نفت وكالة رويترز ما تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية عن إجراء تحقيق داخل أروقتها، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج لاسيَّما ما يخص دولة قطر. وأكدت الوكالة عدم صحة ما نشر بهذا الخصوص. وكانت وسائل إعلام قد نقلت مؤخراً عن مصادر عليمة داخل قناة سكاي نيوز أبو ظبي وأخرى في وكالة رويترز أن هناك تحقيق يجري وراء جدار من السرية داخل أروقة الوكالة العالمية، يتعلق بمدى صدقية الأخبار الخاصة بأزمة الخليج.

الاعتقالات والتعذيب في الإمارات مصدر قلقنا أعرب أندرو أندرسون المدير التنفيذي لمنظمة فرونت لاين ديفندرز الحقوقية، عن قلقه تجاه عمليات الاعتقال والتعذيب وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان التي تم رصدها في الإمارات، بالإضافة إلى عمليات الإزعاج والتخويف، وفرض منع سفر عوائل المدافعين عن حقوق الإنسان في محاولة لإسكات هذه الأصوات. وقال إندرسون خلال استضافته في حصاد الجزيرة الليلة قبل الماضية: نقوم بتوثيق الخروقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في كل دول العالم، والتقرير الذي أصدرناه في ما يخص الإمارات هو جزء من المراجعة السنوية لكنه يتناول كل الدول، وتم تغطية الإمارات في يناير عام 2013، وسيتم مراجعة التقرير مرة أخرى في عام 2018.. مؤكدًا أن الوضع في اليمن ما زال يقلقهم، حيث رصدت المنظمة خروقات فظيعة تتضمن مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى حوادث أخرى في عدة دول عبر المنطقة. وكانت الجزيرة في حصادها قدمت تقريرا بعنوان "أبو ظبي ماذا وراء الصور البراقة" تضمن عشرين بندا أساسيا استأثر باهتمام المنظمة الدولية. ذكر أولها أن الإمارات قبلت عام 2013 توصيات من النمسا وبلجيكا فلم تلتزم بها، واستمر اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منتظم. وأضافت المنظمة أن الإمارات أصدرت قانونا وفر لها سلطات واسعة لمحاكمة من ينتقد أو يعارض سياساتها، كما أشارت إلى التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين الإمارات وقطر، وقالت إنه فاقم القيود المفروضة على حرية التعبير في الإمارات، ما جعلها تعلن في يونيو الماضي أن أي خطاب ينتقد إجراءات الحكومة الإماراتية ضد قطر سيعرض صاحبه للعقاب. وقال التقرير: في يوليو عام 2013 دانت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي 60 شخصا من بين 94 معارضا، كما تعرض الناشط الحقوقي أحمد منصور للاعتقال بعدما وقّع رسالة موجهة إلى إحدى القمم العربية. تحدثت المنظمة الدولية أيضا عن التحرش بأسر المدافعين عن حقوق الإنسان، وقدمت حالة ثلاث شقيقات اعتقلن من قبل الشرطة في أبو ظبي عام 2015 وبقين ثلاثة أشهر محتجزات بمعزل عن العالم الخارجي بعدما كنّ يقمن بحملات سلمية على الإنترنت للضغط على السلطات لإطلاق سراح الناشط الأكاديمي عيسى السويدي. وذكرت المنظمة في تقريرها حالة الكاتب والمدون العماني معاوية الرواحي الذي رفض الأمن الإماراتي أن يكشف عن مكان وجوده لمدة أربعة أشهر بعدما انتقد الإجراءات القمعية التي اتخذها محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وقالت: إن المحامين يتعرضون هم أيضا للتهديد إذا وافقوا على الترافع عن قضايا حقوق الإنسان، وكشفت المنظمة الدولية في تقريرها أن الإمارات تستخدم معدات متطورة للتجسس والمراقبة كما في حالة الحقوقي أحمد منصور. وكانت فرونت لاين قد ادانت منع الإمارات وسائل الإعلام القطرية بما في ذلك حجب قناة الجزيرة، ودعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حث الإمارات على إعطاء الأولوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن المحتجزين، وحظر ممارسة الاحتجاز السري بمعزل عن العالم الخارجي، وتعديل أي تشريع يقيد الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التعاون الكامل مع ممثل الأمم المتحدة ودعوته دون تأخير لزيارة الإمارات

كشف عدد كبير من المغردين على "تويتر" قيام أبو ظبي بالضغط على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ليتبنوا قضيتها الخاسرة وهجومها ضد قطر دون دلائل أو حقائق، حيث سجل أحد النشطاء فيديو مصورا يكشف فيه معاناته من الضغوط التي يتعرض لها وعدم وجود أية أدلة أو براهين ضد قطر مما أصاب عدد كبير من المغردين سواء داخل قطر أو على مستوى الوطن العربي بحالة من الاستياء الشديد والغضب نتيجة استمرار أبوظبي في ممارسة أفعالها غير المسؤولة في الهجوم على قطر دون أي أدلة. وشهد الفيديو المصور حالة من التفاعل الكبير تعاطفا مع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعرضوا لمثل هذه الضغوط والمضايقات لكتم الحريات في الوقت الذي تعرضت فيه أبوظبي لانتقادات حادة من المغردين وباقي نشطاء التواصل الاجتماعي لقيامها بممارسة مثل هذه الضغوط لإخفاء الحقائق وإلصاق التهم دون أدلة أو براهين ضد الآخرين. وأكد أحد النشطاء خلال الفيديو المصور أنه رفض الرضوخ لمثل هذه الضغوط، لأنه لا توجد أي دلائل أو حقائق ضد قطر، وتساءل لماذا تريد أبوظبي نسب بعض الاتهامات إلى قطر، في الوقت الذي تواصل فيه اللجان الإلكترونية التابعة للإمارات وبعض المغردين هجومهم على دولة قطر دون أي مبرر.

