رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لست خائفا على ثورة 25 يناير من وجود الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شرم الشيخ فالرجل بات يسكن خانة الماضي ومن ثَمَّ فإنه لن يكون بمقدوره أبداً الخروج منها والقفز إلى الحاضر لأنه ببساطة لم يعد يمتلك الأدوات التي تساعده على القفز فضلا عن أن الثوار ما زلوا قابضين على ناصية ميدان التحرير بكل ما يعنيه من دلالة رمزية تتجاوز موقعه في عاصمة المحروسة – القاهرة – إلى باقي أقاليمها
لكن أخشى ما أخشاه من نفر ما زالوا يمسكون ببعض المفاصل المهمة في السلطة السياسية والتنفيذية سواء في المركز أو في الأطراف وأظن – وليس كل الظن إثم – أن هؤلاء النفر هم من يحركون بعضا من التوترات والتحركات التي تسعى إلى إبقاء ملامح النظام القديم وتوجهاته إلى أطول فترة زمنية ممكنة حتى لا تقترب منهم أيدي المحاسبة وتزيحهم من مناصبهم التي توفر لهم بشكل أو بآخر قدرا من الحماية .
وهؤلاء النفر موجودون في الحكومة وفي الأجهزة الأمنية وفي وسائط الإعلام بمستوياتها المختلفة بالرغم مما يبدو من تحولات أدخلوها على أدائهم وسلوكهم وخطابهم ولكنهم في حقيقة الأمر ما زلوا يدينون بالولاء للنظام السابق وتوجهاته بل إن وزيرا من هؤلاء ما زال يعقد اجتماعاته في قاعة تتصدرها صورة مبارك ووزير آخر كان يمنع الجهات الرقابية بوزارته من القيام بمهامها في محاسبة شخصيات في الحكم متهمة بارتكاب مخالفات مالية ووقائع فساد واستغلال نفوذ ما زال قابضا على هذه الوزارة دون أن يعلم أحد لغز الاحتفاظ به.
ومازالت القواعد التي كانت تحكم اللعبة السياسية في المحروسة سائدة وهو ما يسفر عن بطء إيقاع التغيير الذي من المفترض أن ينسجم مع الحالة التي أفرزتها ثورة الخامس والعشرين من يناير مما دفع قطاعات عريضة من المشاركين فيها إلى تبني خيار العودة مرة أخرى إلى ميدان التحرير للمطالبة بتسريع وتيرة هذا الإيقاع وهو ما تجلى في مظاهرة الجمعة الماضية والتي عبرت عن مساحة من الغضب ما زالت تقيم في قلوب وعقول شباب المحروسة جسدها ائتلاف شباب الثورة في أربع مطالب رئيسة تتمثل في إقالة حكومة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط الوطنيين المستقلين والتخلص من بقايا النظام السابق في الحكومة والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومسجوني المحاكم الاستثنائية قبل وبعد 25 يناير وحل جهاز مباحث أمن الدولة وتشكيل لجان قضائية مستقلة مطلقة الصلاحيات للإسراع في محاسبة المتورطين في قتل الثوار وتعذيبهم والمتسببين في الفساد الذي تفشى في الحقبة السابقة.
وحذر الائتلاف من أن استمرار التباطؤ في تنفيذ المطالب السياسية المشروعة لجموع الشعب المصري قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان وعدم استقرار الأوضاع.
وتصاعد غضب الثوار إلى حد المطالبة بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته وعدد من رموز نظامه الذين ما زالوا خارج نطاق المحاسبة والتحقيقات التي بدأتها الجهات الرقابية والقضائية والتي لم تطلهم حتى الآن وفي مقدمتهم صفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وغيرهم من رموز شكلت عناصر الإسناد الرئيسة لبقاء النظام السابق لفترة اقتربت من الثلاثين عاما.
وفي يقين الكثير من النخب السياسية في المحروسة فإن عملية التعديل التي طالت بضع مواد في دستور 1971 والتي قامت بها لجنة برئاسة المستشار طارق البشري تعد نوعا من الترقيع في هذا الدستور سيئ السمعة بعد الصياغات التي أدخلت عليه من قبل عناصر كانت شديدة القرب من الرئيس الراحل أنور السادات شوهت الوثيقة الأصلية التي أعدها نفر من رجال الفقه والقانون الدستوري لمصلحة التحولات التي كان يسعى السادات إلى فرضها على الواقع المصري وشكلت في عصر مبارك المدخل لتقزيم الدولة المصرية إقليميا ودوليا وخفضت من منسوب ارتباطها بالقدرات الإنتاجية لصالح حفنة من المستوردين والمحتكرين الذين تصاعدت سطوتهم مع بروز نجل الرئيس السابق جمال مبارك إلى المشهد الحزبي والسياسي في مصر على نحو كان يهدف إلى دفعه إلى الموقع الأول في هذا المشهد خلفا لوالده ضمن ما كان يطلق عليه بالتوريث والذي كانت كل الدلائل والشواهد تقود إليه رغم نفي كل من مبارك الأب ومبارك الابن له في الخطاب الرسمي.
