف من أن يؤدي الإغلاق الجديد نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19 في أوروبا إلى الإضرار بالطلب. وارتفع خام برنت بنسبة 4.2 بالمائة ليستقر عند سعر 64.57 دولار للبرميل بعد أن هبط بنسبة 3.8 بالمائة يوم الخميس الماضي. في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1 بالمائة، ليستقر عند 60.97 دولار للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 4.3 بالمائة يوم الخميس. وعلى المستوى الأسبوعي، ارتفع خام برنت بنسبة 0.1 بالمائة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 بالمائة، في ثالث خسارة أسبوعية له. وشهد تداول النفط تقلبات الأسبوع الماضي، حيث يوازن التجار بين التأثير المحتمل لانغلاق قناة السويس، وتأثير عمليات الإغلاق الجديدة لفيروس كوفيد-19. وتكثفت جهود تحرير السفينة العملاقة العالقة في القناة يوم الجمعة، بعد أن فشلت المحاولة السابقة لفعل ذلك. ومن المتوقع أن تستغرق جهود تحريرها أسابيع، في ظل أجواء الطقس غير المستقر حالياً، وتجدر الإشارة إلى أن 1.74 مليون برميل يومياً يمر عبر قناة السويس من أصل 39.2 مليون برميل يومياً من إجمالي الخام المنقول بحراً في عام 2020، وفقاً لشركة كبلر - Kpler. بالإضافة إلى ذلك، يتدفق 1.54 مليون برميل يومياً من المنتجات النفطية المكررة عبر القناة، أي ما يقارب 9 بالمائة من تجارتها المنقولة بحراً. وكانت هناك 10 سفن تنتظر المرور يوم الجمعة عند منافذ دخول القناة، تحمل نحو 10 ملايين برميل من النفط، وإثر تعطل المرور البحري الحاصل، تضاعفت أسعار شحن ناقلات المنتجات النفطية الأسبوع الماضي، كما تم تغيير مسار العديد من السفن. وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسواق النفط قد ارتفعت بفعل المخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث قالت قوات الحوثي اليمنية أنها شنت هجمات على منشآت أرامكو السعودية. أسعار الغاز المسال ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بسبب تأخير متوقع في تسليم الشحنات، حيث تسببت سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس في تحويل مسار الناقلات. وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن إدارته تدرس ما يمكن أن تفعله للمساعدة في تحريرها، بعد أن جنحت الناقلة، إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، في قناة السويس الحيوي يوم الثلاثاء بسبب الرياح القوية. ويُقدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مايو إلى شمال شرق آسيا بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 25 سنتاً عن الأسبوع السابق، وتم تحويل سبع ناقلات للغاز الطبيعي المسال بعيداً عن قناة السويس بعد تعليق حركة المرور فيها. ويجري حالياً تحويل ثلاث ناقلات باتجاه مسار أطول حول رأس الرجاء الصالح، كما يتم تحويل غالبية الناقلات الأخرى إلى مسارات أخرى. وقد يؤدي الانسداد إلى تأخير تسليم حوالي مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا محملة على 10 سفن في حال استمر الإغلاق لمدة أسبوعين آخرين، وفقاً لشركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي - Rystad Energy، كما عززت الصيانة الدورية في قطر من الأسعار الأسبوع الماضي، بينما كان الطلب الفوري من المشترين في آسيا قوياً أيضاً. وتشهد منطقة الشرق الأقصى غالبية عمليات الشراء، خاصة من اليابان وكوريا الجنوبية. كما اشترت شركة شنزن إنرجي - Shenzhen Energy الصينية شحنة لتسليمها في أوائل شهر مايو بنحو 6.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ويتحول السوق في الوقت الراهن إلى موسم إعادة التخزين، حيث يُحاول المشترون في أوروبا وآسيا رفع معدلات التخزين بعد أن تسبب الشتاء البارد في ارتفاع الطلب. وفي الولايات المتحدة، تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف يوم الجمعة الماضي حيث قوبلت زيادة الطلب على صادرات الغاز الطبيعي المسال القياسية بتوقعات بأن يتم تخزين الغاز خلال الطقس المعتدل الأسبوع الماضي. وفي الأيام الأخيرة للعقود الآجلة التي تسلم في شهر أبريل، تراجعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة لتستقر عند 2.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولاحظ التجار أن المتوسط الحالي خلال 200 يوم شكَّل أرضية سعرية قوية، حيث لم ينخفض أقل من ذلك منذ شهر سبتمبر 2020.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي إن أسعار الغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي مدعومة بإقبال المشترين من الصين والهند، إلا أن وفرة المعروض حدت من المكاسب، وقالت بعض المصادر الصناعية إن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أبريل إلى شمال شرق آسيا قدر بنحو 5.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت نحو 10 سنتات عن الأسبوع السابق. في حين تُقدر أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في شهر مايو القادم بنحو 5.