شغل توقيف الصحفي المصري أحمد منصور، في برلين الإعلام العربي والألماني، وتابعت وسائل الإعلام أخباره حتى إطلاق سراحه، اليوم الإثنين، ورحبت جهات ألمانية بذلك، لكن لماذا اعتقل منصور أصلا؟ ولماذا أطلق سراحه بعد يومين من توقيفه؟ رحَّب اتحاد الصحفيين الألمان "دي جيه يو" بإطلاق سراح الإعلامي المصري أحمد منصور (52 عاما) مقدم البرامج بقناة الجزيرة، وطالب الاتحاد بتوضيح ملابسات عملية اعتقاله. وأوضحت المديرة التنفيذية للاتحاد على مستوى ألمانيا "كورنيليا هيس" مساء الإثنين: "من وجهة نظر اتحاد الصحفيين الألمان أنه لم يكن ليوقف أصلا" وطالبت هيس بتوضيح الأسس التي تم بناء عليها اعتقال أحمد منصور. وكانت السلطات الألمانية قد أطلقت الاثنين سراح أحمد منصور، الذي يمتلك الجنسية المصرية والبريطانية، بناء على تعليمات من النائب العام في برلين، بعد احتجازه لمدة يومين بسبب مذكرة توقيف من الإنتربول الدولي. ورحب أيمن مزيك رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا بإطلاق سراح منصور قائلا: "إن إطلاق سراحه مكسب لحرية الرأي وحرية الصحافة". وصرح مزيك لصحيفة "كولنرشتات أنتسايجر" في عددها الذي يصدر غدا الثلاثاء، أنه نفسه لم يتوقع أبدا أن تقوم السلطات الألمانية بتسليم منصور إلى مصر. ملابسات توقيف منصور وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أفادت بعد ظهر الإثنين، أن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام "أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية". وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن "المباحث الألمانية" قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه "لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية". وبناء عليه تم توقيف أحمد منصور في مطار "تيجل" بالعاصمة الألمانية برلين يوم السبت (20 يونيو)، ثم أمر النائب العام في برلين بإطلاق سراحه ظهر اليوم لوجود شكوك حول الرغبة المصرية في تسليمه. وقال متحدث باسم القضاء الألماني إن الأساس الذي بنيت عليه عملية وضع أحمد منصور على قائمة الترقب في ألمانيا لم يكن هو المذكرة الأصلية للإنتربول وإنما تطبيق لاتفاق مزدوج بين مصر وألمانيا في المساعدة القضائية، وأن ولاية برلين لم تكن مشاركة في هذا القرار. أوضاع صعبة وكانت محكمة مصرية قد حكمت على أحمد منصور غيابيا بالسجن 15 عاما بتهم الاشتراك في تعذيب أحد المحامين في مكتب سياحي قرب ميدان التحرير أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، لكن أحمد منصور ليس هو الصحفي الوحيد الذي حكمت عليه محكمة مصرية. فقد حكمت محكمة بالمؤبد على 3 صحفيين في شبكة "رصد" الإلكترونية بتهمة نشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي المصري، وحكم أيضا بالسجن لسبع سنوات على محمد فهمي وبيتر جريست وبالسجن عشر سنوات على باهر محمد والثلاثة كانوا يعملون بقناة الجزيرة حينما قبضت عليهم السلطات المصرية وأصدرت أحكامها قبل أن يتم ترحيل غرست إلى بلده أستراليا وترحيل محمد فهمي إلى كندا بعد تنازله عن الجنسية المصرية. وهناك عدد كبير من الصحفيين المصريين محجوزين احتياطيا بغير محاكمة وتحول حجزهم إلى الحبس لأجل غير مسمى، حسب ما قال خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصرية خلال مؤتمر صحفي في مايو المنصرم. ووفقا للجنة حماية الصحفيين (سي بي جيه) ومقرها نيويورك فإن مصر احتلت في نهاية عام 2014 المركز السادس في العالم "لأسوأ الدول التي تسجن الصحفيين".

