أعلن الإعلامي المصري المعروف، أحمد منصور، عن اقتراب موعد ظهوره على شاشة قناة الجزيرة ، بعد غياب طال لأكثر من عامين. وقد توقف منصور عن تقديم برنامجيه الشهيرين بلا حدود وشاهد على العصر عبر شاشة الجزيرة، منذ شهر يونيو/حزيران 2017، وكتب منصور في تغريدة مقتضبة على تويتر: قريبا.. على شاشة الجزيرة، دون تحديد موعد لظهوره. ويظهر في الفيديو إعلان لبرنامجه الشهير شاهد على العصر عبر شاشة الجزيرة ، دون إعلان موعد البرنامج. وظهر منصور العام الماضي 2018 في مقطع فيديو نشره على صفحته في موقع “فيسبوك”، وهو يروّج لعدد من كتبه، ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب. وقال منصور إنه عمل على تحويل كتبه المطبوعة وهي معركة الفلوجة، وقصة سقوط بغداد، وسقوط الحضارة الغربية، إلى نسخ صوتية مسجلة، على اسطوانات رقمية، يمكن أن تصل لكل الناس. وأضاف: أجعلكم من خلال الأداء الصوتي تعيشون أجواء الأحداث التى عشتها من خلال هذه المعارك وهذه الأحداث. وكشف منصورعن سبب غيابه حينها بالقول أنه “متفرغ في هذه المرحلة لإنجاز بعض الأعمال المهنية التي لا تقل أهمية عن برامجى التلفزيونية بل أعتبرها أهم، والتي أتمنى أن تكون فائدتها كبيرة للناس، ومنفعتها عامة للأجيال القادمة وللعاملين فى مجال التلفزيون والإعلام بشكل خاص ولجمهور المشاهدين بشكل عام”. وقال الإعلامي المصري، أنه “عاكف منذ انقطاعه عن الظهور على الشاشة لوضع مناهج إعلامية تدريبية تطبيقية، ستكون متفردة ومتميزة على ما سواها وغير مسبوقة من حيث المحتوى العلمي والتطبيق العملي”. وضع بها خلاصة عمله في الإعلام على مدى سنوات طويلة.

طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات غير الحكومية الاخرى لحقوق الإنسان وعدة شخصيات بارزة، دولة الامارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور في رسالة مفتوحة، وجهتها الحملة الدولية للحرية إلى السلطات الاماراتية قبل أيام. وأضافت الرسالة أن منصور يعتبر من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا وهو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان. وقد حكم عليه في مايو 2018، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة «التشهير» بدولة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الرسالة أن تلك التهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن احمد منصور قد اعتقل لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية. ودعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في اكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور. ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية منصور على انها «هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة». وقالت الرسالة ان دولة الإمارات ملزمة بدعم واتباع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ودعا الموقعون على الرسالة أبوظبي إلى تطبيق هذا الالتزام فيما يتعلق بقضية منصور من خلال ضمان الإفراج الفوري وغير الشرطي عنه.وقد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. واعتقل منصور في 20 مارس 2017 وتم نقله الى مكان احتجاز سري مما اثار ضجة كبيرة بين منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة. وبعد تدخل المقررين الأمميين، كشفت السلطات الإماراتية عن مكان احتجازه ولكن ابقى عليه في الحبس الانفرادي وظل محتجزا في ظروف سيئة مع اتصال محدود بالعالم الخارجي. وحكم عليه في مايو 2018، بعد ان قضى أكثر من عام في ظروف سيئة، بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

