أدان سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون الخليجي الاعتداءات الغادرة، والهجمات الغاشمة، وعمليات العدوان السافرة التي تواصل ارتكابها جماعة الحوثي باستهدافها مواقع مدنية في المملكة العربية السعودية، وتعريضها حياة مدنيين للخطر. وفي إشارة إلى ما أعلنه الدفاع المدني السعودي عن إطلاقه إنذارا من المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر كان يهدد بعض المدن، وبينها مكة المكرمة، قبلة المسلمين في العالم، وأقدس بقاع الأرض قاطبة، استنكر العطية بشدة الاعتداءات الوحشية والتهديدات الحوثية التي تستخف بحياة الناس وتستهين بأرواح المدنيين. وقال العطية في تصريح خاص لـ الشرق إن ذلك يعكس حالة عدم التوازن وفقدان الرؤية والحكمة لدى جماعة أحالت حياة اليمنيين إلى جحيم بعدما استولت على السلطة بقوة السلاح ومارست انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان اليمني الذي تربطه أوثق العلاقات مع شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه سعادته في هذا الإطار بحكمة القيادة السعودية وحرصها على الدفاع عن أمن واستقرار المملكة والمواطنين والمقيمين، ورأى أن ذلك يصب أيضا في مجرى الدفاع عن أمن واستقرار دول المنطقة كافة. وامتدح سعادته التنسيق والتعاون الملموس حاليا وأكثر من أي وقت مضى بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل الدفاع عن أمن الشعوب واستقرار دولها والذود عما حققته من انجازات في المجالات كافة. وخلص العطية إلى أن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى مركز الثقل في المنطقة والعالمين العربي والإسلامي وصاحبة الوزن الروحي و السياسي والاقتصادي الكبير وصمام الأمان لدول المنطقة كلها، كما أنها مصدر دعم لاستقرار وأمن الدول العربية والإسلامية كافة، وأن أمن المملكة واستقرارها يعني أمن واستقرار شعوب ودول المنطقة والعالمين العربي والإسلامي.

توجه وفد رفيع المستوى من دولة قطر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، إن مشاركة الوفد هذا العام ستركز على جهود دولة قطر في دعم الأمن والسلم الدوليين وانخراطها في عملية الوساطة لخفض التصعيد، مشيرا إلى أن مناقشة تطورات الأزمة في المنطقة ستكون على رأس جدول أعمال وفد دولة قطر خلال الاجتماعات في الامم المتحدة. أكد الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، دعم دولة قطر لجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى ضمان حرية الملاحة البحرية، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة. وقال إن دولة قطر تدعم التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، مؤكدا أن الأولوية في المرحلة الراهنة تكمن في توافق جميع الأطراف للوصول إلى حل بشأن هذه الأزمة. وشدد على أن حرية الملاحة في مضيق هرمز أمر مهم لجميع دول العالم، مؤكدا أن دولة قطر تعمل دون كلل أو ملل مع شركائها الإقليميين والدوليين للوصول إلى إجماع بهذا الشأن، وكذلك المضي قدما في الحوار من أجل التوصل إلى حل شامل لهذه المعضلة. ودعا مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية العالم برمته إلى أن يتحد ضد أي إجراءات من شأنها تعطيل حرية الملاحة. وقال: «إن العالم يعاني بما يكفي من إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنه تحمل كلفة إغلاق مضيق باب المندب أيضا»، محذرا من أن تعطيل الملاحة في المضيقين ستكون له تداعيات كارثية على العالم. وأكد الهاشمي أن دولة قطر تدفع قدما بالحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي لمثل هذا النوع من النزاعات عبر الحوار. وأضاف أن «الجهود مستمرة ولن تتوقف، وأن هذه الأزمة تؤثر على العالم بأجمعه، وبالتالي لا يمكن التوقف ولو للحظة عن البحث عن إمكانية لحلها».

