سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة النهضة حكام أبوظبي يعتبرون إثارة الفتن نجاحاً لسياستهم الخارجية قرار منع التونسيات جائر ويمس كرامة المرأة التونسية توجه عربي خليجي لبناء تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني أبوظبي تعتبر التونسيين خطراً على أمنهم القومي المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين أبوظبي تراهن على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي في تونس ثورتنا لا تقبل أن تمس حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر قالت سمية الغنوشي الباحثة التونسية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، إنها تخشى أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة، مؤكدة أن حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحاً لسياستهم الخارجية. وكشفت في حوار مع الشرق أن سفير الإمارات في تونس شكل جبهة سياسية لمواجهة حركة النهضة، موضحة أن المشروع الإماراتي يستهدف التعايش المشترك بين التونسيين، وليس النهضة فقط. واعتبرت قرار منع التونسيات من ركوب الطائرات الإماراتية جائر ويمس كرامة المرأة التونسية، مشددة على أن القرار يخالف العهود الدولية ومواثيق حقوق الإنسان. وإلى نص الحوار.. كيف ترين قرار السلطات الإماراتية منع التونسيات الركوب على طائراتها؟ بكل تأكيد هو قرار جائر بحق المرأة التونسية ويمس كرامتها، ومخالف للعهود الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن الحق في التنقل، فضلا عن كونه مخالفاً لقوانين الملاحة الدولية. وإذا كانت هناك إجراءات أمنية كما تقول الإمارات فهذا يقتضي احتراما لأعراف التعامل بين الدول، ومن ذلك إعلام الجهات الرسمية. كما أن الإجراء الأمني لا يبرر التمييز على أساس الجنس بين النساء والرجال، فليس هناك ما يبرر السماح للأزواج بالسفر ومنع الزوجات أو الأمهات والبنات القاصرات بمزاعم أمنية. ومن جهتنا نحن حريصون على علاقات تعاون مع جميع الأشقاء العرب، ولكن حينما يتعلق الأمر بكرامة التونسيات والتونسيين لا نملك إلا أن نرفع أصواتنا.. فقد أنجزنا ثورة اسمها ثورة الحرية والكرامة، ولا نقبل من أي كان أن يمس من حريتنا وكرامتنا تحت أي مبرر من المبررات. هل بالفعل القرار جاء بناء على إجراءات أمنية.. أم هناك دوافع أخرى؟ هذا القرار في ظاهره أمني، ولكن في باطنه سياسي، وهو يؤكد أن حكام أبوظبي اعتبرونا خطراً على أمنهم القومي ورأوا في نجاح تجربتنا الديمقراطية فشلا لهم. فقد حاولوا سابقا استخدام كل الأساليب لتخريب التجربة الديمقراطية في تونس، مثلما عملوا على تزويد أطراف الصراع في ليبيا بالسلاح، بدلا من أن تتركز جهودهم على دعم التوافق والحوار بين أبناء الوطن الواحد .. للأسف، حكام أبوظبي يعتبرون تغذية الصراعات وإثارة الفتن والقلاقل نجاحا لسياستهم الخارجية، وهم بذلك يريدون توجيه رسالة للعالم بأن الديمقراطية لا تصلح للعرب. ما الذي تريده الإمارات من تونس؟ باختصار تريد أن تعاقب التونسيين على التجرؤ على ثورتهم ثم تريد أن تعاقبهم أكثر على نجاحهم في الحفاظ على تجربتهم الديمقراطية رغم كل الصعوبات والهزات .. وليس سرا أن الإمارات قد ارتبطت بعلاقات وثيقة مع قوى اليمين المتطرف واللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة لتحريضها على ثورات الشعوب العربية، وهي تعمل بالليل والنهار لقطع الطريق أمام أي تغيير ديمقراطي في المنطقة .. وقد أزعجها أن تونس اليوم من أكثر دول المنطقة استقرارا، وأنها بصدد بناء مؤسسات وآليات لإدارة الحكم وانتقال السلطة والتخلص من الحكم الفردي. كما أن استقرارها السياسي مبني على أسس الديمقراطية وليس استقرارا هشا مبنيا على القمع وتكميم الأفواه كما هو حاصل في دول عربية كثيرة. الرد التونسي كيف ترون الرد التونسي على القرار؟ الرد التونسي كان معقولا ومتوازنا، فالدولة التونسية لم ترغب في التصعيد أو توتير العلاقات، ولكن اتخاذ هذا القرار المهين لكرامة المرأة التونسية وعموم التونسيين، دفعها إلى منع الخطوط الجوية الإماراتية من التحليق من وإلى المطارات التونسية. وطالب وزير الخارجية بالاعتذار العلني عن هذا القرار المفاجئ. وهو ذات الموقف الذي عبر عنه الرأي العام وجل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، باستثناء بعض الأطراف المرتبطة بالأجندة الإماراتية في تونس طبعا. هل الاستهداف لحركة النهضة أو للدولة التونسية ؟ الإمارات تستهدف التجربة التونسية لأنها لا تريد أن ترى قصة نجاح في المنطقة ورسالتها التي تجوب بها كل دول العالم هي أن الديمقراطية لا تصلح للمنطقة وانه لا بديل عن حكومات بن علي ومبارك والقذافي إلا الدمار والفوضى .. وتونس تقول لهم إن هناك بديلا ثالثا بين الدكتاتورية والفوضى وهو ديمقراطية التوافق. هل رصدتم مؤشرات على استهداف النهضة؟ ليس سرا كون الإمارات تعمل على محاصرة النهضة، وإضعافها بكل السبل، وقد عمل السفير الإماراتي بتونس الأيام الأخيرة، على تشكيل جبهة سياسية في مواجهة النهضة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي. ومازالت حكومة أبو ظبي تعمل بالليل والنهار على محاصرة النهضة وإضعافها بالتحريض الإعلامي واستخدام المال لشراء الموالين، بعد استخدام ورقة الإرهاب في وجه النهضة، وهم يراهنون على إسقاط آخر حلقات الربيع العربي، وتثبيت أقدام الثورة المضادة حتى يروجوا لنظريتهم بكارثية الربيع العربي. لقد عملت النهضة منذ البداية على الانفتاح على كل الدول العربية وتجنب المشكلات، ولكن الإمارات قابلت هذه السياسة بعدائية شديدة ولَم ترغب في نجاح تجربة التوافق الوطني ووجود النهضة في الحكم لأنها لا ترى من مكان للإسلاميين الديمقراطيين غير المشانق أو السجون والمنافي .. وأنا شخصيا ألوم النهضة على المبالغة في المهادنة، وعدم التعبير عن المواقف بجرأة ووضوح، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الإمارات في تونس وعموم المنطقة. وبالمناسبة، أنا لا أحمل أي صفة رسمية في النهضة وأعبر عن مواقفي ككاتبة وصحافية، سواء في الصحف البريطانية أو المواقع العربية. أن أكون ابنة الشيخ راشد الغنوشي فهذا لا يعني ضرورة أنني أتوافق معه في كل شيء. وكثيراً ما لامني والدي عن بعض المواقف التي يراها محرجة له شخصياً. ما تقييمك لدور حكام الإمارات في المنطقة بشكل عام؟ مشكلة حكام الإمارات الكبرى أنهم صاغوا عقيدتهم الأمنية على معادلة بسيطة مفادها أن أي نجاح للتوجهات الإسلامية الديمقراطية تعني تهديدا مباشرا. ولذلك ضخوا الأموال وجندوا وسائل الإعلام لتيئيس الشعوب العربية من التغيير وأصبحوا يتدخلون في كل ملفات المنطقة، من موريتانيا إلى سلطنة عمان بل حتى أبعد من ذلك. بل أنهم لم يتورعوا عن دعم الانقلاب العسكري في تركيا، ولا حتى عن استهداف منظمات إسلامية عاملة في أمريكا وأوروبا تدافع عن حقوق الأقلية المسلمة وذات توجهات معتدلة، وعملت على استهدافها والتحريض عليها، في تحالف مفضوح مع الجماعات اليمينية المتطرفة واللوبيات الصهيونية. يفهم من كلامك أن أبوظبي تخدِّم على مصلحة الكيان الصهيوني؟ من يريد أن يكتشف حقيقة موقف حكام أبو ظبي، عليه أن يراقب موقفهم من القدس والقضية الفلسطينية، حيث باتوا في تطابق كامل مع ترامب ونتنياهو، وأخشى ما أخشاه اليوم هو أن تتحول الإمارات إلى إسرائيل جديدة في المنطقة. الرهان على الفتنة ما الذي تراهن عليه الإمارات في الساحة التونسية؟ هي تراهن اليوم على القوى الاستئصالية ومثيري الفتن في إطار إستراتيجيتها القائمة على إرباك الخصوم وبث الفوضى وتوسيع الصراع. وقد تحول المشروع الإماراتي إلى استهداف الدولة وضرب أسس الاستقرار والتعايش المشترك بين التونسيين، فالإمارات لا تدخر جهدا في محاصرة تونس والتأليب عليها. عربيّات ضد التطبيع بعد قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. نود منكم معرفة خلفية حملة عربيّات ضد التطبيع التي أطلقتموها؟ نعم أطلقنا حملة واسعة في العالم العربي تحت عنوان عربيّات ضد التطبيع، وقد لقيت تفاعلا واسعا بين النساء العربيات بما في ذلك الخليج العربي والمهجر، وتهدف هذه الحملة إلى الارتفاع بمستوى الوعي السياسي للمرأة العربية في مواجهة مشاريع التطبيع مع دولة الاحتلال وبناء جسور التواصل بين النساء العربيات، خاصة في ظل توجه بعض الدول العربية والخليجية إلى بناء علاقة تحالف مع إسرائيل بحجة مواجهة الخطر الإيراني.

في تحقيق موسع أجراه موقع انترناشونال أفريكا العالمي التوتر يدفع حكومة صومالي لاند لتعليق العمل بالقاعدة الإماراتية أبوظبي تتحرك لاحتواء الأزمة واجتماع مرتقب لمعالجة الخلاف مئات المرتزقة من النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة بربرة مجلة أمريكية: الإمارات دفعت رشاوى لسياسيين ووجهاء لتمرير صفقة القاعدة كشف موقع عالمي ناطق باللغة الإنجليزية في تحقيق موسع له عن مخاوف جدية من انهيار الاستقرار الأمني النسبي الذي يتمتع به إقليم (صومالي لاند) مقارنة مع باقي الأراضي بسبب مخاطر التدخل العسكري الإماراتي الذي اعتمد على خداع القيادة السياسية للإقليم. وجاء في تحقيق نشره موقع (انترناشونال أفريكا) العالمي، أن مئات المرتزقة المسلحين من دول مثل النيبال وكولومبيا يتمركزون في قاعدة ميناء بربرة الإماراتية لتقديم دعم عملياتي لأبو ظبي في هجماتها الجوية وغير الجوية التي تنفذها انطلاقا من أراضي صومالي لاند، إلى جانب التواجد الاستخباراتي المكثف للأجهزة الاستخباراتية الإماراتية. وذكر الموقع أن الغضب المتصاعد وسط السكان لا يعود فقط لممارسات وأفعال مشينة تمارسها القوات التابعة للإمارات، بل كذلك لشعور السكان وقيادة الإقليم بخداع كبير من أبو ظبي التي كانت وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجارية للسكان، الأمر الذي لم يحدث. وينظر سكان الإقليم بحسب الموقع إلى وعود الإمارات بأنها غطاء بهدف حصولها على موطئ قدم في الإقليم. وقال الموقع إن التوتر بلغ أشده خلال الأيام الماضية عقب قرار سلطات