عربي ودولي

750

منصور: توقيفي أحدث أزمة بألمانيا تكاد تكون الكبرى في تاريخها

وسط أجواء مفعمة بحرية الصحافة، عاد إلى الدوحة عند منتصف ليلة أمس الإعلامي أحمد منصور، مقدم البرامج بقناة الجزيرة، عائدا من ألمانيا، بعد انتهاء أزمة توقيفه هناك والتي استمرت لأكثر من 48 ساعة، إلى أن تم إطلاق سراحه، دون توجيه أي اتهام له.

وكان في استقبال منصور لدى وصوله للقاعة الوزارية بمطار حمد الدولي، الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، وعدد كبير من مسؤولي القنوات في شبكة الجزيرة، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين وأصدقاء منصور، ونجله محمد، الذي حرص منصور على أن يجلسه بجانبه أثناء المؤتمر الصحفي.

وفور وصول الخطوط القطرية إلى مطار حمد الدولي، كان المهندس عبدالله النجار، المدير التنفيذي للهوية المؤسسية والاتصال الدولي، والسيد عمر جلال، مدير مكتب المدير العام لشبكة الجزيرة، على سلم الطائرة لاستقبال منصور، وتهنئته بالعودة سالما إلى الدوحة.

خلال المؤتمر الصحفي، وجه د.مصطفى سواق الشكر إلى جميع المتضامنين مع منصور والجزيرة خلال الأزمة الأخيرة. كما وجه التهنئة إلى منصور على استعادته حريته، وعودته إلى أسرته الصغيرة والكبيرة في الدوحة سالما وغانما.

واعتبر د. مصطفى سواق إطلاق سراح منصور انتصارا لحرية الصحافة . مؤكدا أن الجزيرة لن تغير من سياستها المهنية التي تقوم على الاستقلالية والقيم الأخلاقية، مهما كانت الضغوط التي تمارس عليها، ومنها الإيذاء المتكرر للعاملين في الجزيرة.

وأكد د.مصطفى سواق أن ما حدث مع منصور والجزيرة في ألمانيا ينبغي أن يكون درسا للسلطات الاستبدادية التي بدلا من أن تعزز من حرية الإعلام تقوم بملاحقة أبنائها الأحرار الذين يعملون على نشر الحقيقة، حتى يكون الجمهور على معرفة ودراية بما يدور حوله.

تضامن مهني

وقال د. سواق إنه يجب أيضا أن تتعلم الجهات التي تم استخدامها كأداة لتنفيذ ما أرادته الأنظمة الاستبدادية ضرورة احترام حرية الصحافة، والعمل على إعلاء شأنها. مبديا اندهاشه من قبول الدول الديمقراطية تصدير القمع لديها، بدلا من أن تصدر هي الديمقراطية إلى غيرها من الدول. مشيدا بالإعلام العالمي الذي تفاعل مع قضية أحمد منصور، كونها قضية حريات بشكل عام .

وأعرب د. سواق عن أمله في عدم تكرار ما حدث مع أحمد منصور مع أي من الصحفيين، "الأمر الذي يستدعي ضرورة تكاتف جميع المؤمنين بحرية الصحافة، ووضع نصوص دولية لمنع معاقبة الصحفيين وتنقلاتهم".

أزمة ألمانية

ومن جانبه، سرد أحمد منصور قصة توقيفه في مطار برلين، وحتى إطلاق سراحه دون توجيه أي اتهام، مرورا باهتمام الإعلام الألماني بتفاصيل قضيته، والتي انعكست على ألمانيا كلها، ما جعل الحكومة الألمانية في أزمة داخلية مع برلمانها وإعلامها، وأنه ربما ينتج عنها استقالة وزير الخارجية أو العدل أو موظفين كبار في وزارتيهما، بالإضافة إلى هيئة الفتوى الألمانية.

وقال أحمد منصور إن قرار توقيفه في مطار برلين، جاء نتيجة لمذكرة أرسلتها الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بتاريخ 2 يونيو الجاري، وهو نفس التاريخ الذي تزامن مع زيارة عبدالفتاح السيسي لألمانيا، "على الرغم من أنني أحمل وثيقة من الشرطة الدولية بتاريخ 2 أكتوبر 2014 تؤكد سلامة موقفي القانوني، وأنه لا يجوز لأي سلطة إيقافي".

وأضاف أن مسؤولي الشرطة الفيدرالية كانوا في حالة ارتباك شديد عندما أبرزت لهم الوثيقة الصادرة عن "الإنتربول"، "والتي تدعم موقفي، وتؤكد سلامة وضعي القانوني، وأنني لست موضع اتهام، الأمر الذي يؤكد أن هناك تواطؤا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الألمانية، حتى إن قاضي التحقيق بنفسه أبلغني أن قضية توقيفي سياسية وليست قانونية".