-15 مليار دولار حجم التجارة السنوية بين قطر وآسيان - الرابطة تقدر الدور البناء لدولة قطر في تعزيز الحوار والتعاون - قطر أثبتت أهمية الدبلوماسية في مواجهة التحديات الإقليمية أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر ورئيس لجنة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في الدوحة، أهمية تعزيز الشراكة بين دولة قطر والرابطة، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد مزيدًا من التطور، مدفوعة بتنامي الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى، إلى جانب النمو المتواصل في التعاون الاقتصادي. وأوضح أن حجم التجارة السنوية بين دولة قطر ودول آسيان يقترب من 15 مليار دولار أمريكي، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. جاء ذلك خلال حفل استقبال أقامته لجنة آسيان في الدوحة بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، حيث أكد السفير أهمية مواصلة توطيد علاقات الصداقة والشراكة والتعاون بين دولة قطر ودول الرابطة. وحضر الحفل عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار الضيوف. -آفاق جديدة للتعاون وأوضح رئيس اللجنة أن عام 2026 يمثل أيضًا عامًا مهمًا في مسيرة العلاقات بين قطر وآسيان، مشيرًا إلى أن حصول قطر على صفة شريك حوار قطاعي لدى رابطة آسيان فتح فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بين الجانبين. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لانضمام دولة قطر إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا عام 2022، وتعكس التوسع المستمر في مجالات التعاون، بما في ذلك الطاقة، والربط والتواصل، والتعليم، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار، والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد مزيدًا من التطور بفضل تنامي الزيارات والتبادلات رفيعة المستوى، إلى جانب التعاون الاقتصادي المتزايد، موضحًا أن حجم التجارة السنوية بين قطر وآسيان يقترب من 15 مليار دولار أمريكي. كما لفت إلى أن الشركات والمستثمرين من الجانبين يستكشفون فرصًا جديدة في قطاعات الطاقة، والطيران، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والضيافة، والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والابتكار الرقمي والاستثمار. وأكد أن آسيان تولي أهمية كبيرة لهذه الشراكة المتنامية مع قطر، معربًا عن تقديرها العميق للدور البناء الذي تضطلع به قطر في تعزيز الحوار والتعاون في المنطقة. وفي ظل استمرار التحديات والتوترات الخطيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس اللجنة أن آسيان تظل ملتزمة بصورة راسخة بالحوار وضبط النفس واحترام القانون الدولي والحلول الدبلوماسية السلمية. وأشار سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى دولة قطر إلى أن قطر، باعتبارها دولة تأثرت بصورة مباشرة بالتطورات الإقليمية الأخيرة، أثبتت أهمية الدبلوماسية المسؤولة والحوار في التعامل مع التحديات المعقدة، مؤكدًا استعداد آسيان للمساهمة، كلٌّ وفق إمكاناته، في تهيئة بيئة مواتية للسلام والاستقرار والتعاون. وأبرز سعادة السيد نغوين هوي هياب تطلع رابطة آسيان إلى تعزيز التعاون بين قطر وآسيان في مجالات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة، والتحول الرقمي، والغذاء والزراعة، مؤكدًا أهمية مواصلة لجنة آسيان في الدوحة دورها في تعزيز الروابط والتبادل والتعاون بين الجانبين لتحقيق نمو مستدام. كما أعرب عن أمله في أن لجنة آسيان في الدوحة تستمر في أداء دورها منصةً لتعزيز الروابط بين الشعوب، والتبادل الثقافي، والعلاقات التجارية، والتعاون العملي بين قطر ودول آسيان.