صومالي لاند بتعليق العمل في معسكر الجيش الإماراتي في بربرة، وهو ما دفع الإمارات للتحرك العاجل لاحتواء الازمة، خاصة أن عملية الايقاف تمت دون سابق إنذار لها. وأضاف أن الأسبوع القادم سيشهد اجتماعا للجنة إماراتية مكونة من أربعة أعضاء مع سلطات صومالي لاند بهدف معالجة الخلاف. وكانت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية كشفت قبل أسبوعين معلومات تفصيلية حول دفع السلطات الإماراتية الرشاوى لسياسيين ووجهاء في صومالي لاند لتمرير صفقة إنشاء القاعدة. وذكرت المجلة أن الإمارات تستهدف أن تكون تلك القاعدة داعما في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”. ويشار إلى أنه في 13 فبراير الماضي وافق برلمان جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد شمال الصومال على إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن. وكانت بربرة تعد أكبر وأهم مدن إقليم أرض الصومال قبل نقل العاصمة إلى مدينة هيرغيسا، وإعلان الانفصال من جانب واحد عن الصومال عام 1991. ويؤكد الخبراء أن تأسيس هذه القاعدة أثار الكثير من الجدل بين دول منطقة القرن الأفريقي، خاصة أن الإمارات تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة عصب الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن هجمات على اليمن والسيطرة على القرن الأفريقي ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها. ووقعت الإمارات العام الماضي اتفاقا مع أرض الصومال بلغت قيمته 442 مليون دولار لتطوير ميناء بربرة الذي يستخدم بشكل أساسي لتصدير الماشية لمنطقة الشرق الأوسط.

إقالة مسؤول رفيع في مقديشو بتهمة التجسس لصالح الإمارات المسؤول المقال تسلم نصف مليون دولار من أبوظبي أقال الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو النائب الأول للنائب العام للصومال السيد أحمد علي أبوكار بسبب ما أثير عن علاقاته المشبوهة مع دولة الإمارات. ونقل موقع مرآة العرب عن مصادر أن قرار إقالة أبوبكار جاء بعد معلومات أفادت بأن الحكومة الإماراتية دفعت له مبلغ نصف مليون دولار أمريكي للتجسس على مضايقات وملاحقات السياسيين الذين لهم علاقات مع أبو ظبي. وبحسب المصادر ذاتها فإن الإمارات طلبت من أبوبكار العمل على تقويض الإجراءات القضائية ضد السياسيين الصوماليين الممولين من أبو ظبي. وكانت تقارير أكدت أن السلطات الإمارات استدعت عبر ثلاث رحلات جوية 28 عضوا من البرلمان الصومالي بجانب رئيس الوزراء الصومالي السابق. ويعتقد أن هذه الشخصيات السياسية تتلقى تمويلا إماراتيا بانتظام، ومن بين أهداف اللقاء العاجل السعي لإلغاء الحكومة الفيدرالية في الصومال في ظل الغضب الواسع من واقع القواعد العسكرية الإمارتية في صومالي لاند. وقبل أسبوعين عقد النائب العام للصومال أحمد علي طاهر مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو أعلن فيه أن اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي تلقيا مبالغ ضخمة من الإمارات بهدف التآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي. وطلب طاهر من رئيس البرلمان الاتحادي في البلاد إزالة الحصانة عن اثنين من النواب تمهيدا لمحاكمتهما بالخيانة على خلفية علاقتهما المشبوهة بالإمارات وتلقيهما دعما ماليا منها بغرض نشر الفوضى والدمار.