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومن ناحية الطلب، تم طرح العديد من العطاءات من قبل المتعاملين الأسبوع الماضي. وقالت بعض المصادر إن شركة غيل الهندية – GAIL India طرحت مناقصة لشراء شحنتين، كما تم عرض شحنتين أخريين للتحميل من الولايات المتحدة. وقالت المصادر أن شركة ولاية گجرات للنفط – Gujarat State Petroleum Corp تسعى إلى شراء شحنتين لتستلمهما في أواخر شهر مارس وأوائل أبريل هذا العام، كما تسعى أيضاً إلى شراء شحنتين لتسليمها خلال شهري مايو وأبريل من العام المقبل. ومن ناحية أخرى، دعمت التوقعات بطقس أكثر برودة في أوروبا أسعار كل من NBP و TTFالأسبوع الماضي، في حين أن مكاسب NBP كانت أعلى من مكاسبTTF. وأدت زيادة الطلب على الغاز، نتيجة تراجع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية بشكل كبير، إلى دعم ارتفاع الأسعار في المملكة المتحدة، ومع ارتفاع درجات الحرارة نسبياً هذا الأسبوع وازدياد توليد طاقة الرياح، فمن المتوقع أن يقل الطلب على الغاز في المملكة المتحدة. كما تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة إلى أدنى مستوى لها خلال خمسة أسابيع بسبب توقعات بطقس أكثر اعتدالاً خلال الأسبوعين المقبلين. ومع ذلك، أشار المتعاملون في السوق أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف منتصف الشهر الحالي، مما قد يزيد الطلب على التدفئة قليلاً خلال الأسبوع القادم. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز للشهر القادم قد أغلقت عند 2.70 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر تصله منذ الـ 29 من شهر يناير. وتتوقع شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال – Venture Global LNG أن يتم الانتهاء من إنشاء خطي الإنتاج السابع والثامن لتسييل الغاز في مصنع كالكاسيو باس – Calcasieu Pass LNG في الولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي من المحتمل أن تبدأ بالتصدير أوائل العام المقبل. أسعار النفط وقفزت أسعار النفط قرابة 3 بالمائة يوم الجمعة الماضي، مُسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام، في أعقاب قرار أوبك وحلفائها عدم زيادة الإنتاج في شهر أبريل القادم، وصدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.62 دولاراً، أي ما يُعادل 3.9 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 69.36 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.26 دولاراً، أي بنسبة 3.5 بالمائة، ليبلغ عند التسوية 66.09 دولاراً للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، صعد خام برنت بنسبة 5.2 بالمائة، مُرتفعاً للأسبوع السابع على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ شهر ديسمبر، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 بالمائة الأسبوع الماضي. وصعد كلا المؤشرين أكثر من 4 بالمائة يوم الخميس بعد أن قررت أوبك بلس الإبقاء على مستويات إنتاج النفط كما هي تقريباً في شهر أبريل القادم. كما تقرر السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة طفيفة في الإنتاج في إطار الاتفاق. علاوة على ذلك، تفاجأ المستثمرون بقرار السعودية الإبقاء على خفضها الطوعي للإنتاج والبالغ مليون برميل يومياً حتى شهر أبريل، بالرغم من ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين على خلفية ارتفاع وتيرة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، تلقت الأسعار دعماً إضافياً بعد أن أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد الوظائف زاد بشكل غير مُتوقع في شهر فبراير. حيث عزز انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19، والمساعدات المالية من أعداد الوظائف في المطاعم وشركات الخدمات الأخرى، مما يُشير إلى بدء تعافي سوق العمل. وأشار التجار إلى أن ارتفاع الدولار حد من ارتفاع أسعار النفط الخام، حيث يرتبط سعر النفط عكسياً بقوة الدولار الأمريكي، فالدولار القوي يزيد تكلفة النفط على أصحاب العملات الأخرى.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط على انخفاض يوم الجمعة الماضي، مُتأثرة بزيادة حجم مخزونات الخام الأمريكية، والمخاوف من أن القيود الجديدة في الصين ستكبح الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم. وكانت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد تراجعت بنحو 1.5 بالمائة يوم الجمعة، ليستقر سعر برنت عند 55.41 دولار للبرميل، بينما استقر خام غرب تكساس الوسيط عند 52.27 دولار، علماً بأن سعر كلا الخامين القياسيين قد شهدا تغيراً طفيفاً خلال الأسبوع، وتجدر الإشارة إلى أن تعافي الطلب على الوقود في الصين أواخر العام الماضي أدى إلى دعم الأسعار، في الوقت الذي تباطأ فيه الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن هذا الدعم بدأ يتلاشى بعدما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إلى فرض قيود جديدة. وبدا أن هناك موجة ثانية من الوباء تضرب الصين، في ظل ارتفاع عدد الإصابات اليومية بعد وصولها إلى مناطق مختلفة مثل شنغهاي، أما في الولايات المتحدة، فقد ارتفع إجمالي مخزونات النفط الخام بشكل مفاجئ بمقدار 4.