شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

أكد المشاركون في ورشة "المدن بوصفها وسيلة جديدة للنمو الاقتصادي" على الدور الكبير للتكنولوجيا والبيانات الكبيرة لحل القضايا العملية لتحقيق أفضل الممارسات المطلوبة لخلق بيئة تنظيمية جيدة في المدن الذكية مع التأكد من الوسائل الأكثر نجاحا لضمان التناغم والتماسك الاجتماعي في اظل تزايد بناء هذا النوع من المدن. وتأتي هذه الورشة ضمن فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط.وفي بداية حديثه أشار مدير الجلسة السيد شوفالوي جوندار من معهد ماكدونالدز لورير إلى أن الإحصائيات المنشورة في العام 2014 توضح أن نحو 54% من سكان العالم يسكنون في الأرياف وأنه بحلول العام 2050 من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 60%. مؤكدا أن المدن الذكية تعتبر فرصة لاستخدام التكنولوجيا لاسيما في الأسواق الكبيرة والصغيرة.من ناحيته أكد السيد جاي بروس إلى أهمية البيانات والتكنولوجيا في تقليل التلف الذي يحصل في موارد الطاقة وتقديم مستوى أفضل من الحياة لشعوب العالم، موضحا أن المدن الذكية هي المدن التي يمكنها تحويل نشاطات متفرقة إلى نشاطات مبتكرة وأكثر إبداعا.. مضيفا: "المدن الذكية باختصار تعني المستقبل". ولفت بروس إلى وجود عدد كبير من البيانات التي ترتبط ارتباطا مباشرا أو غير مباشر بإدارة البيانات. وأشار إلى أنهم توصلو من خلال عملهم إلى معلومات مفادها أن كل الحكومات والبلديات تعمل على مستوى يسمح لها بإدارة البيانات بشكل أفضل. وأن الحكومات التي تصل إلى هذا المبدأ هي الحكومات الأكثر ابتكارا والتي تفتح البيانات امام القطاع الخاص وتسمح للشركات بخلق أنظمة بيئية حول هذه البيانات وهذا هو العامل السحري في المدن الذكية.وقال إن البلديات تمتلك حاليا تاثيرا كبيرا لم تكن تملكه بالماضي سواء في مجال التعليم او الصحة.. مضيفا: نعتقد أن الوقت قد حان لهذه البلديات أصبحت قادرة على التأثير أكثر على إدارة هذه البيانات وفتحها أمام جميع الجهات المعنية.وأكد أهمية تركيز النظم البيئية على السكان، مشيرا إلى النظام البيئي يعني مجمتع الأعمال والمجتمع وتطوير البرمجيات بشكل خاص إضافة إلى الخدمات البلدية التي تقدمها البلديات مايعني أن على البلديات أن تلعب دورا فعالا في النظام البيئي في المدن الذكية من خلال التشجيع على الابتكار وحل المشاكل بالاعتماد على التكنولوجيا. "ورشة المدن" تدعو إلى تحويل النشاطات المتفرقة إلى مجالات للإبتكار والإبداع من جانبه أكد السيد فيناي سينغ من وزراة التجارة الأمريكية على اهمية تخصيص اموال كافية لتطوير البنية التحتية وإشراك القطاع الخاص في تحقيق أهداف المدن الذكية. وقال سينغ: من الملاحظ أن ظاهرة التمدن هي مهمة جدا وتشكل صعوبات للعديد من الدول مما يؤكد اهمية المدن الذكية وموضوع البينة التحية هو موضوع أساسي فيما يتعلق بانتقال المدينة إلى مدينة ذكية.وأشار إلى مبادرات أطلقها البيت الأبيض العام الماضي لتمويل المدن الذكية بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، لافتا إلى أنه يتم حاليا العمل على تنسيق الجهود لمعرفة مايمكن القيام به في هذا المجال ليس فقط على المستوى المحلي ولكن أيضا بهدف مساعدة المدن الأخرى وتصدير خبراتنا إلى مدن أخرى. واتفق سينغ مع جاي في أهمية البيانات. لافتا إلى أنهم في الولايات المتحدة لديهم العديد من الوكالات التي تعمل على موضوع البيانات منذ عدة أعوام وقد قامت بالكشف عن هذه البيانات من خلال بروتوكول تطبيق البيانات.. وأضاف: لدينا عدد من المنظمات الحكومية التي تعمل على توفير النفاذ إلى هذه البيانات لكي تكون بمثابة الأساس لجهود التطوير. والابداع امر أساسي وكذلك بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة إذا أردنا تطوير الأنظمة البيئية. وهناك تعاون بيننا والعديد من الجهات لتوفير التمويل الضروري وللازم لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الإطار.من ناحيته عرض السيد جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس أهم النجاحات التي حققتها مدينته في إطار اهتمامها بالتحول إلى مدينة ذكية عالمية. وأضاف سكينو أن مدينة لوس انجلوس قطعت أشواطا كبيرة العشرة الماضية من حيث التحول إلى مدينة ذكية عالمية. ولفت إلى أن الحديث عن المدن الذكية يعني الحديث عن تحقيق السلامة العامة والبنية الحتية والمساءلة والشفافية خاصة مع البلديات المحلية.وأضاف: إن لوس انجلوس حققت تقدما كبيرا في الاعتماد أكثر على التكنولوجيا حيث قام المجلس البلدي بتعيين أول مسؤول عن الابتكار التكنولوجي في المدينة، كما قام المجلس بإطلاق بوابة الكترونية للبيانات في المدينة. وأشار إلى أن مدينة لوس انجلوس تدير حاليا بوابتين للبيانات تتضمنان حول 1000 منصة للبيانات مايسمح بإيصال البيانات بشكل كبير إلى سكان المدنية، كما تم إطلاق موقع للبيانات المفتوحة ينشر من خلاله الأموال المصروفة وعائدات المدينة وكافة البيانات المتعلقة بالمدينة.وقال جوبو سكينو عضو مجلس مدينة لوس انجلوس إن المدن كانت وسيلة للنمو الاقتصادي منذ سنوات طويلة .. مضيفا: "لوس انجلوس" اطلقت مشروعا من أكبر مشاريع تعزيز حركة النقل العام في الولايات المتحدة لاسيما فيما يتعلق بالقطارات والباصات. كما يتم تخصيص مبلغ مليون دولار يوميا لتعزيز وتطوير التكنولوجيا التي يتم استخدامها من خلال تطبيق عدد من المشاريع النموذجية على عدد من المباني.

