رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

د . محمد فوزي

د . محمد فوزي

مساحة إعلانية

مقالات

4947

د . محمد فوزي

معايير المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات الاقتصادية الإسلامية

31 مايو 2015 , 02:39ص

أولى الدين الإسلامي الحنيف اهتماما كبيرا للحفاظ على عناصر القوة بجميع أنواعها (المالي -الاقتصادي -التكنولوجي - السياسي - الاجتماعي) في المجتمع وكرس ثقافة التوفير والعقلانية في تنظيم إدارة الموارد الاقتصادية للأمة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وحفظ حقوق الأجيال القادمة ومستقبلهم ولذلك توجهت المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية للعب دور كبير في مجال المسؤولية الاجتماعية وعلى ضرورة الاعتناء بالآخرين كما نعتني بأنفسنا فالشركات والهيئات الإسلامية لها دور ضروري في مجالات المسؤولية الاجتماعية من خلال الاستثمار في المؤسسات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية أو من خلال اتخاذ خطوات جدية في مجال المسؤولية الاجتماعية حتى لا يتضرر أفراد المجتمع من المبادئ الأخلاقية الأساسية في الإسلام هو السلوك الاجتماعي التي يمكن من خلالها الارتقاء بأخلاق الإنسان وتحقيق الرفاهية له ولمجتمعه لذا فإن كل إنسان له الحق في أن يحترم اجتماعيا من خلال استثماراته وتنميتها الحلال فله الحق في أن يستثمر في إحدى الشركات التي تشترك في أنشطة متوافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مجالات وأنشطة الصناعة المالية والاقتصادية الإسلامية فأصبحت صناعة محترفة مكنت الكثير من المؤسسات من تحقيق النمو والأرباح والاستجابة لحاجات عملائها وهذا التوسع في الصناعة لا يعد نجاحا كاملا مادامت الصناعة لا تهتم الاهتمام الكافي بما يعرف حاليا بالمسؤولية الاجتماعية فالمؤسسات المالية الإسلامية لا تسعى لتحقيق العوائد والأرباح فقط إرضاء لرغبات المستثمر( مساهم - مالك ) بل عليها أيضًا مراعاة حاجات ورغبات العاملين والمتعاملين والمجتمع بكافة عناصره مما يحملها مسؤولية اجتماعية تقتضي منها ممارسة بعض الأنشطة وتقديم بعض الخدمات التي تشير إلى تجاوبها مع آمال وطموحات المجتمع فالمسؤولية الاجتماعية من المواضيع الهامة التي أثارت باهتمام الاقتصاديين لما لها من آثار كبيرة على المجتمع من جهة والمحيط والبيئة من جهة مما جعل دراستها ضرورة ملحة تقتضيها معطيات الواقع الراهن وعليه فالتقرير في محاولة الإشارة إلى مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية الإسلامية مع تركيز السياق ذاته على إبراز مدى اهتمام الصناعة المالية الإسلامية للتنمية بتبني هده المسؤولية من جوانبها المختلفة وفقا للتالي :-

أولا : المسؤولية الاجتماعية (Social Responsibility )

المسؤولية الاجتماعية أحد مجالات أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فهي الجسر الذي تؤدي من خلاله واجبها نحو المجتمع للمشاركة في مكافحة تحديات الفقر والجهل وتوزيع الثروة والإسهام في نشر العدالة وتستخدم المؤسسات الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل التبرع والقرض الحسن وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة وتمويل الخدمات الصحية والتعليمة ودعم الهيئات الخيرية والدينية وإدارة أموال الزكاة جمعا وتوزيعا وقد عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بالالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ويمكن تقسيم المسؤولية لمستويات ثلاثة متكاملة:-

(المسؤولية الفردية الذاتية) مسؤولية الفرد عن نفسه وعن عمله وهو يسبق المسؤولية الاجتماعية.

(المسؤولية الجماعية) مسؤولية الجماعة جماعيا وبكاملها وككل من أعضائها وعن سلوكها وهذا المستوى يدعم المسؤولية الاجتماعية ويعززها.

(المسؤولية الاجتماعية) المسؤولية الفردية عن الجماعة كمسؤولية الفرد أمام ذاته والجماعة التي ينتمي إليها.