طالبت مجموعة من الناشطين والصحفيين السلطات الإماراتية بتمكين الحقوقي السجين أحمد منصور من لقاء عائلته بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، والاتصال بمحام يختاره، وضمان صحته بتوفير العناية الطبية التي يحتاجها. وجاء في عريضة وقعها العديد من الناشطين أن منصور الذي يقبع في سجن السدر بأبو ظبي سجين رأي لكونه اعتقل عقاباً له على عمله في مجال حقوق الإنسان، ودعوا إلى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط. وكان الأمن الإماراتي اقتحم منزل منصور في 20 مارس الماضي واقتاده إلى جهة مجهولة، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش حينها أن اعتقال منصور يمثل "هجوماً مباشراً" على المدافعين عن حقوق الإنسان أينما كانوا. ونقلت السلطات منصور إلى سجن السدر، حيث يقبع في حبس انفرادي دون أن يتمكن من التواصل مع محام للدفاع عنه. وتتهم السلطات الإماراتية الناشط منصور بخدمة أجندة تنشر الكراهية والطائفية، والعمل على زعزعة الاستقرار عبر الترويج للمعلومات الكاذبة والمضللة. لكن منظمة العفو الدولية وهيئات حقوقية عديدة تعتبر منصور سجين رأي، وأطلقت حملات تطالب بالإفراج عنه فورا من دون شرط. يشار إلى أن أحمد منصور ناشط بارز وله تاريخ مشهود في الدفاع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. وقد عمل مع منظمات دولية للتوعية بشأن الوضع الحقوقي في الإمارات، ويحظى بعضوية المركز الخليجي لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية في هيومن رايتس ووتش. وتوج منصور في 2015 بجائزة "مارتين إينالز" السويسرية المرموقة والتي تمنح للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وسط أجواء مفعمة بحرية الصحافة، عاد إلى الدوحة عند منتصف ليلة أمس الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، عائدا من ألمانيا، بعد انتهاء أزمة توقيفه هناك والتي استمرت لأكثر من 48 ساعة، إلى أن تم إطلاق سراحه، دون توجيه أي اتهام له.وكان في استقبال منصور لدى وصوله للقاعة الوزارية بمطار حمد الدولي، الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وعدد كبير من مسؤولي القنوات في شبكة الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وأصدقاء منصور، ونجله محمد، الذي حرص منصور على أن يجلسه بجانبه أثناء المؤتمر الصحفي.وفور وصول الخطوط القطرية إلى مطار حمد الدولي، كان المهندس عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي، والسيد عمر جلال، مدير مكتب المدير العام لشبكة الجزيرة، على سلم الطائرة لاستقبال منصور، وتهنئته بالعودة سالما إلى الدوحة. خلال المؤتمر الصحفي، وجه د.مصطفى سواق الشكر إلى جميع المتضامنين مع منصور والجزيرة خلال الأزمة الأخيرة. كما وجه التهنئة إلى منصور على استعادته حريته، وعودته إلى أسرته الصغيرة والكبيرة في الدوحة سالما وغانما.واعتبر د. مصطفى سواق إطلاق سراح منصور انتصارا لحرية الصحافة . مؤكدا أن الجزيرة لن تغير من سياستها المهنية التي تقوم على الاستقلالية والقيم الأخلاقية، مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ومنها الإيذاء المتكرر للعاملين في الجزيرة. وأكد د.مصطفى سواق أن ما حدث مع منصور والجزيرة في ألمانيا ينبغي أن يكون درسا للسلطات الاستبدادية التي بدلا من أن تعزز من حرية الإعلام تقوم بملاحقة أبنائها الأحرار الذين يعملون على نشر الحقيقة، حتى يكون الجمهور على معرفة ودراية بما يدور حوله. تضامن مهني وقال د. سواق إنه يجب أيضا أن تتعلم الجهات التي تم استخدامها كأداة لتنفيذ ما أرادته الأنظمة الاستبدادية ضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على إعلاء شأنها. مبديا اندهاشه من قبول الدول الديمقراطية تصدير القمع لديها، بدلا من أن تصدر هي الديمقراطية إلى غيرها من الدول. مشيدا بالإعلام العالمي الذي تفاعل مع قضية أحمد منصور، كونها قضية حريات بشكل عام .وأعرب د. سواق عن أمله في عدم تكرار ما حدث مع أحمد منصور مع أي من الصحفيين، "الأمر الذي يستدعي ضرورة تكاتف جميع المؤمنين بحرية الصحافة، ووضع نصوص دولية لمنع معاقبة الصحفيين وتنقلاتهم". أزمة ألمانية ومن جانبه، سرد أحمد منصور قصة توقيفه في مطار برلين، وحتى إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهام، مرورا باهتمام الإعلام الألماني بتفاصيل قضيته، والتي انعكست على ألمانيا كلها، ما جعل الحكومة الألمانية في أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها، وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزير الخارجية أو العدل أو موظفين كبار في وزارتيهما، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية.وقال أحمد منصور إن قرار توقيفه في مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجاري، وهو نفس التاريخ الذي تزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لألمانيا، "على الرغم من أنني أحمل وثيقة من الشرطة الدولية بتاريخ 2 أكتوبر 2014 تؤكد سلامة موقفي القانوني، وأنه لا يجوز لأي سلطة إيقافي".وأضاف أن مسؤولي الشرطة الفيدرالية كانوا في حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن "الإنتربول"، "والتي تدعم موقفي، وتؤكد سلامة وضعي القانوني، وأنني لست موضع اتهام، الأمر الذي يؤكد أن هناك تواطؤا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى إن قاضي التحقيق بنفسه أبلغني أن قضية توقيفي سياسية وليست قانونية".ووصف مثل هذا التواطؤ بأنه سينعكس على الحكومة الألمانية بأكملها، نتيجة للتحركات الحزبية في داخل البرلمان، واهتمام الصحافة الألمانية على كافة مستوياتها بأمر توقيفي، لدرجة أنها كانت تتابعها لحظة بلحظة.وأوضح أن كل ما حدث معي جعل الحكومة الألمانية في أزمة سياسية كبيرة، ربما تكون هي الأزمة الكبرى في تاريخها الحديث، لوجود أطراف متواطئة بشكل واضح في أمر توقيفي". تواطؤ وقال إن قرار إطلاق سراحه جاء من النائب العام الألماني بعد اجتماع للحكومة الألمانية، التي ظلت في اجتماع دائم للخروج من المأزق الذي وضعت فيه، نتيجة جماعات الضغط التي عملت لصالح نظام السيسي، وبدعم من طرف ثالث معروف دعمه النظام القائم حاليا في مصر. ونفى منصور أن يكون سبب توقيفه في ألمانيا بسبب مقابلته للجولاني في برنامج "بلا حدود". وقال إنني كنت أقوم بعمل مهني بحت، وكثيرون يتمنون إجراء لقاءات مع الجولاني، "فهذه مغالطات تروجها الحكومة المصرية أو المحسوبين عليها، وهي أمور لا أساس لها من الصحة".وقال إنه يحمل وثيقة الإنتربول معه بشكل دائم، وأنه سافر بها لنحو عام تقريبا لأكثر من دولة، ولم يتم إيقافه في أي منها، سوى في ألمانيا، ونتيجة لمذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية. لافتا إلى أن محاميه طلب من النائب العام الألماني وثيقة تؤكد سلامة موقفه القانوني، وأنه غير مطلوب في أي قضية، وأن الرد على ذلك جاء بأن صدور قرار إطلاق سراحه في حد ذاته يغني عن ذلك.وتابع أنه حاول أثناء مغادرته برلين متابعة ما إذا كان مطلوبا أو أن اسمه مدرج بقوائم الترقب، غير أن الشرطي لم يسعفه في ذلك، بعدما ذاع اسمه في ألمانيا، وعرفه كثيرون كونه كان مادة إعلامية ولا يزال للصحف الألمانية والدوائر السياسية والبرلمان هناك.ولفت إلى أنه عقد قبل مغادرته لألمانيا مؤتمرا صحفيا حاشدا حضره أكثر من 150 صحفيا يمثلون وسائل إعلام مختلفة هناك، وأن جميعهم كانوا متضامنين معه، ومع قضية الحريات الصحفية، وأنهم عاقدون العزم على كشف ما حدث، واستيضاحه عبر العديد من الوسائل الصحفية، "خاصة بعدما دخلت البلاد والحريات الصحفية في ألمانيا في أزمة بسبب أمر توقيفي بمطار برلين".وانتقد منصور تصدير الديكتاتورية إلى دولة عرفت بنظامها الديمقراطي وحرياتها الصحفية، وذلك في إشارة إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بشأن أمر توقيفه. مؤكدا أن قاضي التحقيق والنائب العام كليهما توصلا إلى أن هناك ضغوطا سياسية مورست لتوقيفي في ألمانيا، ما يجعل أمر توقيفي سياسيا، وليس قانونيا بأي حال.وفي ختام المؤتمر، جدد منصور التحية والشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أبلغ مستشاره الاتصال بي، وكان جريئا عندما تحدث عن أزمتي، "فكان الرئيس الوحيد في العالم الذي حرص على متابعة هذه الأزمة، كما اتصل بي كثيرون، سواء كانوا مسؤولين أو شخصيات إعلامية وعامة، منهم، الرئيس التونسي السابق، رئيس المجلس التشريعي الليبي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق".وفي تصريحات أخرى صحفية، جدد منصور تأكيده بأنه سيكشف الكثير من تفاصيل أزمته في برنامج "بلا حدود" مساء اليوم على قناة الجزيرة لافتا إلى أن أزمته ربما تكشف عن العد يد من جوانب الفساد داخل دوائر حكومية في ألمانيا .وقال إن العالم كله أصبح يتحدث عن الجزيرة، وتأكيده على أنها صوت الشعوب. رافضا التعليق على المواقف السلبية لبعض الصحفيين في مصر من قضيته . وقال: "لا أريد أن أخاطب أمثال هؤلاء، فأنا أكبر منهم، إذ إن الصحافة العالمية تتحدث عني بأنني أحد أبرز 10 إعلاميين على مستوى العالم، فلا أود أن أنحى منحى أمثال هؤلاء". مؤتمر صحفي بألمانيا وكان منصور قبيل مغادرته برلين قد شكر الجاليات العربية والإسلامية بالإضافة إلى الألمان الذين وقفوا إلى جانبه، موضحا أن هناك استجوابا من حزب الخضر الألماني ضد الحكومة حول اعتقاله.وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريق محاميه بمركز المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية ظهر أمس، إنها ربما تكون المرة الأولى التي يحتج فيها الصحفيون من كافة مناطق العالم على اعتقال زميل لهم.وقال إنه كان متأكدا عند توقيفه بمطار برلين من سلامة موقفه، وأن أمرا ملفقا أعِد له بسبب دوره في كشف الطابع الدكتاتوري لنظام عبد الفتاح السيسي.وكشف أن أكثر من 180 قضية رفعت ضده في مصر بسبب تحديه لنظام السيسي وسعيه كأي صحفي لنقل الحقيقة إلى الناس، مبينا أن الحكومة المصرية سجنت أكثر من 70 صحفيا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بالإضافة إلى قتل عدد من الصحفيين. ولفت منصور إلى أن ما يقوم به يمثل جزءا من رسالة الجزيرة كصوت للشعوب العربية المقموعة. مؤكدا أن أحدا لم يحقق معه طوال فترة احتجازه في الأيام الثلاثة الماضية، وأن الأسئلة الوحيدة التي وجهت له جاءت من الشرطة في مطار برلين، وكانت حول الاتهامات الموجهة له من النظام المصري.وأوضح أن الاتهامات الموجهة للحكومة الألمانية بالخضوع لطلب نظام السيسي بإيقافه وسجنه تمهيدا لتسليمه، أوردتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومجلة دير شبيجل أمس. مثنيا على رفض المدعي العام في برلين الاستجابة لضغوط سياسية ودبلوماسية مورست عليه. وردا على صحفي ألماني حول علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح منصور أن علاقته معهم هي نفس علاقة من سأله حول هذا الموضوع، وهي قاصرة على البحث عن الحقيقة. ردود فعل دولية وبشأن ردود الأفعال على الصعيد الأممي، قال إستيفان دجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".وبالنسبة لردود الأفعال على الساحة الألمانية فلم تقتصر على مطالبة دوائر ألمانية عديدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوضيح أسباب اعتقال منصور، إنما بدأت تتخذ شكل تحركات عملية.وقالت رئيسة اللجنة ريناته كوناست المنتمية لحزب الخضر إن: "القبض على أحمد منصور كان إحراجا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية". وأضافت أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأكدت أنه لا يجب حدوث مثل هذا الأمر مجددا. وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان -دي جيه يو- بإطلاق سراح منصور، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا كور نيليا هيس أن اتحاد الصحفيين الألمان يرى أنه لم يكن ليوقف أصلا، وطالبت بتوضيح "الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور".وطالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح "خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية في أسرع وقت".وبالنسبة لردود أفعال الصحف الألمانية على توقيف منصور، علقت صحيفة " فرانكفورت ألجما ينه تسايتونج" بالقول: "منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر". كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين - ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وطالبت منظمة هيومان رايس ووتش الإنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي.

