رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الأحداث في منطقة الخليج العربي تتسارع وتأخذ منحى خطيراً بعد أن اندلعت الثورات في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا خاصة بعد سقوط الأنظمة الطاغية الحاكمة في تلك الدول واستمرار الثورة السورية حتى اليوم بعدما يزيد على عام ونصف العام من التوتر والقلق الذي حدث بسبب بقاء النظام السوري الوحشي بقيادة المجرم بشار الأسد بالإضافة إلى انحياز إيران التام لهذا النظام الإجرامي وانكشاف أوراقها بعدما أظهرت للعالم بأسره حقدها الطائفي ومخططها الدموي الذي كانت تفعله "سراً" في أهل الأهواز العربية من قتل وإعدامات بالجملة فها هي تظهره "علناً" بشكل سافر ووقح بتأييدها المطلق ودعمها المادي والعسكري والسياسي للنظام السوري المجرم بالإضافة إلى تأييد روسيا والصين لبقاء النظام السوري بعد أن أقنعتهم إيران بضرورة الوقوف جنباً إلى جنب مع هذا النظام المجرم بحكم علاقتها القوية بالحكومتين الشيوعيتين في كل من روسيا والصين نتيجة مصالح مشتركة اقتصادية ومصالح أخرى مشتركة تستهدف معاداة الإسلام بشكل واضح ومكشوف خاصة بعد أن اتضحت علاقاتها القوية بالصهاينة وإسرائيل في صفقات السلاح التي تم تسليمها للنظام السوري من أجل القضاء على شعبه، فتلك الظنون التي كان يعتقدها البعض أصبحت يقيناً بعد أن تعاونت إيران وروسيا والصين وإسرائيل كذلك من أجل بقاء بشار الأسد في الحكم لضمان أمن إسرائيل حيث لم يجد الكيان الصهيوني في يوم من الأيام أن النظام السوري يشكل تهديداً له، لأن الممثل البارع بشار الأسد أجاد دور "المنافق" الذي أظهر وطنيته ومعاداته للصهيونية بينما أخفى خيانته للأمة العربية والإسلامية ولقضية الأقصى بدليل أن الجيش السوري لم يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة في هضبة الجولان السورية "المحتلة" بينما أطلق هذا المجرم الرصاص والقذائف والصورايخ بشكل لا يعد ولا يحصى على شعبه، تماماً كما أجاد نفس الدور "المنافق" أشباهه في حزب الشيطان بزعامة حسن نصر الله بادّعائه مقاومة الصهاينة وانكشاف ولائه لها وكما أجاد الدور كذلك "المنافق" نوري المالكي في العراق بادّعائه مقاومة الاحتلال الأمريكي وانكشاف عمالته وولائه للأمريكان الذين أعانوه على قتل شعبه "من أهل السنة تحديداً" ونهب ثروات العراق من أجل أن يتقاسم معهم جزءاً من خيرات بلاده ومن أجل أن يُخضع بلاده لسيطرة طهران بعد أن كانت بغداد هي مركز الحكم والقيادة.