- رئيس الوزراء السوداني: الحوار مستمر مع الأسرة الدولية والتأكيد على الثوابت الوطنية -حزمة معالجات اقتصادية لدعم الزراعة والصناعة وتمويل الطاقة الشمسية للمواطنين - قوافل العودة مستمرة لكنها تشكل ضغطاً على الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل - وزير المالية يعد بإيقاف التضخم المتسارع ووزير الزراعة يبشر بموسم ناجح - التضخم وحرب الدولار بحاجة إلى تكاتف وطني يحمي المجتمع من الغلاء رصدت «الشرق» تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في العاصمة السودانية الخرطوم، وتابعت الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى العاصمة والتعافي من ويلات الحرب، بعد أن شهدت العاصمة أكبر عملية تدمير للبنية التحتية وسرقة للمنقولات والأموال والسلع الإستراتيجية من مخازن القطاعين العام والخاص ومنازل ومتاجر المواطنين. وحسب الإفادات التي حصلت عليها «الشرق» فإن أصابع الاتهام توجهت إلى مليشيا الدعم السريع بدليل استخدام سيارات المواطنين في الهجمات على المقار العسكرية للجيش السوداني في قيادة المدرعات والقيادة العامة للجيش وسط الخرطوم بالإضافة إلى جهاز المخابرات والكتيبة الإستراتيجية وسلاح الأسلحة. وسجلت الشرطة السودانية آلاف الشكاوى من مواطنين فقدوا أموالهم ودمرت منازلهم وقتل أفراد من أسرهم أمام شهود عيان وهم عزل من السلاح بجانب آخرين قتلوا في سجون المليشيا في مدينة الرياض وسجون سوبا ودقريس الشهير في غرب السودان. وعلى الرغم من هجمات المسيرات المتفرقة على العاصمة الخرطوم، وشهدت «الشرق» 3 هجمات منها، إلا أن المضادات الجوية أفلحت في إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي وجهها المتمردون على مناطق عسكرية وعلى البنية التحتية، دون وقوع خسائر تذكر كما لم تتأثر خدمات الكهرباء وحركة السكان بهذه الهجمات. وخلال جولة «الشرق» على مدن العاصمة السودانية الثلاث، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تبين عودة الحياة إلى طبيعتها في أم درمان مع توفر السلع الإستراتيجية والمواد الغذائية لكن يشكو التجار والمستهلكون معاً من ارتفاع شديد في الأسعار بسبب تزايد معدلات التضخم بأرقام فلكية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعزا رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان السبب إلى أعباء الحرب وفي مقدمة ذلك إقدام إحدى الدول التي ساندت المتمردين على إغراق الأسواق بالعملة السودانية من أموال كانت طبعت لديها آخر أيام حكومة عمر البشير، وبدلا من تسليم تلك الأموال إلى البنك المركزي السوداني تم تسليم الأموال إلى مليشيات الدعم السريع الذين حاولوا غسل تلك الأموال بشراء الدولار وضخ العملة في النظام المصرفي. إلا أنه استطرد بأن إجراءات حاسمة قد اتخذت تجاه ذلك بما يسهم في معالجة هذه المشكلة بالإضافة إلى حزمة معالجات اقتصادية تمكنت من أن تعيد التعافي إلى الوضع الاقتصادي باستئناف الصادرات وتحريك الإنتاج وتقديم الدعم للقطاع الصناعي والزراعي لإعادة عجلة الإنتاج. -لا سلطة عبر البندقية وعلى الصعيد السياسي قال رئيس مجلس السيادة إن الحوار السوداني لا علاقة له بالسلطة ولا توزيع المناصب ولا يهدف إلى تشكيل الحكومة وهو مخصص بالكامل لمناقشة مشاكل السودان ووضع الحلول لها من شخصيات هدفها الهم الوطني ومعروفة بعدم الانتماء لأي جهة سياسية ولا تسعى لخدمة أي طرف. وفي الوقت الذي طرحت فيه العديد من المبادرات فقد تبين أن نقطة الخلاف الوحيدة تتمثل في مستقبل الدعم السريع، حيث ترى الحكومة أن غير مقبول كطرف سياسي في ظل الجرائم الكبيرة التي وقعت بحق الدولة والمواطنين وأنه لا مجال لأي هدنة أو مبادرة أو اتفاق يكون من شأنه إعادة تصنيع وتدوير الدعم السريع كطرف سياسي بأي شكل. -المبادرات الوطنية وعلى الصعيد نفسه دعا رئيس الوزراء السوداني الدكتور كمال إدريس إلى النقاش بشأن المشروع الوطني المشترك و»الاستشفاء الوطني» كخطة رسمية وشعبية، منوها إلى التحدي الكبير المتمثل في الحوار السوداني - السوداني الذي لا يستثني أحداً. وأكد استمرار جهود الدولة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار رغم التحديات الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى عودة الجامعات إلى مقارها الرئيسية بالسودان وتهيئة البيئة الجامعية للطلاب. كما أكد رئيس الوزراء التزام الدولة بمحاربة الفساد بكافة أشكاله ومكافحة التهريب والمخدرات، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتحسين أوضاع العاملين بها. وأوضح أن الحوار مستمر مع الأسرة الدولية مع التأكيد على مبادئ السيادة والثوابت الوطنية. وكان رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد التقيا في وقت سابق مع وفد من الآلية الخماسية الدولية بشأن السودان والتي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي. في ظل حديث دبلوماسي متفائل بعودة العلاقات الدبلوماسية مع الإيغاد. ويرى رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن الإعلام وقوات الدعم السريع وداعميها تروج لسرديات خاطئة بشأن الحرب الدائرة في السودان. وأضاف أن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية ادعاء كاذب وسردية خاطئة، كما نفى سيطرة الإسلاميين على الحكومة، مشيرا إلى أن الحوار ملك للشعب السوداني وأن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجاته. ووصف الاتهامات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب بأنها «ادعاءات كاذبة»، وذلك في أول ردٍّ حكومي رفيع المستوى على تحقيقات صحفية دولية جديدة، ذكرت أنها حصلت على وثائق وشهادات ومواد مصورة تشير إلى احتمال استخدام الجيش مواد كيماوية خلال الحرب مع الدعم السريع. وقال إدريس، خلال لقائه في الخرطوم وفد «الآلية الخماسية» المعنية بالسودان، إن «هناك سرديات خاطئة تروج بشأن الحرب، من بينها الادعاءات الكاذبة بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية». ولا يعدّ تصريح إدريس أول نفي رسمي سوداني لهذه الاتهامات، إذ سبق لوزارة الخارجية أن رفضتها من قبل، لكنه يعد أول رد حكومي على الوثائق والتحقيقات التي أعادت القضية إلى الواجهة. وتزامنت تصريحات إدريس مع نشر «يورونيوز» يوم الأربعاء لتحقيق استند إلى تقرير من 32 صفحة، أعده فريق يقوده مسؤولون سابقون كبار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تضمن شهادات 8 سودانيين ومواد مصورة ورقمية بشأن حوادث يشتبه في استخدام مواد سامة خلالها بين عامي 2024 و2025. وتركز إحدى أبرز الحالات على مصفاة الجيلي في شمال الخرطوم، التي كانت وقتها تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». وذكر شاهدان أن طائرة عسكرية حلقت في المكان، قبل سقوط أجسام أعقبتها روائح وانبعاثات غير مألوفة، وإصابة نحو 20 شخصاً بصعوبات في التنفس وتهيج العيون. -غاز الكلور وقال خبراء إن الأعراض تتسق مع احتمال التعرض لمادة كيماوية خطرة محمولة جواً، لكنهم لم يتمكنوا من تحديد المادة أو إثبات استخدام سلاح كيماوي بصورة قاطعة، ودعوا إلى تحقيق دولي. وسبق ذلك بأيام تحقيق لصحيفتي «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» استند إلى وثائق ومراسلات وصور ومقاطع فيديو، قالت الصحيفتان إنهما حصلتا عليها من مسؤولين أمنيين في الشرق الأوسط، وتشير إلى برنامج سري لتطوير ذخائر محملة بالكلور وإجراء اختبارات عليها، فضلاً عن معلومات عن تخزين ما يصل إلى 290 ذخيرة كيماوية. وأطلق إعلاميون حملة تنفي استخدام أسلحة كيماوية في الحرب في حين أعلنت الحكومة أنها على استعداد لاستقبال فرق التحقيق في أي وقت وأنها طالبت بذلك إلا أنها لم تتلق أي رد على هذه المطالب. وترى الحكومة السودانية أن الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية جاءت في وقت يكشف بوضوح أن الهدف هو صرف الأنظار عن التورط الخارجي والجرائم البشعة التي ارتكبها الدعم السريع وهو اتهام هدفه الإستراتيجي المساواة بين الجيش والمليشيات المتمردة وهي السردية التي تروج لها دوائر أجنبية معادية منذ بداية الحرب. -استديو البث الإذاعي بأم درمان كشف رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات والصحفي د. عبد العظيم عوض لـ «الشرق» أن قطر كانت قد أعادت تشييد استديو البث الإذاعي بالسودان عقب تدميره بواسطة طائرة عسكرية ليبية عام 1976 أرسلها القائد الليبي وقتها العقيد معمر القذافي خلال خلافه الشهير مع الرئيس السوداني جعفر النميري. وقال عوض إن العلاقات القطرية السودانية تتميز بتاريخ طويل من التعاون والتبادل الفني والإعلامي في قطاعات الإذاعة والتلفزيون ووكالات الأنباء فضلا عن مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادي والتي توقفت بعد الحرب. وأضاف أن دولة قطر هي الشريك الإستراتيجي الموثوق في إعادة الإعمار وينبغي أن تتقدم الصفوف في مرحلة مشاريع التعافي والبناء وإعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية.