وصل إلى الدوحة مساء اليوم أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، قادما من برلين، بعد انتهاء أزمة توقيفه بها لمدة يومين بناء على طلب من السلطات المصرية. وأطلقت السلطات الألمانية سراح منصور، أمس الإثنين، دون أي توجيه تهم له. وعقب إطلاق سراحه، وجه منصور الشكر لسعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء المستقيل أحمد دواد أوغلو، وجميع الاعلاميين والجاليات المقيمة في ألمانيا والمنظمات والمؤسسات التي تضامنت معه. وأعلن منصور"، اليوم الثلاثاء، اعتزامه زيارة تركيا، ومقابلة رئيسها "رجب طيب أردوغان" ليعرب له عن شكره على مساندته ودعمه خلال فترة توقيفه في ألمانيا، الأيام الماضية. واعتبر "منصور" في تصريحاته أن توقيفه من قبل السلطات الألمانية، بعد زيارة الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" إلى برلين "ذو مغزى وله دلالاته". وأضاف "أنا صحفي حر، أكتب الحقيقة، وأحب الحرية، وأكره الديكتاتوريين، وأنا ضد النظام الدكتاتوري في مصر، وفي كل أنحاء العالم". ومن جانبه، علق د.مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، على نبأ إطلاق سراح أحمد منصور. معربا عن سعادته بإطلاق سراحه. قائلا: "ما حدث في ألمانيا كان أحداثا مؤسفة، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ". كما أعرب د.سواق عن أمله في أن يشكل هذا درساً للسلطات المصرية باحترام قيم الحرية الإعلامية. "عوض أن يحاولوا توسيع حربهم على الصحفيين، يجب عليهم أن يطلقوا سراح الصحفيين الذي يخضعون لمحاكمة في القاهرة، بمن فيهم باهر وفهمي، وإنهاء القضية بحق المحكومين غيابياً". هذا وكشف منصور انه سيكون ضيفا غدا الأربعاء في الـ10:05 مساء في برنامج "بلا حدود" للكشف عن تفاصيل ما دار وراء الكواليس مع السلطات الألمانية منذ توقيفه في مطار تيجل وحتى الإفراج عني من سجن ألت موبيت في برلين. وتم توقيف منصور في ألمانيا، السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة صادرة عن "الانتربول" في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2014، في حين أنه حصل من الإنتربول نفسه على وثيقة بتاريخ 21 من الشهر نفسه، تفيد بأنه ليس مطلوبا في أي قضية، بحسب تصريحات لمقدم برامج "الجزيرة"، الذي أكد أن التهم الموجهة له "ملفقة".

تصدر "هاشتاق" #الحفلة_ على_ساويرس، موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، وهو "الهاشتاق" الذي أطلقه مساندون للإفراج عن المذيع في قناة الجزيرة احمد منصور؛ عقب إطلاق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تغريدات مسيئة بحق منصور وقطر. إطلاق ألمانيا لسراح المذيع في قناة الجزيرة، "مصري الجنسية"، احمد منصور، بعد إعتقاله تنفيذا لمذكرة مصرية، فتح جدالا وصخبا كبيرين في "تويتر"، فجرهما وجوه بارزة في الشارع المصري من إعلاميين ورجال إعلام. ساويرس، قال في تغريدة بعد إلقاء القبض على منصور: "خلي قطر تنفعك"، وفي تغريدة ثانية قال ان: "ألمانيا ليست جنوب إفريقيا" في إشارة إلى إطلاق الأولى لسراح الرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا بعد ان ألقت القبض عليه تنفيذا لمذكرة إعتقال من المحكمة الجنائية الدولية. هذه التغريدات التي بثها ساويرس، جعلت من ناشطين يقيمون ما سموها "حفلة عليه"، كان منها ما هو شتائم، ومنها ما هو نقد لاذع للرجل المثير للجدل في مصر على الهاشتاق المذكور. سحر محمد، قالت عبر "تويتر": "أترى انت فين يا ساويرس؟!! عايش ولا مت مشلول"، في حين أكد شاكر الجوهري: " عمرنا ما هننسى الرسومات المسيئة عن النقاب واللحية والسخرية من الاسلام العيب مش فيك العيب فينا احنا". أما نور طنطاوي، فغردت لتذكير ساويرس بالتهرب الضريبي، المعروف عنه: " يا نجيب عليك للشعب ١٣ مليار قبل ما تتكلم عن اسيادك سدد اللي عليك يا لص". رودي الحوامد قالت: "رئيسنا الشرعى الدكتور محمد مرسى واللى مش عاجبه يا ساويرس يغور من البلد دى". "الهاشتاق" إياه، إشتعل بتصريحات أطلقها الإعلامي المصري عمرو أديب، والتي ذكر فيها أن "ألمانيا أفرجت عن منصور؛ لأن قطر طلبت شراء نصف ألمانيا". بدوره شن منصور في تغريدة له على "تويتر" وفي منشور على "فيسبوك"، هجوما كاسحا على الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، متهما إياه بالدكتاتورية، والقضاء المصري بـ"الفساد"، وقال في تغريدته: " الحمد لله ...أنا حر ...أنا حر ...أنا حر رغم أنف نظام السيسى الديكتاتورى وقضاته الفاسدين". وشغلت قضية منصور الرأي العام العالمي، وشكر منصور رئيس شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، ومدير القناة ياسر أبوهلالة، ورئيس الوزراء التركي عبدالله غول.

