رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عبدالعزيز العبدالله

مساحة إعلانية

مقالات

1920

عبدالعزيز العبدالله

تقييم الأداء ما بين عمل وإلزام

25 نوفمبر 2024 , 02:00ص

التعديلات الخاصة بقانون الموارد البشرية والمزمع تطبيقها بعد الاعتمادات اللازمة، أصبحت حديث الموظفين وذلك لارتباط نظام التقييم في الشؤون الوظيفية والمالية للموظف. بعض التصريحات التي بثت في أحد البرامج التلفزيونية عن قانون الموارد البشرية ونظام تقييم الأداء البالغ في الأهمية لارتباطة الوثيق بعمل الموظف، حيث تمت الإشاره إلى مستويات التقدير السنوي وأعلاها (فاق التوقعات) والمكافآت التي سيتحصل عليها الموظف عند حصوله على هذا التقدير. ويُعد هذا النظام نظاماً جيداً لإعطاء الحافز للموظف للاجتهاد والعطاء، ولكن حصر النسبة المئوية لعدد معين فقط هم المستحقون لتقييم فاق التوقعات ليست بالعملية ولكن يمكن جعلها أكثر مرونة بالسماح لعدد معين بالوصول إذا كان الموظفون فعلاً يستحقونها.

* (مثال) ثمانية موظفين العدد المتواجد في القسم، فالنسبة المئوية تعطي احقية موظف «واحد» فقط للحصول على هذه النسبة ولا يحق لأي موظف آخر الحصول على هذه النسبة وإن كان مستحقاً لها، بمعنى آخر يجب ان يضحي المسؤول بموظف منهما وان كان مستحقاً ليجعله ضمن الموظفين الآخرين حقق المتوقع! وهذا يلغي أو سيلغي مبدأ الحافز لدى الموظفين حيث ستكون المنافسة ليست فقط الوصول إلى العمل المستحق للنسبة ولكن سيحكمها الاختيار المجرد من المسؤول المباشر مضطراً ! وهناك نقطة تُعد جوهرية في شأن التقييم أيضاً وهو التظلم من التقييم، فقد وضع القانون نظام التظلم ليتمكن الموظف في حال وجود نقاط واقعية وقد تكون قانونية في أحقية تظلمه وإعادة نسبة التقييم إلى الواقع العملي، ووضع شأن التقييم تحت تصرف رئيس الجهة فهذا أمرٌ جيد لإطلاع أعلى الهرم على تظلمات موظفي الوزارة ومعرفته بما يحدث، ولكن أعطى القانون للرئيس أحقية عدم الرد على التظلم !

ويُعد هذا أمراً يحمل في طياته بعض الغرابة، فعندما نفترض ان التظلم يصل للرئيس فمعه يتحقق شأن النظر في التظلم والتحقيق فيه والتوصل من المُحق من طرفي قطبي التقييم، والحكم للإنصاف، ولكن يتحول الأمر إلى ان عدم وصول الرد للموظف وانتظاره لمدة شهر ليعلم معها ان التظلم قد تم رفضه!

وهنا ووفق القانون وجب على الموظف التوجه الى المحكمة الإدارية خلال شهر بعد الشهر الأول ليتقدم بشكوى رسمية على جهة عمله !

تطلعات قد تكون مُفيده لماذا لا يكون عدم الرد من الرئيس على طلب التظلم بمثابة الموافقة عليها، كما هو متبع في شأن الترقية البينية والتي ينص عليها القانون، ان في حال عدم الاعتراض على الترقية من الجهه المعنية بعد انقضاء 60 يوماً فإنه لا يمكن الاعتراض عليها.

لماذا نعمل على تطوير وتصعيد عدم الاتفاق بين الموظف ومسؤوله المباشر في شأن التقييم إلى خلاف يتجاوز المؤسسة ويتجه إلى القضاء !

هنا عملنا على خلق جدالية وخلاف بين الموظف وجهة عملة، وظهور غير عادل لصورة مؤسسات الدولة ونحن نرى في الصحف بعض الاحيان (الحكم لصالح موظف ضد جهة عمله)، الموظف حكومي والجهة حكومية فلماذا نصنع تلك الصورة وبتلك الطريقة لقطبين تحت مظلة الجهة الحكومية.

أخيراً

ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي هيّ الجهة العليا في تشريع القوانين وتنظيمها ومعها وجب أن تكون أيضاً الجهة صاحبة القرار في طلب التظلم، واعتقد معها سيكون كلا الطرفين حريصاً في التقييم والتظلم لأنه يعلم بأن هناك جهة مطلعة على التقييم وحيثياته وبها نُجنب الموظف والجهة الحكومية وجودهما في أروقة المحاكم الإدارية.

مساحة إعلانية