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، مُقارنة بالتوقعات السابقة بأن ينخفض بمقدار 1.2 مليون برميل. ومع ازدياد حجم المخزونات غير المتوقع، رفعت المصافي الإنتاج إلى أعلى معدلاته منذ شهر مارس 2020، كما زاد الطلب الأسبوعي على البنزين والديزل. أسعار الغاز الآسيوية تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث بدأ التجار في حجز كميات استعداداً لموسم أكثر دفئاً بعد فترة من ازدياد الطلب على التدفئة التي أدت إلى ارتفاع الأسعار. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر مارس إلى شمال شرق آسيا بحوالي 8.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت توقعات الأسبوع السابق تشير إلى أن الأسعار ستتراوح ما بين 8 و14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مما يعني أن أسعار شهر مارس ستكون أقل بثلاث مرات من أسعار شهر فبراير، وقدَّر التجار أسعار الغاز لشهر فبراير الأسبوع الماضي عند 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفعت بشكل قياسي وصل إلى 32.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الـ 13 من يناير، وفقًا لـ Japan-Korea-Marker (JKM)، والتي تم تقييمها من قبل وكالة التسعير إس آند بي جلوبال بلاتس - S

قالت شركة S&P Global Platts، مزود البيانات الرئيسي في العالم لتصنيفات ومعلومات الطاقة، إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الغاز الطبيعي المسال قطر مؤخرا يشكل حافزًا للمضي قدمًا في تسريع خطط قطر لانتاج الغاز خلال عام 2021 مع توسيع قدرتها التصديرية وتطوير مشروعها الجديد لتجارة الغاز. واضاف الموقع المتخصص في شؤون الطاقة، إنه منذ مايو، عندما انخفض السعر الفوري للغاز المسال إلى أدنى من 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بسبب زيادة العرض، تحولت السوق نحو ارتفاع مستمر. وتم تقييم المؤشر القياسي عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند 28.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 11 يناير الجاري مع استمرار البرودة الشديدة في شمال شرق آسيا، مما عزز الطلب على الشحنات الفورية وسط قلة في المعروض بسوق شحن الغاز الطبيعي المسال. ويضيف الموقع أنه في هذه الظروف الإيجابية تخطط قطر للبترول لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43٪ إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2025، وذلك ارتفاعا من 77 مليون طن حاليا. ويضيف الموقع أن المرحلة الثانية من مشروعها لتوسيع حقل الشمال - أكبر حقل غاز بحري في العالم - ستعمل على زيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 16 مليون طن إضافي لتزيد إلى 126 مليون طن مع نهاية عام 2027. ويشير التقرير إلى أنه منذ الإعلان عن توسعة حقل الشمال لأول مرة في عام 2017، تنافس كبار اللاعبين الدوليين في مجال الغاز الطبيعي المسال بقوة للحصول على حصص في المشروع الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار. ومن بينهم شركاء قطر للغاز الطبيعي المسال الحاليون توتال وإكسون موبيل ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس، بالإضافة إلى إيني وشيفرون وإكوينور والعديد من اللاعبين الآسيويين. ويورد التقرير تعليقا للسيد جيم كرين، الزميل في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، بالقول: يبدو أن الوقت ليس سيئًا للعودة إلى الغاز الطبيعي المسال. وتعتبر صادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصةً مع العقود طويلة الأجل، مصدرًا ثابتًا للدخل. إنها ليست عرضة للتقلبات مثل النفط، كما يتوافق الغاز بشكل جيد مع مصادر الطاقة المتجددة ، وحسب التقرير، من المتوقع أن تعلن قطر للبترول أخيرًا عن الشركات الفائزة في منتصف عام 2021. ويضيف أنه على الرغم من قيام شركات النفط العالمية بإلغاء المشاريع وخفض الميزانيات وسط الصدمات الاقتصادية غير المسبوقة لعام 2020، إلا أن مشروع توسعة حقل الشمال لا يزال يمثل مشروعا جذابًا، حسبما قال مسؤولون في صناعة الطاقة.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة ان أسعار النفط سجلت الجمعة الماضية أعلى مستوياتها منذ نحو عام، فيما بلغت الزيادة الأسبوعية 8 بالمئة، مدعومة بتعهد السعودية بخفض الإنتاج، والمكاسب القوية في أسواق الأسهم الرئيسية. وكان خام برنت قد أغلق عند 55.99 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، مُرتفعاً بنسبة 3 بالمائة خلال اليوم و8.1 بالمائة على مدار الأسبوع. أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فقد أغلقت عند سعر 52.24 دولاراً للبرميل، مرتفعة بنسبة 2.8 بالمائة، لتصل كذلك إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر شهر فبراير 2020، مُحققةً زيادة أسبوعية بنسبة 7.7 بالمائة، وقد تعهدت السعودية الأسبوع الماضي بِتخفيضات طوعية إضافية في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يومياً خلال