على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نشر اﻹعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور صورة له بعد قرار النائب العام اﻷلماني بإخلاء سبيله. ويظهر في الصورة منصور مبتسما رافعا يده يحيي جمهوره الذي استقبله عقب اﻹفراج عنه. وعلقت الصفحة الرسمية لمنصور على الصورة: "الحمد لله ...أنا حر ...أنا حر". وأضاف: "أنا حر رغم أنف نظام السيسي الديكتاتوري وقضاته الفاسدين". وبلغ عدد المعجبين بالصورة أكثر من 263 ألفا من متابعي الصفحة، كما شارك الصورة 25 ألف متداول بموقع "فيسبوك"، ووصلت التعليقات على الصورة إلى ما يزيد عن 30 ألف تعليق. وتعد هذه اﻷرقام "عدد المعجبين والمشاركات والتعليقات" غير مسبوقة مقارنة بمنشورات سابقة له. وكان من بين المعلقين مشاهير من أمثال "الكاتب الصحفي عادل حمودة، والناشط الحقوقي هيثم أبوخليل، وعائشة ابنة المهندس خيرت الشاطر، والناشطة اليمنية توكل كرمان، وغيرهم".

هنأ الكاتب السعودي جمال خاشقجي، اﻹعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور، بعد قرار النائب العام الألماني بالإفراج عنه بعد يومين من توقيفه. وقال في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "#أحمد_منصور زميل ترافقنا في أفغانستان وحافظنا بعدها ع صداقة عمر، أهنئه أن أطلق سراحه وقد تعجبت كثيرا من موقف ألمانيا أن أوقفته". وقرر النائب العام الألماني، أمس الإثنين، الإفراج عن اﻹعلامي أحمد منصور دون توجيه أي تهم، بحسب ما أورده مراسل قناة الجزيرة في ألمانيا عيسى الطيبي، والذي أذاع الخبر من أمام مكتب النائب العام ببرلين. ومنصور أوقفته الشرطة الألمانية في مطار برلين، السبت الماضي، بناء على مذكرة مرسلة لكل دول العالم من القضاء المصري.

لا يختلف معظم معارضي الصحفي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، على مهنيته وحرفيته التي جعلته واحداً من أبرز الصحفيين بدول العالم، بفضل تمتعه بالحس الصحفي القادر على انتزاع كل ما يعن له من مصادره الصحفية.الصحفي الثائر الذي هزم قوى الظلام كان يمكن له أن يؤثر السلامة بعدم الذهاب إلى العديد من الأماكن الساخنة بدول العالم، ولكن روحه الصحفية كانت وثابة دائما بالقفز على أية مخاطر أخرى، يمكن أن يلاقيها بغية أن يقدم لمشاهديه الحقيقية أينما كانت.لذلك، كان منصور حاضرا إبان الغزو الأمريكي للعراق، وكذلك في الثورات التونسية والمصرية والسورية والليبية، باستضافة رموزها، وسبر أغوار ثورتها المضادة، ما جعل منه صحفيا يملك بحق أدواته الصحفية بروح ثائرة، وهو ما أزعج كل المعادين لحرية الصحافة، ليس في العالم العربي فقط، ولكن في العالم أجمع.الاتهامات الملفقة التي تواجه منصور، تحدث عنها فور صدورها من القضاء المصري، عندما وصفها بأنها "تأتي امتداداً للملاحقات التي تتعرض لها الجزيرة، سواء في مصر أو غيرها، فلا أعرف المحامي الذي اتهمت بتعذيبه، وليس لي علاقة به من قريب أو من بعيد".ويواصل أحمد منصور سرده لتفنيد مثل هذه الاتهامات، التي ذكر أنها وقعت في 3 فبراير 2011، "ففي مثل هذا اليوم لم أكن موجودا في ميدان التحرير أو في محيطه، بعدما تم منعي من الدخول إليه، إثر الهجوم على المتظاهرين وقتها فيما يعرف بموقعة الجمل".