عقدت بورصة قطر بفندق الفور سيزون اليوم اللقاء التشاوري السنوي الثاني حول عمليات الافصاح، حيث حضر اللقاء ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية ،الى جانب ممثلين عن الشركات المدرجة .و يهدف اللقاء التشاوري إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة والبورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادىء الإفصاح والشفافية في السوق.وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر على أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورة حيوية يبني عليها المستثمرون قراراتهم الاستثمارية وعنصرا أساسيا في نجاح أي سوق مالي بكسب ثقة المستثمرين أفرادا ومؤسسات.وقال السيد العبد الغني إن الشركات القطرية قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات علاقات المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين وتوفير أفضل الشروط لهم للاستثمار فيها. وأشاد السيد العبد الغني بالتعاون الكبير والاستجابة السريعة من طرف الشركات المدرجة فيما يتعلق بتزويد البورصة بافصاحاتها. وأعقب ذلك قيام مسؤولين في بورصة قطر بتقديم شرح لبعض الصعوبات التي يرون أنها تعيق تطبيق مبادىء الإفصاح والشفافية على نحو يكفل تحقيق العدالة والنزاهة ويوفر المعلومة المناسبة للمستثمرين في أسرع وقت ممكن. وتم خلال الاجتماع طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركات المدرجة في الإفصاحات اليومية والإدارية من جهة وتواجه البورصة والهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي مع الشركات المدرجة من جهة أخرى، ثم قام المشاركون بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادىء الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي والبورصة لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.وكانت بورصة قطر قد لخصت الصعوبات التي تواجهها مع بعض الشركات المدرجة في عمليات الافصاح في عدم تزويد البورصة بالاخبار باللغتين العربية والانجليزية في ذات التوقيت ،حيث تزود بعض الشركات البورصة باللغة العربية فقط ،كما انها ترسل الاخبار فقط عن طريق الفاكس وعدم ارسالها بالايميل ، والاكتفاء بارسال البيان الصحفي (pdf ). وقالت ان هناك صعوبة في الوصول الى حلقة الوصل التابع لبعض تلك الشركة المدرجة ،اضافة الى عدم ارسال الاخبار الجوهرية (توقيع اتفاقية + عقد+ الاندماج +استحواذ +افصاح ) اثناء جلسة التداول واشارت الى عدم تقيد بعض الشركات بموعد الافصاح المحدد او عدم الاخطار بموعد الافصاح ،وعدم تزويد البورصة بالتفاصيل لبعض الاخبار مما يجعل الافصاح غير مكتمل ،الى جانب عدم تزويد البورصة بتحديث بيانات مسؤول الاتصال في حالة استقالة المسؤول او تعين موظف جديد ،اضافة الى عدم التقيد بتعبئة نموزج الافصاح الخاص ببورصة قطر ،فضلاعن تزويد وسائل الاعلام بخبرعن الشركة دون تزويد البورصة بنفس الخبر .

تبدأ الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البلدية والبيئة إعتباراً من شهر يوليو القادم بتطبيق تنظيم إستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت"، وذلك بالتعاون مع وزارتي الطاقة والصناعة والإقتصاد والتجارة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء". ونبهت الهيئة في بيان صحفي إلى أنه سيتم بدءا من التاريخ المذكور، السماح باستيراد أجهزة التكييف المرشدة للطاقة "النافذة والإسبليت فقط" وفقا للمواصفة القياسية القطرية المعتمدة رقم "2663" واللائحة الفنية الخليجية رقم "BD-142004-01"، على أن لا يقل معدل كفاءة الطاقة في أجهزة التكييف المذكورة عن 8.5 وحدة حرارية بريطانية في الساعة لـ"مكيفات النافذة" و9.5 لـ"الإسبليت" لجميع وحدات التكييف "3 نجوم على الأقل". وأوضح البيان أن الفولتية والتردد للمكيفات يتكون وفقا لقانون دولة قطر وهو 240 فولت لأحادي الطور و 415 فولت لثلاثي الطور، والتردد هو 50 هيرتز، ولا يقبل غير ذلك، مع التأكيد على ضرورة أن يرفق بأجهزة التكييف بطاقة كفاءة الطاقة "معدنية أو بلاستيكية يصعب إزالتها" توضح عدد النجوم ومعتمدة من الهيئة تلصق على مقدمة الجهاز أو تعلق بمعرفة الصانع. وأشار البيان إلى أن حوالي 21 شركة ومؤسسة مستوردة للمكيفات، قد قامت بتسجيل المكيفات المرشدة للطاقة وفق النجوم المعتمدة لذلك، فيما بلغ عدد الطرازات التي تم تقديمها 198 طرازا، قبلت الهيئة منها 93 طرازا، ورفضت 105 طرازات بسبب عدم توفر شهادات وتقارير اختبار وكذلك عدم توفر إقرار مطابقة من الصانع والمورد وأمور أخرى. من ناحية أخرى، قامت الهيئة بتسجيل 11 طرازا من المكيفات (3) نجوم، و16 طرازا (4) نجوم و31 طرازا (5) نجوم، و35 طرازا (6) نجوم إذ تحتل هذه الطرازات النسبة العليا من النجوم بما يقدر بــ 40 بالمائة من الطرازات الكلية المقبولة حسبما تضمنه البيان. وأعربت الهيئة عن وافر الشكر والتقدير للشركات والمؤسسات والتجار والمصانع والموردين المحليين والعالميين والجهات الحكومية المعنية لتعاونهم معها في تنفيذ مشروعها الوطني "مواصفات وتطبيقات كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة". ولفتت إلى أن هذا المشروع سيوفر ما بين 30 – 50% من الطاقة الكهربائية وهو الهدف الذي تسعى إليه الهيئة للحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 حول استغلال