شهري فبراير ومارس 2021، كجزء من اتفاق يبقي بموجبه معظم دول أوبك بلس إنتاجهم ثابتاً خلال عمليات الإغلاق الجديدة. وكانت السعودية على خلاف مع بعض المنتجين الآخرين الذين أرادوا زيادة الإنتاج للحيلولة دون استحواذ شركات النفط الصخري الأمريكية على حصة أكبر في السوق. وقد تم التوصل في النهاية إلى اتفاق للسماح لروسيا وغيرها بزيادة الإنتاج، بينما ستخفض السعودية من إنتاجها، في حين يشير العديد من المحللين إلى أن أسعار النفط قد تشهد تغيراً في الأشهر المقبلة إذا ما بقي الطلب على الوقود مُتأثراً بالوباء. ولا زالت القيود الصارمة تؤثر على حركة السفر والأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم لاحتواء زيادة حالات كوفيد-19، مما يضعف مبيعات الوقود وفرصة تعافي الطلب على الطاقة في النصف الأول من عام 2021. وكان عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في الولايات المتحدة قد وصل إلى أعلى مستوياته الأسبوع الماضي، حيث توفي أكثر من 4000 شخص في يوم واحد، بينما أعلنت الصين عن أكبر ارتفاع في الحالات اليومية منذ أكثر من خمسة أشهر، دفع ارتفاع الأسهم العالمية مؤشر نيكاي الياباني والمؤشرات الأمريكية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث يتفاءل المستثمرون بالتحفيزات الإضافية لمواجهة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الوباء، وقد يوافق الكونجرس الأمريكي قريباً على المزيد من المساعدات، بعد فوز عضوين ديمقراطيين من جورجيا بمقاعد في مجلس الشيوخ، مما يعني أن الديمقراطيين يُشكلون أغلبية أعضاء الكونجرس بمجلسيه بمجرد أداء بايدن اليمين الدستوري. أسواق الغاز قفزت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بنحو 50 بالمائة الأسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مُستوياتها، بناءً على البيانات المتوفرة والتي تعود إلى عام 2009، حيث تتسبب المشكلات اللوجستية في تعطيل الإمدادات إلى المنطقة الأكثر استهلاكاً في العالم. وقُدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال يوم الجمعة والذي سيُسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بحوالي 21.45 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقاً لوكالة إس آند بي جلوبال بلاتس - S&P Global Platts ، أي بزيادة بلغت 47 بالمائة عن الأسبوع السابق. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السعر يُعد قياسياً منذ أن بدأت بلاتس بمتابعة السوق الآسيوية في شهر فبراير عام 2009. وتجدر الإشارة إلى أنه تم بيع شحنة واحدة بسعر يتجاوز الـ 30 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتصدرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا إجمالي أسعار الطاقة العالمية العام الماضي، حيث ارتفعت بأكثر من 140 بالمائة. وساهم الطلب القوي على التدفئة خلال فصل الشتاء الأبرد نسبياً، بارتفاع الأسعار هذا الأسبوع، بالإضافة إلى نقص الإمدادات في البلدان المنتجة الرئيسية مثل ماليزيا. كما تتنافس محطات الطاقة اليابانية العاملة بالغاز مع مشتري الغاز الطبيعي المسال في شمال آسيا. ومن ناحية أخرى، كان هناك قيود لوجستية تتعلق بإمدادات الغاز من الولايات المتحدة وأوروبا إلى المحيط الهادئ. وقامت شركة ترافيجورا - Trafigura ، أحد أكبر المتداولين المستقلين في الغاز الطبيعي المسال، برفع أسعار التسليم في النصف الأول من شهر فبراير، حيث قدمت عطاءات لشحنات بقيمة 25 دولاراً و27.80 دولاراً لِتُسلّم إلى كوريا الجنوبية. فيما ارتفعت أسعار الشحن خمسة أضعاف خلال شهرين لتصل إلى 223 ألف دولار يومياً، وفقاً لشركة سبارك كوموديتيز - Spark Commodities . وتجدر الإشارة إلى أن أسعار العقود الآجلة للغاز الأمريكي تراجعت يوم الجمعة بشكل طفيف بسبب توقعاتٍ بطقس مُعتدل خلال الأسبوعين المقبلين، بعد أن سجلت ارتفاعاً استمر لخمسة أيام متتالية، وذلك للمرة الأولى منذ شهر أغسطس عام 2018. وأشار المتعاملون إلى أن الأسعار في الولايات المتحدة كانت أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا وآسيا، الأمر الذي دفع المشترين إلى شراء كميات قياسية من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

قالت مؤسسة العطية للطاقة إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا وصلت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، في ظل موجة برد اجتاحت المنطقة، في حين تراجعت الإمدادات من عدة مصانع على مستوى العالم بسبب الصيانة غير الدورية. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا بحوالي 12.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 1.60 دولار عن الأسبوع السابق، في حين قدِّرت أسعار التسليم في شهر فبراير بـ 11.