رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تظل العلاقة بين وسائل الإعلام والمشاهدين ترتكز حول مدى قبول المشاهدين لما تقوله أو تبثه تلك الوسائل ومدى تيقنها من سلامة خطها في الطباعة والبث، كأساس لمنظومة الأخلاق التي تعارف عليها المجتمع الإعلامي.
وفي كل أدبيات الإعلام توجد الخطأ ويوجد التصحيح. فكما يحق للقارئ أن يكتب ما يعتقده حقيقة أو لربما إساءة حصلت له من قبل مؤسسة أو شخص، فإنه من حق الطرف الآخر أن يكتب – وفي نفس المكان والمساحة – ردًا يدافع فيه عن نفسه، ويروي الحقائق التي يراها لا تجافي الحقيقة، دونما اجتراء أو مبالغة أو تهويل!
ونجد لزامًا علينا- وبكل موضوعية وحياد – أن نناقش الزوبعة التي حدث في منطقة الخليج قبل أيام، ونعني بها خبر اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية وبث شريط مُختلق، كان قد بثه تلفزيون قطر قبل يوم عن تخريج دفعة من المجندين للخدمة الوطنية يوم الثلاثاء الماضي. وجرت العادة ألا يلقي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خطابًا سياسيًا في مثل هذه المناسبات. كما أن تلفزيون قطر قام ببث كامل فقرات الحفل، وليس به الشريط الذي أضيف للتسجيل.
ولقد قامت فضائيات عربية ببث لقطات للحفل اشتملت على شريط (لم يكن على شاشة اللقطات الأصلية التي بثها تلفزيون قطر) ذُكرت فيه مغالطات لم ترد في الشريط الأصلي، في ذات الوقت أعلنت وكالة الأنباء القطرية أن "موقعها الإلكتروني قد تعرّض للاختراق من قبل جهات غير معروفة، وأن الجهات المختصة تباشر في التحقيق". كما صرح سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي بأن "موقع وكالة الأنباء القطرية قد تم اختراقه من قبل جهة غير معلومة إلى الآن، وتم نسب تصريح مفبرك لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بعد حضور سموه لتخريج الدفعة الثامنة للخدمة المدنية". كما أعلن مدير وكالة الأنباء القطرية تصريحًا مماثلًا عبر قنوات الإعلام. كما أعلن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر "ستتصدى للحملة الإعلامية التي تستهدفها، بعد عملية اختراق الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء القطرية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مرتكبي الجريمة إلى القضاء. وأشار إلى "أن ما صدر عن بعض الوسائل الإعلامية يعكس مستوى مهنيتها، وأن قطر تفضل دومًا الإبقاء على علاقات قوية وأخوية مع دول التعاون، والشارع الخليجي على وعي كامل بما نزلت إليه وسائل الإعلام المهاجمة ". كما قام سعاد الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام بنفي التصريحات الملفقة عبر مجموعة من تغريداته على حسابه الخاص في (تويتر).
هذا كان مسار ما حدث الأسبوع الماضي، ولكن المحطات والصحف واصلت نهجًا يبدو مغايرًا للمنظومة الأخلاقية التي يُعمل فيها في عالم الإعلام.
فهي ركّزت تركيزاُ لا حدود له على الشريط الملفق وأعادته أكثر من مرة.
وهي حَظّرت برامج وضيوفًا من أكثر من مكان وفي وقت قياسي.
وهي لم تذكر النفي الرسمي عن الخبر الملفق أو اختراق وكالة الأنباء القطرية.
وهي – على عادة العرف الخليجي – لم تتصل بالمصادر القطرية الرسمية للتأكد من الخبر.
وهي خالفت الأشقاء في كل من البحرين وعمان والكويت، الذين اعتمدوا التكذيب الرسمي للخبر الملفق.
وهي قامت بنبش قبور الماضي، ووَلفت توليفات عفى عليها الزمن دونما حاجة أو موضوعية.