الموارد الطبيعية للبلاد الاستغلال الأمثل، وحماية للبيئة وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بدولة قطر من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 13.27 نقطة، أي ما نسبته 0.14%، ليصل إلى 9 آلاف و538.77 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و765 ألفا و389 سهما بقيمة 423 مليونا و063 ألفا و130.22 ريال نتيجة تنفيذ 5176 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و700 ألف و326 سهما بقيمة 145 مليونا و829 ألفا و458.09 ريال نتيجة تنفيذ 1357صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.86 نقطة، أي ما نسبته 0.58% ليصل إلى ألفين و593.21 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 293 ألفا و365 سهما بقيمة 14 مليونا و825 ألفا و835.47 ريال نتيجة تنفيذ 309 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.34 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و430.49 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و401 ألف و736 سهما بقيمة 123 مليونا و379 ألفا و527.40 ريال نتيجة تنفيذ 1136 صفقة، انخفاضا بمقدار 30.94 نقطة، أي ما نسبته 1.03% ليصل إلى ألفين و976.77 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 502 ألف و807 أسهم بقيمة 32 مليونا و186 ألفا و850.08 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، انخفاضا بمقدار 64.59 نقطة أي ما نسبته 1.58 ليصل إلى 4 آلاف و011.60 نقطة. فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و424 سهما بقيمة 41 مليونا و367 ألفا و748.37 ريال نتيجة تنفيذ 838 صفقة، انخفاضا بمقدار12.83 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى ألفين و337.02 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و620 ألفا و413 سهما بقيمة 33 مليونا و537 ألفا و265.56 ريال نتيجة تنفيذ 717 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.36 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى ألف و041.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليون و246 ألفا و318 سهما بقيمة 31 مليونا و936 ألفا و442.25 ريال نتيجة تنفيذ 440 صفقة، ارتفاعا بمقدار 30.61 نقطة أي ما نسبته 1.25% ليصل إلى ألفين و474.73 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 21.47 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 15 ألفا و433.10 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.64 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و736.47 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار2.58 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألفين و673.73 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 517 مليارا و348 مليونا و024 ألفا و016.39 ريال.

أعلنت غرفة قطر اليوم عن دعمها كراعي استراتيجي لمعرض "هي" للأزياء العربية 2016، والمزمع إنطلاق النسخة التاسعة منه في الفترة من 2 إلى 6 يونيو الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وينظمه الهيئة العامة للسياحة بالتعاون مع شركة “ديزاين كرياشنز“.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أن الغرفة حرصت على دعم المعرض إنطلاقاً من دورها في تشجيع المرأة القطرية على المساهمة الفعالة في إقامة المشروعات والصناعات بالقطاع الخاص، وتشجيعاً على الاشتراك في المعارض الكبرى بالدولة، مشيراً إلى أن معرض "هي" أصبح من أكبر المعارض المتخصصة في الازياء والموضة في دولة قطر ودول الخليج، ونجاح النسخ السابقة للمعرض يشكل انعكاسا لمدى التطور والنجاح الذي حققته صاحبات الأعمال القطريات في هذا المجال.وتابع سعادته "أن الغرفة إذ حرصت على دعم معرض "هي" ليس فقط كونه منصة لعرض الازياء العصرية من أشهر بيوت الموضة القطرية والخليجية، لكن لكونه في الوقت ذاته يمثل ملتقى كبير لسيدات وشابات الأعمال من كافة دول الخليج لتبادل الخبرات والمعرفة فيما بينهن، والنقاش حول آليات زيادة مساهمتهن في الاقتصاد والمجتمع".وأضاف أن دعم الغرفة للمعارض التي تقام بالدولة يمثل واجب الغرفة في دعم القطاع الخاص، وأن مساهمة صاحبات وشابات الأعمال في القطاع الخاص بات في نمو وتطور كبير.ونوه الشيخ خليفة أن المعارض والمؤتمرات لها دور كبير في تطوير قطاع سياحة الأعمال بدولة قطر، تحقيقاً للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى مضاعفة عدد سياح الأعمال ثلاث مرات بحلول عام 2030.يذكر أن معرض "هي" يعد من أكبر المعارض القطرية التي تقدم ابداعات الأزياء العربية العصرية. وتم تدشينه عام 2007، ومنذ ذلك الحين جذب العديد من كبرى شركات الأزياء من مختلف دول المنطقة ليقدموا أحدث ابتكاراتهم من التصاميم الخليجية الجذابة. ويسعى المعرض لدعم وتشجيع المصممات ورائدات الأعمال القطريات والخليجيات من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الحية، مثل: عروض الأزياء، وورش العمل، ومنتديات الموضة التي يحاضر فيها خبراء صناعة الأزياء.ومن المنتظر أن يشهد المعرض هذا العام عرض مجموعة واسعة من الأزياء الخليجية التي تضم القفاطين، والجلابيات، والشالات، والفساتين بالإضافة إلى الإكسسوار آت المكملة مثل الأحذية، وحقائب اليد، والأحزمة.

بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة، بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على المؤسسات الغذائية في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. تضمنت الحملة، التشديد على الإلتزام بكافة الإشتراطات الصحية والوقوف على حالة المنتجات المعروضة للمستهلكين في هذه الفترة التي تشهد إقبالا كبيرا من الجمهور على شراء مستلزماتهم من المواد الغذائية استعدادا للشهر المبارك. كما هدفت الحملة إلى الوقوف على حالة ووضع المؤسسات الغذائية، علما أنه تم خلالها تحرير عدد من المخالفات التي تم ضبطها. تأتي مثل هذه الحملات والجولات التفتيشية اليومية ضمن جهود مختلف البلديات إستعداداً لإستقبال شهر رمضان المبارك، وتشمل المجمعات والمراكز والجمعيات بجميع المناطق، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع، والعروض الخاصة لبعض السلع الغذائية وطريقة تخزينها، فضلاً عن التفتيش على المطاعم التي حصلت على ترخيص مؤقت لعمل الكباب والمشويات خلال شهر رمضان وذلك بالتنسيق مع أقسام الرقابة العامة بالبلديات.

كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو ، 536 مليونا و 161 ألفا و 568 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة ، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء منها متعددة الاستخدام ومساكن وعمارات سكنية و مباني متعددة الاستخدام وعمارات و محلات تجارية و مجمع سكني. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.

نظم بنك قطر الوطني QNB، مؤتمرا لمسؤولي أقسام الموارد البشرية بفروعه الدولية، تضمنت أبرز موضوعاته قضية "إدارة المواهب" وكيفية استقطابها وتطويرها والحفاظ عليها، لاسيما وأن البنك قد أرسى قواعد متينة في هذا المجال وبذل جهودا لاستقطاب أفضل الكوادر في ظل ظروف المنافسة الشديدة. وأجمع مسؤولو الموارد البشرية بمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال المؤتمر على أن عملية التطوير الوظيفي تظل من المسائل الجوهرية التي تمثل أولوية لدى إدارات الموارد البشرية في البنك. وأوضح السيد يوسف العثمان مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، أنه في ظل التوسع المستمر للمجموعة واقترابها من تحقيق رؤيتها بأن تصبح علامة بارزة في الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول عام 2017، فإنه من الضروري أن تظل موضوعات مهمة مثل إدارة المواهب والتطوير الوظيفي على قائمة أولويات استراتيجية الموارد البشرية لديها. وأضاف أن المؤتمر يعد خطوة مهمة لتطوير أسلوب جيد يمكن الاعتماد عليه لتطوير العمل في هذا المجال. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,400 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 15,300 موظف.

ارتفعت الأسهم المصرية خلال معاملات اليوم الثلاثاء، وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية وخاصة سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر الرئيسي وسط تداولات متوسطة. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.41% ليغلق عند 7483.65 نقطة بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.29% ليغلق عند 373.83 نقطة. وبلغت قيم التداول 1.568 مليار جنيه منها نحو 905 ملايين جنيه من خلال تنفيذ صفقة على سهم إيديتا للصناعات الغذائية. وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.2% وهيرميس 2.2% والمصرية للاتصالات 3.25% وبايونيرز 0.5%، واستقرت أسهم إيديتا عند 17.85 جنيه دون تغيير عن إغلاق أمس الاثنين. الأسهم السعودية وارتفعت الأسهم السعودية بقوة خلال معاملات اليوم، بدعم من المشتريات على أسهم البتروكيماويات مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي. وصعد المؤشر السعودي 1.39% ليغلق عند 6448.42 نقطة. وكسبت أسهم سابك 2.5% وبترورابغ 2.2% وكيان وصافولا 3.3% وينساب 6.5% وزين 1.3% وموبايلي 0.4%. وصعدت أسهم سامبا وساب 0.5% والراجحي 0.9% والمتقدمة للبتروكيماويات 2.95% بينما نزلت أسهم المملكة القابضة 1.2%. الأسهم الكويتية وارتفعت قيمة التداولات في بورصة الكويت اليوم، وبلغت 15.7 مليون دينار وهي أعلى بشكل لافت من القيمة المعتادة التي تدور غالبا حول 10 ملايين دينار. وأغلق المؤشر الرئيسي مرتفعا 0.4% ليصل إلى 5400.3 نقطة في حين هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.06% إلى 826.2 نقطة. وارتفعت أسهم أريد 7.1%، وبنك وربة 1.2%، والكويتية للاستثمارات 2.3%، والمزايا 1.7%. في حين هبطت أسهم المباني 1.3%، وبنك الكويت الدولي 1.02%، والاستثمارات الوطنية 1.04%.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والذي عقد اليوم في عاصمة المملكة المغربية الرباط، وذلك بوفد ترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وقد ناقش الاجتماع، عددا من الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال منها، تقرير المجلس التنفيذي عن نشاطه بين دورتي الجمعية (23-24) ومشروع استراتيجية عمل المنظمة وخارطة الطريق للسنوات (2017 -2020). واستعرض المجتمعون التقارير المرفوعة إلى الجمعية ومنها تقرير مراقب الحسابات القانوني وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية للأعوام (2014-2015) ، وتقريرا المراقب الداخلي عن أعمال المنظمة (2014-2015). وتم خلال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي بين دورتي الجمعية العامة الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين، كما تم عرض موازنة المنظمة لسنة 2016، ومشروع الموازنة وبرنامج العمل (2017-2018). وعرفت هذه الدورة مناقشة جدول أعمال المنظمة واعتماد تقرير وتوصيات اللجنة التحضيرية وكذا القرارات المنبثقة من الدورة.

بقيت البطالة في منطقة اليورو مستقرة في إبريل عند نسبة 10.2%، على ما أعلن مكتب "يوروستات" الأوروبي للإحصاءات. وجاءت النسبة مطابقة لتوقعات المحللين الذين سألتهم شركة "فاكتسيت" للخدمات المالية. وبذلك تكون البطالة بقيت بمستوى مارس، حين سجلت 10.2%، النسبة الأضعف في منطقة اليورو منذ أغسطس 2011. ولا تزال هناك فوارق كبيرة بين دول العملة الواحدة، مع تسجيل أدنى نسب بطالة في إبريل في ألمانيا "4.2%" ومالطا "4.3%. إما نسبة البطالة الأعلى، ففي اليونان "24.2% في فبراير 2016، آخر أرقام متوافرة" وإسبانيا "20.1%". وكان أداء فرنسا أفضل بشكل طفيف من متوسط منطقة اليورو بمجملها، مع تسجيل 9.9%. وبلغت نسبة البطالة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 في إبريل 8.7%، بتراجع عن مارس "8.8%".