أظهرت بيانات رسمية انخفاض قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي عاصمة الإمارات على أساس سنوي بنسبة 5.3%، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وأشار التقرير الصادر عن مركز إحصاء أبو ظبي إلى أن قيمة التجارة وصلت نحو 133.8 مليار درهم (36.4 مليار دولار) من مطلع يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، مقابل نحو 141.35 مليار درهم (38.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام المنصرم. وأرجع السبب في هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8% إلى 18.78 مليار درهم (5.1 مليارات دولار). كما عزا ذلك إلى انخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 7%، والواردات بنسبة 0.6%. وظلت التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبو ظبي بحدود 46 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وتعد أبو ظبي أكبر الإمارات السبع من حيث المساحة وعدد السكان، وتعادل مساحتها حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة.

الخطوط الإماراتية تواجه شكاوى قضائية بالجملة عيارة: المباحثات مع الخطوط الإماراتية لم تُحقق أي تقدم السلطات التونسية لم تتلق أي وعد باستئناف الرحلات لجنة الدفاع عن التونسيات تستعد لتدويل القضية قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية، ستُستأنف بعد أسبوع، مشيرا إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم سيتم اتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى. وأكد وزير النقل أن اللقاءات التي انتظمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية لم تُحقق أي تقدم، موضحا أنه في حال استمرار ذلك ستتخذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التونسية. وأضاف الوزير أنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع حظر تونس لرحلات الخطوط الإماراتية نحو كل المطارات التونسية. وقال رضوان عيارة في تصريح إذاعي، صباح أمس، إن الجانب التونسي لم يتلق أي وعد من الإمارات لاستئناف الرحلات. يأتي ذلك فيما شرع محامون في تحضير شكاوى قضائية ستوجه قريبا للقضاء المحلي والدولي بتهمة التمييز وانتهاك حقوق التونسيات. وبدأ العمل عقب تشكيل لجنة دفاع عن التونسيات اللاتي شملهن قرار المنع من السفر عبر رحلات شركة الطيران الإماراتية، وتهدف اللجنة وعلى رأسهم المحامية الشابة دليلة مصدق لإرغام الخطوط الإماراتية على الاعتذار ورد الاعتبار وجبر الأضرار ماديا ومعنويا. سلوك تمييزي وتعتبر المحامية دليلة والمعلقة الثائرة بإحدى الإذاعات التونسية الخاصة أن سلوك طيران الإمارات مع التونسيات تمييزا صادرا من الإمارات على أساس الجنسية والجنس في حق التونسيات، وأشارت إلى أنها تلقت شكاوى من مسافرات ستبدأ بها معركة قضائية لرد الاعتبار. ومن بين المشتكيات من إجراءات المنع المفروضة بلا سابق إنذار أو تنسيق مع السلطات التونسية، الطبيبة بثينة الشيحي التي تستعد للسفر إلى دبي لحضور مؤتمر، لكنها قررت إلغاء رحلتها احتجاجا على ما وصفته بـ إهانة لكرامة كل التونسيات. وفي