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ووفقا للنشرة الأسبوعية لأسواق الطاقة الصادرة عن مؤسسة العطية فقد ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات مُتجاوزة الـ 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في وقت سابق من الأسبوع الماضي قبل أن تنخفض بشكل طفيف بعد عودة الإمدادات من بعض المصانع. ويعزز ارتفاع الطلب على الشحن أيضاً من أسعار البضائع والناقلات، حيث ارتفعت أسعار ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة وصلت بين 15 بالمائة إلى 35 بالمائة خلال الأسبوع الماضي، ليبلغ المعدل اليومي أكثر من 150 ألف دولار، حيث أدى تعافي الاقتصادات الآسيوية إلى زيادة الطلب على الشحن. وكانت أسعار الكهرباء في اليابان قد ارتفعت يوم الخميس إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين وسط انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج بغزارة، مما تسبب في عزل بعض المناطق وقطع الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الدعوة لاجتماع طارئ لمعالجة الوضع. ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي في سيول وبكين وشنغهاي نهاية العام، مما قد يشير إلى زيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في تلك المناطق. من جانب آخر، تراجع سعر الغاز على مؤشر TTF بمقدار 30 سنتاً يوم الجمعة ليغلق عند 5.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، حيث أدت وفرة إمدادات الطاقة المتجددة والإجراءات الصارمة لمواجهة فيروس كوفيد-19 في المدن الأوروبية الكبرى إلى الحد من الطلب. ومن المتوقع أيضاً أن يتراجع الطلب على التدفئة بسبب درجات الحرارة الأعلى من المعتاد في كافة أنحاء أوروبا، التي قد تستمر حتى نهاية العام. كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في الولايات المتحدة بأكثر من 4 بالمائة الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب على التدفئة بسبب برودة الطقس. وفي أسواق النفط استقر سعر النفط عند أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، ليختتم بذلك سبعة أسابيع متتالية من المكاسب. حيث ركز المستثمرون على المؤشرات الإيجابية مثل تراجع سعر صرف الدولار هذا الأسبوع، وطرح لقاحات كوفيد-19 من قبل شركتي فايزر – Pfizer ومودرنا – Moderna. وكانت شركة فايزر قد تقدمت للحصول على الموافقة على اللقاح في اليابان، الذي يتم استخدامه حالياً في بريطانيا والولايات المتحدة. وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إن موافقة الولايات المتحدة على لقاح شركة مودرنا قد تأتي خلال الأيام القليلة القادمة.

قالت مؤسسة العطية للطاقة في تقريرها الاسبوعي: إن الأسعار الفورية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال عاودت الارتفاع الأسبوع الماضي، بالرغم من ضعف الطلب الصيني، وبلوغ الصادرات الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، وتوقعات بزيادة الإنتاج الماليزي. وقدِّر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بحوالي 6.80 دولار إلى 6.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف بعد أن بلغت أدنى مستوى لها في شهر يوليو عند معدل دولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ثم ما لبثت أن بدأت بالصعود في شهري سبتمبر وأكتوبر نتيجة ضعف الإمدادات. وأضافت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، ان شحن الغاز الطبيعي المسال تأخر في الأسابيع الماضية من مصنع بينتولو - Bintulu الماليزي، الذي تديره شركة بتروناس - Petronas، لكن اتضح أن الأعطال كانت مؤقتة، ومن المتوقع أن يعود الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في غضون الأسابيع المقبلة. كما لا يزال النقص المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالي يحول دون تراجع الأسعار، حيث يواجه مصنع جورجن - Gorgon للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة شيفرون مشاكل في الإنتاج. وزاد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي من حدة التوقعات بتراجع حوافز إنتاج الغاز الصخري. كما قد يؤدي حدوث تباطؤ في تعافي الإنتاج في الولايات المتحدة وارتفاع الطلب إلى تقييد العرض وبالتالي الضغط على الأسعار. وكانت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة قد ارتفعت يوم الجمعة حيث بلغت الصادرات مستويات قياسية جديدة، نتيجة توقعات بطقس أكثر برودة وزيادة الطلب على التدفئة في الأسابيع المقبلة. أما في أوروبا، فقد تسبب فيروس كوفيد-19 في تراجع الطلب، على الرغم من استقرار الأسعار على مؤشر TTF عند 4.