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي شنّتها جماعة الحوثي على أعيان مدنية في مناطق خميس مشيط، وأبها، والطائف بالمملكة العربية السعودية، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، والتي تسبّبت في إصابة عشرات المدنيين. وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، اليوم، على أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة السعودية وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأكدت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

أورد تقرير جديد لمكتب المفتش العام في وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، تكلفة الحرب التي بدأت في 28 فبراير واستمرت إلى 30 يونيو. ونقلت الجزيرة تقريراً من موقع إن بي سي نيوز، قدّر كلفة الحرب بالنسبة لأمريكا بنحو 33 مليار و400 مليون دولار، منها 22 مليارا و300 مليون دولار قيمة الذخائر المستخدمة، و3 مليارات و700 مليون دولار لخسائر المعدات، إضافة إلى 7 مليارات و400 مليون دولار لنفقات أخرى. ولا تشمل هذه الأرقام كلفة إصلاح المنشآت المتضررة. ويشير التقرير إلى أضرار كبيرة لحقت بالطائرات والمعدات العسكرية، بينها تدمير أو إصابة 4 مقاتلات من طراز إف 15 إي، ومقاتلة إف 35 إيه، وطائرة هجومية من طراز إيه 10″، فضلا عن 12 طائرة لإعادة التزود بالوقود و9 طائرات أخرى. كما دُمر أكثر من 30 مسيّرة من طراز إم كيو 9 بحلول يونيو.

قال نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني، إن كلفة الحربين الإسرائيليتين الأخيرتينعلى لبنان تجاوزت 20 مليار دولار، وقد تصل 27 مليار دولار في نهاية عام 2026. وأوضح سلام خلال جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب اللبناني أن البنك الدولي قدر تكلفة الحرب الأولى التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، بحوالي 14 مليار دولار، منها نحو 7.2 مليار في الأضرار المادية، ونحو 6.8 مليار في الخسائر الاقتصادية، بينما تتراوح التكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في 2 مارس الماضي بين 3 و4 مليارات دولار مع خسائر اقتصادية إضافية تصل، في أقل تقدير حتى الآن، إلى ما بين 4 و5 مليارات دولار. وأضاف أن الحصيلة البشرية بلغت نحو تسعة آلاف قتيل، وأكثر من ثلاثين ألف جريح، فيما لا يزال أكثر من 75 قرية ومدينة، أهلها عاجزون عن العودة إلى بيوتهم. ولفت الى أن هناك أكثر من 250 ألف لبناني ما زالوا في عداد النازحين، كما أن الحرب الأخيرة أدت إلى تدمير 91 ألف وحدة سكنية بشكل كلي أو جزئي، ما يضاف إلى نحو 230 ألف وحدة تضررت خلال الحرب السابقة. وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني تحول من نمو اقتصادي بنسبة 4.2 في المئة العام الماضي، إلى انكماش مقدّر بنسبة 6.4 في المئة هذا العام مع تسارع وتيرة التضخم إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب في المنطقة، وتراجع تحويلات المغتربين، وتوقف النشاط السياحي. وشدد سلام على أن حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، بمواردها الحالية، على تحمّله وحدها، داعيا إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير. وأكد أنه لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يزور الإمارات حاليا، المستجدات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الجانبان خلال اللقاء، انعكاسات الأوضاع الراهنة على مستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها، وأهمية العمل على إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بما فيه مصلحة جميع شعوب العالم وتنميتها. كما ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة.

طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان اتهام الرئيس السابق ميشال عون في قضية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس مفضلا عدم كشف هويته، إن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي توجيه الاتهام مباشرة إلى (الرئيس السابق ميشال) عون على اعتبار أنه كان على علم مسبق بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ وبخطورتها، من دون أن يتخذ الإجراءات اللازمة أو يطرح الأمر أمام المجلس الأعلى للدفاع. وقتل أكثر من 220 شخصا وأصيب أكثر من 6000 آخرين بجروح جراء الانفجار الهائل في المرفأ الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي يزور القاهرة حاليا، تطورات الأوضاع في المنطقة. وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان اليوم، أن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف التنسيق والتواصل بين البلدين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، مشددين على الحرص على ضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب. كما أكد الجانبان تطابق مواقف البلدين إزاء القضية الفلسطينية، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها تقوم على حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، وشددا كذلك على استمرار دعمهما لأمن واستقرار السودان.

دعت الأمم المتحدة الثلاثاء إلى منح محققين دوليين حق الوصول إلى جميع أنحاء غزة للمساعدة في جمع الأدلة، في ظل انتشال مئات الجثث من تحت الأنقاض في القطاع الفلسطيني المدمَّر جراء القصف الإسرائيلي والمعارك. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان يتم حاليا انتشال رفات ما يبدو أنها عائلات بأكملها من مواقع سُوِّيت بالأرض جراء الهجمات الإسرائيلية، مشددا على أن اكتشاف رفات كثيرين تحت الأنقاض في مدينة غزة يعيد إلى الواجهة المخاوف المتعلقة بجرائم الحرب وغيرها من الجرائم الفظيعة. وأضاف أخشى ألا يمثل الرفات الذي عُثر عليه حتى الآن سوى غيض من فيض، فقد سُوّيت أجزاء واسعة من غزة بالأرض جراء القصف الإسرائيلي أو عمليات الهدم وإزالة الأنقاض باستخدام الآليات الثقيلة والمتفجرات. وحتى اليوم، لا تزال مناطق عديدة في غزة، ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي، تُسوّى بالأرض بواسطة الجرافات، دون أي مراعاة (لحرمة) الموتى القابعين تحت الأنقاض. في هذا السياق، وبهدف الحفاظ على الأدلة بشأن الانتهاكات، بما في ذلك في المواقع المدمرة، دعا تورك إلى السماح لمحققين دوليين بالوصول إلى جميع مناطق قطاع غزة للمساعدة في جمع الأدلة، حسبما أفادت المفوضية السامية التي ذكّرت بأن إسرائيل ترفض دخول المعدات الثقيلة المخصصة لإزالة الأنقاض. وأشارت المفوضية السامية إلى أن الدفاع المدني الفلسطيني أعلن انتشال أكثر من 630 جثة فضلا عن رفات بشري آخر من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في أنحاء قطاع غزة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2025 وأيلول/سبتمبر 2026. كما تُقدّر المفوضية العدد الإجمالي للمفقودين تحت الأنقاض بأكثر من 8000 شخص. وشدّد فولكر تورك على ضرورة بذل قصارى الجهد لتوثيق وتحديد هوية هؤلاء الضحايا، وحفظ البيانات المتعلقة بالطب الشرعي والعينات البيولوجية، وتوثيق مواقع الدفن، وإبلاغ العائلات. في الفترة بين 27 حزيران/يونيو و27 آب/أغسطس، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بانتشال 233 جثة من تحت أنقاض 20 مبنى مدمرا، لا سيما في مدينة غزة، وقد شملت الحصيلة 74 طفلا و106 نساء. وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان إن حق الأسر في معرفة مصير ذويها لا يتوقف عند تحديد الهوية وإجراء مراسم دفن لائقة، فهي تستحق معرفة الحقيقة كاملة

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، عن زوال الخطر عن عدة مناطق من المملكة عقب إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر. وذكر الدفاع المدني السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف في الجزء الغربي من المملكة العربية السعودية عقب إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر. ودعا الجميع إلى الاستمرار في اتباع التعليمات وتجنب التجمهر والتصوير.

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم، عن زوال الخطر عنعدة مناطق من المملكة عقب إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير من خطر. وذكر الدفاع المدني السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظات ينبع والطائف وجدة والعلا، ومدينة أبها، ومنطقة جازان، للتحذير من خطر، قبل أن يعلن لاحقا عن زوال الخطر وعودة الأمور إلى طبيعتها.

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم، عن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في عدة مناطق، للتحذير من خطر. وذكر الدفاع المدني السعودي، في منشور عبر حسابه على منصة /إكس/، أنه ‏تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في محافظات ينبع والطائف وجدة والعلا، ومدينة أبها، ومنطقة جازان، للتحذير من خطر.

