رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

أ.د. نظام عبدالكريم الشافعي

أستاذ الجغرافيا غير المتفرغ
جامعة قطر

مساحة إعلانية

مقالات

1671

أ.د. نظام عبدالكريم الشافعي

القطاع الخاص في قطر وعمل المواطنين (2)

25 ديسمبر 2024 , 02:00ص

من المؤكد أن اكتشاف النفط في قطر قد أحدث تأثيرا كبيرا في تحولات القوة وأهمية الأدوار في المجتمع، بظهور سلطة القطاع الحكومي العام ليهيمن بدءا من منتصف القرن العشرين بديلا للقطاع الخاص، انطلاقا من تمتع الدولة بالثروة المالية التي نجمت عنه. ولكن مع ذلك أولت الحكومة اهتماما بتطوير أنشطة القطاع الخاص لمواكبة التوجهات الجديدة المأمولة للدولة في النهضة، وخاصة في الجوانب الاقتصادية وكانت فرصة له، والمتمثلة في النهضة التعليمية والاسكانية والعمرانية.

فبدأ هذا القطاع الخاص يمارس دوره في التنمية بتمويل حكومي سخي عبر طرح مشروعات التنمية الشاملة. ومع تطور الدولة ماليا في السبعينيات قدمت له من الدعم ما لا يتصور. وللعلم بأن الدولة في الستينيات قد أسست مجموعة من الشركات دعت أفرادا من المجتمع في تملكها، أصبحت وكلاء لمنتجات عالمية كثيرة حمتهم قوانين الوكيل المعتمد فمثلوا المستوردين الكبار لمناقصات الدولة ومشروعاتها، واحتياجات المواطنين المعيشية المتزايدة، مما عززت مكانتها. ولا غبار في ذلك الدعم لأن نجاحهم من نجاح البلد، ولكن كان على القطاع الخاص في المقابل دور في العمل الاجتماعي دون مقابل على المشاركة في متطلبات التنمية الوطنية وان يحرص على الاهتمام بقضايا المجتمع، فنجاحهم الكبير كان أجمل بكثير أن يرى في أدوارهم المجتمعية كذلك، ومن بينها بشكل مؤكد الحرص على تبني أبناء البلد، وتطويرهم بخلق فرص العمل لهم.

والمؤشرات تؤكد بأن شركات القطاع الخاص في قطر قد تطورت كما ونوعا خلال العقود الماضية، وتعددت كذلك صور الدعم لها سواء الحكومية المباشرة وغير الحكومية وخاصة من قبل البنوك وأصبحت أكثر نضجا في ادارتها وتقنياتها، وخروجها من القالب المحلي إلى العالمية، حيث نلمس بين الفترة والأخرى بروز اسمائها بين كبريات الشركات العالمية او الإقليمية العربية وشمال أفريقيا، ونسمع عن رجال أعمال قطريين وصفوا بأنهم عالميون، وهذا الإنجاز فخر للدولة القطرية دون شك. فبيئة العمل الآمنة التي خلقتها الدولة كانت مشجعة استغلها المبادرون، فقد ارتفع على سبيل المثال عدد منشآت القطاع الخاص في عام 2020 بنسبة 130% خلال عشر سنوات الى حوالي 71 الفا، من بينها 2100 منشأة يعمل بها أكثر من 100، بلغ مجموعهم حوالي 880 ألف عامل، ولا يتعدى للأسف نسبة العاملين القطريين 2% وغالبا هم ملاكها وأقرباؤهم، وستكون كما أتوقع المستهدفة، بناء على القانون رقم 12 لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص.

ومن الجدير بالذكر، فإن نتائج التعداد العام لسنة 2020 أظهرت ارتفاعا إيجابيا في نسبة العاملين القطريين في شركات القطاع المختلط الى حوالي 34% بعد ان كانت 9% في عام 2010، واظهرت النتائج كذلك بان 50 % من وظائف الوزارات والإدارات الحكومية يشغلها غير القطريين، وفي الامس القريب أعلنت وزارة الاتصالات عن 26 ألف فرصة وظيفية توفرها الاجندة الرقمية بحلول 2030. أي أن فرص العمل في القطاع الحكومي ما زالت متاحة بوفرة. وهذا ما يدعو الشباب الباحثين عن العمل التردد في التوجه نحو القطاع الخاص، إلا بحوافز.