وثمة من ينظر إلى التعديلات التي أدخلت على الدستور رغم أهميتها خاصة فيما يتعلق بتقليص فترة الرئاسة من ست إلى أربع سنوات وقصرها على مدتين فقط إلى جانب التخلص من الشروط المجحفة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإقرار الرقابة القضائية على العملية الانتخابية بكل مراحلها بحسبانها تشكل التفافا على قاعدة سياسية مؤداها أن الدستور في حد ذاته سقط مع سقوط الرئيس الراحل وتسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة وهو ما يعني غياب الشرعية الدستورية وانبثاق الشرعية الثورية الأمر الذي يقتضي الإعلان عن جمعية تأسيسية تضم مختلف ألوان الطيف السياسي لصياغة دستور جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الجديدة التي أفرزتها ثورة الخامس والعشرين من يناير بدلا من الإبقاء على دستور زاخر بالثغرات والمفاسد والمواد التي بوسعها إعادة إنتاج ملامح زمن مبارك الذي يعد من أسوأ فترات الحكم في تاريخ المحروسة بفعل تراكم خطاياه وتجاهله للأغلبية وانحيازه لطبقة رجال الأعمال وفتح أبواب الفساد على مصراعيها إلى الحد الذي دفع أحد قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التصريح بأنهم لم يتخيلوا حجم الفساد على النحو الذي كشفت عنه الوثائق وفي مختلف مناطق السلطة والتي كانت مطلقة بالفعل فجاءت مفاسدها مطلقة هي الأخرى.
وهدأت غزة، وهذا ما كان مهما لدى الملايين من شعوب وربما حكومات العالم الذين عاشوا عامين من الدمار... اقرأ المزيد
111
| 15 أكتوبر 2025
من نواحي المسؤولية القانونية عمن يتحمل إعمار غزة هو من تسبب بدمارها مباشرة ومن عاونه في ذلك وقدم... اقرأ المزيد
81
| 15 أكتوبر 2025
مشاهد العائدين إلى الشمال وإلى أحياء غزة القديمة تحمل مزيجًا مُربكًا من الفرح الحذر، والحِداد، والخوف، والذهول أمام... اقرأ المزيد
114
| 15 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
حين ننظر إلى المتقاعدين في قطر، لا نراهم خارج إطار العطاء، بل نراهم ذاكرة الوطن الحية، وامتداد مسيرة بنائه منذ عقود. هم الجيل الذي زرع، وأسّس، وساهم في تشكيل الملامح الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة. ولأن قطر لم تكن يومًا دولة تنسى أبناءها، فقد كانت من أوائل الدول التي خصّت المتقاعدين برعاية استثنائية، وعلاوات تحفيزية، ومكافآت تليق بتاريخ عطائهم، في نهج إنساني رسخته القيادة الحكيمة منذ أعوام. لكن أبناء الوطن هؤلاء «المتقاعدون» لا يزالون ينظرون بعين الفخر والمحبة إلى كل خطوة تُتخذ اليوم، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – حفظه الله – فهم يرون في كل قرار جديد نبض الوطن يتجدد. ويقولون من قلوبهم: نحن أيضًا أبناؤك يا صاحب السمو، ما زلنا نعيش على عهدك، ننتظر لمستك الحانية التي تعودناها، ونثق أن كرمك لا يفرق بين من لا يزال في الميدان، ومن تقاعد بعد رحلة شرف وخدمة. وفي هذا الإطار، جاء اعتماد القانون الجديد للموارد البشرية ليؤكد من جديد أن التحفيز في قطر لا يقف عند حد، ولا يُوجّه لفئة دون أخرى. فالقانون ليس مجرد تحديث إداري أو تعديل في اللوائح، بل هو رؤية وطنية متكاملة تستهدف الإنسان قبل المنصب، والعطاء قبل العنوان الوظيفي. وقد حمل القانون في طياته علاوات متعددة، من بدل الزواج إلى بدل العمل الإضافي، وحوافز الأداء، وتشجيع التطوير المهني، في خطوة تُكرس العدالة، وتُعزز ثقافة التحفيز والاستقرار الأسري والمهني. هذا القانون يُعد امتدادًا طبيعيًا لنهج القيادة القطرية في تمكين الإنسان، سواء كان موظفًا أو متقاعدًا، فالجميع في عين الوطن سواء، وكل من خدم قطر سيبقى جزءًا من نسيجها وذاكرتها. إنه نهج يُترجم رؤية القيادة التي تؤمن بأن الوفاء ليس مجرد قيمة اجتماعية، بل سياسة دولة تُكرم العطاء وتزرع في الأجيال حب الخدمة العامة. في النهاية، يثبت هذا القانون أن قطر ماضية في تعزيز العدالة الوظيفية والتحفيز الإنساني، وأن الاستثمار في الإنسان – في كل مراحله – هو الاستثمار الأجدر والأبقى. فالموظف في مكتبه، والمتقاعد في بيته، كلاهما يسهم في كتابة الحكاية نفسها: حكاية وطن لا ينسى أبناءه.