ووصف مثل هذا التواطؤ بأنه سينعكس على الحكومة الألمانية بأكملها، نتيجة للتحركات الحزبية في داخل البرلمان، واهتمام الصحافة الألمانية على كافة مستوياتها بأمر توقيفي، لدرجة أنها كانت تتابعها لحظة بلحظة.

وأوضح أن كل ما حدث معي جعل الحكومة الألمانية في أزمة سياسية كبيرة، ربما تكون هي الأزمة الكبرى في تاريخها الحديث، لوجود أطراف متواطئة بشكل واضح في أمر توقيفي".

تواطؤ

وقال إن قرار إطلاق سراحه جاء من النائب العام الألماني بعد اجتماع للحكومة الألمانية، التي ظلت في اجتماع دائم للخروج من المأزق الذي وضعت فيه، نتيجة جماعات الضغط التي عملت لصالح نظام السيسي، وبدعم من طرف ثالث معروف دعمه النظام القائم حاليا في مصر.

ونفى منصور أن يكون سبب توقيفه في ألمانيا بسبب مقابلته للجولاني في برنامج "بلا حدود". وقال إنني كنت أقوم بعمل مهني بحت، وكثيرون يتمنون إجراء لقاءات مع الجولاني، "فهذه مغالطات تروجها الحكومة المصرية أو المحسوبين عليها، وهي أمور لا أساس لها من الصحة".

وقال إنه يحمل وثيقة الإنتربول معه بشكل دائم، وأنه سافر بها لنحو عام تقريبا لأكثر من دولة، ولم يتم إيقافه في أي منها، سوى في ألمانيا، ونتيجة لمذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية. لافتا إلى أن محاميه طلب من النائب العام الألماني وثيقة تؤكد سلامة موقفه القانوني، وأنه غير مطلوب في أي قضية، وأن الرد على ذلك جاء بأن صدور قرار إطلاق سراحه في حد ذاته يغني عن ذلك.

وتابع أنه حاول أثناء مغادرته برلين متابعة ما إذا كان مطلوبا أو أن اسمه مدرج بقوائم الترقب، غير أن الشرطي لم يسعفه في ذلك، بعدما ذاع اسمه في ألمانيا، وعرفه كثيرون كونه كان مادة إعلامية ولا يزال للصحف الألمانية والدوائر السياسية والبرلمان هناك.

ولفت إلى أنه عقد قبل مغادرته لألمانيا مؤتمرا صحفيا حاشدا حضره أكثر من 150 صحفيا يمثلون وسائل إعلام مختلفة هناك، وأن جميعهم كانوا متضامنين معه، ومع قضية الحريات الصحفية، وأنهم عاقدون العزم على كشف ما حدث، واستيضاحه عبر العديد من الوسائل الصحفية، "خاصة بعدما دخلت البلاد والحريات الصحفية في ألمانيا في أزمة بسبب أمر توقيفي بمطار برلين".

وانتقد منصور تصدير الديكتاتورية إلى دولة عرفت بنظامها الديمقراطي وحرياتها الصحفية، وذلك في إشارة إلى مذكرة الحكومة المصرية إلى نظيرتها الألمانية بشأن أمر توقيفه. مؤكدا أن قاضي التحقيق والنائب العام كليهما توصلا إلى أن هناك ضغوطا سياسية مورست لتوقيفي في ألمانيا، ما يجعل أمر توقيفي سياسيا، وليس قانونيا بأي حال.

وفي ختام المؤتمر، جدد منصور التحية والشكر إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي أبلغ مستشاره الاتصال بي، وكان جريئا عندما تحدث عن أزمتي، "فكان الرئيس الوحيد في العالم الذي حرص على متابعة هذه الأزمة، كما اتصل بي كثيرون، سواء كانوا مسؤولين أو شخصيات إعلامية وعامة، منهم، الرئيس التونسي السابق، رئيس المجلس التشريعي الليبي، ورئيس وزراء البوسنة والهرسك السابق".

وفي تصريحات أخرى صحفية، جدد

منصور تأكيده بأنه سيكشف الكثير من تفاصيل أزمته في برنامج "بلا حدود" مساء اليوم على قناة الجزيرة لافتا إلى أن أزمته ربما تكشف عن العد يد من جوانب الفساد داخل دوائر حكومية في ألمانيا .

