القانون يمنح الجنسية للمرتزقة والفاسدين هيئة الجنسية يرأسها ضابط في جهاز أمن الدولة بأبوظبي التعديل يجعل الهيئة رهينة توجيهات المؤسسة الأمنية القانون يمنع نصف الشعب من المشاركة السياسية تقارير: أعداد المرتزقة تزداد بشكل يهدد مستقبل الإمارات جذرياً سياسيون: التعديل يكرس حالة الانقسام والشقاق داخل المجتمع حزب الأمة: نحذر من تطبيق القانون في ظل غياب رئيس الدولة حذر نشطاء وسياسيون إماراتيون من ضمنهم حزب الأمة من تعديل قانون الجنسية الجديد، الذي لم يعدل منذ عام 72، موضحين أن تعديل القانون المذكور يحوي تجاوزات خطيرة. وأكدوا أن التعديل الجديد يُخرج مسألة شؤون الجنسية والإقامة من رقابة ومسؤولية مجلس الوزراء ووزارة الداخلية، إلى هيئة مستقلة يرأسها ضابط من جهاز أمن الدولة في أبوظبي، ونائب له من جهاز أمن دبي، مما يجعل الهيئة رهينة التوجيهات المباشرة من المؤسسة الأمنية وخارجة عن أي رقابة حكومية وشعبية ويعزل الإمارات الشمالية عن أي ممارسة سيادية كفلها الدستور، كما يجعل الهيئة في تعارض دائم مع مهام وزارة الداخلية التي هي المرجع الطبيعي لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ. وشددوا على أن أخطر ما يتيحه التعديل هو فتح باب التجنيس بشكل سري ليشمل الجنود المرتزقة الذين تزداد أعدادهم وأدوارهم بشكل يهدد مستقبل الإمارات جذريا، ويفتح الباب للتلاعب بسياسة الإقامة للأجانب خصوصا في ظل التراجع الشديد لأعداد المواطنين أمام الجاليات الأجنبية، كما يتيح التعديل للهيئة ومن يتحكم فيها التلاعب بقضية سيادية خطيرة، وهي الجنسية ومنحها وإلغاؤها، ووضع فئة المتجنسين تحت رحمة العبودية التامة للجهاز الأمني الذي أثبتت ممارساته تهديدا لحقوق شعب الإمارات المدنية والسياسية. وأكدوا أن تعديل القانون يفتح الباب على مصراعيه للتفريق والانقسام الحاد في مجتمع الإمارات، خصوصا في ظل الديكتاتورية والقمع الشامل الذي يمارسه نظام أبوظبي وتوظيف الشباب في حروبها الوظيفية التي تخوضها في الخارج على أكثر من جبهة. وأوضحوا أنه في الوقت الذي تطالب فيه الحكومة 50% من الشعب بتقديم أبنائه ضحايا على مذبح التدخلات الخارجية، تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية كالترشح والانتخاب في وطنهم، مشيرين إلى أن هذه الحقوق المنصوص عليها سابقا متحكم فيها إلى درجة قتلها وتفريغها من كل معنى سياسي حقيقي، إلا أن القانون الجديد يعيد تعريف المواطنة في الإمارات ويفرض بعدا عنصريا بغيضا بين أبناء البلد الواحد. وأشاروا إلى أن التعديل يكرس حالة الانقسام والشقاق داخل المجتمع الإماراتي، مؤكدين أن القانون الجديد يفرق في الحقوق السياسية والمدنية بين حاملي الجنسية بحكم القانون والحاصلين عليها بالتجنيس، ويهدف للتلاعب بمصير ومصالح الشعب العليا. وطالبوا الشعب الإماراتي بالضغط على الحكومة لوقف هذا العبث بتعديل قانون الجنسية والإقامة وغيرها من القوانين، وأن يسعوا إلى تحصيل حقوقهم السياسية الوافرة التي تتيح لهم رقابة شعبية وصيانة لمصالحهم العليا. وينص القانون على عدة مراسيم أهمها: المرسوم الأول: قانون اتحادي رقم 16 لسنة 2017 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ونص المرسوم على نقل كافة الاختصاصات والصلاحيات المقررة لوزارة الداخلية المتعلقة بشؤون الجنسية وجوازات السفر والإقامة إلى هيئة الهوية. المرسوم الثاني: قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2017 بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية. ونص القانون على ما يلي (ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون، وهو ما يتناقض مع المادة (7) التي أقرت مرجعية الشريعة الإسلامية للتشريع التي تمنع التفريق بين المسلمين في الحقوق ومنها الحقوق السياسية والشورية، كما يتناقض هذا التعديل مع المادة رقم (8) من دستور الإمارات التي نصت على: أن يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة. كما نص التعديل على أن تستبدل عبارة وزارة الداخلية بعبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وعبارة وزير الداخلية بعبارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر المشار إليه. ويحق لرئيس الدولة أن يصدر مرسوم الجنسية بحكم القانون أو منحها بالتجنيس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، ويجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة. ويعتبر تاريخ سريان تثبيت أو منح الجنسية لكل من حصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب أو الترشيح لدى هيئة نيابية أو شعبية أن يكون المواطن حاصلاً على الجنسية بحكم القانون. من جهته دعا حزب الأمة الإماراتي مواطني الإمارات والفعاليات السياسية والشعبية إلى الوقوف بحزم أمام التغييرات الخطيرة التي أحدثها القانون المشار إليه وخصوصا في ظل غياب رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد وتغييب رموز المعارضة السياسية في السجون منذ عام 2011م.

أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بتعيين محافظ جديد لمحافظة المهرة (شرقي اليمن)، وقالت قالت وكالة الأنباء الحكومية سبأ إنه صدر القرار الجمهوري رقم (70) لسنة 2017، قضت المادة الأولي منه بتعيين راجح سعيد باكريت محافظاً للمهرة، خلفاً للمحافظ السابق محمد عبدالله كده. وأضافت: إن قراراً جمهورياً آخر قضى بتعيين محمد عبدالله كده وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء. وأثار القرار كثيرا من التساؤلات عن علاقته برفض المحافظ المقال محاولات الامارات المستميتة فرض سيطرتها هناك. وواجه محافظ المهرة المقال، على مدى الاسابيع الماضية، ضغوطا كبيرة رفض الخضوع لها على خلفية سعي الإمارات نشر قوات موالية لها هناك للسيطرة على مطار الغيضة عاصمة المحافظة والعديد من مفاصل الدولة، حيث استمات ومعه قيادات السلطة ومشائخ القبائل في إجهاض مخطط أبوظبي، نظرا للمخاوف التي يثيرها تواجدها هناك على حدود سلطنة عمان التي ترتبط بعلاقات جيدة مع مشائخ ومجتمع المهرة. كما رفض المحافظ المقال، سابقا، الانضمام الى ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات في مواجهة الحكومة الشرعية اليمنية. وظلت المهرة بعيدة عن الصراع الدائر في اليمن، إذ لم تصلها المواجهات المسلحة بين المليشيا الانقلابية والحكومة الشرعية، منذ اسقاط العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر 2014م، ومنذ قيام عاصفة الحزم في 21 مارس 2015م.