الخارجية الأمريكية تضم أبوظبي لغسل الأموال خوف من تحول دبي الوجهة القادمة لهذه العمليات الإمارات أصبحت مصدر قلق لمنظمة التنمية والتعاوننقاط ضعف متعددة في النظام المالي الإماراتيسوء استخدام تجارة الذهب والألماسإيكينبري: تهريب الأموال من أفغانستان إلى دبيدبي تتهرب من التدقيق المالي الدوليصنفت الإمارات بحسب تقارير دولية بأنها الوجهة الرئيسية في العالم لتبيض وغسل الأموال ، حيث أكد تقرير حديث صادر عن المملكة المتحدة أن الإمارات العربية المتحدة جاءت على رأس قائمة الدول العشر الأول التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون، عندما يريدون تنظيف أموالهم، وبيّن التقرير الذي أورده موقع "بزنس إنسايدر" أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي في العالم .وقال تقرير لآربيان بزنس إن اسم الإمارات العربية المتحدة ذُكر في عملية روسية لتبيض الأموال، حيث تلقت الدولة الخليجية مبلغا قدر بحوالي 434 مليون دولار بين العامين 2011-2014 . تقرير اخر على بيزنيس إنسايدر كما ورد اسم الإمارات في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الاستراتيجية الدولية لمكافحة المخدرات للعام الجاري 2017، وتحديدا بفصله المتعلق بغسل الأموال وتمويل الجريمة والصادر قبل نحو ثلاثة أشهر حيث كانت أبوظبي الدولة الخليجية الوحيدة التي تم ذكرها في التقرير.وطلب تقرير الخارجية من الإمارات بذل المزيد من الجهد ،وزيادة قدراتها ومواردها للتصدي لعمليات غسل الأموال التي عادة ما تكون المخدرات مصدرها الرئيسي.كما يشير التقرير إلى نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي، والمتمثلة في القطاع العقاري وسوء استخدام تجارة الذهب والألماس فضلا عن عدم وضع "ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة. وتورد تقارير اللجان الأمريكية والدولية الكثير من الأمثلة على مكانة وحضور الإمارات في عمليات غسل الأموال، وتذكر على سبيل المثال ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية عام 2010، نقلا عن رسالة من السفير الأمريكي في أفغانستان آنذاك، كارل إيكينبري، إلى وزارة الخارجية الأمريكية، قال فيها إن ملايين الدولارات كان يتم تهريبها أسبوعيا وشهريا وسنويا من أفغانستان إلى دبي في حقائب صغيرة.وقال تقرير لجنة الخبراء الدوليين التابعة للجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا الصادر في بداية يونيو الجاري، حيث وردت مخالفاتها في أكثر من فصل ومكان من التقرير، ضمن بنود خرق حظر الأسلحة، وصولا إلى البنود المتعلقة بتجميد أرصدة الشخصيات المشمولة بالعقوبات.ويضرب تقرير لجنة الخبراء الدوليين مثالا على مخالفات الإمارات المالية، من خلال ضبط تحويلات صادرة من شركات إماراتية دفعت أموالا لتأمين نقل وحماية "الساعدي القذافي" نجل الزعيم الليبي الراحل، من النيجر إلى أوغندا بواسطة ثلاثة تحويلات نقدية وإيداع مصرفي واحد شكلت كلها انتهاكات لقرار تجميد الأصول.ويقول جيسون كولينز، مدير الضرائب في بينسنت ماسونز، وهي شركة محاماة عالمية "هناك خطر يتمثل في أن الأموال ستنتقل الى أماكن مثل دبي. وقد بدأ هذا الخوف منذ أن بدأت سويسرا تنظيف سلوكها".مرافق سرية وفقا لشبكة العدالة الضريبية، توفر دبي مجموعة ذات تعقيدات متزايدة من منشآت الأفشور، بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وبيئة منخفضة الضرائب ومرافق سرية متعددة والتراخي في تطبيق القواعد، كما ذكرت الشبكة أن دبي لديها ثقافة قوية اللهجة: "عدم طرح الأسئلة" و"لا نرى شرا" لقواعد التنظيم التجاري أو المالي أو الجرائم المالية الأجنبية".وقال مسؤول في منظمة التعاون والتنمية إن على الإمارات أن توقع على معاهدة لتيسير تبادل المعلومات عن المتهربين من الضرائب وأنها باتت "مصدر قلق". جانب من مصادر التقرير ويقول مسؤولون ونشطاء إن دبي ازدهرت في السنوات الأخيرة كملاذ ضريبي، اذ يتم تسجيل الآلاف من الشركات في المناطق الحرة في دولة الإمارات والاستفادة من الإعفاءات الضريبية الكبيرة والتراخي في قواعد الإقامة ما يجعل من السهل عليها التهرب من التدقيق المالي الدولي.وتخطط مجموعة العشرين لوضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول يوليو الحالي، وهو أحدث تطور في حملة عالمية على التهرب الضريبي التي بدأت خلال الأزمة المالية العالمية لكنها حازت على زخم ودفعة جديدين هذا العام بعد الكشف عن وثائق بنما، وقد تسربت هذه الوثائق في أبريل وتظهر استخدام شركات وهمية ومجهولة في الخارج للتهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.