شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في المؤتمر الخامس لمنتجي ومستهلكي الغاز الطبيعي المسال، الذي إستضافته العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 22 — 24 نوفمبر الجاري.وقد ألقى سعادة الدكتور السادة كلمة أمام المشاركين اليوم، أكد فيها أن الغاز الطبيعي المسال هو أحد مصادر الطاقة النظيفة التي يمكن الإعتماد على امداداتها لتنفيذ مقررات مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2015 والذي تم تأكيده في مؤتمر مراكش بخفض انبعاثات الكربون والحد من التغير المناخي.وأشار إلى أن سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تدخل في فترة من عدم التيقن مع تقويض بيئة الأسعار المنخفضة حالياً للإستثمارات في مشروعات الإنتاج الجديدة؛ مما سيؤدي إلى شح الإمدادات وإرتفاع الأسعار في المستقبل القريب.المستويات الحاليةوانخفضت أسعار الغاز المسال في آسيا نحو 65% منذ بلوغها الذروة في أوائل 2014 لتصل إلى المستويات الحالية عند نحو 7.30 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اللجنة القطرية اليابانية الإقتصادية المشتركة تجتمع في طوكيو غداً وأضاف السادة: "في حين سيستفيد المستهلكون من بيئة تتسم بإنخفاض الأسعار وفائض المعروض بالسوق في المدى القصير، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فترة جديدة يشح فيها المعروض بالسوق وترتفع الأسعار عند نقطة ما في المستقبل".وقال إن من المتوقع أن تظل أسعار الغاز المسال تحت ضغط "في المدى القصير إلى المتوسط مع دخول طاقة إنتاج إضافية في الولايات المتحدة وأستراليا حيز التشغيل". العودة للتوازنوأضاف أنه ستجري إضافة طاقة إنتاج بنحو 100 مليون طن سنوياً بحلول 2020 إلى الإنتاج الحالي البالغ نحو 300 مليون طن سنوياً.وقال السادة "التأثير المشترك لتباطؤ الإقتصاد العالمي وارتفاع إمدادات الغاز الطبيعي المسال سيؤدي إلى سوق متخمة بالإمدادات ستستغرق بعض الوقت كي تعود للتوازن".وتابع يقول: "إن بيئة عدم التيقن ستقلص الاستثمارات مما سيحد من الإمدادات في المستقبل والاستثمارات الضرورية لتلبية نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي المسال.وضاعف سعي المشترين الآسيويين لتغيير شروط العقود القائمة التي تتضمن قيودا على الوجهات وتسعيرا للمدى الطويل، تأثير التحديات التي تفرضها تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.عقود طويلةوتخطط جيرا اليابانية أكبر مستورد للغاز المسال في العالم لخفض كمية الغاز الذي تشتريه بموجب عقود طويلة الأمد بنسبة 42% بحلول 2030 في حي قد لا توقع أوساكا جاس عقوداً جديدة طويلة الأمد على مدى السنوات القليلة القادمة مع تحول السوق نحو التداول الفوري الأكثر نشاطاً.لكن السادة قال إن هذه الشروط ضرورية للسماح للمنتجين بتدبير الاستثمارات.اللجنة المشتركةهذا ومن المقرر أن يشارك الوفد القطري برئاسة سعادة الدكتور السادة في الإجتماع العاشر للجنة القطرية — اليابانية الاقتصادية المشتركة يوم الجمعة الموافق 25 نوفمبر.ويتضمن جدول أعمال الإجتماع عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون بينهما في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى.