أعلنت قناة الجزيرة، عصر الاثنين، إطلاق سراح المذيع أحمد منصور ، بعد احتجاز السلطات الألمانية له منذ السبت الماضي. وكانت السلطات الألمانية قد احتجزت أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة في مطار برلين مساء السبت بينما كان يستعد لمغادرة البلاد متجها إلى الدوحة حيث مقر القناة، وذلك بناء على مذكرة توقيف مصرية. وقد حوّل قاضي تحقيق الحجز المؤقت ملف منصور إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه صباح اليوم الاثنين.

أكد المتحدث باسم وزير خارجية ألمانيا، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن ألمانيا لن ترحل أحداً يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام، تعليقاً على توقيف الإعلامي المصري أحمد منصور في برلين، السبت الماضي. وأضاف مارتن شيفر "بالتأكيد لن يجري ترحيل أحد من ألمانيا، يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام بالخارج". كما أعلن الألماني فضلي آلتن محامي الصحفي أحمد منصور، أن السلطات القضائية رفضت الإفراج عن موكله بكفالة. وأكد متحدث باسم المدعي العام في برلين أنه يتعين بقاء منصور في الحجز، وقال إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق اليوم.

انتقدت ثلاثة أحزاب ألمانية اعتقال برلين للإعلامي المصري أحمد منصور، وطالبت بضرورة العمل على عدم تعريضه للخطر، ورفض تسليمه لمصر، وفقا لصحيفة فرانكفورتر. وزعم كل من الحزب الإشتراكى الديمقراطى، وحزب اليسار، وحزب الخضر أن سيادة القانون غائبة في مصر. وقال "رولف موتسينيش "نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي: "لابد من قيام الهيئات العامة والوزارات الاتحادية بألمانيا، بالعمل على عدم تعريض مذيع قناة الجزيرة "أحمد منصور" للخطر، وذلك لأن الجميع يعرف في ألمانيا أن العدالة في مصر تقوم على الأهواء السياسية، وأن القضاء المصري غير مستقل". من جانبه، قال"فولفغانغ جيهركه" نائب رئيس حزب اليسار: "الجميع يعرف أن سيادة القانون في مصر تقف على أرض هشة وبطبيعة الحال لا ينبغي لنا تسليم منصور، بالنسبة للبلدان التي تهدد بعقوبة الإعدام مثل "مصر" فينبغي أن يكون التعامل معها بعدم التسليم". وحذرت "فرانشيسكا بارنتنر" عضو مجلس النواب عن حزب الخضر، من أن تصبح ألمانيا "عميلة لنظام تعسفي"، مضيفة أنه يعتبر إنذارا بالخطر بالنسبة لنا، أن تعتقل الشرطة الألمانية صحفيا ناقدا يعمل في محطة تلفزيونية عربية كبرى بعد أسبوعين من زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في ألمانيا". وصرح أيضًا "فولكر بيرتيس" مدير مؤسسة برلين للعلم والسياسة المرموقة والخبير في شؤون الشرق الأوسط ألمانيا، بأنه غير مسموح لألمانيا تسليم أحمد منصور لمصر تحت أي ظرف من الظروف، فالمحاكمة العادلة في مصر ليسن أمرا متوقعا. وكان منصور قد ألقي القبض عليه يوم السبت الماضي، في مطار تيجال ببرلين، ووفقا للشرطة الاتحادية فإن منصور محتجز على أساس مذكرة توقيف دولية. وتظاهر في برلين أمس الأحد حوالي 200 شخص طالبوا بإطلاق سراح منصور، الذي يعد من مقدمي البرامج التلفزيونية الأكثر شهرة في العالم العربي، ويمتلك مكانة متميزة ضد الأنظمة الاستبدادية وفقا لتعبير الصحيفة.