فبعد كل تلك الأحداث والمتغيرات الكبيرة والخطيرة في المنطقة من حولنا نجد أن بعض دول الخليج العربي قد تفاوتت وتباينت في التعامل مع كل تلك الأحداث سواء بشكل فردي أو جماعي، خاصة بعد أحداث البحرين التي كانت بداية انكشاف المؤامرة الإيرانية في المنطقة رغم أن الكثير من المفكرين والباحثين كانوا يحذرون من تلك المؤامرة منذ زمن طويل وقبل أحداث البحرين بعشرات السنين، فالواضح أن دول الخليج لم تقف بالشكل المطلوب لا في أحداث البحرين ولا في أحداث سوريا التي تمثل محكاً حقيقياً لها ولقدراتها على المواجهة ضد الخطر الخارجي والأعداء المتربصين لهذه المنطقة، ففي الموقف المشترك نجد أن دول الخليج العربي لم تتحد في مواجهة إيران في أحداث البحرين ولم تتحد في مواجهة النظام السوري ولا في وجه أعوانه في إيران والعراق ولبنان وروسيا والصين، فبعض الدول اتخذت خطوات غير مفهومة انعكست سلباً على مواطنيها من خلال اعتقال بعض المصلحين والدعاة والعلماء من الذين حذروا ومازالوا يحذرون من خطر أعداء الأمة الإسلامية ومن خطر إيران وإسرائيل على المنطقة، فتلك الاعتقالات غير مبررة أبداً لأنها تخدم إيران وإسرائيل بشكل مباشر لأن أولئك المعتقلين يمثلون نخبة من أطياف المجتمع التي تساهم في نهضة أوطانهم، فتلك الرموز ما كانت أبداً لتنادي بالإرهاب أو التخريب ولا لتشجع عليه لأنهم من خيرة المفكرين والمثقفين والدعاة الذين يصلحون في أوطانهم، ومن عجيب ما حدث أنه قد تم إيقاف بعض الخطباء المعروفين في بعض الدول الخليجية فقط لأنهم أشاروا إلى المخططات الإيرانية في المنطقة رغم أن هذه الخطوات كان من المفترض أن تدعمها حكومات المنطقة وتؤيدها لا أن تقوم بمناهضتها في مقابل السكوت عن أذناب وأبواق إيران في المنطقة من الذين يؤيدون ويعملون لصالحها بشكل سري وخفي منذ سنوات دون أن تردعهم أو تخرس ألسنة رموزهم في المنطقة.
كان على حكومات الخليج أن تتعاون لتشكل مشروعاً مناهضاً للمشروع الإيراني الساعي لتقسيم المنطقة بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إن استيراد التجربة التونسية في معاداة الإسلام أو التجربة المصرية في معاداة الإسلاميين وبالأخص الإخوان المسلمين وتطبيقها في بعض دول المنطقة لا مبرر له على الإطلاق لأن في ذلك تعجيلا بسقوط تلك الأنظمة التي تحذو خطى الطغاة الزائلين في مصر وتونس، إن في تجربة العراق خير مثال لدول الخليج العربي على "النموذج المحتمل" الذي سيصيرون إليه إذا ما سقطت إحدى دول الخليج – لا سمح الله – تحت الهيمنة الإيرانية، فالنموذج العراقي هو بالضبط ما تريده إيران وأمريكا وإسرائيل من دول الخليج، فالعراق أصبح تحت الهيمنة السياسية والدينية للمرجعية الدينية والسياسة الإيرانية بعد أن تم نهب خيراته من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع العملاء والخونة لأوطانهم، وهو في الوقت نفسه وبهذه الصورة مثال للدولة "المسالمة" وغير المهددة لأمن أكبر أعداء الأمة ألا وهي "إسرائيل" مثلما كان ولا يزال النظام السوري وإيران وحزب الله اللبناني وجيش المهدي العراقي صمام أمام لأمن إسرائيل دائماً وأبداً.. آملين أن تتحد دول الخليج العربي في مواجهة هذا الخطر القادم وأن تشترك ولا تختلف في وجهات نظرها وطرق دفاعها عن أمن الخليج والأمة العربية والإسلامية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية




مساحة إعلانية
حين تُذكر قمم الكرة القطرية، يتقدّم اسم العربي والريان دون استئذان. هذا اللقاء يحمل في طيّاته أكثر من مجرد ثلاث نقاط؛ إنها مواجهة تاريخية، يرافقها جدل جماهيري ممتد لسنوات، وسؤال لم يُحسم حتى اليوم: من يملك القاعدة الجماهيرية الأكبر؟ في هذا المقال، سنبتعد عن التكتيك والخطط الفنية، لنركز على الحضور الجماهيري وتأثيره القوي على اللاعبين. هذا التأثير يتجسد في ردود الأفعال نفسها: حيث يشدد الرياني على أن "الرهيب" هو صاحب الحضور الأوسع، بينما يرد العرباوي بثقة: "جمهورنا الرقم الأصعب، وهو ما يصنع الفارق". مع كل موسم، يتجدد النقاش، ويشتعل أكثر مع كل مواجهة مباشرة، مؤكدًا أن المعركة في المدرجات لا تقل أهمية عن المعركة على أرضية الملعب. لكن هذه المرة، الحكم سيكون واضحًا: في مدرجات استاد الثمامة. هنا فقط سيظهر الوزن الحقيقي لكل قاعدة جماهيرية، من سيملأ المقاعد؟ من سيخلق الأجواء، ويحوّل الهتافات إلى دعم معنوي يحافظ على اندفاع الفريق ويزيده قوة؟ هل سيتمكن الريان من إثبات أن جماهيريته لا تُنافس؟ أم سيؤكد العربي مجددًا أن الحضور الكبير لا يُقاس بالكلام بل بالفعل؟ بين الهتافات والدعم المعنوي، يتجدد النقاش حول من يحضر أكثر في المباريات المهمة، الريان أم العربي؟ ومن يمتلك القدرة على تحويل المدرج إلى قوة إضافية تدفع فريقه للأمام؟ هذه المباراة تتجاوز التسعين دقيقة، وتتخطى حدود النتيجة. إنها مواجهة انتماء وحضور، واختبار حقيقي لقوة التأثير الجماهيري. كلمة أخيرة: يا جماهير العربي والريان، من المدرجات يبدأ النصر الحقيقي، أنتم الحكاية والصوت الذي يهز الملاعب، احضروا واملأوا المقاعد ودعوا هتافكم يصنع المستحيل، هذه المباراة تُخاض بالشغف وتُحسم بالعزيمة وتكتمل بكم.
1668
| 28 ديسمبر 2025
أدت الثورات الصناعيَّة المُتلاحقة - بعد الحرب العالميَّة الثانية - إلى تطوُّر طبيٍّ هائل؛ مِمَّا أضحت معه العديد من الأعمال الطبيَّة غاية في البساطة، واكتُشِفتْ علاجاتٌ لأمراض كانت مُستعصية، وظهرت اللقاحات والمضادات الحيويَّة التي كان يُطلق عليها «المعجزة». ولمواكبة التطور الطبيِّ المُتسارع كان لزامًا على القانونيين مُسايرة هذا التطوُّر؛ إذ يُرافق التقدُّم الطبيُّ مخاطر عديدة، منها ما هو معروف ومنها المجهول الذي لا يُعرف مداه ولا خطره. ومن أهم القوانين المُقارنة التي يجدر بالمشرِّعين دراسة تبنِّيها؛ هي تجربة القضاء الفرنسي الذي تَوجَّه نحو تعزيز الحماية للمرضى، من خلال تبنِّيه لآليَّات تضمن حصولهم على تعويض جابر للضرر دون إرهاق كاهلهم بإثبات خطأ فني طبي يصعب فهمه، فكيف بإثباته؟! ففي بداية التسعينيات أقرَّ القضاء الفرنسي التزام المستشفى بضمان السلامة، وذلك بمناسبة عِدَّة قضايا؛ ففي إحدى هذه القضايا قام رجل باللجوء إلى مستشفى لإجراء عمليَّة