وهي لم تلتفت إلى حقيقة بقاء السفراء في أماكن بعثاتهم، وكان بإمكانها الاتصال بهم في تلك العواصم التي نظمت تلك الحملة على دولة قطر. كما أشار لذلك نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار، من أنهم لم يسمعوا سحب قطر لسفرائها إلا من وسائل الإعلام، كما وصف (الجار الله) تصريحات سعادة وزير الخارجية بأنها (إيجابية).
كما أن تلك الوسائل الإعلامية خالف كل الأعراف، بل والنظام الأساسي لمجلس التعاون الذي يؤكد على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع شعوب المجلس، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولًا على وحدتها. بما في ذلك " وضع أنظمة مماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك: الشؤون الإعلامية والسياحية. كما أن اجتماعات وزراء الإعلام، منذ إنشاء المجلس عام 1981، دأبوا على التنسيق وإنشاء اللجان لتقريب الإعلام الخليجي وتنقيته من كل شائبة يمكن أن تعكر الصفو الخليجي.
من هنا يدرك حكماء الخليج من النُخب والمتخصصين أن ما جرى خلال الأسبوع الماضي يحتاج إلى مراجعة عقلانية، لأنه لا يستحق هذا التجييش الإعلامي، وإهدار ساعات من البث وصفحات من الصحافة على موضوع انتهى حال صدور البيان الرسمي من المسؤولين في دولة قطر. وأنه ليس في مصلحة شعوب الخليج متابعة إعلام المتربصين بالمنطقة، والذين يسيئون استخدام الإعلام من أجل أجندة سياسية، يمكن أن تدار عبر حوار العقل، وليس عبر تهييج الشارع ضد دولة عربية وشعب أبي.
ندعو الله صادقين أن تزول هذه الغمة التي عكّرت صفو أبناء الخليج، وأن يرتقي صوت العقل على صوت الباطل، ويُصفى الإعلام من شوائبه، كي يعود احترام المشاهدين والقراء له.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8460
| 09 أكتوبر 2025
كثير من المراكز التدريبية اليوم وجدت سلعة سهلة الترويج، برنامج إعداد المدربين، يطرحونه كأنه عصا سحرية، يَعِدون المشترك بأنه بعد خمسة أيام أو أسبوع من «الدروس» سيخرج مدربًا متمكنًا، يقف على المنصة، ويُدير القاعة، ويعالج كل التحديات، كأن التدريب مجرد شهادة تُعلق على الجدار، أو بطاقة مرور سريعة إلى عالم لم يعرفه الطالب بعد. المشكلة ليست في البرنامج بحد ذاته، بل في الوهم المعبأ معه. يتم تسويقه للمشتركين على أنه بوابة النجومية في التدريب، بينما في الواقع هو مجرد خطوة أولى في طريق طويل. ليس أكثر من مدخل نظري يضع أساسيات عامة: كيف تُصمم عرضًا؟ كيف ترتب محتوى؟ كيف تُعرّف التدريب؟. لكنه لا يمنح المتدرب أدوات مواجهة التحديات المعقدة في القاعة، ولا يصنع له كاريزما، ولا يضع بين يديه لغة جسد قوية، ولا يمنحه مهارة السيطرة على المواقف. ومع ذلك، يتم بيعه تحت ستار «إعداد المدربين» وكأن من أنهى البرنامج صار فجأة خبيرًا يقود الحشود. تجارب دولية متعمقة في دول نجحت في بناء مدربين حقيقيين، نرى الصورة مختلفة تمامًا: • بريطانيا: لدى «معهد التعلم والأداء» (CIPD) برامج طويلة المدى، لا تُمنح فيها شهادة «مدرب محترف» إلا بعد إنجاز مشاريع تدريبية عملية وتقييم صارم من لجنة مختصة. • الولايات المتحدة: تقدم «جمعية تطوير المواهب – ATD» مسارات متعددة، تبدأ بالمعارف، ثم ورش