-نرفض المحاصصات ولا مكان لمن يحمل السلاح.. والحكم عبر صناديق الاقتراع - وافقنا على مبادرة سياسية بشرط خروج «الدعم السريع» من المدن وتجميعها في مناطق حددناها -انتقادات لحكومة د. كامل إدريس بسبب الغلاء والكهرباء والزراعة والخدمات - حركة تجارية نشطة في أم درمان وقوافل العودة تطرق أبواب الخرطوم -استهداف البنية التحتية وقتل الأبرياء والتخريب ليس معارضة سياسية بل عدوان وعمالة للخارج أشاد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بالدعم القطري الانساني للشعب السوداني، وذلك خلال لقائه بالصحفيين السودانيين المشاركين في الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين السودانيين الذي انعقد بالخرطوم أمس الأول. وكشف الفريق البرهان عن كثير من البيانات التي تعلن للمرة الاولى خلال سنوات الحرب مشيراً إلى مواقف ايجابية لكل من قطر والمملكة العربية السعودية ومصر في دعم الشعب السوداني، وسمى مجموعة من الدول التي ناصبت السودان العداء وقدمت الدعم للمليشيا المتمردة، مما مكنها من ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب السوداني وقتلت الآلاف من الأبرياء العزل ودمرت البنية التحتية وخربت الكثير من المرافق الحيوية، في حرب معلنة ضد المواطن السوداني وضد الوطن. وأفاد رئيس مجلس السيادة بوجود عدد من المبادرات السياسية التي تلقتها القيادة السودانية إلا أن هذه المبادرات لم تلب تطلعات الشعب السوداني في وقف العدوان واحترام سيادته ووحدة أراضيه، مشيراً إلى أن المبادرة الأخيرة في هذا الصدد كانت تدعو إلى هدنة لمدة 90 يوما بوقف إطلاق النار ووافقنا عليها بشرط خروج المليشيا المتمردة من المدن والمناطق التي احتلتها وتجميعها في أماكن حددناها لهم منعاً لاستئناف العدوان من جديد. ونفى البرهان وجود حوار مع أي جهة سياسية، وشدد على عدم قبول أي تسوية تعيد المليشيا المتمردة ومؤيديها السياسيين إلى السلطة بعد الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب السوداني. وأكد وجود عدد من المبادرات السياسية وكان آخرها مبادرة قدمت قبل أيام قليلة وقبلنا كل شروطها واختلفنا على شرط واحد هو ما يطلبه الشعب السوداني كله ويتمثل في خروج المليشيا من المدن وتجميعها في مكان واحد تحدده القوات المسلحة السودانية. وتحدث رئيس مجلس السيادة عن معركة الكرامة، حيث أكد أن تحرير الخرطوم ودحر التمرد لم يكن بالأمر السهل في تلك الظروف التي كانت أعداد مقاتلي التمرد تتجاوز المائة ألف مقابل العدد المتواضع من القوات المسلحة التي لم تكن أصلاً في حالة استعداد للحرب ولكنها إرادة الله وقوة وعزم وبسالة القوات المسلحة. كانت الظروف قاسية وفقد المقاتلون في القيادة العامة والسلاح الطبي وسلاح المهندسين حتى ما يسدون به الرمق وسط تعنت واضح من قبل الكثير من الدول تقديم العون والمساعدة للجيش حتى في احتياجاته الضرورية وأكل الضباط والجنود والمقاتلون حتى صفق الأشجار قبل أن تنجح القيادة العسكرية في إنزال المؤن والاحتياجات عبر الإسقاط الجوي والذي صنع أدواته الجيش نفسه في تلك الظروف. وشدد البرهان على انه لا مجال لوجود الدعم السريع في الحياة السياسية والعسكرية في الحياة السودانية مستقبلاً، موجهاً رسالة تطمين قوية بأنه لا تخوف مطلقاً من عودة الكثير من المنشقين على الدعم السريع والذين استسلموا للجيش مؤخراً او حتى من هم في الطريق، لذلك فأي حديث عن تقاسم مواقع سلطة وثروة لمن يحملون السلاح لم يعد بعد هذه الحرب ضمن أجندة تفاوض أو وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية. -لا سلطة عبر السلاح والفيصل لصناديق الاقتراع وأكد البرهان أن صناديق الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحكم وان القيادة تسعى الآن بعد تحرير كل تراب الوطن لتهيئة المناخ المناسب لإجراء الانتخابات بعد أن ترتب القوى السياسية بيتها من الداخل. ووجه رئيس مجلس السيادة انتقادات صريحة إلى الحكومة التي يقودها الدكتور كامل إدريس واعتبرها حكومة بروفسيات بعيدة عن واقع الجمهور العريض من المواطنين الذين يعانون من ويلات الحرب، ولم تتمكن الحكومة من تقديم الحلول المرجوة في ملفات الاقتصاد والزراعة والكهرباء ومحاربة الغلاء وتوفير الحياة الكريمة المرجوة للعائدين من النزوح واللجوء. حديث البرهان عن قوى الحرية والتغيير يعبّر عن مشاعر الرجل الحقيقية خاصة كشفه لأسرار جمعته بقادة الحرية والتغيير قبل الحرب حينما كان الهمس بين البرهان وخالد سلك ووجدي ميرغني والسنهوري وإبراهيم الشيخ ومريم الصادق وصديق يوسف، وحينها كان قادة الحرية والتغيير يغازلون قائد الجيش ويضعون أمامه طُعماً حلو المذاق بأن يبقى البرهان رئيسا لهم والسودان لمدة عشر سنوات من غير انتخابات على أن يستأثر قادة الحرية بالسلطة لأنفسهم، واعتبر البرهان هذا السلوك الذي دمغه بالانتهازية يكشف عن تفكير هذه الجماعة، مشيرا إلى أن سلوكهم يعبر عن انتهازية مقيتة بينما العسكر ظلوا مع التحول الديمقراطي منذ اليوم الأول للتغير وحتى الآن. وفتح البرهان صندوق أسرار سنوات ما قبل سقوط البشير ورد على الذين يحمّلونه وحده صعود الدعم السريع، حتى ظن أنه قادر على ابتلاع الجيش في صباح يوم الخامس عشر من أبريل عام ٢٠٢٣ وقال إن البشير هو الأب والأم التي أنجبت هذا الجنين ولم ينف البرهان مسؤوليته عن بعض الأخطاء التي حدثت مثل تعيين حميدتي نائباً أولاً لرئيس مجلس السيادة، لكنه قال: ذهبنا ومعي الفريق عبد الرحيم محمد حسين والفريق محمد عطا والفريق عوض بن عوف إلى البشير وطلبنا منه دمج الدعم السريع في الجيش، وأضاف: وجدنا عمر البشير يرتدي ملابس مدنية ويضع طاقية على رأسه، وكنت حينها قائداً للقوات البرية، وتحدث عبدالرحيم محمد حسين عن ضرورة دمج الدعم السريع في الجيش، فما كان من البشير إلا القول: حميدتي في جيبي، وقال عبدالرحيم محمد حسين للبشير (الرجل ده بخونك) فقال البشير إذا كنتم لا تريدون الدعم السريع في الجيش سوف نضمه للفريق محمد عطا في جهاز الأمن. اللغة التي تحدث بها البرهان عن الحركات المسلحة وقوله إنها كلها الآن تقاتل مع القوات المسلحة في ميادين المعركة وسوف تكتمل عمليات إدماجها في الجيش قريباً جداً، ولكنه عاد وقطع الطريق أمام أي طامع في السودان في السلطة عن طريق تكوين المليشيات حتى يتكسب منها، وقال: فات الأوان ولم تعد المليشيات باباً لولوج السلطة في هذه البلاد. وتعتبر التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس السيادة نهاية لأحلام الطامحين في السلطة على ظهر البندقية والسلاح والفصائل العسكرية المسلحة، وقال إن الجيش الآن أفضل حالاً من كل ما كان عليه من قبل الحرب وبعد الحرب، وذكر أن للجيش الآن قواعد عسكرية مصممة بطريقة تحمي سلاح الجيش من الاستهداف. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لحكومة الدكتور كامل إدريس بسبب ارتفاع سقف الطموحات في وضع حلول عاجلة للآثار التي خلفتها الحرب اللعينة إلا أن الحكومة تمكنت من تقديم الكثير من المعالجات في الخدمات والزراعة وتجديد خدمات الكهرباء والمياه والطرق وحفظ الأمن. وعلى الرغم من تدخل مجلس السيادة في كثير من الملفات إلا حجم الإنجاز لا تخطئه عين باستيعاب آلاف العائدين من المهاجر في ظل حرب عسكرية وسياسية واقتصادية مستمرة هدفها زعزعة الاستقرار ومنع قوافل العودة والمحافظة على نذر الحرب على سماء الخرطوم حتى تتمكن بعض الجهات المعادية من تحقق أهدافها.