ثانيا: مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية

تعمل المؤسسات المالية الإسلامية على تحقيق الإنماء الجاد وفق منهج وشرع الله عز وجل ولذا فإن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية للهيئة يصدر عن إيمان أفراده بمسؤوليتهم في تحقيق الأهداف التي أمر بها الله سبحانه وتعالى وذلك بتيسير تداول الأموال والانتفاع بها والعمل على تحريكها وتوظيفها في خدمة الأفراد والمجتمع ولهذا تنعكس خصائص المؤسسات الإسلامية والأسس الحاكمة لأنشطتها وعملياتها وطبيعتها المتميزة على مسؤولياتها الاجتماعية التي تتميز بدورها عن غيرها من المنظمات فتعريفها التزام تعبدي أخلاقي يقوم على أثره القائمون على إدارة المؤسسات الإسلامية بالمساهمة في تكوين وتحسين وحماية رفاهية المجتمع ككل ورعاية المصالح والأهداف الاجتماعية لأفراده عبر صياغة الإجراءات وتفعيل الطرق والأساليب الموصلة لذلك بهدف رضا الله سبحانه وتعالى والمساهمة في إيجاد التكافل والتعاون والتقدم والوعي الاجتماعي التنمية الشاملة.

ثالثا: المسؤولية الاجتماعية للشركات

بمثابة إجراءات تدمج بموجبها المؤسسات السلوكيات الاجتماعية في سياساتها وعملياتها المتصلة بأعمالها التجارية ويشمل ذلك المتطلبات البيئية والاقتصادية والمجتمعية ورغم اختلاف تحديد مفهوم للمسؤولية الاجتماعية إلا أن المضمون يتفق في نموذج من التذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه إذ أن مقتضى هذه المسؤولية يكون بمثابة مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع وتطويره فمجلس الأعمال العالمي للتنمية عرفها بالالتزام المستمر من قبل شركات الأعمال بالتصرف أخلاقياً والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل بأسلوب يخدم التجارة والتنمية معا.

رابعا: الأبعاد الرئيسية لتطبيقات المسؤولية الاجتماعية

الشعور بالمسؤولية له أهمية كبيرة للفرد والمجتمع وكلما عظم الشعور بالمسؤولية لدى الأفراد وعظم إدراكها في النفس للفرد والمجتمع بصلاحهما ولذلك كان رقي الأمم مرتبطا بدقة هذا الشعور وسمو الإدراك به عند أبنائها خصوصا الذين يتصدرون مراكز التوجيه والقرار ويتولون مقاليد الإدارة والتنظيم وتتمثل الأبعاد كالتالي :-

(البعد الاقتصادي) يقتضي باستخدام الموارد بشكل رشيد لتنتج سلعا وخدمات بنوعية راقية توزع العوائد بشكل عادل على عوامل الإنتاج المختلفة كما يقتضي بالمنافسة العادلة عن طريق احترام قواعد المنافسة وعدم إلحاق الأذى بالمنافسين إضافة إلى منع الاحتكار والإضرار بالمستهلكين والاستفادة من التقدم التكنولوجي في معالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة.

( البعد القانوني) يقتضي بالالتزام الواعي والطوعي بالقوانين والتشريعات المنظمة لمختلف المجالات في المجتمع كاحترام قوانين حماية المستهلك من المواد الضارة و حماية الأطفال صحيا وثقافيا وحماية البيئة عن طريق منع التلوث بشتى أنواعه وصيانة الموارد الطبيعية وتنميتها والتخلص من مخلفات المنتوجات بعد استهلاكها وبتحقيق العدالة والسلامة سواء عن طريق التقليل من إصابات العمل أو تحسين ظروف العمل ومنع عمل المسنين وصغار السن وإعطاء فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى احترام حقوق الإنسان ومنع التمييز على أساس الجنس والدين.

(البعد الاجتماعي) يقتضي بمراعاة المعايير الأخلاقية والقيم الاجتماعية السائدة في المجتمع عن طريق احترام العادات والتقاليد ومراعاة الجوانب الأخلاقية في الاستهلاك لهذا يتم التركيز على المنتجات والخدمات المقدمة بما يتوافق ونوعية الحياة في المجتمع والتركيز على تقديم الحاجات الأساسية للمجتمع ( مأكل – ملبس – مسكن---).