تطبيقية، تليها اختبارات عملية، ولا يُعتمد المدرب إلا بعد أن يُثبت قدرته في جلسات تدريب واقعية. • فنلندا: يمر المدرب ببرنامج يمتد لأشهر، يتضمن محاكاة واقعية، مراقبة في الصفوف، ثم تقييما شاملا لمهارات العرض، إدارة النقاش، والقدرة على حل المشكلات. هذه التجارب تثبت أن إعداد المدرب يتم عبر برامج متعمقة، اجتيازات، وتدرّج عملي. المجتمع يجب أن يعي الحقيقة: الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن TOT ليس نقطة الانطلاق، بل الخطوة المعرفية الأولى فقط. المدرب الحقيقي لا يُصنع في أسبوع، بل يُبنى عبر برامج تخصصية أعمق مثل «اختصاصي تدريب»، التي تغوص في تفاصيل لغة الجسد، السيطرة على الحضور، مواجهة المواقف الحرجة، وبناء الكاريزما. هذه هي المراحل التي تُشكل شخصية المدرب، لا مجرد ورقة مكتوب عليها «مدرب معتمد». لكي نحمي المجتمع من أوهام «الشهادات الورقية»، يجب أن يُعتمد مبدأ الاختبار قبل الدخول، بحيث لا يُقبل أي شخص في برنامج إعداد مدربين إلا بعد اجتياز اختبار قبلي يقيس مهاراته الأساسية في التواصل والعرض. ثم، بعد انتهاء البرنامج، يجب أن يخضع المتدرب لاختبار عملي أمام لجنة تقييم مستقلة، ليُثبت أنه قادر على التدريب لا على الحفظ. الشهادة يجب أن تكون شهادة اجتياز، لا مجرد «شهادة حضور». هل يُعقل أن يتحول من حضر خمسة أيام إلى «قائد قاعة»؟ هل يكفي أن تحفظ شرائح عرض لتصير مدربًا؟ أين الارتباك والتجربة والخطأ؟ أين الكاريزما التي تُبنى عبر سنوات؟ أم أن المسألة مجرد صور على إنستغرام تُوهم الناس بأنهم أصبحوا «مدربين عالميين» في أسبوع؟ TOT مجرد مدخل بسيط للتدريب، فالتدريب مهنة جادة وليس عرضا استهلاكيا. المطلوب وعي مجتمعي ورقابة مؤسسية وآليات صارمة للاجتياز، فمن دون ذلك سيبقى سوق التدريب ساحة لبيع الوهم تحت عناوين براقة.
5463
| 06 أكتوبر 2025
تجاذبت أطراف الحديث مؤخرًا مع أحد المستثمرين في قطر، وهو رجل أعمال من المقيمين في قطر كان قد جدد لتوّه إقامته، ولكنه لم يحصل إلا على تأشيرة سارية لمدة عام واحد فقط، بحجة أنه تجاوز الستين من عمره. وبالنظر إلى أنه قد يعيش عقدين آخرين أو أكثر، وإلى أن حجم استثماره ضخم، فضلاً عن أن الاستثمار في الكفاءات الوافدة واستقطابها يُعدّان من الأولويات للدولة، فإن تمديد الإقامة لمدة عام واحد يبدو قصيرًا للغاية. وتُسلط هذه الحادثة الضوء على مسألة حساسة تتمثل في كيفية تشجيع الإقامات الطويلة بدولة قطر، في إطار الالتزام الإستراتيجي بزيادة عدد السكان، وهي قضية تواجهها جميع دول الخليج. ويُعد النمو السكاني أحد أكثر أسباب النمو الاقتصادي، إلا أن بعض أشكال النمو السكاني المعزز تعود بفوائد اقتصادية أكبر من غيرها، حيث إن المهنيين ورواد الأعمال الشباب هم الأكثر طلبًا في الدول التي تسعى لاستقطاب الوافدين. ولا تمنح دول الخليج في العادة الجنسية الكاملة للمقيمين الأجانب. ويُعد الحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد السبيل الرئيسي للبقاء في البلاد لفترات طويلة. ولا يقل الاحتفاظ بالمتخصصين والمستثمرين الأجانب ذوي الكفاءة العالية أهميةً عن استقطابهم، بل قد يكون أكثر أهمية. فكلما طالت فترة إقامتهم في