اقتصاد

2947

خبراء لـ الشرق: عدم استقرار أسعار الغاز في مستويات مثالية ينذر بأزمة

دعا خبراء اقتصاديون إلى ضرورة تبني "أسعار عادلة" للمنتجين والمستهلكين بصناعة الغاز، وذلك لتجنب المخاطر المتوقعة في حال استمرار ارتفاع الأسعار. وتوقع الخبراء حصول ارتدادات على الأسواق قد تتسبب في أزمة مشابهة لأزمة عام 2009 التي كان لارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية دور فيها. وأشار الخبراء إلى أن التداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد العالمي ستكون في شكل سياسات نقدية ترفع من أسعار الفائدة، وتؤدي لرفع تكلفة رأس المال مما سيعرض النمو الاقتصادي لمخاطر قد تؤدي لتقلبات في الاقتصادات ترفع درجة المخاطر وتعرض آليات الأسواق لفوضى تعرقل مسار نمو الاقتصاد العالمي.

د, خالد الخاطر: أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانبين 

وفي حديث لـ الشرق حول تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً على المنتجين والمستهلكين، قال د.خالد بن راشد الخاطر، متخصص في السياسة النقدية وعلم الاقتصادي السياسي: يأتي هذا الارتفاع في أسعار الطاقة مع تعافي الاقتصادي العالمي من تبعات جائحة كورونا و ارتفاع الطلب، بالإضافة إلى إنخفاض الطاقات التخزينية لدى بعض المستهلكين الرئيسين، وأسعار الكربون المرتفعة في منطقة الاتحاد الأوربي، وقصور في الإمدادات لإوروبا بسبب المزاحمة من شرق آسيا  نظرا للطلب القوي هناك، الذي يقوده انتعاش قوي، صناعي في الصين على وجه الخصوص، بالإضافة إلى نقص الامدادت من روسيا إلى أوروبا.

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة لها أضرار على الجانين، المستهلكين والمنتجين. بالنسبة للمستهلك، تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم (وسيكون لذلك تبعات بتشديد السياسات النقدية)، و ترفع التكلفة على المستهلك وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وبالتالي تضر بالتعافي الهش من تبعات جائحة كورونا. وقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا هذا العام بنسبة 280%، و بنسبة 100%، في أمريكا.

وتابع: أما بالنسبة للمنتجين، فإن الارتفاع القوي والمستمر في أسعار الطاقة، سوا كان غاز أو نفط، له أضرار طويلة المدى عليهم، وذلك  من خلال تحفيز الإستثمارات، في زيادة الإنتاج، وفي التكنولوجيا للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، لأن الأسعار المرتفعة تبرر التكلفة. وبالتالي ستعود حفارات الوقود الصخري إلى عملها، و ستعاود الحقول التي أغلقت إنتاجها، و سيستثمر في حقول جديدة، في حالت إستمرار ارتفاع الأسعار لفترة كافيه، وبالتالي سيؤي كل ذلك إلى إنخفاض الأسعار مرة أخرى على المدى المتوسط إلى الطويل. هذا النمط، أصبح واضح الأن، كما رأينا مع ثروة النفط الصخري خلال العقد ماضي بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، وقبلها كذلك في عدة دورات نفطية خلال العقود الماضية، كما حدث مع صدمة النفط الأولى في السبعينات، و إنتاج بحر الشمال في الثمانيات، وإرتفاع الطلب على الطاقة مع صعود الصين مع بداية العقد الماضي، وصولا ألى ثورة النفط الصخري ثم إنهيار الإسعار قبل تفشي جائحة كورونا.

وقال: ولكن ما أود أن أوكد عليه الآن، هو أن هذا الكلام مشروط، بإستمرارية ارتفاع الأسعار، أي هل هذا الارتفاع في الأسعار لأسباب هيكلية أو لأسباب عابرة، أي مؤقته وسيزول بزوالها؟ وهذا غير معروف حتى الآن. إن الأسعار المناسبة للمنتجين و المستهلكين، وللإقتصاد العالمي، هي الأسعار المعتدلة، لا المرتفعة ولا المنخفضة.

عوامل مهمة

ومن جانبه يقول المهندس علي عبدالله بهزاد، في حديثه لـ الشرق، إن ارتفاع أسعار الغاز غير المبرر يعود إلى عوامل مهمة هي تذبذب أسعار المعادن من النفط والذهب والعملات الفترة الماضية بسبب دخول بعض الدول في مرحلة ما بعد وباء كورونا واستعدادها لتنشيط القوى الاقتصادية لديها بزيادة الطلب على الطاقة. والسبب الثاني لأن الغاز يعد بديلا نظيفا لمحطات احتراق الفحم ونية الكثير من الدول تخفيف الاعتماد على النفط والفحم ببدائل أخرى آمنة منها الغاز،

والسبب الرئيسي في رأيي أن المنطقة الأوروبية تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة بسبب قرب دخول فصل الشتاء الذي يحتاج إلى تزويد محطات التدفئة والمنازل والتصنيع وفي كل عام يزداد الطلب على الغاز لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وأيضا لقطاعات الإنتاج والتخزين والتصنيع. ويعود أيضا الارتفاع إلى بعض التغييرات المناخية من فيضانات وعواصف وسيول زادت الطلب على الطاقة. وينوه المهندس بهزاد أن ضبط الأسعار يحتاج إلى جهود دولية عاجله للحد من تأثيرات الارتفاع الذي سيجعل سوق الإنتاج يتأثر وكذلك سيتأثر الاستهلاك.