ومما يجب الإشادة به في هذا المقام، بأنه ومنذ عقود والحكومة تعمل عبر خططها وقراراتها على زيادة قوة العمل المواطنة في القطاع غير الحكومي، وبالدرجة الأولى شركات القطاع المختلط التي فاق عدد الملبية والمبادرة لها الأربعين، وآتت أكلها ولكن بشكل بطيء، حيث لم يتعد أفضل رقم لها 50 %، وغالبيتها هي الشركات الكبرى المختلطة والتي بحكم ملكية الحكومة بجزء من أسهمها، كانت تتنافس على توظيف القطريين للمصالح المتبادلة. وقد تحسنت التغطية كثيرا بدخول الفتاة القطرية سوق العمل بسبب اتساع دائرة تخصصاتها العلمية وخاصة الهندسية والاقتصادية الإدارية والمالية، واتساع القبول المجتمعي لعمل المرأة. فعلى سبيل المثال تحققت زيادة ملفتة للنظر في عدد القطريين بين 2021 و2022 من 394 الى 1850 عاملا، كثير منهم من الإناث.

وختاما أرى بأن ثلاثة أطراف معنية في هذا التوجه الجميل وهي: الحكومة والقطاع الخاص وبينهما الباحثون عن العمل من القطريين، فلكل متطلبات لا بد أن تراعى، ولا أدعي بأنها غائبة عن المخططين. فالحكومة هي المخططة للنشاط الاقتصادي والتنموي ومن حقها الطبيعي لتحقيق أهدافها بعيدة المدى اعلان رغبتها في هذا المجال والتخطيط له لتحقيق المصلحة العامة على المدى البعيد وقد تكون معذورة ولا تلام في بذل المال السخي فيما لا يمكن تحققه دونه. وأما القطاع الخاص فمن حقه أن يبحث عن مصلحته كما في العادة، في تحقيق أرباح مالية قبل سواها، فتبحث شركاته عن عمالة تقدم لها قيمة مضافة، لهم من السمات الوظيفية والمهارات الإدارية المنضبطة، ولهم شغف بالإبداع واثبات الذات والتحدي، ما يؤدي إلى أن يثق بهم أصحاب العمل.

والباحثون عن العمل من القطريين وأبناء القطريات حسب القانون الجديد هم الطرف الثالث حسب القانون، فهم أيضا يتطلعون، ولهم الحق، بأن لا تقل حوافزهم عن نظرائهم العاملين في القطاع الحكومي من رواتب وعلاوات وترقيات واجازات ودورات، بالإضافة إلى منح القروض الميسرة وعلى رأسها قرض الإسكان والأرض، وأخيرا إلى قانون معتمد للموارد البشرية يحفظ حقوق نهاية الخدمة والتقاعد بالمزايا الوطنية.

وأختم هنا بالسؤال الأخير، آمل أن الجهة المعنية قامت بدراسة علمية لحالة العمالة المواطنة من ذكور وإناث في شركات مصانع مسيعيد وراس لفان وقطاع البنوك والاستثمار وحتى الخطوط القطرية، لمعرفة التحديات التي جابهتهم فيها، ومدى رضاهم خلال فترة عملهم حتى من الذين تسربوا منها، أو تقاعدوا مبكرا.

اقرأ المزيد

alsharq منتدى الدوحة والبديوي

في منتدى الدوحة 2025 وسط حضور كبير تجاوز ستة آلاف شخص وفي التنوع في الجلسات الحوارية التي ناقشت... اقرأ المزيد

129

| 17 ديسمبر 2025

alsharq تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم

وصلت صباحا وكلي همة وتفكير من أين سوف أبدأ، فإذا بي أدخل المكتب وأجد مكتب زميلتي ليس على... اقرأ المزيد

156

| 17 ديسمبر 2025

alsharq قطر.. قصة وطن يتألّق في يومه الوطني

في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، تكون دولة قطر على موعدٍ مع ذاكرتها الوطنية، وتفتح صفحات... اقرأ المزيد

96

| 17 ديسمبر 2025

مساحة إعلانية