وقال إن العالم كله أصبح يتحدث عن الجزيرة، وتأكيده على أنها صوت الشعوب. رافضا التعليق على المواقف السلبية لبعض الصحفيين في مصر من قضيته . وقال: "لا أريد أن أخاطب أمثال هؤلاء، فأنا أكبر منهم، إذ إن الصحافة العالمية تتحدث عني بأنني أحد أبرز 10 إعلاميين على مستوى العالم، فلا أود أن أنحى منحى أمثال هؤلاء".

مؤتمر صحفي بألمانيا

وكان منصور قبيل مغادرته برلين قد شكر الجاليات العربية والإسلامية بالإضافة إلى الألمان الذين وقفوا إلى جانبه، موضحا أن هناك استجوابا من حزب الخضر الألماني ضد الحكومة حول اعتقاله.

وقال منصور خلال مؤتمر صحفي عقده مع فريق محاميه بمركز المؤتمرات الصحفية للحكومة الألمانية ظهر أمس، إنها ربما تكون المرة الأولى التي يحتج فيها الصحفيون من كافة مناطق العالم على اعتقال زميل لهم.

وقال إنه كان متأكدا عند توقيفه بمطار برلين من سلامة موقفه، وأن أمرا ملفقا أعِد له بسبب دوره في كشف الطابع الدكتاتوري لنظام عبد الفتاح السيسي.

وكشف أن أكثر من 180 قضية رفعت ضده في مصر بسبب تحديه لنظام السيسي وسعيه كأي صحفي لنقل الحقيقة إلى الناس، مبينا أن الحكومة المصرية سجنت أكثر من 70 صحفيا منذ انقلاب 3 يوليو 2013 بالإضافة إلى قتل عدد من الصحفيين. ولفت منصور إلى أن ما يقوم به يمثل جزءا من رسالة الجزيرة كصوت للشعوب العربية المقموعة. مؤكدا أن أحدا لم يحقق معه طوال فترة احتجازه في الأيام الثلاثة الماضية، وأن الأسئلة الوحيدة التي وجهت له جاءت من الشرطة في مطار برلين، وكانت حول الاتهامات الموجهة له من النظام المصري.

وأوضح أن الاتهامات الموجهة للحكومة الألمانية بالخضوع لطلب نظام السيسي بإيقافه وسجنه تمهيدا لتسليمه، أوردتها صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومجلة دير شبيجل أمس. مثنيا على رفض المدعي العام في برلين الاستجابة لضغوط سياسية ودبلوماسية مورست عليه. وردا على صحفي ألماني حول علاقته مع جماعة الإخوان المسلمين، أوضح منصور أن علاقته معهم هي نفس علاقة من سأله حول هذا الموضوع، وهي قاصرة على البحث عن الحقيقة.

ردود فعل دولية

وبشأن ردود الأفعال على الصعيد الأممي، قال إستيفان دجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن بان كي مون "كان يتابع الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات الألمانية حيال صحفي الجزيرة".

وبالنسبة لردود الأفعال على الساحة الألمانية فلم تقتصر على مطالبة دوائر ألمانية عديدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتوضيح أسباب اعتقال منصور، إنما بدأت تتخذ شكل تحركات عملية.

وقالت رئيسة اللجنة ريناته كوناست المنتمية لحزب الخضر إن: "القبض على أحمد منصور كان إحراجا على مستوى السياسة الخارجية والقانونية". وأضافت أن الخطأ يكمن على ما يبدو في النظام، وأكدت أنه لا يجب حدوث مثل هذا الأمر مجددا. وعلى صعيد منظمات المجتمع المدني، رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان -دي جيه يو- بإطلاق سراح منصور، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأكدت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا كور نيليا هيس أن اتحاد الصحفيين الألمان يرى أنه لم يكن ليوقف أصلا، وطالبت بتوضيح "الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور".

وطالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح "خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية في أسرع وقت".

وبالنسبة لردود أفعال الصحف الألمانية على توقيف منصور، علقت صحيفة " فرانكفورت ألجما ينه تسايتونج" بالقول: "منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر. ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة. وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر".

كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين - ومقرها نيويورك- اعتقال منصور، بينما اعتبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن "القبض على صحفيين يشكل أداة قوية لإسكات وسائل الإعلام المعارضة لأي حكومة". وطالبت منظمة هيومان رايس ووتش الإنتربول بعدم التعاون مع أنظمة تنتهك القانون الدولي.

اقرأ أيضاً

منظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية

الاتحاد الدولي للصحفيين: فلسطين تتصدر حصيلة قتلى الإعلاميين عالميا خلال عام 2025

ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية والسلطات الأمنية تباشر التحقيقات

أخبار ذات صلة

مصرع 19 شخصا وإصابة 16 جراء انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية

"ميتا" تدخل تحديثات جديدة على تطبيق "فيسبوك"