أعرب فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أسفه لاعتقال الشرطة الألمانية الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور، في مطار برلين، وقال :" مع الأسف إن الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الارهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات الانقلابيين". وقالت الجزيرة إن منصور حبس على ذمة التحقيق بعد أن مثل أمام قاض في ألمانيا حيث انتهى التحقيق معه وتم نقله إلى سجن موابيت في برلين. واستبعد حقوقيون وخبراء قانونيون تسليم منصور لمصر، مؤكدين أن الجانب القانوني في صالح منصور ، بسبب غياب اتفاقية بين مصر وألمانيا تنظم التسليم وحالاته وشروطه. وقال نيلس آنين المتحدث في مجال الشؤون الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي في البرلمان الألماني لموقع شبيجل الإلكتروني "إن اعتقال (منصور) يطرح أسئلة كثيرة تحتاج إلى توضيح بأسرع ما يمكن حيث إن ألمانيا لا ينبغي أن تكون تابعا للنظام القضائي المصري الخاضع للسيطرة السياسية".

انتقد إعلاميون مغاربة وجزائريون إقدام السلطات الألمانية على توقيف الإعلامي المصري في قناة "الجزيرة"، أحمد منصور، واعتبروا ذلك إجراء تعسفيا ويتعارض مع حرية الرأي والتعبير ومسيئا لسمعة ألمانيا باعتبارها دولة ديمقراطية. وقد أكد رئيس تحرير صحيفة "لكم" الإلكترونية في المغرب، الناشط الحقوقي علي أنوزلا، تضامنه الكامل مع أحمد منصور المعتقل في ألمانيا، واعتبر توقيفه اعتقالا تعسفيا ومخالفا لحرية الرأي والتعبير، وقال إنه "يستهدف فكره وخطه التحريري الذي دأب عليه". وقال: "استجابة الإنتربول لطلب سلطات الانقلاب في مصر باعتقال الزميل أحمد منصور إجراء مؤسف، لأن الإنتربول تحول إلى ذراع لدى النظام الانقلابي في مصر في متابعة وترصد كل صاحب رأي مختلف. ما كنا ننتظره أن تقوم السلطات الألمانية بتوقيف قائد الانقلاب وليس اعتقال صحفي كل ما فعله أنه عبر عن رأي مخالف". وأشار أنوزلا إلى أن التهم الموجهة لمنصور تعكس طبيعة الأنظمة الدكتاتورية، وقال: "هذه التهم المفبركة بالاغتصاب والسرقة والاختطاف الموجهة للزميل أحمد منصور، لا أعتقد أن لها أي أساس من الصحة، والغرض منها اختيار التهم ذات الطبيعة الأخلاقية للمسّ بشرف وسمعة هذا الشخص للنيل من مصداقيته ومصداقية الجهة الإعلامية التي يعمل بها، وهذه طبيعة الأنظمة الاستبدادية التي لا تمتلك الجرأة لمواجهة مخالفيها في الرأي بالفكر فتلجأ إلى هذه الأساليب للطعن في شرف الشخص وتشويه صورته"، على حد تعبيره. وفي الجزائر استغرب رئيس تحرير صحيفة "الرائد" سليمان شنين، إقدام السلطات الألمانية على اعتقال منصور، وقال: "نحن في الجزائر نستغرب أن يصدر هذا الإجراء من دولة يفترض أن تكون من الدول الراعية للحريات والديمقراطية والعدالة المستقلة، ولا شك من مثل هذا الإجراء سيمس من سمعة ألمانيا، ولذلك نتمنى أن يكون هذا الإجراء عابرا وأن يُصاحب بتصحيح حقيقي من السلطات الألمانية، ذلك أن موقف ألمانيا حدده رئيس برلمانها عندما رفض استقبال رئيس الانقلاب في مصر، وهذا تشخيص ألماني قبل أن يكون تشخيصا عربيا". ورفض شنين التعليق على الاتهامات الموجهة لأحمد منصور، وقال: "لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بقراءة الاتهامات الموجهة للزميل أحمد منصور فضلا عن أن يعلق عليها، فهذا ديدن الأنظمة الانقلابية الدكتاتورية، تحاول تكميم الأفواه مستخدمة كل السبل في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، وقد تعودنا من نظام الانقلاب في مصر قلب الحقائق، حيث يحول العبودية إلى حرية والباطل إلى حق والاستبداد إلى ديمقراطية". وعبر إعلاميون في الأردن عن تضامنهم مع منصور، مؤكدين أن التهم الموجهة إليه سياسية وليست قانونية وتتنافى مع كل القيم الحضارية ومبادئ الديمقراطية في العالم الغربي، وأن ما حدث يسيء لسمعة ألمانيا والدول الأوروبية التي تتغنى بالحريات، وطالبوا بالإفراج الفوري وعدم الاستجابة للمطالب المصرية. كان الصحافي المصري أحمد منصور رفض التهم الموجهة إليه مطالبا برلين بعدم التماهي مع القاهرة، وقال منصور: "القضية في النهاية قضية "فالصو" (فارغة)". وأضاف منصور: "إن النظام الانقلابي في مصر أضعف وأهون من أن يجر دولة مثل ألمانيا أو الاتحاد الأوروبي إلى لعبته الخبيثة".