جراحيَّة، وبعد الانتهاء منها تبيَّن إصابته بعدوى من غرفة العمليَّات، وعندما وصلت القضية إلى محكمة النقض أقرَّت بالتزام المستشفى بالسلامة الجسديَّة، وبموجب هذا الالتزام تَضمَنُ المستشفيات سلامة المريض من التعرُّض لضرر لا يتعلق بحالته المرضيَّة السابقة. فمن حق المريض الذي يلجأ إلى المستشفى لتلقِّي العلاج من عِلَّة مُعيَّنة عدم خروجه بِعِلَّةٍ أخرى غير التي كان يُعاني منها. غير أن السؤال المطروح هنا، من أين أتت المحكمة بالالتزام بالسلامة؟ تكمن الإجابة في أن المحكمة أخذت هذا الالتزام من التزام الناقل بالسلامة؛ إذ تلتزم شركة الطيران، على سبيل المثال، بنقل الركاب من نقطة إلى أخرى بسلامة دون تعرُّضهم لأذًى، كما تلتزم شركة نقل البضاعة بنقلها دون تعرُّضها لتلف أو ضرر، وهذا الالتزام يُعدُّ التزامًا بتحقيق نتيجة، قِوامها سلامة الراكب أو البضاعة المنقولة، وبمجرد تعرضها لأذى تلتزم حينها الشركة بالتعويض. وعلى نفس السياق؛ فإن التزام المستشفى بضمان السلامة الجسديَّة هو التزام بتحقيق نتيجة؛ إذ توسَّع القضاء الفرنسي في هذا الالتزام ليشمل المسؤوليَّة عن العمل الطبي؛ لتعزيز سلامة المرضى، وتسهيلًا لحصولهم على تعويض يجبر ضررهم. ولم يقتصر التطور القضائي على هذا النحو، بل أقرَّ مجلس الدولة الفرنس المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، وذلك في حكمها بمناسبة قضية (Bianchi) الشهيرة بتاريخ 09/04/1993؛ إذا دخل السيد (Bianchi) المستشفى لإجراء تصوير بالأشعة لشرايين العمود الفقري، وهو ما يُعتبر فحصًا عاديًّا، غير أنه قد نتج عنه شلل كامل، ولم يثبت من خلال الخبرة وجود خطأ طبي؛ مِمَّا أدَّى إلى رفض الدعوى من قِبل محكمة مرسيليا الإداريَّة، وعندما عُرض الأمر لأول مرة على مجلس الدولة عام 1988 رفضت منحه التعويض، وقد أُعيد عرض القضية وقضت في عام 1993 بإلزام المستشفى بالتعويض تأسيسًا على المسؤوليَّة غير القائمة على خطأ. ونتيجة لذلك تبنَّى المشرع الفرنسي نظامًا للتعويض غير قائم على الخطأ في عام 2002؛ فأنشأ صندوقًا للتعويض عن الحوادث الطبية التي تقع دون إمكانيَّة إثبات المريض لخطأ طبي؛ ليُعزِّز من سلامة المرضى ويوفِّر الحماية اللازمة في ضوء التطورات الطبيَّة المُتسارعة. وقد أقرَّت العديد من الدول المسؤوليَّة الطبيَّة غير القائمة على خطأ، ومنها الولايات المتحدة الأمريكيَّة التي أقرَّت نظامًا للتعويض عن الأضرار الناجمة من لقاحات أطفال مُعيَّنة بموجب قانون صادر من قبل الكونغرس الأمريكي عام 1991، كما أقرَّت نيوزلندا نظامًا شاملا للمسؤوليَّة الطبيَّة دون الحاجة إلى إثبات خطأ طبي. ختامًا، يتعين على المشرع القطري دراسة السياسات التشريعيَّة الحديثة في المسؤوليَّة الطبيَّة، ويجب كذلك على القضاء دراسة التوجهات القضائيَّة المقارنة في المسؤوليَّة الطبيَّة وتبنِّي آليَّات تُوفِّر الحماية اللازمة للمرضى، وخاصة في ضوء الثورة الصناعيَّة الرابعة وما يُصاحبها من تطور تقني هائل، وما يُرافقها من مخاطر مجهولة لا يُعرف مداها ولا يُمكن تقدير جسامتها. والله من وراء القصد.