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية يوم الجمعة، أي بارتفاع يبلغ حوالي 3 بالمائة عن الأسبوع السابق. في حين تشير التوقعات بأن يكون الطقس أكثر دفئاً واعتدالاً في شمال غرب أوروبا حتى نهاية شهر نوفمبر، مما قد يتسبب في انخفاض الاستهلاك بشكل أكبر من المعتاد مع نهاية الشهر. ويتوقع المحللون عودة الطلب على الغاز خلال شهر ديسمبر، لكنه سيكون أقل من المعدلات الموسمية بشكل ملحوظ. أسعار النفط وتراجعت أسعار النفط بنحو 2 بالمائة يوم الجمعة، مُتأثرة بزيادة الإنتاج الليبي والمخاوف من أن يؤدي ارتفاع الإصابات بفيروس كوفيد-19 إلى إبطاء تعافي الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على الوقود. ومع ذلك، فإن الآمال في الحصول على لقاح ضد الفيروس أبقت العقود الآجلة للنفط الخام في اتجاهها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وانخفض سعر خام برنت بنسبة 1.7 بالمائة ليُغلق عند 42.78 دولار للبرميل يوم الجمعة، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4 بالمائة لتنهي الجلسة عند 40.13 دولار للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، حقق كلا الخامين مكاسب أسبوعية بلغت أكثر من 8٪. وعزز ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة من معنويات السوق، حيث ارتفع عدد منصات النفط الأمريكية إلى 10 منصات ليصل إلى 236 منصة الأسبوع الماضي وفقاً لبيانات بيكر هيوز - Baker Hughes، وتكون بذلك قد بلغت أعلى مستوياتها منذ شهر مايو. ومن جانب آخر، لا تزال بيانات الحكومة الأمريكية تُسبب بعض الضغط على الأسعار، حيث أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، بعد أن توقع المحللون أن يتم سحب 913 ألف برميل من المخزون. وبلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كوفيد-19 في الولايات المتحدة ودول أخرى مستويات قياسية، وسوف يؤدي تشديد إجراءات الإغلاق إلى تعافي الطلب على الوقود بشكل أبطأ مما كان يأمله الكثيرون. وقد قفزت أسعار عقود خام برنت وتكساس الوسيط الأسبوع الماضي بعد أن تم الإعلان عن التوصل إلى لقاح تجريبي لـلفيروس تم تطويره من قبل شركتي فايزر - Pfizer وبيونتك - BioNTechالألمانية، حيث وصلت فاعليته إلى نسبة 90٪. لكن وكالة الطاقة الدولية علقت يوم الخميس بأنه من غير المرجح أن يحصل الطلب العالمي على دعم كبير نتيجة الاكتشاف الجديد للقاحات حتى العام القادم.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة، إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال قفزت في آسيا بنحو 9٪ الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق، حيث استمر الطلب بالانتعاش في أكبر الدول المستوردة في المنطقة قبل فصل الشتاء، وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بزيادة بلغت 60 سنتاً عن الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد ارتفعت أكثر من 40٪ منذ بداية الشهر بسبب ارتفاع الطلب وقضايا تتعلق بالإنتاج. ووفقا للنشرة، من المرجح أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي في الصين بنحو 10 بالمائة هذا الشتاء، مُقارنة بــ 0.3 بالمائة الشتاء الماضي، حيث أدى التعافي الاقتصادي القوي من أزمة فيروس كوفيد-19 إلى تحفيز الطلب من قبل القطاع المنزلي والصناعي. ومن المتوقع أن تشهد أوروبا والصين وكوريا شتاءً أبرد من المعتاد بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، الأمر الذي سيكون له انعكاس إيجابي على الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وكانت أسعار الشحن قد وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام واحد، مُعززة بذلك سوق الغاز الطبيعي المسال. وكان معظم الطلب الأسبوع الماضي من قبل شبه القارة الهندية، علاوة على عمليات الشراء المتوقعة من الصين والشرق الأدنى. وكانت شركة الغاز المملوكة للدولة في بنجلاديش تسعى لشراء شحنتين من الغاز الطبيعي المسال، وكذلك تبحث شركة قوانغتشو - Guangzhou الصينية للغاز عن شحنة تسلم في شهر ديسمبر. وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس - S&P Global Platts أن شركة بريتيش بتروليوم باعت شحنة من الغاز الطبيعي المسال لشركة فيتول - Vitol بسعر 7.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، سيتم تسليمها إلى شمال شرق آسيا في شهر ديسمبر، أما في أوروبا، فقد يظل مصنع أكونور – Equinor للغاز الطبيعي المسال في النرويج مُغلقاً حتى شهر أكتوبر 2021، حيث يتم إجراء إصلاحات مُوسعة في أعقاب الحريق الذي اندلع الشهر الماضي. ومع قدوم فصل الشتاء، قد ترتفع الأسعار في أوروبا، ولكن يبدو أن تجديد الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19سيكون عائقاً كبيراً. ومن ناحية أخرى، أغلق كل من المؤشرين الهولندي TTF والبريطاني NBP على انخفاض بنسبة 10٪ تقريباً الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في القارة الأوروبية إلى إجبار الحكومات على تعزيز إجراءات الإغلاق. وتراجعت أسعار النفط مُسجلة انخفاضاً شهرياً للمرة الثانية على التوالي، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات استهلاك الوقود. وكان خام برنت قد انخفض بمقدار 19سنتاً يوم الجمعة ليستقر عند 37.46 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى 36.64 دولار في جلسة التداول السابقة، وهو أدنى مستوى له في خمسة أشهر. في حين أغلق سعر خام غرب تكساس الوسيط مُنخفضاً بمقدار 38 سنتاً ليستقر عند 35.79 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 34.92 دولار خلال تعاملات يوم الخميس، وهو أدنى مستوى يصل إليه منذ شهر يونيو. ليبلغ بذلك التراجع الشهري لسعر خام غرب تكساس الوسيط 11 بالمائة، وخام برنت 10 بالمائة.