تظاهر اليوم الأحد، نحو 100 شخص للمطالبة بإطلاق سراح أحمد منصور الإعلامي المصري بقناة الجزيرة، وردد المتظاهرون اليوم أمام محكمة الأمور المستعجلة بمنطقة برلين-تمبلهوف: "الحرية لأحمد منصور، الحرية لمصر، الحرية للصحفيين". ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا سيل الدم في مصر"، وكانت هناك لافتات أخرى مكتوب عليها "الرئيس الشرعي لمصر" على رسم للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ووضع بعض المتظاهرين، وكان من بينهم كثير من النساء والأطفال، أشرطة لاصقة على أفواههم خلال المظاهرة. واتهم حسين باديمي، عضو مجلس إدارة تنظيم الاتحاد المصري الألماني للديمقراطية، الحكومة الألمانية بأنها تم رشوتها من مصر من خلال الصفقة التجارية التي تقدر بثمانية مليارات يورو. ومن جانبه، طالب محامي منصور من أمام مبنى المحكمة بإطلاق سراح الإعلامي بأقصى سرعة، وقال إنه لابد من إنهاء هذه "المسرحية"، وأضاف: "لأن هذا ليس له علاقة بسيادة القانون، ولكنه ببساطة قضية سياسية واضحة".

تضامن عدد كبير من النشطاء السياسيين وصحفيين، مع الإعلامي أحمد منصور المذيع بفضائية الجزيرة، والذي تم توقيفه مساء أمس السبت، في ألمانيا. فقد استنكر الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي توقيف الإعلامي أحمد منصور في ألمانيا، قائلاً: "الاتهامات الموجهة لمنصور في ألمانيا ملفقة ومحاميو الجزيرة سوف يفندونها ليخرج أحمد منصور منتصرا بإذن الله، لكن علينا أن نتعلم من تلك التجربة". من جانبه كتب ياسر الزعاترة الباحث السياسي قائلا: "إلقاء القبض على أحمد منصور مسخرة بكل ما في الكلمة من معنى، تسليمه مستبعد، لكن جعل قضاء انقلابي سيفا مسلطا على رقاب الشرفاء هو عار وأي عار". وأردف السياسي الكويتي ناصر الدويلة قائلاً: "توقيف أحمد منصور في ألمانيا يكشف الوجه الحقيقي لأوروبا المعاديه لحرية الشعوب والمتآمرة مع الطواغيت فالمانيا بلد ديمقراطي يعتقل الصحفيين".

دعت قناة الجزيرة السلطات الألمانية لإطلاق سراح مقدم البرامج في القناة الإعلامي أحمد منصور الذي تم توقيفه بألمانيا بموجب مذكرة الإنتربول بناءً على طلب السلطات المصرية.وقال د.مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة إن حملة الإعتقالات والقمع بحق الصحفيين من قبل السلطات المصرية معروفة جداً، والجزيرة نالت نصيبها من ذلك. وقال إن الدول الأخرى، وعلى رأسها تلك التي تحترم حرية الصحافة والتعبير مثل ألمانيا، يجب ألا تسمح لنفسها بأن تصبح أداة في حملة القمع التي تستهدف هذه الحريات الأساسية. الزميل أحمد منصور هو من أكثر الصحفيين إحتراماً في العالم العربي ويجب إطلاق سراحه فوراً.