الأزمة العالمية

وفي تعليقه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي، والمدير الشريك بمركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية، بشير يوسف الكحلوت، إنه من الطبيعي إذا ارتفعت أسعار الطاقة بشكل مفاجئ وسريع وفي وقت قصير أن يؤدي هذا إلى انخفاض الطلب على الإمدادات، لأن السعر، ولاسيما سعر برميل النفط إذا بلغ 40 أو 45 أو 50 دولارا للبرميل، فهذا يشجع الطلب لأنه سيساعد على إنتاج سلعة أكثر بتكلفة أقل. وكذلك الحال بالنسبة للغاز، ولكن عندما تقفز أسعار الغاز المسال كما حدث في الآونة الأخيرة وتتضاعف وتقترب من أعلى مستوياتها في سنوات، فإن ذلك يفاجئ المنتجين في العالم كله ويدفعهم لأن يحاولوا التقليل من الطلب على هذه السلعة، وهو ما يؤدي بالمحصلة إلى حدوث ركود نظرا لانخفاض الطلب وتقليل الإنتاج فعندها يحصل الركود الاقتصادي. وقد حصل ذلك في سنوات سابقة مثلا عندما ارتفعت أسعار الطاقة عام 2008 وتجاوز سعر برميل النفط 120 و130 دولارا للبرميل في بعض الفترات، ووصل حتى في أقصى مستوى 148 دولارا للبرميل، وقد كان هذا من العوامل التي ساهمت في سرعىة حدوث ركود اقتصادي كبير سنة 2009 ولازال العالم يعاني من أثر هذا الركود العالمي السلبي حتى الآن بدليل أن معدل الفائدة على الدولار منذ ذلك الوقت قريب من الصفر وقد يزيد عليه بقليل في محاولة لتنشيط الاقتصاد، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن. ويضيف الخبير الاقتصادي بشير الكحلوت أنه إذا حصلت موجة ثانية من ارتفاع أسعار الغاز والنفط، فإن ذلك سيعمق من الضغوط ومن الأزمة العالمية المنتظرة، حيث إن هناك توقعات اقتصادية بحصول أزمة عالمية جديدة في الشهور القادمة ولها أسباب كثيرة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، وارتفاع الديون الأمريكية التي أصبحت مستوياتها قياسية، وأزمة الديون العقارية المتعثرة في الصين، ونحن نأمل أن يتم تلافي هذه الأزمة قبل حصولها، وذلك بما يقلل من آثارها أو بما يجنب العالم مخاطرها وسيكون من أحد أسباب ذلك التحكم في أسعار الطاقة، بحيث تكون أسعارا صحية تخدم المنتجين ولاتضر بالمستهلكين للدرجة التي تدفع للتأثير على توازنات السوق.

تحذيرات الاقتصاديين

ويتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تبقى أسعار الغاز عالميا مرتفعة خلال هذا العقد مقارنة مع العقد الماضي. وحذرت خبراء فرنسيون من العودة مجددا إلى مصانع الفحم لإنتاج الطاقة نظرا لكلفته المنخفضة، مما سيطيح إلى حد كبير بالجهود التي بذلت سابقا للحد من الانبعاثات الملوثة. وبالفعل، بدأت بريطانيا إعادة تشغيل معامل الفحم الحجري لديها، إذ يعتمد قطاع إنتاج الكهرباء لديها بشكل أساسي على الغاز، ما شكل خطرا فعليا على استمرار الإنتاج. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت تسعى لإيقاف معامل الفحم بشكل كامل في العام 2024، لكن التطورات الحالية قد لا تساعدها في الإيفاء بالتزاماتها. وعلى الصعيد العالمي، نبه اقتصاديون إلى ضرورة أن يتنبه العالم لما يحدث في أوروبا لأن تداعياته ستطال جميع القارات. فأسعار الغاز ارتفعت في آسيا بنسبة 175 في المائة، وقد لفتت المجلة إلى خطورة توقف معامل في الصين أو اضطرارها إلى رفع أسعارها ما سيؤثر على أسعار المنتجات عالميا. كما أن دولا أخرى أكثر فقرا لن تحتمل ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز.

اقرأ أيضاً

دولة قطر وجزر سليمان توقعان اتفاقية خدمات جوية

البنك الدولي يعتمد مجلس البصمة الكربونية

قطر الثامنة في تقبل مدفوعات UPI

أخبار ذات صلة

نمو إيرادات الفنادق في سلطنة عُمان

شادي قاسم «المدير العام لعام 2025 في قطر»