كشفت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة عن تحقيق أسعار الغاز لمكاسب اسبوعية في أسواق الطاقة بلغت 10 % في أمريكا رغم التقلبات التي شهدتها خلال الأسبوع. ووفقا للنشرة فقد تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا فوق مستوى الأربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، حيث تأخرت الشحنات من الولايات المتحدة بسبب إعصار لورا القوي. وقُدِّر متوسط ​​سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيُسلم في شهر أكتوبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 4.05 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ خمسة سنتات عن الأسبوع السابق. وكانت أسعار الغاز الأوروبية قد اتخذت اتجاهاً مُماثلاً بشكل ثابت، حيث سجل كل من مؤشريNBP وTTFمكاسب أسبوعية. وحسب النشرة فقد جاءت معظم عمليات الشراء من الشرق الأقصى، حيث اشترت شركة كوغاز- Kogas الكورية الجنوبية شحنة للتحميل في شهر سبتمبر، بينما اشترت شركة كانساي - Kansai اليابانية للطاقة الكهربائية شحنة للتسليم في نفس الشهر التي تمت من خلال مفاوضات خاصة. ومن جانب آخر، يُتوقع أن تشهد شبه الجزيرة الكورية طقساً أكثر دفئاً من المعدل المتوسط ​​خلال الأسبوعين المقبلين، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على التبريد، وفق بيانات الطقس التي نشرتها مؤسسة ريفينيتيف – Refinitiv. وكانت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة قد تأخرت بعد أن ضرب إعصار لورا اليابسة في وقت مبكر من يوم الخميس بالقرب من حدود ولايتي تكساس ولويزيانا، ويُعد لورا أحد أقوى العواصف التي ضربت المنطقة على الإطلاق. وبحسب بيانات ريفينيتيف، فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية ستنخفض يوم الخميس إلى 2.1 مليار قدم مكعب في اليوم، وهو أدنى مستوى تصله منذ شهر فبراير من عام 2019. قال المحللون في كليبر داتا - ClipperData ان منشأة سابين باس- Sabine Pass التابعة لشركة شينري - Cheniere للطاقة، ومنشأة كاميرون - Cameron لتصدير الغاز الطبيعي المسال التابعة لــ سيمبرا - Sempra للطاقة في لويزيانا، قد علَّقتا عملياتهما في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، وستكونان على الأرجح آخر المحطات التي ستستأنف الصادرات من حوض الخليج. ونتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 10٪ تقريباً على مدار الأسبوع، حيث أغلقت الأسعار يوم الجمعة على مؤشر هنري هب عند 2.66 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. النفط تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بشكل طفيف نتيجة إعصار لورا الذي ضرب أهم مراكز صناعة النفط الأمريكية في ولايتي لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب بأضرار كبيرة، وما لبثت الشركات العاملة في قطاع النفط أن استأنفت عملياتها. وكانت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر قد انخفضت بمقدار 4 سنتات لتسقر عند سعر 45.05 دولار للبرميل، وتزامن ذلك مع بلوغ العقود تاريخ استحقاقها يوم الجمعة. في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات ليُغلق عند سعر 42.97 دولار للبرميل. وتجدر الإشارة إلى أن كلا النفطين المعياريين قد حققا مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.5٪، حيث ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للأسبوع الرابع على التوالي، كما أن كلا المعيارين قد بلغا أعلى مستوياتهما في خمسة أشهر خلال الأسبوع الماضي نتيجةً لخفض إنتاج الخام الأمريكي استعداداً لمرور إعصار لورا إلى معدل قريب من مستوى الإنتاج الذي كان عليه عندما وقع إعصار كاترينا في عام 2005. وقال المحلل يوجين واينبرج من بنك كومرتس – Commerz إن سوق النفط شهدت فترة طويلة من التقلبات المنخفضة بشكل غير معتاد، على عكس أسواق الأسهم. وكان إعصار لورا، الذي صنف كمنخفض استوائي، قد ضرب ولاية لويزيانا في وقت مبكر من يوم الخميس برياح بلغت سرعتها 150 ميلاً في الساعة. وقد تسبب الإعصار في مقتل ستة أشخاص على الأقل، وألحق أضراراً بالمباني والممتلكات. كما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من سكان ولايتي لويزيانا وتكساس، مع العلم أن مصافي النفط قد نجت من الفيضانات الهائلة التي أحدثها الإعصار. ومع ذلك، حافظ إنتاج النفط البحري الأمريكي في شمال خليج المكسيك على مستوى 84.3٪. أما بالنسبة لمنصات النفط والغاز، فقد أبقت شركات الطاقة الأمريكية عدد المنصات العاملة دون تغيير تقريباً هذا الأسبوع، حيث شجعت أسعار الخام المرتفعة في الوقت الراهن بعض المنتجين على استئناف عمليات الحفر مرةً أخرى، مع العلم أن توقعات الطلب لا تزال مُنخفضة. ومن جهة أخرى، ظل التباين بين أسعار عقود خام برنت الذي سيُسلم في وقت قريب أقل بدولارين مقارنةً بالخام الذي سيُسلم بعد 6 أشهر، ويُعد هذا الفارق هو الأكبر منذ أواخر شهر مايو.

