في 24 يوليو من عام 2013 طلب وزير الدفاع آنذاك، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، تفويضا من الشعب المصري لمكافحة ما أسماه بـ "الإرهاب والعنف المحتمل" بعد خطوة عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في الثالث من الشهر ذاته. وأمس في خطابه الذي وجهه للشعب المصري تعليقا على الحادث الإرهابي الذي شهدته منطقة سيناء يوم الخميس الماضي، حرص الرجل نفسه بعد أن تولى رئاسة البلاد على تذكير المصريين بهذا التفويض، قائلا إنه كان يعرف أن هذا هو الطريق، ولذلك طلب من المصريين التفويض في 24 يوليو من عام 2013. تفويض جديد السيسي في خطابه بالأمس لم يطلب تفويضا جديدا، لكن إعلاميين وسياسيين، علقوا على الخطاب بدعوة المصريين إلى منحه تفويضا جديدا لمكافحة الإرهاب، وذلك بالنزول إلى الميادين يوم الجمعة المقبل، وهو ما أثار حالة من الجدل بين مؤيد لهذا الدعوة ورافض لها. المؤيدون والرافضون للدعوة يجمعهم خيط واحد، وهو أنهم من المعسكر الذي أيد عزل مرسي، ووقف إلى جانب الخطوات التي أعلنها وزير الدفاع - آنذاك - عبد الفتاح السيسي، ولكن الاختلاف في أن المؤيدين للدعوة يرون أن التفويض الجديد يمثل دعما معنويا للجيش، بينما الرافضون يرون أن التفويض القديم لم يسقط حتى تتم الدعوة لآخر جديد. حزب المحافظين، وهو حزب سياسي مصري يقول في مرجعيته إنه يميل إلي يمين الوسط، أحد من تبنوا الدعوة إلى التفويض الجديد. وقال الحزب في بيان أصدره بالأمس وتلقت الأناضول نسخة منه: "الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم أرسل العديد من الرسائل لجموع الشعب المصري العظيم والذي من المؤكد أنه ينتظر رد الرسالة بأن الشعب مازال يقف على قلب رجل واحد في صف الدولة ضد الإرهاب". النزول للميادين ودعا الحزب في بيانه جموع المصريين للنزول إلي جميع الميادين العامة الجمعة المقبل لتجديد التفويض للرئيس السيسي والقوات المسلحة والتأكيد على تلاحم وتكاتف أبناء الشعب المصري في حربها ضد الإرهاب. وأصدر مجلس الشباب المصري، الذي يضم العديد من أمانات شباب الأحزاب المدنية، بيانا بالأمس عقب كلمة الرئيس المصري، دعا فيها إلى تفويض السيسي من جديد لمواجهة الإرهاب. وقال المجلس في بيانه الذي تلقت الأناضول نسخة منه إن "المطالبة بتجديد تفويض محاربة الإرهاب، تعد ضرورة ملحة في هذه الأوقات العصيبة، التي يسعي فيها الإرهابيون، إلي بث الخوف في قلوب أبناء مصر، وأن تلك الخطوة ستزيد من حماس رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، ليعلموا جميعا أن الشعب بأكمله يدعمهم، للقضاء علي جذور الإرهاب، ولوقف نزيف الدماء". وروج الإعلامي أحمد موسى هو الآخر لهذه الدعوة، بينما رفضت تيسير فهمي، رئيس حزب المساواة والتنمية (ليبرالي) هذه الدعوة، وقالت: "الوقوف إلى جانب الجيش المصري لا يكون بالتظاهر، ولكن نريد أن نقف إلى جانب الجيش بالعمل". قانون التظاهر وعبر صفحته بـ"فيسبوك" انتقد محمود خليل، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والكاتب بصحيفة الوطن الخاصة هذه الدعوة، وتساءل عن محل هذه الدعوة من قانون التظاهر، في وقت "تحدث فيه هؤلاء الساسة والإعلاميون عن أن الشارع لم يعد يحتمل المزيد من التظاهرات، وذلك في سياق تعليقهم على استشهاد شيماء الصباغ؟". ولم يعلن حزب النور السلفي موقفا واضحا من هذه الدعوة، وقال محمد صلاح المتحدث باسم الحزب: "نحن لا نستبق الأحداث.. الرئيس المصري اجتمع اليوم الأحد بالأحزاب للوصول إلى حلول مختلفة لمواجهة الظاهرة وتقديم رؤية واضحه، وما سيتفقون عليه سيدعمه الحزب". دعوة السيسي ودعا الرئيس المصري، اليوم الأحد، الأحزاب السياسية لبحث تداعيات الحادث "الإرهابي" الذي وقع في سيناء الخميس الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات من جنود وضباط الجيش والشرطة، وجاءت الدعوة بعد ساعات من الكلمة التي وجهها للمصريين أمس بعد اجتماعه مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث نفس الموضوع. وقال الرئيس المصري في كلمته أمس إن المعركة التي تخوضها بلاده ضد "الإرهاب"، "صعبة وطويلة وستنتصر فيها مصر"، وشدد على أن الجيش "سيواصل تحركه ضد الجماعات الإرهابية، ولن نترك سيناء (شمال شرق) لأحد". وقال السيسي "من يدفع الثمن هم المصريون، لأن الجيش والشرطة هم أولاد مصر، لكننا مستعدون لدفع الثمن من أجل البلد، وللمنطقة بالكامل، التي كانت من المتوقع أن تتحول لنار لا يعلم مداها إلا الله". واستهدفت 3 تفجيرات متزامنة، مقار أمنية وعسكرية بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء، وفي نفس الوقت شهدت مقار أمنية أخرى في الشيخ زويد ورفح بنفس المحافظة هجوما بالأسلحة، قال التلفزيون المصري الحكومي إن الحوادث أسفرت عن سقوط 20 قتيلا و36 مصابا، في حين لم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن حصيلة نهائية بشأن الضحايا.