احتجزت السلطات الألمانية المذيع المصري في قناة الجزيرة أحمد منصور بمطار برلين بناء على مذكرة توقيف مصرية على خلفية تهم ذات طبيعة جنائية. ووصف أحمد منصور -الذي تحدث للجزيرة من مطار برلين- التهم الموجهة ضده وهي الاغتصاب والاختطاف والسرقة بأنها ملفقة وصيغت بعناية لأنها تهز المجتمعات الغربية وتدفع الإنتربول للتحرك. وأعرب أحمد منصور عن أسفه لكون دولة مثل ألمانيا "تسمح بأن تكون عصا لنظام انقلابي (في إشارة للنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ) وتوقف الصحفيين والمهنيين الذي يخالفون هذا النظام". وبشأن ظروف احتجازه، قال منصور إنه محتجز في مكتب بالمطار قبل أن يعرض أمام القاضي، وذكر أن المحامين أبلغوه أن القضية يمكن أن تنتهي في نفس الجلسة ويمكن أن تستمر لعدة أيام. وقال إن عناصر الشرطة يعاملونه بشكل حسن ويتفهمون وضعه، لكنهم أبلغوه أنهم يتعاملون مع قضية تعتبر جنائية والإنتربول هو الذي طلبها وليس أمامهم إلا احترام الإجراءات المعمول بها. وأشار إلى أن هناك اتصالات جارية على أعلى المستويات في الدوائر الألمانية لاحتواء الموقف، وقال إنه لا يليق بألمانيا أن تتصرف مثل هذه التصرفات، ولا سيما بعد الفضيحة الكبرى التي جرت للسيسي في ألمانيا وأن وسائل الإعلام الألمانية لم تتوقف عن انتقاد النظام المصري. وكان منصور يهم بالعودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج "بلا حدود" الأربعاء الماضي التي استضاف فيها كبير الباحثين بالمعهد الألماني للدراسات الدولية والأمنية غيدو شتاينبرغ. وقال أحمد منصور إنه فوجئ بأن سلطات المطار أوقفته في الجوازات وأبلغته بأن هناك اشتباها في الاسم بداية ثم جاء ضابط كبير. وأشار أحمد منصور إلى أنه أطلع ذلك الضابط على مذكرة من الإنتربول مفادها بأنه غير مطلوب لأي قضية.

تقدم الإعلامي بقناة الجزيرة أحمد منصور بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بسبب الانتهاكات التي يقوم بها النظام الجديد في مصر ضد الصحفيين، حسب رأيه. وكتب "منصور" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء: "التقيت اليوم في سترازبورج مع ديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة لحماية حرية الرأي والتعبير وسلّمته شكوى ضد نظام عبد الفتاح السيسي والإنتهاكات التي يقوم بها ضد الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وتلفيق القضايا ضدي وضد الصحفيين الأحرار عبر النظام القضائي الفاسد في مصر". وطالب الإعلامي المصري "منصور" المقرر الأممي لحماية حرية الرأي والتعبير، "بضرورة تحرك الأمم المتحدة لوضع حد لهذه الإنتهاكات والأحكام القضائية الفاسدة في مصر وتمكين الصحفيين الأحرار من القيام بواجبهم المهني والأخلاقي في تقديم الحقيقة للناس". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011، على حد زعمها. وفي 13 مايو من العام الجاري (2014) قرر النائب العام المصري هشام بركات، التحفظ على أموال وممتكات مقدم برنامج "بلا حدود" بقناة الجزيرة، وهو القرار الذي اعتبره "منصور" نتيجة قضايا "مُفبركة"، حسب قوله. وكتب منصور تعليقاً على قرار التحفظ على ممتلكاته في مصر: "بعدما لفق وفبرك لي الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء الفاسد أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي في مصر ومنعي من التصرف فيها. وقد أكد لي مديرو البنوك التي أتعامل معها أن أموالي قد جمدت".