أكدت سفارات جمهورية كوستاريكا وجمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا وجمهورية هندوراس لدى دولة قطر، عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر، وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الـ205 لاستقلال دول أمريكا الوسطى، بحضور عدد من كبار المسؤولين القطريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلين عن الجاليات الأمريكية الوسطى، ووسائل الإعلام. وحضر الحفل سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، وسعادة السفير إبراهيم بن يوسف عبدالله فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا، وسعادة السيد مارسيلو رولدان ساوما، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة كوستاريكا، وسعادة السيد سيسار اومبرتو سولورزانو دوينياس، القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة السلفادور، وسعادة السيدة ساندرا صوفيا إسكوبار لانزا، القائمة بالأعمال بالإنابة لسفارة هندوراس، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي الجاليات المقيمة في دولة قطر. وفي كلمته التي ألقاها نيابةً عن سفارات دول أمريكا الوسطى المنظمة للاحتفال، أشار سعادة السفير كارلوس اومبرتو خيمينيس ليكونا، سفير جمهورية غواتيمالا لدى دولة قطر، إلى مواصلة نمو وتوسع العلاقات بين دول أمريكا الوسطى ودولة قطر في عدد من المجالات، بما في ذلك السياسية والدبلوماسية، والتجارة والاستثمار، والسياحة، والتعليم، والثقافة، والطاقة، والبنية التحتية. كما أشاد بالدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ولا سيما من خلال الحوار والدبلوماسية والوساطة. وفي هذا السياق، أعرب عن تقدير سفارات دول أمريكا الوسطى للجهود التي تبذلها دولة قطر للحفاظ على السلام والأمن والاستقرار، فضلاً عن كفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التطورات الإقليمية الأخيرة. كما أكد أهمية قنوات الاتصال الرسمية في توفير معلومات واضحة ومنتظمة للمقيمين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة قطر. وخلال الحفل، دعت السفارات المنظمة الحضور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الأمير الوالد، تقديراً لإرثه وإسهاماته في مسيرة التنمية والتحديث في دولة قطر، وكذلك ترحماً على روح سعادة عبدالله بن حمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة الأسبق، تقديراً لإسهاماته البارزة في خدمة الدولة وتطوير قطاع الطاقة فيها. كما أشارت إلى الفرص المتاحة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والسياحة، والأمن الغذائي، والزراعة، والطاقة، والبنية التحتية، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا. وفي ختام الحفل، أعربت سفارات أمريكا الوسطى عن تقديرها لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ولحكومة وشعب دولة قطر على ما يقدمونه من صداقة وحفاوة وتعاون، وكذلك لوزارة الخارجية والجهات القطرية المعنية على دعمها للبعثات الدبلوماسية.