عقاب مهنيويقول منصور إنه كان يتواجد في الميدان خلال الثورة شأنه شأن آلاف الصحفيين من كل بلاد العالم، لمتابعة ما يدور من وقائع الثورة، "كما قمت بتغطية الثورات العربية الأخرى، لاهتمامي بأهمية هذه الثورات وتوثيقها صحفيا".ووصف الحكم الصادر ضده بأنه يعد عقابا لصحفي مهني حاول أن ينقل ما كان يدور وقت ثورة 25 يناير بكل حرفية ومهنية. معتبرا مثل هذا الحكم "يأتي في إطار محاولة النظام الانقلابي في مصر للتغطية على فشله، ولذلك يلجأ إلى ممارسة انتهاكات واسعة بحق الصحفيين والإعلاميين".اغتيال معنويويؤكد منصور أن الضغوط التي يواجهها النظام في مصر تسببت في بحثه الدائم عن تحقيق ما يعرف بالاغتيال المعنوي لكل الناطقين بالحقيقة، "ولذلك أتعرض لحملة دائمة بهدف اغتيالي معنويا، بعدما قدمت في برامجي ما يكشف عورات الانقلابيين في مصر، ولذلك يسعون إلى الانتقام مني، ويسعون أيضا إلى ملاحقتي عبر الإنتربول كمتهم جنائي وليس سياسيا".وتعرض منصور لملامح اغتياله المعنوي أيضا بقيام سلطات الانقلاب بالتحفظ على ممتلكاته في مصر، " التي جمعتها من رزق حلال وغربة عن بلدي لنحو ثلاثة عقود، علاوة على قيام الفضائيات المصرية بتوجيه برامجها ضدي، لدرجة أن 6 فضائيات في يوم واحد قاموا بتوجيه برامجهم ضدي، كما قامت سلطات الانقلاب بإحالة أكثر من 170 بلاغا ضدي للتحقيق، بدعاوى عدة منها التحريض على القتل واهانة الرموز المصرية، والإساءة إلى القوات المسلحة، واستغلال الجزيرة لتشوية صورة بلدي، ودعم جماعة الإخوان، إلى غيرها من الاتهامات الباطلة.ويتمتع منصور بعضوية نقابة الصحفيين المصريين، والعديد من الجمعيات الصحفية حول العالم. ولد في 16 يوليو لعام 1962 بقرية "منية سمنود" في مركز "أجا" التابع لمحافظة "الدقهلية" بالوجه البحري المصري. حصل على ليسانس آداب في جامعة المنصورة عام 1984. تولى بعد تخرجه منصب مدير إدارة المطبوعات والنشر في دار الوفاء للطباعة والنشر خلال الفترة (1984 — 1987)، حيث أشرف على إصدار قرابة 150 كتاباً في شتى العلوم والمجالات، كما كان يكتب بشكل منتظم في العديد من الصحف والمجلات.تنقل أحمد منصور بين عدة عواصم عربية، إلى أن انتقل إلى باكستان، حيث عمل مراسلاً لشؤون أفغانستان وآسيا الوسطى للعديد من الصحف والمجلات العربية، كما قام بتغطية الحرب الأفغانية خلال الفترة (1987 — 1990)، ثم غادر إلى الكويت عام 1990م وعمل مديراً لتحرير مجلة "المجتمع" خلال الفترة (1990 — 1997).وفي عام 1997م انضم منصور إلى قناة الجزيرة للعمل كمنتج ومقدم لعدة برامج من أشهرها "الشريعة والحياة، بلا حدود، شاهد على العصر"، ووصف بجرأته في عرض الحقائق واتزانه وجديته خلال مواجهة ضيوف برامجه.وثق أحمد منصور لأعماله الصحفية بإصدارات وثائقية، إذ أصدر قرابة 14 كتاباً منها أربعة كتب عن أفغانستان وحدها وهى "مستقبل كابول، امرأة من أفغانستان، تحت وابل النيران في أفغانستان، مستقبل أفغانستان وجذور الصراع بين المجاهدين الأفغان"، علاوة على مجموعة أخرى عنونها بـ"أضواء على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، الاختراق الإسرائيلي للعالم العربي، النفوذ اليهودي في الإدارة الأمريكية، سقوط الحضارة الغربية رؤية من الداخل، جيهان السادات شاهدة على عصر السادات، أحمد ياسين شاهد على عصر الانتفاضة، قصة سقوط بغداد".