استهلت أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بعقد جلسة عمل تم خلالها استعراض تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة إيجابية مع هذه الأزمة والتوجه نحو الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط والغاز وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين . وفي إطار التعليق خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو" على التداعيات التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط، لفت أحد المتحدثين إلى عدد من التحديات التي تواجه منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار أبرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو، إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي. كما لفت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص كي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي لأي دولة، يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال وضبط خطط متوسطة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الاندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية. وعلق على الإشكاليات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول التعاون والقائم على موازنات توسعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع أسعار النفط، بأن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سياسات نقدية ومالية تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص. وعن أهمية التنويع الاقتصادي، أشار أحد المتحدثين إلى أن هذا الأمر كان محط نقاش كبير بمنطقة الشرق الأوسط، وأن كثيرا من الدول لاسيما المصدرة للنفط ، قد مرت بعملية الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد متنوع معتمد على القطاع الخاص، كما قامت هذه الدول باتخاذ تدابير مهمة في هذا الإطار. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتى وإن كانت في مرحلة متأخرة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هذه الإصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة وأن التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وأشار إلى أهمية البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، موضحا أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية. وتوقع المتحدث عدم قدرة الدول المصدرة للنفط على الاستغناء أو الاستقلال الكامل عن النفط ، خاصة وأن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخاص في الدول التي تسمى بالرعوية (التي تقدم لمواطنيها كل الخدمات)، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت. كما أكد ضرورة الاستثمار في التعليم وتعزيز مهارات المواطنين وهو الأمر الذي يشكل بحد ذاته تحديات كبيرة، وإذا ما تم النجاح فيه وتحقيقه فإن ذلك سيخدم قضية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط والغاز، ويعزز من صادرات هذه الدول للأسواق الخارجية وتحولها إلى اقتصادات كبيرة. وأوضح متحدث آخر أن أزمة النفط الحالية فرضت ضرورة لاتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية ورغم أن أثر هذه التدابير قد يبدو قصير المدى إلا أن أثره الإيجابي سيحدث على المدى الطويل، وتضمنت هذه الإجراءات تقليص عدد الوظائف ومراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفون، ورغم القيام بهذه الإجراءات إلا أن منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات والاستثمارات. وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل، داعيا لضرورة الاهتمام بالتنويع الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات سريعة تخدم النهوض بهذا القطاع. ومضى قائلا إنه رغم أهمية التنويع الاقتصادي إلا أنه يحتاج إلى عمليات التمويل وهذه معضلة أخرى خاصة في ظل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، وكان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات في ظل أوقات تحقيق الربح، خاصة وأنه لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة. ولفت إلى أن اتخاذ تدابير إضافية كفرض الضرائب قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنه في ظل ظروف معينة يجب عدم اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الأساسية بصورة كبيرة بل يجب الوضع في الاعتبار الظروف الحالية للسوق ودراسة إمكانية التعامل معها بتوفير آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واصل الدولار ارتفاعه، متجها صوب أعلى مستوياته في شهرين أمام سلة من عملات، اليوم الثلاثاء، ويمضي على المسار لتسجيل أقوى أداء شهري له في 6 أشهر مع تنامي التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة. ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء شهري له في عام ونصف العام مقابل الين، بعدما صعد بنحو 4.5% منذ بداية مايو في أعقاب عدة تحذيرات بالتدخل من مسؤولين يابانيين وهو ما دفع العملة الآسيوية للهبوط. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل سلة من 6 عملات رئيسية 0.3% اليوم إلى 95.802 مقتربا من أعلى مستوياته في شهرين عند 95.968 والذي سجله في الجلسة السابقة وهو ما يضع الدولار على المسار صوب تحقيق أفضل أداء شهري له منذ نوفمبر. وزاد الدولار الأسترالي بنحو 1% بفعل بيانات اقتصادية محلية جاءت أفضل من المتوقع لكنه لا يزال على المسار لتسجيل هبوط بحوالي 5% هذا الشهر مسجلا أسوأ أداء له في نحو عام. وصعد الدولار مقابل الين 0.1% منذ الإغلاق السابق إلى 111.16 ين متجها صوب أعلى مستوياته في شهر.

ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء، بعد أن نزل لأقل مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة، لكن المعدن الأصفر يظل متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر، بفضل قوة الدولار بشكل عام. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6%، إلى 1212.46 دولار للأوقية "الأونصة"، بحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وأمس الإثنين انخفض المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا 1% إلى 1199.60 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 17 فبراير. كما تتجه الفضة لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر 2014 بانخفاض 9.8%. ونزل الذهب نحو 6.3% منذ بداية مايو، وهو أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر.

وقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" مذكرة تفاهم مع "مجموعة كايزن وشريكه للاستشارات الإدارية" ذات الخبرة العالمية في مجال الاستشارات والتدريب. وأوضح بيان صحفي صادر عن "جويك" أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تعزيز خبراتهما في الاستشارات والاستثمارات. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر المنظمة بالدوحة، حيث وقع الدكتور علي حامد الملا الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية في "جويك" مذكرة التفاهم نيابة عن السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة، ووقع من جانب "كايزن" مديرها العام الدكتور سعد بن إبراهيم الخلف. وصرح الدكتور الملا بأن مذكرة التفاهم هذه من شأنها تأسيس علاقات تعاون وتشاور في المجالين الصناعي والاقتصادي، بما يصب في صالح الصناعة الخليجية، ويحقق النهوض بالقطاع الصناعي في دول الخليج، بالإضافة إلى خلق كوادر خليجية معنية بالاستشارات وخصوصاً في المجال الصناعي. من جهته، اعتبر الدكتور الخلف أن مذكرة التفاهم ستساهم في تأطير العمل بين المنظمة و"كايزن" لتعزيز القدرات والمهارات في مجالات الاستشارات والاستثمارات والتدريب، خصوصاً لفئة رواد الأعمال. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار لتسهيل التعاون والتنسيق، وخلق علاقة عمل بين الطرفين، وتأسيس شراكات العمل، وتحقيق الفائدة المرجوة للطرفين من خلال التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مساعدة رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الأعمال المتاحة. ويهدف التعاون بين الطرفين إلى نشر الوعي وغرس ثقافة ومفاهيم "كايزن" في الجودة، وتحسين الأداء وتقليل الهدر، وبناء القدرات للمستشارين وكوادر العاملين في المصانع والشركات المستهدفة، وتقديم الاستشارات للمصانع والشركات والقطاع الحكومي، وتوطين المعرفة، إلى جانب تنفيذ وعقد المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وتنفيذ البرامج، والمشاريع التدريبية، وورش العمل في منطقة دول مجلس التعاون. كما يسعى إلى تأسيس حاضنة بناء قدرات المستشارين، وتنفيذ مشاريع وحلول التطوير المؤسسي، وتقديم الخدمات والدراسات الاستشارية، مع الدخول في المنافسات الحكومية لمشاريع التدريب والاستشارات، وكذلك ترجمة الكتب، وعمل مراكز بحثية، وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة. ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها قطر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان والكويت واليمن، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة، وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وكايزن العربية هي جزء من مجموعة كايزن الاستشارية - سويسرا، ولديها مكاتب في السعودية والإمارات والجزائر، وعدة مكاتب تحت التأسيس في دول عربية أخرى.

بحثت الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي للشرق الأوسط الذي بدأ أعماله اليوم أبرز المشاكل التي تواجه العالم العربي في الوقت الحالي. وأجمع المشاركون على أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات والمشاكل خلال الوقت الحالي يأتي في مقدمتها تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية إلى جانب تحقيق الاستقرار والأمن. وأكد المشاركون أن العالم العربي شهد العديد من التغيرات خلال السنوات الأخيرة من جراء ما يعرف بثورات الربيع العربي، مشيرين إلى أن السبب وراء تلك الثورات هو وجود فشل من قبل الحكومات التي كانت قائمة في الدول التي شهدت هذه الثورات في إدراك التغييرات التي شهدتها شعوبها وعدم وجود تواصل قوي معهم وهو ما أدى لإغضاب تلك الشعوب، مضيفين أنه لابد من إيجاد قنوات تواصل فعالة للتعرف على متطلبات الشعوب. كما أكدوا على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة الأمر الذي يسهم في جذب الاستثمارات للمنطقة وبالتالي توافر فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وانخفاض مستويات الفقر،مضيفين أن الشق الاقتصادي يعد أحد الأسباب الأساسية وراء عدم الاستقرار في المنطقة خلال الآونة الأخيرة. كما نوهوا بالدور الذي تلعبه المرأة في المنطقة مؤكدين على ضرورة وجود برامج لتنمية المرأة وإشراكها في برامج للتطوير المهني بما يعمل على دعمها في المجتمعات العربية. كما شددوا على ضرورة ربط الاقتصاديات في المنطقة بالتكنولوجيا بما يسهم في رفع مستويات النمو الاقتصادي وتحقيق الانسيابية في أداء الأعمال. كما تناول المشاركون تأثير تراجع أسعار النفط عالميا على أداء اقتصاديات المنطقة وما تبعها من تأثيرات سلبية على الإنفاق المالي، مطالبين بوضع سياسات مالية تضع في اعتبارها جيل الشباب وتطوير هذا الجيل والاهتمام به حتى يتبوأ المكانة التي يستحقها. كما طالبوا بوجود تكتلات إقليمية اقتصادية في المنطقة تعمل على تحقيق المصالح الاقتصادية للدول العربية،مشيدين في هذا الصدد بالتكتل بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره نموذجا يحتذى به. وطالب المتحدثون في الجلسة الأولى من المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد في عالم يشهد تغيرا اقتصاديا وتنمويا متسارعا منبهين إلى أن إعادة إحياء اقتصاد المنطقة يجب أن يركز على النظام التعليمي المتطور فضلا عن التدريب وإعادة التدريب. وبينوا أن المشكلة والتحدي الأساسي الذي يواجهه العالم العربي اليوم يتعلق بخلق الوظائف ودعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر رأسمال استثماري وطرق أخرى لجذب رأسمال. ودعا المتحدثون في الجلسة إلى استثمار أموال نظام الوقف الموجودة في العالم الإسلامي باعتبارها رأسمال جامد يشمل العالم الإسلامي كله ويصل حجمه إلى نحو 1.5 بليون دولار تقريبا من الأصول المجمدة في هذا الصندوق الائتماني الإسلامي الكبير بما يعود بالنفع على الدول الإسلامية بشكل