خامسا: مبادئ التزام وتطبيق المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية لمسؤوليتها الاجتماعية

يتمثل في قبول الملتزم للتكليف الموكل إليه والالتزام بأداء دوره الاجتماعي في المجتمع من خلال وفائه بمسؤولياته الاجتماعية في المجالات المختلفة تجاه الأطراف المتعددة سواء داخل المؤسسة المالية أو خارجها من دافعية التزام المؤسسة المالية الإسلامية بمسؤوليته الاجتماعية بتبني إدراك مساهمي البنك والعاملين به غايات وأهداف تداول الأمور كما حددها الله سبحانه وتعالى وذلك رغبة منهم في تحقيق الأرباح والعوائد المادية في ظل الالتزام بالمنهج الذي خطه الله لعباده ويساعد البنك الإسلامي على الوفاء بمسؤوليته الاجتماعية التزامه بتطبيق بعض المبادئ والقواعد أهمها :

 قاعدة الحلال والحرام لا تقبل المؤسسة نشاطًا إلا بعد التأكد من مشروعيته ومسايرته لمقتضيات الشريعة الإسلامية بما يساعدها على انتقاء الأعمال والأنشطة والخدمات الصالحة كالتزام كامل بأحكام الشريعة قولاً وعملاً شكلاً ومضموناً التزامه بمبادئ الإسلام في تكوين رأس ماله وفي وتنظيماته ولوائحه وفي طريقة تعبئته لموارده وفي طريقة وأساليب توظيفه لأمواله.

 وجود هيئة الرقابة الشرعية حيث تساعد تلك الهيئة في تصحيح الأنشطة والخدمات التي تثار حولها الشكوك وتبحث مدى مسايرة النشاط أو الخدمة لمقتضيات الشريعة وتساهم في بيان الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يمكن للمؤسسة المالية تقديمها بقيام بإعداد تخطيط واضح للأهداف وإعداد برامج العمل اللازمة لتحقيقها التقويم المستمر للأداء والنتائج.

 مبدأ الغنم بالغرم يلتزم المؤسسة المالية الإسلامية بتقييم الأموال طبقًا لمبدأ الغنم بالغرم بما يقضي الاهتمام بنتائج الأعمال وما تحققه من عوائد تركيز الخسارة على جانب واحد فيحدث الظلم الوضوح الفكري لمهمة ووظيفة البنك الإسلامي لدى كل العاملين من الإدارة العليا إلى أدنى مستوى تنفيذي.

 مبدأ لا ضرر ولا ضرار فيلزم هذا المبدأ المؤسسة بضرورة الاهتمام بالأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها فلا يترتب عليها ضرر يلحق به أو يلحق بأحد المتعاملين معه، التحري الدقيق في اختيار قيادات المؤسسة بما يضمن أن تكون هذه القيادات نماذج حية للشخصية المسلمة الواعية المؤمنة.

سادسا: تطبيقات المسؤولية الاجتماعية بين الربحية والتكاليف

المؤسسات المالية والاقتصادية الإسلامية نظم اجتماعية شاملة تهدف إلى غرس القيم الإسلامية في المجتمع في مختلف المعاملات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية من خلال المسؤولية الاجتماعية التي تساهم في تمويل مشروعات الرعاية الصحية والاجتماعية وزيادة الوعي الادخاري لدى أفراد المجتمع من خلال سهولة الوصول إلى الأوعية والأدوات الادخارية والمساهمة في التأهيل العلمي والقضاء على الأمية وزيادة الوعي المصرفي لأبناء المجتمع فهي تمتاز بأنها تعد بمثابة مكسب للمؤسسة (عوائد غير مادية ومنفعه ذاتية) وليست تكاليف بخلاف المؤسسات المالية التقليدية ويرجع هذا إلى أن أخلاقيات العمل المصرفي القائم على الشريعة الإسلامية أعطت هذا المفهوم بعداً مختلفاً كما أعطت طريقة إستراتيجية مهمة للتفكير في الأعمال الخيرية.

اقرأ المزيد

alsharq إذا اهتزت الدوحة.. من يهتز أولاً ؟

ماذا لو اهتزت الدوحة؟ ماذا لو تحوّل الأمان إلى صدمة؟ (تخيل) أن (جهة ما) استهدفت مقرًا سكنيًا لحركة... اقرأ المزيد

912

| 11 سبتمبر 2025

alsharq إسرائيل تكشف عن وجهها الحقيقي

المتابع لدور قطر القومي يجده متقدما على دور كثير من الدول العربية والأجنبية، سواء في إدخال مساعدات إلى... اقرأ المزيد

294

| 11 سبتمبر 2025

alsharq إجماع عالمي وتضامن استثنائي مع قطر

تبرز المؤازرة غير المسبوقة ومواقف التضامن الاستثنائية التي أظهرتها كل دول العالم مع دولة قطر، سواء عبر الاتصالات... اقرأ المزيد

123

| 11 سبتمبر 2025

مساحة إعلانية