أكدت البروفيسور جولي نورمان عضوة برنامج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس للدراسات الاستراتيجية والدولية البريطاني أن عملية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي، وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، من أبرز العقبات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة، وينبغي على الحكومة البريطانية بقيادة رئيس الوزراء آندي بورنهام، فرض حظر كامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للمساهمة في استمرار تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدة على انها عاينت بنفسها خلال زيارة ميدانية قامت بها هذا الصيف إلى الضفة الغربية المحتلة، ما يتعرض له الفلسطينيون من جراء الاعتداءات المتواصلة من المستوطنين. وذكرت البروفيسور جولي نورمان ان المستوطنات تشكل واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون قيام دولة فلسطينية متصلة الأراضي، فمنذ أن سيطرت إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967، أنشأت أكثر من 160 مستوطنة يقطنها حالياً ما يزيد على 700 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وذلك وفقاً لبيانات منظمة «السلام الآن» وهي منظمة حقوقية إسرائيلية. وأشارت إلى أن مشروع «E1 لإنشاء مستوطنات جديدة يحول دون قيام سيادة فلسطينية ويؤدي عملياً إلى شطر الضفة الغربية إلى قسمين، بجنب انشاء منظومة تضم أكثر من 900 نقطة تفتيش وبوابة وحاجز وساتر ترابي، تفرض قيوداً صارمة على حركة الفلسطينيين داخل الضفة. وأوضحت أُقيمت 390 مزرعة وبؤرة استيطانية إسرائيلية في أنحاء الضفة الغربية دون تصريح رسمي من الدولة، حيث أُنشئت 250 منها خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أُجبر أكثر من 100 تجمع سكاني فلسطيني على النزوح -جزئياً أو كلياً- جراء هجمات المستوطنين العنيفة منذ عام 2023. واعتبرت الدراسة أنه في ظل هذه الأوضاع التي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حان الوقت لحظر التجارة مع المستوطنات بشكل كامل وفورا مستخدمين كافة آليات العمل، فقد أقرت كل من إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا وهولندا بالفعل تدابير حظر مماثلة، كما دعت فرنسا الاتحاد الأوروبي إلى وقف استيراد السلع القادمة من المستوطنات.

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو 100 ألف شخص، نزحوا من ولاية النيل الأزرق في جنوب شرق السودان خلال الفترة من 11 يناير حتى 23 أغسطس الماضيين، بسبب النزاع المسلح. كما حذّرت منظمة الهجرة من أن النظام الذي يمكّنها مع أكثر من مائة منظمة غير حكومية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان، مهدد بالانهيار «خلال أسابيع»، بسبب الافتقار الى تمويل كاف. وقالت المديرة العامة للمنظمة آمي بوب في بيان «قد ينهار النظام الإنساني بأكمله خلال أسابيع إن لم نتحرك الآن». وأضافت «من دون تمويل جديد، لن نتمكن من إيصال المساعدات إلى حيث تتعاظم الحاجة إليها».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق بسرعة وبشدة، مشيرا إلى أنه سيقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في مفاوضات معها، مؤكدا انفتاح بلاده على خيار المفاوضات. وأضاف ترامب في منشور له عبر منصة /تروث سوشال/ اليوم، إيران تريد إبرام اتفاق، وبسرعة وبشدة، وسأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط، وهو مفهوم نحن منفتحون عليه. وفي منشور آخر على حسابه، أعلن الرئيس الأمريكي، أن روسيا وأوكرانيا وافقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة. وتابع ترامب: وافقت أوكرانيا على عدم استهداف منشآت الطاقة الروسية، ووافقت روسيا على القيام بالمثل، مضيفا: أن الارتفاع العالمي في أسعار الديزل يرجع في المقام الأول إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وليس إيران. وكان ترامب قد دعا نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في ‌روسيا، قائلا إن هذه الهجمات تتسبب في نقص الوقود وتضر العالم. وأضاف أن نقص الوقود العالمي ليس سببه الشرق الأوسط، بل ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا.

أعلن في الكويت عن صدور مرسوم أميري بقبول استقالة أسامة خالد عبدالله بودي وزير التجارة والصناعة. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم، أن المرسوم تضمن تعيين وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر عبدالعزيز المرزوق وزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.