عام والدول العربية بوجه خاص. وشددوا على أن دول المنطقة تحتاج إلى رؤية اقتصادية ناجحة وأن القيادات السياسية يجب أن تكون لديها رؤية لاحتياجات الناس وخاصة الشباب الذين يتطلعون إلى الكرامة والحرية والكفاية الاقتصادية. وشارك في الجلسة الأولى كل من سعادة السيد محمد بو سعيد وزير الاقتصاد والمالية لمملكة المغرب، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة آل سعود من المملكة العربية السعودية، وسعادة السيدة آمال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة في جمهورية تونس، والدكتور هاني فندقلي من مجموعة كلينتون التي مقرها الولايات المتحدة فيما أدار الجلسة البروفيسور ستيفن سبيغل مدير مركز تنمية الشرق الأوسط. ويشهد المؤتمر - الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل- غدا العديد من الجلسات وورش العمل التي تبحث عددا من الموضوعات من بينها تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وتأثير التحالفات الجيوسياسية المتغيرة على الاستقرار السياسي في المنطقة، وفرص المرأة في الاقتصادات الشرق أوسطية المتغيرة، والضغوط الاقتصادية المتزايدة جراء أزمة اللاجئين في المنطقة، وكيفية إنشاء الوظائف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عقد المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أولى جلساته النقاشية تحت عنوان "ما هي المشاكل الكبرى التي تواجه العالم العربي اليوم؟". وأجمع المشاركون على أن الأمن والاستقرار هما أبرز الاحتياجات الملحة في العالم العربي الآن، حتى يمكن تحقيق التنمية والرخاء. في البداية قالت صاحبة السمو الملكي الاميرة بسمة آل سعود، "إنسيد القابضة بالمملكة العربية السعودية"، إن العالم العربي مر بمرحلة تغيير خلال السنوات السبع الماضية حيث كانت المنطقة في حالة بركان حقيقي، مشيرة إلى أن هناك من لم يتكيف مع هذا التغيير حتى الآن. وأوضحت أننا نعيش الآن حالة ما بعد الربيع العربي، منبهة إلى أننا لم نقم بتفسير أسباب هذا الربيع بصورة جدية. وأضافت بأن العامل الاقتصادي بالغ الأهمية إذا ما تطرقنا للحديث عن التغيير في العالم العربي. وأشارت إلى أننا لم نستجب لبوادر وبواعث الأزمة والتقلبات التي أدت لانطلاق موجة الربيع العربي، وهو الأمر الذي أوصلنا لحالة الانهيار الاقتصادي التي تشهدها بعض دول المنطقة، حيث رأينا مؤشرات كثيرة على المشاكل التي تعاني منها بعض الدول العربية. وقالت إن العالم العربي في حاجة ماسة إلى وجود جسر للتواصل فيما بينه، منوهة إلى أننا على ما يبدو لم نراقب أسس التغيير الذي صار في الدول العربية خلال السنوات الماضية، كما أننا لم نفكر في هذا التغيير بشكل معمق واكتفينا بالحديث عن النظريات والافتراضات، ومن هنا فأننا جميعا مدعوون لدراسة هذا التغيير بصورة فاعلة وجدية. وألمحت إلى أن هناك تجاهلا للعلاقة بين التكنولوجيا من ناحية والاقتصاد من ناحية أخرى، إذ أننا لم نقم بتأسيس وإرساء قواعد تلك اللعبة المتعلقة بعلاقة الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددة على أهمية وضرورة التعامل مع هذا الأمر بشكل فاعل وجيد. وطالبت بأن يعتمد العالم العربي على المعلومات والبيانات التي لدينا ، وهو ما من شأنه يمكن أن يفيد الاقتصادات العربية. وشددت على أن الاقتصاد هو السبيل إلى الحد من حالة الاحتقان الموجودة في العالم، موضحة بان الاستثمار في الموارد البشرية سيؤدي إلى خلق هذه الحالة من الاستقرار العالمي والاقليمي في السنوات المقبلة. وأشارت إلى رؤية الأمير محمد بن سلمان للتنمية، وهي الخطة الطموحة التي تؤسس لاقتصاد جديد قائم على المعرفة، منبهة إلى أن تلك الرؤية هي بمثابة خريطة طريق اقتصادية في المنطقة. محمد بوسعيد ارساء الاستقرار من جانبه، أكد سعادة السيد محمد بو سعيد، وزير الاقتصاد والمالية في المغرب، أن مؤتمر الاثراء بالغ الأهمية على كافة المستويات، حيث أنه ينظم في حقبة مهمة للغاية في المنطقة العربية. وقال إن التحدي الأول الذي يواجه المنطقة هو كيفية إرساء الاستقرار والأمن في بعض الدول، فمن دون هذا الاستقرار لن تتمكن الدول العربية من تحقيق الإزدهار والتنمية والتقدم. وأضاف بأن المنطقة في حاجة إلى دول قوية وديمقراطية، مشددا على أن الاستقرار والأمن حجرا الزاوية للتنمية والانطلاق نحو المستقبل بثبات، وإلى المسائل الكبيرة والأهم في الدول العربية. وأوضح أن الاندماج الاقليمي من أهم القضايا التي لاحداث تنمية اقتصادية في عالمنا العربي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة المغرب في التطور بقوله إن بلاده عززت علاقاتها وشركاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما دفع بها لتعزيز فرص التنمية وتقوية الاقتصاد. وقال إن الطرفان لديهما المقدرة على تحقيق التغير سويا، حيث أن الاتحاد والعمل المشترك يقويات التنمية ويدعمانها بصورة كبيرة. وأثنى الوزير المغربي على قطر والقيادة الرشيدة فيها نظرا لسعيها إلى تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ملمحا إلى أن المغرب قد قام بنفس الامر أيضا. وقال إن العالم العربي بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات من أجل تحقيق تلك الخطوة، مشيرا إلى أنه من الضروري الاهتمام بالمستويات الاقتصادية المصغرة لأن هذا ما من شأنه سوف يؤدي إلى مزيد من الاستقرار. وألمح إلى ان تعزيز التجانس الاجتماعي في الدول العربية هو أمر مهم في سياق الاستقرار، منوها إلى أن العالم العربي لم يصل بعد إلى بيئة هادئة، وبالتالي فيجب علينا مواصلة تطبيق استراتيجيات النمو والتطور. هاني فندقلي تراجع الدخول بدوره قال الدكتور هاني فندقلي – مجموعة كلينتون – الولايات المتحدة ان هناك تراجعا فى معدل الدخل بالنسبة للمواطن العربي. وعقد مقارنة بين اقتصاد مصر وكوريا الجنوبية لافتا الى ان دخل المواطن المصري كان اعلى منه فى كوريا الجنوبية فى فترة الخمسينات الا ان دخل المواطن فى كوريا الجنوبية حاليا يعادل 18 مره نظيره فى مصر. وقال ان الاقتصادات العربية حققت معدل نمو 1% كل عام على مدار الربع قرن الاخير فيما تحقق معدلات نمو السكان 2.5% ما يعنى انخفاض معدل الدخل للفرد العربي بنسبة 25% . واكد د. فندقلي على الدور الذى تلعبه الثورة التكنولوجية وتاثيرها على الاقتصاد العالمي لافتا الى ان هذه الثورة سوف تواصل تاثيرها على الايدى العاملة وان هناك دراسات تشير الى ان 50% من المهن الحالية لن يكون لها وجود بعد 50 عاما من الان. ونوه بالحاجه الى بنية اقتصادية جديدة تعتمد على المعرفة والابتكار، معربا عن سعادته بالتغيرات التى تقوم بها دولة قطر لتعزيز التنافسية الاقتصادية واهتمامها بالاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار .وطالب بضرورة التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة لافتا الى ان 50% من السلع المصدره للخارج تنتجها هذه الشركات. كما اكد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص وتقليل الفجوة بين الاثرياء والفقراء . آمال عزوز عقد اجتماعي جديد وفي نفس السياق قالت سعادة السيدة امال عزوز وزيرة التعاون الدولي السابقة فى تونس ان العالم العربي بحاجة الى عقود اجتماعية جديدة بين المواطنين والحكومات مشيرة الى ان المشكلات السياسية فى عالمنا العربي هى الاساس للمشكلات الاقتصادية فى غياب العقد الاجتماعي الذى يحكم العلاقات بين الدولة والمواطنين والحكومة. وألمحت الى ان انطلاق الربيع العربي اثبت فشل هذه العقود الاجتماعية التى لا يمكن تحقيقها بدون البدء بالحكم الديمقراطي وتنفيذه. وقالت ان الديمقراطية هى الاداة التى يحتاجها العالم العربي لوضع حد للديكتاتورية والقمع وضرورة تعزيز المحاسبة ومكافحة الفساد والادماج السياسي والاجتماعي وضمان سيادة حكم القانون وشددت على حاجة المواطنين فى العالم العربي للشعور بالمعنى الحقيقي للمواطنه. وشددت على الحاجه الى عملية ادماجية توافقية شاملة من خلال تسويات سياسية تاريخية وبصياغة عقد اجتماعي جديد وان مشكلة الاقتصاد مرتبطة بهذه المسالة الحيوية .

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أنه يتوقع ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة معدلات نمو مستقرة بحوالي 3.4% خلال العام الجاري 2016، متقدما بذلك على العديد من كبرى اقتصاديات العالم. وقال في كلمة ألقاها سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في افتتاح أعمال مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط مساء اليوم أن المؤتمر بات معلما متميزا من معالم النشاط الفكري وتبادل الآراء لبحث ما فيه الخير لشعوب ودول منطقة الشرق الأوسط. وقال سعادته أن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في ظل تقلبات أسعار النفط وفي ظل ما تعانيه كبرى اقتصادات العالم من تراجع في معدلات النمو تدفع إلى تكاتف الجهود لإرساء اقتصاد يستند إلى المعرفة ويكرس ثقافة الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أصبحت المعرفة المستندة إلى الإبداع والابتكار هي القيمة الرئيسية للمجتمعات في الدول المتقدمة، وأداة أساسية للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وقال أنه، في ظل التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه"، سعت دولة قطر إلى ترسيخ المعرفة في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية منها، من خلال انتهاج سياسات مرنة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادة الوزير إلى أنه في إطار هذا التوجه، وضعت الدولة القطاع الخاص والابتكار في طليعة أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تطبيق مجموعة من البرامج والسياسات ضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين مختلف جهات الدولة، ويكرس مبدأ الشراكة الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وإلى جانب ذلك سعت الدولة أيضا إلى تعزيز مساهمة جيل الشباب في عملية التنمية الاقتصادية من خلال غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم وتشجيع مبادراتهم الذاتية عبر توفير البيئة الملائمة لهم للإبداع والابتكار،مشيرا إلى أن هذه الجهود انعكست على ترتيب دولة قطر في التقارير والمؤشرات الدولية، حيث أكد تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربيا والـ14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. وقال إن دولة قطر حازت بالإضافة إلى ذلك على المركز الأول عالميا في سهولة الحصول على القروض والمركز الثاني كبيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع من حيث توفر مستويات الأمن، وتمثل كافة هذه المؤشرات خير دليل على نجاح السياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية اقتصاد دولة قطر. واوضح أنه على الرغم من التحديات السياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط فقد سعت دولة قطر إلى الحفاظ على مكتسباتها لتظل نموذجا للاعتدال والتسامح والتعايش السلمي الذي يتوافق تماما مع الجهود الدولية الراهنة حيث نؤمن في دولة قطر إيمانا راسخا بأن الاستثمار في التنمية البشرية يشكل أهم استثمار على المدى البعيد ولهذا فإننا نولي أهمية كبيرة لخطة التنمية المستدامة لما بعد العام 2015 والتي تستند على النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وحماية البيئة وهي ذات الأهداف التي من أجلها تم إطلاق برنامج عمل الدوحة الإنمائي في منظمة التجارة العالمية في العام 2001 والتي تتوافق مع مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030. وأعرب سعادته عن التطلع إلى أن يكون هذا المؤتمر ليس فقط ملتقى للتحاور والتشاور وإنما كذلك منبرا لأصحاب الفكر النير لوضع مقترحات وحلول قابلة لتحويلها إلى خطط وسياسات وبرامج تستفيد منها كافة دولنا وتساهم في رسم آفاق اقتصادية مشرقة لمنطقة الشرق الأوسط.