أكد حمد مبارك المهندي، الرئيس التنفيذي لرأس غاز، أن الانخفاض الذي حدث مؤخراً في أسعار الغاز الطبيعي المسال وانضمام قوى مؤثرة جديدة إلى "نادي الغاز الطبيعي المسال" يتطلبان تكاتف جهود كل من موردي ومشتري الغاز الطبيعي المسال لاعتماد رؤية طويلة الأمد للحفاظ على استدامة سوق الغاز الطبيعي المسال، وجاءت تصريحات المهندي في مؤتمر غازتك الذي عقد مؤخراً في سنغافورة. وشدد المهندي على الطبيعة طويلة الأمد لأعمال الغاز الطبيعي، وذلك في كلمته أثناء ندوة الموردين التي أقيمت تحت عنوان "كيف سيكون تأثير انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال على جهات بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الخمس القادمة؟"، وذلك في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي يستمر لمدة 4 أيام. وقال المهندي في كلمته "يشعر مشترو الغاز الطبيعي المسال بالارتياح حالياً لتوافره، ويتخذون موقفاً عاماً بالتريث وانتظار التطورات القادمة قبل الدخول في التزامات على المدى الطويل، ولكن إذا أخفق الموردون في القيام في الوقت والمكان المناسبين بتطوير الموارد اللازمة للوفاء بالنمو المتوقع للطلب على المدى الطويل، فسوف يؤدي ذلك إلى عدم التوازن بين العرض والطلب وإلى مضاعفات بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل، ولهذا فمن الأهمية أن نعمل معاً وألا نغفل أن أعمال الغاز الطبيعي المسال تمتد على المدى الطويل". وحول الدور الإيجابي المتزايد الذي سوف يلعبه الغاز الطبيعي المسال مستقبلاً في مزيج الوقود العالمي، أوضح المهندي أن "صوت الغاز" أصبح مسموعاً بشكل متزايد بما يدعم تغلغل الغاز الطبيعي بصورة أكبر في مزيج إمدادات الطاقة. وأضاف "للإسهام في تحقيق هذه الرؤية، ينبغي علينا كصناعة أن نشجع إجراء إصلاحات سواءً في السوق أو في السياسات بما يسهل تزايد تغلغل الغاز الطبيعي، حيث ينبغي على كل من جهات البيع والشراء التعاون للوفاء بالالتزامات التعاقدية والمشاركة في تعزيز دور الغاز وقوة تأثيره عن طريق تقديم الدعم المناسب للمبادرات التي تشجعها الحكومات والهيئات التنظيمية". ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض غاز تك يعقد كل 18 شهراً، وهذه هي المشاركة العاشرة على التوالي لرأس غاز في هذا المؤتمر المهم، وقد حضر وفد قطر المؤتمر برئاسة قطر للبترول، بوصفها الشركة الوطنية للبتروكيماويات بالدولة.

تتجه الصين إلى تخفيض جديد لأسعار الغاز نتيجة هبوط أسعار النفط الخام العالمية خلال الأسبوع الماضي، ويعتبر نافذة أخرى بالنسبة للصين لتعدل من أسعار مبيعات التجزئة بالنسبة للجازولين والديزل والتي ستفتتح الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط الخفيف للتسليم في ديسمبر انخفاضا بـ1.08 دولار أمريكي، لتستقر عند 81.01 دولار أمريكي للبرميل في بورصة "نايمكس" التجارية في نيويورك، فيما انخفض سعر خام برنت لتسليم شهر ديسمبر بـ70 سنتا، ليغلق على 86.83 دولار أمريكي. وخفضت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أكبر هيئة تخطيطية للاقتصاد في البلاد، من أسعار مبيعات التجزئة للغاز لـ6 مرات منذ مطلع يوليو الماضي، فيما كان آخر تخفيض في الـ17 من أكتوبر الجاري. ومن المحتمل جدا أن تعلن لجنة الدولة للتنمية والإصلاح عن تخفيض آخر في وقت لاحق. فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركة "جي واي دي" وهي منصة للتجارة الإلكترونية في بكين، أن من المحتمل إجراء تخفيض على أسعار التجزئة لكل من الجازولين والديزل تتراوح ما بين 290 إلى 350 يوانا لكل طن.

نقلت صحيفة المال، عن وزير البترول المصري، قوله، إن مصر تراجع الأسعار التي تدفعها لشراء الغاز من شركات الطاقة الأجنبية العاملة في البلاد، وتعتزم توقيع عقود جديدة وذلك "لطمأنة" الشركات. وقال الوزير شريف إسماعيل، اليوم الأحد، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، ستوقع سبعة عقود جديدة، وتعدل سبعة أخرى في غضون أسبوعين. وأضاف، أن الهدف من ذلك إيجاد التوازن المطلوب بين مصلحة الدولة والشركات، موضحا أن الأسعار التي تدفعها مصر إلى الشركات الأجنبية مقابل الغاز الذي تنتجه في الداخل لم تعد مناسبة في الوقت الحالي. ولم يذكر الوزير كيف ستتغير الأسعار ولا الشركات المشاركة في المفاوضات. وبحسب تقديرات للقطاع، تدفع مصر لمنتجي الغاز من الحقول البحرية حوالي دولارين إلى ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبالمقارنة تبلغ مدفوعات الغاز البريطانية حاليا أكثر من عشرة دولارات والإمدادات الآسيوية أكثر من 17 دولارا.