البلاد، ازدادت المنافع، حيث يكون المقيمون لفترات طويلة أكثر ميلاً للاستثمار في الاقتصاد المحلي، وتقل احتمالات تحويل مدخراتهم إلى الخارج. ويمكن تحسين سياسة قطر لتصبح أكثر جاذبية ووضوحًا، عبر توفير شروط وإجراءات الإقامة الدائمة بوضوح وسهولة عبر منصات إلكترونية، بما في ذلك إمكانية العمل في مختلف القطاعات وإنشاء المشاريع التجارية بدون نقل الكفالة. وفي الوقت الحالي، تتوفر المعلومات من مصادر متعددة، ولكنها ليست دقيقة أو متسقة في جميع الأحيان، ولا يوجد وضوح بخصوص إمكانية العمل أو الوقت المطلوب لإنهاء إجراءات الإقامة الدائمة. وقد أصبحت شروط إصدار «تأشيرات الإقامة الذهبية»، التي تمنحها العديد من الدول، أكثر تطورًا وسهولة. فهناك توجه للابتعاد عن ربطها بالثروة الصافية أو تملك العقارات فقط، وتقديمها لأصحاب المهارات والتخصصات المطلوبة في الدولة. وفي سلطنة عمان، يُمثل برنامج الإقامة الذهبية الجديد الذي يمتد لعشر سنوات توسعًا في البرامج القائمة. ويشمل هذا النظام الجديد شريحة أوسع من المتقدمين، ويُسهّل إجراءات التقديم إلكترونيًا، كما يتيح إمكانية ضم أفراد الأسرة من الدرجة الأولى. وتتوفر المعلومات اللازمة حول الشروط وإجراءات التقديم بسهولة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهناك أيضًا مجموعة واضحة من المتطلبات لبرنامج التأشيرة الذهبية، حيث تمنح الإقامة لمدة تتراوح بين خمس و10 سنوات، وتُمنح للمستثمرين ورواد الأعمال وفئات متنوعة من المهنيين، مع إمكانية ضم أفراد الأسرة. ويتم منح الإقامة الذهبية خلال 48 ساعة فقط. وقد شهدت قطر نموًا سكانيًا سريعًا خلال أول عقدين من القرن الحالي، ثم تباطأ هذا النمو لاحقًا. فقد ارتفع عدد السكان من 1.7 مليون نسمة وفقًا لتعداد عام 2010 إلى 2.4 مليون نسمة في عام 2015، أي بزيادة قدرها 41.5 %. وبلغ العدد 2.8 مليون نسمة في تعداد عام 2020، ويُقدَّر حاليًا بحوالي 3.1 مليون نسمة. ومن المشاكل التي تواجه القطاع العقاري عدم تناسب وتيرة النمو السكاني مع توسع هذا القطاع. فخلال فترة انخفاض أسعار الفائدة والاستعداد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، شهد قطاع البناء انتعاشًا كبيرًا. ومع ذلك، لا يُشكل هذا الفائض من العقارات المعروضة مشكلة كبيرة، بل يمكن تحويله إلى ميزة. فمثلاً، يُمكن للمقيمين الأجانب ذوي الدخل المرتفع الاستفادة وشراء المساكن الحديثة بأسعار معقولة. إن تطوير سياسات الإقامة في قطر ليكون التقديم عليها سهلًا وواضحًا عبر المنصات الإلكترونية سيجعلها أكثر جاذبية للكفاءات التي تبحث عن بيئة مستقرة وواضحة المعالم. فكلما كانت الإجراءات أسرع والمتطلبات أقل تعقيدًا، كلما شعر المستثمر والمهني أن وقته مُقدَّر وأن استقراره مضمون. كما أن السماح للمقيمين بالعمل مباشرة تحت مظلة الإقامة الدائمة، من دون الحاجة لنقل الكفالة أو الارتباط بصاحب عمل محدد، سيعزز حرية الحركة الاقتصادية ويفتح المجال لابتكار المشاريع وتأسيس الأعمال الجديدة. وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق والاستثمار المحلي، وتقليل تحويلات الأموال إلى الخارج، وتحقيق استقرار سكاني طويل الأمد.
4632
| 05 أكتوبر 2025