8853
| 09 أكتوبر 2025
انتهت الحرب في غزة، أو هكذا ظنّوا. توقفت الطائرات عن التحليق، وصمت هدير المدافع، لكن المدينة لم تنم. فمن تحت الركام خرج الناس كأنهم يوقظون الحياة التي خُيّل إلى العالم أنها ماتت. عادوا أفراداً وجماعات، يحملون المكان في قلوبهم قبل أن يحملوا أمتعتهم. رأى العالم مشهدًا لم يتوقعه: رجال يكنسون الغبار عن العتبات، نساء يغسلن الحجارة بماء بحر غزة، وأطفال يركضون بين الخراب يبحثون عن كرة ضائعة أو بين الركام عن كتاب لم يحترق بعد. خلال ساعات معدودة، تحول الخراب إلى حركة، والموت إلى عمل، والدمار إلى إرادة. كان المشهد إعجازًا إنسانيًا بكل المقاييس، كأن غزة بأسرها خرجت من القبر وقالت: «ها أنا عدتُ إلى الحياة». تجاوز عدد الشهداء ستين ألفًا، والجراح تزيد على مائة وأربعين ألفًا، والبيوت المدمرة بالآلاف، لكن من نجا لم ينتظر المعونات، ولم ينتظر أعذار من خذلوه وتخاذلوا عنه، ولم يرفع راية الاستسلام. عاد الناس إلى بقايا منازلهم يرممونها بأيديهم العارية، وكأن الحجارة تُقبّل أيديهم وتقول: أنتم الحجارة بصمودكم لا أنا. عادوا يزرعون في قلب الخراب بذور الأمل والحياة. ذلك الزحف نحو النهوض أدهش العالم، كما أذهله من قبل صمودهم تحت دمار شارك فيه العالم كله ضدهم. ما رآه الآخرون “عودة”، رآه أهل غزة انتصارًا واسترجاعًا للحق السليب. في اللغة العربية، التي تُحسن التفريق بين المعاني، الفوز غير النصر. الفوز هو النجاة، أن تخرج من النار سليم الروح وإن احترق الجسد، أن تُنقذ كرامتك ولو فقدت بيتك. أما الانتصار فهو الغلبة، أن تتفوق على خصمك وتفرض عليه إرادتك. الفوز خلاص للنفس، والانتصار قهر للعدو. وغزة، بميزان اللغة والحق، (فازت لأنها نجت، وانتصرت لأنها ثبتت). لم تملك الطائرات ولا الدبابات، ولا الإمدادات ولا التحالفات، بل لم تملك شيئًا البتة سوى الإيمان بأن الأرض لا تموت ما دام فيها قلب ينبض. فمن ترابها خُلِقوا، وهم الأرض، وهم الركام، وهم الحطام، وها هم عادوا كأمواج تتلاطم يسابقون الزمن لغد أفضل. غزة لم ترفع سلاحًا أقوى من الصبر، ولا راية أعلى من الأمل. قال الله تعالى: “كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ”. فانتصارها كان بالله فقط، لا بعتاد البشر. لقد خسر العدو كثيرًا مما ظنّه نصرًا. خسر صورته أمام العالم، فصار علم فلسطين ودبكة غزة يلفّان الأرض شرقًا وغربًا. صار كلُّ حر في العالم غزاويًّا؛ مهما اختلف لونه ودينه ومذهبه أو لغته. وصار لغزة جوازُ سفرٍ لا تصدره حكومة ولا سلطة، اسمه الانتصار. يحمله كل حر وشريف لايلزم حمله إذنٌ رسمي ولا طلبٌ دبلوماسي. أصبحت غزة موجودة تنبض في شوارع أشهر المدن، وفي أكبر الملاعب والمحافل، وفي اشهر المنصات الإعلامية تأثيرًا. خسر العدو قدرته على تبرير المشهد، وذهل من تبدل الأدوار وانقلاب الموازين التي خسرها عليها عقوداً من السردية وامولاً لا حد لها ؛ فالدفة لم تعد بيده، والسفينة يقودها أحرار العالم. وذلك نصر الله، حين يشاء أن ينصر، فلله جنود السماوات والأرض. أما غزة، ففازت لأنها عادت، والعود ذاته فوز. فازت لأن الصمود فيها أرغم السياسة، ولأن الناس فيها اختاروا البناء على البكاء، والعمل على العويل، والأمل على اليأس. والله إنه لمشهدُ نصر وفتح مبين. من فاز؟ ومن انتصر؟ والله إنهم فازوا حين لم يستسلموا، وانتصروا حين لم يخضعوا رغم خذلان العالم لهم، حُرموا حتى من الماء، فلم يهاجروا، أُريد تهجيرهم، فلم يغادروا، أُحرقت بيوتهم، فلم ينكسروا، حوصرت مقاومتهم، فلم يتراجعوا، أرادوا إسكاتهم، فلم يصمتوا. لم… ولم… ولم… إلى ما لا نهاية من الثبات والعزيمة. فهل ما زلت تسأل من فاز ومن انتصر؟
5343
| 14 أكتوبر 2025
المشهد الغريب.. مؤتمر بلا صوت! هل تخيّلتم مؤتمرًا صحفيًا لا وجود فيه للصحافة؟ منصة أنيقة، شعارات لامعة، كاميرات معلّقة على الحائط، لكن لا قلم يكتب، ولا ميكروفون يحمل شعار صحيفة، ولا حتى سؤال واحد يوقظ الوعي! تتحدث الجهة المنظمة، تصفق لنفسها، وتغادر القاعة وكأنها أقنعت العالم بينما لم يسمعها أحد أصلًا! لماذا إذن يُسمّى «مؤتمرًا صحفيًا»؟ هل لأنهم اعتادوا أن يضعوا الكلمة فقط في الدعوة دون أن يدركوا معناها؟ أم لأن المواجهة الحقيقية مع الصحفيين باتت تزعج من تعودوا على الكلام الآمن، والتصفيق المضمون؟ أين الصحافة من المشهد؟ الصحافة الحقيقية ليست ديكورًا خلف المنصّة. الصحافة سؤالٌ، وجرأة، وضمير يسائل، لا يصفّق. فحين تغيب الأسئلة، يغيب العقل الجمعي، ويغيب معها جوهر المؤتمر ذاته. ما معنى أن تُقصى الميكروفونات ويُستبدل الحوار ببيانٍ مكتوب؟ منذ متى تحوّل «المؤتمر الصحفي» إلى إعلان تجاري مغلّف بالكلمات؟ ومنذ متى أصبحت الصورة أهم من المضمون؟ الخوف من السؤال. أزمة ثقة أم غياب وعي؟ الخوف من السؤال هو أول مظاهر الضعف في أي مؤسسة. المسؤول الذي يتهرب من الإجابة يعلن – دون أن يدري – فقره في الفكرة، وضعفه في الإقناع. في السياسة والإعلام، الشفافية لا تُمنح، بل تُختبر أمام الميكروفون، لا خلف العدسة. لماذا نخشى الصحفي؟ هل لأننا لا نملك إجابة؟ أم لأننا نخشى أن يكتشف الناس غيابها؟ الحقيقة الغائبة خلف العدسة ما يجري اليوم من «مؤتمرات بلا صحافة» هو تشويه للمفهوم ذاته. فالمؤتمر الصحفي لم يُخلق لتلميع الصورة، بل لكشف الحقيقة. هو مساحة مواجهة بين الكلمة والمسؤول، بين الفعل والتبرير. حين تتحول المنصّة إلى monologue - حديث ذاتي- تفقد الرسالة معناها. فما قيمة خطاب بلا جمهور؟ وما معنى شفافية لا تُختبر؟ في الختام.. المؤتمر بلا صحفيين، كالوطن بلا مواطنين، والصوت بلا صدى. من أراد الظهور، فليجرب الوقوف أمام سؤال صادق. ومن أراد الاحترام فليتحدث أمام من يملك الجرأة على أن يسأله: لماذا؟ وكيف؟ ومتى؟
4992
| 13 أكتوبر 2025