قالت مؤسسة العطية إن الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت في آسيا الأسبوع الماضي، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من المعتاد في بعض المناطق، على الرغم من استمرار انخفاض الطلب. وقُدر متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بنحو 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين كانت أسعار الشحنات التي سيتم تسليمها في أغسطس بحوالي 2.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وذكرت المؤسسة في نشرتها الأسبوعية لأسواق الطاقة أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تتوقع أن تشهد معظم المناطق في اليابان، التي تٌعد أكبر مُستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، درجات حرارة أعلى من المعتاد خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر. ومن جانب آخر، بقي الطلب على الغاز في المنطقة ضعيفاً وسط مخاوف من حدوث موجة ثانية من انتشار فيروس كوفيد-19 في بعض الدول، وفي ذات السياق يعاني سوق الغاز في بريطانيا من قلة المعروض الأسبوع الماضي، مما قد يتسبب بزيادة المخاطر في السوق، ولكي يتم السيطرة على المخاطر المرتبطة بوقف الإنتاج أثناء صيانة المنشآت الرئيسية، يجب أن تستمر عملية تخزين الغاز. بينما انخفضت أسعار الغاز الأمريكي إلى 2.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بالرغم من أن تقرير المخزون الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أشار إلى احتمالية ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع القادم. أسواق النفط ووفقا لنشرة المؤسسة فقد تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، الأمر الذي قد يقلل من الطلب على الوقود، في ذات الوقت الذي تستعد فيه الدول الرئيسية المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. وقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن تسجيل 75 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ما يُعد رقماً قياسياً جديداً لحالات الإصابة التي تسجل في يوم واحد. بينما أعلنت كلاً من إسبانيا وأستراليا عن بلوغ عدد الحالات الجديدة في يوم واحد مستويات لم تشهدها الدولتين منذ أكثر من شهرين، في حين استمرت أعداد المصابين في الارتفاع في الهند والبرازيل. وقد تعافى الطلب على الوقود بشكل كبير بعد أن انخفض بنسبة 30٪ في شهر أبريل الماضي نتيجة إجراءات حظر التنقل التي طُبقت في كافة أنحاء العالم وتوقف الشركات عن مزاولة أنشطتها. ومن ناحية أخرى لا زال الاستهلاك دون مستوياته التي كان عليها قبل تفشي الوباء، بينما تراجعت مشتريات الوقود مرة أخرى مع ارتفاع معدلات الإصابة. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بمقدار 23 سنتاً للبرميل لتستقر عند 43.14 دولار. في حين هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 16سنتاً ليصل إلى 40.59 دولاراً، علماً بأن كلا الخامين لم يتغيرا كثيراً عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى، سيناقش المشرعون في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنفيذ المزيد من آليات التحفيز خلال الأيام القادمة. ومع عودة الكونجرس الأمريكي إلى مزاولة أعماله المعتادة يوم الإثنين، يتفق الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين على ضرورة اتخاذ إجراءات تُخفف من حجم الخسائر الفادحة الناجمة عن تفشي فيروس كوفيد-19. وتجدر الإشارة إلى أن سعر الخام القياسي قد انخفض بنسبة 1٪ يوم الخميس بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على التخفيف من المستويات القياسية لخفض الإمدادات، والتي كانت قد بلغت 9.7 مليون برميل يومياً، بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من أغسطس، وكانت شركات الطاقة الأمريكية قد خفضت عدد منصات النفط والغاز العاملة إلى مستوى قياسي جديد للأسبوع الحادي عشر على التوالي، وفقاً للبيانات التي نشرتها مؤسسة بيكر هيوز. ومع ارتفاع أسعار النفط من أدنى مستوياتها التاريخية، تسعى شركات النفط إلى استئناف أنشطتها. كما ستبدأ شركات الطاقة بإعادة تشغيل المزيد من الحفارات في وقت لاحق من هذا العام إذا بقيت الأسعار مُستقرة عند مستويات مُرتفعة.