831
| 29 ديسمبر 2025
كنت أقف عند إشارة المرور حين فُتح شباك سيارة مجاورة، وامتدت يد على عجل، ثم طارت ورقة منديل بيضاء واستقرت على الإسفلت، أُغلق الشباك، تحركت السيارة، وبقيت الورقة في مكانها، كأنها تنتظر من يلتفت إليها، مشهد مألوف، يتكرر كثيرًا، لكنه في تلك اللحظة بدا أوسع من حجمه، وأعمق من كونه تصرفًا عابرًا. ورقة المنديل ليست فعلًا منفصلًا عن غيره من السلوكيات، إنه جزءٌ من منظومة كاملة، إن الطريقة التي يتعامل بها الإنسان مع الطريق العام تعكس نظرته إلى كل ما هو مشترك، وتكشف مستوى الإحساس بالمسؤولية تجاه المكان والآخرين، فالتفاصيل الصغيرة كثيرًا ما ترسم ملامح الثقافة العامة أكثر مما تفعل الشعارات. إن الطريق الذي نمر به إنما هو مرفق شُيّد من مواردنا، وصُرفت عليه أموال عامة، وسُخّرت له إمكانات كان يمكن أن تُوجَّه للتعليم، أو للصحة، أو لتحسين جودة الحياة، وكل جهد يُبذل لمعالجة سلوكيات عشوائية هو جهد يُعاد توجيهه من البناء إلى التصحيح، ومن التطوير إلى التنظيف، بسبب إهمال بسيط كان يمكن تفاديه. ويمتد هذا السلوك في صور متعددة نراها كل يوم؛ من إتلاف الأرصفة، وترك المخلفات في الأماكن العامة، إلى الصخب غير المبرر في الأحياء السكنية، والتعامل مع المرافق المشتركة بلا عناية، أفعال تبدو متفرقة، لكنها تنتمي إلى منظومة واحدة، وتكشف مستوى الإحساس بالمكان المشترك وبحق الآخرين فيه. أما في التربية، فتتحول هذه التفاصيل إلى دروس صامتة، الأطفال لا يتعلمون القيم من العبارات المجردة، إنهم يتعلمونها من المشاهد اليومية، ما يرونه من الآخرين يتحول إلى عادة، وما يُمارَس يتحول إلى ثقافة، حين ينشأ الطفل على أن الممتلكات العامة جزء من حياته، وأن احترامها احترام لنفسه ولغيره، تتكوّن لديه منظومة سلوكية متماسكة تبدأ من الطريق ولا تنتهي عنده. في الأسبوع الماضي جاءتني دعوة كريمة للمشاركة في مسيرة النظافة العامة تحت رعاية سعادة وزير البلدية، مبادرة تحمل دلالة إيجابية وتعكس اهتمامًا مؤسسيًا يستحق التقدير، غير أن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تُقاس بحجم المشاركة ولا بعدد الصور، إنما تقاس بقدرتها على التحول إلى سلوك فردي دائم، فالمسيرة تنتهي، واللافتات تُطوى، لكن الطريق يبقى، والاختبار يبدأ حين يعود كل منا إلى سيارته، وإلى عاداته اليومية. حب الوطن والولاء له لا يقف عند قصيدة تُلقى، ولا عند مشاركة في فعالية وطنية، تلك لحظات جميلة ومهمة، لكنها تكتمل حين تُترجم إلى سلوك يومي هادئ ومستمر، يظهر في احترام المكان، وفي مراعاة النظام، وفي الحرص على ألا نترك خلفنا أثرًا سلبيًا مهما كان صغيرًا. عندما نهم بإلقاء منديل من السيارة في الطريق العام، لنستحضر الحديث النبوي الشريف: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة"، ونتذكر بأن ذلك مما أوصى به الدين، وأن النظافة مسيرة تبدأ من سلوك فردي بسيط، يعكس حس المسؤولية الاجتماعية لدى الفرد حتى لو كان ورقة منديل.
609
| 31 ديسمبر 2025