بداية الأزمة كانت شركة الطيران الإماراتية تتلقى أوامر متناقضة من أبوظبي، مرة بمنع التونسيات من ركوب طائراتها وأخرى بالسماح لهن. لكن مسافرات عديدات ألغين رحلاتهن على الإماراتية وقصدن وجهتهن عبر خطوط دولية أخرى لرفضهن الإهانة. واعتبر وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي هذا المنع سابقة غريبة في تاريخ العلاقات الدولية، معبرا عن استيائه من عدم مبادرة الإمارات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ببلاده للتثبت من معلومة استخباراتية حول مخطط إرهابي يزعم أن تونسية حاصلة على تأشيرة الإمارات وراءه. ملاحقة قضائية هذه التبريرات لم تقنع الحكومة ولا المعارضة، فقابلته السلطات التونسية بقرار رئاسي وحكومي يمنع هبوط الطائرات الإماراتية على أراضيها، وطالبت عبر وزير خارجيتها الإمارات بالاعتذار الرسمي وعلنا، في حين ذهب نواب من البرلمان إلى حد المطالبة بعودة السفير التونسي. وفي السياق نفسه، يستعد محامون للجوء إلى القضاء التونسي لتحميل شركة الطيران الإماراتية دفع التعويضات المادية والمعنوية. وتقول المحامية دليلة للجزيرة نت إننا سنرفع سقف التعويضات للأعلى مع أنه لا شيء يعوض إهانة التونسيات أبدا. وبعد أيام قليلة سترفع لجنة الدفاع عن التونسيات شكوى ضد الخطوط الإماراتية للمحكمة الابتدائية بتونس للنظر بالقضية نفسها. ويمكن تنفيذ أحكام القضاء التونسي -إن حكم بجبر الأضرار- حتى بالخارج بواسطة الحجز على ممتلكات الخطوط الإماراتية إن رفضت التعويض وفق تصريح المحامية. كما تستعد لجنة الدفاع عن التونسيات ضحايا شركة الطيران الإماراتية لتقديم شكوى للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان منظمة دولية غير حكومية، وهو ما يعني تدويل القضية مما سيربك الخطوط الإماراتية. وبعد الانتهاء من دراسة مختلف المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة الجوية، والاتفاقية الجوية الموقعة بين تونس والإمارات عام 2000 والاتفاقيات الدولية المناهضة للتمييز، ستلجأ اللجنة المشار إليها بالتعاون مع مكتب محاماة فرنسي لمقاضاة الخطوط الإماراتية دوليا لدى المنظمات المعنية. الاعتذار واجب وكان مدير عام الطيران المدني كمال بن عياد قال في وقت سابق إنه لا يجوز للدولة التونسية التقدم بقضية ضد الطيران الإماراتي وفق اتفاقية فارسوفيا للنقل الجوي لأنها لا تملك الصفة، لكن من حق التونسيات أن يتقدمن بشكاوى ضد شركة الطيران الإماراتية بوصفهن متضررات. ويرى رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان جمال مسلم أن هذا التوجه خطوة صائبة لاستعادة كبرياء المرأة التونسية، التي تركت بصمتها في العالم بفضل نجاحاتها وإنجازاتها بجميع الميادين، وبفضل ترسانة الحقوق الرائدة التي اكتسبتها، مؤكدا أن قرار المنع من السفر عمل مشين ومتخلف. ويضيف للجزيرة نت نحن نساند الدفاع عن المرأة، ونطلب من الجانب الإماراتي تقديم اعتذار علني وجبر الأضرار المادية والمعنوية، لافتا إلى أن منع النساء التونسيات من السفر كبدهن خسائر وضياع وقت، لكن وخز الإهانة يبقى الأكبر بسبب ذلك الاستثناء التمييزي المرفوض قانونيا.

ندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، بمنع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة، صعود سيدات تونسيات على متن طائراتها المتوجهة إليها من تونس الجمعة الماضية، واعتبره تمييزاً صارخاً وانتهاكاً مؤسفاً لحقوق المرأة. وقال المرصد الدولي الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن نطاق القرار الإماراتي الذي تضمن منع كل النساء من حملة الجنسية التونسية والمتوجهات إلى مطار دبي الدولي من مطار تونس قرطاج، يقوم على سمة تمييزية مركَّبة. وأضاف أن القرار المذكور انتهك حقوق هؤلاء التونسيات وميز ضدهن لا على أساس جنسيتهن فحسب، بل وكذلك على أساس جنسهن، وهو ما يمثل مخالفة جسيمة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على الحق في التنقل. وأفاد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الأولى، أن الحق في التنقل لا يجوز للدول التمييز فيها سواء كان التمييز قائماً على العرق أو الجنس أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو أي سبب آخر وهو ما انتهكته دولة الإمارات بشكل فج، لا سيما أن هذه المادة في القانون تمثل قاعدة عرفية ملزمة لكل الدول بحسب المرصد الأورومتوسطي. وكانت وزارة النقل التونسية أعلنت الجمعة الماضية، أن شركة الخطوط الإماراتية منعت التونسيات المسافرات من مطار تونس قرطاج والقاصدات مطار دبي الدولي عبر رحلة الخطوط الإماراتية رقم EK748 باستثناء النساء التونسيات المقيمات بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في حصول ضرر للركاب وخلق حالة من الاضطراب بالمطار. وأثار الإجراء الإماراتي غير المسبوق حالة من الغضب والفوضى يوم الجمعة أمام مكتب الشركة الإماراتية في مطار تونس قرطاج الدولي، واستدعى القرار تدخل الخارجية التونسية لطلب توضيحات من سفارة الإمارات في تونس. وأفادت تقارير بأن المنع تسبب في بقاء عدد من التونسيات عالقات لساعات عدة في عدد من الدول، حيث تم منعهن مؤقتا من السفر على طائرات إماراتية ولاحقا برر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة في موقع تويتر الإجراء المتخذ بحق التونسيات بـمعلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية. في المقابل، أعلنت وزارة النقل التونسية الأحد في بيان مقتضب، أنها قررت تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين تمكن الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقاً للقوانين والمعاهدات الدولية، وذلك بعد أزمة سفر التونسيات.

أكد موقع تاكتيكال ريبورت أن التواجد الإماراتي في منطقة القرن الأفريقي، وتحديداً الصومال هدفه السيطرة والنفوذ، بما يخدم دور أبوظبي الهدام في منطقة شرق أفريقيا. وأوضح الموقع أن الأهداف المعلنة لهذا التواجد المشاركة في تأمين ساحل اليمن حتى مضيق باب المندب، لكن الحقيقة عكس ذلك، حيث تستهدف سلطات أبوظبي تعزيز تواجدها العسكري بشكل غير مسبوق في الصومال، في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري الإماراتي في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الأفريقي. وأضاف الموقع أن النفوذ الإماراتي في القرن الأفريقي يعتمد على إستراتيجية شراء واستئجار وإدارة موانئ ومطارات ذات أهمية عسكرية واقتصادية متنوعة، كما في حالتي عدن وجيبوتي، إضافة إلى بناء القواعد العسكرية كما في بربرة شمال غرب الصومال. وتتواجد إمارة أبوظبي عسكرياً في الصومال بشكل مكثف، حيث نشرت الدبابات والطائرات، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار هناك. وفي مارس الماضي وافقت السلطات على السماح لدولة الإمارات بفتح قاعدة بحرية في مدينة بربرة الساحلية بالأراضي الصومالية الانفصالية. كما أن أبوظبي تشن ضربات جوية في ليبيا وتعمل في قاعدة جوية صغيرة في شرق البلاد. ومن المرتقب أن تتوسع أكثر في الأراضي الصومالية خلال الأشهر والسنوات المقبلة لخدمة أهدافها المخربة. وجاء الحضور الإماراتي في الصومال، في سياق تنافس إقليمي ودولي بهذه المنطقة، ولم تكن الأهداف العسكرية فيما يتعلق بدعم القوات الإماراتية المشاركة في حرب اليمن، والحفاظ على تأمين المدن الجنوبية اليمنية التي سيطرت عليها القوات الإماراتية، هي الأهداف الوحيدة لمساعي الإمارات من اجل تعزيز نفوذها في هذه الدول. وعززت أبوظبي تواجدها في الصومال من خلال نشاطات اقتصادية وتجارية في البداية، تحولت لاحقاً إلى أنشطة عسكرية. وظلت المصالح الإماراتية بالصومال مرتكزة على السيطرة والهيمنة، وكذا ضمان المرور الآمن لسفن النفط على سواحل القرن الأفريقي وفي مضيق باب المندب.