أبدى الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور استغرابه من الحكم الذي صدر بحقه مع آخرين اليوم، السبت، رافضاً الرد أو التعليق على الحكم، مكتفياً بوصف الحكم والقضاء في مصر بأنه فاسد. وقال عبر حسابه الخاص على فيسبوك "طلب مني كثيرون الرد أو التعليق على الحكم القضائي الذي صدر، من محكمة جنايات القاهرة ضدي وضد آخرين بالحبس 15 عاماً بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير"، وتابع "أقول للجميع: أنا لا أعلق على أحكام فاسدة من قضاء فاسد ونظام انقلابي دموي مجرم". أحمد منصور الإعلامي في قناة الجزيرة ونبه الإعلامي في قناة الجزيرة قائلاً: " حتى يعرف الجميع حجم الفساد فى هذا الحكم وهذا القضاء وهذه القضية فإني ليس لدي أية معلومات عن هذه القضية إلا من الصحف شأني شأن كل الناس ولم يتم التطرق لي في أي من أحداث ومجريات القضية خلال المحاكمة، وليس هناك دليل واحد ضدي ، ولم أتواجد فى الزمان والمكان الذي تحدثوا عنه في ميدان التحرير برمته ولا أعرف شيئا عن المدعي ولم أره فى حياتي". وأوضح منصور هم عادة يقولون " شاهد ماشافش حاجة " أو " متهم ما عملش حاجة " ولكني "أنا متهم ما شافش حاجة أصلا " هذا تعليقي الأول والأخير عن هذه القضية الفاسدة وهذا الحكم الفاسد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل . وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن لقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ومذيع قناة الجزيرة الفضائية أحمد منصور، ونائب رئيس محكمة النقض الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بقضية احتجاز محام وتعذيبه بميدان التحرير عام 2011، على حد زعمها.

أعلن الإعلامي المصري مقدّم برنامج "بلا حدود" في قناة "الجزيرة" الفضائية، أحمد منصور، أن النائب العام المصري هشام بركات، قرر التحفظ على أمواله وممتلكاته في مصر. وذكر منصور في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته في مصر جاء بعد أن تم توجيه عدة قضايا له وصفها بأنها "مفبركة" أمام القضاء المصري. وقال منصور: "بعدما لفق وفبرك لي الكثير من القضايا المنظورة أمام القضاء الفاسد أصدر النائب العام المصري قرارا بالتحفظ علي أموالي وممتلكاتي في مصر ومنعي من التصرف فيها. وقد أكد لي مديرو البنوك التي أتعامل معها أن أموالي قد جمدت".

خاطب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، نظيره القطري والإنتربول الدولي، للقبض على أحمد منصور المذيع بقناة "الجزيرة"، وتسليمه إلى السلطات المصرية لمحاكمته على الأراضي المصرية، وذلك لكونه مطلوبا للمحاكمة في قضية تعذيب أحد المحامين داخل شركة سياحية تدعى "سفير" بميدان التحرير يوم 3 فبراير 2011 بدعوى أنه ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة. وكان النائب العام، قد أمر بإحالة كل من أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور، المذيع بقناة "الجزيرة"، وعمرو زكى وحازم فاروق ومحسن راضى، أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين ويعمل "محامياً" واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بدعوى أنه ضابط أمن دولة.

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات إرسال طلبا بتسليم الإعلامى احمد منصور إلى دولة قطر لتسليم المتهم إلى السلطات المصرية لمحاكمته وحبسه احتياطيا على ذمة القضية، وكان النائب العام المستشار هشام بركات قام بإحالة أسامة ياسين وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة، وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين ويعمل محاميا واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة سفير للسياحة بدعوى أنه ضابط أمن دولة.