توقع محللون سياسيون فلسطينيون، أن يؤدي حادث مقتل الجنود المصريين في شمال سيناء، إلى عودة التوتر الشديد، للعلاقات بين مصر وحركة حماس، بعد أن شهدت، في الآونة الأخيرة، تحسنا، تمثّل في استضافة القاهرة لقادة من الحركة، بغرض التوسط بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل. توتر متوقع للعلاقات ويرى وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن العلاقة بين الطرفين، ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، من توتر وإذكاء لنار الخلافات. ويُضيف المدلل أن الإعلام المصري، بعد حادث سيناء الأخير، بدأ بالتحريض العلني والواضح تجاه حركة حماس. وشهدت مصر، أول أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إثر الحادث، في كلمة وجهها للشعب المصري، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة لـ"إنهاء مشكلة الإرهاب من جذورها". ويتابع المدلل، "العلاقة بين مصر وحماس، التي شهدت نوعا من التطبيع مؤخرا، والتحسن الذي كان متوقعا إبان الأسابيع القادمة، بفعل رعاية مصر لاتفاق الهدنة وجولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قد تذهب نحو التوتر والخلاف". وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق، إن العلاقات مع مصر، تشهد اختراقاً وتغيراً إيجابياً واضحاً، مؤكداً احترام "حماس" لدور مصر بغض النظر عمن يحكم، مضيفا أن حركة حماس راجعت علاقاتها معها. القيادي في حركة حماس، محمود الزهار ويرى رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن السلطات المصرية، والموقف الرسمي، يجب أن ينأى عن الزج بحركة حماس في الاتهامات. قائلا، "حماس لم تعد تحكم قطاع غزة، وهناك حكومة وفاق وطني وسلطة، وعلى مصر وبشكل رسمي، أن تطلب عودة حرس الرئاسة "التابع للرئيس محمود عباس"، لتأمين الحدود، فمن غير المعقول أن يتم الزج بالحركة لأغراض سياسية، يدفع ثمنها سكان قطاع غزة". اختبار حقيقي ويتفق مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، مع الرأي السابق، في أن السلطة وحكومة الوفاق في اختبار حقيقي لانتشال قطاع غزة، من التعقيدات السياسية الراهنة. وتابع إبراهيم، "مصر تعي جيدا، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، والتي يتبع أغلب عناصرها لحكومة حماس السابقة، هي من تؤمن الحدود مع مصر وتضبطها، ولكن في حال رفضت مصر هذا التعاون، فعليها أن تطلب من السلطة أن يقوم حرس الرئاسة بتولي هذه المهام". ويرى إبراهيم، أن حركة حماس مطالبة بما وصفه بخطاب سياسي أكثر جرأة، توضح من خلاله كافة القضايا، وأنه لا علاقة لغزة ولا لأي حركات في القطاع بما يجري في الشأن الداخلي بمصر، أو في سيناء، وأنها حركة فلسطينية وطنية، تنأى بنفسها عن التدخل بأي شأن عربي داخلي. وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، "ليس من مصلحة سكان قطاع غزة، أن تعود علاقة التوتر بين مصر، وحماس، فالأخيرة حركة لها وزنها السياسي والشعبي، ومصر لها دورها الإقليمي، وهي من تقود العديد من الملفات الفلسطينية". شيطنة غزة ويندد هاني حبيب، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله، بما أسماه، "شيطنة الإعلام المصري لغزة". وقال حبيب، إنّ كافة الأطراف الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس، تتفهم أي إجراءات أمنية تقوم بها مصر داخل حدودها وأراضيها، أو ما يهدف للقضاء على الإرهاب. واستدرك الكاتب السياسي، "ولكن من غير المعقول أن يتم اتهام غزة، فسيناء هي من كانت بوابة تهريب كل شيء إلى غزة، من سلاح ومخدرات، وبالتالي الإرهاب في سيناء ليس بحاجة إلى مده بالسلاح من القطاع، أو دعمه". وكانت وسائل إعلام مصرية، قد اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادث سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". وعبرت حركة حماس وعلى لسان أكثر من قيادي فيها، عن بالغ أسفها وحزنها لحادثة سيناء، وقال القيادي البارز في الحركة خليل الحية، إن دماء المصريين عزيزة على قلب كل فلسطيني، وإنه لا يمكن السماح بأن يصيب مصر أي شر.